De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
Καὶ τοὺς διὰ τοῦ παρεπομένου συμβιβάζοντας ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ λόγου δεικτέον. Ἔστι δὲ διττὴ ἡ τῶν ἑπομένων ἀκολούθησις. Ἢ γὰρ ὡς τῷ ἐν μέρει τὸ καθόλου, οἷον ἀνθρώπῳ ζῷον· ἀξιοῦται γάρ, εἰ τόδε μετὰ τοῦδε, καὶ τόδ᾿ εἶναι μετὰ τοῦδε. Ἢ κατὰ τὰς ἀντιθέσεις· εἰ γὰρ τόδε τῷδε ἀκολουθεῖ, τῷ ἀντικειμένῳ τὸ ἀντικείμενον. Παρ᾿ ὃ καὶ ὁ τοῦ Μελίσσου λόγος· εἰ γὰρ τὸ γεγονὸς ἔχει ἀρχήν, τὸ ἀγένητον ἀξιοῖ μὴ ἔχειν, ὥστ᾿ εἰ ἀγένητος ὁ οὐρανός, καὶ ἄπειρος. Τὸ δ᾿ οὐκ ἔστιν· ἀνάπαλιν γὰρ ἡ ἀκολούθησις.
〈حل التبكيتات الناشئة عن فساد اللزوم〉
فأما التضليل الذى اتفقوا عليه وضرب من اللاحق بالكلمة، فليشرح ذلك من نفس الكلام، وذلك اللاحق يكون بجهتين: إما كلحاق الكل للجزء، [و]كقولك: إنسان، فإنه يلحق به الحيوان، وذلك مسلم لقائله. فيكون شىء يلحق بشىء. وأما كان ذلك فى إيجاب، فيلحق الشىء بما ناقضه وخالفه، كقول مالسس الحكيم: إنه إن كانت أولية لما قد كان، 〈فإن〉 〈ما〉 لم يكن يجب ألا تكون له أولية؛ من اجل ذلك إن لم يكن كونت السماء، فهى سرمدية. فليس يكون هذا، لأن اللاحق ها هنا على الخلاف.