Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Analytica Priora (Prior Analytics)

تأليف الممكن فى الشكل الثانى

وأما فى الشكل الثانى: إذا أخذت كلتا المقدمتين ممكنتين ليس يكون قياس: موجبتين كانتا أم سالبتين أم كليتين أم جزئيتين. وأما إذا كانت الواحدة مطلقة والأخرى ممكنة، وكانت الموجبة مطلقة، فإنه لا يكون ألبتة قياس. وأما إذا كانت السالبة الكلية مطلقة، فإن القياس يكون أبداً. وكذلك أيضا يعرض إذا كانت واحدة اضطراريةً والأخرى ممكنة. وينبغى أن يفهم أن الممكن فى نتائج هذه المقاييس على نحو ما فهم.

وينبغى أن نبين أن المقدمة الكلية السالبة الممكنة ليس تنعكس، مثل أنه إن كانت ا ممكنة ألا تكون فى شىء من ٮ، فليس بالضرورة ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ا. وإلا فليوضع ذلك، وليمكن ألا تكون ٮ فى شىء من ا فلأن المقدمات الموجبة الممكنة ترجع على المقدمات السالبة: المتضادة منها والمتناقصة، وكانت ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من ا. فإنه بين أن ٮ ممكنة أن تكون فى كل ا، وذلك كذب، لأنه ليس — وإن كان المحمول ممكنا فى كل الموضوع — يكون بالضرورة الموضوع ممكنا فى كل المحمول، فإذن ليس تنعكس السالبة الكلية الممكنة. وأيضا لأنه ليس بممتنع إذا أمكن ا ألا تكون فى شىء من ٮ أن تكون ٮ بالضرورة ليس فى بعض ا، مثل أن الأبيض يمكن ألا يكون فى شىء من الإنسان، لأنه يمكن أن يكون فى كلهم. وليس هو صدقا أن يقال أن يقال إن الإنسان يمكن ألا يكون فى شىء من الأبيض، لأن الإنسان بالضرورة ليس هو فى كثير من الأبيض. وقد تبين أولا أن الاضطرارى ليس بممكن. وأيضا ليس تبين، برفع الكلام إلى المحال، أنها تنعكس مثل أنه: «إن قضى أحد بهذه القضية أنه إذا كان القول أن ٮ يمكن ألا تكون فى شىء من ا كذبا، فإن القول بأنه ليس يمكن ألا يكون ٮ فى شىء من ا صدقا، لأن إحداهما موجبة والأخرى سالبة. وإن كانت هذه حقا، فإن ٮ بالضرورة فى بعض ا. فإذن: و ا بالضرورة فى بعض ٮ، ولكن هذا محال»؛ لأنه ليس إذا كانت ٮ ليست ممكنة ألا تكون فى شىء من ا، فإن ٮ بالضرورة فى بعض ا. لأن القول أن ٮ ليست ممكنة ألا تكون فى شىء من ا على ضربين: أحدهما أن ٮ فى بعض ا بالضرورة، والآخر أن تكون بالضرورة ليست فى بعضها، لأن الذى بالضرورة ليس فى بعض ا ليس فى كل ا يمكن ألا يكون، كما أنه ولا الذى فى بعض الشىء بالضرورة هو ممكن فى كله. فإذا كانت القضية بأنه إذا كانت حـ غير ممكنة فى كل د فإنها بالضرورة ليست فى بعض حـ كذباً، لأنه قد يجو〈ز〉 بأن تكون حـ فى كل د، ولكنها فى بعضها بالضرورة. من أجل ذلك قلنا إنها غير ممكنة فى كلها. فإذن القول إن الشىء يمكن فى كل الشىء يناقض أنه فى بعضه بالضرورة أو أنه بالضرورة ليس فى بعضه. وكذلك القول أنه يمكن ألا يكون فى شىء منه يناقض هاتين الجزئيتين. فهو بين أنه على هذا الممكن الذى هو على نحو ما حددنا لا ينبغى أن توجد النقيضة أن: الشىء فى بعض الشىء بالضرورة؛ ولكن: أنه بالضرورة ليس فى بعضه. فإذا أخذ ذلك ليس يعرض محال ألبتة. فإذن ولا قياس يكون. فهو بين مما قد قيل أن الكلية السالبة الممكنة ليس تنعكس.

فإذ قد تبين ذلك، فلتوضع ا ممكنة ألا تكون فى شىء من ٮ، وممكنة أن تكون فى كل حـ، فإذا فعل ذلك لا يكون قياس بالانعكاس، لأنه قد قيل إن هذه المقدمة ليس تنعكس؛ ولا بوضع النقيضة أيضا يكون قياس؛ لأنه إن وضع أن ٮ ممكنة فى كل حـ ليس يعرض من ذلك كذب، لأن ا يمكن أن تكون فى كل حـ، ويمكن ألا نكون فى شىء منه. وفى الجملة، إن كان قياس فهو بين أنه لا يكون إلا قياس الممكن من جهة أنه ولا واحدة من المقدمتين أخذت مطلقة. وهو إما أن يكون موجباً أو سالباً، وليس يمكن أن يكون واحد منهما، لأنه إن وضع أنه موجب يتبين من الحدود أن النتيجة اضطرارية سالبة. وإن كانت سالبة، فيتبين منها أيضا أن النتيجة اضطرارية موجبة. فلتكن ا أبيض و ٮ إنساناً و حـ فرساً؛ ف ا هى ممكنة أن تكون فى أحد الحدين كلية، وممكنة ألا تكون فى شىء من الآخر. ولكن ٮ ليس يمكن أن تكون فى شىء من حـ، وليس يمكن ألا تكون فيه؛ وهو بين أن ٮ محال أن توجد فى حـ، لأنه ولا فرس واحداً إنسان. وهو أيضا بين أن ٮ ليس يمكن ألا تكون فى حـ، لأنه بالضرورة: ولا فرس واحداً إنسان.

وقد تبين فيما تقدم أن الاضطرارى ليس هو ممكناً فليس يكون إذن قياس. وكذلك يتبين وإن غير مكان السالبة أو إن أخذت كلتا المقدمتين موجبتين أو سالبتين. والبرهان فى ذلك بهذه الحدود. 〈وإذا كانت إحدى المقدمتين كليةً والأخرى جزئيةً، أو إذا كانت كلتاهما جزئيتين أو مهملتين، أو على أى نحو كان تعديل المقدمات، كان البرهان بتلك الحدود〉.

فهو بين أنه إذا كانت كلتا المقدمتين ممكنتين، فليس يكون قياس ألبتة.