Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Analytica Priora (Prior Analytics)

〈قواعد خاصة بالبحث عن الأوسط فى الحمليات〉

فإذا أردنا أن يوجد أن شيئا محمولا على شىء كله، فإنه ينبغى أن ينظر فى موضوعات المحمول التى يقال عليها المحمول فى لواحق الموضوع كلها. فإن كان بعض موضوعات المحمول ولواحق الموضوع شيئا واحدا، فبالضرورة يقال المحمول على كل الموضوع. فإذا أردنا أن ننتج ليس موجبه كلية، بل موجبة جزئية، فينبغى أن نأخذ الموضوع لكلا الطرفين. فإن كانا شيئا واحدا، فمن الاضطرار أن يكون الطرف الأكبر فى بعض الطرف الأصغر. فإذا أردنا أن نوجب أن المحمول لا يقال على شىء من الموضوع، فإنه ينبغى أن ننظر فى لاحق الموضوع وفيما لا يمكن أن يكون فى المحمول أو بالعكس: أعنى أن ننظر: وفيما لا يمكن أن يكون فى الموضوع وفى لواحق المحمول. فإن كان بعض هذه شيئا أحدا على أى الجهتين كان، فإن المحمول يكون غير مقول على شىء من الموضوع، لأنه يكون أحيانا القياس الذى فى الشكل الأول وأحيانا القياس الذى فى الشكل الأوسط. فإن أردنا أن نوجب أن المحمول ليس هو مقولاً على بعض الموضوع، فإنه ينبغى أن ننظر فيما يلحقه الموضوع وفيما لا يمكن أن يكون فى المحمول. فإن كان بعض هذه شيئا أحدا، فإن المحمول بالضرورة ليس فى بعض الموضوع. ويتبين كل واحد مما قلنا بيانا أكثر هكذا: لتكن لواحق ا 〈هى〉 ٮ وموضوعاتها حـ، وما لا يمكن أن يكون فى ا فليكن د. وأيضا لتكن لواحق ھ 〈هى〉 ز وموضوعاتها ى، وما لا يمكن أن يكون فيها ث؛ فإن أصبت من حـ و ز شيئا واحدا، فإن ا بالضرورة يكون فى كل ھ، لأن ز فى كل ھ و ا فى كل حـ، فإذن ا فى كل ھ. فإن أصبت من حـ و ى شيئا واحداً فإنه بالضرورة يكون ا فى بعض ھ، لأن ا موجودة فى حـ و ھ فى كل ى. فإن أصبت من ز و د شيئا واحدا، فإنه يجب أن تكون ا غير موجودة فى شىء من ھ بقياس متقدم، لأن الكلية السالبة ترتجع و ز د هما شىء أحد، ف ا غير موجودة فى شىء من د و د هى فى كل ھ. وأيضا إن أصبت من ٮ و ث شيئا أحداً فإن ا تكون غير موجودة فى شىء من ھ، لأن ٮ موجودة فى كل ا وغير موجودة فى شىء من ھ، لأن ٮ هى ث. وقد كانت ث غير موجودة فى شىء من ھ. فإن أصبت من ٮ و ى شيئا أحدا، فإن ا تكون غير موجودة فى بعض ھ، لأنها غير موجودة فى ى. وذلك لأنها ولا فى د موجودة و ى موضوعة له. فإذن ا غير موجودة فى بعض ھ. فإن أصبت من ى و ٮ شيئا أحدا فإنه يكون القياس بانعكاس النتيجة، لأن ى تكون موجودة فى كل ا، لأن ٮ موجودة فى كل ا وأما ھ فموجودة فى كل ى، لأن ى هى ٮ. وأما ا فإنها ليس بالضرورة فى كل ھ، ولكنها فى بعضها بالضرورة من جهة أن الكلية الموجبة ترتجع جزئية.

فهو بين أنه ينبغى أن نتفقد ما ذكرنا فى حدى كل مطلوب، لأن بهذه تكون جميع المقاييس. وينبغى أن نقصد من اللواحق والموضوعات إلى الأوائل والكلية جداً، مثلما إذا قصدنا إلى لواحق ھ فهو أولى أن ننظر فى و د من أن ننظر فى د فقط. وإذا نظر فى لواحق ا فهو أولى أن ننظر فى و حـ من أن ننظر فى حـ، لأنه إن كانت ا موجودة فى و د فإنها وفى ز موجودة، وفى ھ. فإن كانت ا ليست لاحقة ل و د فقد يمكن أن تكون لاحقة ل د.

وكذلك ينبغى أن نتفقد فى الأشياء التى يلحقها الشىء 〈ا〉، لأنه إن كان لاحقا له أوائل، فإنه لاحق لما تحت ذلك؛ وإن كان ليس لاحقا للأوائل فقد يمكن أن يكون لاحقاً لما تحتها. وهو بين أن النظر يكون فى الثلاثة الحدود والمقدمتين. فإن المقاييس كلها تكون فى الأشكال التى ذكرت. لأنه يتبين أن ا موجودة فى كل ھ إذا أخذ شىء من حـ و ز شيئا واحدا. ويكون هذا المأخوذ الحد الأوسط وتكون الأطراف ا و ھ: فيكون الشكل الأول. — ونتبين أن ا موجودة فى بعض ھ إذا أخذ من حـ و ى شيئا واحدا: ويكون ذلك فى الشكل الثالث، ويكون الحد الأوسط ى. — ويبين أن ا غير موجودة فى شىء من ھ إذا أخذ د و ز شيئا واحدا؛ ويكون على هذه الجهة الشكل الأول والثانى: أما الشكل الأول فلأن ا غير موجودة فى شىء من ز إذ كانت ترتجع السالبة و ز موجودة فى كل ھ؛ وأما الشكل الثانى فلأن د غير موجودة فى شىء من ا وموجودة فى كل ھ. — ويتبين أن ا غير موجودة فى بعض ھ إذا كان ز ى شيئا واحدا، — وذلك الشكل الثالث، لأن ا تكون غير موجودة فى شىء من ى وتكون ھ موجودة فى كل ى.

فهو إذن بين أن المقاييس كلها إنما تكون بالأشكال التى ذكرت، وأنه لا ينبغى أن نختار فى اكتساب المقدمات ما يلحق كلا الطرفين من جهة أنه ليس يكون عن ذلك قياس ألبتة، لأنه فى الجملة ليس يوجب شىء من لواحق الطرفين، ولا يمكن أن يسلب شىء من لواحق الطرفين، لأنه ينبغى أن يكون الحد الأوسط موجودا فى الواحد وغير موجود فى الآخر.

وهو بين أن سائر النظر الذى فى الاختيار غير نافع فى أن يعمل قياسا: مثل أنه إن كانت لواحق الطرفين شيئا واحدا، وإذا كانت موضوعات ا وما لا يمكن أن يكون فى ھ شيئا واحدا. وأيضا إن كان مما لا يمكن أن يكون فى كل واحد منهما شىء أحد فإنه لا يكون قياس عن ذلك. — لأنه إن كانت لواحق الطرفين شيئا أحدا مثل ٮ ز، يكون الشكل الثانى وتكون مقدماته موجبة. — فإن كانت موضوعات ا وما لا يمكن أن يكون فى ھ شيئا واحداً مثل حـ ث، فإنه يكون الشكل الأول وتكون المقدمة الصغرى فيه سالبة. — فإن كان ما لا يمكن أن يكون فى واحد منهما شيئاً أحداً مثل د ث فإن كلتا المقدمتين تكونان سالبتين إما فى الشكل الأول وإما فى الشكل الثانى. وعلى هذه الجهة ليس يكون قياس ألبتة.

وهو بين أنه إنما ينبغى أن يؤخذ فى النظر شىء واحد؛ وأنه ليس ينبغى أن يؤخذ غير أو ضد. أما أولاً فإن النظر إنما يكون من أجل الحد الأوسط، والحد الأوسط لا ينبغى أن يؤخذ مختلفا، ولكن شيئا واحدا. وأما بعد ذلك فإنه أى قياس عرض بأن توجد أضداد وما لا يمكن أن يكون فى شىء أحد، فإن ذلك القياس ينحل إلى أحد هذه الأنحاء التى ذكرنا، مثل أنه إن كانت ٮ و ز أضدادا وغير ممكنة أن تكون فى شىء واحد. فإنه يكون قياس عن ذلك أن ا غير موجودة فى شىء من ھ. فإذن بالضرورة تكون ٮ و ث شيئا أحدا. وأيضا إن كانت ٮ ى لا يمكن أن يكون فى شىء أحد فإنه يكون قياسا أن ا غير موجودة فى بعض ھ، لأنه يكون على هذه الجهة الشكل الثانى لأن ٮ موجودة فى كل ا وغير موجودة فى شىء من ى. فإذن بالضرورة تكون ى و ث شيئا أحدا، لأنه لا فرق بين أن تكون ٮ و ى غير ممكنة فى شىء واحد وأن تكون ى و د شيئا واحدا، لأنه قد أخذ جميع ما لا يمكن أن يكون فى ھ.

فهو بين أن من هذا النظر ليس يكون قياس ألبتة، لأنه إن أخذت ٮ و د أضداداً فإن القياس إنما يكون بأن ٮ و ث شىء أحد. ويعرض للذين ينظرون هذا النظر أن يكون نظرهم فى غير الطريق الاضطرارية من جهة أنهم يعقلون أن ٮ و ث شىء أحد.