Topica (Topics)
〈حل الحجج الفاسدة〉
وما كان من الأقاويل منتجا للكذب، فقد ينبغى أن ننقضه بإبطال ما عنه ينتج الكذب. وذلك أنه ليس بإبطالك أى شىء اتفق تكون قد نقضت ما يجب نقضه، ولا إن كان مما تبطله كذبا، لأنه قد يمكن أن يكون فى القول أشياء كثيرة كاذبة — مثال ذلك أن يقول قائل إن الجالس يكتب، وسقراط جالس، فإنه يلزم من هذا أن: سقراط يكتب. وإذا رفع أن: سقراط جالس، لم ينتفع بذلك فى نقض القول؛ وإن كانت القضية كاذبة، إلا أنه ليس من أجل ذلك جاء الكذب فى القول: فإنه إن اتفق لإنسان ما أن يكون جالساً إلا أنه لا يكتب، لم يكن هذا الحد بعينه ملائما فى هذا الوضع. فليس يجب إذن أن نقصد لإبطال هذا، لكن لإبطال القول بأن الجالس يكتب، لأنه ليس كل جالس يكتب. وذلك أن الناقض لا محالة إنما هو المبطل للشىء الذى عنه لزم الكذب. والعالم بالنقض هو الذى معه خبرة بالشىء الذى من أجله كذب القول، كالأشياء التى ترسم على خلاف ما ينبغى. وذلك أنه ليس يكتفى فيها أن يناقض، ولا أن يكون الشىء الذى يبطل أيضا كاذبا، بل قد ينبغى أن يبين مع ذلك ما سبب كذبه، إن كان بهذا النحو يتبين هل أتى بالمعاندة بعد التأمل وتقدمة النظر، أم لا.
وقد يتهيأ أن يمنع من التنتيج من وجوه أربعة: إما بأن يبطل ذلك الشىء الذى عنه يحدث الكذب. — وإما بأن يقصد لمقاومة السائل. — فإنك، وإن لم تأت فى كثير من الأوقت فى النقض بطائل، إلا أن السائل لا يمكنه الإمعان فى القول والاتساع فيه. — والثالث أن يوجه المقاومة نحو الأمر الذى كان السؤال عنه. وذلك أنه قد يعرض ألا يحصل له ما يريده من الأشياء المسئول عنها، لأن السؤال عنها جرى على غير صواب. ومتى زيد أدنى زيادة، حدثت النتيجة. فإن كان السائل غير ممكن له الإمعان إلى ما بين يديه، فالمناقضة يجب أن تكون موجهةً نحوه. وإن كان الإمعان ممكنا له، فالمعاندة تكون نحو الأشياء المسئول عنها. — والنحو الرابع من المناقضة — وهو أخس الأنحاء وأدونها — هو الذى يكون نحو الزما. وذلك أن بعض الناس الذين يعاندون بأمثال هذه الأشياء التى تجرى المحاورة فيها قد يحتاجون فى ذلك إلى زمان أطول من زمان المفاوضة الحاضرة.
فالمعاندات تكون كما قلنا على أربعة أنحاء. والحل إنما يكون بالنحو الأول فقط. وأما الأنحاء الباقية فإنما هى موانع وعوائق عن النتائج.