Aristotle: De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

〈الغرض الثأنى من السوفسطيقا: إيقاع الخصم فى الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

أما فى التبكيتات اللواتى يرين فقد قيل. فأما فى أن يروا شيئا كاذبا وأن يؤدوا الكلمة إلى غير الإمكان (وذلك أن هذا كان ثانى الإرادة المرائية): أما أولا فمن أن يسأل كيفما كان وبالسؤال خاصة يعرض. وذلك أنه أن يحدد ويسأل إلى شىء غير موضوع فهو صيد هؤلاء: وذلك أنهم أذا قالوا باطلا يخطئون أكثر ويقولون باطلا متى كان يسأل كثيرات؛ إذ ليس شىء موضوع، وأن كان محدودا عند الذى يتكلم. وإذ يقول هؤلاء اللواتى تظن تؤهل بوسع توسعه ما يحق أن يؤدى إلى مالا يمكن أو إلى الكذب؛ وأنما كان أذا يسأل يضع أو يرفع فإنه يؤدى شيئا من هؤلاء أن يوسع لمن يسرع. وذلك أنه يمكن الأن أن نعمل بهذه رديئا أقل منه أولاً، وذلك أنه يطالبون بأن ما هذه عند التى من البدء؟ وذلك أن أسطكس بأن يعرض إما الكذب، وإما شىء غير مرائى هو أن يسأل ولا وضعا واحدا يعقب ذلك، لكن إذ يسأل أن يرفع إذ يريد أن يتعلم: وذلك أن موضع الجرأة يعمل التفكر. والموضع الخاص السوفسطائى نحو أن يبين الكذبن أن يؤدى هؤلاء إلى هؤلاء اللواتى تتوسع فى الكلم، وموجود أن يفعل هذا جيدا وغير جيد، كما قيل أولا.

وأيضا نحو هؤلاء ضعف اليقين بفكر الى يتكلم إن من أى جنس. وبعد ذلك يسأل أنهم يقولون اللواتى لا يراها الكثيرون، وذلك أنه يوجد لكل واحد

شىء كهذا. واسطكس هؤلاء هو أن يأخذ فى المقدمة أوضاع كل واحد منهم. وحل هذه أيضا الجميل الذى يؤتى به هو الذى يدلل أنه ليس من قبل الكلمة يعرض مالا يرى: وفى كل حين هذا هو الذى يريد المجاهد.

وبعد ذلك: من الاعتقادات ومن الآراء الظاهرة، وذلك أنهم ليس يعتقدون هى فهى بأعيأنها، لكن يقولون فى كل حين من الكلم هؤلاء اللواتى هن أحسن فى الشكل، ويعتقدون هؤلاء اللواتى يرين نافعات مثال ذلك أنه يجب أن يمات جيدا أكثر من أن يعاش رديئأن وأن يفتقر عدلا أكثر من أن يثرى قبيحا — ويطلبون هؤلاء المضادات. فأما الذى يقول كالاعتقادات فيؤديه إلى الآراء الظاهرة، فأما الذى يقول هؤلاء، فإلى هؤلاء المحبات: وذلك أنه مضطر أن يقولوا نقصأن الرأى على نحوين، وذلك أنهم يقولون: الأضداد إما نحو الآراء الظاهرة، وإما نحو هؤلاء غير الظاهرات.

والموضع الكثير هو أن نعمل أن نقول غير المرئية كما كتب أيضا قليقليس فى «غورغيا〈س〉»، إذ يقول: وذلك أن القدماء ظنوا أنه يعرض الذى هو اقل من الطبيعة والذى كالسنة. وذلك أن الطبيعة والسنة متضادتأن، والعدل: أما بحسب السنة فهو خير، وأما بحسب الطبيعة فليس بخير. فيجب إذن أن نلقى: أما نحو الذى يقول بحسب الطبيعة فكالطبيعة، وأما نحو الذى كالسنة فأن يؤديه إلى الطبيعة. وذلك أنه يكون أن يقال نقصأن الرأى على ضربين؛ ويوجد لهم: أما الذى بحسب الطبيعة فصادق، وأما الذى بحسب السنة فالذى يظنه كثيرون. فإذن هو معلوم أن أولئك أيضا كما هؤلاء الذين الأن أيضا يتسرعون إلى أن يبكتوا أو إلى أن يقول المجيب نقصأن الرأى.

فأفراد من السؤالات يوجد لها أن يكون الجواب غير مرئى على ضربين؛ مثال ذلك: أى هذين هو أوجب: أن نطيع

الحكماء أم البلد؟ وأن يفعل العادلات، أم اللواتى ينفعن؟ وأن يجار علينا أشهى أو أن نضر؟ ويجب أن يؤدى إلى هاتين المتضادتين من التى للكثيرين وللحكماء: أما أن قال أنسأن فهؤلاء اللواتى عند الكلم فباللواتى للكثيرين؛ وأن كان بحسب هؤلاء الكثيرين فبهؤلاء اللواتى فى الكلمة. وذلك أن هؤلاء يقولون أن المفلح من الاضطرار يكون عادلا. وأما الكثيرون فإن الملك لا يمكن أن لا يفلح، والتى على هؤلاء اللواتى تجمع هكذا عن المركبات (؟) هى فهى التى تؤدى إلى المتضادتين التى بحسب الطبيعة وبحسب السنة: وذلك أن السنة آراء الكثيرين، والحكماء يقولون بحسب الطبيعة وبحسب الحق.

〈الغرض الثأنى من السوفسطيقا: إيقاع الخصم فى الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

فهذا مبلغ ما نقوله فى التبكيتات المظنونة. وأما فى المعنى الثأنى الذى يقصد المغالطون فعله، وهو أن يبينوا كذب القول ويرفعونه إلى ما يخالف الرأى المشهور، فأنه يكون: أما أولا فمن المسئلة عن الشىء كيفما اتفق، وعن السؤال يعرض هذا على أكثر الأمر، وذلك أن تصيد هذه الأشياء يكون أذا لم نقصد بسؤالنا موضوعا محدودا. فأذا أجابوا جوابا باطلا يخطئون على الأكثر؛ وذلك أنهم أنما يقولون قولا باطلا أذا كان السؤال عن أشياء كثيرة ولم يكن عن شىء ما موضوع. فإن كان عند المتكلم محدودا، وأذا استجاز أن يقول الأشياء المظنونة، كثر الطرق التى تؤدى إلى مالا يمكن أو إلى الكذب. فإن كان عندما يسأل يضع أو يرفع، فإن اخذ هذين يؤدى إلى ما تتسع فيه الشكوك. وقد يمكنه أن يجعل فعله الأن وفى أول الأمر أقل شراً بهذه الأشياء؛ وذلك أنه قد يلتمس منهم: كيف حال هذه عند التى أخذت فى المبدأ؟ لأن الأصول التى عنها يعرض إما الكذب أو شىء غير مشهور هى ألا نسأل من أول الأمر عن واحد مما يوضع، بل نسأل أذا أردنا أن نرفع، كما يسأل المتعلم؛ وذلك أن موضع التشكك أنما يحدثه الفكر. فالموضع السوفسطائى خاصةً الذى يؤدى إلى تبيين الكذب هو أن يسوق هؤلاء إلى الأشياء التى يتسع فيها القول. وقد يكون فعلنا ذلك على جهة محمودة وعلى جهة غير محمودة كما قلنا فيما تقدم.

وليجل أيضا المتكلم فكره فى الأشياء التى ليست مشهورة ومن أى جنس هى، ويسأل بعد ذلك عما لا يحمد القول به كثير من الناس، وذلك أن عند كل واحد

شىء مثل هذا. فأصل هذه الأشياء أن يأخذ أوضاع كل واحد منهم فى المقدمات. وأحسن ما أتى به فى حل هذه هو أن يبين أن لزوم خلاف المشهور لم يعرض عن القول. وهذا المعنى هو الذى يطلبه المجاهد فى كل وقت.

وذلك، من بعد، الاعتقادات والآراء الظاهرة. وذلك أن ما يعتقدون وما يقولون ليس هو شيئا واحدا بعينه، بل يقولون من الأقاويل دائما ما كان شكله احسن. ويعتقدون أن المظنونةن هى التى تنفع — مثال ذلك: هل الواجب إيثارنا أن نموت على جهة محمودة، أو أن نحيا على جهة مذمومة؟ وهل أن يفتقر على جهة العدالة آثر، أو أن يستغنى على جهة قبيحة؟ وهم يطلبون هذه المتضادات: فمن كان كلامه بحسب الاعتقادات جرينا به إلى الآراء المشهورة، ومن تكلم بحسب هذه قدناه إلى الأمور الخفية، لأن اضطرارهم إلى القول بخلاف الآراء المشهورة يكون على جهتين: وذلك أنهم يقولون: المتضادات إما نحو الآراء الظاهرة، أو نحو الآراء التى ليست ظاهرة.

والموضع الذى يجعلنا نقول ما يخالف الآراء المشهورة واسع بحسب ما يثبت أيضا عن قيلقيس فى «جورغيا〈س〉» إذ قال: وقد ظن القدماء بجميع الأشياء العرضية أنها دون التى بالطبيعة، حتى التى بحسب السنة. وذلك أن الطبيعة والسنة ضدان: فإن العدالة: أما بحسب السنة فهى خير؛ وأما بحسب الطبيعة فليست خيرا. فيجب إذن أن يدل قول من يقول بحسب الطبيعة بالتى بحسب السنة. وأما قول من يتكلم بحسب السنة فبأن يصير به إلى التى بحسب الطبيعة. وذلك أن القول بخلاف الرأى المشهور يكون على الجهتين جميعا؛ وعندهم أن ما بحسب الطبيعة صحيح، وأن ما بحسب السنة مما يظنه الكثيرون. فمعلوم إذن أن أولئك مثل الموجودين الأن جميعا يرومون إما تبكيت المجيب، أو أن يقول ما يخالف الرأى المشهور. والسؤالات التى من شأن الجواب عن قسمتها أن يلزم أمرا غير مشهور يسيرة، مثال ذلك: أيما أوجب طاعةً:

الحكماء أو الآباء؟ فإن يفعل الأصلح، أو الأفعال العادلة؟ وأى هذين أشهى: أن يظلم أو أن يظلم؟ وقد ينبغى أن نحمل على هذه المتضادات أمر الكثيرين والحكماء. فأن قال القائل مثل ما يقوله الكلاميون حملناه على ما يقوله الكثيرون. فإن قال ما تقوله الكثرة حملنا على التى من القول. وهؤلاء يقولون إن من أفلح فمن الاضطرار أن يكون عادلا. والكثيرون يقولون إن الملك لا يمكن ألا يكون مفلحا. وأنتاجنا فى هذه الأشياء الموجودة على هذا النحو مما يخالف الآراء المشهورة هو مثل أن يسوق القول فى التى هى بحسب الطبيعة والتى بحسب السنة إلى المتضادات بعينه: وذلك أن السنة هى ما يراه الكثيرون، والحكماء هم المبتغون فى قولهم الطبيعة والحق.

〈الغرض الثأنى من السوفسطيقا: إيقاع الخصم فى الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

وقد قيل فى المضلات المخيلة ما قد قيل. — فأما التبصير بالكذب وأنسياق القول إلى شىء غير محدود (وهو الضرب الثأنى من بغية المشاغبين): فأنما يعرض أكثر ذلك من السؤال ومن الفحص بأية حال تكون المسئلة، إذا لم تكن عن موضع محدود كانت داعية إلى هذه ومثلها، من اجل أنهم إذا قالوا شيئا باطلا غذا لم يكن على شىء موضوع محدود أو الجواب كثيرا بعد أن يكون المقول عليه محدودا والجواب مظنونا، فذلك يجعل سبيلا لأنسياق الكلام إلى الكذب وإلى غير محدود من الجواب. أو سئل أحد فأثبت أو نفى، فقد يستطيع أن يسوق القول إلى ما ذكرنا من المتسع؛ إلا أنه بعد إثباته أو نفيه أقل مقدرة على التضليل والفكر فى القول منه أولا. فقد يطالب من فعل هذا الفعل فيسأل عما صار إليه أخيراً وما زال عنه ما كان من ابتداء به. فالأصل الذى يصير منه الإنسان إلى الكذب أو إلى غير المحدود من القول ألا نجعل مسئلته من أول افتتاح كلامه عن موضوع مفرد، بل يكون نائياً عن مسئلته وهو محتاج إلى التعليم: وفى الفكر ما يظهر به كذب الكاذب.

ومن أجل ذلك وجب لهذا الموضوع أن يكون من مذاهب السوفسطائيين لأنه يسوق إلى المتسع فى الكلام. وقد يكون فى مثل هذا الفعل صواب وغير صواب كالذى قيل أولا.

وإن أراد أحد أيضا أن يقول بقول غير محمود فقد يوجد مثل هذا فى كل فن من الفنون.

والأصل المقتدر لذلك من المعرفة بما توضع عليه المقدمات. ونقيضة التى يليق فيه بشرحها أن الذى ليس بمحمود لم يعرض لمكان لفظة الكلمة: والمجادل قد يحتاج إلى هذا ويريده.

وأيضا قد يكون تضليل ما بين الفكر وما يلفظ به ظاهرا، وذلك أنه ليس ما يريدون فى أنفسهم ويلفظون به شىء واحد، وكانهم يقولون من الكلام ما يحسن مخرجه ويريدون ما يتخيل أنه خير وأفضل، كقول القائل: ينبغى أن نموت كراما دون أن نحيا حياة دنيئة، والمسكنة مع العدل خير من الغنى مع الجور والظلم، فقد يلفظون بما يحسن مخرجه ويريدون فى أنفسهم ضد ذلك. فمن كان كلامه على الضمير الخفى فى النفس فليقد إلى الظاهر فى القول من محمود اللفظ، ومن كان كلامه على المحمود مما ظهر فليأت إلى الخفى من الضمير: فالشنعة فى القول والذم قد يلزم باضطرار. وقد يلزم الأمرين، جميعا لأنهم أبدا يقولون خلاف ما يظهر من ضميرهم وما خفى. وفى مثل هذا الموضع فسحة للمتكلم بالمعجبات، كالذى يخبر به فى كتاب قلاطن إلى «غرجيا〈س〉» من كلام قاليقلس: وجميع القدماء قد ظنوا أنه يعرض المضاد فيما بين الطباع والناموس. ويقولون أن الطبع والناموس ضدأن، فالعدل من طريق الناموس خير، وليس هو من طريق الطباع بخير. فالواجب لمن أراد أن يقول بالشنعة والأعجوبة أذا سمع قائلا يقول بالناموس أن يسمع جوابه بالطباع، وأذا آثر أن يقول بالطبع إذ يجره إلى الناموس فكلاهما معجب، وأن كان القول صادقا من جهة الطباع والقول بالناموس المظنون عند الكثير. فقد تبين أن هؤلاء القدماء إما متحوا قول المجيب، وإما أنحوه إلى القول بالشنعة والأعجوبة فى الجواب وأن نقض السائل غير محمود على الجهتين ومثال ذلك أن تقول: لأيما ينبغى أن نطيع: أللحكماء

أم للآباء؟ والعمل بالإصلاح، أم بالعدل؟ والرضا بأن يكون مظلوما، أو ظالما؟ فالواجب أن يوجه إلى ما يضاد الكثير والحكماء. فإن قال قائل مما يقول به أهل الكلام فأنسياق إلى المحمود عند الكثير؛ وإن قال بما يقول به الكثير فانسياق إلى ما يقول الحكماء؛ فإن بعضهم يزعم أنه من الواجب باضطرار للسعيد أن يكون عدلا، فأما الذى عند الكثير فليس بجائز أن لا يكون سعيدا من أوتى ملكا. فجميع أمثال هذه ليست بمستحسنة، والقول بها يضاد الناموس والطباع [هو شىء واحد]: وذلك أن الناموس أنما هو رأى استحسنه الكثير؛ فأما الحكماء فأنما قالوا بالطباع وبالصدق.