Aristotle: De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

〈أنواع تجاهل المطلوب〉

وأيضا فأن يؤهل أن يضع أو أن يرفع ليس هو للذى يبرهن، لكن للذى يأخذ تجربة. والتجربة هى جدلية ما، ومن قبل هذا يفكر فى هؤلاء، وذلك أنها ليس تبصر الذى يعلم، لكن الذى لا يعلم ويظن. — فأما ذاك الذى يبصر بالأمر هؤلاء العاميات فجدلى. وأما الذى يفعل هذا مخيلا فسوفسطائى. — والقياس المرائى والسوفسطائى هو: أما واحد فالذى يرى قياسا من قبله الجدلية هى ممتحنة، فأن كانت النتيجة صادقة: وذلك أنه مطالب من قبل ماذا. و〈ثانيا〉 جميع التضليلات اللواتى لسن بحسب صناعات كل واحد ويظن أنهن موجوداتت بحسب الصناعات. وأما هؤلاء الرسوم الكاذبة فليست غير مرائية، ولكن هؤلاء اللواتى تحت الصناعة، هن فارلوجسمو〈س〉. فليس إن كان موجودا رسم ما كاذب عند الصادق — مثال ذلك الذى لبقراط [أى التربيع الذى بالمنسقس، أى الأشكال الهلالية]. لكن كما ربع بروسن الدائرة إن كانت الدائرة تربع؛ إلا أنه ليس بحسب الأمر. ومن قبل هذا هو سوفسطائى. وأما متى كان يرى من قبل هؤلاء اللواتى كهذا قياسا، فكلمة مرائية، والذى يرى قياسا كالأمر وإن كان قياسا هو كلمة مرائية، وذلك أنه إنما يرى بحسب

الأمر، فإذن هو مطالب وجائر. وذلك أنه بمنزلة ما أن فى الجهاد يوجد للجور صورة ما وهو جور جهاد ما، هكذا جور الخصومة هو فى مضادة الكلمة المرائية: وذلك أن ها هنا الذين يشتهون أن يغلبوا لا محالة كأنهم يلقون جميعهن، وها هنا هؤلاء الممارون. فأما هؤلاء الذين هم هكذا من أجل الغلبة يظنون ممارين ومحبى الصغر، وأما هؤلاء الذين فمن أجل المديح الذى على اللقب المرائى: وذلك أن المراء كما قلنا ملقب من حكمة ترى. ومن قبل هذا يشتاقون إلى البرهان الذى يرى. وهؤلاء المحبون للشغب والممارون هم للكلمات هن، لكن ليس من أجلهن بأعيانهن، وكلمة هى، فهى تكون مرائية وشغبية، لكن ليس لها بعينها، لكن: أما من حيث الغلبة التى ترى فشغبية، وأما من حيث الحكمة فمرائية، وذلك أن السوفسطائية هى حكمة ما ترى، إذ ليست. والذى هو مرائى فى مكان يوجد له عند الجدلى كما للكاتب الكاذب عند المهندس: وذلك أن الجدلى والكاتب الكاذب يقرن منها بأعيانها الهندسيات. لكن أما ذاك فليس مرائيا من قبل أنه من المبادئ والنتائج اللواتى تحت الصناعة فكتب على طريق الكذب، وأما ذاك فتحت صناعة الجدل، وأما أنه عند هؤلاء الآخر مرائى فمعلوم — مثال ذلك التربيع الذى بالأهلة ليس مرائيا، وأما الذى لبروسن فمرائى: وأما ذاك فليس لنا أن ننقله فيصير به إلا إلى الهندسة فقط من قبل أنه من مبادئ خاصة؛ وأما ذاك فإلى كثيرين، أى جمع الذين لا يعلمون الممكن فى كل واحد وما ليس بممكن ويلائم. إما كما ربع أنطيفون أو أن يقول إنسان أن يمشى من العشاء فهو فاضل من قبل كلمة زينون: لا الطبية، وذلك أنه عامى. فأما إن كان للمرائى إلى الجدلى لا محالة، كما للكاتب الكاذب عند الجدلى على مثال واحد — فلا يكون.

من قبل هذا مرائيا؛ والآن ليس الجدلى عند جنس ما محدود وغير مبرهن ولا لشىء وليس كهذا كذاك الكلى: وذلك أنه ليس الموجودات ليس جميعهن تحت جنس ما ولا يحتملن أن يكن تحت مبادئ هى فهى. فإذاً ولا صناعة واحدة من هؤلاء اللواتى تبرهن شيئا هى سائلة: وذلك أنها ليست مسلطة على أن يعطى أيا كان من الأجزاء؛ وذلك أن القياس لا يكون من كليهما. وأما الجدل: مسائله وإن كانت تبرهن، فليس جميعهن؛ ولكن هؤلاء الأوائل والمبادئ النسبية لم تكن تسأل. وذلك أنه إذا لم يعط لم يكن لها أيضا من أين تقول نحو المقاومة. — وهذه ممتحنة أيضا، وذلك أنه ليست الممتحنة موجودة كهذه، أى كالهندسة، لكن التى توجد الذى لا يعلم؛ إن أعطى لأمر هؤلاء اللواتى يعلم، ولا من هؤلاء الخاصات، لكن هؤلاء اللواتى يتبعن من جميع اللواتى كهؤلاء. وأما هؤلاء للذى يعلم فولا شىء يمنع ألا يعلم الصناعة؛ وأما الذى لا يعلم فليس من الاضطرار ألا يعلم. فإذن هو ظاهر أن العلم الممتحن ليس لشىء محدود وأنه موجود لجميعها؛ وذلك أن جميع الصناعات يستعملن شيئا عاما أيضا. ومن قبل هذا جميع الأميين يستعملون بنحو ما الجدل والممتحنية: وذلك أن جميعهم يرومون إلى مبلغ ما أن يختبروا هؤلاء الذين يقوون. وهؤلاء هن عاميات، وذلك أن هؤلاء ليس يعلمون أقل 〈من〉 أولئك الذين وإن كانوا يظنون أنهم يقولون شيئا خارجا كثيرا، يبكتون. فإذن ليس جميعهم مشتركين دائما، وذلك أن هذه الصناعة الجدل؛ والذى هو ممتحن لصناعة قياسية هو جدلى. ومن قبل أن هؤلاء هن كثيرات وهؤلاء بجميعهم، وليست بجميع هؤلاء، كيما تكون طبيعة ما وجنسا، لكن كسلب، وهؤلاء ليس جميع هؤلاء

][ إلى هذا الموضع وجد من تفسير قويرا لهذا الكتاب ][

لكن خاصيات: وموجودة هؤلاء اللواتى يؤخذ الامتحان بسببهن كلهن، وتكون صناعة ما ليس التى كهؤلاء اللواتى تبرهن: ومن قبل هذا التمارى أيضا ليس هو الذى يوجد له لا محالة كما للكاتب الكاذب: وذلك أنه لا يكون مضلاً من جنس مبادىء ما محدود، لكنه يكون مماريا عند كل جنس.

فأما المواضع للتبكيتات المرائية فهى هذه. ومن قبل أن [أن] ننظر فى هؤلاء هو للجدلى، فليس يصعب أن ينظر. وذلك أن الصناعة التى نحو المقدمات يوجد لها جميع هذا النظر.

〈أنواع تجاهل المطلوب〉

وأيضا فإن المبرهن ليس له إما أن يضع أو أن يرفع بالسوية، بل ذلك للذى يمتحن. وذلك أن الامتحان جزء من صناعة الجدل، ولهذه العلة يكون نظرها فى هذه المعانى، وذلك أن نظرها ليس هو مع العالم، بل مع الذى لا يعلم ويظن ذلك به. — فأما الذى ينظر فى الأمر من قبل الأشياء العامية فهو جدلى. والذى يظهر أنه قد فعل مثل هذا الفعل هو سوفسطائى. — وأما القياس المرائى والسوفسطائى فهما واحد يظن أنه قياسى — ومن أجلهما تكون الجدلية هى الممتحنة. فإن كانت النتيجة صادقة والقياس الذى يكون على «لم الشىء» هو الطالب و〈ثانيا〉 جميع التضليلات هى التى ليست بحسب المحصول لا واحدة من الصنائع، ويظن أنها بحسب الصناعة. وذلك أن هذه الرسوم الكاذبة ليست غير مرائية (إلا أن سوء القياس إنما يكون من الأمور المرتبة تحت الصناعة)، فإن الرسم الكاذب ليس يؤدى إلى الحق — ومثال ذلك تربيع الدائرة، لا الذى عمله بقراط بالأشكال الهلالية؛ بل كما ربع بروسن الدائرة بالمربعات، إن كانت الدائرة مما يربع، إلا أنه ليس بحسب الصناعة. ولهذه العلة يكون قياسه سوفسطائيا. فإذا كان القياس إنما يظن موجودا من أمثال هذه الأشياء، فإن القول يكون مرائيا فأما الذى يظن أنه قياس بحسب الأمر، وإن كان ذلك القياس قولا مرئيا

فقد يظهر أنه موجود بحسب الأمر، فهو إذن مطالب وجائر. وكما أن للجور فى الجهاد صورة ما وهى الجور فى مخاصمة ما، فكذلك يكون الجور فى المخاصمة التى تكون فى مضادة القول هو المراء: وذلك أن الذين يحبون الغلبة لا محالة هناك معرضون لأن يلقوا كل شىء؛ فكذلك الممارون ها هنا. فهؤلاء الذين غرضهم كما قلنا الغلبة قد يظن أنهم القوم الممارون المحبون للشغب، وهؤلاء من أجل المديح الحاصل بالألقاب السوفسطائية: وذلك أن السوفسطائية هى — كما قلنا — أمر ما له لقب من الحكمة المظنونة؛ ولهذه العلة يشتاقون ما يظن برهانا. وأقاويل الممارين والمغالطين واحدة بعينها؛ إلا أنها ليست لأسباب واحدة بأعيانها؛ والقول الواحد بعينه قد يكون سوفسطائيا ومرائيا، لكن لا من جهة واحدة بعينها: لكنه إذا قصد به لأن يظن غالبا فهو مرائى؛ وإذا قصد لأن يظن حكيما فهو سوفسطائى، وذلك أن معنى السوفسطائية هى حكمة ما مظنونة من غير أن تكون كذلك. وحال المرائى فى بعض المواضع عند الجدلى كحال الذى يرسم الخطوط على خلاف الحق عند المهندس، وذلك أن الجدلى يقيس من تلك الأمور بأعيانها وهذه فقياسها فاسد، وهذه هى حال الذى يرسم الخطوط على خلاف الواجب عند المهندس. إلا أن ذاك ليس مماريا، لأنه يرسم الخطوط على خلاف الواجب من مبادئ ونتائج مرتبة تحت الصناعة. وهذا المرتب تحت صناعة الجدل فمعلوم أنه بالقياس إلى هذه الأمور الأخر يكون مرائيا — مثال ذلك تربيع الدائرة الكائن بالأشكال الهلالية غير مرائى، والمرائى هو الذى عمله بروسن. فأما ذاك فليس لنا أن نرفعه إلا إلى الهندسة فقط، لأنه من مبادئها الخاصية؛ والآخر فقد يرفعه إلى أشياء كثيرة القوم الذين لا يعرفون الممكن والممتنع فى كل واحد من الأمور. وذلك أن تربيع الدائرة على مذهب أنطيفن أوفق من قول القائل إن المشى بعد العشاء فضل، بسبب قول زينن، الذى لم يقل بحسب صناعة الطب لأنه قيل على العموم. فإن كانت حال المرائى عند الجدلى كحال الذى يرسم الخطوط على خلاف الحق بعينها

لا محالة فإنه لا يكون لهذا السبب مماريا. فأما الآن فالجدلى ليس هو نحو جنس ما محدود ولا مبرهن لشىء أصلا؛ وليس يجرى مجرى الكلى فى هذه الحال: وذلك أن ليس جميعها تحت جنس ما، ولا يمكن أن تكون هذه الموجودات محصورة فى مبادىء واحدة بأعنانها. فولا واحدة من الصنائع إذن اللواتى تبرهن شيئا ما تستعمل السؤال، وذلك لأن ليس لها أن تعطى أى جزء اتفق: من قبل أن القياس لا يكون منهما. فأما صناعة الجدل فلها أن تسأل وأن تثبت فليس تفعل ذلك وجميع الأشياء، بل فى الأمور المتقدمة، وليس تسأل عن المبادىء الخاصية: فليس لها أيضا أن تأتى بقول فيه مقاومة، ما لم يسلم لها. — وهذه هى حال الصناعة المجربة؛ وليس إنما للصناعة الممتحنة هى بهذه الحال كالهندسة، بل هى التى لها أن تختبر ومن لا يعلم. وذلك أن للذى لا يعرف الأمر أن يختبر من لا يعرفه؛ وله مع ذلك أن يجيب لا من الأشياء التى قد عرفها، ولا من الأمور الخاصية، بل جميع الأمور الموجودة على هذا النحو تكون من اللوازم. فهذه الأشياء أما عند من يعلم فليس يمنع مانع أن تكون من غير عارف بالصناعة؛ والذى لا يعلم فليس من الاضطرار ألا يعلم. فظاهر إذن أن الصناعة الممتحنة ليست من أجل شىء محدود؛ فإنها من أجل جميع الأشياء: وذلك أن جميع الصنائع تستعمل الأمور العامية. ولهده العلة يستعمل من لا علم له صناعة الجدل وصناعة الامتحان بجهة ما، لأن جميعهم يروم الحكم على الضامنين إلى حد ما. وهذه هى أمور مشتركة؛ وذلك أن ليس معرفة هؤلاء بتلك الأشياء — وإن كانوا يظنون أنهم يقولون قولا خارجا عن الأمر جدا — دون معرفة غيرهم. فليس جميعهم إذن يبكتون، لأن اشتراكهم ليس هو على طريق الصناعة؛ وذلك أن هذه الحيلة جدلية؛ والمجرب الذى يستعمل الصناعة القياسية هو جدلى. ولأن هذه المعانى الموجودة للكل كثيرة، وليس جميعها موجودة كأنها طبيعة ما أو جنس، بل على جهة السلب؛ وهذا ليس فى جميع هذه

بل فى أشياء خاصة: فلنا أن نستعمل التجربة فى جميع هذه الأشياء، ونصير صناعة ما ليست كصناعة المبرهنين. ولهذه العلة لا يكون الممارى هو الذى حاله لا محالة كحال الذى يرسم الخطوط على الكذب؛ وذلك أن التضليل ليس يكون من جنس ما للمبادئ محدود، بل المراد موجود فى كل جنس.

فهذه هى المواضع التى منها تؤخذ التبكيتات السوفسطائية. ولأن صناعة الجدل هى التى تستعمل النظر، فلذلك ما يكون النظر ليس بعسير، وذلك أن جميع هذا النظر أنما يقصد قصد المقدمات.

〈أنواع تجاهل الرد〉

وأيضا إن الإثبات والنفى ليسا لمن لم أراد أن يبصر بالطريق، وإنما هو للمجرب المتبحر، لأن من شأن المجادل الامتحان والاختبار. من أجل ذلك كان بسطه فى كل لون، فيمتحن البصير، ويمتحن الجاهل، ويمتحن المتزيى بزى أهل العلم. — والناظر فى الحقائق من جمل الأشياء فذاك مجادل بصحة؛ والذى يفعل ذلك بالتخييل فذاك سوفسطائى. — فالمقايس المشاغب والسوفسطائى إنما هما واحد مخيل بالمقياس الصحيح الذى عليه يدين أهل الجدل بالامتحان. فإن صدقت النتيجة من كلامهم لأن الشىء الذى «من أجله» كان مقياسهم معطى. وكل ما مثله مما ليس هو على طريق الصناعة فجميعها من المضلات فى الصناعة، لأن الكتب التى يجاب فيها على أسماء قوم ليست من طريق المماراة والشغب من أجل أن المضلات إنما تقصد لنقض الصناعة، وليست الكتب المنحولة كذلك، وإن كان مذهبها الصدق، كالذى افتعل باسم بقراطيس [وافتعال التربيع الذى يكون بالمنسقس وهو من نصف للدائرة] ولكن كتربيع الدائرة الذى فعله ابروسن الحكيم، إن كان يمكن تربيع الدائرة. إلا أن ذلك لا يكون بالاستقصاء والحقيقة؛ ولذلك وجب أن يكون من طريق السوفسطائية. فالقول يحير إذا لم يكن نفس صنعة الشىء؛ فذلك مقياس مما يرى مخيل؛ وإن كان من نفس الشىء فذاك مقياس بعيد من قول المماراة والشغب، لأنه ما لم يكن من نفس الشىء بالحقيقة والاستقصاء فذاك لغير تخيل، لذلك وجب أن يكون [وجب] مطيعا عالما. 〈فكما〉 أن الظلم

فى المضاف أو الصراع إنما نوع من أنواع الجور فى القتال، كذلك المضاد فى الكلام هو ضرب من الجور فى قتال الكلام: فكل يتناول كلاً. وكذلك يفعل ها هنا أهل المراء: فأحد الفريقين حريص على نفس الغلبة، يبطشون بكل، ولذلك يقال إنهم مشاغبون محبون للقتال. فأما السوفسطائيون فإنهم يمارون فى الكلام طلبا للفخر، لأن مذهبهم كما قلنا مذهب مقتبس من حكمة مخايلة ببرهان مخايل. فالمشاغبون والسوفسطائيون كلامهم كلام واحد، إلا أنه ليس من أجل شىء واحد، بل عماد المشاغب الاستظهار بالغلبة، وعماد السوفسطائى المراءاة بالحكمة، لأن السوفسطائية إنما هى حكمة مخيلة غير موجودة على الصحة. فأما المشاغب فهكذا حاله عند المجادل بمثل من يفتعل الخطوط بالكذب عند الماسح، لأن المشاغب إنما يضع قياسا من الذى يقتاس به الديالقطيقوس وهو المجادل، كمثل ما يفتعل المضلات صاحب الخطوط الكاذبة على الماسح، إلا أن أحدهما ليس بمشاغب من أجل أن وضعه الخطوط الكاذبة لم يكن إلا من أوائل الصناعة ونتائجها. فأما الذى يقتاس بقياس المجادل فمعروف بأنه مشاغب مماحك من قوله إن التربيع من نصف الدائرة ليس كاذبا، وإن قول بروسن الحكيم باطل. فأحد هذين يجوز أن يصرفه إلى المساحة وحدها، لأنه جعل كل كلامه من أوائلها الخاصة بها، والآخر فإنه صرف إلى وجوه كثيرة، لأن من قال إنه لم يعرف الممكن فى كل واحد من الأشياء ولا غير الممكن وإن يصلح ذلك، فإنما يصلح كالتربيع الذى جعل أنطيفون، أو كقول من قال إن المشى بعد العشاء ليس بنافع، ذلك زينون واحد من العوام ليس بطبيب. فلو كانت حال المشاغبات عند المجادل بمثل حال مفتعل الخطوط عند الماسح لما كان ألبتة مشاغبا ولا مماريا.

إلا أنا نرى أن المجادل ليس يقصد قصد جنس من الكلام محدود، ولا يثبت البرهان على شىء ألبتة، لا مفرد ولا غير مفرد، ولا مذهبه مثل مذهب من تكلم بالجهل لأنه لا يقع جميع كلامه تحت جنس واحد. ولو أنه أمكن ذلك، لما جاز أن يرفع الأشياء إلى أوائل محدودة، فلا تكون أوائل غيرها. من أجل ذلك لا يجوز أن تكون الصناعة مسائلة ما كانت منسوبة إلى طباع بينة لها، لأنها لا تدرى بأى الحرفين تتقوم. والمقياس لا يكون ألبتة من كليهما. ومذهب الديالقطيقس، وهم المجادلون، كذلك المذهب سواء. فلو كان المجادل يثبت البرهان أو يبصر ببعض ماعليه أوائل صناعة، وإن لم يكن ذلك فى كلها وفى جملتها، لما كان يسأل فيما لا يمكنه أن يعطى فى ذلك شيئا، ولا يثبت فى ذلك أقاويل لم تكن له شيئا يجعل منه مجادلة من رد عليه. — فإن زعم أيضا أن مذهب المشاغب هو مذهب امتحان: وليس الامتحان والتجربة كمثل المساحة، ولكنها قد تكون فيمن لا يحسن شيئا. فقد يجوز لمن يحسن شيئا أن يأخذ العبرة على من لا يحسن شيئا وإن أخذ من لا يحسن فعال شىء فلم يقله من أشياء تقدمت معرفة بها، أو أنها خواص الشىء المطلوب، بل إنما قال من اللواحق وما لم أشبهها فتلك من أحسنها، ليس يمنعه شىء إلا أن يكون عالما بالصناعة؛ وإن لم يحسنها كان مضطرا إلى الجهل بالصناعة. فقد تبين أن التجربية والامتحان ليس هو بعلم لشىء محدود. ومن أجل ذلك صار جائزا فى جميع الأشياء. وذلك أن الصناعات قد تستعمل أشياء مشتركة مشاعة فى الجميع. لذلك صار الجميع من الجهلة يذهبون مذهب الجدلى والامتحان. فقد نرى الكثير يناظرون مدعى العلم إلى قدر من الأقدار. وبهذا عنيت أنه مشترك مشاع فى الكثير، لأنه يمكن كلا أن يفعله وهم يعلمون ما يأتون من ذلك، وإن ظنوا أنهم يضللون أحدا فيما يكون من تبكيتهم. فلما كانوا جميعا يذهبون هذا المذهب على غير اتفاق ولا تثبت — وهذه صناعة الديالقطيقس وهم المجادلون المشاغبون — صار الامتحان فى طريق من استعمال صناعة القياس. فمن أجل أن هذا كثير فى جميع الأشياء، وليست حاله كحال شىء، قائم بطباعه أو جنس من الأجناس، بل إنما حال بعضه كحال السالبة النافية، وبعضه ليس كذلك، بل حال خاصة.

جاز أن يوجد الامتحأن منها والعبارة على جميع الأشياء، وأن يكون ذلك ضربا من الصناعة، وليس كالصناعة التى ترى شيئا أو تثبت برهأنا. من أجل ذلك لا يجب أن تكون حال المشاغب من كل جهة مثل حال مفتعل الخطوط، لأن هذا ليس بمضلل، وذلك أنه يضع أوائل كلامه من أصل جنس محدود. فأما المشاغب فأنه يبطش بكل ضرب ويتناول كل جنس.

فهذه مواضع تضليل السوفسطائيين: وليس يعسر أن ترى للمجادل سبيلا إلى أن ينظر فى هذه كلها، لأن صناعة المقدمات قد تحصر جميع هذه المذاهب.