Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Topica (Topics)

Τὸ δ᾿ ἐν ἀρχῇ καὶ τὰ ἐναντία πῶς αἰτεῖται ὁ ἐρωτῶν, κατ᾿ ἀλήθειαν μὲν ἐν τοῖς Ἀναλυτικοῖς εἴρηται, κατὰ δόξαν δὲ νῦν λεκτέον.

Αἰτεῖσθαι δὲ φαίνονται τὸ ἐν ἀρχῇ πενταχῶς, φανερώτατα μὲν καὶ πρῶτον εἴ τις αὐτὸ τὸ δείκνυσθαι δέον αἰτήσει. Τοῦτο δ᾿ ἐπ᾿ αὐτοῦ μὲν οὐ ῥᾴδιον λανθάνειν, ἐν δὲ τοῖς συνωνύμοις, καὶ ἐν ὅσοις τὸ ὄνομα καὶ ὁ λόγος τὸ αὐτὸ σημαίνει, μᾶλλον. Δεύτερον δὲ ὅταν κατὰ μέρος δέον ἀποδεῖξαι καθόλου τις αἰτήσῃ, οἷον ἐπιχειρῶν ὅτι τῶν ἐναντίων μία ἐπιστήμη, ὅλως τῶν ἀντικειμένων ἀξιώσειε μίαν εἶναι· δοκεῖ γὰρ ὃ ἔδει καθ᾿ αὑτὸ δεῖξαι μετ᾿ ἄλλων αἰτεῖσθαι πλειόνων. Τρίτον εἴ τις καθόλου δεῖξαι προκειμένου κατὰ μέρος αἰτήσειεν, οἷον εἰ πάντων τῶν ἐναντίων προκειμένου τῶνδέ τινων ἀξιώσειε· δοκεῖ γὰρ καὶ οὗτος, ὃ μετὰ πλειόνων ἔδει δεῖξαι, καθ᾿ αὑτὸ χωρὶς αἰτεῖσθαι. Πάλιν εἴ τις διελὼν αἰτεῖται τὸ προβληθέν, οἷον εἰ δέον δεῖξαι τὴν ἰατρικὴν ὑγιεινοῦ καὶ νοσώδους, χωρὶς ἑκάτερον ἀξιώσειεν. Ἢ εἴ τις τῶν ἑπομένων ἀλλήλοις ἐξ ἀνάγκης θάτερον αἰτήσειεν, οἷον τὴν πλευρὰν ἀσύμμετρον τῇ διαμέτρῳ, δέον ἀποδεῖξαι ὅτι ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ.

Ἰσαχῶς δὲ καὶ τἀναντία αἰτοῦνται τῷ ἐξ ἀρχῆς. Πρῶτον μὲν γὰρ εἴ τις τὰς ἀντικειμένας αἰτήσαιτο φάσιν καὶ ἀπόφασιν, δεύτερον δὲ τἀναντία κατὰ τὴν ἀντίθεσιν, οἷον ἀγαθὸν καὶ κακὸν ταὐτόν. Τρίτον εἴ τις τὸ καθόλου ἀξιώσας ἐπὶ μέρους αἰτοῖτο τὴν ἀντίφασιν, οἷον εἰ λαβὼν τῶν ἐναντίων μίαν ἐπιστήμην, ὑγιεινοῦ καὶ νοσώδους ἑτέραν ἀξιώσειεν, ἢ τοῦτο αἰτησάμενος ἐπὶ τοῦ καθόλου τὴν ἀντίθεσιν πειρῷτο λαμβάνειν. Πάλιν ἐάν τις αἰτήσῃ τὸ ἐναντίον τῷ ἐξ ἀνάγκης συμβαίνοντι διὰ τῶν κειμένων, κἂν εἴ τις αὐτὰ μὲν μὴ λάβοι τἀντικείμενα, τοιαῦτα δ᾿ αἰτήσαιτο δύο ἐξ ὧν ἔσται ἡ ἀντικειμένη ἀντίφασις. Διαφέρει δὲ τὸ τἀναντία λαμβάνειν τοῦ ἐν ἀρχῇ ὅτι τοῦ μέν ἐστιν ἡ ἁμαρτία πρὸς τὸ συμπέρασμα (πρὸς γὰρ ἐκεῖνο βλέποντες τὸ ἐν ἀρχῇ λέγομεν αἰτεῖσθαι), τὰ δ᾿ ἐναντία ἐστὶν ἐν ταῖς προτάσεσι τῷ ἔχειν πως ταύτας πρὸς ἀλλήλας.

〈المصادرة على المطلوب الأول، والمصادرة على المتضادات〉

فأما كيف يصادر عما يسئل عنه فى بدء الأمر وعن الأشياء المتضادة، فقد قيل ذلك على التحقيق فى «أنالوطيقا». وأما على طريق الظن فقد ينبغى الآن أن نتكلم فيه: —

قد يظهر من أمرهم أنهم يصادرون فى بدء الأمر على خمس جهات:

(أولها) — وهو أوضحها — متى صادر عن ذلك الذى ينبغى أن يتبين. وهذا فليس يسهل أن توقع المغالطة به فى نفسه، وإنما يمكن أن توقع المغالطة به فى المتواطئه أسماؤها خاصة، وفى جميع الأشياء التى الاسم لها والقول يدلان على شىء واحد بعينه؛

(والجهة الثانية) متى كان ينبغى أن يبين الشىء جزئياً فصادر على الكلى — مثال ذلك متى أراد أن يبين أن علم المتضادات واحد، فأوجب إيجابا كلياً أن علم المتقابلات واحد. وذاك انه يتوهم أن الشىء الذى كان ينبغى أن يبين مفردا بنفسه قد صودر عنه على أشياء كثيرة غيره؛

(والجهة الثالثة) متى كان ينبغى أن يبين الشىء فى بدء الأمر كليا فصودر على الجزئى — مثال ذلك أن يكون المقصود تبين جميع المتضادات وأحرى أن يتبين بعضها. فإنه قد يتوهم أيضا فى هذا أن الشىء الذى كان ينبغى أن يبين مع أشياء أخر كثيرة قد صودر عنه مفردا. وأيضا فمتى كان الإنسان يصادر عن الشىء فى حال قسمته إياه — مثال ذلك متى كان ينبغى أن يبين أن الطب هو علم المصح والممرض، فأوجب تبيين كل واحد منهما على حدته. — أو متى قصد إلى أشياء يلزم بعضها بعضا فصادر عن أحدها — مثال ذلك أن الضلع غير مشارك للقطر، وكان يجب أن يبين أن القطر غير مشارك للضلع.

وأنحاء المصادرة فيما يسأل عنه من المتضادات كأنحاء ما يصادر عنه من الأشياء التى يسأل عنها فى بدء الأمر: فأول هذه الأنحاء أن يصادر عن المتقابلات بمنزلة الموجبة والسالبة. والثانى أن يصادر عن المتضادات التى على طريق التقابل، مثل أن الخير والشر هما شىء واحد بعينه. والثالث متى كان قد أوجب الشىء كليا فأتى به فى الجزء على طريق التناقض، مثال ذلك متى كان قد أوجب أن علم المتضادات واحد، ثم أوجب للمصح والممرض ما يخالف ذلك، أو متى كان قد أوجب الشىء جزئيا، ثم رام أن يأتى بالنقيض فى الأمر الكلى. — وأيضا فمتى صادر عن ضد ما يلزم ضرورةً عن الأشياء الموضوعة. وأيضا فمتى كان لم يصادر عن المتقابلات ثم صادر على هذين الشيئين أعنى اللذين عنهما يحدث التناقض على طريق التقابل.

والفرق بين أن يصادر على الأشياء المتضادة، وبين أن يصادر على الأشياء التى يسأل عنها فى بدء الأمر أن الخطأ فى هذه إنما يظهر فى النتيجة (وذاك أنا إذا صرفنا تأملنا نحو النتيجة نقول إنه قد صودر على الشىء المسؤول عنه فى أول الأمر)، والخطأ فى المتضادات إنما هو فى المقدمات من قبل أن بين هذه الأشياء تناسباً.