Aristotle: Topica (Topics)

〈مواضع〉

فأحد المواضع أنه ينبغى أن ننظر إن كان الموجود بحال من الأحوال أخرى غير العرض يوصف على أنه عرض. وهذا الخطأ يقع خاصة فى الأجناس — بمنزلة ما لو قال قائل إنه عرض للأبيض أن يكون لونا، وذلك أنه لم يعرض له أن يكون لونا، لكن اللون جنسه. فقد يمكن الواضع أن يلخص فى التسمية أيضا، بمنزلة ما يقول إنه عرض للعدالة أن تكون فضيلة. وقد يتبين للإنسان مراراً كثيرة — وإن لم يلخص ذلك — أنه قد وصف الجنس على أنه عرض، بمنزلة ما لو قال قائل إن البياض تلون، وإن المشى تحرك. وذلك أنه لا يقال إن حمل جنس من الأجناس على النوع يكون على طريق الاشتقاق، لكن جميع الأجناس إنما يحمل على الأنواع على طريق التواطؤ، لأن الأنواع تقبل اسم الأجناس وقولها. وذلك أنه من قال إن الأبيض متلون لم يصفه على أنه جنس، لأنه إنما وصفه على طريق الاشتقاق، ولا وصفه على أنه خاصة، ولا على أنه حد. وذلك أن الخاصة والحد لا يوجدان لشىء آخر غير ما هما له. وقد توجد أشياء أخر كثيرة متلونة، مثل خشبة وحجر وإنسان وفرس. فمن البين أنه قد وصفه على أنه عرض.

وموضع آخر أنه قد ينبغى أن ننظر فى الأمور التى قيل إن الشىء لها يوجد: إما لكلها وإما لواحد منها. وينبغى أن يكون نظرنا فى الأنواع، لا فى التى هى بلا نهاية. وذلك أن الأولى بالبحث أن يكون فى طريق من الطرق وفى الأقل من الأمور.

وينبغى أن نبحث ونجعل ابتداءنا من الأوائل؛ ثم نجرى على ذلك النسق حتى نصير إلى الأشخاص، مثال ذلك أنه إن كان القائل قال: إن العلم بالمتقابلات واحد بعينه، فينبغى أن ننظر هل العلم بالأشياء المضافة والأشياء المتضادة والأشياء المتقابلة على جهة العدم والملكة والمتقابلة على جهة الإيجاب والسلب — واحد بعينه. فإن لم يكن الأمر ظاهراً فى واحد من هذه بعد، فينبغى أيضا أن نقسم كل واحد من هذه إلى أن نصير إلى الأشخاص، مثال ذلك أن ننظر: هل العلم بالعدل والجور، أو العلم بالضعف والنصف، أو العلم بالعمى والبصر، أو العلم بأن الشىء موجود أو ليس هو موجودا — واحداً بعينه؟ وذلك أنه إن تبين فى شىء من هذه أنه ليس واحدا بعينه، نكون قد أبطلنا المسألة. وكذلك إن تبين أنه لا يوجد لشىء منها. وهذا الموضع ينعكس على الإثبات والإبطال. وذلك أنه إن ظهر لمن يقسم أنه على الجميع أو على كثيرين، فله أن يحكم بوضعه كلياً، أو يعاند فى واحد. فنقول إنه ليس كذلك. فإنه إن لم يفعل واحدا من هذين سخر منه، إذ لم يضع شيئا.

وموضع آخر وهو أن يعمل حدى العرض والشىء الذى يعرض فيه العرض جميعا، أو حد أحدهما، ثم ينظر إن كان قد أخذ فى الأقاويل شىء ليس يحق على أنه حق — مثال ذلك أن ينظر إن كان يمكن أحداً أن يظلم الله، فما الظلم؟ وذلك أنه إن كان إنما هو الإضرار طوعاً، فمن البين أن الله ليس يظلم، إذ ليس يمكن أن يناله ضرر. وإن كان الفاضل حسودا، فما الحسود؟ وما الحسد؟ وذلك أن الحسد إن كان التأذى بما يظهر من حسن حال خير من الأخيار، فمن البين أن الفاضل ليس بحسود، لأنه لو كان كذلك لكان رديئا. فإن كان المنافس حسودا، فما كل واحد منهما؟ وذلك أنه بهذا الوجه يتبين هل ما قيل حق أم باطل — مثال ذلك أنه إن كان الحسود هو المتأذى بحسن حال الأخيار، والمنافس هو المتأذى بحسن حال الأشرار، فمن البين أن المنافس ليس حسودا.

وينبغى أن نأخذ أقاويل بدل الأسماء التى فى الأقاويل ولا نفارقها إلى أن نصير إلى الشىء المعروف. وذلك أنه مرارا كثيرة قد يوفى القول بأسره فلا يكون المطلوب بيناً. وإذا قيل قول مكان اسم من الأسماء التى فى القول، صار المطلوب بينا.

وأيضا يصير الإنسان المسألة لنفسه مقدمة، ثم يقاومها، لأن المقاومة تصير له حجة بحذاء الوضع. ويكاد أن يكون هذا الموضع والموضع الذى يقال فيه إنه ينبغى أن ننظر فى الأمور التى قيل فيها إن الشىء يوجد إما لكلها، وإما ولا لواحد منها واحدا بعينه، إلا أنه يخالفه فى الجهة.

وأيضا ينبغى أن نلخص أى الأشياء يجب أن نسميها كما يسميها الجمهور، وأيها لا؛ وهذا نافع فى الإثبات والإبطال، مثال ذلك أنه ينبغى أن تلقب الأعيان بالتسمية كما يلقبها الجمهور. فأما عند تحصيلنا أيما من الأعيان هو بحال كذا، وأيما ليس هو بحال كذا، فلا ينبغى أن نصغى إلى قول الجمهور فيه، مثال ذلك أنه ينبغى أن نقول فى المصح إنه الفاعل للصحة كما يقول الجمهور. فأما عند تحصيلنا الموضوع: هل هو فاعل للصحة أم لا؟ فليس ينبغى أن نسميه كما يسميه الجمهور، لكن كما يسميه الطبيب.