De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)
〈حل التبكيتات المأخوذة من جمع المسائل فى مسألة〉
وأما لدى هؤلاء الذين يجعلون سؤالات كثيرة واحدا، فليحدد فى البدء على المكان. وذلك أن السؤال الواحد هو نحو جواب واحد، فإذن لا كثيرة نحو واحد؛ ولا واحد نحو كثيرة أيضا، بل نضع واحدا على واحد، أو نرفع. وبمنزلة ما فى هؤلاء المتفقة الاسم: أما حينا فعليهما كليهما، وأما حينا فليس هو لآخر منها أيضا. فإذن إذ ليس السؤال على الإطلاق إذا أجبنا على الإطلاق، فولا شىء يعرض أن ينفعل. وعلى هذا المثال فى هؤلاء أيضا. أما للذى يعطى على الإطلاق أنه موجود أو أنه ليس بموجود متى كان إما كثيرة لواحد، وإما واحداً لكثيرة، ويخطى كهذا الخطأ، فلن يعرض شىء مضاد. وأما متى كان أما لذاك فهو، وأما لذا فلا، أو توجد كثيرة على كثيرة كأنهما كليهما موجودان لكليهما، ويوجد كمن يحدد، مثال ذلك وفى هذه الكلمة إن كان واحد فإذن هو خير وشرير، ولا خير ولا شرير، وكل واحد هو له واحد بعينه، ولآخر آخر من قبل أن ليس هؤلاء لآخرين، بل لهم، وآخرون لهم، وهؤلاء الآخرون لهم هن فهن. وأيضا أما أن كان الخير يكون شريرا، وأما ذاك الشرير فخيرا، هذان الموجودان يكونان لآثنين غير متساويين، إذ كل واحد يساوى هو إياه. فإذن هما لهما مساويان وغير مساويين.
فهؤلاء الكلمات يقعن على قصص آخر، وذلك —
أن معنى كليها فمعنى جميعها يدل على كثيرين. فإذا ليس له إياه بعينه يعرض أن يضع وأن يرفع، لكن للاسم: وهذا ما كان تبكيتا. إلا أنه هو ظاهر أنه إذا كانت هذه الكثيرة نحو سؤال واحد إذا وضعنا أو إذا رفعنا، لا يكون غير الممكن.
〈حل التبكيتات الناشئة عن جمع المسائل الكثيرة فى مسئلة واحدة〉
فأما نحو الذين يجعلون المسائل الكثيرة واحدا فيجب أولا أن يحدد. وذلك أن السؤال الواحد إنما يقتضى جوابا واحدا؛ فليس تكون إذن الكثيرة نحو واحد، ولا الواحد نحو الكثيرة؛ لكنا إنما نوجب الواحد للواحد ونرفعه. وكما أن فى المتفقة أسماؤها أحيانا يقع الحمل عليهما جميعا، وأحيانا ليس يوجد لأحدهما، فإذا لم يكن السؤال إذن مطلقا وكان جوابنا على الإطلاق، فليس يعرض من ذلك شىء مؤذ. وكذلك يجرى الأمر فى هذه. أما عندما تكون الكثيرة موجودة لواحد أو الواحد موجودا لكثيرة أو غير موجود، فإن الذى يجيب على الإطلاق يجنى مثل هذه الجناية، فليس يعرض له شىء مضاد. فأما إذا كان لأحدهما وغير موجود للآخر، أو كانت كثيرة موجودة لكثيرين حتى يكون مثلا اثنان موجودين لاثنين، فإنه قد يجد سبيلا إلى الأخير أبين — والمثال لذلك موجود فى هذه الأقاويل: إذا كان شيئان أحدهما خير والآخر شرير، فلأنه صدق أن توصف الجملة بعينها بالخير والشر وبأنها أيضا لا خير ولا شر (وذلك أن الكلام ليس هو فى واحد واحد منها)، فيكون إذن الشىء الواحد بعينه خيرا وشرا، ولا خيرا ولا شرا. وكل واحد من هذين يوصف بما هو موجود له وبالصفة الأخرى التى للآخر، ولأن هذه الصفات ليست لغيرهما، بل لهما، وتوجد لهما صفت أحر؛ وهذه الأخر موجودة لهما، وهما موجودان بحالهما. وأيضا إن كان الشر موجودا فى الخير، وكان الشر خيرا، فإن هذه تكون موجودة لشيئين مختلفين، وكل واحد منهما موافق لذاته، فيكونا إذا قيسا بنفوسهما متساويين.
وقد تقع هذه الأقاويل فى قصص أخر؛ وذلك —
إن التثنية والجمع يدلان على كثيرة. فيعرض إذن ألا يوجب ويسلب لشىء واحد بعينه، بل للاسم. وهذا لم يكن تبكيتا، إلا أنه ظاهر أن السؤال الواحد إذا كان محتملا لهذه المعانى الكثيرة فوضعنا إذا أوجبنا أو إذا سلبنا واحدا على واحد، لم يلزم محال.