De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐλέγχων εἴρηται τῶν φαινομένων· περὶ δὲ τοῦ ψευδόμενόν τι δεῖξαι καὶ τὸν λόγον εἰς ἄδοξον ἀγαγεῖν (τοῦτο γὰρ ἦν δεύτερον τῆς σοφιστικῆς προαιρέσεως) πρῶτον μὲν οὖν ἐκ τοῦ πυνθάνεσθαί πως καὶ διὰ τῆς ἐρωτήσεως συμβαίνει μάλιστα. Τὸ γὰρ πρὸς μηδὲν ὁρίσαντα κείμενον ἐρωτᾶν θηρευτικόν ἐστι τούτων· εἰκῇ γὰρ λέγοντες ἁμαρτάνουσι μᾶλλον· εἰκῇ δὲ λέγουσιν, ὅταν μηδὲν ἔχωσι προκείμενον. Τό τε ἐρωτᾶν πολλά, κἂν ὡρισμένον ᾖ πρὸς ὃ διαλέγεται, καὶ τὸ τὰ δοκοῦντα λέγειν ἀξιοῦν ποιεῖ τιν᾿ εὐπορίαν τοῦ εἰς ἄδοξον ἀγαγεῖν ἢ ψεῦδος· ἐάν τε ἐρωτώμενος φῇ ἢ ἀποφῇ τούτων τι, ἄγειν πρὸς ἃ ἐπιχειρήματος εὐπορεῖ. Δυνατὸν δὲ νῦν ἧττον κακουργεῖν διὰ τούτων ἢ πρότερον· ἀπαιτοῦνται γὰρ τί τοῦτο πρὸς τὸ ἐν ἀρχῇ. Στοιχεῖον δὲ τοῦ τυχεῖν ἢ ψεύδους τινὸς ἢ ἀδόξου τὸ μηδεμίαν εὐθὺς ἐρωτᾶν θέσιν, ἀλλὰ φάσκειν ἐρωτᾶν μαθεῖν βουλόμενον· χώραν γὰρ ἐπιχειρήματος ἡ σκέψις ποιεῖ.
Πρὸς δὲ τὸ ψευδόμενον δεῖξαι ἴδιος τόπος ὁ σοφιστικός, τὸ ἄγειν πρὸς τοιαῦτα πρὸς ἃ εὐπορεῖ λόγων· ἔσται δὲ καὶ καλῶς καὶ μὴ καλῶς τοῦτο ποιεῖν, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον.
Πάλιν πρὸς τὸ παράδοξα λέγειν σκοπεῖν ἐκ τίνος γένους ὁ διαλεγόμενος, εἶτ᾿ ἐπερωτᾶν ὃ τοῖς πολλοῖς οὗτοι λέγουσι παράδοξον· ἔστι γὰρ ἑκάστοις τι τοιοῦτον. Στοιχεῖον δὲ τούτων τὸ τὰς ἑκάστων εἰληφέναι θέσεις ἐν ταῖς προτάσεσιν. Λύσις δὲ καὶ τούτων ἡ προσήκουσα φέρεται τὸ ἐμφανίζειν ὅτι οὐ διὰ τὸν λόγον συμβαίνει τὸ ἄδοξον· ἀεὶ δὲ τοῦτο καὶ βούλεται ὁ ἀγωνιζόμενος.
Ἔτι δ᾿ ἐκ τῶν βουλήσεων καὶ τῶν φανερῶν δοξῶν. Οὐ γὰρ ταὐτὰ βούλονταί τε καὶ φασίν, ἀλλὰ λέγουσι μὲν τοὺς εὐσχημονεστάτους τῶν λόγων, βούλονται δὲ τὰ φαινόμενα λυσιτελεῖν, οἷον τεθνάναι καλῶς μᾶλλον ἢ ζῆν ἡδέως φασὶ δεῖν καὶ πένεσθαι δικαίως μᾶλλον ἢ πλουτεῖν αἰσχρῶς, βούλονται δὲ τἀναντία. Τὸν μὲν οὖν λέγοντα κατὰ τὰς βουλήσεις εἰς τὰς φανερὰς δόξας ἀκτέον, τὸν δὲ κατὰ ταύτας εἰς τὰς ἀποκεκρυμμένας· ἀμφοτέρως γὰρ ἀναγκαῖον παράδοξα λέγειν· ἢ γὰρ πρὸς τὰς φανερὰς ἢ πρὸς τὰς ἀφανεῖς δόξας ἐροῦσιν ἐναντία.
Πλεῖστος δὲ τόπος ἐστὶ τοῦ ποιεῖν παράδοξα λέγειν, ὥσπερ καὶ ὁ Καλλικλῆς ἐν τῷ Γοργίᾳ γέγραπται λέγων, καὶ οἱ ἀρχαῖοι δὲ πάντες ᾤοντο συμβαίνειν, παρὰ τὸ κατὰ φύσιν καὶ κατὰ τὸν νόμον· ἐναντία γὰρ εἶναι φύσιν καὶ νόμον, καὶ τὴν δικαιοσύνην κατὰ νόμον μὲν εἶναι καλὸν κατὰ φύσιν δ᾿ οὐ καλόν. Δεῖν οὖν πρὸς μὲν τὸν εἰπόντα κατὰ φύσιν κατὰ νόμον ἀπαντᾶν, πρὸς δὲ τὸν κατὰ νόμον ἐπὶ τὴν φύσιν ἄγειν· ἀμφοτέρως γὰρ εἶναι λέγειν παράδοξα. Ἦν δὲ τὸ μὲν κατὰ φύσιν αὐτοῖς τὸ ἀληθές, τὸ δὲ κατὰ νόμον τὸ τοῖς πολλοῖς δοκοῦν. Ὥστε δῆλον ὅτι κἀκεῖνοι, καθάπερ καὶ οἱ νῦν, ἢ ἐλέγξαι ἢ παράδοξα λέγειν τὸν ἀποκρινόμενον ἐπεχείρουν ποιεῖν.
Ἔνια δὲ τῶν ἐρωτημάτων ἔχει ἀμφοτέρως ἄδοξον εἶναι τὴν ἀπόκρισιν, οἷον πότερον τοῖς σοφοῖς ἢ τῷ πατρὶ δεῖ πείθεσθαι, καὶ τὰ συμφέροντα πράττειν ἢ τὰ δίκαια, καὶ ἀδικεῖσθαι αἱρετώτερον ἢ βλάπτειν. Δεῖ δ᾿ ἄγειν εἰς τὰ τοῖς πολλοῖς καὶ τοῖς σοφοῖς ἐναντία, ἐὰν μὲν λέγῃ τις ὡς οἱ περὶ τοὺς λόγους, εἰς τὰ τοῖς πολλοῖς, ἐὰν δ᾿ ὡς οἱ πολλοί, ἐπὶ τὰ τοῖς ἐν λόγῳ. Φασὶ γὰρ οἱ μὲν ἐξ ἀνάγκης τὸν εὐδαίμονα δίκαιον εἶναι· τοῖς δὲ πολλοῖς ἄδοξον τὸ βασιλέα μὴ εὐδαιμονεῖν. Ἔστι δὲ τὸ εἰς τὰ οὕτως ἄδοξα συνάγειν τὸ αὐτὸ τῷ εἰς τὴν κατὰ φύσιν καὶ κατὰ νόμον ὑπεναντίωσιν ἄγειν· ὁ μὲν γὰρ νόμος δόξα τῶν πολλῶν, οἱ δὲ σοφοὶ κατὰ φύσιν καὶ κατ᾿ ἀλήθειαν λέγουσιν.
〈الغرض الثأنى من السوفسطيقا: إيقاع الخصم فى الضلال أو فيما يخالف المشهور〉
فهذا مبلغ ما نقوله فى التبكيتات المظنونة. وأما فى المعنى الثأنى الذى يقصد المغالطون فعله، وهو أن يبينوا كذب القول ويرفعونه إلى ما يخالف الرأى المشهور، فأنه يكون: أما أولا فمن المسئلة عن الشىء كيفما اتفق، وعن السؤال يعرض هذا على أكثر الأمر، وذلك أن تصيد هذه الأشياء يكون أذا لم نقصد بسؤالنا موضوعا محدودا. فأذا أجابوا جوابا باطلا يخطئون على الأكثر؛ وذلك أنهم أنما يقولون قولا باطلا أذا كان السؤال عن أشياء كثيرة ولم يكن عن شىء ما موضوع. فإن كان عند المتكلم محدودا، وأذا استجاز أن يقول الأشياء المظنونة، كثر الطرق التى تؤدى إلى مالا يمكن أو إلى الكذب. فإن كان عندما يسأل يضع أو يرفع، فإن اخذ هذين يؤدى إلى ما تتسع فيه الشكوك. وقد يمكنه أن يجعل فعله الأن وفى أول الأمر أقل شراً بهذه الأشياء؛ وذلك أنه قد يلتمس منهم: كيف حال هذه عند التى أخذت فى المبدأ؟ لأن الأصول التى عنها يعرض إما الكذب أو شىء غير مشهور هى ألا نسأل من أول الأمر عن واحد مما يوضع، بل نسأل أذا أردنا أن نرفع، كما يسأل المتعلم؛ وذلك أن موضع التشكك أنما يحدثه الفكر. فالموضع السوفسطائى خاصةً الذى يؤدى إلى تبيين الكذب هو أن يسوق هؤلاء إلى الأشياء التى يتسع فيها القول. وقد يكون فعلنا ذلك على جهة محمودة وعلى جهة غير محمودة كما قلنا فيما تقدم.
وليجل أيضا المتكلم فكره فى الأشياء التى ليست مشهورة ومن أى جنس هى، ويسأل بعد ذلك عما لا يحمد القول به كثير من الناس، وذلك أن عند كل واحد
شىء مثل هذا. فأصل هذه الأشياء أن يأخذ أوضاع كل واحد منهم فى المقدمات. وأحسن ما أتى به فى حل هذه هو أن يبين أن لزوم خلاف المشهور لم يعرض عن القول. وهذا المعنى هو الذى يطلبه المجاهد فى كل وقت.
وذلك، من بعد، الاعتقادات والآراء الظاهرة. وذلك أن ما يعتقدون وما يقولون ليس هو شيئا واحدا بعينه، بل يقولون من الأقاويل دائما ما كان شكله احسن. ويعتقدون أن المظنونةن هى التى تنفع — مثال ذلك: هل الواجب إيثارنا أن نموت على جهة محمودة، أو أن نحيا على جهة مذمومة؟ وهل أن يفتقر على جهة العدالة آثر، أو أن يستغنى على جهة قبيحة؟ وهم يطلبون هذه المتضادات: فمن كان كلامه بحسب الاعتقادات جرينا به إلى الآراء المشهورة، ومن تكلم بحسب هذه قدناه إلى الأمور الخفية، لأن اضطرارهم إلى القول بخلاف الآراء المشهورة يكون على جهتين: وذلك أنهم يقولون: المتضادات إما نحو الآراء الظاهرة، أو نحو الآراء التى ليست ظاهرة.
والموضع الذى يجعلنا نقول ما يخالف الآراء المشهورة واسع بحسب ما يثبت أيضا عن قيلقيس فى «جورغيا〈س〉» إذ قال: وقد ظن القدماء بجميع الأشياء العرضية أنها دون التى بالطبيعة، حتى التى بحسب السنة. وذلك أن الطبيعة والسنة ضدان: فإن العدالة: أما بحسب السنة فهى خير؛ وأما بحسب الطبيعة فليست خيرا. فيجب إذن أن يدل قول من يقول بحسب الطبيعة بالتى بحسب السنة. وأما قول من يتكلم بحسب السنة فبأن يصير به إلى التى بحسب الطبيعة. وذلك أن القول بخلاف الرأى المشهور يكون على الجهتين جميعا؛ وعندهم أن ما بحسب الطبيعة صحيح، وأن ما بحسب السنة مما يظنه الكثيرون. فمعلوم إذن أن أولئك مثل الموجودين الأن جميعا يرومون إما تبكيت المجيب، أو أن يقول ما يخالف الرأى المشهور. والسؤالات التى من شأن الجواب عن قسمتها أن يلزم أمرا غير مشهور يسيرة، مثال ذلك: أيما أوجب طاعةً:
الحكماء أو الآباء؟ فإن يفعل الأصلح، أو الأفعال العادلة؟ وأى هذين أشهى: أن يظلم أو أن يظلم؟ وقد ينبغى أن نحمل على هذه المتضادات أمر الكثيرين والحكماء. فأن قال القائل مثل ما يقوله الكلاميون حملناه على ما يقوله الكثيرون. فإن قال ما تقوله الكثرة حملنا على التى من القول. وهؤلاء يقولون إن من أفلح فمن الاضطرار أن يكون عادلا. والكثيرون يقولون إن الملك لا يمكن ألا يكون مفلحا. وأنتاجنا فى هذه الأشياء الموجودة على هذا النحو مما يخالف الآراء المشهورة هو مثل أن يسوق القول فى التى هى بحسب الطبيعة والتى بحسب السنة إلى المتضادات بعينه: وذلك أن السنة هى ما يراه الكثيرون، والحكماء هم المبتغون فى قولهم الطبيعة والحق.