Topica (Topics)
Ζ.
Τῆς δὲ περὶ τοὺς ὅρους πραγματείας μέρη πέντε ἐστίν. Ἢ γὰρ ὅτι ὅλως οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖν, καθ᾿ οὗ τοὔνομα, καὶ τὸν λόγον (δεῖ γὰρ τὸν τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμὸν κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἀληθεύεσθαι), ἢ ὅτι ὄντος γένους οὐκ ἔθηκεν εἰς τὸ γένος ἢ οὐκ εἰς τὸ οἰκεῖον γένος ἔθηκεν (δεῖ γὰρ τὸν ὁριζόμενον εἰς τὸ γένος θέντα τὰς διαφορὰς προσάπτειν· μάλιστα γὰρ τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ γένος δοκεῖ τὴν τοῦ ὁριζομένου οὐσίαν σημαίνειν), ἢ ὅτι οὐκ ἴδιος ὁ λόγος (δεῖ γὰρ τὸν ὁρισμὸν ἴδιον εἶναι, καθάπερ καὶ πρότερον εἴρηται, ἢ εἰ πάντα τὰ εἰρημένα πεποιηκὼς μὴ ὥρισται μηδ᾿ εἴρηκε τὸ τί ἦν εἶναι τῷ ὁριζομένῳ. Λοιπὸν δὲ παρὰ τὰ εἰρημένα, εἰ ὥρισται μέν, μὴ καλῶς δ᾿ ὥρισται.
Εἰ μὲν οὖν μὴ ἀληθεύεται, καθ᾿ οὗ τοὔνομα, καὶ ὁ λόγος, ἐκ τῶν πρὸς τὸ συμβεβηκὸς τόπων ἐπισκεπτέον. Καὶ γὰρ ἐκεῖ, πότερον ἀληθὲς ἢ οὐκ ἀληθές, πᾶσα ἡ σκέψις γίνεται· ὅταν μὲν γὰρ ὅτι ὑπάρχει τὸ συμβεβηκὸς διαλεγώμεθα, ὅτι ἀληθὲς λέγομεν, ὅταν δ᾿ ὅτι οὐχ ὑπάρχει, ὅτι οὐκ ἀληθές. Εἰ δὲ μὴ ἐν τῷ οἰκείῳ γένει ἔθηκεν, ἢ εἰ μὴ ἴδιος ὁ ἀποδοθεὶς λόγος, ἐκ τῶν πρὸς τὸ γένος καὶ τὸ ἴδιον ῥηθέντων τόπων ἐπισκεπτέον.
Λοιπὸν δ᾿, εἰ μὴ ὥρισται ἢ εἰ μὴ καλῶς ὥρισται, πῶς μετιτέον, εἰπεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν ἐπισκεπτέον εἰ μὴ καλῶς ὥρισται. Ῥᾷον γὰρ ὁτιοῦν ποιῆσαι ἢ καλῶς ποιῆσαι. Δῆλον οὖν ὅτι ἡ ἁμαρτία περὶ τοῦτο πλείων, ἐπειδὴ ἐργωδέστερον, ὥσθ᾿ ἡ ἐπιχείρησις ῥᾴων ἡ περὶ τοῦτο ἢ ἡ περὶ ἐκεῖνο γίνεται.
Ἔστι δὲ τοῦ μὴ καλῶς μέρη δύο, ἓν μὲν τὸ ἀσαφεῖ τῇ ἑρμηνείᾳ κεχρῆσθαι (δεῖ γὰρ τὸν ὁριζόμενον ὡς ἐνδέχεται σαφεστάτῃ τῇ ἑρμηνείᾳ κεχρῆσθαι, ἐπειδὴ τοῦ γνωρίσαι χάριν ἀποδίδοται ὁ ὁρισμός), δεύτερον δ᾿, εἰ ἐπὶ πλεῖον εἴρηκε τὸν λόγον τοῦ δέοντος· πᾶν γὰρ τὸ προσκείμενον ἐν τῷ ὁρισμῷ περίεργον. Πάλιν δ᾿ ἑκάτερον τῶν εἰρημένων εἰς πλείω μέρη διείληπται.
المقالة السادسة منه 〈المواضع المشتركة للحد〉
〈تقسيم عام لمشاكل الحد〉
قال:
أما صناعة الحدود فأجزاؤها خمسة: وذلك أنه إما ألا يصدق القول أصلاً على ما يقال عليه الاسم، فإنه ينبغى أن يكون حد الإنسان يصدق على كل إنسان؛ وإما أن يكون للشىء جنس موجود فلم يضعه فى الجنس، أو لم يضعه فى الجنس الذى يخصه، فإنه يجب على من يحد أن يجعل الشىء فى جنسه ويضيف إليه الفصول؛ وذلك أنه أولى بالدلالة على جوهر المحدود من كل ما فى الحد. وإما ألا يكون القول خاصاً بالشىء (فإنه ينبغى أن يكون حد الشىء خاصا به، كما قلنا أيضا) وإما أن يكون إذا عمل جميع ما وصفنا لم يحد ولم يقل إليه المحدود ما هى والباقى الخارج مما وصفنا إن كان قد وجد ولم يصب فى التحديد.
فأما إن كان لا يصدق على ما يقال عليه الاسم، فينبغى أن ننظر فيه من المواضع التى قيلت فى العرض. وذلك أن النظر بأسره هناك هو أن: هل الشىء حق أو غير حق؟ لأنا إذا قلنا إن العرض يوجد فإنما نقول إنه حق. وإذا قلنا إنه ليس يوجد قائماً نقول إنه ليس بحق. فأما إن كان لم يضعه فى الجنس الخاص به، أو إن كان القول الموفى غير خاص به، فإنما ينبغى أن نبحث عنه من المواضع التى قيلت فى الجنس وفى الخاصة. فأما إن كان لم يحد، أو إن كان لم يصب فى تحديده، فإن عمل أى شىء كان أسهل من الإصابة فى عمله. فمن البين أن الخطأ فى هذا المعنى أكثر، لأنه أصعب. فيجب أن يكون مرام هذا أسهل من مرام ذاك.
وأجزاء ما يجرى على غير صواب جزءان: الواحد استعمال العبارة الغامضة: وذلك أنه ينبغى للذى يحد شيئاً أن يستعمل — ما أمكن — العبارة التى فى غاية البيان، لأن الحد إنما يوفى ليعرف به الشىء. والثانى أن يكون قد تجاوز بالقول ما يجب. وذلك أن كل ما يزاد على الحد فإنما هو فضل. وأيضا فإن كل واحد من الجزئين الموصوفين ينقسم إلى أجزاء كثيرة.