Analytica Posteriora (Posterior Analytics)
〈المصادرات〉
فأما وجود الصور، أو وجود شىء واحد خارج عن الكثرة إن كان البرهان مزمعا أن يكون، فليس هو شيئا تدعو إليه الضرورة. وأما القول بأن الضرورة قد تدعو فى ذلك إلى أن يوجد شىء واحد على الكثير فصادق؛ وإن لم يكن الأمر الكلى موجودا إن لم يكن هذا موجودا. وإن لم يكن الكلى موجودا أو ليس يكون الأوسط موجودا، فإذن ولا البرهان أيضا. فقد يجب إذاً أن يكون شىء واحد بعينه محمولا على الكبير، ليس على طريق الاتفاق فى الاسم.
فأما القول بأنه غير ممكن أن يحكم على شىء واحد بالإيجاب والسلب معا؛ فإنه ليس يأخذها ولا برهان واحد، اللهم إلا أن تدعو الحاجة إلى أن يتبين أن النتيجة هذه حالها. وقد يتبين عندما يقتصون أن الأول قد يصدق على الأوسط بالإيجاب؛ وأما بالسلب فلا يصدق. وأما الأوسط فلا فرق فى أمره أن يؤخذ أنه موجود أو غير موجود؛ وكذلك الثالث أيضا. وذلك أنه إن سلم أن ما يصدق عليه القول بأنه إنسان قد يصدق عليه القول بأنه حيوان، وإن كان قد يصدق أيضا القول بذلك على ماهو الإنسان، إلا أن الإنسان هو حيوان، وليس هو لا حيوان، فيكون القول إذن صادقا فى قالياس، وإن كان فى لاقالياس على مثال واحد أنه حيوان وليس هو لا حيوان. والسبب فى هذا هوأن الأول ليس إنما يقال على الأوسط فقط، لكن على أشياء أخر، من قبل أنه قد يقال على أشياء كثيرة. فإذن ولا فرق فى أمر النتيجة إن كان الأوسط موجودا هو وليس هو.
فأما القول بأن على كل شىء إما موجبة وإما سالبة فإنه قد يأخذه البرهان السائق إلى المحال. وليس أخده لهذا دائما على طريق الكلية، لكن بمبلغ ما يكون كافيا، وهو كاف فى جنس جنس، وأعنى فى الجنس بمنزله ما هو فى الجنس الذى نأتى فيه بالبراهين، كما قيل فيما تقدم أيضا.
وقد يشارك جميع العلوم بعضها بعضا فى الأمور العامية، وأعنى بالعامية التى يستعملونها على أنهم منها يبينون، لا لما فيه يبينون، ولا أيضا ما إياه يبينون.
والجدل لجميعها، وإن كان يوجد شىء ما يلتمس بالكلية تتبين الأمور العامية، مثال ذلك أنه لكل شىء: إما موجبة وإما سالبة، وإن نقص من المتساوية متساوية أو شىء من أمثال هذه. وأما صناعة الجدل فليس حالها حالا أنها للأشياء المحدودة، ولا أيضا لجنس ما محدود، وإلا لم يكن بالتى تسأل ولا سؤالا. وذلك أن الذى يبرهن ليس له أن يسأل من قبل أنه إذا كانت أشياء متقابلة لا يتبين شىء واحد بعينه وقد يتبين هذا فى «المقاييس».
〈المصادرات〉
فأما وجود الصور، أو وجود شىء واحد خارج عن الكثرة إن كان البرهان مزمعا أن يكون، فليس هو شيئا تدعو إليه الضرورة. وأما القول بأن الضرورة قد تدعو فى ذلك إلى أن يوجد شىء واحد على الكثير فصادق؛ وإن لم يكن الأمر الكلى موجودا إن لم يكن هذا موجودا. وإن لم يكن الكلى موجودا أو ليس يكون الأوسط موجودا، فإذن ولا البرهان أيضا. فقد يجب إذاً أن يكون شىء واحد بعينه محمولا على الكبير، ليس على طريق الاتفاق فى الاسم.
فأما القول بأنه غير ممكن أن يحكم على شىء واحد بالإيجاب والسلب معا؛ فإنه ليس يأخذها ولا برهان واحد، اللهم إلا أن تدعو الحاجة إلى أن يتبين أن النتيجة هذه حالها. وقد يتبين عندما يقتصون أن الأول قد يصدق على الأوسط بالإيجاب؛ وأما بالسلب فلا يصدق. وأما الأوسط فلا فرق فى أمره أن يؤخذ أنه موجود أو غير موجود؛ وكذلك الثالث أيضا. وذلك أنه إن سلم أن ما يصدق عليه القول بأنه إنسان قد يصدق عليه القول بأنه حيوان، وإن كان قد يصدق أيضا القول بذلك على ماهو الإنسان، إلا أن الإنسان هو حيوان، وليس هو لا حيوان، فيكون القول إذن صادقا فى قالياس، وإن كان فى لاقالياس على مثال واحد أنه حيوان وليس هو لا حيوان. والسبب فى هذا هوأن الأول ليس إنما يقال على الأوسط فقط، لكن على أشياء أخر، من قبل أنه قد يقال على أشياء كثيرة. فإذن ولا فرق فى أمر النتيجة إن كان الأوسط موجودا هو وليس هو.
فأما القول بأن على كل شىء إما موجبة وإما سالبة فإنه قد يأخذه البرهان السائق إلى المحال. وليس أخده لهذا دائما على طريق الكلية، لكن بمبلغ ما يكون كافيا، وهو كاف فى جنس جنس، وأعنى فى الجنس بمنزله ما هو فى الجنس الذى نأتى فيه بالبراهين، كما قيل فيما تقدم أيضا.
وقد يشارك جميع العلوم بعضها بعضا فى الأمور العامية، وأعنى بالعامية التى يستعملونها على أنهم منها يبينون، لا لما فيه يبينون، ولا أيضا ما إياه يبينون.
والجدل لجميعها، وإن كان يوجد شىء ما يلتمس بالكلية تتبين الأمور العامية، مثال ذلك أنه لكل شىء: إما موجبة وإما سالبة، وإن نقص من المتساوية متساوية أو شىء من أمثال هذه. وأما صناعة الجدل فليس حالها حالا أنها للأشياء المحدودة، ولا أيضا لجنس ما محدود، وإلا لم يكن بالتى تسأل ولا سؤالا. وذلك أن الذى يبرهن ليس له أن يسأل من قبل أنه إذا كانت أشياء متقابلة لا يتبين شىء واحد بعينه وقد يتبين هذا فى «المقاييس».