Aristotle: De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

〈ترتيب الحجج〉

فأولاً وموجود نحو أن يبكت إما واحد فالطول: وذلك أنه صعب أن تبصر كثيرة معا؛ ولنستعمل فى الطول هذه الأسطقسات التى قدمت فلقبت. وإما واحد فالمبادرة؛ وإذا أبطأوا فقليلا ما يتقدمون فيبصرون. وأيضا السخ والمراء؛ وذلك أنهم إذا اضطربوا فقليلا ما يمكنهم أن يحفظوا: وجميع اسطكسات السخط إن يعمل أذا أراد أن يجور ظاهرا وأن لم يعط ألبتة. وأيضا أن يضع هؤلاء اللواتى يسألن بالتبديل، وإن كان للإنسان نحو الواحد بعينه كلم كثيرة وإن كان إنه هكذا وإنه ليس هكذا: وذلك أنه يعرض معا أن يجعل الحفظ إما نحو كثيرة، وغما نحو هؤلاء المتضادات. وبالجملة جميع هؤلاء اللواتى وصفن أولاً نحو الإخفاء هن نافعات نحو الكلمات الجهادية: وذلك أن الإخفاء هو لسبب أن يضلل؛ وأن يضلل بضلاله.

ونحو هؤلاء الذين يسيرون إلى فوق حين يظنون أنها نحو الكلمة تسأل من السالبة، كأنه يريد التى هى مضادة؛ أو أنه يجعل السؤال من المساوية، وذلك أنه أذا كان غير معلوم ما الذى يريد أن يأخذ فقليلا ما يتصعبون؛ وحين يعطى فى الأجزاء أن لكل واحد إذ يأتى بالكلية لا يسأل كثيرا، لكن يستعمل كما فى التى قد أعطيت: وذلك أنه قد يوجد حيناً أن يظن أوائل أنهم قد أعطوا؛ ويرى هؤلاء الذين يسمعون من قبل ذكر الاستقراء كأنه ليس يسألون باطلا. ولنستعمل هؤلاء اللواتى لا تدل على الكلى بالأسماء، لكن بالشبه نحو ما ينفع، وذلك أن الشبه يضلل كثيراً.

وأما نحو أن يأخذ المقدمة فيقابل الشىء الذى يصلح أن يسأل. مثال ذلك إن احتجنا أن نأخذ أن هل يجب أن نطيع الأب فى كل، أى هو: أيجب أن نطع الآباء فى كل شىء، أو فى كل شىء لا نطع؟ وهؤلاء اللواتى كثيرا كثيرة، أى هو: أن ندع كثيرة أم قليلة؟ وخاصة إن كانوا يظنون أنها كثيرة: وذلك أنهن إذا وضعن إلى جنب هؤلاء المتضادات ترين كبيرات وقليلات، وشنعا وفاضلات للبشر.

وكثيرا وعلى طريق الكثرة يجعل أن يظن أنه قد بكت، خاصة البكت المرائى من أولئك الذين يسألون أنهم إذا لم يؤلفوا شيئا، ويجعلون ذلك الآخر ألا يسكت، لكن يقولون على طريق الجمع كانهم قد ألفوا: فإذن لا تلك وتلك.

وأما المرائية والتى وضعت من ضعف الاعتقاد أن يؤهل فأن يجب بالتى يرى. أما إذا ما تقدمت موضوعة التى يظن من الابتداء فيعملون سؤالات هذه التى كهذه هكذا إنما يظن. وذلك أنه من الاضطرار إن كان السؤال يكون من هؤلاء اللواتى منهن القياسات أو التبكيتات أو ضعف الاعتقاد. إما إذا أعطى فيبكت، وإما أذا لم يعط ولا يظن أنه قال بغير ممكن، وإما إذا لم يعط ويظن أنه يقر فشبه مبكت.

وأيضا كما فى هؤلاء الخطبياته وفث هؤلاء المباكتات الذين يظنون كهؤلاء أو نحو هؤلاء الشبيهات أو نحو كثيرة أو نحو جميعهم بمنزلة ما يفعل كثيراً هؤلاء الذين يجيبون أذا بكتوا على ضربين: إن ظنوا أنهم لم يبكتوا، وإذا سألوا يستعمل حيا

هذا نحو الذين يثبتون أن أما هكذا فيعرض، وأما هكذا فلا؛ من قبل أنه هكذا يأخذ، 〈مثل〉 تلك التى فعل قلاوفون فى «مندروبولس». — ويجب إذا كنا بعداء عن الكلمة أن نقطع باقى الجسارات، وإن تقدم الذى يجيب فشعر أن يتقدم ويقيم ويتقدم فيقول. — وأن يتسرع حينا إلى أخريات أيضا أن يضعوا من التى قيلت إذا أخدوا إن كان لا يوجد الإنسان لدى تلك المتقدمة الموضوعة بمنزلة ما فعل لوقوفرون، إذ أعطى ألحانا تمدح 〈القيثارة〉. وعند هؤلاء الذين يطلبون نحو ماذا يتسرع، من قبل أنه يظن واجبا أن يعطى علة. وإذا قيلت أفراد يعرض أن يحفظ الكلى فى التبكيت أن يقال التناقض أسهل أن: أما الذى وضع فيرفع، وأما الذى رفع فيضع: لكن ليس من قبل أن لهؤلاء الأضداد علماً واحداً بعينه، أو أن ليس واحدا بعينه. — وليس يجب أن يسأل النتيجة على طريق الامتداد (وقد يوجد حينا أن لا يسأل أيضا)،: لكن تستعمل كأنها مقربها.

〈ترتيب الحجج〉

فليكن كلامنا إذن أولا بعدما تكلمنا فيه فى هذه المعانى. فأحد ما يعين على التبكيت هو الإطالة: وذلك أن تحصيل أشياء كثيرة معاً يعسر؛ والإطارة تستعمل فى هذه الأصول التى تقدم ذكرها. وموضع ثان من المبادرة، وذلك أنهم إذا لم يلحقوا نقص ما يسبقون إلى تأمله. والغضب أيضا والمراء، وذلك أنهم إذا أسخطوا قصروا عن ضبط جميع ما يحتاج إليه. وأصول السخط هى أن يظهر فعل الجوار إذا أراد أن يجور وألا يخجل ألبتة. وأيضا أن يبذل وضع الأشياء التى يسأل عنها. وإن كان للإنسأن أن يأتى فى بيان الشىء الواحد بعينه بأقاويل كثيرة، وكان له أن يبين أنه كذا وأنه ليس كذا، فيعرض مع ذلك أن يحترس إما من الأقاويل الكثيرة أو من المتضادة. وبالجملة فجميع الأشياء التى قصد بها فيما تقدم قصد الستر نافعة فى الأقاويل الجهادية. وذلك أن الستر أنما يراد من أجل أن يضل، ولأن يضل تضليلا.

وأما السؤال إذا كان نحو الذين يومئون إلى فوق، إذا ظنوا أن الكلام متوجه نحو معنى ما، فيكون على جهة السلب كأنه أنما طلب المضاد ولا يجعل السؤال من الأشياء المساوية: وذلك أن الذى يريد أخذه أذا كان غير معروف كان تعسرهم أقل. وإذا سلم فى مفردات الأجزاء من حيث هى أجزاء للكلى، فلا يكثر السؤال، بل يستعمله كالشىء المقر به. وقد ربما ظن الذين سلموا وتوهم السامعون ذلك من أجل ما جرى له من الذكر أن مسألتهم لم تكن باطلة؛ ففى هذه الأشياء ليس إنما يعرف الكلى بالاسم، بل إنما يستعمل التشبيه نحو الشىء الأول، وذلك أن التشبيه كثير التضليل.

وقد ينتفع فى أخذ المقدمات بأن يجعل المشبه سؤاله على جهة التضاد. ومثال ذلك إن احتجنا إلى أن نأخذ مقدمة: «أن فى كل شىء ينبغى أن يطاع الآباء»، فبأن نقول: أفى كل شىء ينبغى أن يطاع الآباء، أو ألا يطاعوا فى كل شىء؟ والأشياء التى هى على أكثر الأمر كثيرة ما الذى نفعل فيها؟ أنطرح الكثيرة أم اليسيرة؟ وخاصة إن كانوا يظنون أنها كثيرة من الاضطرار. وذلك أن هذه إذا قرنت بالمضادات عظمت وخفت فى ظن الناس: الرذائل والفضائل.

وأكثر ما يوهم به السائلون إيهاماً قوياً أن الغشم السوفسطائى خاصة قد بكت أنهم من غير أن يقيسوا أو يؤلفوا أو أن يصيروا بالتكلم لهم إلى الإمساك يقولون قولا كالمنتج، كانهم قد ألفوا، ولا أحسبهم يذكرون المقدمات.

والمغالطة، التى تكون من خلاف الرأى المشهور، تضع أن الواجب أن يجاب بالمظنون. فإذا تقدمت وضع الشىء المظنون فى ابتداء الأمر، وكان إيراد هؤلاء لأمثال هذه المسائل على هذا النحو ما المظنون عندك، فإن السؤال أن كان من الأشياء التى يكون منها قياس فإنه يكون من الاضطرار إما تبكيت أو ما يخالف الرأى المشهور. أما إن أسلم فيبكت؛ وإن لم يسلم فتوهم فيه أنه قد سلم فشبيه بالتبكيت.

وأيضا فمثل ما يفعل فى الأشياء الخطبية فليفعل فى الأمور التبكيتية من النظر فى الأضداد وفيما يقوله الذى يبكت أو فيما يعترف بأنه محمود من قول أو فعل، وكذلك أيضا فى الأمور التى يظن بها أنها مثل هذه، أو نحو التى تشبهها، إما عند اكثر الناس أو عند جميعهم . بمنزلة ما يفعل المجيبون ذلك كثيراً على نحوين إذا بكتوا، إن كانوا يظنون أنهم لم يبكتوا، أو يفعل هذا الفعل أحيانا

عندما يكون السؤال متوجها نحو من يريد أن يثبت أن هذا إن كان يعرض على هذا النحو فليس هو على هذه الجهة، من قبل أنه يوهم مثل ذلك. وقد فعل قلاوفون هذا الفعل أيضا فى «مندروبولس»، أى مجلس المشاورة. — وينبغى إذا كانت بيننا وبين النتيجة وسائط كثيرة أن نطرح باقى المناحب. فإن سارع المجيب إلى الإحساس بذلك بادرنا إلى مقاومته وعاجلناه بالقول. — وربما عدلنا أحيانا إلى معانى أخر غير التى كنا نقصدها عندما كنا نأخذ المقدمات إن لم نصل إلى أن نتكلم فى الأمور التى كانت أولا موضوعة لنا، بمنزلة ما فعل 〈لو〉 قوفرون عندما مدح الألحان. فأما إذا كان الذين يخاطبون يبحثون عما كان قصد له أولا فلأنا نظن أن ذلك واجب، فينبغى أن نأتى فى ذلك بعلة. وإذ قد عددنا الجزئيات، فالكلى أيسر حفظا. فقد يعرض فى التبكيت أن نأتى بنقيض الوضع: فإن وضع رفعنا، وإن رفع وضعنا. إلا أن ليس من قبل أن هذه متقابلة تكون المعرفة بها واحدة بعينها، أو ليست واحدة بعينها. — وليس ينبغى على جهة الإطالة أن نسأل عن النتيجة (فقد ربما تركنا أحيانا المسئلة أصلا): بل قد نستعمل النتيجة كالشىء المقر به.

〈ترتيب الحجج〉

إن طول الكلام ضرب واحد من ضروب التضليل؛ وذلك أنه يصعب فهم الكلام الكثير ليكون فهما معا، واستعمال هذه الأحرف والتصاريف التى ذكرنا معين فى طول الكلام. وضرب ثان من التضليل الاستعجال فى الكلام، فإنهم إذا أبطأوا فى لفظهم قلما يبرمون مما يقدمون عليه بعمادهم. — وأيضا الغضب والمماراة نحو آخر من التضليل، لأنهم إذا اضطربوا قلما يمكن التحفظ عليهم: وأصول الغضب فيهم شيئان: أنهم يريدون بذلك إظهار جور الجائر، ومكابرة. وفيما بين ذلك يضعون المسائل بالتبديل: كان عند آخر منهم فيها كلام كثير، أو لم يكن؛ فإنه يعرض للمجيب عند ذلك أن يكون محتفظا معا من الكثرة والتضاد. 〈و〉فى الجملة كل ما قيل أولا بالخفاء فذاك نافع فى كلام المجادلين، لأن السيرة فى الكلام أنما يراد بها إدخال الجهل، وذاك من الخديعة.

أما الذين يتصنعون فى كلامهم فإذا ظنوا أنهم قد صاروا إلى الحجة فليسألوا مسألة أنتافاسيس، كان سائلها يريد المضادة أو يجعلها مساوية لمسألتهم، لأن السوفسطائى إذا لم يعلم ما الذى يحتاج إلى أن يأخذ من كلام المتكلم له، كان أقل شغبا. وأما إذا أعطى أحد جوابا فى الأجزاء، والجواب كلى، فربما لم يسأله، ولكننا نبنى على كلامه كم قد أعطى الجواب. وكثيرا ما يظن مثلهم أنه قد أعطى الجواب، ويتخيل ذلك للسمامعين لمكان ما يذكرون من قول الفخار وأنهم لم يسألوا باطلا. وأما الكلام الذى لا يدل بالاسم، بل دلالته عليه بالشبه، فتلك نستعملها على قدر ما يوافق من الحاجة إليها، لأن الشبه يدخل الدهش على السامع.

حتى لا يدرى كيف يأخذ الأفروطاسيسة. وإن كانتا اثنتين لم ندر أيهما نختار، وعن أيتهما نسأل. ومثال ذلك: ينبغى أن يطاع الآباء فى كل شىء، أو يعصوا فى كل شىء، ويطاعون مرارا فى الكثير أو يعصون قليلا فى القليل؟ وأى ذلك أوفق: القليل أم الكثير، لا سيما إن كان أكثر ذلك محمولا على الاضطرار، لأنا إذا جمعنا بين الأضداد عند ذلك ما يظهر الكثر والأقل، والأعظم والأصغر، والأجود والأشر.

وأكثر ما يصير من التضليل ضيم السائل من السوفسطائيين وقرفهم من كلموا، لأنهم لا يؤلفون مقياسا، ولا يجعلون آخر كلامهم على مسئلة، ولكنهم يجعلونه بالنتيجة كمن قد ألف المقياس فيقولون: لا محالة إنه ليس كذا وكذا. ومن فعلهم أن يكون سبب الكلام غير محدود، فيجيبوا على ما يظهر منه ويضربوا عن الأصل الذى هو غير محمود؛ فإن أعطى الجواب أعطى جوابا مضللا، وإن لم يعط لم ير أن يعطى، فذلك غير محمود. وإن هو لم يجب ورأى أن الجواب واجب، فذاك منه شبيه بالتضليل.

وكذلك نرى حال المتضاد من كلام الريطوريقيين (وهم الخطباء)، وجل كلام المبكتين المضللين فيما قالوا عند أنفسهم وفيما أقروا به من حيثية ما قال قائل، أو فعل أو ظن به أنه متشبه بهم أو مثلهم فى أكثر ذلك، أو كله. — كالذى يفعل المجيبون إذا تجبروا فظنوا أنهم لم يضلوا، ويسألون فيجعلون مسألتهم أحيأنا بينهم وبين من يضادهم؛ فيثبت أنها كذلك أو ليس كذلك لتأوله أنها بجهة ما من الجهات — كالذى فعل

قلاوفون الحكيم فى «مجلس المشاورة». — والواجب إن أحال عن كلامه إلى مسئلة أخرى فشغب بذلك المجيب، أن يوجز فى جوابه وأن يتقدم فيسبق ويضع. — وأحيانا ربما قلنا بغير ما وضع، فجعلناه كموضوع الكلام. وإن لم يكن أحد يأخذ بالأصل الذى كان فيه الكلام، كالذى فعل لوقفون عند ابتداء مدح القيثار. فأما من استقصى المسئلة فقال فى بادئ نطسها فأولئك لما كان يجب أن يعطوا الجواب، وقد قيل بعض ذلك، فجوابهم بما يعرض فى جملة التضليل أشد حرزا وتحفظا، وهو الانطيفاسيس، أى القول المناقض، فيرفع الذى وضع ويضع الذى نفى وسلب. وليس العلم لما كان علما لأشياء متضادة بغير مفرد، وليس بعلم واحد، والنتيجة لا يسأل عنها بمثل ما يسأل إلا بروطاسيسه، (وبعضها لا يسأل عنها): بل يستعمل كمقر بها.