Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Analytica Priora (Prior Analytics)

تأليف الممكن فى الشكل الأول

فإذا كانت ا ممكنة فى كل ٮ، و ٮ ممكنة فى كل حـ يكون قياساً تاما أن ا ممكنة فى كل حـ. وذلك بين من حد الممكن، لأنه على نحو ما حددنا يقال إن الشىء يمكن أن يكون فى الكل. — وكذلك إن كانت ا لا يمكن أن تكون فى شىء من ٮ، وٮ ممكنة فى كل حـ، فإن ا يمكن ألا تكون فى شىء من حـ، لأنه أن تكون ا غير ممكنة فيما ٮ فيه ممكنة هو أن تنفى ا عن جميع ما هو بإمكان موضوع ل ٮ.

فإن كانت ا ممكنة فى كل ٮ، و ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من حـ، فإنه ولا قياس واحداً يكون من هذه المقدمات المأخوذة. وأما إذا رجعت فى الإمكان مقدمة ٮ حـ، يكون القياس الأول، لأنه إذا كانت ٮ ممكنة ألا تكون فى شىء من حـ، فإنه يمكن أن تكون فى كل حـ. وذلك قد قيل فيما تقدم. فاذاً إذا كانت ٮ فى كل حـ، و ا فى كل ٮ يكون ذلك القياس الأول. وكذلك إن كانت المقدمتان سالبتين ممكنتين، أعنى أنه إن كانت ا ممكنةً ألا تكون فى شىء من ٮ، وٮ ممكنةً ألا تكون فى شىء من حـ، لأن بهذه المقدمات المأخوذة ولا قياس واحداً يكون. فإذا رجعت المقدمات يكون القياس. فهو بين أنه إذا وضعت المقدمة التى عند الطرف الأصغر سالبةً أو كلتا المقدمتين: 〈فـ〉ـإما ألا يكون قياس، وإما أن يكون إلا أنه غير تام، لأنه إنما تجب النتيجة عنه من الرجوع.

فإن أخذت إحدى المقدمتين كليةً والأخرى جزئية، وكانت الكلية عند الطرف الأكبر، يكون قياس تام، لأنه إن كانت ا ممكنة فى كل ٮ، وٮ ممكنة فى بعض حـ، فإن ا ممكنة فى بعض حـ. وذلك بين أيضاً من حد الممكنة. وأيضا إن أمكن ألا تكون ا فى شىء من ٮ، وأمكن أن تكون ٮ فى بعض حـ، فإنه ضرورةً يمكن ألا تكون ا فى بعض حـ. والبرهان على ذلك هو البرهان على ما تقدم. فإن أخذت المقدمة الجزئية سالبةً والكلية موجبةً، وكان وضع الحدود على نحو ما تقدم، كمثل أن ا ممكنة فى كل ٮ، و ٮ يمكن ألا تكون فى بعض حـ، فإنه لا يكون قياس من هذه المقدمات المأخوذة. فأما إذا رجعت المقدمة الجزئية ووضعت ٮ ممكنةً فى بعض حـ، 〈فإنه〉 تكون النتيجة بعينها التى كانت آنفاً مثل ما كانت تكون فيما تقدم.

فإن كانت المقدمة التى عند الطرف الأكبر جزئية والتى عند الطرف الأصغر كلية: واجبتين كانتا أو سالبتين أو مختلفتين فى الإيجاب والسلب، أو كانتا جزئيتين أو مرسلتين، فإنه لا يكون قياس ألبتة، لأنه ليس شىء يمنع أن تفضل ٮ على ا وتقال على أكثر مما تقال عليه ا. فليكن ما به تفضل ٮ على ا 〈هو〉 ح؛ ف ا ليست بممكنة فى كل حـ، ولا بممكنة أن لا تكون فى شىء منه، ولا ممكنة أن تكون فى بعضه، أو لا تكون — إذ كانت المقدمات الممكنة ترجع وكانت ٮ ممكنة أن تكون فى أكثر مما يمكن فيه ا. وأيضا هو بين من الحدود أنه إذا كانت المقدمات هكذا يكون الحد الأول أحيانا غير ممكن فى شىء من الأخير، ويكون أحيانا فى كله باضطرار. فالحدود التى تعم هذه كلها أما لما هو باضطرار: فحى، وأبيض، وانسان؛ وأما لما لا يمكن أن يكون: فحى، وأبيض، وثوب. فبين أنه إذا كانت الحدود هكذا، لا يكون قياس ألبتة، لأن كل قياس إما أن يكون لما هو، وإما أن يكون موجوداً لما هو باضطرار، وإما لما هو ممكن. فهو بين أنه ليس يكون عن هذه المقدمات قياس لما هو ممكن ولا لما هو باضطرار، لأن القياس الواجب يبطل القياس السالب، والسالب يبطل الواجب، فقد بقى أن يكون القياس عنها لما هو ممكن، وذلك أيضا محال، لأنه قد تبين أنه إذا كانت الحدود هكذا، فإن الطرف الأول أحيانا يكون بالاضطرار فى كل الأخير، ويكون أحيانا غير ممكن فى شىء منه. فإذاً ليس يكون قياس لما هو ممكن، لأن الاضطرارى ليس هو ممكنا.

وهو بين أنه إذا كانت الحدود كليةً فى المقدمات الممكنة، أبداً يكون قياس فى الشكل الأول: موجبةً كانت أو سالبة. غير أن القياس يكون عن المقدمات الموجبة تاماً، وعن السالبة غير تام. وينبغى أن يؤخذ الممكن فى غير الاضطراريات، ويكون ذلك على نحو ما حددنا: لأنه قد يغفل ذلك أحيانا.