De Interpretatione (On Interpretation)
Τούτων δὲ διωρισμένων σκεπτέον ὅπως ἔχουσιν αἱ ἀποφάσεις καὶ καταφάσεις πρὸς ἀλλήλας αἱ τοῦ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ δυνατὸν καὶ ἐνδεχόμενον καὶ μὴ ἐνδεχόμενον, καὶ περὶ τοῦ ἀδυνάτου τε καὶ ἀναγκαίου· ἔχει γὰρ ἀπορίας τινάς. Εἰ γὰρ τῶν συμπλεκομένων αὗται ἀλλήλαις ἀντίκεινται ἀντιφάσεις, ὅσαι κατὰ τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι τάττονται, οἷον τοῦ εἶναι ἄνθρωπον ἀπόφασις τὸ μὴ εἶναι ἄνθρωπον, οὐ τὸ εἶναι μὴ ἄνθρωπον, καὶ τοῦ εἶναι λευκὸν ἄνθρωπον τὸ μὴ εἶναι λευκὸν ἄνθρωπον, ἀλλ᾿ οὐ τὸ εἶναι μὴ λευκὸν ἄνθρωπον. Εἰ γὰρ κατὰ παντὸς ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις, τὸ ξύλον ἔσται ἀληθὲς εἰπεῖν εἶναι μὴ λευκὸν ἄνθρωπον. Εἰ δὲ τοῦτο οὕτως, καὶ ὅσοις τὸ εἶναι μὴ προστίθεται, τὸ αὐτὸ ποιήσει τὸ ἀντὶ τοῦ εἶναι λεγόμενον, οἷον τοῦ ἄνθρωπος βαδίζει οὐ τὸ οὐκ ἄνθρωπος βαδίζει ἀπόφασις ἔσται, ἀλλὰ τὸ οὐ βαδίζει ἄνθρωπος· οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἰπεῖν ἄνθρωπον βαδίζειν ἢ ἄνθρωπον βαδίζοντα εἶναι. Ὥστε εἰ οὕτως πανταχοῦ, καὶ τοῦ δυνατὸν εἶναι ἀπόφασις ἔσται τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι, ἀλλ᾿ οὐ τὸ μὴ δυνατὸν εἶναι. Δοκεῖ δὲ τὸ αὐτὸ δύνασθαι καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· πᾶν γὰρ τὸ δυνατὸν τέμνεσθαι ἢ βαδίζειν καὶ μὴ βαδίζειν καὶ μὴ τέμνεσθαι δυνατόν. Λόγος δέ, ὅτι ἅπαν τὸ οὕτω δυνατὸν οὐκ ἀεὶ ἐνεργεῖ, ὥστε ὑπάρξει αὐτῷ καὶ ἡ ἀπόφασις· δύναται γὰρ καὶ μὴ βαδίζειν τὸ βαδιστικὸν καὶ μὴ ὁρᾶσθαι τὸ ὁρατόν. Ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον κατὰ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι τὰς ἀντικειμένας φάσεις· οὐκ ἄρα τοῦ δυνατὸν εἶναι ἀπόφασίς ἐστι τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι. Συμβαίνει γὰρ ἐκ τούτων ἢ τὸ αὐτὸ φάναι καὶ ἀποφάναι ἅμα καὶ κατὰ τοῦ αὐτοῦ, ἢ μὴ κατὰ τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι τὰ προστιθέμενα γίνεσθαι φάσεις καὶ ἀποφάσεις. Εἰ οὖν ἐκεῖνο ἀδύνατον, τοῦτ᾿ ἂν εἴη αἱρετόν. Ἔστιν ἄρα ἀπόφασις τοῦ δυνατὸν εἶναι τὸ μὴ δυνατὸν εἶναι. Ὁ δ᾿ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ ἐνδεχόμενον εἶναι· καὶ γὰρ τούτου ἀπόφασις τὸ μὴ ἐνδεχόμενον εἶναι. Καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοιοτρόπως, οἷον ἀναγκαίου τε καὶ ἀδυνάτου. Γίνεται γὰρ ὥσπερ ἐπ᾿ ἐκείνων τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι προσθέσεις, τὰ δ᾿ ὑποκείμενα πράγματα τὸ μὲν λευκὸν τὸ δ᾿ ἄνθρωπος; οὕτως ἐνταῦθα τὸ μὲν εἶναι καὶ μὴ εἶναι ὡς ὑποκείμενον γίνεται, τὸ δὲ δύνασθαι καὶ τὸ ἐνδέχεσθαι προσθέσεις διορίζουσαι, ὥσπερ ἐπ᾿ ἐκείνων τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος, ὁμοίως αὗται ἐπὶ τοῦ εἶναι δυνατὸν καὶ εἶναι οὐ δυνατόν. Τοῦ δὲ δυνατὸν μὴ εἶναι ἀπόφασις οὐ τὸ οὐ δυνατὸν εἶναι, ἀλλὰ τὸ οὐ δυνατὸν μὴ εἶναι, καὶ τοῦ δυνατὸν εἶναι οὐ τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι, ἀλλὰ τὸ μὴ δυνατὸν εἶναι. Διὸ καὶ ἀκολουθεῖν ἂν δόξειαν ἀλλήλαις αἱ τοῦ δυνατὸν εἶναι καὶ δυνατὸν μὴ εἶναι· τὸ γὰρ αὐτὸ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ εἶναι· οὐ γὰρ ἀντιφάσεις ἀλλήλων αἱ τοιαῦται, τὸ δυνατὸν εἶναι καὶ δυνατὸν μὴ εἶναι. Ἀλλὰ τὸ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ δυνατὸν εἶναι οὐδέποτε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἅμα ἀληθεύονται· ἀντίκεινται γάρ. Οὐδέ γε τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι καὶ οὐ δυνατὸν μὴ εἶναι οὐδέποτε ἅμα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύονται. Ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ ἀναγκαῖον εἶναι ἀπόφασις οὐ τὸ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι, ἀλλὰ τὸ μὴ ἀναγκαῖον εἶναι· τοῦ δὲ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι τὸ μὴ ἀναγκαῖον μὴ εἶναι. Καὶ τοῦ ἀδύνατον εἶναι οὐ τὸ ἀδύνατον μὴ εἶναι, ἀλλὰ τὸ μὴ ἀδύνατον εἶναι· τοῦ δὲ ἀδύνατον μὴ εἶναι τὸ οὐκ ἀδύνατον μὴ εἶναι. Καὶ καθόλου δέ, ὥσπερ εἴρηται, τὸ μὲν εἶναι καὶ μὴ εἶναι δεῖ τιθέναι ὡς τὰ ὑποκείμενα, κατάφασιν δὲ καὶ ἀπόφασιν ταῦτα ποιοῦντα πρὸς τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. συντάττειν. Καὶ ταύτας οἴεσθαι χρὴ εἶναι τὰς ἀντικειμένας φάσεις, δυνατόν — οὐ δυνατόν, ἐνδεχόμενον — οὐκ ἀνδεχόμενον, ἀδύνατον — οὐκ ἀδύνατον, ἀναγκαῖον — οὐκ ἀναγκαῖον, ἀληθές — οὐκ ἀληθές.
〈تقابل القضايا ذوات الجهة〉
وإذ قد لخصنا هذه المعانى، فقد ينبغى أن ننظر كيف حال أصناف الإيجاب والسلب بعضها عن بعض: ما كان منها فيما يمكن أن يكون، وما لا يمكن، وفيما يحتمل أن يكون، وما لا يحتمل، وما كان منها فى الممتنع والضرورى. فإن فى ذلك مواضع للشك.
وذلك أنه إن كانت المناقضات فى الأقاويل المؤلفة إنما يكون العناد بينها بعضها لبعض فيما كان منها مبنيا على قولنا: موجود ولا موجود — ومثال ذلك أن سلب قولنا «يوجد إنسان» قولنا «ليس يوجد إنسان»، لا قولنا «يوجد لا إنسان»؛ وسلب قولنا «يوجد إنسان عدلا» قولنا «ليس يوجد إنسان عدلا»، لا قولنا «يوجد إنسان لا عدلا». لأنه إن كان يقال على كل شىء إما الإيجاب وإما السلب، فقد يصدق إذاً فى الخشبة القول بأنها توجد إنسانا لا عدلا. فإذا كانت المناقضات إنما ينبغى أن توجد على هذا القياس، أعنى قولنا فيها «يوجد» أو «لا يوجد»، وكانت أيضا الأقاويل التى لا يلفظ فيها بحرف الوجود، فإن ما يقال لهما يقوم مقام ذلك الحرف، يفعل فعله بعينه. ومثال ذلك أن سلب قولنا «إنسان ليس يمشى» ليس يكون قولنا «لا إنسان يمشى»، بل قولنا: «إنسان ليس يمشى». وذلك أنه لا فرق بين قولنا «إنسان يمشى»، وبين قولنا «يوجد إنسان ماشيا».
فإذ كان الأمر يجرى هذا المجرى فى كل موضع، فينبغى أن يكون أيضا سلب قولنا «يمكن أن يوجد» قولنا «يمكن ألا يوجد» لا قولنا لا «يمكن أن يوجد». غير أنه قد يظن أن قولنا «قد يمكن أن يوجد» وقولنا «قد يمكن ألا يوجد» معنى واحد بعينه. وذلك أن كل ما كان ممكنا أن ينقطع أو أن يمشى فيمكن ألا ينقطع وألا يمشى. والحجة فى ذلك أن كل ما كان ممكنا على هذا النحو فليس أبدا يفعل؛ فلذلك قد يكون له السلب أيضا. وذلك أنه قد يمكن ألا يمشى المشاء، وألا يرى الرائى. إلا أنه ليس يمكن أن يصدق فى شىء واحد بعينه الحكمان المتقابلان. فليس إذاً سلب قولنا «قد يمكن أن يكون» قولنا «قد يمكن ألا يكون» لأنه يلزم من ذلك إما الإيجاب والسلب معا لمعنىً واحد بعينه فى معنى واحد بعينه؛ وإما أن تكون زيادة اللواحق التى يصير بها القول إيجابا أو سلبا ليس 〈أن〉 نلحق قولنا «يكون» أو «يوجد» أو قولنا «لا يكون» أو «لا يوجد». فإذا كان الأول من هذين ممتنعاً، فيجب أن يكون الثانى مؤثرا.
فالسالب إذا لقولنا «يمكن أن يوجد» إنما هو قولنا «لا يمكن أن يوجد». وهذا بعينه القول فى قولنا أيضا «يحتمل أن يوجد». وذلك أن سلب هذا القول أيضا هو قولنا «لا يحتمل أن يوجد». والأمر فى الباقية يجرى على هذا النحو، أعنى فى الواجب وفى الممتنع. فكما أن فى تلك كان ما يلحق فيزاد منها قولنا «يوجد» وقولنا «لا يوجد». فأما المعانى الموضوعة فكانت مرة «الأبيض» ومرة «الإنسان». كذلك يصير الأمر هاهنا، فيصير قولنا «يوجد» كالموضوع. فأما قولنا «يمكن» و«يحتمل» فيصير زيادات تلحق ليحدد بها كما حدد فى تلك بقولنا «يوجد» و«لا يوجد» الصدق والكذب؛ كذلك يحدد هذه ما يمكن وجوده وما لا يمكن وجوده. فإن سلب قولنا «يمكن أن يكون» قولنا «لا يمكن أن يكون». فأما سلب قولنا «يمكن ألا يكون» فإنه قولنا «لا يمكن ألا يكون». ولذلك قد نرى أنه يلزم بعضها بعضاً من قبل أن ما كان ممكنا أن يوجد فممكن ألا يوجد. وذلك أن الشىء الواحد بعينه قد يمكن أن يوجد وألا يوجد، لأن هذه وما أشبهها ليست مناقضات. فأما قولنا «يمكن أن يوجد» وقولنا «لا يمكن أن يوجد» فلا يصدقان معا فى شىء واحد بعينه فى حال من الأحوال لأنهما متقابلان؛ ولا قولنا أيضا «يمكن ألا يوجد» يصدقان معا فى حال من الأحوال.
وعلى هذا المثال سلب قولنا: «واجب ضرورةً أن يوجد» ليس هو قولنا: «واجب ضرورةً ألا يوجد» بل قولنا: «ليس واجباً ضرورةً أن يوجد». وأما سلب قولنا: «واجب ضرورة ألا يوجد» فإنه قولنا: «ليس واجباً ضرورةً ألا يوجد»؛ وأيضا سلب قولنا: «ممتنع أن يوجد» ليس هو قولنا: «ممتنع ألا يوجد» بل قولنا «ليس ممتنعا أن يوجد». فأما سلب قولنا «ممتنع ألا يوجد» فإنه قولنا «ليس ممتنعا ألا يوجد».
وبالجملة، فإنما ينبغى كما قلنا أن يتنزل قولنا «يوجد» و«لا يوجد» منزلة الموضوع، ويلزم الإيجاب والسلب هذه المعانى: ثم تقرن بقولنا «يوجد» وقولنا «لا يوجد».
فإن هذه الأحكام ينبغى أن يعتقد أنها الأحكام المتعاندة:
ممكن... ... لا ممكن.
محتمل... لا محتمل.
ممتمع... لا ممتنع.
واجب... لا واجب.
حق... لا حق.