Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Analytica Priora (Prior Analytics)

〈البرهان بواسطة: «ليس من هذه الجهة وجب الكذب»〉

وأما 〈الاعتراض الذى〉 ينتج الكذب 〈فى النتيجة〉 من قبل ذلك ولا من هذه الجهة على نحو ما اعتدنا أن نقول فى الكلام، فإنه يعرض فى المقاييس التى بالخلف إذا كان بناء القياس على تناقض قول، لأنه إن لم يكن الأصل الذى عليه بناء الكلام مختلفا، فلا حاجة بنا إلى القول إن الكذب وجب ليس من هذه الجهة ولا من قبل الموضوع. ولكنا نكتفى بأن نقول: قد وضع فيما تقدم من القول كذب. — ولا فى القياس المستقيم يجوز أن يقال ليس من هذه الجهة عرض الكذب، لأنه ليس يضع أحد فى القياس المستقيم شيئا كمناقض. وأيضا إذا اتصل شىء على استقامة ب ا ٮ حـ، فإنه غير جائز أن يقال إنه ليس من جهة الموضوع وجبت النتيجة، لأنه إنما يجوز لنا أن نقول: ليس من قبل الموضوع عرض ذلك إذا كان القياس واجب النتيجة: وضع الموضوع أم رفع. وهذا ما لا يكون فى القياس المستقيم. — فهو إذن بين أنه إنما يقال: ليس من هذه الجهة ولا من قبل الموضوع فى المقاييس التى بالخلف إذا كانت نسبة المحال إلى الأصل هكذا، أعنى بهكذا: أن يجب المحال: موضوعا كان الأصل أو مرفوعا. فأبين الأنحاء أن يقال فيها إنه لم يعرض الكذب من جهة الأصل الموضوع إذا كانت الحدود الواسطة غير واصلة بين المحال والموضوع بتةً كما قيل فى صناعة الجدل، لأن وضع غير العلة كعلة هو ألا تكون للمحال العارض إلى الموضوع نسبة، مثل أنه إن أراد أحد أن يبرهن أن القطر والضلع ليس بعدهما مقداراً واحدا واستعمل فى ذلك قياساً وبين أنه ليس حركة، ورفع الكلام إلى ذلك من المحال، فإنه ليس يتناسب بتةً هذا الكذب للموضوع بجهة من الجهات.

والنحو الآخر مما يقال فيه ليس من قبل الموضوع عرض المحال، هو أن تكون الحدود الواسطة واصلة بين المحال والموضوع، غير أنه لا يكون وجوبه من قبل الموضوع، وذلك يكون إلى فوق وإلى أسفل باتصال، مثل أنه إن وضع أن ا موجودة فى ٮ، و ٮ فى حـ، و حـ فى د، وكانت نتيجة ٮ د كذبا، ثم رفع ا ٮ الموضوع، وبقيت مقدمتا ٮ حـ، حـ د، فإنه يكون بينا أن الكذب لم يعرض من قبل الموضوع. وكذلك يعرض إذا أخذ اتصال الحدود إلى فوق، مثل أنه إن كانت ا تحت ٮ وھ تحت ا وز تحت 〈ھ،〉 كانت نتيجة ا ز كذبا، فإن هذا الكذب يعرض وإن رفع الموضوع. ولكن ينبغى بعد أن تكون الحدود الواسطة واصلة بين المحال والموضوع أن يكون وجوب المحال إذا وضع الموضوع فقط، إلا إذا رفع، لأن بهذا النحو يكون وجوب المحال من قبل الأصل الموضوع. ومثال ذلك أن توضع الحدود الواصلة بينهما من فوق ومن أسفل: إما من أسفل فلتوضع الحدود الواصلة بين المحال وبين الحد المحمول فى الأصل الموضوع؛ وأما إلى فوق فلتوضع الحدود الواصلة بين المحال وبين الحد الموضوع فى الأصل الموضوع. فإن كان محالا أن تكون ا موجودة فى د، ثم رفعت ا، فإنه لا يمكن وجوب الكذب، وذلك يكون بوضع الحدود إلى أسفل؛ وأما إلى فوق فإنه إن كان لا يمكن أن تكون د تحت ٮ ثم رفعت ٮ، فإنه لا يعرض المحال. — وكذلك يعرض فى المقاييس السالبة.

فإذن هو بين أنه إذا لم تكن الحدود الواسطة واصلة بين الموضوع وبين المحال، فإنه ليس يعرض المحال من قبل الموضوع. ولا أيضا إذا كانت الحدود واصلة بين المحال وبين الموضوع، فإنه لا محالة يعرض المحال من قبل الموضوع، لأنه إن لم تؤخذ ا موجودة فى ٮ ولكن فى ږ، وږ فى حـ، و حـ فى د، فإن على هذه الجهة يبقى المحال. وكذلك يعرض أيضا. إن كانت الحدود واصلة بينهما من فوق. وإذا كان المحال يعرض بوضع الموضوع ورفعه، فإنه غير واجب من قبل الموضوع. ومعنى قولنا يرفع بالموضوع ليس هو أن يوضع مكانه آخر غيره. ولكن إذا وجب ذلك المحال بعينه من سائر المقدمات بعد رفع الموضوع بلا زيادة شىء آخر، حينئذ يقال إن المحال عرض برفع الموضوع، لأنه ليس بمنكر أن يعرض كذب واحد بعينه من مقاييس مختلفة، مثل أن الخطوط المتوازية تلتقى والزاوية الخارجة أعظم من الداخلة وأن زوايا المثلث أعظم من قائمتين.