Aristotle: De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

〈استحالة معرفة كل التضليلات〉

وليس يجب أن يروم تحصيل عدد الوجوه التى منها يكون توبيخ الذين يبكتون قبل المعرفة بجميع الموجودات، لأن هذا ليس إنما يوجد لواحده.

من الصنائع، وذلك أن المعلومات كثيرة غير متناهية. فمعلوم إذن أن البراهين أيضا كذلك. والتبكيتات قد تكون صادقة، لأنه كما لنا أن نبين فلنا أن نبكت من يضع نقيض الحق — مثال ذلك الوضع بأن للقطر والضلع مقدارا مشتركا: فإنا نبكت من يضع ذلك البرهان على أنه ليس لهما مقدار مشترك. فنحن إذن محتاجون إلى أن نكون عارفين بجميع الأشياء؛ وذلك أن هذه الأشياء إنما توجد عن المبادئ الهندسية ونتائجها، وهذه من الأمور التى فى الطب، وهذه من العلوم الأخر. وكذلك التبكيتات الكاذبة قد تكون غير متناهية، وذلك أن فى كل صناعة يوجد قياس كاذب — مثال ذلك: أما فى الهندسة فقياس هندسى، وأما فى الطب فطبى، أعنى أن فى كل صناعة ما هو بحسب مبادئ تلك الصناعة. فمعلوم إذن أنا ليس إنما نأخذ المواضع من جميع التبكيتات، بل من المأخوذة من الجدلى؛ وذلك أن هذه التى تعم كل صناعة وقوة. فأما النظر فى التبكيت الذى يكون فى جميع العلوم، وهل هو مظنون لا حقيقة له، وإن كان موجودا، فمن قبل ماذا وجوده — فهو من شأن العالم. فالذى يكون من الأمور العامية التى ليست تحت واحدة من الصنائع هو من المقدمات الجدلية. فإذا كان عندنا مماذا تكون القياسات المشهورة نحو أى شىء أردنا، فإن لنا أن نعمل من هذه تبكيتات، وذلك أن التبكيت هو قياس التناقض. فقياس التناقض إذن إما أن يكون واحدا، وإما أن يكون اثنين. فالقياس إذن الكائن بهذه الأشياء: كان قياساً مظنونا أو قياسا جدليا أو جدليا مظنونا، فهو تبكيت بالتناقض.

فقد حصل لنا إذن عن كم شىء تكون أمثال هذه الأشياء كلها. وإذا كانت هذه حاصلة لنا فإن حلها موجود عندنا، وذلك أن بوجود هذه توجد الحلول. وقد حصل لنا عن كم شىء تكون القياسات المظنونة. والمظنونات ليست موجودة فى ما اتفق، بل فى التى وجودها على هذا النحو، وذلك أن الإنسان لو فكر فى عدد الأشياء التى من أجلها يظن أن هذه الأشياء تعرض وحدها غير محدودة. فقد ظهر إذن أن الجدلى هو الذى يمكنه أن يأخذ من الأمور العامية كم الأسباب التى عنها تكون: إما أسباب التبكيت، أو التى [لما] تظن تبكيتا

أو اسباب التى تظن جدلية أو الممتحنة.

〈استحالة معرفة كل التضليلات〉

فأما سائر وجوه التبكيت والتهجين فى الكلام فليس ينبغى لنا أن نتعاطى معرفتها قبل العلم بجميع الأشياء، وذلك لا يكون لصناعة واحدة.

فعسى أن العلوم لا نهاية لها، ومعروف أن براهينها كذلك. وقد تكون تبكيتا محقا صادقا لأن كل ما جاز لأحد أن يثبت فيه برهانا قد يجوز تبكيت لمن وضع نقيض الحق — كقولك إن كان من وضع أن القطر مقدر، فقد يجوز للمبكت إثبات البرهان أن القطر غير مقدر. من أجل ذلك نحتاج إلى أن نكون بجميع هذه الأشياء وأمثالها مهرة علماء، لأن هذه الأقاويل إنما تثبت من أوائل صناعتها: فما كان منها للمساحة فإنما يقوم بقدر أوائلها ونتائجها، وكذلك ما قيل فى الطب وسائر الصناعات. وأيضا فإن النقائض الكاذبة لا غاية لها بمثل ما قلنا فى العلوم إنها لا نهاية لها، لأن فى كل علم من العلوم مقاييس كاذبة كقولك: قياس مساحى فى المساحة 〈وقياس طبى فى مذهب الطب〉. وقولى: «قياس فى الصناعة» إنما أريد به الذى وضع فى أوائل الصناعة. ولسنا نتفقد ولا نأخذ فى كتابنا هذا جميع أنحاء التبكيت والتهجين من الكلام ما خلا الذى يذهب فيه المجادلون، لأن الأنحاء التى يأخذ فيها أهل التهجين هى عامة لكل صناعة ولكل قوة كلام. فأما التهجين والتبكيت الذى يكون فى ضرب من ضروب العلم على حدته فليست معرفته إلا للحاذق الماهر به: كان متخيلا بالتهجين، أو كان حقا، أو لم يكن. فأما معرفة التهجين والتبكيت الذى يكون من كل مشاغب فتلك واجبة على أهل الجدل، وهم الدياليقطيقيون، لأنا إذا وجدنا ما منه تكون المقاييس المحمودة عن أى الأسماء كانت، فنحن واجدون ما منه يكون التبكيت، لأن التبكيت إنما هو مقياس مناقضة، وإن كان مقياسان متناقضان فهما إذن تبكيت.

فلا محالة أنه قد حصل من كم جهة يكون هذا ومثله من التبكيت، وإذ قد وجدنا ذلك فقد أصبنا النقض عليه لأن فى منازعتها نقضا.

وفى خلال ذلك قد استبان لنا المتخيل منها من كم جهة يكون. وقولى: «مخيل» لست أريد به ما كان متشبها بشىء مشار إليه، بل ما كان شبيها بكذا وكذا، وهو شىء غير محدود، فكذلك هى أنواع التبكيت المخيلة إن أحد استقصى النظر فيها فعلم من كم جهة تكون. فقد استبان أن المجادل يجد السبيل لوجد هذه الضروب وأخذها مما منه تكون وأخذه إياها بمعنى مشترك، فإما: تبكيتاً محقا وإما مخيلا، والمجادل لا يعدو

أن يكون إما محيلاً فى مجادلته وإما ممتنحا.