Aristotle: De Sophisticis Elenchis (On Sophistical Refutations)

〈حل التبكيتات الناشئة عن استعمال الألفاظ المطلقة أو النسبية〉

أما وهؤلاء اللواتى من أن يقال هذا على الحقيقة لأين أو فى متى أو كيف أو بالإضافة ليس ينقض على الإطلاق للذى يفكر بنتيجة نحو النقيض إن كان محتملا أن ينفعل شىء من هؤلاء. وهؤلاء أضداد ومتقابلة، وأن يضع وأن يرفع: أما على الإطلاق فليس ممكنا أن

يكون له بعينه؛ وإما حينا لكل واحد أو إضافة أو كيف؛ أو إما له حينا على الإطلاق فلا شىء يمنع. فإذا كان: أما هذا فعلى الإطلاق، وأما هذا فحينا، فليس يعد تبكيتا. وهذا يرى فى النتيجة نحو النقيض.

وجميع الكلمات التى هى هكذا التى هى بهذه الحال: أترى محتمل أن يكون الذى ليس هو لكن يوجد شىء ليس هو، وعلى هذا المثال: والذى — هو موجود لا يكون، وذلك أنه ليس يكون شىء من هؤلاء الموجودات. أترى محتمل أن يحلف ويحلف واحد بعينه حسنا؟ أترى محتمل أن يطيع ولا يطيع واحد بعينه معا؟ — أولا أن يكون شىء ويكون واحدا بعينه يعطى؟ وذلك أنه ليس هو واحدا بعينه أنه شىء وأنه على الإطلاق؛ ولا أن يحلف حسنا هذا، أو حينا يحلف حسنا من الاضطرار، وأن الذى يحلف يحلف أو أن يحلف حسنا إذ يحلف هذا فقط. وأما أن يحلف حسنا فلا. ولا إذ لا يطيع فى شىء، وعلى هذا المثال. — وكلمة بعينها له بعينه أن يصدق وأن يكذب معا، لكن من قبل أنه لا يكون يرى حسنا إذ أنت تعطى معنى على الإطلاق يصدق أو يكذب ترى بصعوبة، وليس شىء يمنعها أن تكون أما على الإطلاق فكاذبة، وأما فى شىء فكاذبة أو صادقة فى شىء؛ أما صادقة فلا. — وعلى هذا المثال فى هؤلاء المضافات أيضا، وأين، ومتى؛ وذلك أن جميع هذه الكلمات اللواتى هكذا من هذه تعرض: أترى الصحة خير أم اليسار؟ — لكن للجاهل والذى لا يستعمل على استقامة ليس بخير، فإذاً خير ولا خير. — أترى أنه صحيح إذ أن يمدح بالتدبيرات الخيرة، لكن موجود حينا ليس بفاضل. فإذن هو بعينه له بعينه خير ولا خير، وألا يمنع شىء إذ هو خير على الإطلاق، وفى هذا لا يكون خيرا أو فى هذا خير، لكن لا الآن، لكن لا هاهنا خير. أترى الذى لا يريده الحكيم شر أن يلقى الخير لا يريد. فالخير إذن هو شر؛ وليس هو واحدا بعينه.

أن نقول إن الشىء هو خير وأن ننفى الخير. وعلى هذا المثال كلمة «اللص» أيضا؛ وذلك أنه ليس إن كان اللص شريرا وأن الذى يأخذه هو شر؛ فإذاً ليس يريد شرا، بل خيرا، وذلك أن «أن يأخذ» خير. والمرض هو شر، لكن لا أن يقبل المرض. أترى التى للعادل أشهى منا التى للجائر، والتى على طريق العدالة من التى على طريق الجور؟ لكن أن يموت على طريق الجور أشهى؟ أترى للعادل هو أن لكل إنسان هؤلاء اللواتى له. وهؤلاء إن حكم إنسان بحسب رأيه وإن كن كاذبات أيضا فهن حقيقيات من السنة، فهو بعينه إذن عادل ولا عادل. وإن: أيجب أن نحكم على الذى يقول هذه العادلات، أم على الذى يقول هذه الجائرات؟ لكن أما الذى يجار عليه أنه عادل فيكفى أن يقول من قبل هذه الأعمال التى انفعل هذه اللواتى هن أجوار، وذلك أنه ليس إن كان أن ينفعل شيئا على طريق الجور شهيا معنى على طريق الجور أشهى من معنى العدل؛ لكن أما على الإطلاق فمعنى على طريق العدل. فحينئذ ولا شىء يمنع — إن على طريق الجور أو على طريق العدل — أن يوجد له هؤلاء اللواتى له عدل. وأما هؤلاء الغرائب فغير عدل. وذلك أن أما أن يحكم على هذه أنها للعادل فلا شىء يمنع — مثال ذلك أنه إن كان يكون بحسب رأى الذى يحكم، وليس إن كان هذا أو هذا عدلا، وهكذا على الإطلاق عدل أيضا. وعلى هذا المثال، وإذ هن جائرات فولا شىء يمنع أن يقول إنهن للعادل، وذلك أنه ليس إن قال للعادل فمن الاضطرار تكن عادلات؛ كما أنه، ولا إن قال نافعات. وعلى هذا المثال فى هؤلاء العادلات. فإذن ليس إن كن هؤلاء اللواتى يقلن جائرات يغلب الذى يقول هؤلاء الجائرات. وذلك أنه يقول هؤلاء اللواتى يوجد أن يقال وهؤلاء اللواتى على الإطلاق فأن ينفعل بالجائرات.

〈حل التبكيتات الناشئة عن استعمال الألفاظ المطلقة أو النسبية〉

وأما هذه التى يقال إنها هذا الشىء على التحقيق، فليس يكون بعضها عند من يفكر فى أن تكون نتيجة مناقضة من حيث يقال إنها فى مكان أو فى متى أو كيف أو مضاف على الإطلاق، إذ أمكن أن ينفعل شىء من هذه؛ وليس يمكن أن نوجب الأضداد والمتقابلات لشىء واحد بعينه ونسلبها على الإطلاق

فأما أحيانا فقد يوجد كل واحد أن يكون إما مضافا أو كيفا أو أن يوجد أحيان على الإطلاق، فلا يمنع مانع من ذلك. إن كان هذا إذن موجودا على الإطلاق، 〈وهذا الآخر موجودا〉 فى بعض الأوقات، فليس هى بعد تبكيتا. لأن هذا إنما يظهر فى النتيجة عند المناقضة.

وجميع الألفاظ الجارية هذا المجرى هى التى هذه حالها. أترى يمكن أن يوجد ماليس بموجود؟ إلا أنه قد يوجد شىء ليس بموجود؛ فعلى هذا المثال يكون الموجود غير موجود، وذلك أنه يكون غير موجود شيئا من هذه الموجودات. أترى يمكن أن يكون الواحد بعينه محسنا مصيبا فى أن حلف واستحلف؟ وليت شعرى يمكن فى الواحد بعينه أن يطيع واحدا بعينه ولا يطيعه معا؟ أو ليس لنا أن نسلم فى الشىء الواحد أن يكون ولا يكون؛ وذلك أن ليس أن يوجد الشىء وأن يوجد على الإطلاق شىء واحد بعينه ولا إن كان محسنا فى أيمانه هذه، أو أحيانا، فمن الاضطرار أن يكون محسنا فى أيمانه. والذى يحلف ويستحلف إما أن يكون محسنا فى استحلافه هذه اليمين فقط. فأما أن يكون محسنا فى الاستحلاف، فلا وليس يكون، وهو غير مطيع، إلا إذا اطاع فى شىء. — وعلى هذا المثال يكون القول الواحد يصدق فى الواحد بعينه ويكذب معا. إلا أن ذلك من قبل أنه لم يكن قد أنعم النظر فى أيها يجب أن يسلم، وهل هو أنه يصدق على الإطلاق أو يكذب، لأن الوقوف على هذا مما يعسر. ولا مانع يمنع من أن يكون القول يكذب على الإطلاق ويكون كاذبا فى شىء أو يكون صادقا فى شىء وغير صادق. — وكذلك يجرى الأمر وفى التى من المضاف والتى من أين ومتى؛ وذلك أن فى جميع أمثال هذه الأقاويل تعرض من هذه: أترى الصحة أبر أم اليسار؟ إلا أنها للجاهل ولمن يستعملها على خلاف ما ينبغى ليسا أبر، فهما إذن خير ولا خير. وأترى الصحيح أو المحمود السيمة خير؟ إلا أن هذا ربما كان غير فاضل، فيكون وجود الشىء الواحد بعينه لشىء واحد بعينه خيرا وليس بخير؛ أو يكون لا مانع يمنع من أنه إذا كان خيرا على الإطلاق ألا يكون على هذا النحو، أو يكون فى هذا الشىء خيراً، إلا أنه ليس فى هذا الوقت، أو ليس هو فى هذا الموضع خيرا. أترى ما ليس يطلبه الحكيم هو شر وليس يطلب استفادة الخير؟ فالخير إذن شر. وليس القول بأن الخير شر، والقول بأنا نطرح الخير — شيئا واحد بعينه.

والقول فى السارق مما يجرى هذا المجرى؛ وذلك أنه ليس إن كان السارق شريرا فـ «أن يأخذ» هو شرير؛ إلا أن قبول المرض ليس كذلك. وأترى إذا كانت العادلة آثر من الجائرة، فالتى على جهة العدل آثر من التى على جهة الجور؟ — غير أن الموت على جهة الجور آثر. وأترى من صفات العادل أن يكون ماله مبذولا لكل أحد؟ فإن هذه الأشياء، وإن كانت كاذبة إذا نظر الناظر فيها بحسب اعتقاده، فإنها بحسب السنة حقيقية، فيكون الشىء الواحد بعينه إذن عادلاً وغير عادل. — وأترى يجب أن يحكم على القائل بأن هذه أمور عادلة، أو على الذى يقول إنها جائرة؟ — فأما الذى لحقه الجور فقد يستحق أن يقال فيه إنه عادل بسبب ما ناله من الانفعالات الجائرة، وذلك أنه ليس إن كان الانفعال على جهة الجور مؤثرا فإن الجور يكون آثر من العدل، بل من الذى على جهة العدل على الإطللاق. فحينئذ لا مانع يمنع من أن يكون إما على جهة الجور أو على جهة العدل: والعدل هو أن تكون الأشياء التى هى له موجودة له، فأما وجود هذه الأشياء الغريبة له فليس بعدل. ولا مانع يمنع من أن يحكم بهذه الحكومة العادلة، وذلك مثل أن تكون هذه بحسب اعتقاد الحاكم. وذلك أنه ليس إن كانت — هذه عادلة على هذا النحو فهى عادلة على الإطلاق وعلى هذه الجهة. فلا مانع يمنع إذا كانت جائرة من أن نقول فيها إنها عادلة. وذلك أنا ليس إذا قلنا إنها عادلة تكون عادلة من الاضطرار. وكما أنا ليس إذا قلنا إنها نافعة تكون نافعة، فكذلك يجرى الأمر فى الأشياء العادلة. فإذن ليس إن كانت هذه التى تقال جائرة فإن الذى يقول الجائرة يكون غالبا؛ وذلك أنه يقول فى هذه الأشياء التى يجوز أن يقال فيها إنها عادلة، وفى الأشياء التى على الإطلاق إنها جائرة لما من شأنها أن تقبله من الانفعال.

〈حل التبكيتات الناشئة عن استعمال الحدود المطلقة أو النسبية〉

فأما إذا كان متى وأين وكيف فذاك مضاف، وبعضه ليس بمرسل. ويجب تفقد نتيجته كيف حالها فى التناقض إن كان يمكن عرض شىء من هذه لها، لأن المتضادة والمختلفة فى الإثبات والنفى لا يمكنها أن توافى 〈فى〉 شىء واحد. ولا يمتنع فى الجملة من أن يكون فيها بعض هذه: إما كيف وإما أين وإما متى، من أجل ذلك القول ما كان فيه كيف أو متى. فلم يكن فى ذلك بعد تضليل. وذلك إنما يعرف من النتيجة وحالها فى التناقض.

وهذا لجميع ما يشبه هذا الكلام، ونقول إنه لا محالة هل يمكن وجود ما ليس، فقد يرى أنه يوجد شىء ليس بموجود. فعلى هذا النحو: الموجود ليس بموجود، لأنه ليس يصير شيئاً من الأشياء. فمن ذلك أن نقول أيضا إنه — يمكن الإنسان أن يصدق فى أيمانه وأن يخفر معا، وأن يطبع وأن يعصى. وليس يستوى أن يكون الشىء محصورا وأن يكون مرسلا، ولا إن حلف حالف صادقا كان مضطرا أن يكون فى وقت من الأوقات أو ضرب من الضروب صادقا، لأن من حلف أن يحث فقد صدق فى حثه فقط، وليس بصادق فى غيره. وكذلك القول فى الطاعة والعصيان معا، والكذب والصدق معا. — ولكن من أجل أنه لا يستبين حسنا بأن يرى الأمرين بحيث التكلم بالصدق أو بالكذب، لذلك ما تخيلت فيه الصعوبة. وليس يمتنع — من أن يكون مرة صادقا، ومرة كاذبا، أو شيئا صادقا وشيئا غير صادق. وكذلك نقول فيما كان مضافا إلى متى وأين. فكل ما كان شبها بهذا الكلام إما يعرض فيه التضليل من هذه الجهة. ومن ذلك أن نقول لا محالة إن الصحة والغنى خير، إلا أنهما عند الأحمق الذى لا يستعملها كالذى ينبغى ليسا بخير؛ فهما ليسا بخير. ومن ذلك أن نقول: إيجاد فى الهذر خير، وربما لم يكن بخير. فقد صار الشىء خيرا [أ] وغير خير معا. وليس يمتنع من أن يكون الشىء بجهة خيرا، وبجهة غير خير، أو فى وقت من الأوقات إلا فى الآن، أو فى مكان ما، لا فى غيره. ومن ذلك أن يقول إن مالا يريده الحكيم فذاك شر؛ وليس يريد الحكيم اطراح الخير، فالخير بذلك شر؛ وليس يستوى أن يقول القائل إن الخير شر وإن إطراح الخير شر؛ وعلى هذا النحو يجوز الكلام فى السارق —

وليس لأن السارق شر وجب أن يكون أخذ الشىء شرا، لأن ليس كل أحد يريد الشر؛ ولأخذ فى نفسه خير. ومن ذلك أن المرض شر، وليس استدفاع المرض بشر. ونقول أيضا لا محالة أن العدل وما كان بالعدل مقدم على الجور وما كان من الجور، إلا أن منية الإنسان بأن يكون مظلوما مقدمة على المنية بعدل. — ويجب بذلك أن يكون الظلم مقدما على العدل؛ ولكن إذا كانت المنية على جهة ظلم أصلح للمبتلى بها من المنية بعدل، 〈لم〉 يجب لذلك أن يكون الجور مقدما على العدل، بل العدل فى الجملة مقدم. وليس يمتنع أحد من أن يكون ميتا بظلم الله، والظلم عنده خير من العدل. ومن هذا النحو أيضا أن يقول إن ما حكم به الحاكم فكان عدلا بظنه والحكومة فى نفسها باطل، فذاك يجب ثباته فى السنة. فأن يوجب ذلك فلا محالة أن الشىء فى نفسه جور وباطل وعدل وجور، إلا أنه لا تمتنع تلك الحكومة من أن تكون بجهة من الجهات عدلا فى جملة الحكومات. وكذلك قد تكون أشياء جائرة فى نفسها ويقال أنها عادلة لمكان ما قيلت عادلة كمثل المتناقضين. فالقول لا يجب لذلك أن يكون نقضه بالفعل. من أجل ذلك إذا كانت المقولة عليها جائرة لا يمتنع القول من أن يكون عدلا وإن لفظ بالجور، لأنه يقول كلام حكاية للظلم زعت للعدل.