al-Ruhāwī: K. Adab al-ṭabīb (Practical Ethics of the Physician)

الباب الرابع عشر فى نوادر جرت لبعض الأطباء، بعضها من جنس تقدمة المعرفة وهى تحث الطبيب على تعرف طرق الإنذار، وبعضها مستطرفة تحث الطبيب على اختبار تحصيل مستطبه لئلا ينسب الفساد إلى الطبيب

إن من أعظم آفات الطبيب والمريض جميعا، سوء تحصيل المريض، ومن يخدمه. إذ كان من الناس من هم قليلو التحصيل، فى حال صحتهم، لا يفهمون ما يخاطبون به، ولا يعون ما يشار به عليهم، فكيف فى حال المرض؟! فلذلك يجب على الطبيب، قبل أن يشير على المريض بمشورة، أن يختبر عقله، وتحصيله، وعقل خادمه المتولى لخدمته. فإن وثق بجودتهما، أشار بما يراه من الأدوية، والتدابير، وإن لم يثق بصحتهما، أمسك، لئلا يقع التصحيف، والاشتباه فى أسماء الأدوية، وفى مقاديرها، وفى إصلاحها، وفى أوقات استعمالها، فيهلك بذلك المريض، وتنساق إلى الطبيب التهمة، وسوء الذكر، مع ما يضيع من تعبه، كالذى يعرض لمن بذر بذرا جيدا نقيا فى أرض رديئة، فإن بذره يهلك، وتعبه يضيع.

وما ذكرناه من هذا المعنى، هو داخل فى قول بقراط الذى أمر به الطبيب، أن لا يقتصر على أن يعمل ما ينبغى أن يعمله الطبيب من المشورة بما يجب فقط على القوانين التى رسمها له ابقراط، وغيره، ويهمل ما يحتاج إليه المريض من الأمور النافعة فى علاجه. فإن ذلك غير كاف فى علاج المريض، ولا تصدق حينئذ القوانين، ولا تصح الأحكام، إلا مع إحكام جميع تلك الأشياء التى أحدها ما ذكرناه من تحصيل المريض، وخدمه، مع ثقتهم على المريض، ومحبتهم لصلاح حاله.

وهذا قول بقراط بلفظه، قال بقراط: وقد ينبغى لك ألا تقتصر على توخى فعل ما ينبغى، دون أن يكون المريض، ومن يحضره، كذلك، والأشياء التى من خارج!

ولا يشك من يفهم، أن قوله «المريض ومن يحضره»، أنه إلى ما قلناه أشار. ولما كانت هذه المشورة التى أشار بها بقراط قد أهملها كثير من المتوسمين بصناعة الطب، إما لجهل بها، أو لتغافل عنها بقصد، لتسوغ لهم الحيلة على التكسب، والانتفاع بالعامة. وساعدهم على ذلك، تركهم وما يعملونه من أنواع الخطأ المفسد لمحاسنها، 〈من جهة〉 الملوك، ومن إليه النظر فى مصالح الناس. فإنهم لما أهملوا النظر فى هذه الصناعة الجليلة، المصلحة لنفوس الناس، وأجسامهم، اتسعت الحيلة