Aristotle: De Interpretatione (On Interpretation)

فأما اللوازم فهكذى يجرى نسقها، ¦ اذا وضعت يلزم من قولنا ممكن أن يوجد قولنا محتمل أن يوجد وهذا ينعكس على ذلك، ويلزم منه ويلزمه ايضاً قولنا ليس ممتنعاً أن يوجد وقولنا ليس واجباً أن يوجد ويلزم قولنا ممكن ألا يوجد، وقولنا محتمل ألا يوجد قولنا ليس واجباً ألا يوجد وقولنا ليس ممتنعاً ألا يوجد، ويلزم قولنا لا يمكن أن يوجد وقولنا لا يحتمل أن يوجد قولنا [واجب] ¦ ألا يوجد وقولنا ممتنع أن يوجد. ويلزم قولنا لا يمكن ألا يوجد وقولنا لا يحتمل ألا يوجد قولنا واجب أن يوجد وقولنا ممتنع ألا يوجد، فلنتأمل ما نصفه من هذا الرسم الذى نرسمه،

فقولنا ممتنع وقولنا لا ممتنع يلزمان قولنا محتمل وقولنا لا محتمل وقولنا ممكن وقولنا لا ممكن لزوم المناقضه إلا أن ذلك على القلب، وذلك أن الذى يلزم قولنا | ممكن ¦ أن يوجد سلب قولنا ممتنع أن يوجد، والذى يلزم سلب ذلك ايجاب هذا وذلك أن الذى يلزم قولنا ليس ممكنا أن يوجد انما هو قولنا ممتنع أن يوجد، فان قولنا ممتنع أن يوجد هو ايجاب وقولنا ليس ممتنع سلب، فأما الواجب نعنى الضرورى فينبغى أن ننظر كيف الحال فيه، فانه من البين أنه ليست هذه حاله لأن الذى يتبع فيه انما هو الاضداد فأما المناقضة فعلى حيالها، وذلك أنه ليس ¦ سلب قولنا واجب ألا يوجد قولنا ليس واجباً أن يوجد وذلك أنه قد يجوز أن يصدق القولان جميعاً فى المعنى الواحد بعينه، فإن ما كان واجباً ألا يوجد فليس واجباً أن يوجد والسبب فى أن اللزوم فى ذلك ليست الحال فيه كالحال فى الآخر أن الممتنع حقه فى القول بضد الواجب فإن كان الممتنع ¦ والواجب قوتهما واحدة بعينها، وذلك أن ما كان ممتنعاً أن يوجد فالواجب ليس أن يوجد بل ألا يوجد، وما كان ممتنعاً ألا يوجد فواجب أن يوجد، فقد يجب إن كانت تلك تجرى على مثال ما تجرى عليه التى لقولنا ممكن ولا ممكن أن يكون هذه على الضد، فان الواجب والممتنع قد يدلان على معنى واحد بعينه غير أن ذلك على ¦ جهه القلب، او نقول إنه ليس يجوز أن توضع المناقضات فى الواجب هذا الوضع الذى وضعناه، وذلك أن ما كان واجباً أن يوجد فممكن أن يوجد وإن لم يكن كذلك فسلبه يلزمه، لأنه قد يلزم إما الإيجاب وإما السلب، فإن لم يكن ممكناً أن يوجد فممتنع أن يوجد فالذى هو واجب اذاً أن يوجد ممتنع أن يوجد وذلك خلف، وايضا فان قولنا ممكن ¦ أن يوجد يلزمه قولنا ليس ممتنعاً أن يوجد ويلزم هذا قولنا ليس واجباً أن يوجد، فيجب من ذلك أن يكون ما هو واجب أن يوجد ليس واجباً أن يوجد وذلك خلف، وايضاً فانه ليس يلزم قولنا واجب أن يوجد قولنا ممكن أن يوجد ولا قولنا واجب ألا يوجد، وذلك أن القول بالممكن قد يتفق فيه الامران جميعاً وأما هذان فأيهما كان قد ¦ صادقاً لم يمكن أن يصدق معه الباقيان لانه قد يمكن أن يوجد الشىء وألا يوجد | وإن كان واجباً أن يوجد او ألا يوجد فليس يكون ممكناً فيه الامران جميعاً، فقد بقى اذاً أن يكون الذى يتبع قولنا ممكن أن يوجد انما هو قولنا ليس واجباً ألا يوجد، فان هذا قد يصدق ايضاً مع قولنا واجب أن يوجد، وذلك انه يصير نقيضاً للقول اللازم لقولنا ليس ممكناً ¦ أن يوجد، فانه قد يلزم هذا القول قولنا ممتنع أن يوجد وقولنا واجب ألا يوجد الذى سلبه ليس واجباً ألا يوجد، فهذه المناقضات اذا يلزم ايضاً على هذا الوجه الذى وصفناه، واذا وضعت كذلك لم يلحق ذلك شىء محال، ولعل الانسان ان يسلب فيقول هل يلزم قولنا واجب أن يوجد قولنا ممكن ¦ أن يوجد، فانه إن لم يكن يلزمه فنقيضه تتبعه وهو قولنا ليس يمكن أن يوجد وإن قال قائل إن هذا القول ليس هو نقيض ذلك فواجب أن يقول إن نقيضه قولنا يمكن ألا يوجد، والقولان جميعاً كاذبان فيما وجوده واجب، عندنا قد نرى ايضاً أن الشىء الواحد بعينه يمكن تقطع وألا تقطع ويمكن أن يوجد والٔا ¦ يوجد، فيجب من ذلك أن يكون ما هو واجب أن يوجد يحتمل ألا يوجد وهذا ايضاً باطل، فنقول انه ليس كل ما هو ممكن اى فى قوته أن يوجد او أن يمشى فقد يقدر على ما هو مقابل لذلك، بل هاهنا اشياء لا يصدق فيها المقابل وأول ذلك فى الممكنة [القادرة القوية] التى ليست قواها بنطق ومثال ذلك النار فانها تسخن كل ما لقيته وقوتها ليست بنطق، فالقوى التى تكون بنطق ¦ هى واحدة باعيانها لاشياء كثيرة ولاضدادها فاما القوى التى ليست بنطق فليس كلها كذلك لكن الامر على ما قلنا فى النار وذلك انه ليس ممكناً أن تحرق وألا تحرق وكذلك غيرها مما تفعل دائماً، إلا أن بعض الاشياء مما قوته بغير نطف قد يمكن فيها ايضاً أن تقبل معاً المتقابلات، ¦ وانما قلنا هذا القول ليعلم انه ليس كل إمكان [قدره قوه] فهو للاشياء المتقابلة ولا فيها يقال فى النوع الواحد بعينه، وإن كان بعض الإمكان مشترك فى الاسم، وذلك أن الممكن ليس مما يقال على الاطلاق بل منه ما يقال حقا لأن الشىء يفعل ومثال ذلك قولنا فى الماشى أن المشىء ممكن له لانه يمشى وبالجملة قولنا فى الشىء أن | كذا ممكن له لانه ¦ بالفعل بالحال التى يقال انها ممكنة، ومنه ما يقال ذلك فيه لأن من شأنه أن يفعل ومثال ذلك قولنا فى الشىء انه قد يمكن أن يمشى لأن من شأنه أن يمشى، وهذا الامكان انما هو فى الأشياء المتحركة وحدها، فأما ذاك فهو ايضاً فى الاشياء غير المتحركة، والقول بانه ممكن أن يمشى وانه يمشى صادقان فيما هو رأيت يمشى بفعل وفيما هو من ¦ شأنه المشى، فأما ما قيل ممكناً على هذا الوجه فليس بصادق اذا قيل على الاطلاق فى الواجب ضرورةً، وأما على الوجه الآخر فانه صادق، فاذ كان الكلى لاحق بالجزؤى فقد يجب أن يلزم فيما هو واجب أن يوجد أن يكون ايضاً ممكناً أن يوجد، إلا انه ليس على كل معنى الممكن، وعسى أن يكون ايضاً مبدأها كلها قولنا واجب وقولنا ليس واجب أن يوجد او لا يوجد ثم ¦ ينبغى أن نتأمل كيف لزوم سائر تلك الباقية لهذه، وقد ظهر مما قلنا إن ما وجوده واجب ضرورةً فهو بالفعل فيجب من ذلك اذ كانت الاشياء الازلية أقدم أن تكون ايضاً الفعل اقدم من القوة فتكون، بعض الأشياء بالفعل دون القوة ومثال ذلك الجواهر الأول وبعضها مع قوة (امكان) وهذه الأشياء هى بالطبع ¦ أقدم فأما بالزمان فانها أشد تأخراً وبعضها ليست فى حال من الاحوال بالفعل بل انما هى قوة فقط

〈نسق الموجهات〉

فأما اللوازم فهكذا يجرى نسقها:

إذا وضعت: يلزم من قولنا «ممكن أن يوجد» — قولنا «محتمل أن يوجد» (وهذا ينعكس على ذلك)، ويلزم منه ويلزمه أيضا — قولنا «ليس ممتنعا أن يوجد» وقولنا «ليس واجبا أن يوجد». ويلزم قولنا «ممكن ألا يوجد» وقولنا «محتمل ألا يوجد» — قولنا «ليس واجبا ألا يوجد» وقولنا «ليس ممتنعا أن ألا يوجد». ويلزم قولنا «لا يمكن أن يوجد» وقولنا «لا يحتمل أن يوجد» — قولنا 〈واجب〉 ألا يوجد، وقولنا «ممتنع أن يوجد». ويلزم قولنا «لا يمكن ألا يوجد» وقولنا «لا يحتمل ألا يوجد» — قولنا «واجب أن يوجد» وقولنا «ممتنع ألا يوجد».

فلنتأمل ما نصفه من هذا الرسم الذى نرسمه:

〈الترتيب الأول〉 〈الترتيب الثالث〉 (١) ممكن أن يوجد. (١) ليس ممكنا أن يوجد.

(٢) محتمل أن يوجد. (٢) ليس محتملا أن يوجد.

(٣) ليس ممتنعا أن يوجد. (٣) ممتنع أن يوجد.

(٤) ليس واجبا أن يوجد. (٤) واجب ألا يوجد.

〈الترتيب الثانى〉 〈الترتيب الرابع〉

(١) ممكن ألا يوجد. (١) ليس ممكنا ألا يوجد.

(٢) محتمل ألا يوجد. (٢) ليس محتملا ألا يوجد.

(٣) ليس ممتنعا ألا يوجد. (٣) ممتنع ألا يوجد.

(٤) ليس واجبا ألا يوجد. (٤) واجب أن يوجد.

فقولنا «ممتنع» وقولنا «لا ممتنع» يلزمان قولنا «محتمل» وقولنا «لا محتمل» وقولنا «ممكن» وقولنا لا ممكن لزوم المناقضة، إلا أن ذلك على القلب؛ وذلك أن الذى يلزم قولنا «ممكن أن يوجد» سلب قولنا «ممتنع أن يوجد» والذى يلزم سلب ذلك إيحاب هذا. وذلك أن الذى يلزم قولنا «ليس ممكنا أن يوجد» إنما هو قولنا «ممتنع أن يوجد» فإن قولنا «ممتنع أن يوجد» هو إيجاب؛ وقولنا «ليس ممتنع» سلب.

فأما الواجب، نعنى الضرورى، فينبغى أن ننظر كيف الحال فيه. فإنه من البين أنه ليست هذه حاله، لأن الذى يتبع فيه إنما هو الأضداد. فأما المناقضة فعلى حيالها. وذلك أنه ليس سلب قولنا «واجب ألا يوجد» قولنا «ليس واجبا أن يوجد» وذلك أنه قد يجوز أن يصدق القولان جميعا فى المعنى الواحد بعينه: فإن ما كان واجباً ألا يوجد فليس واجبا أن يوجد. والسبب فى أن اللزوم فى ذلك ليست الحال فيه كالحال فى الآخر أن الممتنع حقه فى القول بضد الواجب. فإن كان الممتنع والواجب قوتهما واحدة بعينها — وذلك أن ما كان ممتنعا أن يوجد فالواجب ليس أن يوجد، بل ألا يوجد؛ وما كان ممتنعا ألا يوجد فواجب أن يوجد — فقد يجب، إن كانت تلك تجرى على مثال ما تجرى عليه التى لقولنا ممكن ولا ممكن، أن تكون هذه على الضد، فإن الواجب والممتنع قد يدلان على معنى واحد بعينه، غير أن ذلك على جهة القلب.

أو نقول: إنه ليس يجوز أن توضع المناقضات فى الواجب هذا الوضع الذى وضعناه؟ وذلك أن ما كان واجبا أن يوجد فممكن أن يوجد؛ وإن لم يكن كذلك فسلبه يلزمه، لأنه قد يلزم إما الإيجاب وإما السلب. فإن لم يكن ممكناً أن يوجد، فالذى هو واجب إذا أن يوجد ممتنع أن يوجد، وذلك خلف. وأيضا فإن قولنا «ممكن أن يوجد» يلزمه قولنا «ليس ممتنعاً أن يوجد» ويلزم هذا قولنا «ليس واجبا أن يوجد» فيجب من ذلك أن يكون ما هو «واجب أن يوجد» «ليس واجبا أن يوجد»، وذلك خلف. — وأيضا فإنه ليس يلزم قولنا «واجب أن يوجد» قولنا «ممكن أن يوجد» ولا قولنا «واجب ألا يوجد». وذلك أن القول الممكن قد يتفق فيه الأمران جميعا. وأما هذان فأيهما قد كان صادقا لم يكن أن يصدق معه الباقيان، لأنه قد يمكن أن يوجد الشىء وألا يوجد. وإن كان واجبا أن يوجد أو ألا يوجد فليس يكون ممكناً فيه الأمران جميعا. فقد بقى إذاً أن يكون الذى يتبع قولنا «ممكن أن يوجد» إنما هو قولنا «ليس واجبا ألا يوجد»، فإن هذا قد يصدق أيضا مع قولنا: «واجب أن يوجد». وذلك أنه يصير نقيضا للقول الللازم لقولنا «ليس ممكنا أن يوجد» فإنه قد يلزم هذا القول قولنا «ممتنع أن يوجد» وقولنا «واجب ألا يوجد» الذى سلبه «ليس واجبا ألا يوجد». — فهذه المناقضات إذاً تلزم أيضا على هذا الوجه الذى وصفناه؛ وإذا وضعت كذلك لم يلحق ذلك شىء محال.

ولعل الإنسان أن يسأل فيقول: هل يلزم قولنا «واجب أن يوجد» قولنا «ممكن أن يوجد»؟ فإنه إن لم يكن يلزمه فنقيضه يتبعه وهو قولنا «ليس يمكن أن يوجد». وإن قال قائل إن هذا القول ليس هو نقيض ذلك، فواجب أن يقول إن نقيضه قولنا «يمكن ألا يوجد». والقولان جميعا كاذبان فيما وجوده واجب. غير أنا قد نرى أيضا أن الشىء الواحد بعينه يمكن 〈أن〉 يقطع وألا يقطع، ويمكن أن يوجد وألا يوجد؛ فيجب من ذلك أن يكون ما هو واجب أن يوجد يحتمل ألا يوجد، وهذا أيضا باطل. فنقول إنه ليس كل ما هو ممكن، أى فى قوته أن يوجد أو أن يمشى، فقد يقدر على ما هو مقابل لذلك، بل هاهنا أشياء لا يصدق فيها المقابل، وأول ذلك فى الممكنة التى ليست قواها بنطق، ومثال ذلك «النار» تسخن كل ما لقيته، وقوتها ليست بنطق. فالقوى التى تكون بنطق هى واحدة بأعيانها لأشياء كثيرة ولأضدادها. فأما القوى التى ليست بنطق فليس كلها كذلك؛ لكن الأمر على ما قلنا فى النار، وذلك أنه ليس ممكنا أن تحرق وألا تحرق، وكذلك غيرها مما تفعل دائما. إلا أن بعض الأشياء مما قوته بغير نطق قد يمكن فيها أيضا أن تقبل معا المتقابلات. وإنما قلنا هذا القول ليعلم أنه ليس كل إمكان فهو للأشياء المتقابلة ولا فيما يقال فى النوع الواحد بعينه وإن كان بعض الإمكان مشتركا فى الاسم. وذلك أن الممكن ليس مما يقال على الإطلاق، بل منه ما يقال حقاً، لأن الشىء يفعل. ومثال ذلك قولنا فى الماشى إن المشى ممكن له لأنه يمشى. وبالجملة قولنا فى الشىء إن كذا ممكن له، لأنه بالفعل بالحال التى يقال إنها ممكنة. ومنه ما يقال ذلك فيه لأن من شأنه أن يفعل. ومثال ذلك قولنا فى الشىء إنه قد يمكن أن يمشى لأنه من شأنه أن يمشى. وهذا الإمكان إنما هو فى الأشياء المتحركة وحدها. فأما ذاك فهو أيضا فى الأشياء غير المتحركة. والقول بأنه ممكن أن يمشى وأنه يمشى صادقان فيما هو دائب يمشى بالفعل وفيما هو من شأنه المشى. فأما ما قيل ممكنا على هذا الوجه فليس بصادق إذا قيل على الإطلاق فى الواجب ضرورة. وأما على الوجه الآخر فإنه صادق: — فإذ كان الكلى لاحقا بالجزئى فقد يجب أن يلزم فيما هو واجب أن يوجد أن يكون أيضا ممكنا أن يوجد. إلا أنه ليس على كل معنى الممكن.

وعسى أن يكون أيضا مبدؤها كلها قولنا: واجب، وقولنا: ليس واجب أن يوجد أو لا يوجد. ثم ينبغى أن نتأمل كيف 〈يكون〉 لزوم سائر تلك الباقية لهذه. وقد ظهر مما قلنا أن ما وجوده واجب ضرورةً فهو بالفعل. فيجب من ذلك — إذ كانت الأشياء الأزلية أقدم — أن يكون أيضا الفعل أقدم من القوة. فتكون بعض الأشياء بالفعل دون القوة، ومثال ذلك الجواهر الأول؛ وبعضها مع قوة، وهذه الأشياء هى بالطبع أقدم، فأما بالزمان فإنها: أشد تأخرا؛ وبعضها ليس فى حال من الأحوال بالفعل، بل إنما هى قوة فقط.