Aristotle: Topica (Topics)

〈صعوبة الحجج الجدلية〉

وقد يتهيأ فى أصول بأعيانها أن يؤتى بحجج صعبة وأن يناقض. والأشياء التى هذه حالها هى الأشياء المتقدمة فى الطبيعة والأشياء المتأخرة؛ وذلك أن المتقدمة محتاجة إلى التحديد، فأما المتأخرة فإنها تنتج من أشياء كثيرة لمن أراد أن يثبت من الأقاويل على ترتيب واتصال. فإن الأمر إن لم يكن كذلك ظهر أن الحجج مرائية؛ وذلك أنه لا يتهيأ لمن لم يبتدئ من المبادئ الذاتية وينتهى منها على طريق التتنيج إلى الأواخر أن يبرهن على شىء من الأشياء. فأما التحديد فإن المجيب لا يطلقه ولا يأذن فيه. ولا إن فعل السائل ذلك نصتوا له وقبلوه. وإذا لم يظهر من الأمر الموضوع ما هو، لم يسهل أن يؤتى بالحجج فيه. وأكثر ما يعرض ذلك فى الأوائل خاصة؛ وذلك أن الأشياء الأواخر إنما تبين بها. وأما تلك، فغير ممكن أن تبين لغيرها، بل الضرورة تدعو إلى أن يعلم كل واحد منها بالتحديد.

ومما يصعب اختباره أيضا الأشياء القريبة من المبدأ. وذلك أنه لا يتهيأ أن نجد فى تبيينها أقاويل كثيرة، لقلة الأشياء التى بينها وبين المبدأ التى بها ضرورةً يتبين ما بعدها.

ومما يصعب اختباره من الحدود ما استعمل فيه ما هذه حاله من الأسماء: إما ما كان منها أولاً لا يظهر من أمره هل هو مما يقال على الإطلاق أو على جهات كثيرة وكان لا يعلم مع ذلك هل هو مما يقال على التحقيق، أو مما أتى به المحدد على طريق الاستعارة. وذاك أنها لما كانت غير بينة لم يكن فيها احتجاج؛ ولما كان لا يعلم من أمرها هل صارت بهذه الحال لأنها تقال على طريق الاستعارة، لم يكن فيها توبيخ.

وبالجملة، فإن كل مسئلة يستصعب اختبارها فقد ينبغى أن ينظر من أمرها فى إحدى هذه الجهات؛ إما أن تكون تحتاج إلى تحديد، أو تكون فيما يقال على أنحاء كثيرة، أو مما يقال على طريق الاستعارة، أو تكون غير بعيدة من المبادئ. ولما كان ذلك غير ظاهر لنا فقد ينبغى أولاً أن ننظر من قبل أى نحو من هذه الأنحاء التى ذكرت اعترض هذا الشك. فإنه إذا ظهر لنا ذلك، كان ذلك معلوما أن الحاجة تكون إما إلى التحديد، وإما إلى التقسيم، وإما إلى أن يؤتى بالمقدمة التى فى الوسط — وذلك أن بهذه الأشياء تتبين الأواخر.

وفى كثير من الأوضاع إذا لم تكن توفية الحدود خارجة على الصواب، فإن المحاورة والاحتجاج يكونان غير سهلين ولا ميسرين، بمنزلة قول القائل: أترى للضدضد واحد، أم أضداد كثيرة؟ فإنه إذا جرى تحديد المتضادات على الصواب سهل علينا أن ننتج: هل يمكن أن يكون لشىء واحد بعينه أضداد كثيرة، أم لا؟ وكذلك يجرى الأمر فى غير هذا من الأمور التى تحتاج إلى التحديد.

ويشبه أن يكون قد توجد فى التعاليم أيضا أشياء لا يسهل أن ترسم لنقصان التحديد، بمنزلة الخط الذى يقسم السطح على موازاة الضلع 〈فى متوازى الأضلاع〉، فإنه يقسم الخط الخط والمكان على مثال واحد: وإذا ذكر التحديد ظهر على المكان الأمر الموصوف. وذلك أن الأماكن والخطوط يرتفع كل واحد منهما بارتفاع صاحبه على التكافؤ. وهذا التحديد بعينه هو لهذا المعنى بعينه. وفى الجملة من القول، فإنه إذا وضعت للاسطقسات الأول الحدود (مثل آن يوضع ما هو الخط وما هى الدائرة)، كان التبيين فى غاية السهولة. إلا أنه ليس يتهيأ أن يأتى فى تبيين كل واحد منهما بأشياء كثيرة من قبل 〈أن〉 الوسائط ليست كثيرة. وإن لم يوضع للمبادئ حدود، صعب الأمر فى التبيين. ولعل ذلك أن يكون غير ممكن. وهذه نفسها حال مافى الأقاويل الجدلية.

وليس ينبغى أن يذهب عليك متى دار الأمر الموضوع مما يتعذر اختباره أنه قد شابه شىء من الأشياء التى قلت آنفا. فأما متى كان صرف القول نحو القضية والمقدمة أولى وأبلغ من صرفه إلى الأمر الموضوع، فقد يجد الإنسان السبيل إلى التشكك: هل ينبغى أن توضع أمثال هذه الأشياء، أم لا؟ وذلك أنه إن لم يضع، لكن أوجب أن يتكلم فى هذه الأشياء، فقد رام من ذلك ما هو أعظم مما وضع فى بدء الأمر. وإن هو وضع وضعا، فسيترك أمره إلى أن يصدق بما يصدق به من أشياء هى أقل صدقا. فأما إن كان ينبغى ألا يجعل المسئلة مستصعبة جدا، فقد يجب أن يوضع وضعا. وأما إن كان الأولى أن يأتى بالقياس من أشياء هى أعرف، فليس ينبغى أن يوضع، لكنا نقول إن من كان يقصد للتعلم فليس ينبغى أن يضع، اللهم إلا أن يكون ما يضعه أشد ظهورا. وأما من كان قصده للتخرج والارتياض فقد ينبغى أن يضع ما يظهر من أمره أنه مـ〈ـصد〉ـق فقط. فقد بان إذاً أنه ليس ينبغى ان يكون حال من يسلم أو يعلم الإيجاب للوضع حالا واحدة.