De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
Οὐκ ἔστι δὲ διαφορὰ τῶν λόγων ἣν λέγουσί τινες, τὸ εἶναι τοὺς μὲν πρὸς τοὔνομα λόγους, ἑτέρους δὲ πρὸς τὴν διάνοιαν· ἄτοπον γὰρ τὸ ὑπολαμβάνειν ἄλλους μὲν εἶναι πρὸς τοὔνομα λόγους, ἑτέρους δὲ πρὸς τὴν διάνοιαν, ἀλλ᾿ οὐ τοὺς αὐτούς. Τί γάρ ἐστι τὸ μὴ πρὸς τὴν διάνοιαν ἀλλ᾿ ἢ ὅταν μὴ χρῆται τῷ ὀνόματι, οἰόμενος ἐρωτᾶσθαι, ἐφ᾿ ᾧ ὁ ἐρωτώμενος ἔδωκεν; τὸ δ᾿ αὐτὸ τοῦτό ἐστι καὶ πρὸς τοὔνομα. Τὸ δὲ πρὸς τὴν διάνοιαν, ὅταν ἐφ᾿ ᾧ ἔδωκεν διανοηθείς. Εἰ δή τις πλείω σημαίνοντος τοῦ ὀνόματος οἴοιτο ἓν σημαίνειν καὶ ὁ ἐρωτῶν καὶ ὁ ἐρωτώμενος, οἷον ἴσως τὸν ὂν ἢ τὸ ἓν πολλὰ σημαίνει, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποκρινόμενος καὶ ὁ ἐρωτῶν Ζήνων ἓν οἰόμενος εἶναι ἠρώτησε, καὶ ἔστιν ὁ λόγος ὅτι ἓν πάντα, οὗτος πρὸς τοὔνομα ἔσται ἢ πρὸς τὴν διάνοιαν τοῦ ἐρωτωμένου διειλεγμένος. Εἰ δέ γέ τις πολλὰ οἴεται σημαίνειν, δῆλον ὅτι οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν. Πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τοὺς τοιούτους ἐστὶ λόγους τὸ πρὸς τοὔνομα καὶ πρὸς τὴν διάνοιαν ὅσοι πλείω σημαίνουσιν, εἶτα περὶ ὁντινοῦν ἐστίν· οὐ γὰρ ἐν τῷ λόγῳ ἐστὶ τὸ πρὸς τὴν διάνοιαν εἶναι, ἀλλ᾿ ἐν τῷ τὸν ἀποκρινόμενον ἔχειν πως πρὸς τὰ δεδομένα. Εἶτα πρὸς τοὔνομα πάντας ἐνδέχεται αὐτοὺς εἶναι. Τὸ γὰρ πρὸς τοὔνομα τὸ μὴ πρὸς τὴν διάνοιαν εἶναί ἐστιν ἐνταῦθα. Εἰ γὰρ μὴ πάντες, ἔσονταί τινες ἕτεροι οὔτε πρὸς τοὔνομα οὔτε πρὸς τὴν διάνοιαν· οἱ δέ φασι πάντας, καὶ διαιροῦνται ἢ πρὸς τοὔνομα ἢ πρὸς τὴν διάνοιαν εἶναι πάντας, ἄλλους δ᾿ οὔ. Ἀλλὰ μὴν ὅσοι συλλογισμοί εἰσι παρὰ τὸ πλεοναχῶς, τούτων εἰσί τινες οἱ παρὰ τοὔνομα. Ἀτόπως μὲν γὰρ καὶ εἴρηται τὸ παρὰ τοὔνομα φάναι πάντας τοὺς παρὰ τὴν λέξιν· ἀλλ᾿ οὖν εἰσί τινες παραλογισμοὶ οὐ τῷ τὸν ἀποκρινόμενον πρὸς τούτους ἔχειν πως, ἀλλὰ τῷ τοιονδὶ ἐρώτημα τὸν λόγον αὐτὸν ἔχειν, ὃ πλείω σημαίνει.
Ὅλως τε ἄτοπον τὸ περὶ ἐλέγχου διαλέγεσθαι, ἀλλὰ μὴ πρότερον περὶ συλλογισμοῦ· ὁ γὰρ ἔλεγχος συλλογισμός ἐστιν, ὥστε χρὴ καὶ περὶ συλλογισμοῦ πρότερον ἢ περὶ ψευδοῦς ἐλέγχου· ἔστι γὰρ ὁ τοιοῦτος ἔλεγχος φαινόμενος συλλογισμὸς ἀντιφάσεως. Διὸ ἢ ἐν τῷ συλλογισμῷ ἔσται τὸ αἴτιον ἢ ἐν τῇ ἀντιφάσει (προσκεῖσθαι γὰρ δεῖ τὴν ἀντίφασιν), ὁτὲ δ᾿ ἐν ἀμφοῖν, ἂν ᾖ φαινόμενος ἔλεγχος. Ἔστι δὲ ὁ μὲν τοῦ σιγῶντα λέγειν ἐν τῇ ἀντιφάσει, οὐκ ἐν τῷ συλλογισμῷ, ὁ δέ, ἃ μὴ ἔχοι τις, δοῦναι, ἐν ἀμφοῖν, ὁ δὲ ὅτι ἡ Ὁμήρου ποίησις σχῆμα διὰ τοῦ κύκλου ἐν τῷ συλλογισμῷ. Ὁ δ᾿ ἐν μηδετέρῳ ἀληθὴς συλλογισμός.
Ἀλλὰ δὴ ὅθεν ὁ λόγος ἦλθε, πότερον οἱ ἐν τοῖς μαθήμασι λόγοι πρὸς τὴν διάνοιάν εἰσιν ἢ οὔ; καὶ εἴ τινι δοκεῖ πολλὰ σημαίνειν τὸ τρίγωνον, καὶ ἔδωκε μὴ ὡς τοῦτο τὸ σχῆμα ἐφ᾿ οὗ συνεπεράνατο ὅτι δύο ὀρθαί, πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν οὗτος διείλεκται τὴν ἐκείνου ἢ οὔ;
Ἔτι εἰ πολλὰ μὲν σημαίνει τοὔνομα, ὁ δὲ μὴ νοεῖ μηδ᾿ οἴεται, πῶς οὗτος οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν διείλεκται; ἢ πῶς δεῖ ἐρωτᾶν πλὴν διδόναι διαίρεσιν, εἴτ᾿ ἐρωτήσειέ τις εἰ ἔστι σιγῶντα λέγειν ἢ οὔ, ἢ ἔστι μὲν ὡς οὔ, ἔστι δ᾿ ὡς ναί; εἰ δή τις δοίη μηδαμῶς, ὁ δὲ διαλεχθείη, ἆρ᾿ οὐ πρὸς τὴν διάνοιαν διείλεκται; καίτοι ὁ λόγος δοκεῖ τῶν παρὰ τοὔνομα εἶναι. Οὐκ ἄρα ἐστὶ γένος τι λόγων τὸ πρὸς τὴν διάνοιαν. Ἀλλ᾿ οἱ μὲν πρὸς τοὔνομά εἰσι· καὶ τοιοῦτοι οὐ πάντες, οὐχ ὅτι οἱ ἔλεγχοι, ἀλλ᾿ οὐδ᾿ οἱ φαινόμενοι ἔλεγχοι. Εἰσὶ γὰρ καὶ μὴ παρὰ τὴν λέξιν φαινόμενοι ἔλεγχοι, οἷον οἱ παρὰ τὸ συμβεβηκὸς καὶ ἕτεροι.
Εἰ δέ τις ἀξιοῖ διαιρεῖν, ὅτι λέγω δὲ σιγῶντα λέγειν τὰ μὲν ὡδὶ τὰ δ᾿ ὡδί· ἀλλὰ τοῦτό γ᾿ ἐστὶ πρῶτον μὲν ἄτοπον, τὸ ἀξιοῦν (ἐνίοτε γὰρ οὐ δοκεῖ τὸ ἐρωτώμενον πολλαχῶς ἔχειν, ἀδύνατον δὲ διαιρεῖν ὃ μὴ οἴεται)· ἔπειτα τὸ διδάσκειν τί ἄλλο ἔσται; φανερὸν γὰρ ποιήσει ὡς ἔχει τῷ μήτ᾿ ἐσκεμμένῳ μήτ᾿ εἰδότι μήθ᾿ ὑπολαμβάνοντι ὅτι ἄλλως λέγεται. Ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς μὴ διπλοῖς τί κωλύει τοῦτο παθεῖν; ἆρα ἴσαι αἱ μονάδες ταῖς δυάσιν ἐν τοῖς τέτταρσιν; εἰσὶ δὲ δυάδες αἱ μὲν ὡδὶ ἐνοῦσαι αἱ δὲ ὡδί. Καὶ ἆρα τῶν ἐναντίων μία ἐπιστήμη ἢ οὔ; ἔστι δ᾿ ἐναντία τὰ μὲν γνωστὰ τὰ δ᾿ ἄγνωστα. Ὥστ᾿ ἔοικεν ἀγνοεῖν ὁ τοῦτο ἀξιῶν ὅτι ἕτερον τὸ διδάσκειν τοῦ διαλέγεσθαι, καὶ ὅτι δεῖ τὸν μὲν διδάσκοντα μὴ ἐρωτᾶν ἀλλ᾿ αὐτὸν δῆλα ποιεῖν, τὸν δ᾿ ἐρωτᾶν.
〈الحجج اللفظية والحجج الموضوعية〉
وليس الذى يقوله بعض الناس فى الألفاظ من أن بعضها موجودة بحسب الاسم، وبعضها بحسب الاعتقاد فصلاً لها. وذلك أنه من القبيح أن يظن أن الألفاظ التى ينحى بها نحو الاسم غير الألفاظ التى ينحى بها نحو الاعتقاد، فإنها ليست واحدة بأعيانها، وذلك أنه ليس يعنى بأنها ليست نحو الاعتقاد سوى ألا يستعمل الاسم على النحو الذى ظن السائل أن المسئول أعطاه إياه. وهذه الحال بعينها موجودة فى التى نحو الاسم. فأما التى نحو الاعتقاد فيكون عند تأمله ما يعطيه. فإن ظن ظان، إذا كان الاسم دالاً على كثير، أنه يدل على واحد: سائلا كان أو مسئولا، فإنه يكون دالاً على واحد وكثير معا؛ إلا أن المجيب والسائل — شبيها بزينن فى مسئلته — وهو يظن أن الموجود واحد؛ وقوله هو هذا: «إن الكل واحد». فهذا الكلام متوجه نحو الاسم وهو بحسب اعتقاد السائل. فإن ظن أنه يدل على كثيرين فمعلوم أن هذا ليس هو بحسب الاعتقاد. فأما النظر فى هذه الأقاويل أولاً فيكون على هذا النحو: أترى الأقاويل التى ينحى بها نحو الاسم ونحو الاعتقاد وهى جميع التى تدل على كثيرين؟ ثم ينظر بعد ذلك: أى هذه يتبقى؟ وذلك أن الذى يقصد به قصد الاعتقاد وليس بموجود فى اللفظ، بل هو فيما للمجيب أن يذكره من حال القول عند الأمور المطلوبة. — وقد يمكن أيضا أن تكون هذه كلها مما ينحى به نحو الاسم، ذلك أن معنى أن يقصد بها قصد الاسم هو فى هذا الموضع، ألا يقصد بها قصد الاعتقاد. وذلك أنها إن لم تكن كذلك فجمعيها أن تكون شيئا آخر ليس هو الذى نحو الاسم ولا الذى نحو الاعتقاد. وقد قال هؤلاء إنها بأسرها موجودة، وإن جميعها تنقسم إما إلى التى نحو الاسم أو نحو الاعتقاد؛ وقال آحرون ليس الأمر كذلك. — بل جميع القياسات التى تكون مما يقال على أنحاء كثيرة إنما توجد من هذه. واليسير من هذه هى التى من الاسم. والقول بأن جميع التى تكون من اللفظ هى من الاسم، فقد قيل على جهة شنعة، بل القول بأنها تضليلات ما وأنها ليست بحسب ما يراه المجيب فيها، لكن بأن يكون السؤال الذى على هذا النحو هو الدال على كثير.
وقد يقبح بنا بالجملة أن نتكلم فى التبكيت قبل أن نبدأ بالكلام فى القياس: وذلك أن التبكيت هو قياس ما؛ فالأول إذن أن نقدم الكلام فى القياس الذى له يقدم على الكلام فى التبكيت الكاذب؛ وذلك أن ما جرى هذا المجرى هو تبكيت مظنون. وقياس المناقضة هو الذى يكون عليها موجودة إما فى القياس أو فى المناقضة ( وينبغى أن يضاف إلى القول لفظة التناقض )، إذا كان التبكيت المظنون موجودا فيهما جميعا. فأما القول إن «الساكت يتكلم» فيوجد فى التناقض لا فى القياس. فأما أن «الإنسان يعطى ما ليس له» فيوجد فيهما جميعا. وأما القول بأن «شعر أوميروس له شكل الدائرة» فإن ذلك يكون فى القياس. والقياس الذى قد عدم كل واحد من هذه فهو قياس صحيح.
وليس ذلك من مصدر القول، ونبدأ أولا بالكلام فى الألفاظ التى فى التعاليم و: هل هى مما ينحى به نحو الاعتقاد أم لا؟ وإن استجاد قائل القول فى المثلث إنه يدل على معان كثيرة، وسلم أنه ليس هو هذا الشكل الذى يتحصل منه أن زواياه مساوية لقائمتين: أترى هذا يتكلم بحسب اعتقاد ذاك، أم لا؟
فأما إن كان الاسم أيضا يدل على كثيرين، فإن ذاك لا يفهم هذا ولا يظن، كيف يكون كلام هذا ليس نحو الاعتقاد أو كيف كان يجب أن يتكلم: أبأن يقسم، (أو بأن يسأل: هل الساكت يتكلم)، أم لا؟ أو قد يجوز أن يسلب ذلك بجهة، ويوجبه بجهة؟ فإن أعطى إنسان أن لا نهاية موجودة: أفليس كلام الذى يتكلم نحو الاعتقاد؟ وإن كان القول يوهم أنه من التى من الاسم فليس يوجد إذن ما يكون نحو الاعتقاد جنسا للألفاظ. لكن أما هذه فهى التى نحو الاسم، وهذه فليس جميعها تبكيتات ولا من التى تظن كذلك أيضا، وقد تكون اللواتى ليست من القول تبكيتات مظنونة — ومثال ذلك من العرض ومن المعانى الأخر.
فإن أوجب بعض الناس للقول بأن «الساكت يتكلم» أن يقسم حتى يكون منه كذا ومنه كذا: فإن هذا الإيجاب منه لهذا أولا شنع، وذلك أنه ربما لم يظن بالأمر الذى سئل عنه أنه مما يقال على أنحاء كثيرة وليس يمكن أن يقسم ما لا يظن ذلك به. وأيضا ليكن أن يعلم شيئا آخر هو أن يجعله ظاهرا عند من لا دربة له كدربته، وليس يعلم ولا يظن أنه مما يقال على جهات كثيرة من قبل أن فى
هذه التى ليست مضاعفة أيضا ما الذى يمنع من أن يفعل هذا الفعل: أترى الوحدات فى الأربعة مساوية للثنايات، وثنايات هذه فوجودها متحدةً يكون على هذا الوجه، وهذه على هذا النحو. وليت شعرى: هل الأضداد علمها واحد أم لا؟ وقد يكون: أما بعض المتضادات فمعلومة، وبعضها غير معلومة. ويظن، بالجملة، أن الذى يسوى بين هذه ليس يعلم أن المعلم غير الذى يبحث عما ينبغى؛ فأما الذى يعلم فألا يسأل، بل يجعل الأمور معلومة، وأما ذاك فأن يسأل.