Analytica Priora (Prior Analytics)
Ἔτι δὲ τοὺς ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμοὺς οὐ πειρατέον ἀνάγειν· οὐ γὰρ ἔστιν ἐκ τῶν κειμένων ἀνάγειν. Οὐ γὰρ διὰ συλλογισμοῦ δεδειγμένοι εἰσίν, ἀλλὰ διὰ συνθήκης ὡμολογημένοι πάντες. Οἷον εἰ ὑποθέμενος, ἂν δύναμίς τις μία μὴ ᾖ τῶν ἐναντίων, μηδ᾿ ἐπιστήμην μίαν εἶναι, εἶτα διαλεχθείη ὅτι οὐκ ἔστι μία δύναμις τῶν ἐναντίων, οἷον τοῦ ὑγιεινοῦ καὶ τοῦ νοσώδους· ἅμα γὰρ ἔσται τὸ αὐτὸ ὑγιεινὸν καὶ νοσῶδες. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι μία πάντων τῶν ἐναντίων δύναμις, ἀποδέδεικται, ὅτι δ᾿ ἐπιστήμη οὐκ ἔστιν, οὐ δέδεικται. Καίτοι ὁμολογεῖν ἀναγκαῖον. Ἀλλ᾿ οὐκ ἐκ συλλογισμοῦ, ἀλλ᾿ ἐξ ὑποθέσεως. Τοῦτον μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἀναγαγεῖν, ὅτι δ᾿ οὐ μία δύναμις, ἔστιν· οὗτος γὰρ ἴσως καὶ ἦν συλλογισμός, ἐκεῖνο δ᾿ ὑπόθεσις.
Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ ἀδυνάτου περαινομένων· οὐδὲ γὰρ τούτους οὐκ ἔστιν ἀναλύειν, ἀλλὰ τὴν μὲν εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγὴν ἔστι (συλλογισμῷ γὰρ δείκνυται), θάτερον δ᾿ οὐκ ἔστιν· ἐξ ὑποθέσεως γὰρ περαίνεται. Διαφέρουσι δὲ τῶν προειρημένων ὅτι ἐν ἐκείνοις μὲν δεῖ προδιομολογήσασθαι, εἰ μέλλει συμφήσειν, οἷον ἂν δειχθῇ μία δύναμις τῶν ἐναντίων, καὶ ἐπιστήμην εἶναι τὴν αὐτήν· ἐνταῦθα δὲ καὶ μὴ προδιομολογησάμενοι συγχωροῦσι διὰ τὸ φανερὸν εἶναι τὸ ψεῦδος, οἷον τεθείσης τῆς διαμέτρου συμμέτρου τὸ τὰ περιττὰ ἴσα εἶναι τοῖς ἀρτίοις.
Πολλοὶ δὲ καὶ ἕτεροι περαίνονται ἐξ ὑποθέσεως, οὓς ἐπισκέψασθαι δεῖ καὶ διασημῆναι καθαρῶς. Τίνες μὲν οὖν αἱ διαφοραὶ τούτων, καὶ ποσαχῶς γίνεται τὸ ἐξ ὑποθέσεως, ὕστερον ἐροῦμεν· νῦν δὲ τοσοῦτον ἡμῖν ἔστω φανερόν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀναλύειν εἰς τὰ σχήματα τοὺς τοιούτους συλλογισμούς. Καὶ δι᾿ ἣν αἰτίαν, εἰρήκαμεν.
〈حل البرهان بالرفع إلى المحال وبقية الأقيسة الشرطية〉
وأيضا ليس ينبغى أن نتعاطى حل المقاييس الشرطية، لأنه ليس يمكن أن يحل من ذلك المكان الموضوع، لأنها ليس يتبين ما بينه بقياس، ولكن على تواطؤ يقتربها كلها، مثل أنه إن وضع أحد أنه إن كانت قوة واحدة ما ليست للأضداد ولا علم واحد للأضداد، ثم بعد ذلك تبين أن ليس قوة للأضداد مثل الصحيح والمريض، وإلا فقد كان سيكون الشىء الواحد صحيحا مريضا. فأن لا تكون للأضداد كلها قوة واحدة، فإن ذلك قد تبين قياسا. وأما ألا يكون للأضداد كلها علم واحد فإنه لم يتبين قياسا، وإن كان ينبغى أن نقربه ضرورةً، ولكن ليس قياسا، بل عن شريطة. فهذا القول ليس يمكن أن يحل. وأما أن ليس للأضداد قوة واحدة فيحل، لأنه قد كان لذلك قياس. وأما القول الآخر فشريطة.
وكذلك القول الذى يرفع إلى المحال، لأنه ليس يمكن أن يحل كذلك، ولكن القياس الذى ينتج المحال يمكن أن يحل لأنه قياسا يتبين. وأما الجزء الآخر منه، فلا، لأنه عن شريطة يتبين. وينفصل القول الذى يرفع إلى المحال من المقاييس الشرطية التى ذكرناها من قبل أن فى تيك المقاييس ينبغى أن يواطأ المكلم ويقرر إن كان يراد منه الإقرار، مثل أنه إن تبين للأضداد قوة واحدة فإنه يكون للأضداد علم واحد. وأما فى المقاييس التى ترفع إلى المحال فإنه بلا تواطؤ ولا تقرير يقرون النتيجة من جهة أن الكذب يكون بينا، مثل ما إذا صير مقدار مشترك للضلع والقطر يعرض أن تكون الأعداد الفرد مساوية للزوج.
وقياسات أخر كثيرة تتبين عن شريطة، وقد ينبغى أن تتفقد وتتعلم تعلما يقينا. وأما ما فصول هذه المقاييس الشرطية وعلى كم جهة تكون، فسنتكلم فيما نستأنف. وأما الآن، فليكن هذا بينا أنه ليس يكون أن تحل هذه المقاييس إلى الأشكال. وقد قلنا لأى علة.