Topica (Topics)
Ὅσοι δὲ τῶν λόγων ψεῦδος συλλογίζονται, λυτέον ἀναιροῦντα παρ᾿ ὃ γίνεται τὸ ψεῦδος. Οὐ γὰρ ὁτιοῦν ἀνελὼν λέλυκεν, οὐδ᾿ εἰ ψεῦδός ἐστι τὸ ἀναιρούμενον. Ἔχοι γὰρ ἂν πλείω ψεύδη ὁ λόγος, οἷον ἐάν τις λάβῃ τὸν καθήμενον γράφειν, Σωκράτη δὲ καθῆσθαι· συμβαίνει γὰρ ἐκ τούτων Σωκράτη γράφειν. Ἀναιρεθέντος οὖν τοῦ Σωκράτη καθῆσθαι οὐδὲν μᾶλλον λέλυται ὁ λόγος· καίτοι ψεῦδος τὸ ἀξίωμα. Ἀλλ᾿ οὐ παρὰ τοῦτο ὁ λόγος ψευδής· ἂν γάρ τις τύχῃ καθήμενος μὲν μὴ γράφων δέ, οὐκέτι ἐπὶ τοῦ τοιούτου ἡ αὐτὴ λύσις ἁρμόσει. Ὥστε οὐ τοῦτο ἀναιρετέον, ἀλλὰ τὸ τὸν καθήμενον γράφειν· οὐ γὰρ πᾶς ὁ καθήμενος γράφει. Λέλυκε μὲν οὖν πάντως ὁ ἀνελὼν παρ᾿ ὃ γίνεται τὸ ψεῦδος, οἶδε δὲ τὴν λύσιν ὁ εἰδὼς ὅτι παρὰ τοῦτο ὁ λόγος, καθάπερ ἐπὶ τῶν ψευδογραφουμένων· οὐ γὰρ ἀπόχρη τὸ ἐνστῆναι, οὐδ᾿ ἂν ψεῦδος ᾖ τὸ ἀναιρούμενον, ἀλλὰ καὶ διότι ψεῦδος ἀποδεικτέον· οὕτω γὰρ ἂν εἴη φανερὸν πότερον προορῶν τι ἢ οὔ ποιεῖται τὴν ἔνστασιν.
Ἔστι δὲ λόγον κωλῦσαι συμπεράνασθαι τετραχῶς. Ἢ γὰρ ἀνελόντα παρ᾿ ὃ γίνεται τὸ ψεῦδος, ἢ πρὸς τὸν ἐρωτῶντα ἔνστασιν εἰπόντα· πολλάκις γὰρ οὐδὲ λέλυκεν, ὁ μέντοι πυνθανόμενος οὐ δύναται πορρωτέρω προαγαγεῖν. Τρίτον δὲ πρὸς τὰ ἠρωτημένα· συμβαίη γὰρ ἂν ἐκ μὲν τῶν ἠρωτημένων μὴ γίνεσθαι ὃ βούλεται διὰ τὸ κακῶς ἠρωτῆσθαι, προστεθέντος δέ τινος γίνεσθαι τὸ συμπέρασμα. Εἰ μὲν οὖν μηκέτι δύναται προάγειν ὁ ἐρωτῶν, πρὸς τὸν ἐρωτῶντα εἴη ἂν ἔνστασις, εἰ δὲ δύναται, πρὸς τὰ ἠρωτημένα. Τετάρτη δὲ καὶ χειρίστη τῶν ἐνστάσεων ἡ πρὸς τὸν χρόνον· ἔνιοι γὰρ τοιαῦτα ἐνίστανται πρὸς ἃ διαλεχθῆναι πλείονός ἐστι χρόνου ἢ τῆς παρούσης διατριβῆς.
Αἱ μὲν οὖν ἐνστάσεις, καθάπερ εἴπαμεν, τετραχῶς γίνονται· λύσις δ᾿ ἐστὶ τῶν εἰρημένων ἡ πρώτη μόνον, αἱ δὲ λοιπαὶ κωλύσεις τινὲς καὶ ἐμποδισμοὶ τῶν συμπερασμάτων.
〈حل الحجج الفاسدة〉
وما كان من الأقاويل منتجا للكذب، فقد ينبغى أن ننقضه بإبطال ما عنه ينتج الكذب. وذلك أنه ليس بإبطالك أى شىء اتفق تكون قد نقضت ما يجب نقضه، ولا إن كان مما تبطله كذبا، لأنه قد يمكن أن يكون فى القول أشياء كثيرة كاذبة — مثال ذلك أن يقول قائل إن الجالس يكتب، وسقراط جالس، فإنه يلزم من هذا أن: سقراط يكتب. وإذا رفع أن: سقراط جالس، لم ينتفع بذلك فى نقض القول؛ وإن كانت القضية كاذبة، إلا أنه ليس من أجل ذلك جاء الكذب فى القول: فإنه إن اتفق لإنسان ما أن يكون جالساً إلا أنه لا يكتب، لم يكن هذا الحد بعينه ملائما فى هذا الوضع. فليس يجب إذن أن نقصد لإبطال هذا، لكن لإبطال القول بأن الجالس يكتب، لأنه ليس كل جالس يكتب. وذلك أن الناقض لا محالة إنما هو المبطل للشىء الذى عنه لزم الكذب. والعالم بالنقض هو الذى معه خبرة بالشىء الذى من أجله كذب القول، كالأشياء التى ترسم على خلاف ما ينبغى. وذلك أنه ليس يكتفى فيها أن يناقض، ولا أن يكون الشىء الذى يبطل أيضا كاذبا، بل قد ينبغى أن يبين مع ذلك ما سبب كذبه، إن كان بهذا النحو يتبين هل أتى بالمعاندة بعد التأمل وتقدمة النظر، أم لا.
وقد يتهيأ أن يمنع من التنتيج من وجوه أربعة: إما بأن يبطل ذلك الشىء الذى عنه يحدث الكذب. — وإما بأن يقصد لمقاومة السائل. — فإنك، وإن لم تأت فى كثير من الأوقت فى النقض بطائل، إلا أن السائل لا يمكنه الإمعان فى القول والاتساع فيه. — والثالث أن يوجه المقاومة نحو الأمر الذى كان السؤال عنه. وذلك أنه قد يعرض ألا يحصل له ما يريده من الأشياء المسئول عنها، لأن السؤال عنها جرى على غير صواب. ومتى زيد أدنى زيادة، حدثت النتيجة. فإن كان السائل غير ممكن له الإمعان إلى ما بين يديه، فالمناقضة يجب أن تكون موجهةً نحوه. وإن كان الإمعان ممكنا له، فالمعاندة تكون نحو الأشياء المسئول عنها. — والنحو الرابع من المناقضة — وهو أخس الأنحاء وأدونها — هو الذى يكون نحو الزما. وذلك أن بعض الناس الذين يعاندون بأمثال هذه الأشياء التى تجرى المحاورة فيها قد يحتاجون فى ذلك إلى زمان أطول من زمان المفاوضة الحاضرة.
فالمعاندات تكون كما قلنا على أربعة أنحاء. والحل إنما يكون بالنحو الأول فقط. وأما الأنحاء الباقية فإنما هى موانع وعوائق عن النتائج.