De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
〈المباكتات السوفسطائية فى المادة〉
ومن قبل أنه موجود لنا من كم تكون القياسات التى ترى يوجد لنا أيضا من ماذا تكون القياسات السوفسطائية والتبكيتات، وأعنى تبكيتا سوفسطائيا وقياسا لا الذى يرى قياسا وتبكيتا وليس هو فقط، بل الذى هو موجود؛ ولا يرى أيضا من قبل قابل الأمر النسيب. وهؤلاء هم الذين لا يبكتون ويثبتون للذين لا يعلمون بحسب الأمر الذى كان صناعة الجدل، وذلك أن صناعة الجدل إذا أخذت تجزئةً تؤلف كذبا. والممتحنة هى جزء صناعة الجدل: وذلك أن هذه يمكنها 〈أن〉 تؤلف كذبا من قبل جهل الذى يعطى الكلمة. والتبكيتات السوفسطائية، وإن ألفت التناقض، فلن تحدثن علما إن كان لا يعلم وذلك أنها تعوق.
أيضا الذى يعلم بهذه الكلمات.
وأما أن الصناعة موجودة لنا بهذا بعينه فمعلوم: وأما عند هؤلاء اللواتى يرين للذين يسمعون كأنهم يسألون فمؤلفة من هؤلاء وإن ظنها المجيب أيضا؛ فإذن تكون القياسات الكاذبة بهذه: إما كلها وإما أفراد: وذلك أن الذى إن لم يسأل يظن به أنه أعطى إن يسأل أيضا يعط. ولكن فى أفراد يعرض معا أن يزيد فيسأل التى ينقض وأن يبرهن التى للكذب، مثال ذلك فى التى من اللفظ ومن العجومية. فإن كانت ضلالات التناقض هن من تبكيت يرى، فمعلوم أن قياسات الكذب هى من جميع هؤلاء اللواتى للتبكيت الذى يرى أيضا. والتبكيت الذى يرى من أجزاء الصادق. وذلك أن التبكيت يرى لكل واحد ناقض (مثال ذلك التى من العرض من قبل الكلمة التى فى غير الممكن)؛ وللذى يصير سؤالين واحدا من المقدمة، وإن كان شىء منفردا فمن العرض؛ وجزء هذا من الذى يلزم؛ وأيضا التى تعرض لا للامر لكن للكلمة. وأيضا إن كان شىء للكلى للتناقض على انفراده وإضافة إلى واحد بعينه وبنحو واحد من التى على الشىء أو من كل واحد من هذه. وأيضا إذا لم يعد أنه يأخذ الذى من البدء. — قلنا إذن من كم تكون الضلالات، وذلك أنهن لا تكن من زوائد ومن هذه اللاتى قيلت يكن كلهن.
والتبكيت السوفسطائى هو ليس تبكيتا على الإطلاق، ولكن بالإضافة إلى شىء؛ وكذلك القياس. فإما إن لم نأخذ أن الذى من اشتراك الاسم يدل على واحد، والذى من اتفاق الشكل أنه هذا الشىء وحده؛ وكذلك هذه الأخر لا تكون تبكيتات ولا قياسات على الإطلاق، ولا لدى التى سئلت. وإما إن أخذوا: أما عند الذى يسأل فيكون، وأما على الإطلاق فلا يكون: وذلك أنهم يأخذون 〈لاما〉 يدل على واحد، لكن الذى يرى، ومن هؤلاء الباقية.
〈المباكتات السوفسطائية فى المادة〉
فإذ قد حصل لنا كم الأسباب التى عنها تكون القياسات المظنونة، فإنا نكون قد وجدنا أيضا: كم الأسباب التى عنها تكون القياسات السوفسطائية والتبكيتات، وأعنى بالتبكيت والقياس السوفسطائى ليس الذى يظن قياسا وتبكيتا، وليس كذلك، فقط، بل والموجود كذلك، فليس بمظنون من قبل الموضوع الخاص بالأمر. وهؤلاء هم الذين ليس يبكتون ويثبتون للذين لا يعلمون من الأشياء المأخوذة من ذات الأمر، فإن هذا هو فعل الجدلى. وذلك أن صناعة الجدل تنتج الكذب عن تجزئة. والمجزأة هى جزء من الجدلية: وهذه فإنما يمكنها إنتاج الكذب لأن المجيب ليس بعالم. والتبكيتات السوفسطائية، وإن كانت تنتج النقيض، فليس إنما تفيد من ليس بعالم علماً؛ لكنها تعوق بهذه الأقاويل من كان عالما.
وقد يعلم أن الموجود لنا فى هذه الصناعه نفسها إنما ينحى به نحو الأمور المظنونة، وهى عند السامعين مثلها عند المجيبين؛ وإنما يقاس على ذلك إذا كان المجيب هو الذى يظن. فالمقاييس الكاذبة إذن تكون: إما بجميع هذه الأشياء، أو بالمفردات منها، والذى يعتقد الإجابة قبل السؤال فإنه لو سئل لأعطى؛ بل قد يعرض فى بعض الأشياء الأمران جميعا معا، أعنى أن يسأل سؤالا ناقضا وأن يبين كذبا، ومثال ذلك المواضع التى من القول، ومن السولوقسموس. فإن كانت التضليلات الكائنة عن التناقض إنما تكون من التبكيت المظنون، فمعلوم أن قياسات الكذب تكون من جميع هذه، أعنى من جميع الأشياء التى عنها يكون التبكيت المظنون. والتبكيت المظنون يكون من أجزاء التبكيت الصحيح، وذلك أن النقض فى التبكيت يظهر لكل أحد ( مثال ذلك: أما فى التى تعرض من قبل القول فلأنه يؤدى إلى المحال ) والذى يجعل السؤالين سؤالا واحدا فى المقدمات وإن كان الشىء بذاته من العرض، والتى من اللوازم هو جزء من هذا. وأيضا إن كان الذى يعرض ليس هو للامر نفسه بل للقول، وأيضا إن كان التناقض كليا وبذاته وبالإضافة إلى شىء واحد بعنيه وعلى جهة واحدة فأخذ محمول على شىء، أو من كل واحد من هذه. وأيضا إذا اقتضت من أول الأمر بما ليس من شأنه أن يعدد.
فقد حصل لنا إذن عن كم شىء تكون التضليلات، وأنها لا تكون من أمور زائدة، وأنها بأسرها إنما تكون من الأمور التى ذكرت، وأن التبكيت السوفسطائى ليس تبكيتا على الإطلاق بل نحو شىء. وكذلك أيضا القياس. فإما لم يأخذ الذى من الاسم المشترك دالاً على واحد، والذى من اشتراك الشكل دال على هذا الشىء فقط، وكذلك فى تلك الأخر، فليس تكون تبكيتات ولا قياسات: لا على الإطلاق، ولا نحو الأمر الذى عنه كانت المسألة. فإن أخذت فإنها تكون موجودة نحو ما عنه كان السؤال، ولا تكون موجودة على الإطلاق. وذلك أن الذى أخذوه لم يأخذوه دالاً على واحد، بل ما يظن كذلك. وعلى هذا يجرى الأمر فى الباقية.