Topica (Topics)
Ἔτι εἰ τῶν ὁμοίων τοῦ ὀνόματος πτώσεων αἱ ὅμοιαι τοῦ λόγου πτώσεις ἐφαρμόττουσιν, οἷον εἰ ὠφέλιμον τὸ ποιητικὸν ὑγιείας, ὠφελίμως τὸ ποιητικῶς ὑγιείας καὶ ὠφεληκὸς τὸ πεποιηκὸς ὑγίειαν.
Σκοπεῖν δὲ καὶ ἐπὶ τὴν ἰδέαν εἰ ἐφαρμόσει ὁ λεχθεὶς ὅρος. Ἐπ᾿ ἐνίων γὰρ οὐ συμβαίνει, οἷον ὡς Πλάτων ὁρίζεται τὸ θνητὸν προσάπτων ἐν τοῖς τῶν ζῴων ὁρισμοῖς· ἡ γὰρ ἰδέα οὐκ ἔσται θνητή, οἷον αὐτοάνθρωπος, ὥστ᾿ οὐκ ἐφαρμόσει ὁ λόγος ἐπὶ τὴν ἰδέαν. Ἁπλῶς δ᾿ οἷς πρόσκειται τὸ ποιητικὸν ἢ παθητικόν, ἀνάγκη διαφωνεῖν ἐπὶ τῆς ἰδέας τὸν ὅρον· ἀπαθεῖς γὰρ καὶ ἀκίνητοι δοκοῦσιν αἱ ἰδέαι τοῖς λέγουσιν ἰδέας εἶναι. Πρὸς δὲ τούτους καὶ οἱ τοιοῦτοι λόγοι χρήσιμοι.
Ἔτι εἰ τῶν καθ᾿ ὁμωνυμίαν λεγομένων ἕνα λόγον ἁπάντων κοινὸν ἀπέδωκεν. Συνώνυμα γὰρ ὧν εἷς ὁ κατὰ τοὔνομα λόγος, ὥστ᾿ οὐδενὸς τῶν ὑπὸ τοὔνομα ὁ ἀποδοθεὶς ὅρος, εἰ δὴ ὁμοίως ἐπὶ πᾶν τὸ ὁμώνυμον ἐφαρμόττει. Πέπονθε δὲ τοῦτο καὶ ὁ Διονυσίου τῆς ζωῆς ὅρος, εἴπερ ἐστὶ κίνησις γένους θρεπτοῦ σύμφυτος παρακολουθοῦσα· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον τοῦτο τοῖς ζῴοις ἢ τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει· ἡ δὲ ζωὴ οὐ καθ᾿ ἓν εἶδος δοκεῖ λέγεσθαι, ἀλλ᾿ ἑτέρα μὲν τοῖς ζῴοις ἑτέρα δὲ τοῖς φυτοῖς ὑπάρχειν. Ἐνδέχεται μὲν οὖν καὶ κατὰ προαίρεσιν οὕτως ἀποδοῦναι τὸν ὅρον ὡς συνωνύμου καὶ καθ᾿ ἓν εἶδος πάσης τῆς ζωῆς λεγομένης· οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ συνορῶντα τὴν ὁμωνυμίαν, καὶ θατέρου βουλόμενον τὸν ὁρισμὸν ἀποδοῦναι, λαθεῖν μὴ ἴδιον ἀλλὰ κοινὸν ἀμφοῖν λόγον ἀποδόντα. Ἀλλ᾿ οὐδὲν ἧττον, εἰ ὁποτερωσοῦν πεποίηκεν, ἡμάρτηκεν. Ἐπεὶ δ᾿ ἔνια λανθάνει τῶν ὁμωνύμων, ἐρωτῶντι μὲν ὡς συνωνύμοις χρηστέον (οὐ γὰρ ἐφαρμόσει ὁ θατέρου ὅρος ἐπὶ θάτερον, ὥστε δόξει οὐχ ὡρίσθαι κατὰ τρόπον· δεῖ γὰρ ἐπὶ πᾶν τὸ συνώνυμον ἐφαρμόττειν), αὐτῷ δ᾿ ἀποκρινομένῳ διαιρετέον. Ἐπεὶ δ᾿ ἔνιοι τῶν ἀποκρινομένων τὸ μὲν συνώνυμον ὁμώνυμόν φασιν εἶναι, ὅταν μὴ ἐφαρμόττῃ ἐπὶ πᾶν ὁ ἀποδοθεὶς λόγος, τὸ δ᾿ ὁμώνυμον συνώνυμον, ἐὰν ἐπ᾿ ἄμφω ἐφαρμόττῃ, προδιομολογητέον ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἢ προσυλλογιστέον ὅτι ὁμώνυμον ἢ συνώνυμον, ὁπότερον ἂν ᾖ· μᾶλλον γὰρ συγχωροῦσιν οὐ προορῶντες τὸ συμβησόμενον. Ἂν δὲ μὴ γενομένης ὁμολογίας φῇ τις τὸ συνώνυμον ὁμώνυμον εἶναι διὰ τὸ μὴ ἐφαρμόττειν καὶ ἐπὶ τοῦτο τὸν ἀποδοθέντα λόγον, σκοπεῖν εἰ ὁ τούτου λόγος ἐφαρμόττει καὶ ἐπὶ τὰ λοιπά· δῆλον γὰρ ὅτι συνώνυμον ἂν εἴη τοῖς λοιποῖς. Εἰ δὲ μή, πλείους ἔσονται ὁρισμοὶ τῶν λοιπῶν· δύο γὰρ οἱ κατὰ τοὔνομα λόγοι ἐφαρμόττουσιν ἐπ᾿ αὐτά, ὅ τε πρότερον ἀποδοθεὶς καὶ ὁ ὕστερον. Πάλιν εἴ τις ὁρισάμενος τῶν πολλαχῶς τι λεγομένων, καὶ τοῦ λόγου μὴ ἐφαρμόττοντος ἐπὶ πάντα, ὅτι μὲν ὁμώνυμον μὴ λέγοι, τὸ δ᾿ ὄνομα μὴ φαίη ἐπὶ πάντα ἐφαρμόττειν, ὅτι οὐδ᾿ ὁ λόγος, ῥητέον πρὸς τὸν τοιοῦτον ὅτι τῇ μὲν ὀνομασίᾳ δεῖ χρῆσθαι τῇ παραδεδομένῃ καὶ παρεπομένῃ καὶ μὴ κινεῖν τὰ τοιαῦτα, ἔνια δ᾿ οὐ λεκτέον ὁμοίως τοῖς πολλοῖς.
〈مواضع أخرى〉
وينظر أيضاً إن كانت تصاريف القول المتشابهة مطابقة لتصاريف الاسم المتشابهة، مثال ذلك أنه إن كان النافع هو المحدث للصحة، فالذى قد يقع هو الذى قد أحدث الصحة.
وينظر أيضا فى الصورة إن كان الحد الموصوف يطابقها: فإنه فى بعض الأشياء لا يلزم ذلك — مثل ما حدً فلا طن عندما وصل المائت وزاده فى تحديد الحيوانات. وذلك أن الصورة لا تكون مائتة بمنزلة ذات الإنسان. فلذلك ليس يطابق هذا القول للصورة. وبالجملة، فإن الأشياء التى يزاد فيها الفاعل أو المنفعل فواجب ضرورة أن يكون الحد فيها مختلفاً فى الصورة، وذلك أن الصورة يظن بها من يعتقدها أنها غير منفعلة ولا متحركة. ومع هذه الأشياء أيضا، فإن ما يجرى هذا المجرى من الأقاويل نافع.
وينظر أيضا إن كان وصف قولاً واحداً عاماً لجميع ما يقال باتفاق الاسم، وذلك أن المتواطئة هى التى القول بحسب الاسم لها واحد، فلذلك لا يكون القول الموصوف حداً لشىء مما تحت الاسم، لأنه على مثال واحد يطابق كل متفق الاسم. وهذا شىء قد عرض لديونوسس عند تحديده الحياة بأنها حركة جنس متغذ لازمة بالغريزة — فإن هذا شىء ليس هو بأن يوجد للحيوانات أولى منه بأن يوجد للنبات. وذلك أن الحياة ليس يظن بها أنها تقال فى نوع واحد، لكن قد توجد للحيوانات حياة، وللنبات أخرى غيرها. وقد يمكن الإنسان أن يصف القول بإرادته على هذا الوجه على أن تكون كل حياة تقال على طريق التواطؤ أو فى نوع واحد. وليس يمنع مانع إذا تعقد اشتراك الاسم وأراد أن يصف حد أحد الأمرين من أن يصف وهو لا يشعر قولاً عاماً الأمرين كليهما، لا خاصاً. إلا أنه أى الأمرين فعل فخطؤه فى أحدهما ليس بدونه فى الآخر. — ولما كان بعض المتفقة أسماؤها قد يخفى حتى لا يشعر به، وجب عليك، إذا أنت سألت، أن تستعمل المتواطئة، (وذلك أن حد أحدهما لا يطابق الآخر، فيظن به لذلك أنه لم يحد على ما يجب، إذ كان ينبغى أن يكون الحد يطابق كل متفق الاسم). فأما إذا أنت أجبت، فينبغى أن تفسر. — ولأن قوما ممن تجيب يقولون إن المتواطئ متفق فى الاسم إذا لم يكن القول الموصوف يطابقه كله وأن المتفق فى الاسم مواطئ إذا كان يطابق كليهما، فينبغى أن يتقدم ويعترف فى أمثال هذه، أو يتقدم فينتج أفى أيهما كان منهما هو متفق فى الاسم أو مواطئ، فإنهم حريون بأن يسلموا ذلك إذا لم يتفقدوا ما يلزم من ذلك. فإن قال قائل من قبل أن يقع الإقرار بذلك أن المواطئ متفق فى الاسم من قبل أنه ليس ينطبق على هذا القول الموصوف، فينبغى أن ينظر إن كان قول هذا الشىء ينطبق على الأشياء الباقية. وذلك أنه بين أنه يكون مواطئاً للباقية، وإلا صارت حدود الباقية كثيرة، لأن القولين اللذين بحسب الاسم ينطبق عليها القول الذى وصف أولاً والأخير.
وأيضا إن حد إنسان شيئاً من التى تقال على أنحاء شتى بالقول الذى لا ينطبق على جميعها فلم يقل إنه موافق فى الاسم ولم يقل إن الاسم ينطبق على جميعها لأن القول أيضاً لا ينطبق، فينبغى أن يقول له إنه ينبغى أن يستعمل التسمية التى تأدت إلينا ولا يحرك أمثال هذه الأشياء.