Galen: De Causis Contentivis (On Containing Causes)

والموجود منه إنما هو ما يقع تحت الأصابع ما دام يقع تحتها على أن هذا أيضا ليس هو موجودا على الإطلاق بل وجوده إنما هو فى التكون وذلك أنه ليس يلبث جزء من أجزائه إذ كان كل واحد منها يبطل إذا تكون بل الأحوط أن تقول حين يتكون فأما أسباب تكونه فقد بينا أنها ثلثة المنفعة التى بسببها احتيج إلى أن يكون والقوة الحيوانية التى عنها تكون وجرم العروق الضوارب والقلب الذى هو آلة له فإن آثرت أن تسمى هذه الأسباب الأسباب الماسكة لتكون النبض كما سميتها أنا فى مواضع كثيرة من كتابى فى النبض لا على التحقيق بل على طريق الاستعارة لإيضاح القول وإيجازه فما بئس ما تصنع فى اللقب وقد يجرى هذا المجرى الرصاص فى بعض الأصنام التى تميل إلى قدام فإن الصنم منها متى لم يلتحم بدنه برجليه سقط على وجهه فإذا ألحم بالرصاص وقف منتصبا فإن الميل فى الصنم من هذه بحسب طبيعته التى تخصه باق بعد اللحام على حاله إلا أن الرصاص يمنعه ويمسكه ويجذبه إلى ورائه فيجب من ذلك أن يكون الرصاص إنما هو سبب لتكون ما لا لوجود على الإطلاق لكن لما كان هذا المتكون يبقى ما بقى متشابه الحال صار يسبق إلى وهم من يراه أنه أمر واحد مشار إليه وليس ذلك أمرا مشارا إليه ولا هو وجود ما أصلا بل تكون فى مواد كثيرة مشار إليها عن سبب واحد ومثال ذلك ما يعرض لأصحاب التشنج وذلك أن الحال الفاعلة لهذا العرض إذا بقيت فإن المتكون هو التشنج والحال الباقية هى سبب ماسك لتكونه وكذلك أيضا للسهر واختلاط الذهن والسبات والسعال وسوء التنفس وظلمة البصر وثقل السمع أسباب موجودة فى البدن فاعلة لهذه العلل التى ذكرت وبعض الناس يسمى الحالات أنفسها أمراضا ويقول ان أصناف ضرر الفعل هى أعراض لاحقة لهذه الحالات وبعضهم يسمى أصناف ضرر الأفعال أمراضا ويقول ان أسبابها هى حالات الأبدان فأما أن منزلة الحالات بالقياس إلى أصناف الضرر منزلة الأسباب لها فأمر يقر به الجميع وكذلك أيضا قد يقرون بأن الغرض الأول المقصود إليه بالعلاج إنما هو الحالات لا أصناف الضرر وأما ما وقع فيه الاختلاف فإنما هو فى اللقب لكنه قد يلزم أهل الفرقة الأولى أعنى الذين يسمون حالات الأبدان أمراضا ألا يقولوا ان هاهنا سببا ماسكا فى