De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
Τῶν μὲν οὖν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὴν ἀμφιβολίαν ἐλέγχων οἱ μὲν ἔχουσι τῶν ἐρωτημάτων τι πλείω σημαῖνον, οἱ δὲ τὸ συμπέρασμα πολλαχῶς λεγόμενον, οἷον ἐν μὲν τῷ σιγῶντα λέγειν τὸ συμπέρασμα διττόν, ἐν δὲ τῷ συνεπίστασθαι τὸν ἐπιστάμενον ἓν τῶν ἐρωτημάτων ἀμφίβολον. Καὶ τὸ διττὸν ὁτὲ μὲν ἔστιν, ὁτὲ δ᾿ οὐκ ἔστιν ἀλλὰ σημαίνει τὸ διττὸν τὸ μὲν ὂν τὸ δ᾿ οὐκ ὄν.
Ὅσοις μὲν οὖν ἐν τῷ τέλει τὸ πολλαχῶς, ἂν μὴ προσλάβῃ τὴν ἀντίφασιν, οὐ γίνεται ἔλεγχος, οἷον ἐν τῷ τὸν τυφλὸν ὁρᾶν· ἄνευ γὰρ ἀντιφάσεως οὐκ ἦν ἔλεγχος. Ὅσοις δ᾿ ἐν τοῖς ἐρωτήμασιν, οὐκ ἀνάγκη προαποφῆσαι τὸ διττόν· οὐ γὰρ πρὸς τοῦτο ἀλλὰ διὰ τοῦτο ὁ λόγος. Ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν τὸ διπλοῦν καὶ. ὄνομα καὶ λόγον οὕτως ἀποκριτέον, ὅτι ἔστιν ὡς, ἔστι δ᾿ ὡς οὔ, ὥσπερ τὸ σιγῶντα λέγειν, ὅτι ἔστιν ὡς, ἔστι δ᾿ ὡς οὔ. Καὶ τὰ δέοντα πρακτέον ἔστιν ἅ, ἔστι δ᾿ ἃ οὔ· τὰ γὰρ δέοντα λέγεται πολλαχῶς. Ἐὰν δὲ λάθῃ, ἐπὶ τέλει προστιθέντα τῇ ἐρωτήσει διορθωτέον· ἆρ᾿ ἔστι σιγῶντα λέγειν; Οὔ, ἀλλὰ τόνδε σιγῶντα. Καὶ ἐν τοῖς ἔχουσι δὲ τὸ πλεοναχῶς ἐν ταῖς προτάσεσιν ὁμοίως. Οὐκ ἄρα συνεπίστανται ὅτι ἐπίστανται; Ναί, ἀλλ᾿ οὐχ οἱ οὕτως ἐπιστάμενοι· οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστιν ὅτι οὐκ ἔστι συνεπίστασθαι καὶ ὅτι τοὺς ὡδὶ ἐπισταμένους οὐκ ἔστιν. Ὅλως τε μαχετέον, ἂν καὶ ἁπλῶς συλλογίζηται, ὅτι οὐχ ὃ ἔφησεν ἀπέφησε πρᾶγμα, ἀλλ᾿ ὄνομα· ὥστ᾿ οὐκ ἔλεγχος.
〈حل التبكيتات الناشئة عن اتفاق الاسم والمراء〉
فالتضليل الذى يكون من اشتراك الأسماء والتشكيك بعض مسائله قد تدل أكثر، ونتائج بعضها قد تقال بوجوه كثيرة: من ذلك 〈أنك〉 إذا قلت إن الساكت يتكلم، صارت النتيجة مشتركة على جهتين، وإذا أنت قلت إن الذى لا يعلم يعلم أحد المسئلتين فذاك مشكوك فيه. 〈و〉الذى على جهتين: مرةً يكون، ومرةً لا يكون، إلا أنه يدل على الجهتين، وإحداهما ثابتة والأخرى ليس بها.
فالأقاويل التى عند آخرها تكون دلالة على كثرة الوجوه إن لم يجتمع إليها الأنطافاسيس — وهو القول المتناقض — فليس تكون تضليلا: كقولك «إن الأعمى يبصر» فالتضليل لا يكون بغير الأنطافاسيس — أى القول المتناقض. — والذين ليس لهم فى مسائلهم اشتراك، فليس هو مضطر إلى إثبات جهتين: لأن القول ليس لهذا، ولكن من أجل هذا. فإذا كان فى افتتاح الكلام اسم له معنى مشترك على جهتين، فليجب أنها تكون بجهة كذا وكذا، ولا تكون بجهة كذا وكذا — كمثل قولك إن «الساكت يتكلم»، فإن ذلك يكون بجهة ولا يكون بتلك الأخرى، وكقولك: ينبغى فعل ما ينبغى: فإن منها ما ينبغى بجهة، ومنها مالا ينبغى بتلك الجهة، لأن الذى ينبغى من الأشياء له وجوه كثيرة. وإن جهل ذلك فليزد فى آخر جواب المسئلة ما يصلح كقولك: هل الساكت ألبتة متكلم؟ — فيقال: لا، ولكن الساكت بجهة كذا وكذا يتكلم. وكذلك حال القول الذى بمقدماته أوجه كثيرة —
وكقولك: «أليس يعلمون أنهم يعلمون»؟ فيقال: نعم! «إلا أنهم ليسوا كالذين علموا بجهة كذا وكذا״، لأنه ليست الحال واحدة فيمن علم شيئا بجهة من الجهات ومن لم يعلمه إلا بغيرها. وعلى كل حال لابد من أن تكون هناك نتيجة تضاد، ولو كان ما يتألف القياس مرسلا، لأن ليس ما رفع وضع، ولكنه فعل ذلك بالاسم؛ ومن أجل ذلك لم يصر تضليلا.