De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
〈حل التبكيتات المأخوذة من العرض〉
فأما التضليل الذى يكون من العارض فى الكلام فنقضه واحد فى جميع الأنحاء، لأنه ليس بمحدود متى يجوز العرض من القول على نفس الشىء المقول؛ وذلك أنه فى البعض من الكلام قد يظن به أنه يكون؛ وفى البعض زغم [أن] أقوام أنه لا يكون بالاضطرار، لأنه لا ينبغى إثبات الكيف. — والكلام الذى يكون التضليل من العارض فيه هو هذا بقول القائل لا محالة أنك تعلم ما أريد أن أسألك، وأنك تعلم من الداخل علينا والمختفى منا، وأن الصنم عملك، وأن لك كلبا هو أب. فلا محالة أن الذى يكون مرارا كثيرة قليلا أنه قليل. ففى كل هذا الكلام قد بان بأن العارض فيه ليس يجوز معناه بالاضطرار على نفس الأمر. وإنما يرى ذلك جائزا فيما كان له قوام على حياله بفصل جوهرى. فأما الجواد فى نفسه فليست حاله فى أنه جواد وأنه مسؤول، حالاً واحدة فى أن يكون داخلا وهو فلان ذلك، لم يجب أن أكون عارفا بفلان وأنا جاهل بالداخل، فأكون به عارفا غير عارف.
وأيضا إذا كان هذا عملا معمولا، وهو لى، لم يجب لذلك أن يكون عملى، بل إنما هو مباع لى أو أمر من سائر أمورى.
وقد ينقض أقوام هذه المسالة بالرفع، فيزعمون أنه يمكن الصبى أن يعرف وأن يجهل، إلا أن ذلك لا يكون معا، لأنك إذا عرفت فلانا أو علمت أن داخلا دخل، وقد كان الداخل فلانا ذاك ولم يعلم أنه فلان بعينه، فقد علمته وجهلته، وإن كان كل واحد منهما فى حال غير حال الآخر. — وقد قيل أولا إنه ينبغى لما كان فيه التفصيل من الكلام أن يكون إصلاحه من نفس ذلك الكلام؛ وليس يكون ذلك إلا أن تصير المقدمة مخبرةً عن آنية الشىء، لا عن العلم به، كقولك: هذا أب، فهو أب لك. ولكن، وإن كان هذا حقا فى بعض الأشياء، وقد يمكن أن يعرف الشىء وأن يجهل لأنه فى هذا الموضع لا يشرك لما قيل. — وليس يمتنع القول من أن يكون فيه خطأ كثير. وليس إظهار الخطأ نقضا له: فقد يمكن الإنسان أن يبصر كذب تأليف القياس، ويجوز ألا يمكنه ذلك كقول زينون إنه لا حركة. من أجل ذلك وإن رام أحد تأليف القياس لبدا أن ذلك مخطئ وأنه لا إمكان فيه، وتم له تأليف المقياس عشرة ألف مرة على هذا النحو، لما كان ذلك ناقضا لذلك القول، لأن بعض القول إنما هو إظهار كذب المقياس من الجهة التى هو فيها كذب. — وعسى ألا يمتنع هذا من أن يكون عارضاً فى طوائف من الكلام ما خلا هذا النحو، فإنه لا يظن ذلك به، لأن فلانا والداخل قد يمكن أن يعرف كل واحد منهما وألا يعرف أن يعرف أنه أبيض، ولا يعرف أنه رقاص: فبهذه الجهة
نعرف الشىء ولا نعرف، فهما جهتان. فأما فلان، وهو الداخل، فمعرفة ذلك قد تمكن من جهة واحدة.
وقد أعطى أولئك الذين ينقضون ويقولون إن كل عدد قليل كالأعداد التى قلنا، فهم يخطئون، وإن قالوا إن كل عدد قلة وكثرة.
ومن الناس من ينقض الكلام بالتأليف كقولك إن لك أبا وابنا أو عبدا. ومعروف أنه، وإن كان التضليل مما إذا قيل كانت له أوجه كثيرة لأنه يجب للاسم والكلمة أن تحصر معانى كثيرة: فأما أن يكون هذا ابنا لهذا ومولى لعبد، فهو ترتيب من العرض فى الكلام، لا مما يقال على النحو بأوجه كثيرة. ومن ذلك أن يقول هذا لك، فيجيب بـ «نعم». ثم يقال 〈لك〉 وهو له؟ فيقول: نعم! فلا محالة أنه. ولذلك عرض فى الكلام أن كذلك وألا يكون — يكون.
ومن ذلك أن نقول: قد يكون من الشرور خير، لأن العقل عارف بالشرور. ومن ذلك إذا قيل إن هذا لهذا لم يكن ذاك مما تكثر فيه الأوجه، بل إنما توجد حدة له، ولكان يكون الإنسان مع المقولة بكثرة الأوجه (إذ نزعم أنه حيوان؛ إلا أنه ليس للأشياء شىء؛ فالشىء، وإن رفع بالقول إلى الشر، فليس يجب لذلك أن يكون من الشر)، بل ذاك من الشر بالحقيقة إذا رفع إلى فاعل فلم يقل بالقول المرسل المخيل. — مع أنه قد يمكن بجهتين أن يظهر الشىء من الشىء كخير. — لا فى مثل هذا القول بل فيما كان عبدا وهو صالح، فإن الأكبر أبدا إنما هو ثم اسم الشر، وعسى ألا يكون هكذا، لأنه إن كان صالحا لهذا فليس من الواجب أن يكون صالحا لذلك. ولسنا إذا قلنا إن الإنسان للحيوان كان ذلك مما يقال بجهات كثرة، فقد نقول قولا وندل به على شىء. وإن بقينا منه شيئا لم يجب بذلك أن يكون مقولا على جهات كثرة كقولنا: نصف بيت من الشعر، فإنا ندل 〈به〉 على كذا وكذا، وذاك أن المعنى مرسل على غير تحقيق.
〈حل التبكيتات المأخوذة من العرض〉
وأما فى هؤلاء اللواتى من العرض فهذا الحل الواحد فى جميعها؛ وذلك أنه من قبل أنه غير محدود إن متى يقال فى الأمر حين هى فى العرض وفى كثيرة يظن ويقولون، وأما فى أفراد فلا يقولون إنه تكون الضرورة؛ فلنقل إذن إذ ينهج نحو جميعهن أنه ليس من الضرورة. ويجب أن يتقدم فيأتى بالتى له مثال ذلك. — وجميع الكلمات اللواتى كهؤلاء 〈هى〉 من العرض: أترى تعلم ما أنا مزمع أن أسألك؟ أترى تعلم الذى يدخل أو المستور؟ أترى التمثال هو عمل لك أو الكلب إذ لك 〈أب〉. أو هؤلاء اللواتى على طريق القلة قلائل، وذلك أنه ظاهر أن فى جميع هؤلاء ليس من الاضطرار أن يصدق الذى كالعرض فى الأمر أيضا. ولكن إنما اللواتى هن غير مختلفات فى الجوهر، وواحد فقط يظن أنهن جميع هؤلاء؛ وأما الجواد فليس هو واحداً بعينه أن يكون جواداً والذى هو مزمع أن يسأل شيئا ولا للذى هو حاضر.
أو مستور للذى يدخل وقريب يكون شيئا، ولقوريسقوس ليس عن كثب أعرف قوريسقوس ولا أعرف الذى يدخل، أعرف ولا أعرف واحداً بعينه، ولا إن كان هذا عملا هو عمل لى: لكن إما ملك وإما أمر وإما شىء آخر، وبهذا النحو وفى الأخر.
ويحل ناس ويرفعون السؤال، وذلك أنهم يقولون إنه محتمل أن يعرف أمرا واحدا بعينه أولا يعرف، لكن ليس به بعينه: فإنه إما إذا عرفنا الذى يدخل إذ لا يعرف قوريسقوس يقول يعرف ولا يعرف، لكن ليس به بعينه.
على أنه أما أولا كما قلنا وفرغنا فيجب أن يكون للكلم اللواتى من واحد بعينه تقويم واحد بعينه، وهذا لا يكون إن لم يأخذ إنسان فى الذى يعلم، لكلن فى الموجود وكيف حاله للشكل بعينه — مثال ذلك إن كان هذا أبا وهو لك: وذلك أنه إن كان هذا صادقا فى أفراد ومحتمل أن يعرف أو لا يعرف واحدا بعينه لكن هاهنا ليست التى قيلت مشاركة ولا فى شىء. — وليس يمنع شيئاًً أن تكون لكلمة واحدة بعينها شناعات كثيرة، لكن ليس كل برهان الخطأ هو حل، وذلك أنه محتمل أن يبين شيئا إذ يؤلف كذبا، ومن ذلك لا يبين — مثال ذلك كلمة زينون أنه ليس يوجد أن يتحرك. فإذاً إن تسرع إنسان إلى أن ينتج أنه غير مشهور إذ ينتج أنه غير مشهور يخطئ وإن كان مؤلفا عشرة ألف مرة، وذلك أنه ليس هذا حلا: لكن يتبين قياس كاذب من ذاك الكاذب. فإذن ليس بمؤلف يتسرع إلى أن ينتج كذبا 〈أو صدقا〉 ما هو دلالة على ذلك الحل. — ولعل هذا أيضا ليس يمنع شىء أن يعرض فى أفراد، لكن فى هؤلاء لا يظن هذا أيضا؛ وذلك أن قوريسقوس أيضا يعرف أنه قوريسقوس، والذى يدخل أنه يدخل. ومحتمل أن يظن أنه يعلم واحداً بعينه ولأمثال ذلك أما أنه أبيض فيعرف، وأما أنه مغن فلا يستدل به وهكذا —
إياه بعينه يعرف ولا يعرف، لكن ليس به بعينه أن هذا الداخل وقوريسقوس والذى يدخل والذى لقوريسقوس يعلم.
وعلى هذا المثال يخطئ هؤلاء أيضا الذين يحلون أن: «كل عدد قليل» — بمنزلة الذين يقولون — وذلك أنه إذا لم ينتج هذا، نقض 〈الذين〉 يقولون إن التى تنتج صادق: وذلك أن جميعها كثيرة وقليل — يخطئون.
وأفراد يحلون هؤلاء التى تؤلف: أيهم هو لك أب أو ابن أو عبد — بأنها مضاعفة. هذا على أنه ظاهر أنه إما أن قيلت من أنها على طريق الكثرة ترى تبكيتا أيضا، يجب أن يكون الاسم أو الكلمة لكثيرة بالحقيقة، وأن هذا يكون ابنا لهذا. فليس يقول إنسان بالحقيقة إن كان سيدا للابن، لكن التركيب هو من العرض. أترى هذا هو لك؟ نعم. — وهذا هو ابن، من قبل أنه عرض أن يكون ابنا، فهذا إذن هو لك ابن؛ لكن ليس لك ابنا.
وأن يكون شىء من الأردياء جيدا، وذلك أن الحكمة هى علم الشرور. وهذا لا يقال على طريق الكثرة، لكن 〈على سبيل أن هذا〉 ملك 〈لتلك〉. وإن كان على طريق الكثرة (وذلك أنا نقول إن الإنسان للحيوان وليس لشىء آخر؛ وإن قيل شىء عند الشر ليس من قبل هذا هو للشرور، لكن هذا للشرور)، فمن الذى فى شىء أو على الإطلاق. 〈ولكن،〉 ترى هذا على أنه محتمل، عسى أن يكون شىء للشرور على نحوين. — لكن لا فى هذه الكلمة، لكن إن كان شىء عملا جيدا إذ هو ردئ، وكثير أو لا هكذا؛ وذلك أنه ليس إن كان جيدا ولهذا — جيد لهذا ومعا. أن يقول أيضا إن الإنسان هو حيوان لا يقال على طريق الكثرة: وذلك أنه ليس إن دللنا حينا على شىء وقلنا ليس يدل على «إيليذا» ابتداؤها.