Aristotle: De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

〈حل التبكيتات المأخوذة من العرض〉

وأما فى هؤلاء اللواتى من العرض فهذا الحل الواحد فى جميعها؛ وذلك أنه من قبل أنه غير محدود إن متى يقال فى الأمر حين هى فى العرض وفى كثيرة يظن ويقولون، وأما فى أفراد فلا يقولون إنه تكون الضرورة؛ فلنقل إذن إذ ينهج نحو جميعهن أنه ليس من الضرورة. ويجب أن يتقدم فيأتى بالتى له مثال ذلك. — وجميع الكلمات اللواتى كهؤلاء 〈هى〉 من العرض: أترى تعلم ما أنا مزمع أن أسألك؟ أترى تعلم الذى يدخل أو المستور؟ أترى التمثال هو عمل لك أو الكلب إذ لك 〈أب〉. أو هؤلاء اللواتى على طريق القلة قلائل، وذلك أنه ظاهر أن فى جميع هؤلاء ليس من الاضطرار أن يصدق الذى كالعرض فى الأمر أيضا. ولكن إنما اللواتى هن غير مختلفات فى الجوهر، وواحد فقط يظن أنهن جميع هؤلاء؛ وأما الجواد فليس هو واحداً بعينه أن يكون جواداً والذى هو مزمع أن يسأل شيئا ولا للذى هو حاضر.

أو مستور للذى يدخل وقريب يكون شيئا، ولقوريسقوس ليس عن كثب أعرف قوريسقوس ولا أعرف الذى يدخل، أعرف ولا أعرف واحداً بعينه، ولا إن كان هذا عملا هو عمل لى: لكن إما ملك وإما أمر وإما شىء آخر، وبهذا النحو وفى الأخر.

ويحل ناس ويرفعون السؤال، وذلك أنهم يقولون إنه محتمل أن يعرف أمرا واحدا بعينه أولا يعرف، لكن ليس به بعينه: فإنه إما إذا عرفنا الذى يدخل إذ لا يعرف قوريسقوس يقول يعرف ولا يعرف، لكن ليس به بعينه.

على أنه أما أولا كما قلنا وفرغنا فيجب أن يكون للكلم اللواتى من واحد بعينه تقويم واحد بعينه، وهذا لا يكون إن لم يأخذ إنسان فى الذى يعلم، لكلن فى الموجود وكيف حاله للشكل بعينه — مثال ذلك إن كان هذا أبا وهو لك: وذلك أنه إن كان هذا صادقا فى أفراد ومحتمل أن يعرف أو لا يعرف واحدا بعينه لكن هاهنا ليست التى قيلت مشاركة ولا فى شىء. — وليس يمنع شيئاًً أن تكون لكلمة واحدة بعينها شناعات كثيرة، لكن ليس كل برهان الخطأ هو حل، وذلك أنه محتمل أن يبين شيئا إذ يؤلف كذبا، ومن ذلك لا يبين — مثال ذلك كلمة زينون أنه ليس يوجد أن يتحرك. فإذاً إن تسرع إنسان إلى أن ينتج أنه غير مشهور إذ ينتج أنه غير مشهور يخطئ وإن كان مؤلفا عشرة ألف مرة، وذلك أنه ليس هذا حلا: لكن يتبين قياس كاذب من ذاك الكاذب. فإذن ليس بمؤلف يتسرع إلى أن ينتج كذبا 〈أو صدقا〉 ما هو دلالة على ذلك الحل. — ولعل هذا أيضا ليس يمنع شىء أن يعرض فى أفراد، لكن فى هؤلاء لا يظن هذا أيضا؛ وذلك أن قوريسقوس أيضا يعرف أنه قوريسقوس، والذى يدخل أنه يدخل. ومحتمل أن يظن أنه يعلم واحداً بعينه ولأمثال ذلك أما أنه أبيض فيعرف، وأما أنه مغن فلا يستدل به وهكذا —

إياه بعينه يعرف ولا يعرف، لكن ليس به بعينه أن هذا الداخل وقوريسقوس والذى يدخل والذى لقوريسقوس يعلم.

وعلى هذا المثال يخطئ هؤلاء أيضا الذين يحلون أن: «كل عدد قليل» — بمنزلة الذين يقولون — وذلك أنه إذا لم ينتج هذا، نقض 〈الذين〉 يقولون إن التى تنتج صادق: وذلك أن جميعها كثيرة وقليل — يخطئون.

وأفراد يحلون هؤلاء التى تؤلف: أيهم هو لك أب أو ابن أو عبد — بأنها مضاعفة. هذا على أنه ظاهر أنه إما أن قيلت من أنها على طريق الكثرة ترى تبكيتا أيضا، يجب أن يكون الاسم أو الكلمة لكثيرة بالحقيقة، وأن هذا يكون ابنا لهذا. فليس يقول إنسان بالحقيقة إن كان سيدا للابن، لكن التركيب هو من العرض. أترى هذا هو لك؟ نعم. — وهذا هو ابن، من قبل أنه عرض أن يكون ابنا، فهذا إذن هو لك ابن؛ لكن ليس لك ابنا.

وأن يكون شىء من الأردياء جيدا، وذلك أن الحكمة هى علم الشرور. وهذا لا يقال على طريق الكثرة، لكن 〈على سبيل أن هذا〉 ملك 〈لتلك〉. وإن كان على طريق الكثرة (وذلك أنا نقول إن الإنسان للحيوان وليس لشىء آخر؛ وإن قيل شىء عند الشر ليس من قبل هذا هو للشرور، لكن هذا للشرور)، فمن الذى فى شىء أو على الإطلاق. 〈ولكن،〉 ترى هذا على أنه محتمل، عسى أن يكون شىء للشرور على نحوين. — لكن لا فى هذه الكلمة، لكن إن كان شىء عملا جيدا إذ هو ردئ، وكثير أو لا هكذا؛ وذلك أنه ليس إن كان جيدا ولهذا — جيد لهذا ومعا. أن يقول أيضا إن الإنسان هو حيوان لا يقال على طريق الكثرة: وذلك أنه ليس إن دللنا حينا على شىء وقلنا ليس يدل على «إيليذا» ابتداؤها.

〈حل التبكيتات المأخوذة من العرض〉

فأما نقض التى تكون بنحو العرض فهو واحد فقط فى جميعها. فلأن الوقت الذى يحمل فيه الشىء على الأمر إذا كان الشىء محمولا على العرض غير محدود، فإنه يظن أنه يكون مقولا على أمور كثيرة وغير محمول فى جزئيات من الأمور حملا ضروريا، فيفعل الحمل إذن فى جميعها على أنه ليس من الاضطرار. وينبغى أن تكون المسارعة إلى إحضار أمثلة لهذه الأشياء عنده ممكنة. — وجميع ما جرى من الألفاظ هذا المجرى يكون من العرض: أتراك تعلم ما أريد أن أسألك عنه؟ فأنت تعلم إذن الذى يدخل، أو المخفى؟ أترى التمثال لك عبد أو الكلب الذى لك أب، أو هذه الأشياء التى على جهة التصغير صغار. فظاهر أن جميع هذه الأشياء إنما تصدق فى الأمور على جهة العرض لا من الاضطرار. والأشياء الداخلة فى باب الجوهر فقط هى التى يظن بجميعها أنها واحدة غير مختلفة. وليس أن يكون الخير موجوداً خيراً وأن يكون من شأنه أن يسأل عن مسئلة شىء واحد بعينه، وليس بين القريب أو المشهور وبين الداخل القريب نسبة؛ ولست، وإن كنت عارفا بالذى يدخل، أكون بقوريسقوس —

بعينه عارف وغير عارف؛ ولا إذا كان هذا عبدا فإن هذا العبد هو عبد لى، لكن أيما ملكوا أو أمر من الأمور أو شىء آخر، وعلى هذا النحو يجرى الأمر فى الأشياء الأخر.

وقد ينقض بعض الناس بإفسادهم السؤال، وذلك أنهم يقولون إنه ممكن أن يعرف الأمر الواحد بعينه ولا يعرفه، إلا أن ذلك ليس من جهة واحدة. فإنا إذا كنا بالذى يدخل عارفين وبقور يسقوس غير عارفين فقد نقول فى الشىء الواحد بعينه إنا نعرفه ولا نعرفه. إلا أن ذلك ليس بجهة واحدة. — على أنه يجب كما قلنا فيما سلف أن يكون إصلاح الأقاويل المأخوذة من شىء واحد بعينه واحدا بعينه؛ وهذا ليس يكون إن كان الإنسان ليس يأخذ المطلوب نفسه بمعرفة، بل على أنه موجود كيفما آتفق — مثال ذلك إن كان هذا أب وهو لك فإن كان هذا صادقا وكان ممكنا فى أمور يسيرة أن يعلمنا وألا يعلمنا، إلا أن ليس للتى ذكرت شركة فيما قيل هاهنا. — وليس يمنع مانع من أن يلحق بالقول الواحد بعينه شناعات كثيرة، إلا أنه ليس يكون نقضا لكل ما يبرهن الخطأ: وقد يمكن، إذا كان الذى ألف كاذبا، أن يبين شيئا أكثر من أن لا يبين — ومثال ذلك قول زينن إنه ليس يوجد متحرك. فإن رام إنسان أن يقيس على خلاف الرأى المشهور، وكان إذا قاس على خلاف الرأى المشهور يخطئ، ولو فعل ذلك عشرة ألف مرة لما كان أو يكون النقض ما يدل ذلك عليه. — ولكل هذا لا مانع يمنع من أن يعرض فى أفراد، إلا أن هذا ليس يظن أنه موجود فى هذه؛ وذلك أنا إنما نعرف قوريسقوس بما هو قوريسقوس، ونعرف الذى يدخل بأنه يدخل. وقد يمكن أن يتوهم فى الشىء الواحد بعينه أنا نعرفه ولا نعرفه — مثال ذلك: أما الأبيض فإنا نعرفه، فأما الموسيقار فليس نعلم: فعلى هذا النحو —

نكون عارفين بالشىء الواحد وغير عارفيه. إلا أنا ليس من جهة لذى يدخل بعينها يعرف قوريسقوس والذى يدخل وما لقوريسقوس.

وقد يقع مثل هذا الخطأ على الذين ينقضون القول بأن «كل عدد قليل» بمنزلة ما يكون فى التى ذكرنا. فإن كانوا إذ لم ينتجوا ذلك قالوا إن الذى قد انتتج صادق، فالخطأ لا حق بجميعهم بالأقل والأكثر.

وقد يحل بعض الناس قول الذين يؤلفون على أنه أب لك أو ابن أو عبد من طريق ما يدل على التى من معنى واحد وعلى أنه ظاهر أن التبكيت إن كان إنما يظن موجودا من أجل ما يقال على أنحاء كثيرة. فينبغى أن يكون إما الاسم أو الكلمة على الحقيقة تقال على معان كثيرة؛ إلا أنه ما من أحد يقول على التحقيق إن هذا يكون ابنا لهذا إن كان الابن ملكا له، لكن التركيب إنما هو من العرض. أترى هذا هو لك؟ فيقال: نعم! وهذا هو ابن من قبل أنه عرض له أن كان ابنا. فهذا إذن هو لك، وهو ابن، إلا أنه ليس بابن لك.

وكذلك يجرى الأمر فى أن بعض الشرور خير، وذلك أن الحكمة هى معرفة الشرور، وهذا ليس يقال على جهات كثيرة، بل هو ملك، فإن كان يقال على أنحاء كثيرة (فإنا قد نقول فى الإنسان إنه للحيوان، وليس هو لشىء آخر؛ وإن نسب شىء إلى الشرور كان لذلك موجودا فى الشرور)، إلا أن هذا الموجود فى الشرور يظن أنه مما يوجد فى شىء وعلى الإطلاق. — على أنه عسى أن يمكن فى الشىء أن يكون خيراً وفى الشرور بجهتين. — إلا أن ذلك ليس يكون فى هذا القول، بل إن كان عمل ما قد أجيد فعله وهو ردئ، ولعله على الأكثر ليس كذلك؛ وذلك أنه إن كان جيدا وكان لهذا فإنه يكون جيدا لهذا. ومع ذلك فالقول فى الإنسان إنه للحيوان ليس يقال على أنحاء كثيرة. وذلك أنا ليس نقول فى الوقت الذى نشير إلى شىء إن هذا يقال على أنحاء كثيرة. فأما إذا قلنا نصف سطر من شعر أو ميروس فإننا ندل على «إيلياذا —» ومثال ذلك: «اذكرى لى أيتها الآلهة السخط المهلك لآخيلوس...».

〈حل التبكيتات المأخوذة من العرض〉

فأما التضليل الذى يكون من العارض فى الكلام فنقضه واحد فى جميع الأنحاء، لأنه ليس بمحدود متى يجوز العرض من القول على نفس الشىء المقول؛ وذلك أنه فى البعض من الكلام قد يظن به أنه يكون؛ وفى البعض زغم [أن] أقوام أنه لا يكون بالاضطرار، لأنه لا ينبغى إثبات الكيف. — والكلام الذى يكون التضليل من العارض فيه هو هذا بقول القائل لا محالة أنك تعلم ما أريد أن أسألك، وأنك تعلم من الداخل علينا والمختفى منا، وأن الصنم عملك، وأن لك كلبا هو أب. فلا محالة أن الذى يكون مرارا كثيرة قليلا أنه قليل. ففى كل هذا الكلام قد بان بأن العارض فيه ليس يجوز معناه بالاضطرار على نفس الأمر. وإنما يرى ذلك جائزا فيما كان له قوام على حياله بفصل جوهرى. فأما الجواد فى نفسه فليست حاله فى أنه جواد وأنه مسؤول، حالاً واحدة فى أن يكون داخلا وهو فلان ذلك، لم يجب أن أكون عارفا بفلان وأنا جاهل بالداخل، فأكون به عارفا غير عارف.

وأيضا إذا كان هذا عملا معمولا، وهو لى، لم يجب لذلك أن يكون عملى، بل إنما هو مباع لى أو أمر من سائر أمورى.

وقد ينقض أقوام هذه المسالة بالرفع، فيزعمون أنه يمكن الصبى أن يعرف وأن يجهل، إلا أن ذلك لا يكون معا، لأنك إذا عرفت فلانا أو علمت أن داخلا دخل، وقد كان الداخل فلانا ذاك ولم يعلم أنه فلان بعينه، فقد علمته وجهلته، وإن كان كل واحد منهما فى حال غير حال الآخر. — وقد قيل أولا إنه ينبغى لما كان فيه التفصيل من الكلام أن يكون إصلاحه من نفس ذلك الكلام؛ وليس يكون ذلك إلا أن تصير المقدمة مخبرةً عن آنية الشىء، لا عن العلم به، كقولك: هذا أب، فهو أب لك. ولكن، وإن كان هذا حقا فى بعض الأشياء، وقد يمكن أن يعرف الشىء وأن يجهل لأنه فى هذا الموضع لا يشرك لما قيل. — وليس يمتنع القول من أن يكون فيه خطأ كثير. وليس إظهار الخطأ نقضا له: فقد يمكن الإنسان أن يبصر كذب تأليف القياس، ويجوز ألا يمكنه ذلك كقول زينون إنه لا حركة. من أجل ذلك وإن رام أحد تأليف القياس لبدا أن ذلك مخطئ وأنه لا إمكان فيه، وتم له تأليف المقياس عشرة ألف مرة على هذا النحو، لما كان ذلك ناقضا لذلك القول، لأن بعض القول إنما هو إظهار كذب المقياس من الجهة التى هو فيها كذب. — وعسى ألا يمتنع هذا من أن يكون عارضاً فى طوائف من الكلام ما خلا هذا النحو، فإنه لا يظن ذلك به، لأن فلانا والداخل قد يمكن أن يعرف كل واحد منهما وألا يعرف أن يعرف أنه أبيض، ولا يعرف أنه رقاص: فبهذه الجهة

نعرف الشىء ولا نعرف، فهما جهتان. فأما فلان، وهو الداخل، فمعرفة ذلك قد تمكن من جهة واحدة.

وقد أعطى أولئك الذين ينقضون ويقولون إن كل عدد قليل كالأعداد التى قلنا، فهم يخطئون، وإن قالوا إن كل عدد قلة وكثرة.

ومن الناس من ينقض الكلام بالتأليف كقولك إن لك أبا وابنا أو عبدا. ومعروف أنه، وإن كان التضليل مما إذا قيل كانت له أوجه كثيرة لأنه يجب للاسم والكلمة أن تحصر معانى كثيرة: فأما أن يكون هذا ابنا لهذا ومولى لعبد، فهو ترتيب من العرض فى الكلام، لا مما يقال على النحو بأوجه كثيرة. ومن ذلك أن يقول هذا لك، فيجيب بـ «نعم». ثم يقال 〈لك〉 وهو له؟ فيقول: نعم! فلا محالة أنه. ولذلك عرض فى الكلام أن كذلك وألا يكون — يكون.

ومن ذلك أن نقول: قد يكون من الشرور خير، لأن العقل عارف بالشرور. ومن ذلك إذا قيل إن هذا لهذا لم يكن ذاك مما تكثر فيه الأوجه، بل إنما توجد حدة له، ولكان يكون الإنسان مع المقولة بكثرة الأوجه (إذ نزعم أنه حيوان؛ إلا أنه ليس للأشياء شىء؛ فالشىء، وإن رفع بالقول إلى الشر، فليس يجب لذلك أن يكون من الشر)، بل ذاك من الشر بالحقيقة إذا رفع إلى فاعل فلم يقل بالقول المرسل المخيل. — مع أنه قد يمكن بجهتين أن يظهر الشىء من الشىء كخير. — لا فى مثل هذا القول بل فيما كان عبدا وهو صالح، فإن الأكبر أبدا إنما هو ثم اسم الشر، وعسى ألا يكون هكذا، لأنه إن كان صالحا لهذا فليس من الواجب أن يكون صالحا لذلك. ولسنا إذا قلنا إن الإنسان للحيوان كان ذلك مما يقال بجهات كثرة، فقد نقول قولا وندل به على شىء. وإن بقينا منه شيئا لم يجب بذلك أن يكون مقولا على جهات كثرة كقولنا: نصف بيت من الشعر، فإنا ندل 〈به〉 على كذا وكذا، وذاك أن المعنى مرسل على غير تحقيق.