De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
Ἡ δ᾿ ἀπάτη γίνεται τῶν μὲν παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὸν λόγον τῷ μὴ δύνασθαι διαιρεῖν τὸ πολλαχῶς λεγόμενον (ἔνια γὰρ οὐκ εὔπορον διελεῖν, οἷον τὸ ἓν καὶ τὸ ὂν καὶ τὸ ταὐτόν), τῶν δὲ παρὰ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν τῷ μηδὲν οἴεσθαι διαφέρειν συντιθέμενον ἢ διαιρούμενον τὸν λόγον, καθάπερ ἐπὶ τῶν πλείστων. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παρὰ τὴν προσῳδίαν· οὐ γὰρ ἄλλο δοκεῖ σημαίνειν ἀνιέμενος καὶ ἐπιτεινόμενος ὁ λόγος, ἐπ᾿ οὐδενὸς ἢ οὐκ ἐπὶ πολλῶν. Τῶν δὲ παρὰ τὸ σχῆμα διὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς λέξεως. Χαλεπὸν γὰρ διελεῖν ποῖα ὡσαύτως καὶ ποῖα ὡς ἑτέρως λέγεται· σχεδὸν γὰρ ὁ τοῦτο δυνάμενος ποιεῖν ἐγγύς ἐστι τοῦ θεωρεῖν τἀληθές, μάλιστα δ᾿ ἐπίσταται συνεπινεύειν, ὅτι πᾶν τὸ κατηγορούμενόν τινος ὑπολαμβάνομεν τόδε τι καὶ ὡς ἓν ὑπακούομεν· τῷ γὰρ ἑνὶ καὶ τῇ οὐσίᾳ μάλιστα δοκεῖ παρέπεσθαι τὸ τόδε τι καὶ τὸ ὄν. Διὸ καὶ τῶν παρὰ τὴν λέξιν οὗτος ὁ τρόπος θετέος, πρῶτον μὲν ὅτι μᾶλλον ἡ ἀπάτη γίνεται μετ᾿ ἄλλων σκοπουμένοις ἢ καθ᾿ αὑτούς (ἡ μὲν γὰρ μετ᾿ ἄλλου σκέψις διὰ λόγων, ἡ δὲ καθ᾿ αὑτὸν οὐχ ἧττον δι᾿ αὐτοῦ τοῦ πράγματος), εἶτα καὶ καθ᾿ αὑτὸν ἀπατᾶσθαι συμβαίνει, ὅταν ἐπὶ τοῦ λόγου ποιῆται τὴν σκέψιν· ἔτι ἡ μὲν ἀπάτη ἐκ τῆς ὁμοιότητος, ἡ δ᾿ ὁμοιότης ἐκ τῆς λέξεως. Τῶν δὲ παρὰ τὸ συμβεβηκὸς διὰ τὸ μὴ δύνασθαι διακρίνειν τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον καὶ ἓν καὶ πολλά, μηδὲ τοῖς ποίοις τῶν κατηγορημάτων πάντα ταὐτὰ καὶ τῷ πράγματι συμβέβηκεν. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παρὰ τὸ ἑπόμενον· μέρος γάρ τι τοῦ συμβεβηκότος τὸ ἑπόμενον. Ἔτι καὶ ἐπὶ πολλῶν φαίνεται καὶ ἀξιοῦται οὕτως, εἰ τόδε ἀπὸ τοῦδε μὴ χωρίζεται, μηδ᾿ ἀπὸ θατέρου χωρίζεσθαι θάτερον. Τῶν δὲ παρὰ τὴν ἔλλειψιν τοῦ λόγου καὶ τῶν παρὰ τὸ πῇ καὶ ἁπλῶς ἐν τῷ παρὰ μικρὸν ἡ ἀπάτη· ὡς γὰρ οὐδὲν προσσημαῖνον τὸ τὶ ἢ πῇ ἢ πῶς ἢ τὸ νῦν καθόλου συγχωροῦμεν. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβανόντων καὶ τῶν ἀναιτίων, καὶ ὅσοι τὰ πλείω ἐρωτήματα ὡς ἓν ποιοῦσιν· ἐν ἅπασι γὰρ ἡ ἀπάτη διὰ τὸ παρὰ μικρόν· οὐ γὰρ διακριβοῦμεν οὔτε τῆς προτάσεως οὔτε τοῦ συλλογισμοῦ τὸν ὅρον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν.
〈أسباب الأغاليط〉
والضلالة الكائنة إما فى اشتراك الاسم والكلمة فيكون للعجز عن قسمة ما يقال منها على أنحاء كثيرة ( وقد تعسر قسمة أفراد منها ومثال ذلك الواحد والموجود والذى هو هو بعينه )، فأما التى من التركيب والقسمة فلأنا نتوهم أن القول غير مختلف ألبتة عند تركيبه وتفصيله كما يعرض فى أمور كثيرة. — وعلى هذا النحو يجرى أمر ما يكون عن التعجيم، وذلك أنه ليس يظن أن دلالة اللفظ تختلف إذا قيل مرسلا أو مسددا، ولا إن كان حملها على واحد أو على كثير. — فأما التى من شكل القول فيصعب تمييز ما كان منها بهذه الحال وما كان يقال على جهات أخر لتشابه اللفظ بها: لأن الذى يمكنه أن يفعل ذلك فقد قرب من إدراك الحق وكثيرا ما يتسرع إلى الإشارة بأن كل ما يحمل على شىء يظن أنه أمر موجود. ونحن نستجيب إلى القول بأن الموجود هو هذا الشىء وهو واحد: وذلك أنه قد يظن أن الواحد والجوهر يلزمهما على الأكثر هذا الشىء والموجود. ولهذه العلة يكون هذا النحو هو الموضوع للتى يلفظ بها: أما أولاً فلأن الضلالة تكون خاصة عند مفاوضتهم غيرهم
أكثر منها إذا كانت مع نفوسهم؛ وذلك أن المفاوضة تكون مع أغيارنا بالألفاظ، فأما مع نفوسنا فليست بدون تلك، لأنها تكون من ذلك الأمر نفسه. فقد يعرض للإنسان أيضا أن يضل بنفسه إذا كان مفكرا فى القول. والضلالة أيضا تكون من قبل التشابه، والتشابه إنما يقع فى اللفظ. فأما التى تكون من العرض فلأنا لا نقدر على تمييز ما هو واحد بعينه وما يختلف، وما هو واحد وكثير، ولا على تمييز أصناف الحمل. وجميع هذه أعراض للأمور. — وعلى هذا المثال أيضا تكون هذه التى من اللوازم. وذلك أن اللزوم جزء ما للتى من العرض؛ من قبل أنه أيضا مما يظن مقولاً على كثير على هذا النحو إن كان هذا غير مفارق لهذا فإن الآخر يكون غير مفارق لذاك؛ ونحن نلغى بالكلية ذكر التى تكون عما به القول من النقص، وهى التى تكون عن وجود الشىء من جهة وعلى الإطلاق، من قبل أنها مما تكاد أن تكون ضلالة، لأن القول لم يستثن فيه بما يدل على ما الشىء أو كيف هو أو متى. وكذلك أضا يضرب عن التى يؤخذ فيها المطلوب وعن التى لغير علة وعن جميع التى المسائل الكثيرة فيها واحدة. وذلك أن الضلالة فى جميعها تكون لأنا لا نكاد نبحث بحثا مستقصًى: لا من حدود المقدمات، ولا عن القياس، للسبب المذكور.