De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
〈المباكتات السوفسطائية فى المادة〉
فإذا قد حصل من قولنا بكم جهة تكون المقاييس المتخيلة المتشبهة بالمقاييس الصحيحة وليست كذلك، فقد حصل من كم جهة تكون مقاييس السوفساطئيين ونقائض ليست أريد بها المقاييس فقط والنقائض التى هى متخيلة فى ظاهر أمرها كالمقاييس وللنقائض، وليست كذلك، بل أريد بها أيضا التى هى بالحقيقة مقاييس ونقائض، إلا أنها فى ظاهر أمرها متشبهة بكلام المجادلين الذين لا يتناقضون من نفس الشىء ليبينوا الجهل على من كلمهم. وذلك أن طريق المجادلين امتحان ما يريد المتكلم أن يتكلم به، فيجمعون عليه من فكرهم قياسا كاذبا لقلة معرفة المتكلم لهم بحد الشىء الذى يتطالبان به جميعا: السائل والمسئول. وأما السوفسطائيون فى تهجينهم الكلام إذا ألفوا قولاً مناقضاً فليسوا يجعلون ذلك القول واضحاً بيناً. فالجاهل به لا يعطى جوابا، والبصير به قد يبطىء عن الجواب.
وهذا معروف لصناعتهم وكلامهم فبقدر ما يعطون السامعين فيرون أنه قد وجبت المسألة من تأليف الكلام، وبقدر ذلك يدخل الغلط على المجيب فيما يحتاج إليه من الجواب. من أجل ذلك وجب ألا تكون المقاييس الكاذبة إلا: إما لكل هذه، وإما لبعضها، لأن من لم يسأل يظن أنه قد سأل، والمسئول يظن أنه قد أعطى الجواب وهو بعد لم يعط. إلا أنه قد يعرض لبعضهم اجتماع هذين: مضاعف المسألة وإظهار الكذب فيها. وإنما يكون ذلك إما لبعض كلمة، وإما لعجومة السائل. فلما كانت المضلات من النقائض لا تكون إلا من تخيل أو تهجين فى الكلام، استبان أن غلط المسئول وظنه قد أجاب ولم يجب لم يكن إلا لما تخيل له من التهجين والتبكيت فى الكلام. والتهجين فى الكلام لا يكون إلا لنقص أجزاء الكلام الصدق، وذلك أن كل كلام ناقص يتخيل أنه تبكيت وتهجين كالذى يجعل المسئلتين مسئلة واحدة، فإن ذلك لا يكون إلا من نقص مقدمة، وكالذى يدخل العرض مكان الذاتى، وذلك لنقص جزء من الكلام وبأن ألحق الكلام الكل مكان الجزء، وأيضا أن يظن أن العرض إنما عرض لكلام المبين عن الشىء لا لنفس الشىء، وأرى أن القول الناقض فى الكل مشاعا بحال واحدة وأنه موجود إما فى شىء منها، وإما فى كل واحد منها، وأيضا من الاعتداد بالموجود فى ابتداء المسألة وتصيره منها، فقد استبان من كم تكون المضلات وأنها لا تكون من الأشياء أكثر من هذه، بل إنها تكون من الأنواع التى قيلت.
فتبكيت السوفسطائيين والتهجين من كلامهم ليس بتهجين مشاع يعم الكثير، بل إنما يلاقى به واحد؛ وكذلك قياسهم. غير ما لم يأخذ شيئا مفردا لدلالة خارجا من اشتراك الأسماء أو يأخذوا شيئا واحدا مشارا إليه غير مشابه بشكل غيره وكان سائر كلامهم كذلك، لم يفعلوا تبكيتا ولا قياسا لا مشاعا ولا مفردا عدد الواحد المسئول. وإن هم جعلوا كلامهم كليا جاز أن يكون قياسمهم وتبكيتهم موافقا للواحد المسئول، لا للكثير، لأنهم يأخذون شيئا دلالته مفردة بالتخيل لا بالحقيقة.
〈المباكتات السوفسطائية فى المادة〉
ومن قبل أنه موجود لنا من كم تكون القياسات التى ترى يوجد لنا أيضا من ماذا تكون القياسات السوفسطائية والتبكيتات، وأعنى تبكيتا سوفسطائيا وقياسا لا الذى يرى قياسا وتبكيتا وليس هو فقط، بل الذى هو موجود؛ ولا يرى أيضا من قبل قابل الأمر النسيب. وهؤلاء هم الذين لا يبكتون ويثبتون للذين لا يعلمون بحسب الأمر الذى كان صناعة الجدل، وذلك أن صناعة الجدل إذا أخذت تجزئةً تؤلف كذبا. والممتحنة هى جزء صناعة الجدل: وذلك أن هذه يمكنها 〈أن〉 تؤلف كذبا من قبل جهل الذى يعطى الكلمة. والتبكيتات السوفسطائية، وإن ألفت التناقض، فلن تحدثن علما إن كان لا يعلم وذلك أنها تعوق.
أيضا الذى يعلم بهذه الكلمات.
وأما أن الصناعة موجودة لنا بهذا بعينه فمعلوم: وأما عند هؤلاء اللواتى يرين للذين يسمعون كأنهم يسألون فمؤلفة من هؤلاء وإن ظنها المجيب أيضا؛ فإذن تكون القياسات الكاذبة بهذه: إما كلها وإما أفراد: وذلك أن الذى إن لم يسأل يظن به أنه أعطى إن يسأل أيضا يعط. ولكن فى أفراد يعرض معا أن يزيد فيسأل التى ينقض وأن يبرهن التى للكذب، مثال ذلك فى التى من اللفظ ومن العجومية. فإن كانت ضلالات التناقض هن من تبكيت يرى، فمعلوم أن قياسات الكذب هى من جميع هؤلاء اللواتى للتبكيت الذى يرى أيضا. والتبكيت الذى يرى من أجزاء الصادق. وذلك أن التبكيت يرى لكل واحد ناقض (مثال ذلك التى من العرض من قبل الكلمة التى فى غير الممكن)؛ وللذى يصير سؤالين واحدا من المقدمة، وإن كان شىء منفردا فمن العرض؛ وجزء هذا من الذى يلزم؛ وأيضا التى تعرض لا للامر لكن للكلمة. وأيضا إن كان شىء للكلى للتناقض على انفراده وإضافة إلى واحد بعينه وبنحو واحد من التى على الشىء أو من كل واحد من هذه. وأيضا إذا لم يعد أنه يأخذ الذى من البدء. — قلنا إذن من كم تكون الضلالات، وذلك أنهن لا تكن من زوائد ومن هذه اللاتى قيلت يكن كلهن.
والتبكيت السوفسطائى هو ليس تبكيتا على الإطلاق، ولكن بالإضافة إلى شىء؛ وكذلك القياس. فإما إن لم نأخذ أن الذى من اشتراك الاسم يدل على واحد، والذى من اتفاق الشكل أنه هذا الشىء وحده؛ وكذلك هذه الأخر لا تكون تبكيتات ولا قياسات على الإطلاق، ولا لدى التى سئلت. وإما إن أخذوا: أما عند الذى يسأل فيكون، وأما على الإطلاق فلا يكون: وذلك أنهم يأخذون 〈لاما〉 يدل على واحد، لكن الذى يرى، ومن هؤلاء الباقية.