Topica (Topics)
المقالة السادسة منه 〈المواضع المشتركة للحد〉
〈تقسيم عام لمشاكل الحد〉
قال:
أما صناعة الحدود فأجزاؤها خمسة: وذلك أنه إما ألا يصدق القول أصلاً على ما يقال عليه الاسم، فإنه ينبغى أن يكون حد الإنسان يصدق على كل إنسان؛ وإما أن يكون للشىء جنس موجود فلم يضعه فى الجنس، أو لم يضعه فى الجنس الذى يخصه، فإنه يجب على من يحد أن يجعل الشىء فى جنسه ويضيف إليه الفصول؛ وذلك أنه أولى بالدلالة على جوهر المحدود من كل ما فى الحد. وإما ألا يكون القول خاصاً بالشىء (فإنه ينبغى أن يكون حد الشىء خاصا به، كما قلنا أيضا) وإما أن يكون إذا عمل جميع ما وصفنا لم يحد ولم يقل إليه المحدود ما هى والباقى الخارج مما وصفنا إن كان قد وجد ولم يصب فى التحديد.
فأما إن كان لا يصدق على ما يقال عليه الاسم، فينبغى أن ننظر فيه من المواضع التى قيلت فى العرض. وذلك أن النظر بأسره هناك هو أن: هل الشىء حق أو غير حق؟ لأنا إذا قلنا إن العرض يوجد فإنما نقول إنه حق. وإذا قلنا إنه ليس يوجد قائماً نقول إنه ليس بحق. فأما إن كان لم يضعه فى الجنس الخاص به، أو إن كان القول الموفى غير خاص به، فإنما ينبغى أن نبحث عنه من المواضع التى قيلت فى الجنس وفى الخاصة. فأما إن كان لم يحد، أو إن كان لم يصب فى تحديده، فإن عمل أى شىء كان أسهل من الإصابة فى عمله. فمن البين أن الخطأ فى هذا المعنى أكثر، لأنه أصعب. فيجب أن يكون مرام هذا أسهل من مرام ذاك.
وأجزاء ما يجرى على غير صواب جزءان: الواحد استعمال العبارة الغامضة: وذلك أنه ينبغى للذى يحد شيئاً أن يستعمل — ما أمكن — العبارة التى فى غاية البيان، لأن الحد إنما يوفى ليعرف به الشىء. والثانى أن يكون قد تجاوز بالقول ما يجب. وذلك أن كل ما يزاد على الحد فإنما هو فضل. وأيضا فإن كل واحد من الجزئين الموصوفين ينقسم إلى أجزاء كثيرة.
المقالة السادسة منه 〈المواضع المشتركة للحد〉
〈تقسيم عام لمشاكل الحد〉
قال:
أما صناعة الحدود فأجزاؤها خمسة: وذلك أنه إما ألا يصدق القول أصلاً على ما يقال عليه الاسم، فإنه ينبغى أن يكون حد الإنسان يصدق على كل إنسان؛ وإما أن يكون للشىء جنس موجود فلم يضعه فى الجنس، أو لم يضعه فى الجنس الذى يخصه، فإنه يجب على من يحد أن يجعل الشىء فى جنسه ويضيف إليه الفصول؛ وذلك أنه أولى بالدلالة على جوهر المحدود من كل ما فى الحد. وإما ألا يكون القول خاصاً بالشىء (فإنه ينبغى أن يكون حد الشىء خاصا به، كما قلنا أيضا) وإما أن يكون إذا عمل جميع ما وصفنا لم يحد ولم يقل إليه المحدود ما هى والباقى الخارج مما وصفنا إن كان قد وجد ولم يصب فى التحديد.
فأما إن كان لا يصدق على ما يقال عليه الاسم، فينبغى أن ننظر فيه من المواضع التى قيلت فى العرض. وذلك أن النظر بأسره هناك هو أن: هل الشىء حق أو غير حق؟ لأنا إذا قلنا إن العرض يوجد فإنما نقول إنه حق. وإذا قلنا إنه ليس يوجد قائماً نقول إنه ليس بحق. فأما إن كان لم يضعه فى الجنس الخاص به، أو إن كان القول الموفى غير خاص به، فإنما ينبغى أن نبحث عنه من المواضع التى قيلت فى الجنس وفى الخاصة. فأما إن كان لم يحد، أو إن كان لم يصب فى تحديده، فإن عمل أى شىء كان أسهل من الإصابة فى عمله. فمن البين أن الخطأ فى هذا المعنى أكثر، لأنه أصعب. فيجب أن يكون مرام هذا أسهل من مرام ذاك.
وأجزاء ما يجرى على غير صواب جزءان: الواحد استعمال العبارة الغامضة: وذلك أنه ينبغى للذى يحد شيئاً أن يستعمل — ما أمكن — العبارة التى فى غاية البيان، لأن الحد إنما يوفى ليعرف به الشىء. والثانى أن يكون قد تجاوز بالقول ما يجب. وذلك أن كل ما يزاد على الحد فإنما هو فضل. وأيضا فإن كل واحد من الجزئين الموصوفين ينقسم إلى أجزاء كثيرة.