De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
Ἡ δ᾿ ἀπάτη γίνεται τῶν μὲν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὸν λόγον τῷ μὴ δύνασθαι διαιρεῖν τὸ πολλαχῶς λεγόμενον (ἔνια γὰρ οὐκ εὔπορον διελεῖν, οἷον τὸ ἓν καὶ τὸ ὂν καὶ τὸ ταὐτόν), τῶν δὲ παρὰ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν τῷ μηδὲν οἴεσθαι διαφέρειν συντιθέμενον ἢ διαιρούμενον τὸν λόγον, καθάπερ ἐπὶ τῶν πλείστων. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παρὰ τὴν προσῳδίαν· οὐ γὰρ ἄλλο δοκεῖ σημαίνειν ἀνιέμενος καὶ ἐπιτεινόμενος ὁ λόγος, ἐπ᾿ οὐδενὸς ἢ οὐκ ἐπὶ πολλῶν. Τῶν δὲ παρὰ τὸ σχῆμα διὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς λέξεως. Χαλεπὸν γὰρ διελεῖν ποῖα ὡσαύτως καὶ ποῖα ὡς ἑτέρως λέγεται· σχεδὸν γὰρ ὁ τοῦτο δυνάμενος ποιεῖν ἐγγύς ἐστι τοῦ θεωρεῖν τἀληθές, μάλιστα δ᾿ ἐπίσταται συνεπινεύειν, ὅτι πᾶν τὸ κατηγορούμενόν τινος ὑπολαμβάνομεν τόδε τι καὶ ὡς ἓν ὑπακούομεν· τῷ γὰρ ἑνὶ καὶ τῇ οὐσίᾳ μάλιστα δοκεῖ παρέπεσθαι τὸ τόδε τι καὶ τὸ ὄν. Διὸ καὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν οὗτος ὁ τρόπος θετέος, πρῶτον μὲν ὅτι μᾶλλον ἡ ἀπάτη γίνεται μετ᾿ ἄλλων σκοπουμένοις ἢ καθ᾿ αὑτούς (ἡ μὲν γὰρ μετ᾿ ἄλλου σκέψις διὰ λόγων, ἡ δὲ καθ᾿ αὑτὸν οὐχ ἧττον δι᾿ αὐτοῦ τοῦ πράγματος), εἶτα καὶ καθ᾿ αὑτὸν ἀπατᾶσθαι συμβαίνει, ὅταν ἐπὶ τοῦ λόγου ποιῆται τὴν σκέψιν· ἔτι ἡ μὲν ἀπάτη ἐκ τῆς ὁμοιότητος, ἡ δ᾿ ὁμοιότης ἐκ τῆς λέξεως. Τῶν δὲ παρὰ τὸ συμβεβηκὸς διὰ τὸ μὴ δύνασθαι διακρίνειν τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον καὶ ἓν καὶ πολλά, μηδὲ τοῖς ποίοις τῶν κατηγορημάτων πάντα ταὐτὰ καὶ τῷ πράγματι συμβέβηκεν. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παρὰ τὸ ἑπόμενον· μέρος γάρ τι τοῦ συμβεβηκότος τὸ ἑπόμενον. Ἔτι καὶ ἐπὶ πολλῶν φαίνεται καὶ ἀξιοῦται οὕτως, εἰ τόδε ἀπὸ τοῦδε μὴ χωρίζεται, μηδ᾿ ἀπὸ θατέρου χωρίζεσθαι θάτερον. Τῶν δὲ παρὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ λόγου καὶ τῶν παρὰ τὸ πῇ καὶ ἁπλῶς ἐν τῷ παρὰ μικρὸν ἡ ἀπάτη· ὡς γὰρ οὐδὲν προσσημαῖνον τὸ τὶ ἢ πῇ ἢ πῶς ἢ τὸ νῦν καθόλου συγχωροῦμεν. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβανόντων καὶ τῶν ἀναιτίων, καὶ ὅσοι τὰ πλείω ἐρωτήματα ὡς ἓν ποιοῦσιν· ἐν ἅπασι γὰρ ἡ ἀπάτη διὰ τὸ παρὰ μικρόν· οὐ γὰρ διακριβοῦμεν οὔτε τῆς προτάσεως οὔτε τοῦ συλλογισμοῦ τὸν ὅρον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν.
〈أسباب الأغاليط〉
وقد يكون الغلط فى بعض الناس من اشتراك الأسماء ومن أجل الحد أنهم لا يجدون سبيلا إلى تفصيل ما يقال بوجوه كثيرة ( وكذلك نجد أشياء ليست تجزئتها بيسيرة: مثل قولك: واحد، وأنه والذى هو بحال واحدة هذه ليست قسمتها بيسيرة). ومن الناس من يدخل عليه الغلط من قبل التأليف والتركيب ومن قبل القسمة والتجزئة لأنهم لا يظنون فرقا بين التأليف والقسمة. وكذلك الأكثرون من العوام. وقد يدخل الغلط أيضا على الناس من الإعراب والتعجيم بالنقط والعلامات، وذلك أنهم لا يرون 〈أن〉 الحرف إذا ثقل أو خفف تصرفت معانيه لا فى الواحد ولا فى الكثير. فأما الغلط الذى يدخل على الناس من شكل الكلمة وصورتها فذلك لا يكون إلا لمكان الاشتباه فيها. وقد يصعب الفرق فى ذلك حتى يعرف ما كان يقال من ذلك بالمثال والحال الواحدة، وما إذا قيل كان غيريا. فبالحرى أن من قدر على فرق ما بين هذين كان قريبا من الوقوع على الصدق والحق، ولا سيما أنه يقارب ذلك لا بالظن أن كل ما ثبت شيئا كان مشارا إليه وإنما نسمعه ونفهمه كشىء واحد. وذلك أنه لا يشبه أن يشار إلى شىء فيقال «هذا» أو «إنه» إلا ما كان مفردا أو جوهراً من الجواهر. من أجل ذلك قلنا إن هذا الضرب من التهجين لا يكون إلا فى الضرب من الكلمة. وقد يجب أن تعلم أولاً أن الضلالة والغلط قد تكون أكثر عند مناظرتنا غيرنا أحرى من أن تكون إذا كنا متفكرين بذاتنا. ( وعلة ذلك أن المناظرة مع غيرنا لا تكون إلا بكلام واسط مترو فينا)؛ وأن الفكر من الإنسان إذا كان بذاته لا مع غيره، فأكثر ذلك لا يكون إلا من نفس الشىء معبرة عنه بلا واسطة من الكلام.
وقد يجوز الغلط من الإنسان وهو متفكر فى نفسه، سيما إذا كان فكره فى الكلام الذى يقع فيه الاشتباه 〈فى〉 المعبرة عن الشىء. وأيضا إن الضلالة والغلط إنما يكونان من الاشتباه، والاشتباه لا يكون إلا من أجل الكلمة والصوت واللفظ. فأما أنحاء الغلط التى من العرض فإنما تكون من أجل أنه لا يستطيع المتكلم أن يفصل بين نفس الشىء وغيره، وبين الواحد والكثير ولأية الأشياء المعروضة تعرض هذه كلها. — وكذلك تكون ضروب الغلط مما يلحق بالكلام لأن لاحق الكلام هو جزء من العرض؛ وذلك أنه يتخيل كأنه على الكثير، وهذا مذهبه يقول إن كان هذا لا يفارق فإذن إنما لا يفارق غيره. — فأما الغلط الذى يكون من نقص الكلمة وما يقال فى الشىء أو يقال بالقول المرسل فذلك غلط صغير، ولذلك ما ضربنا عنه ألبتة، لأن قولك: الآن، وفى، وكيف لا تربح المعنى إلا أقل ذلك، وكذلك الغلط الكائن من الموجود فى ابتداء المسألة ووضع ما ليس بعلة كعلة أو من تصير المسائل الكثيرة مسئلة واحدة؛ فإن الغلط فى هذه كلها لا يكون إلا القليل من الأمر، وذلك أنا لا نستقصى حد المقدمة ولا حذ القياس لمكان العلة التى ذكرنا.