Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Topica (Topics)

Ἀναιρεῖν μὲν οὖν ὅρον οὕτως καὶ διὰ τούτων ἀεὶ πειρατέον· ἐὰν δὲ κατασκευάζειν βουλώμεθα, πρῶτον μὲν εἰδέναι δεῖ ὅτι οὐδεὶς ἢ ὀλίγοι τῶν διαλεγομένων ὅρον συλλογίζονται, ἀλλὰ πάντες ἀρχὴν τὸ τοιοῦτον λαμβάνουσιν, οἷον οἵ τε περὶ γεωμετρίαν καὶ ἀριθμοὺς καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας μαθήσεις· εἶθ᾿ ὅτι δι᾿ ἀκριβείας μὲν ἄλλης ἐστὶ πραγματείας ἀποδοῦναι καὶ τί ἐστιν ὅρος καὶ πῶς ὁρίζεσθαι δεῖ, νῦν δ᾿ ὅσον ἱκανὸν πρὸς τὴν παροῦσαν χρείαν, ὥστε τοσοῦτον μόνον λεκτέον ὅτι δυνατὸν γενέσθαι ὁρισμοῦ καὶ τοῦ τί ἦν εἶναι συλλογισμόν. Εἰ γάρ ἐστιν ὅρος λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι τῷ πράγματι δῆλων, καὶ δεῖ τὰ ἐν τῷ ὅρῳ κατηγορούμενα καὶ ἐν τῷ τί ἐστι τοῦ πράγματος μόνα κατηγορεῖσθαι, κατηγορεῖται δ᾿ ἐν τῷ τί ἐστι τὰ γένη καὶ αἱ διαφοραί, φανερὸν ὡς εἴ τις λάβοι ταῦτα μόνον ἐν τῷ τί ἐστι τοῦ πράγματος κατηγορεῖσθαι, ὅτι ὁ ταῦτα ἔχων λόγος ὅρος ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη· οὐ γὰρ ἐνδέχεται ἕτερον εἶναι ὅρον, ἐπειδὴ οὐδὲν ἕτερον ἐν τῷ τί ἐστι τοῦ πράγματος κατηγορεῖται.

Ὅτι μὲν οὖν ἐγχωρεῖ συλλογισμὸν ὅρου γενέσθαι, φανερόν· ἐκ τίνων δὲ δεῖ κατασκευάζειν, διώρισται μὲν ἐν ἑτέροις ἀκριβέστερον, πρὸς δὲ τὴν προκειμένην μέθοδον οἱ αὐτοὶ τόποι χρήσιμοι. Σκεπτέον γὰρ ἐπὶ τῶν ἐναντίων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀντικειμένων, καὶ ὅλους τοὺς λόγους καὶ κατὰ μέρος ἐπισκοποῦντα· εἰ γὰρ ὁ ἀντικείμενος τοῦ ἀντικειμένου, καὶ τὸν εἰρημένον τοῦ προκειμένου ἀνάγκη εἶναι. Ἐπεὶ δὲ τῶν ἐναντίων πλείους συμπλοκαί, ληπτέον τῶν ἐναντίων, ὁποίου ἂν μάλιστα φανῇ ὁ ἐναντίος ὁρισμός. Ὅλους μὲν οὖν τοὺς λόγους καθάπερ εἴρηται σκεπτέον, κατὰ μέρος δ᾿ ὧδε. Πρῶτον μὲν οὖν ὅτι τὸ ἀποδοθὲν γένος ὀρθῶς ἀποδέδοται. Εἰ γὰρ τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ἐναντίῳ, τὸ δὲ προκείμενον μή ἐστιν ἐν τῷ αὐτῷ, δῆλον ὅτι ἐν τῷ ἐναντίῳ ἂν εἴη, ἐπειδὴ ἀνάγκη τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ ἢ ἐν τοῖς ἐναντίοις γένεσιν εἶναι. Καὶ τὰς διαφορὰς δὲ τὰς ἐναντίας τῶν ἐναντίων ἀξιοῦμεν κατηγορεῖσθαι, καθάπερ λευκοῦ καὶ μέλανος· τὸ μὲν γὰρ διακριτικὸν τὸ δὲ συγκριτικὸν ὄψεως. Ὥστ᾿ εἰ τοῦ ἐναντίου αἱ ἐναντίαι κατηγοροῦνται, τοῦ προκειμένου αἱ ἀποδοθεῖσαι κατηγοροῖντ᾿ ἄν. Ὥστ᾿ ἐπεὶ καὶ τὸ γένος καὶ αἱ διαφοραὶ ὀρθῶς ἀποδέδονται, δῆλον ὅτι ὁρισμὸς ἂν εἴη ὁ ἀποδοθείς. Ἢ οὐκ ἀναγκαῖον τῶν ἐναντίων τὰς ἐναντίας διαφορὰς κατηγορεῖσθαι, ἂν μὴ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ᾖ τὰ ἐναντία· ὧν δὲ τὰ γένη ἐναντία, οὐδὲν κωλύει τὴν αὐτὴν διαφορὰν κατ᾿ ἀμφοῖν λέγεσθαι, οἷον κατὰ δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας· τὸ μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸ δὲ κακία ψυχῆς, ὥστε τὸ ψυχῆς διαφορὰ ἐν ἀμφοῖν λέγεται, ἐπειδὴ καὶ σώματός ἐστιν ἀρετὴ καὶ κακία. Ἀλλ᾿ οὖν τοῦτό γ᾿ ἀληθές, ὅτι τῶν ἐναντίων ἢ ἐναντίαι ἢ αἱ αὐταὶ διαφοραί εἰσιν. Εἰ οὖν τοῦ ἐναντίου ἡ ἐναντία κατηγορεῖται, τούτου δὲ μή, δῆλον ὅτι ἡ εἰρημένη τούτου ἂν κατηγοροῖτο. Καθόλου δ᾿ εἰπεῖν, ἐπεὶ ὁ ὁρισμός ἐστιν ἐκ γένους καὶ διαφορῶν, ἂν ὁ τοῦ ἐναντίου ὁρισμὸς φανερὸς ᾖ, καὶ ὁ τοῦ προκειμένου ὁρισμὸς φανερὸς ἔσται. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐναντίον ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἢ ἐν τῷ ἐναντίῳ, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ διαφοραὶ ἢ ἐναντίαι τῶν ἐναντίων ἢ αἱ αὐταὶ κατηγοροῦνται, δῆλον ὅτι τοῦ προκειμένου ἤτοι τὸ αὐτὸ γένος ἂν κατηγοροῖτο ὅπερ καὶ τοῦ ἐναντίου, αἱ δὲ διαφοραὶ ἐναντίαι, ἢ ἅπασαι ἢ τινές, αἱ δὲ λοιπαὶ αἱ αὐταί· ἢ ἀνάπαλιν αἱ μὲν διαφοραὶ αἱ αὐταὶ τὰ δὲ γένη ἐναντία· ἢ ἄμφω ἐναντία, καὶ τὰ γένη καὶ αἱ διαφοραί. Ἀμφότερα γὰρ ταὐτὰ εἶναι οὐκ ἐνδέχεται· εἰ δὲ μή, ὁ αὐτὸς ὁρισμὸς τῶν ἐναντίων ἔσται.

Ἔτι ἐκ τῶν πτώσεων καὶ τῶν συστοίχων· ἀνάγκη γὰρ ἀκολουθεῖν τὰ γένη τοῖς γένεσι καὶ τοὺς ὅρους τοῖς ὅροις. Οἷον εἰ ἡ λήθη ἐστὶν ἀποβολὴ ἐπιστήμης, καὶ τὸ ἐπιλανθάνεσθαι ἀποβάλλειν ἐπιστήμην ἔσται καὶ τὸ ἐπιλελῆσθαι ἀποβεβληκέναι ἐπιστήμην. Ἑνὸς οὖν ὁποιουοῦν τῶν εἰρημένων ὁμολογηθέντος ἀνάγκη καὶ τὰ λοιπὰ ὁμολογεῖσθαι. Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἡ φθορὰ διάλυσις οὐσίας, καὶ τὸ φθείρεσθαι διαλύεσθαι οὐσίαν καὶ τὸ φθαρτικῶς διαλυτικῶς, εἴ τε τὸ φθαρτικὸν διαλυτικὸν οὐσίας, καὶ ἡ φθορὰ διάλυσις οὐσίας. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Ὥσθ᾿ ἑνὸς ὁποιουοῦν ληφθέντος καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ὁμολογεῖται.

Καὶ ἐκ τῶν ὁμοίως δ᾿ ἐχόντων πρὸς ἄλληλα. Εἰ γὰρ τὸ ὑγιεινὸν ποιητικὸν ὑγιείας, καὶ τὸ εὐεκτικὸν ποιητικὸν εὐεξίας ἔσται καὶ τὸ ὠφέλιμον ποιητικὸν ἀγαθοῦ. Ὀμοίως γὰρ ἕκαστον τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ οἰκεῖον τέλος ἔχει, ὥστ᾿ εἰ ἑνὸς αὐτῶν ὁ ὁρισμός ἐστι τὸ ποιητικὸν εἶναι τοῦ τέλους, καὶ τῶν λοιπῶν ἑκάστου οὗτος ἂν εἴη ὁρισμός.

Ἔτι ἐκ τοῦ μᾶλλον καὶ τοῦ ὁμοίως, ὁσαχῶς ἐνδέχεται κατασκευάσαι δύο πρὸς δύο συγκρίνοντα, οἷον εἰ μᾶλλον ὅδε τοῦδε ἢ ὅδε τοῦδε ὁρισμός, ὁ δὲ ἧττον ὁρισμός, καὶ ὁ μᾶλλον. Καὶ εἰ ὁμοίως ὅδε τοῦδε καὶ ὅδε τοῦδε, εἰ ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου, καὶ ὁ λοιπὸς τοῦ λοιποῦ. Ἑνὸς δ᾿ ὁρισμοῦ πρὸς δύο συγκρινομένου, ἢ δύο ὁρισμῶν πρὸς ἕνα, οὐδὲν χρήσιμος ἡ ἐκ τοῦ μᾶλλον ἐπίσκεψις· οὔτε γὰρ ἕνα δυοῖν οὔτε δύο τοῦ αὐτοῦ ὅρους δυνατόν ἐστιν εἶναι.

〈تلاوة مواضع الحد〉

فينبغى أن نلتمس دائما فسخ الحد على هذا الوجه وبهذه الأشياء. — وإن أردنا أن نصححه فأولاً ينبغى لنا أن نعلم أنه ولا واحد من الجدليين أو الأقل منهم استخرج الحد بقياس، لكن جميعهم يأخذه كالمابدأ كما يفعل المهندسون وأصحاب العدد وسائر التعاليم التى تجرى هذا المجرى.

و بعد ذلك أيضا ينبغى أن نعلم أن توفيتنا الحد على الاستقصاء: ما هو؟ و كيف ينبغى أن يحد؟ — إنما هو من صناعة غير هذه. فأما فى هذا الموضع فإنما ينبغى أن نصف مقدار الحاجة فيما قصدنا فقط، وهو أنه يمكن أن يكون للحد والماهية قياس. وذلك أنه إن كان التحديد هو القول الدال على ماهية الأمر، وكانت الأشياء التى تحمل فى الحد ينبغى أن ىحمل وحدها على الأمر من طريق ما هو، وكانت الأجناس والفصول هى التى تحمل من طريق ما هو — فظاهر أن إنسانا إن أخذ هذه فقط التى تحمل على الأمر من طريق ما هو فإن القول — الذى تكون هذه فيه — حد لا محالة، إذ كان ليس يمكن أن يكون حد الأمر غير هذا، لأنه ليس شىء آخر 〈غير〉 هذا يحمل على الأمر من طريق ما هو.

فالأمر ظاهر فى أنه يمكن أن يكون للحد قياس. وقد لخصنا فى مواضع أخر تلخيصا شافيا من ما ذا ينبغى أن يصحح ذلك. فأما هذه الصناعة التى نحن بسبيلها فأمثال هذه المواضع تنفع فيها. وذلك أنه ينبغى لك أن تنظر من المتضادات ومن المتقبلات الأخر من بعد تفقد أقاويلها كلها والأمور الجزئية منها. وذلك أنه إن كان المقابل يوجد للمقابل، فالموصوف يوجد للموصوف ضرورة. ولأن المتضادات كثيرة، ينبغى أن تأخذ من المتضادات كل ما كان التحديد المضاد فيه على أظهر ما يكون.

وينبغى أن نبحث عن جميع الأقاويل كما قلنا، ونجعل ذلك على التفصيل هكذا: أما أولاً فإن الجنس الموفى قد وفى على الصواب. وذلك أن الضد إن كان فى الضد، ولم يكن الموضوع فى واحد بعينه، 〈فمن البين أنه سيكون فى الجنس المضاد، لأن المتضادين هما بالضرورة إما فى جنس واحد بعينه〉 أو فى جنسين متضادين. والفصول المتضادة بحق ترى أن تحمل على المتضادات: بمنزلة الأبيض والأسود، فإن هذا جامع للبصر وذاك مفڗق للبصر. فيجب، إن كانت الفصول المتضادة تحمل على الضد، أن تكون الفصول الموصوفة أيضا [أن] تحمل على الموضوع. فلأن الجنس والفصول قد وفيت على الصواب، فمن البين أن القول الموفى يكون تحديدا. إلا أنا نقول أنه ليس من الاضطرار أن يكون الفصلان المتضادان يحملان على الضدين ما لم يكن الضدان فى جنس واحد بعينه. والشيئان اللذان جنساهما متضادان فليس مانع [أن] يمنع من أن يكون يقال على كليهما فصل واحد بعينه، مثل ما يقال على العدل والجور: وذلك أن ذاك فضيلة للنفس، وهذا رذيلة للنفس. فللنفس فصل يقال فى كليهما، لأن البدن أيضا له فضيلة ورذيلة. إلا أن هذا حق، لأن المتضادين إما أن يكون فصلاهما متضادين أو يكونا شيئا واحدا. فإنه إن كان الفصل المضاد يحمل على الضد وعلى هذا لا يحمل، فمن البين أن الفصل المذكور يكون يحمل على هذا. وبالجملة أقول: إنه لما كان التحديد من جنس وفصول، فإنه تحديد الموضوع يكون بينا. وذلك أنه لما كان الضد فى جنس واحد بعينه أو فى ضده، كانت الفصول مثل ذلك: إما متضادة تحمل على متضادة، أو واحدة بعينها. فمن البين أن الموضوع: إما أن يكون يحمل عليه جنس واحد بعينه وهو جنس ضد، وتكون الفصول متضادة: إما كلها، وإما أن يكون بعضها كذلك والباقية واحدة بعينها أو بعكس ذلك، أعنى أن تكون واحدة بعينها والأجناس متضادة؛ — أو تكون الأجناس والفصول جميعاً متضادة، وذلك أنه ليس يمكن أن تكون جميعا واحدة بعينها، وإلا صار تحديد المتضادات واحداً بعينه.

وننظر أيضا من التصاريف والنظائر لأنه واجب ضرورةً أن تتبع الأجناس للأجناس والحدود للحدود. — مثال ذلك أن النسيان إن كان تلف العلم، فأن ينسى الإنسان هو أن يتلف العلم؛ وأن قد نسى الإنسان هو أن قد أتلف العلم. فواحد من هذه التى وصفت أى شىء منها إذا اعترف به فواجب ضرورةً أن يعترف بالباقية. وعلى ذلك المثال إن كان الفساد هو انحلال الجوهر، فأن يفسد هو أن ينحل الجوهر؛ وأن ما يكون على جهة الفساد هو ما يكون على جهة انحلال الجوهر، إن كان المفسد هو المحلل للجوهر، والفساد انحلال الجوهر. وكذلك يجرى الأمر فى الباقى. فيجب أن يكون إذا أخذ واحداً منها — أى واحد كان — أن يعترف بالباقية كلها.

وينبغى أن ينظر، أيضا من الأشياء التى حال بعضها عند بعض حال متشابهة. وذلك أن المصحح إن كان فاعلا للصحة فالذى يخصب البدن هو الفاعل للخصب، والنافع هو الفاعل للخير. فإن كل واحد مما وصفنا، حاله عند غايته التى تخصه حال متشابهة. فإن كان تحديد واحد منها أنه فاعل لغايته، فإن التحديد لكل واحد من الباقية يكون واحد بعينه.

وينبغى أن تنظر أيضا من الأكثر ومن الذى يكون على مثال واحد على كم جهة يمكنك أن تصححه إذا أنت قست اثنين إلى اثنين — مثال ذلك إن كان هذا القول تحديدا لهذا الشىء أكثر من أن هذا القول تحديد لهذا الشىء، وظن بالأقل أنه تحديد، فالأكثر أيضا تحديد. وإن كان هذا الأمر تحديدا لهذا الشىء على مثال ما هذا القول تحديد لهذا القول، فإن كان أحدهما تحديدا للاخر، فإن الباقى يكون تحديدا للباقى. وإذن فليس تحديد واحد إلى اثنين، أو تحديدان إلى واحد. فليس ينتفع أصلا بالنظر من جهة الأكثر، وذلك أنه ليس يمكن أن يكون حد واحد لاثنين، ولا اثنان لواحد بعينه.