al-Ruhāwī: K. Adab al-ṭabīb (Practical Ethics of the Physician)

الباب التاسع فى أن الصحيح والمريض يجب عليهما القبول من الطبيب

وأقول أيضا لمن قد اختبر طبيبه، وصح عنده فضله فى صناعته، وثقته فى أمانته، وإخلاصه الود والنصيحة لمن يريد تدبيره، إنه يجب أن يستسلم فى يديه، ويثق بقوله، وعمله، ويتجنب مخالفته، إذ كان قصوره عن فضله فى صناعته، دليلا على عجزه عن الصواب، ومن عجز عن الصواب، فيجب أن يلتمسه من القادر عليه، ولا يعدل عن ذلك. وأيضا، فإن الأمانة مع العلم يدفعان الهوى، ويهديان إلى الحق. فمن بان علمه، واتضحت أمانته، فقد وجب أن يوجد الحق عنده، ووجب اتباع أمره، ونهيه، واتخاذه إماما إلى الحق، والهدى، والمصالح. ومن عدل عن أوامره، ونواهيه، فقد رغب فى الباطل، والمحال، وسريعا ما يقع فى المضار، والمكاره.

ولأن الحق والصواب قد تدخل الآفة على طالبيهما من وجهين: أحدهما من قلة خبرته بالصواب، وسوء تحصيله للحق — فلذلك ربما وجده، 〈و〉يظن أنه لم يجده بعد، وربما توهم أنه قد أدركه، وهو بالحقيقة لم يجده — والوجه الآخر أن طالب الحق ربما طال عليه الطريق إلى الحق، واعتورته فى طريقه شكوك وشبه، فناله الضجر والملل، فلا يصبر حتى يستوفى سائر طريقه، لكنه يقطع على شبهة من الشبه، أنها هى الحق، فيفوته بذلك درك الحق. فإذا كان هذان الوجهان هما آفتان على طالب الحق، فيجب أن يحذرهما، إما بنفسه، إن وثق باختياره، أو بغيره من أهل الخبرة.

وإذا كان ما ذكرناه متجها فى كل قول ومعنى، يلتمس حقيقته، وكانت صناعة الطب، وصواب علمها، وعملها، مستصعبا جداً، فبغير شك، أنه سيحتاج المختبر لصدق الطبيب فى أقاويله، ولصوابه فى أعماله، إلى زمان طويل، ودربة قوية، وحدس دقيق. وإذا كان ذلك ممتنعا على عامة الناس، فإن من أحمد الأمور للعوام والمتوسطين — إذ كانت حاجتهم إلى الأطباء، كحاجة الخواص إليهم — أن يسلكوا فى اختبارهم هذا الطريق، وهو أن ينظروا إلى أفاضل زمانهم، وأهل الثقة والعلم من أهل بلدهم، بمن يثقون، ومن يمدحون، وعلى من يعتمدون، فيعتمدون هم أيضا عليهم، فيطيعونهم، ولا يخالفونهم.

ويتبع ذلك أيضا أمر، هو أشهر، وأبين لهم، مما يختبرون به الأطباء، وذلك بأن يفتقدوا ما يحكيه الثقات عن ذلك الطبيب، فى كثرة من عوفى على يديه، وحسن الثناء عليه. فإن فى ذلك ما