Aristotle: Topica (Topics)

〈قواعد السؤال، تتمة〉

وقد ينبغى أن نستعمل فى الجدل: أما على الجدليين فنستعمل القياس أكثر من استعمالنا إياه مع العوام من الناس. ويجرى الأمر فى الاستقراء بالعكس: بأن نستعمله فى أكثر الأحوال مع العوام. وقد تقدم القول فى هذه الأشياء فيما سلف. — وقد يمكنك عند استعمالك الاستقراء أن تأتى بالقضية الكلية وفى بعضها لا يسهل ذاك، من قبل أنه لم يوضع لجميع المتشابهات اسم عام يضمها. إلا أنه متى دعت الحاجة إلى تناول الكلى قالوا: «وكذلك يجرى الأمر فى جميع ما هذه سبيله». ومن الأمور التى فى غاية الصعوبة تمييز هذا الأمر — أعنى أى هذه الأشياء الموصوفة التى أتى بها هو بهذه الحال، وأيها ليس كذلك. ولذلك صار بعضهم يغالط بعضا فى الأقاويل، حتى إن منهم من يجعل [ما ليس] متشابها ما ليس كذلك، ومنهم من يتشكك فى الأشياء المتشابهة ويرى أنها ليست متشابهة. وقد يجب لذلك أن يروم اختراع اسم لجميع ما هذه حالة، لكيلا يعرض للمجيب الشك فى أن الأمر الذى أوجب أنه على طريق التشابه ليس كذلك. ويلحق السائل أيضا العتب من قبل إيجابه إياه على طريق التشابه، إذ كان كثير من الأشياء التى ليست أحوالها واحدةً قد يظن بها أن أحوالها واحدة.

ومتى ما وقع التسليم لكثير من الأشياء بطريق الاستقراء، إلا أنه لم يسلم أن ذلك كلى، فمن العدل أن يطالب بالمناقضة. ومتى لم يقل إن الأمر كذلك فى بعض الأشياء، فليس يجب أن يطالب فى أى الأشياء كذلك. وذاك أنه إنما يجب أن نطالب بالمناقضة على هذه الجهة متى كان قد انقاد أولاً للاستقراء. والأولى ألا يطالب بأن يجعل مناقضته للحجة التى كان أتى بها بعينها، اللهم إلا أن يكون ما هذه حاله هو واحدا فقط، كما أن الاثنين من بين سائر الأعداد الزوجية هى فقط عدد أول. وذلك أنه ينبغى للمعاند أن يجعل معاندته فى عدد آخر، أو يقول إن هذا وحده هذه حاله. فأما الذين يعاندون الأمر الكلى ولا يجعلون عنادهم فى الحجة بعينها، بل فيما هو مشارك لها فى الاسم — كقول القائل: إنه قد يكون للإنسان لون ليس هو له، أو يد أو رجل (وذاك أنه قد يكون للمصور لون ليس هو له، وللطباخ رجل ليست له) — فقد ينبغى أن يكون سؤالك إياهم عن أمثال هذه الأشياء بعد استعمالك القسمة: وذاك أنه إذا وقعت الخدعة بسبب الاشتراك فى الاسم ولم يشعر به، ظن أن المقدمة قد عوندت. — فإن كان دفعه السؤال ليس هو من جهة الاشتراك فى الاسم، بل بمعاندة الأمر بعينه، فقد ينبغى لك إذا أنت أبطلت ذلك الأمر الذى فيه العناد بعينه أن تأتى بالأمر الباقى وتجعله كلياً ليتقرر على الواجب كالحال فى الغلط والنسيان. وذاك أنهم لا يوافقون ولا يسلمون أن المفارق للعلم ناس، من قبل أن الأمر إذا انتقل بعينه فقد انسلخ من المعرفة، ولا يقال فيه أنه نسيها. فقد ينبغى إذا أنت أبطلت الأمر الذى فيه العناد أن تأتى بالأمر الباقى — مثال ذلك أن الأمر ما دام ثابتاً باقياً بحاله، إلا أنه قد فارق المعرفة، يقال فيه إنه ناس. وكذلك ينبغى أن تحتج على من يعاند أن المقابل للخير الأعظم هو الشر الأعظم. وذاك أنهم يحتجون أن الصحة لما كانت فى الجودة أقل كثيراً من جودة الهيئة، كان المضاد لها هو الشر الذى فى غاية العظم، إذ كان المرض أردأ كثيرا من رداءة الهيئة. ولذلك قد ينبغى أن نفعل فى ذلك كما فعلنا فى غيره، وهو أن نرفع الأمر الذى وقعت فيه المعاندة. فإنا برفعنا إياه نكون قد وضعنا ما يلزم وضعه لا محالة. مثال ذلك أن الخير الأعظم مقابله الشر الأعظم، إن لم يحز معا أحد هذين لذلك الشىء الآخر، بمنزلة جودة الهيئة للصحة. — وليس إنما ينبغى أن يفعل ذلك عند معاندة الخصم فقط، بل قد ينبغى أن يفعله فى حال جحوده وإن لم يعاند، من قبل أنه قد تقدم فروى فى بعض هذه الأشياء. وذلك أنه إذا ارتفع الأمر الذى فيه المعاندة اضطر إلى أن يضع ما يريده، إذ كان لم يتقدم فيتأمل الأمر الباقى لم صار ليست هذه حاله. فأما متى لم يضع المراد، فإنه إذا طولب بالمعاندة لم يأت فى ذلك بشىء. والمقدمات التى هذه حالها هى الكاذبة فى بعض الأشياء، الصادقة فى بعضها الآخر. وذلك أنه قد يتهيأ لك فى أمثال هذه المقدمات، إذا رفعت منها ما يجب رفعه، وجدت السبيل إلى أن تجعل ما يحصل بعد ذلك صادقا. — وإن كنت إذا أتيت بالحجة فى أشياء كثيرة لم تأت لها بنقض، فقد وجب عليك أن تعترف بالمواد: وذلك أن المقدمة الجدلية هى التى متى كانت حالها فى أكثر الأمر حالا واحدة، لم يوجد لها مقابل يعاندها.

وإذا أمكن أن ينتج شىء واحد بعينه أشياء ممكنةً وغير ممكنة، فإنك إذا سلكت فى تبيينه طريق البرهان لم يكن فرق فيما تنتجه عن ذلك؛ وإذا كان القول جاريا على طريق الجدل، فإنك إذا أنتجت شيئا على طريق الخلف فلا وجه للتشكك. وإذا جعلته على طريق الخلف، فإنه إن لم يكن الكذب فيه فى غاية الظهور كان لهم أن يقولوا إن ذلك ليس محالا، فلا يحصل للسائل الأمر الذى يقصده.

وقد ينبغى أن نأتى من الحجج بجميع ما كانت حاله فى كثير من الأشياء حالا واحدة. والمناقضة فيه إما أن تكون معدومةً ألبتة، أو تكون غير ظاهرة، لأنه إذا لم يمكنهم أن يتأملوا الأشياء التى ليست بهذه الحال وضعوا المطلوب على أنه صادق.

وليس ينبغى أن تجعل النتيجة سؤالا. فإنك إن لم تفعل ذلك ثم عاندك الخصم وقاومك، لم يتهيأ أن يحدث قياس. على أنهم أحيانا قد يدفعون النتيجة وإن لم تأت بها على طريق السؤال، بل أتيت بها على أنها قد لزمت عن غيرها، وإذا فعلوا ذلك ظن من لم يتأمل ما يلزم عن الأشياء الموضوعة أنه ليس يلحقهم توبيخ. ولذلك وجب — وإن لم تقل إنها تلزم على طريق النتيجة، بل جعلتها سؤالا فجحدت — ألا يحدث قياس أصلا.

وليس يرون أن كل ما كان كليا فهى مقدمة جدلية — مثال ذلك قولنا: ما هو الإنسان؟ أو على كم نحو يقال الخير؟ فإن المقدمة الجدلية هى التى للمجيب أن يجيب عنها بنعم أو لا. فأما الأشياء التى تقدم ذكرها فليس الأمر فيها كذلك. ولذلك صارت أمثال هذه المسائل غير جدلية. اللهم إلا أن يكون السائل يأتى بها إما عند تحديده، أو تقسيمه — مثال ذلك أترى الخير كذا يقال، أم كذا؟ وذلك أن الجواب عن أمثال هذه المسائل يسهل، إذ لا بد فى الجواب عنها إما بـ«ـنعم» أو بـ«ـلا». ولذلك قد يجب أن يكون ما تأتى به من أمثال هذه المقدمات على هذه السبيل. ومع ذلك فلعله من الإنصاف أن يطالب المجيب بأن يخبر بكم نحو يقال الخير، متى كنت أنت إذا قسمت وأتيت بالحجة لم تساعد ولم يسلم لك.

والذى يسأل عن شىء واحد سؤالاً دائما فهو غير مصيب، من قبل أن المجيب أن أجاب السائل عما يسأل عنه فقد علم أنه إما أن يكون قد سأل مسائل كثيرة، أو كرر السؤال عن شىء واحد بعينه مراراً كثيرة. ولذلك إما أن يكون يهذر فى القول أو ليس يتأتى له قياس. وذلك أن كل قياس إنما يتألف من مقدمات يسيرة. فإن لم يجبه عما يسأل عنه، فذلك إما لأنه لا يتهيأ له توبيخ، وإما لأنه يروغ.