Aristotle: Topica (Topics)

أيضا. — وأيضا فإن الذى يريد أن يثبت ينبغى له أن يأتى بقياس كلى؛ وذلك أنه يجب أن يحمل الحد على كل ما يحمل عليه الاسم. ومع هذه الأشياء أيضا عكس ذلك، وهو أن يكون الاسم يحمل على ما يحمل عليه الحد، إذ كان من شأن الحد الموفى أن يكون خاصيا للشىء المحدود. فأما من يريد أن يفسخ ويبطل فليس يجب ضرورةً أن يبين بيانا كليا، لأنه قد يكتفى بأن يبين أن القول ليس يصدق فى شىء مما تحت الاسم. وأيضا قد يحتاج أن يكون الفسخ والإبطال كليا. إلا أنه ليس يجب ضرورةً فى الفسخ ما وجب فى الإثبات مع الكلى. وذلك أنه قد يكتفى من يريد أن يفسخ أن يبين بيانا كليا أن القول ولا على واحد مما يحمل عليه الاسم — يحمل. فأما عكس ذلك فليس يجب عليه فى السير. على أن ما لا يحمل عليه القول لا يحمل عليه أيضا الاسم. — وأيضا إن كان ما تحت الحد يوجد لكل الشىء وليس يوجد له وحده، ارتفع الحد.

وعلى هذا أمثال الحال فى الجنس وفى الخاصة، فإن فى كليهما الفسخ والإبطال أسهل من التصحيح والإثبات: أما فى الخاصة فإن ذلك ظاهر مما قلنا. فإن الخاصة فى أكثر الأمر إنما توفى بتأليف حتى إنها تفسخ برفع شىء واحد، ويلزم من يريد إثباتها تنتيج كل ما فيها. وجميع الأشياء الباقية التى يجوز أن تقال فى الحد، إلا اليسير، قد يجوز أن تقال فى الخاصة أيضا، لأنه يجب على المصحح أن يبين أنها توجد لكل ما تحت الاسم.