De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
〈الحجج اللفظية والحجج الموضوعية〉
وليس الذى يقوله بعض الناس فى الألفاظ من أن بعضها موجودة بحسب الاسم، وبعضها بحسب الاعتقاد فصلاً لها. وذلك أنه من القبيح أن يظن أن الألفاظ التى ينحى بها نحو الاسم غير الألفاظ التى ينحى بها نحو الاعتقاد، فإنها ليست واحدة بأعيانها، وذلك أنه ليس يعنى بأنها ليست نحو الاعتقاد سوى ألا يستعمل الاسم على النحو الذى ظن السائل أن المسئول أعطاه إياه. وهذه الحال بعينها موجودة فى التى نحو الاسم. فأما التى نحو الاعتقاد فيكون عند تأمله ما يعطيه. فإن ظن ظان، إذا كان الاسم دالاً على كثير، أنه يدل على واحد: سائلا كان أو مسئولا، فإنه يكون دالاً على واحد وكثير معا؛ إلا أن المجيب والسائل — شبيها بزينن فى مسئلته — وهو يظن أن الموجود واحد؛ وقوله هو هذا: «إن الكل واحد». فهذا الكلام متوجه نحو الاسم وهو بحسب اعتقاد السائل. فإن ظن أنه يدل على كثيرين فمعلوم أن هذا ليس هو بحسب الاعتقاد. فأما النظر فى هذه الأقاويل أولاً فيكون على هذا النحو: أترى الأقاويل التى ينحى بها نحو الاسم ونحو الاعتقاد وهى جميع التى تدل على كثيرين؟ ثم ينظر بعد ذلك: أى هذه يتبقى؟ وذلك أن الذى يقصد به قصد الاعتقاد وليس بموجود فى اللفظ، بل هو فيما للمجيب أن يذكره من حال القول عند الأمور المطلوبة. — وقد يمكن أيضا أن تكون هذه كلها مما ينحى به نحو الاسم، ذلك أن معنى أن يقصد بها قصد الاسم هو فى هذا الموضع، ألا يقصد بها قصد الاعتقاد. وذلك أنها إن لم تكن كذلك فجمعيها أن تكون شيئا آخر ليس هو الذى نحو الاسم ولا الذى نحو الاعتقاد. وقد قال هؤلاء إنها بأسرها موجودة، وإن جميعها تنقسم إما إلى التى نحو الاسم أو نحو الاعتقاد؛ وقال آحرون ليس الأمر كذلك. — بل جميع القياسات التى تكون مما يقال على أنحاء كثيرة إنما توجد من هذه. واليسير من هذه هى التى من الاسم. والقول بأن جميع التى تكون من اللفظ هى من الاسم، فقد قيل على جهة شنعة، بل القول بأنها تضليلات ما وأنها ليست بحسب ما يراه المجيب فيها، لكن بأن يكون السؤال الذى على هذا النحو هو الدال على كثير.
وقد يقبح بنا بالجملة أن نتكلم فى التبكيت قبل أن نبدأ بالكلام فى القياس: وذلك أن التبكيت هو قياس ما؛ فالأول إذن أن نقدم الكلام فى القياس الذى له يقدم على الكلام فى التبكيت الكاذب؛ وذلك أن ما جرى هذا المجرى هو تبكيت مظنون. وقياس المناقضة هو الذى يكون عليها موجودة إما فى القياس أو فى المناقضة ( وينبغى أن يضاف إلى القول لفظة التناقض )، إذا كان التبكيت المظنون موجودا فيهما جميعا. فأما القول إن «الساكت يتكلم» فيوجد فى التناقض لا فى القياس. فأما أن «الإنسان يعطى ما ليس له» فيوجد فيهما جميعا. وأما القول بأن «شعر أوميروس له شكل الدائرة» فإن ذلك يكون فى القياس. والقياس الذى قد عدم كل واحد من هذه فهو قياس صحيح.
وليس ذلك من مصدر القول، ونبدأ أولا بالكلام فى الألفاظ التى فى التعاليم و: هل هى مما ينحى به نحو الاعتقاد أم لا؟ وإن استجاد قائل القول فى المثلث إنه يدل على معان كثيرة، وسلم أنه ليس هو هذا الشكل الذى يتحصل منه أن زواياه مساوية لقائمتين: أترى هذا يتكلم بحسب اعتقاد ذاك، أم لا؟
فأما إن كان الاسم أيضا يدل على كثيرين، فإن ذاك لا يفهم هذا ولا يظن، كيف يكون كلام هذا ليس نحو الاعتقاد أو كيف كان يجب أن يتكلم: أبأن يقسم، (أو بأن يسأل: هل الساكت يتكلم)، أم لا؟ أو قد يجوز أن يسلب ذلك بجهة، ويوجبه بجهة؟ فإن أعطى إنسان أن لا نهاية موجودة: أفليس كلام الذى يتكلم نحو الاعتقاد؟ وإن كان القول يوهم أنه من التى من الاسم فليس يوجد إذن ما يكون نحو الاعتقاد جنسا للألفاظ. لكن أما هذه فهى التى نحو الاسم، وهذه فليس جميعها تبكيتات ولا من التى تظن كذلك أيضا، وقد تكون اللواتى ليست من القول تبكيتات مظنونة — ومثال ذلك من العرض ومن المعانى الأخر.
فإن أوجب بعض الناس للقول بأن «الساكت يتكلم» أن يقسم حتى يكون منه كذا ومنه كذا: فإن هذا الإيجاب منه لهذا أولا شنع، وذلك أنه ربما لم يظن بالأمر الذى سئل عنه أنه مما يقال على أنحاء كثيرة وليس يمكن أن يقسم ما لا يظن ذلك به. وأيضا ليكن أن يعلم شيئا آخر هو أن يجعله ظاهرا عند من لا دربة له كدربته، وليس يعلم ولا يظن أنه مما يقال على جهات كثيرة من قبل أن فى
هذه التى ليست مضاعفة أيضا ما الذى يمنع من أن يفعل هذا الفعل: أترى الوحدات فى الأربعة مساوية للثنايات، وثنايات هذه فوجودها متحدةً يكون على هذا الوجه، وهذه على هذا النحو. وليت شعرى: هل الأضداد علمها واحد أم لا؟ وقد يكون: أما بعض المتضادات فمعلومة، وبعضها غير معلومة. ويظن، بالجملة، أن الذى يسوى بين هذه ليس يعلم أن المعلم غير الذى يبحث عما ينبغى؛ فأما الذى يعلم فألا يسأل، بل يجعل الأمور معلومة، وأما ذاك فأن يسأل.