Topica (Topics)
Ἐὰν δὲ τῶν συμπεπλεγμένων τινὸς ἀποδοθῇ ὅρος, σκοπεῖν ἀφαιροῦντα τὸν θατέρου τῶν συμπεπλεγμένων λόγον, εἰ καὶ ὁ λοιπὸς τοῦ λοιποῦ· εἰ γὰρ μή, δῆλον ὅτι οὐδ᾿ ὁ ὅλος τοῦ ὅλου. Οἷον εἰ ὡρίσατο γραμμὴν πεπερασμένην εὐθεῖαν πέρας ἐπιπέδου ἔχοντος πέρατα, οὗ τὸ μέσον ἐπιπροσθεῖ τοῖς πέρασιν, εἰ τῆς πεπερασμένης γραμμῆς ὁ λόγος ἐστὶ πέρας ἐπιπέδου ἔχοντος πέρατα, τοῦ εὐθέος δεῖ εἶναι τὸ λοιπόν, οὗ τὸ μέσον ἐπιπροσθεῖ τοῖς πέρασιν. Ἀλλ᾿ ἡ ἄπειρος οὔτε μέσον οὔτε πέρατα ἔχει, εὐθεῖα δ᾿ ἐστίν, ὥστ᾿ οὐκ ἔστιν ὁ λοιπὸς τοῦ λοιποῦ λόγος.
Ἔτι εἰ συνθέτου ὄντος τοῦ ὁριζομένου ἰσόκωλος ὁ λόγος ἀπεδόθη τῷ ὁριζομένῳ. Ἰσόκωλος δὲ λέγεται ὁ λόγος εἶναι, ὅταν ὅσαπερ ἂν ᾖ τὰ συγκείμενα, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ λόγῳ ὀνόματα καὶ ῥήματα ᾖ. Ἀνάγκη γὰρ τῶν ὀνομάτων ἐν τοῖς τοιούτοις μεταλλαγὴν γίνεσθαι, ἢ πάντων ἢ τινῶν, ἐπειδὴ οὐδὲν πλείω νῦν ἢ πρότερον ὀνόματα εἴρηται· δεῖ δὲ τὸν ὁριζόμενον λόγον ἀντὶ τῶν ὀνομάτων ἀποδοῦναι, μάλιστα μὲν πάντων, εἰ δὲ μή, τῶν πλείστων. Οὕτω γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ὁ τοὔνομα μεταλαβὼν ὡρισμένος ἂν εἴη, οἷον ἀντὶ λωπίου ἱμάτιον.
Ἔτι δὲ μείζων ἁμαρτία, εἰ καὶ ἀγνωστοτέρων ὀνομάτων τὴν μετάληψιν ἐποιήσατο, οἷον ἀντὶ ἀνθρώπου λευκοῦ βροτὸν ἀργόν· οὔτε γὰρ ὥρισται ἧττόν τε σαφὲς οὕτω ῥηθέν.
Σκοπεῖν δὲ καὶ ἐν τῇ μεταλλαγῇ τῶν ὀνομάτων εἰ οὐ ταὐτὸν ἔτι σημαίνει, οἷον ὁ τὴν θεωρητικὴν ἐπιστήμην ὑπόληψιν θεωρητικὴν εἰπών. Ἡ γὰρ ὑπόληψις τῇ ἐπιστήμῃ οὐ ταὐτόν, δεῖ δέ γε, εἴπερ μέλλει καὶ τὸ ὅλον ταὐτὸν εἶναι· τὸ μὲν γὰρ θεωρητικὸν κοινὸν ἐν ἀμφοτέροιν τοῖν λόγοιν ἐστί, τὸ δὲ λοιπὸν διάφορον.
Ἔτι εἰ θατέρου τῶν ὀνομάτων τὴν μετάληψιν ποιούμενος μὴ τῆς διαφορᾶς ἀλλὰ τοῦ γένους τὴν μεταλλαγὴν ἐποιήσατο, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἀρτίως ῥηθέντος. Ἀγνωστότερον γὰρ ἡ θεωρητικὴ τῆς ἐπιστήμης· τὸ μὲν γὰρ γένος, τὸ δὲ διαφορά, πάντων δὲ γνωριμώτατον τὸ γένος· ὥστ᾿ οὐ τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διαφορᾶς ἔδει τὴν μετάληψιν ποιήσασθαι, ἐπειδὴ ἀγνωστότερόν ἐστιν. Ἢ τοῦτο μὲν γελοῖον τὸ ἐπιτίμημα· οὐδὲν γὰρ κωλύει τὴν μὲν διαφορὰν τῷ γνωριμωτάτῳ ὀνόματι εἰρῆσθαι, τὸ δὲ γένος μή· οὕτω δ᾿ ἐχόντων δῆλον ὅτι τοῦ γένους καὶ οὐ τῆς διαφορᾶς κατὰ τοὔνομα καὶ τὴν μετάληψιν ποιητέον. Εἰ δὲ μὴ ὄνομα ἀντ᾿ ὀνόματος ἀλλὰ λόγον ἀντ᾿ ὀνόματος μεταλαμβάνει, δῆλον ὅτι τῆς διαφορᾶς μᾶλλον ἢ τοῦ γένους ὁρισμὸν ἀποδοτέον, ἐπειδὴ τοῦ γνωρίσαι χάριν ὁ ὁρισμὸς ἀποδίδοται· ἧττον γὰρ ἡ διαφορὰ τοῦ γένους γνώριμον.
〈مواضع أخرى〉
وبعض الأشياء ليس ينبغى لنا أن نقولها كما يقولها عوام الناس؛ فإن وصف حد شىء من المؤتلفة، فينبغى أن ينظر إذا أنت رفعت قول أحد المؤتلفين إن كان الباقى يوجد للباقى، لأنه إن لم يكن كذلك فمن البين أن ولا الكل أيضاً يوجد للكل — مثال ذلك أن أحداً إن حد الخط المستقيم المتناهى بأنه نهاية البسيط، لها نهايتان وسطها يسير نهايتيها. فإن كان قول الخط المتناهى هو أنه نهاية السطح لها نهايتان، فينبغى أن يكون قول المستقيم هو الباقى أعنى الذى وسطه يسير طرفيه. ولكن الخط غير المتناهى ليس له وسط ولا طرفان، إلا أنه مستقيم. فليسم الباقى إذاً قولاً للباقى.
وأيضاً ينظر إن كان المحدود إذا كان مركباً يكون القول قد وفى متساوى الأجزاء للحدود. ويقال إن القول متساوى الجزاء إذا كان مقدار الأسماء والكلم التى فى القول بمقدار الأشياء المركبة، فإنه واجب ضرورةً فى أمثال هذه الأشياء أن يكون فى الأسماء نفسها تغيير: إما كلها وإما بعضها، لأن الأسماء لم تقل أصلاً فى هذا الوقت أكثر منها قبل. ويجب على من يحد أن يصف القول مكان الأسماء، وخاصة مكان جميعها، وإلا مكان أكثرها. وذلك أن على هذا الوجه يجرى الأمر فى البسائط أيضا أن الذى يغير الاسم قد حد الشىء — مثال ذلك أن يجعل بدل «الثوب»: «رداء». — وأيضاً فمن أعظم الخطأ إن هو جعل التبديل بأسماء لا تعرف — مثال ذلك أن يجعل مكان حجر أبيض: جندل بلجاء، إذا كان ما قيل بهذا الطريق لم يحد وهو أقل بيانا.
وينظر أيضا إن كان إنما يدل فقط على مثل ما يدل عليه تبديل الأسماء مثل الذى يقول إن العلم النظرى ظن نظرى. وذلك أن الظن والعلم ليسا شيئاً واحداً. ولو كان ذلك يكون، لوجب أن يكون الكل شيئاً واحداً بعينه. وذلك أن النظرى عام فى القولين جميعا، والشىء الباقى مختلف.
وينظر أيضا إن كان بدل أحد الاسمين فلم يبدل الفصل بالجنس كالحال فيما ذكرناه قبيل، وذلك أن قولنا نظرى أقرب إلى أن يعرف من العلم، لأن هذا جنس وذاك فصل. والجنس أعرف من كل شىء. فلذلك كان ينبغى أن يكون قد جعل التبديل للفصل، لا للجنس، لأنه أقرب إلى أن لا يعرف. إلا أنا نقول إن هذا الإنكار يسخر منه، إذ كان ليس يمنع مانع أن يكون الفصل قد قيل باسم أعرف. فأما ما الجنس، فلا. وإذا كانت الحال فيها على هذا، فمن البين أنه ينبغى أن يجعل التبديل فى الاسم للجنس لا للفصل. وإن لم يجعل اسماً مكان اسم، بل جعل قولا مكان اسم، فمن البين أن الأولى أن نجعل للفصل جزءاً، لا للجنس، لأن الحد إنما يراد لمكان المعرفة: والفصل دون الجنس فى المعرفة.