Topica (Topics)
Σκοπεῖν δὲ καὶ εἴ τι ἄλλο γένος ἐστὶ τοῦ ἀποδοθέντος εἴδους, ὃ μήτε περιέχει τὸ ἀποδοθὲν γένος μήθ᾿ ὑπ᾿ ἐκεῖνό ἐστιν, οἷον εἴ τις τῆς δικαιοσύνης τὴν ἐπιστήμην θείη γένος. Ἔστι γὰρ καὶ ἡ ἀρετὴ γένος, καὶ οὐδέτερον τῶν γενῶν τὸ λοιπὸν περιέχει, ὥστ᾿ οὐκ ἂν εἴη ἡ ἐπιστήμη γένος τῆς δικαιοσύνης· δοκεῖ γάρ, ὅταν ἓν εἶδος ὑπὸ δύο γένη ᾖ, τὸ ἕτερον ὑπὸ τοῦ ἑτέρου περιέχεσθαι. Ἔχει δ᾿ ἀπορίαν ἐπ᾿ ἐνίων τὸ τοιοῦτο. Δοκεῖ γὰρ ἐνίοις ἡ φρόνησις ἀρετή τε καὶ ἐπιστήμη εἶναι, καὶ οὐδέτερον τῶν γενῶν ὑπ᾿ οὐδετέρου περιέχεσθαι· οὐ μὴν ὑπὸ πάντων γε συγχωρεῖται τὴν φρόνησιν ἐπιστήμην εἶναι. Εἰ δ᾿ οὖν τις συγχωροίη τὸ λεγόμενον ἀληθὲς εἶναι, ἀλλὰ τό γε ὑπ᾿ ἄλληλα ἢ ὑπὸ ταὐτὸ ἄμφω γίγνεσθαι τὰ τοῦ αὐτοῦ γένη τῶν ἀναγκαίων δόξειεν ἂν εἶναι, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐπιστήμης συμβαίνει· ἄμφω γὰρ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἐστίν· ἑκάτερον γὰρ αὐτῶν ἕξις καὶ διάθεσίς ἐστιν. Σκεπτέον οὖν εἰ μηδέτερον ὑπάρχει τῷ ἀποδοθέντι γένει. Εἰ γὰρ μήθ᾿ ὑπ᾿ ἄλληλά ἐστι τὰ γένη μήθ᾿ ὑπὸ ταὐτὸν ἄμφω, οὐκ ἂν εἴη τὸ ἀποδοθὲν γένος.
Σκοπεῖν δὲ δεῖ καὶ τὸ γένος τοῦ ἀποδοθέντος γένους, καὶ οὕτως ἀεὶ τὸ ἐπάνω γένος, εἰ πάντα κατηγορεῖται τοῦ εἴδους καὶ εἰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται· πάντα γὰρ τὰ ἐπάνω γένη κατηγορεῖσθαι δεῖ τοῦ εἴδους ἐν τῷ τί ἐστιν. Εἰ οὖν που διαφωνεῖ, δῆλον ὅτι οὐ γένος τὸ ἀποδοθέν. Πάλιν εἰ μετέχει τὸ γένος τοῦ εἴδους, ἢ αὐτὸ ἢ τῶν ἐπάνω τι γενῶν· οὐδενὸς γὰρ τῶν ὑποκάτω τὸ ἐπάνω μετέχει. Ἀνασκευάζοντι μὲν οὖν καθάπερ εἴρηται χρηστέον· κατασκευάζοντι δέ, ὁμολογουμένου μὲν ὑπάρχειν τῷ εἴδει τοῦ ῥηθέντος γένους, ὅτι δ᾿ ὡς γένος ὑπάρχει ἀμφισβητουμένου, ἀπόχρη τὸ δεῖξαί τι τῶν ἐπάνω γενῶν ἐν τῷ τί ἐστι τοῦ εἴδους κατηγορούμενον. Ἑνὸς γὰρ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένου, πάντα καὶ τὰ ἐπάνω τούτου καὶ τὰ ὑποκάτω, ἄν περ κατηγορῆται τοῦ εἴδους, ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορηθήσεται· ὥστε καὶ τὸ ἀποδοθὲν γένος ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται. Ὅτι δ᾿ ἑνὸς ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένου πάντα τὰ λοιπά, ἄν περ κατηγορῆται, ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορηθήσεται, δι᾿ ἐπαγωγῆς ληπτέον. Εἰ δ᾿ ἁπλῶς ὑπάρχειν ἀμφισβητεῖται τὸ ἀποδοθὲν γένος, οὐκ ἀπόχρη τὸ δεῖξαι τῶν ἐπάνω τι γενῶν ἐν τῷ τί ἐστι τοῦ εἴδους κατηγορούμενον. Οἷον εἴ τις τῆς βαδίσεως γένος ἀπέδωκε τὴν φοράν, οὐκ ἀπόχρη τὸ δεῖξαι διότι κίνησίς ἐστιν ἡ βάδισις πρὸς τὸ δεῖξαι ὅτι φορά ἐστιν, ἐπειδὴ καὶ ἄλλαι κινήσεις εἰσίν, ἀλλὰ προσδεικτέον ὅτι οὐδενὸς μετέχει ἡ βάδισις τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν εἰ μὴ τῆς φορᾶς. Ἀνάγκη γὰρ τὸ τοῦ γένους μετέχον καὶ τῶν εἰδῶν τινὸς μετέχειν τῶν κατὰ τὴν πρώτην διαίρεσιν. Εἰ οὖν ἡ βάδισις μήτ᾿ αὐξήσεως μήτε μειώσεως μήτε τῶν ἄλλων κινήσεων μετέχει, δῆλον ὅτι τῆς φορᾶς ἂν μετέχοι, ὥστ᾿ εἴη ἂν γένος ἡ φορὰ τῆς βαδίσεως.
Πάλιν ἐφ᾿ ὧν τὸ εἶδος τὸ τεθὲν ὡς γένος κατηγορεῖται, σκοπεῖν εἰ καὶ τὸ ἀποδοθὲν γένος ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτῶν τούτων κατηγορεῖται ὧνπερ τὸ εἶδος, ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τὰ ἐπάνω τοῦ γένους πάντα. Εἰ γάρ που διαφωνεῖ, δῆλον ὅτι οὐ γένος τὸ ἀποδοθέν· εἰ γὰρ ἦν γένος, ἅπαντ᾿ ἂν καὶ τὰ ἐπάνω τούτου καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖτο, ὧνπερ καὶ τὸ εἶδος ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται. Ἀνασκευάζοντι μὲν οὖν χρήσιμον, εἰ μὴ κατηγορεῖται τὸ γένος ἐν τῷ τί ἐστιν ὧνπερ καὶ τὸ εἶδος κατηγορεῖται· κατασκευάζοντι δ᾿, εἰ κατηγορεῖται ἐν τῷ τί ἐστι, χρήσιμον. Συμβήσεται γὰρ τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖσθαι, ὥστε τὸ αὐτὸ ὑπὸ δύο γένη γίνεται. Ἀναγκαῖον οὖν ὑπ᾿ ἄλληλα τὰ γένη εἶναι. Ἂν οὖν δειχθῇ, ὃ βουλόμεθα γένος κατασκευάσαι, μὴ ὂν ὑπὸ τὸ εἶδος, δῆλον ὅτι τὸ εἶδος ὑπὸ τοῦτ᾿ ἂν εἴη, ὥστε δεδειγμένον ἂν εἴη ὅτι γένος τοῦτο.
Σκοπεῖν δὲ καὶ τοὺς λόγους τῶν γενῶν, εἰ ἐφαρμόττουσιν ἐπί τε τὸ ἀποδοθὲν εἶδος καὶ τὰ μετέχοντα τοῦ εἴδους. Ἀνάγκη γὰρ τοὺς τῶν γενῶν λόγους κατηγορεῖσθαι τοῦ εἴδους καὶ τῶν μετεχόντων τοῦ εἴδους· εἰ οὖν που διαφωνεῖ, δῆλον ὅτι οὐ γένος τὸ ἀποδοθέν.
Πάλιν εἰ τὴν διαφορὰν ὡς γένος ἀπέδωκεν, οἷον εἰ τὸ ἀθάνατον γένος θεοῦ. Διαφορὰ γάρ ἐστι ζῴου τὸ ἀθάνατον, ἐπειδὴ τῶν ζῴων τὰ μὲν θνητὰ τὰ δ᾿ ἀθάνατα. Δῆλον οὖν ὅτι διημάρτηται· οὐδενὸς γὰρ ἡ διαφορὰ γένος ἐστίν. Ὅτι δὲ τοῦτ᾿ ἀληθές, δῆλον. οὐδεμία γὰρ διαφορὰ σημαίνει τί ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον ποιόν τι, καθάπερ τὸ πεζὸν καὶ τὸ δίπουν.
Καὶ εἰ τὴν διαφορὰν εἰς τὸ γένος ἔθηκεν, οἷον τὸ περιττὸν ὅπερ ἀριθμόν. Διαφορὰ γὰρ ἀριθμοῦ τὸ περιττόν, οὐκ εἶδός ἐστιν. Οὐδὲ δοκεῖ μετέχειν ἡ διαφορὰ τοῦ γένους· πᾶν γὰρ τὸ μετέχον τοῦ γένους ἢ εἶδος ἢ ἄτομόν ἐστιν, ἡ δὲ διαφορὰ οὔτε εἶδος οὔτε ἄτομόν ἐστιν. Δῆλον οὖν ὅτι οὐ μετέχει τοῦ γένους ἡ διαφορά, ὥστ᾿ οὐδὲ τὸ περιττὸν εἶδος ἂν εἴη ἀλλὰ διαφορά, ἐπειδὴ οὐ μετέχει τοῦ γένους.
Ἔτι εἰ τὸ γένος εἰς τὸ εἶδος ἔθηκεν, οἷον τὴν ἅψιν ὅπερ συνοχὴν ἢ τὴν μίξιν ὅπερ κρᾶσιν, ἢ ὡς Πλάτων ὁρίζεται φορὰν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν. Οὐ γὰρ ἀναγκαῖον τὴν ἅψιν συνοχὴν εἶναι, ἀλλ᾿ ἀνάπαλιν τὴν συνοχὴν ἅψιν· οὐ γὰρ πᾶν τὸ ἁπτόμενον συνέχεται, ἀλλὰ τὸ συνεχόμενον ἅπτεται. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν· οὔτε γὰρ ἡ μίξις ἅπασα κρᾶσις (ἡ γὰρ τῶν ξηρῶν μίξις οὐκ ἔστι κρᾶσις) οὔθ᾿ ἡ κατὰ τόπον μεταβολὴ πᾶσα φορά· ἡ γὰρ βάδισις οὐ δοκεῖ φορὰ εἶναι· σχεδὸν γὰρ ἡ φορὰ ἐπὶ τῶν ἀκουσίως τόπον ἐκ τόπου μεταβαλλόντων λέγεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀψύχων συμβαίνει. Δῆλον δ᾿ ὅτι καὶ ἐπὶ πλέον λέγεται τὸ εἶδος τοῦ γένους ἐν τοῖς ἀποδοθεῖσι, δέον ἀνάπαλιν γίνεσθαι.
Πάλιν εἰ τὴν διαφορὰν εἰς τὸ εἶδος ἔθηκεν, οἷον τὸ ἀθάνατον ὅπερ θεόν. Συμβήσεται γὰρ ἐπ᾿ ἴσης ἢ ἐπὶ πλεῖον τὸ εἶδος λέγεσθαι· ἀεὶ γὰρ ἡ διαφορὰ ἐπ᾿ ἴσης ἢ ἐπὶ πλεῖον τὸ εἶδος λέγεται. Ἔτι εἰ τὸ γένος εἰς τὴν διαφοράν, οἷον τὸ χρῶμα ὅπερ συγκριτικὸν ἢ τὸν ἀριθμὸν ὅπερ περιττόν. Καὶ εἰ τὸ γένος ὡς διαφορὰν εἶπεν· ἐγχωρεῖ γάρ τινα καὶ τοιαύτην κομίσαι θέσιν, οἷον κράσεως τὴν μίξιν διαφορὰν ἢ φορᾶς τὴν κατὰ τόπον μεταβολήν. Σκεπτέον δὲ πάντα τὰ τοιαῦτα διὰ τῶν αὐτῶν· ἐπικοινωνοῦσι γὰρ οἱ τόποι· ἐπὶ πλέον τε γὰρ τὸ γένος τῆς διαφορᾶς δεῖ λέγεσθαι, καὶ μὴ μετέχειν τῆς διαφορᾶς. Οὕτω δ᾿ ἀποδοθέντος οὐδέτερον τῶν εἰρημένων δυνατὸν συμβαίνειν· ἐπ᾿ ἔλαττόν τε γὰρ ῥηθήσεται, καὶ μεθέξει τὸ γένος τῆς διαφορᾶς.
Πάλιν εἰ μηδεμία διαφορὰ κατηγορεῖται τῶν τοῦ γένους κατὰ τοῦ ἀποδοθέντος εἴδους, οὐδὲ τὸ γένος κατηγορηθήσεται, οἷον ψυχῆς οὔτε τὸ περιττὸν οὔτε τὸ ἄρτιον κατηγορεῖται, ὥστ᾿ οὐδ᾿ ἀριθμός. Ἔτι εἰ πρότερον φύσει τὸ εἶδος καὶ συναναιρεῖ τὸ γένος· δοκεῖ γὰρ τὸ ἐναντίον. Ἔτι εἰ ἐνδέχεται ἀπολιπεῖν τὸ εἰρημένον γένος ἢ τὴν διαφοράν, οἷον ψυχὴν τὸ κινεῖσθαι ἢ δόξαν τὸ ἀληθὲς καὶ ψεῦδος, οὐκ ἂν εἴη τῶν εἰρημένων οὐδέτερον γένος οὐδὲ διαφορά· δοκεῖ γὰρ τὸ γένος καὶ ἡ διαφορὰ παρακολουθεῖν, ἕως ἂν ᾖ τὸ εἶδος.
〈مواضع أخرى〉
وينبغى أن ننظر إن كان يوجد للنوع الموصوف جنس ما آخر لا يحصر الجنس الموصوف ولا هو تحته — مثال ذلك إن وضع العلم جنسا للعدل، والفضيلة هى جنس للعدل، وليس واحد من الجنسين يحصر الآخر، فليس العلم إذاً جنسا للعدل. وذلك أنه يظن بالشىء أنه نوع واحد، إذا كان تحت جنسين أحدهما يحوى الآخر. وقد يتشكك مثل هذا الشك فى بعض الأشياء، لأن قوماً يظنون أن الفهم فضيلة وعلم. وليس أحد الجنسين محصورا فى الآخر إلا أن الناس كلهم ليس يسلمون أن الفهم علم. فإن سلم أحد أن هذا القول حق، إلا أن كون أحد جنس الشىء الواحد بعينه تحت الآخر أو كونهما جميعا تحت جنس واحد بعينه يظن به أنه من الأشياء الضرورية، كما يعرض فى الفضيلة والعلم، وذلك أن كليهما تحت جنس واحد، لأن كل واحد منهما ملكة وحال. فينبغى أن ننظر إن كان لا يوجد ولا واحد منهما للجنس الموصوف. وذلك أن الجنسين إن لم يكن أحدهما تحت الآخر، ولم يكونا جميعا تحت جنس واحد بعينه، فليس يمكن أن يكون الموصوف جنسا.
وينبغى أن ننظر فى جنس الموصوف، وكذلك ننظر دائما فى الجنس الأعلى إن كانت كلها تحمل على النوع، وإن كانت تحمل عليه من طريق ما هو. وذلك أن جميع الأجناس العالية ينبغى أن تحمل على النوع من طريق ما هو. فإن اختلفت بوجه من الوجوه، فمن البين أن الموصوف ليس بجنس.
وأيضا ينبغى أن ننظر إن كان الجنس يشارك النوع: أما هو بنفسه، أو بعض الأجناس التى فوقه. وذلك أنه ليس يمكن أن يكون الجنس العالى يشارك واحداً من التى تحته. فينبغى إذاً للمناقض أن يستعمل هذا كما قلناه. فأما المثبت فمتى أقر له بأن الجنس الموصوف يوجد للنوع، إلا أنه يشك فيه أنه له بمنزلة جنس، اكتفى بأن يبين أن جنساً من الأجناس العالية يحمل على النوع من طريق ما هو. وذلك أنه إذا كان واحد يحمل عليه من طريق ما هو، فإن جميع التى فوقه والتى تحته إن كانت محمولةً حملاً صواباً فحمل عليه من طريق ما هو، فيجب أن يكون الجنس الموصوف أيضا يحمل عليه من طريق ما هو. والأمر أن واحداً إذا حمل من طريق ما هو كانت الباقية كلها — إن كان حملها حملا صوابا — يحمل من طريق ما هو، ينبغى أن يأخذه من الاستقراء. فإن كان الجنس الموصوف يشك فيه على الإطلاق أنه موجود له، فليس يكتفى بأن يتبين أن واحدا من الأجناس العالية يحمل على النوع من طريق ما هو — مثال ذلك أنه إن وضع أحد أن النقلة جنس للمشى لم يكتف بأن يتبين أن المشى حركة فى أن يتبين أنها نقلة، لأن ها هنا حركات أخر. لكن ينبغى أن يبين مع ذلك أن المشى ليس يشارك شيئا مما هو مع النقلة تحت قسمة واحدة بعينها. وذلك أنه واجب ضرورةً أن يكون المشارك للجنس مشاركا لبعض الأنواع التى فى القسمة الأولى. فإن كان المشى لا يشارك الزيادة ولا النقصان ولا واحدة من سائر الحركات، فمن البين أنه يشارك النقلة. فالنقلة إذاً جنس للمشى.
وأيضا ينبغى أن ننظر فى الأشياء التى النوع الموضوع محمول فيها، كالجنس، إن كان الجنس الموضوع أيضا يحمل من طريق ما هو على تلك الأشياء بعينها التى يحمل عليها النوع أيضا. وعلى ذلك المثال إن كانت الأشياء التى فوق الجنس كلها كذلك. وذلك أن هذا إن كان يختلف فى جهة من الجهات، فمن البين أن الموصوف ليس بجنس. لأنه لو كان جنساً لكانت جميع الأجناس التى فوقه وهو نفسه يحمل، من طريق ما هو، على الأشياء التى يحمل عليها النوع من طريق ما هو. أما المناقض فقد ينتفع متى لم يكن الجنس يحمل من طريق ما هو على الأشياء التى يحمل عليها النوع من طريق ما هو. فأما المثبت فقد ينتفع بأن يكون يحمل من طريق ما هو. وذلك أنه قد يعرض أن يكون الجنس والنوع يحملان على شىء واحد بعينه من طريق ما هو. فقد يكون إذاً شىء واحد بعينه تحت جنسين. فواجب ضرورةً أن يكون هذان الجنسان أحدهما تحت الآخر. فإن تبين أن الشىء الذى أردنا أن نثبت أنه جنس ليس هو تحت النوع، فمن البين أن النوع يكون تحته. فبين إذن أن هذا جنس.
وينبغى أن ننظر فى حدود الأجناس إن كانت تنطبق على النوع الموصوف وعلى الأشياء المشاركة للنوع. وذلك أنه واجب ضرورةً أن. تكون أقاويل الأجناس تحمل على النوع وعلى الأشياء المشاركة للنوع. فإن اختلفت فى جهة من الجهات فمن البين أن الموصوف ليس بجنس. وأيضا إن وصف الفصل على أنه جنس، مثال ذلك إن وصف غير المائت بأنه جنس للملك. وذلك أن غير المائت فصل للحى، لأن الحى منه ما هو مائت ومنه ما هو غير مائت. فمن البين أن الذى يفعل ذلك قد غلط. وذلك أن ليس يكون فصل شىء من الأشياء جنساً. والأمر فى أن هذا حق — بين، إذ كان ولا واحد من الفصول يدل على ما الشىء، لكن على أى شىء بمنزلة المشاء ذى الرجلين.
وينبغى أن ننظر إن كان وضع الفصل فى الجنس بمنزلة الفرد الذى هو عدد، فإن الفرد فصل للعدد، لا نوع. وليس يظن بالفصل أنه يشارك الجنس، وذلك أن كل ما يشارك الجنس فهو يصير إما نوعاً، وإما شخصاً؛ والفصل لا نوع، ولا شخص؛ فمن البين أن الفصل لا يشارك الجنس. فالفرد إذاً ليس هو نوعاً، لكن فصل، لأنه ليس يشارك الجنس.
وأيضا ينبغى أن ننظر إن كان وضع الجنس فى النوع — مثال ذلك المماسة التى هى الاتصال، والاختلاط الذى هو المزاج، أو كما يحد فلاطن النقلة بأنها الحركة فى المكان. وذلك أنه ليس واجب ضرورةً أن تكون المماسة اتصالا، لكن بالعكس الاتصال مماسة، لأنه ليس كل مماس متصلا، لكن كل متصل مماس. وكذلك الأمر فى الأشياء الأخر؛ وذلك أن ليس كل اختلاط مزاجا، لأن اختلاط الأشياء اليابسة ليس هو مزاجا. ولا كل تغيير فى المكان هو نقلة، لأن المشى ليس يظن به أنه نقلة، إذ كانت النقلة تكاد أن تكون إنما تقال فى الأشياء التى تغير الأماكن كرهاً، كما يعرض فى الأشياء غير المتنفسة. ومن البين أنه لما كان الجنس يقال على أكثر مما يقال عليه النوع، وجب أن يكون الأمر فى الأشياء التى وصفناها بالعكس.
وأيضا ينبغى أن ننظر إن كان وضع الفصل فى النوع، بمنزلة غير المائت الذى هو الملك؛ وذلك أنه يلزم أن يكون النوع يقال: إما على التساوى، وإما على الأكثر. فإن الفصل أبداً يقال على النوع: إما على التساوى، وإما على الأكثر.
وينبغى أن ننظر أيضا إن كان وضع الجنس فى الفصل بمنزلة اللون الذى هو الجامع للبصر، أو العدد الذى هو الفرد. — وإن كان وضع الجنس على أنه فصل، وذلك أنه قد يمكن الإنسان أن يأتى بمثل هذا الوضع فى أشياء، مثال ذلك أن يضع أن الاختلاط فصل للمزاج، والتغير فى المكان فصل للنقلة — وينبغى أن نبحث عن أمثال هذه كلها بأشياء بعينها. وذلك أن هذه المواضع تشترك، لأن الجنس ينبغى أن يقال على أكثر مما يقال عليه الفصل، وألا يكون يشارك الفصل. وإذا وصفت هذا الوصف لم يمكن أن يعرض واحد مما ذكرنا، لأن الجنس يكون يقال على أقل مما يقال عليه الفصل ويكون يشارك الفصل — وأيضا إن لم يكن فصل من فصول الجنس يحمل على النوع الموصوف، لم يكن ولا الجنس أيضا يحمل عليه — مثال ذلك أن النفس إن لم تكن يحمل عليها لا الزوج ولا الفرد، لم يكن أيضاً ولا العدد يحمل عليها.
وأيضا ينبغى أن ننظر إن كان النوع متقدما بالطبع ويرفع الجنس بارتفاعه، فإن المظنون به ضد ذلك. وأيضا إن كان يمكن أن ينقص الجنس الموصوف أو الفصل، مثل أن تنقص النفس بالتحرك، أو ينقص الظن بالصدق والكذب. فليس يكون واحد مما وصف جنسا أو فصلا. وذلك أنه يظن بالجنس والفصل أنهما لازمان ما دام النوع موجودا.