Aristotle: De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

〈الحلول الظاهرية للأغاليط السوفسطائية〉

فأما أولاً فكما أنه يجب أحيانا أن نؤثر أن نقيس على الأكثر مرارا مشهورة أو صادقة، فكذلك وأن نحل أحيانا يكون إنما على جهة الرأى المشهور خاصة، أو على جهة الحق. وذلك أنا إنما نقصد بالجملة مقاومة الممارين، لا على أنا نبكت، بل على أن نمارى، وذلك أنا ليس نقول إنا نقيس عليهم فنحن إذن متوجهون إلى ألا يظن ذلك بناء فإن كان التبكيت هو مناقضة ما، وليس هو الاشتراك فى الاسم، فإنك ليس بمحتاج ألبتة إلى التشكك فيما بين المراء واشتراك الاسم (وذلك أنه ليس يقيس نحو شىء من الأشياء)؛ سوى الشىء الذى كان مؤثرا له، إلا أن النتيجة يظن أنها شبيهة بالتبكيت. فليس إذن التبكيت هو الذى يضل، بل ما يظن كذلك، من قبل أن المسألة عن الأشياء المرائية، والتى من الاسم المشترك فى جميع الضلالات الأخر الجارية هذا المجرى تفسد التبكيت الصحيح وتجعل الشىء المبكت غير معروف. وذلك من قبل أن له عندما يجمع اجتراء أن يقول إنه رفع، لا الذى وضع، بل على جهة الاشتراك فى الاسم، وإن أتى فى ذلك الشىء بعينه بما يعرض على الأكثر، فليس يعلم أنه بكت.

وذلك أنه ليس يعلم أن الذى قاله الآن حق. فإن كانت مسئلته مع قسمتنا للاسم المشترك أو المرائى تتعذر معرفة الشىء أن يبكت فى وقت من الأوقات فتكون المرائية يسيرة وقد كانت قبل ذلك كثيرة؛ فعند ذلك كان المسؤول لا يجيب: فأما الآن فمن قبل أن الذين سألوا لما لم يحرسوا لهم على الصواب، وجب من الاضطرار أن نضيف إلى جوابنا شيئا ينصلح به فساد السؤال من قبل أن قسمته إن كانت كافية، فقول المجيب من الاضطرار يكون إما: «نعم»، أو «لا».

فإن ظن ظان أن التى تكون بحسب الاسم المشترك هى بجهة ما تبكيت، فإن المجيب ليس يخلص من التبكيت. وقد يضطر فى الأمور المحسوسة إلى أن يرفع الاسم الذى وضع، ويضع الذى رفع. فليس ينتفع بتقويم بعض الناس لهذا المعنى: وذلك أنهم ليس يقولون إن قوريسقوس موسيقاروليس بموسيقار، لكن أن قوريسقوس هذا: موسيقار، وقوريسقوس هذا: ليس بموسيقار. 〈ولا تنحل الصعوبة بهذا〉، وذلك أن قوريسقوس هذا وقوريسقوس هذا هما جميعا فى الحد شىء واحد بعينه. 〈و〉ما نحمله ئعلى ذاك يكون على الإطلاق، فشنع أن نزيد فيما نحمل على الآخر أنه فى شىء أو أنه لشىء، فإنه ليس يوجد للآخر شىء زائد؛ وذلك أنهما ليس يختلفان بشىء ألبتة.

ولكن من قبل أنه غير معلوم ما الذى بكت أو لم يبكت، لأن المراء لم يحدد، وقد أخبرت لنا قسمة الألفاظ، فضاهر أن الذى يجيب من غير أن يحدد، بل على الإطلاق، فقد أخطأ، فإذن وإن لم يكن هو، بل القول نفسه، يكون شبيها بالذى قد بكت. وقد يعرض لكثرة ما يسأل على جهة المراء لإيصال ما يورد علينا مما يجرى هذا المجرى أن نتكاسل عن القسمة حتى لا يعترض فى جميعها، فيظن بنا التعسر فى التسليم ومرارا كثيرة؛ وهم لا يشعرون أيضا أن من هذه يكون قياس يلزمهم خلاف الرأى المشهور.

فلأن القسمة إذن قد أطلقت لنا، فليس يجب أن نتكاسل كما قلنا فيما سلف.

فإن، لم يجمع الإنسان بين سؤالين ويجعلهما سؤالا واحدا، فإن الضلالة ليس تكون من اشتراك الاسم ولا من المراء، بل عسى أن تكون تبكيتا أولا تكون. وذلك أنه ما الفرق بين أن يسأل عن قلياس وثامسطوقولوس: هل هما موسيقاران؟ — وبين أن يجعل لهما اسما واحدا وهما مختلفان. فإن كان دالاً على كثيرين فإنه يسأل عن كثيرين مسئلة واحدة. فإن لم يكن صوابا أن يجيب عن مسألتين جوابا واحدا على الإطلاق، فظاهر أن ليس جوابنا فى الواحد أيضا من هذه المتفقة أسماؤها بصواب، وبالجملة ولا لو صدق فيها كلها، بمنزلة ما يوجب ذلك بعض الناس. وذلك أنه لا فرق بين المسئلة عن هذه وبين المسئلة عن قوريسقوس وقالياس هل هما فى البيت أو ليس هما فى البيت: كانا جميعا حاضرين أم لم يكونا، لأن المقدمات المثناة كثيرة، فليس من أجل أن القول الذى هذه حاله صدق فى مسئلة واحدة يمكن إذا سئلنا عن عشرة آلاف سؤال آخر أن يجيب عن جميعها إما «بنعم» أو «لا»، ويكون قولنا صادقا، بل يجب ألا يجيب بجواب واحد، لأن الكلام يعدم. وعلى هذا المثال بعينه لكثيرين. فإن كان ليس يجب إذن أن يجيب عن مسئلتين جوابا واحدا، فظاهر أنه ولا عن الأسماء المشتركة ينبغى أن يجيب׃ «نعم» أو «لا»: 〈ولا〉 المجيب يخلص 〈بهذا〉 من تبعة 〈فى〉 جوابه، بل إنما قال قولا؛ إلا أن هذا يجرى فى بعض ما يتكلم به للذهول عما يعرض.

ومن قبل أن التى ليست تبكيتات يظن أنها موجودة شيئا ما، كما قلنا، فعلى هذا المثال بعينه توجد أشياء ليست حلولا يظن أنها شىء ما من غير أن تكون حلولا. فينبغى أحيانا أن نأتى بهذه التى قلنا خاصة إما نحو الأقاويل الصحيحة التى تكون فى الأقاويل الجهادية، أو نحو المقاومة التى تكون مضعفة.

ويجب أن يجيب عن التى يظن أنه قالها على جهة الإيجاب: وذلك أنه أما على هذا النحو فليس يكون تبكيتا ألبتة. فإن اضطر إلى القول بخلاف الرأى المشهور ففى هذا الموضع خاصة يزيد فى قوله: «فيما أظن»، ذلك — أن على هذه الجهة ليس يظن أنه يكون تبكيتا ولا ما يخالف الرأى المشهور. ولأنه قد علم كيف يكون السؤال عن التى أول الأمر، وذلك أنهم يظنون أنه، وإن كان قريبا، فإنه يرفع لا محالة، ولا يطلق أن تؤخذ الجزئيات إذا كانت مثل التى يسأل عنها فى أول الأمر، فإذا أوجب الإنسان مثل هذا، فإن الذى يعرض بالاضطرارعن الموضوع كذبا كان أو خلاف الرأى المشهور، فإن الذى يقال هو ذلك الشىء بعينه، وذلك أن التى تعرض من الاضطرار إنما يظن أنها موجودة عن ذلك الموضوع بعينه. — وأيضا إذا لم يصرح بذكر الكلى، بل أخذ بالمقايسة، فيقال إنه لم يوجد على ما سلم، ولا فرع على ما أصل، فإن التبكيت كثيرا ما يكون عن مثل هذا.

فإذا أمسكنا عن هذه على أنها ليست مبنية على ما يجب، فليكن السعى فى المقاومة بحسب الحد المذكور.

فأما فى الأسماء الحقيقية فمن الاضطرار أن يجيب إما على الإطلاق، أو بأن يقسم: ويكون ما يضعه هو ما قد فكرنا فيه مثلما يجرى فى جميع الأشياء التى لم يفصح بالمسئلة عنها، بل سئل عنها على جهة الإيجاز، فإن التبكيت قد يكون من هذه. ومثال ذلك: أترى ما هو للآثنيين فهو ملك للآثنيين؟ — فيقال: «نعم»! — وكذلك فى أشياء أخر: ألا إن الإنسان للحيوان؟ فيقال: نعم! — أترى الإنسان ملك للحيوان؟ — 〈ولكن هذه سفسطة〉، وذلك أنا إنما نقول إن الإنسان للحيوان من قبل أنه حيوان، ونقول إن لوسندروس للاقون من أجل أنه لا قونى. فمعلوم إذن أن فى هذه الأشياء التى يظهر كيف يتفرع فيها ما أصل يجب ألا نتركها مطلقة.

وإذا كان السؤال عن شيئين متى وجد أحدهما يظن أن الآخر موجود من الاضطرار، وليس هذه حال الآخر عند المسئلة عنه من الاضطرار، فيجب أن يجيب أولاً بالذى هو أنقص، وذلك أنه عسر جداً أن يؤلف من أشياء كثيرة. فأما إن رام الكلام فى شىء هو مضاد بجهة وغير مضاد

بجهة أخرى، وكان قوله صادقا، فجوابنا يكون بحسب ما هو مضاد بجهة أخرى وكان قوله صادقا فجوابنا يكون بحسب ما هو مضاد، فالجهة الأخرى لا اسم لها.

من قبل أن بعض هذه يقوله كثير من الناس، فلا يتطرق على قولهم الكذب، وبعضها ليست كذلك، والمثال فى ذلك جميع الأشياء التى الرأى المشهور موجود فيها على جهتين (وذلك أن القول بأن: هل نفس الحيوان فاسدة أو غير مائتة؟ هو عند كثيرين غير محدود)، ففى هذه الأشياء التى ليس يعلم ما من شأنه أن يقال فى التى يتقدم وضعها: أترانا نجيب بحسب الاعتقادات؟ وذلك أنهم يسمون الاعتقادات الآراء الصادقة بالكلية والسالبة، ومثال ذلك القطر غير مشارك للضلع. — أو عسى، لأن الآراء الصادقة تقال على جهتين: فإنه إذا تنقل غفل عن الأسماء: ولأن الحق ليس يعلم فى أى شىء هو، ليس بظن أن فى هذه الأشياء حكمة، وذلك أنها لما كان الرأى فيها على ضربين لم يظن أنها تكذب، من قبل أنها تجعل ما ينتهى إليه القول غير مبكت.

وأيضا فإن الإنسان إذا تقدمت معرفته بجميع السؤالات سارع إلى الكلام فى مقاومتها، وذلك أنه هكذا خاصة يكون منعه للسائل.

〈الحلول الظاهرية للأغاليط السوفسطائية〉

وكما أنا نؤلف المقياس أحيانا بالظن لا بالحقيقة، فكذلك ربما نقضنا التأليف بالظن لا بالحقيقة. وفى الجملة، إنا ننازع المبارين ليس كالمبكتين أو المضللين لهم، بل نكون شبه أولئك فى كلامنا لهم، لأنا لا نزعم أنهم يؤلفون مقياسا ولا يقسمون سولوجسموس. فينبغى لنا أن نصلح من ظنونهم. لأنه إن كان التضليل قولا متناقضا ليس بمؤلف من أشياء مشتركة، فليس هناك فرق بينه وبين المشكوك فيه والمشتركة (لأنها لا تفعل مقياسا)؛ ولكنا إذا فعلنا فرقا لم نفعله إلا لما كان أن نتيجته تتخيل كمضللة. فالواجب أن يحصل عليهم الظن لا الإضلال؛ فأما المسئلة فالتشكك والاشتراك من الأسماء، وكلما اشتد ذلك من التعنيت، فذلك يجعل التعنيت الصحيح غير بين، ولا يعلم به ما بين الضال وغير الضال. فلما كان جائزا فى آخر كلام السوفسطائين أن ينتج، فلا يبقى ما أوجب ولا يوجب ما أبقى، ولكن باشتراك من الأسماء والتشكيك: ولو صار إلى ذلك بالبحث لما كان تضليله بظاهر، لأنه لا يعرف ما يقول إن كان حقا. ولو كان إذا سأل فصل ما بين المشترك والمشكوك فيه، لما كان التضليل يبقى إذا طلب الممارون الجواب من المسئوول بـ«ـلا»، أو «نعم»؛ ولكن لأن السائلين لا يجيدون المسئلة، من أجل ذلك يضطر المجيب إلى إصلاح ما فى المقدمة من الفساد. فأما 〈إن كان〉 قد فصل مسألته بالكفاية، فالمجيب عند ذلك مضطر إلى أن يقول بـ «لا» أو بـ «نعم».

وإن سبق إلى ظن أحد بضرب من الضروب أن الاشتراك فى الأسماء مضلل فلا سبيل له إلى أن ينجو من التصليل إن كان مجيبا. وأما فى الذى يرى، فقد يضطر إلى رفع الاسم الذى وضع وإلى وضع ما رفع. وقد قال أقوام إنه ليست فى ذلك منفعة لأنهم يقولون إن فلانا مله، وذلك الفلان غير مله، ولكن فلان مله وفلان الآخر غير مله وإلا وجب القولان لواحد، فيكون الإيجاب والنفى معا، وذلك أنه ليست دلالتهما مساوية بحال واحدة، ومن أجل ذلك يوجب الفصل لا سيما إذا كان ما أعطانا أحد القولين مرسلا وكان فى القول الآخر زيادة من التحديد بفلان هذا. ولو لم يكن ذلك كذلك، لما كان هناك فصل بينهما.

فلما كان من لم يجعل فرقا فى المشكوك من كلامه مجهولا إن كان ضل أو لم يضل، ومن مذاهب السوفسطائين 〈فى〉 الكلام السبيل فى تفصيله، فبذلك قد يستبين أن من لم يفصل كلامه فأجاب بجواب مبهم أن ذلك منه خطأ، وإن لم يكن عند نفسه بضال الفكر، إلا أن قوله ضال. وقد يعرض أحيانا بعد المعرفة بما فى الكلام من التشكك الكسل عن تجربته لدهاء من استعد لمثل هذه المسائل لئلا يكثر شغبهم من كل جهة. فإذ كان السبيل لتجربة الكلام وتفصيله، فلا يكسل عن فعل ذلك، كما قيل أولا.

ولو أنهم لم يجعلوا المسألتين مسألة واحدة لما كان تضليلا من الاشتراك فى الأسماء أو من التشكيك، ولكن إما كان يكون تهجينا من القول أو غير تهجين. فما الفصل فى فلان وفلان:

ملهيين أو هما ملهيأن باسم جامع لمعنيهما وهما فى غير اسم واحد. وإن كان من الصواب ألا يعطى أحد جوابا واحدا عن مسئلتين فيكون الجواب منهما، فقد استبان أنه لا يحسن أن يكون الجواب ساذجا مرسلا عن معنى فيه اشتراك، ولا لو كان ذلك حقا فى كلها، كالذى رأى أقوام، وذلك أنه لا فصل فى السؤال يقال: فلان وفلان كلاهما أقارب، أم ليس بأقارب؟ وحضور أم ليس بحضور؟ لأن المقدمات فى الأمرين كثيرة، وليس من الحق أن يظن بهذا القول أنه مسئلة واحدة. فقد يمكن ألوف المسائل إذا سئلت أن يجاب فيها إما بـ «لا» وإما بـ «نعم» وأن يكون ذلك حقا: إلا أ〈نه ليـ〉ـس الجواب فيها بجواب واحد، وإلا بطل الكلام. وقد يكون أن نضع ذلك الاسم بعينه لشىء آخر. فإن كان ينبغى ألا يجيب أحد بجـ〈ـوا〉ب مفرد عن مسئلتين، فقد استبان أنه لا ينبغى أن يعطى أحد عن المشتركات جوابا بـ «ـلا» أو بـ «نعم»: وأنه إن أعطى لم يجب، ولكنه قال، 〈وإن كان قوله قو〉لاً جائزا فى مواضع من الكلام من أجل أنه يغنى 〈عن〉 العارض فى كلامه.

كالذى قلنا أولا، فإن من تهجين السوفسطائية للكلام ما يظن به أنه مضلل وليس هو بالحقيقة كذاك ، وقد يكون كذاك نقائص مظونا بها أنها نقائض وليست بالحقيقة كذلك. وبمثلها ينبغى أن نجيب فى الأخبار لا بالصادقة، لا سيما عند كلامنا الممارين وجوابنا لمسئلتهم المضعفة — . فليك جوابنا إما فى المظنون بها بأن نقول: قد تكون، فإنه إذا كان كذلك أخلق به ألا يكون قولا مضللا. فإن اضطر القائل إلى أن يقول شيئا ناقضا للمحمود فهناك بالحرى يزيد: «تلك المظنونة بها». فإذا كان القول —

هكذا لم يكن مضلا ولا ناقضا للمحمود. — فأما كيف المسئلة فى الابتداء فذلك معروف... فإذا كان القائل شيئا يعرف باضطرار وذلك من موضع الكلام فذلك إما كذب وإما غير محمود، لأن ما عرض من الكلام باضطرار فذاك من موضع واحد. — وأيضا إذا صار الإنسان إلى أحد معنى الكل لا بالاسم، ولكن بالإضافة، يقال له ليس كذلك أعطيتنا وليس أخذك له كالذى قدمت: فقد يكون التضليل من مثل هذا كثيرا.

فإذا منعنا من ذلك فلنصر إلى تعريفهم أنهم لم يبصروا حسنا، بأن نلقاهم بالحد الذى قيل.

فالأسماء ما كانت مشهورة، فالمجيب عنها مضطرإلى أن يجيب إما بالحقيقة [وإما بالجزم] وإما بالقسمة: فأما ما كان يدخل فيه معنى غيره كالقول إذا لم يكن واضحا أو كانت المسألة ناقصة قصيرة ففى مثل هذا يعرف التضليل. كقول القائل: هل ما كان لأهل آثانس هو قنية لهم؟ فيجاب بنعم. وكذلك يجرى هذا القول فيما خلف ذلك: فالإنسان من الحيوان، وهو قنية للحيوان، فلا محالة أن الإنسان للحيوان، لأنه من الحيوان؛ وفلان آثينائى لأنه منهم. فقد استبان أن ما لفظ به أحد فلم يكن واضحا لم ينزل ولم يجب فيه بجواب مرسل.

فاثنان: إذا كان أحدهما ثابتاً، بالاضطرار والآخر قد يجوز فيه الظن، وليس نسأل عن ذلك الآخر بالاضطرار، وينبغى أن نعطى أولاً الأقل: لأنه يعسر تأليف السولوجسموس من الكبير. وإن فعل ذلك أحد صار بعض ما يقول مضاداً وبعضه ليس به، إن كان القول صادقا أن التضليل قد يكون فى شيئين أحدهما

ليس له اسم موضوع.

لأن طائفة منهم تقول فتكذب، وطائفة لا تكذب من ذلك ما قيل فكان مشكوكا فيه (كقولك: نفس الحيوأن فاسدة هى أو غير مائتة؟ فإن الاكثريين لم يجعلوا فى ذلك فصلا)، فكذلك حال كل ما لم يك بينا، فيعلم بأى جهة يقال كالآراء التى عن الفكر، فقد يسمون الظنون الصادقة آراءا، ولكل قول سالب كقولك: القطر ليس بمقادر الضلع. — وقد يكون الحق أيضا على جهتين، لا سيما إذا نقل أحد الأسماء عن مواضعها: فالحق إذا كان غير بين فكيف ينبغى أن يقال، وبأى جهة — من أجل ذلك لا يظن به أن فيه حيلة، ومن أجل أن فيه جهتين لا يظن به كذب، ولا نقل الأسماء عن مواضعها يجعل القول غير مدفوع.

ففى جميع المسائل إذا شعر الإنسان فليسبق وليتقدم فيقول، فإنه إذا فعل هذا أخلق به أن يمنع السائل عن سؤاله.