٢

〈أنواع الحجج في المناقشة〉

موجود في أن نتكلّم أربعة أجناس من الكلم: تعليميّة، وجدليّة، وممتحنيّة، ومرائيّة.

أمّا التعليميّة فهي التي هي قياسيّة من مبادئ خاصّة بكلّ علم، لا من اعتقادات المجيبين (وذلك أنّه ينبغي أن يصدّق المتعلّم أيضاً)؛ فأمّا الجدليّة فهي الموجودة قياسات من المشهورات؛ وأمّا الممتحنة فهي التي يظنّها المجيب ويجب ضرورة أن يعلمها الذي يعمل الشكل الذي له العلم بالنحو الذي حدث في تلك الأخر. وأمّا المرائيّة فهي التي من هؤلاء اللواتي يرين مسكورات بزيّ قياسيّة. ففي هذه التعليميّة والبرهانيّة قد قيل في «أنالوطيقا»؛ فأمّا في الجدليّة والممتحنيّة ففي أخر. وأمّا في المجاهديّة والمرائيّة فنقول الآن.

٣

〈الأغراض الخمسة للحجاج السوفسطائيّ〉

فليؤخذ أوّلاً من كم يظنّ هؤلاء الذين يجاهدون ويمارون في الكلم. وهذه هي خمسة في العدد: التبكيت؛ والكذب؛ وضعف الاعتقاد؛ والسولوقسموس؛ والخامس أن يصير الذي يكلّمه أن يهذي ويهمز: وهذا هو أن يضطرّ أن يقول الواحد بعينه مراراً كثيرة، أو ألّا يكون موجوداً.

بل يرى أنّه يفعل كلّ واحد من هذه، وهم يشاؤون أكثر أن يروا أنّهم يبكّتون. وأمّا الثانية فأن يثبتوا شيئاً كاذباً. وأمّا الثالثة فأن يسوقوا إلى ضعف اليقين. وأمّا الرابعة فأن يعملوا سولوقيسا، والسولوقسموس هو أن يصير بالمجيب بالكلمة إلى أن يلفظ بلفظ مجهول. وأمّا الأخيرة فأن يقول واحداً بعينه مرّات كثيرة.

٤

〈التبكيت في القول وخارج القول: التبكيت في القول〉

وأنحاء التبكيت نحوان: أمّا هذا فمن القول، فأمّا هذا فخارج عن القول. وهذه التي تحدث الوهم من القول واللفظ هي في العدد ستّة — وهذه هي: اتّفاق الاسم، والمراء، والتركيب، والقسمة، والتعجيم، وشكل اللفظة. ومصداق هذا هو باستقراء وقياس أن أخذ شيء آخر في الأسماء والكلم والذي هو هكذا يدلّ على واحد بعينه.

أمّا الأقاويل اللواتي من اتّفاق الاسم فهي كهذه: مثال ذلك الذين يتعلّمون هؤلاء الذين يعلمون. وذلك أنّ النحويّين يتعلّمون اللواتي يتحدّث بهنّ من الأفواه. وذلك أن «يتعلّموا» هي اتّفاق اسم، لأن: يستقيم ويتعرّف إذا استعمل العلم، ولأن يقيس العلم. وأيضاً أنّ الشرور خيرات هذه اللواتي تجب خيرات، والشرور تجب. وذلك أنّ التي تجب مثنّاة: الضروريّة التي تعرض كثيراً في الشرور (فإنّه موجود شرّ ما ضروريّ)، والخيرات نقول إنّها واجبة. وأيضاً أنّه بعينه قاعد وقائم معاً، ومريض وصحيح. وذلك أنّ الذي كان قائماً قام، والذي كان صحيحاً صحّ، وكان قائماً الذي هو قاعد، وكان صحيحاً الذي هو مريض. وذلك أنّ المريض أيّ شيء كان أن يفعل أو أن ينفعل ليس يدلّ على واحد، لكن حيناً على الذي هو مريض، وحيناً على الذي مرض قبل لكن كان صحيحاً الذي هو مريض، والذي كان مريضاً أيضاً هو صحيح ليس هو مريضاً، لكن الذي كان مريضاً، لا الآن، لكن قبل.

فأمّا من المراء فأمثال هذه ألّا يريدون أن يأخذوا للمحارب، وأترى الذي يعرف الإنسان يعرف. وذاك أنّ بهذا القول يحتمل أن يدلّ على الذي يعلم والذي يعلّم يعلم؛ وأترى الذي يبصر إنسان هذا يبصر وهو يبصر عموداً، والعمود إذاً يبصر. وأترى الذي أنت قلت إنّه موجود هذا هو أنت، وقلت إنّ الحجر موجود؛ أنت إذن قلت إنّك حجر. وأيضاً يوجد الذي هو ساكت يتكلّم، وذلك أنّها مثنّاة، وهي أنّ الذي وساكت يتكلّم وأنّ الذي هو قائل يسكت واللواتي يقلن.

والأنحاء التي من اتّفاق الاسم ومن المراء هي ثلاثة: أحدها متى دلّت الكلمة أو الاسم بالحقيقة على كثيرين — مثال ذلك: نسر، كلب. والآخر متى كنّا معتادين أن نقول هكذا. والثالث متى كان إذا ركب يدلّ على كثيرين؛ فإذا فصل على الإطلاق — مثال ذلك أن يعرف المكتوبات، وذلك أنّ كلّ واحد إن عرض يدلّ على واحد الذي يعرف، والمكتوبات. فأمّا إنباؤهما فعلى كثيرين: إمّا أنّ المكتوبات لها علم وأمّا المكتوبات هنّ لآخر.

أمّا المراء واتّفاق الاسم فهما من الأنحاء التي كهذه. فأمّا من التركيب فأمثال هذه — مثال ذلك أن يمكن الجالس أن يمشي، والذي لا يكتب أن يكتب. وذلك أنّه ليس يدلّ على معنى واحد بعينه إن قال إنسان إذا قسم وإذا ركب إنّه يمكن الجالس أن يمشي والذي لا يكتب أن يكتب. وهذا هكذا إن ركب إنسان الذي لا يكتب أن يكتب، وذلك أنّه يدلّ على أنّ له قوّة إذا كان لا يكتب على أن يكتب وإن لم يركب التي له قوّة إذا كان لا يكتب على أن يكتب وأن يتعلّم الآن المكتوبات إن كان يتعلّم اللواتي تعلم، فأيضاًً الذي يمكنه أن يأتي بواحدة فقط يمكنه أن يأتي بكثيرة.

فأمّا من القسمة فالخمسة هي اثنان وثلاثة، أفراد وأزواج، والأكثر مساوٍ — ومثل هذا. وأيضاً إنّ في القول إذا قسم وركب مش في كلّ حين يظنّ أنّه يدلّ عليه بعينه — مثال ذلك لم أنا لك جعلت عبداً وأنت حرّ.

وأنّ من رجال خمسين مائة قتل الممدوح أخيلوس.

فأمّا التعجيم فليس يسهل أن نجعل القول في الأقاويل دون الكتابة وما كتبوا من المكتوبات وفي الأشعار، مثال ذلك أنّ أفراداً قد يقومون لأوميروش لدى الذين يوبّخونه على أنّه قال شناعة أنّها لا تقتل بالمطر فيحلّونه بالتعجيم بأن يقولوا لا بالتثقيل؛ وفي رؤيا أغاممنن أن ليس زاوس نفسه قال: إنّا نعطيه أن يأخذ المجد، لكنّه إنّما أمر الرؤيا أن تعطى. فهذه اللواتي كهذه هي من التعجيم.

فأمّا اللواتي تعرض من شكل القول فمتى لم يفسّر هو بعينه على هذا النحو بعينه — مثال ذلك متى كان الذكر أنثى والأنثى ذكراً والمتوسّطات الأخر من هذين، أو أيضاً الكيفيّ كمّيّاً والكمّيّ كيفيّاً أو الفاعل المنفعل أو الموضوع الذي يفعل وهذه الأخر كما قسمت أوّلاً. وذلك أنّ مثل هذا الشيء هو الذي ليس هو من اللواتي يفعلن، يدلّ بالقول على أنّه من اللواتي تفعل شيئاً — مثال ذلك الذي هو صحيح والذي يقطع والذي ينقض يبنى تقال على مثل واحد بعينه في شكل القول على أنّ ذاك يدلّ على كيفما وكيف هو موضوعاً. فأمّا هذا فعلى أنّه يفعل شيئاً. وعلى هذا النحو بعينه في الآخر.

فالتبكيتات من القول هي أمثال هذه المواضع. — فأمّا التضليلات الخارجة عن القول فأنواعها سبعة: أمّا الأوّل فمن الأعراض. وأمّا الثاني فأن يقال على الإطلاق أوّلاً على الإطلاق ولكن في شيء، أو أين، أو متى، أو بالإضافة إلى شيء. والثالث الذي من الجهل بالتبكيتات. والرابع الذي من التي تلزم. والخامس فأن يأخذ الذي من البدء. والسادس أن يضع لا كعلّة كعلّة. والسابع أن يجعل مسائل كثيرة مسئلة واحدة.

٥

〈التبكيتات التي خارج القول〉

فأمّا التضليلات التي من العرض فهي متى أهل للأمر نفسه ما هو موجود للعرض على مثال واحد. وذلك أنّه من قبل ... .

إنّه قد يعرض لواحد بعينه أشياء كثيرة يجب ضرورة أن تكون كلّ هذه موجودة لجميع المحمولات — مثال ذلك إن كان قوريسقوس غير الإنسان فهو غير نفسه، وذلك أنّه إنسان؛ أو إن كان غير سقراط، وسقراط إنسان، يقولون فليقرّ أنّه غير إنسان، من قبل أنّه يعرض للذي يقول إنّه غير — أن يكون إنساناً.

وأمّا أنّ التي على الإطلاق أو في شيء تقال متكثّرة لا بالحقيقة متى كان يقال بالجزء يوجد أنّه قيل على الإطلاق — مثال ذلك إن كان الذي ليس بموجود موجوداً مظنوناً فالذي ليس بموجود هو موجود. وذلك أنّه ليس أن يكون شيئاً هو بعينه وأن يكون على الإطلاق. وأيضاً إنّ الذي هو موجود هو غير موجود وإن كان ليس موجوداً شيئاً من الموجودات — مثال ذلك إن كان ليس بإنسان، وذلك أنّه ليس ألّا يكون شيئاً ما هو بعينه ألّا يكون على الإطلاق، ويرى من قبل تقارب القول وقلّة الاختلاف بين أن يكون شيئاً وبين أن يكون على الإطلاق. وعلى هذا المثال بعينه من الذي في شيء وعلى الإطلاق أيضاً — مثال ذلك إن كان كلّه أسود هو أبيض في أسنانه فليكن إذن أبيض ولا أبيض اثناهما، أو أنّ هذه المتضادّّّات موجودة معاً، فهذه هكذا. وفي الأفراد يسهل على كلّ أحد أن يرى، مثال ذلك أن إذا أخذ أن الزنجيّ أسود وأبيض في أسنانه يسأل هو أبيض. ففي هذه إذن هو أبيض، من قبل أنّه يظنّ إذا تمّم القائس السؤال أنّه قال إنّه أسود ولا أسود. فأمّا في الأفراد فيضلّل كثيراً في جميع اللواتي متى قيلت في شيء يظنّ أنّه يلزم الذي على الإطلاق أيضاً وفي جميع اللواتي لا يسهل أن ترى أيّما منها يعطى بالحقيقة. وهذا يكون هكذا في هؤلاء اللواتي المتقابلات فيها على مثال واحد بعينه، وذلك أنّه يظنّ إمّا أنّهما اثنيهما، أو ولا الآخر أيضاً يعطى أن يكون محمولاً على الإطلاق — مثال ذلك إن كان نصفه ذاك أسود وأمّا نصفه هذا فأبيض فأيّ هذين هو أبيض أم أسود. — وهؤلاء اللواتي من قبل أنّه لم يحدّد.

ما هو القياس؟ أو ما التبكيت؟ فإنّهنّ يكنّ من عدم العلّة. وذلك أنّ التبكيت هو مناقضة شيء بعينه وواحد ليس للاسم لكن للأمر والاسم، ولا للمقرّون في الاسم بل له بعينه من هؤلاء اللواتي أعطين من الاضطرار من حيث لا يلقّب مع الذي في الابتداء وفيه بعينه وهو وكذلك بعينه وفي زمن واحد بعينه وعلى هذا بعينه وأن يكذب في شيء. وأفراد قد يظنّون أنّهم يبكّتون إذا أخلوا بشيء من هؤلاء اللواتي وصفن — مثال ذلك أنّه بعينه ضعف وليس بضعف، وذلك أنّ الاثنين إمّا للواحد فهما ضعف، فأمّا للثلاثة فليسا بضعف؛ فإن كان هو بعينه لشيء بعينه ضعفاً ولا ضعفاً، إلّا أنّه ليس في شيء بعينه، لكنّه أمّا في الطول فضعف، فأمّا في العرض فليس بضعف. أو إن كان لشيء واحد بعينه وفي شيء واحد بعينه وكذلك بعينه إلّا أنّه ليس معاً، فلا تبكيت يرى قد يدفع إنسان هذا إلى هؤلاء اللواتي من الكلمة.

فأمّا هؤلاء اللواتي من أخذ التي في البدء، فإنّها تكون بحسب ما يمكن أن يصادر على التي في البدء، ويرون أنّهم يبكّتون من قبل أنّهم لا يمكنهم أن يتبيّنوا معنى الواحد بعينه والغير.

فأمّا التبكيت من التي تلزم فمن قبل أنّه يظنّ أنّ اللزوم ينعكس، وذلك أنّه إذا كان هذا موجوداً يجب ضرورة أن يكون هذا، وإذا كان موجوداً يظنّ أنّ الآخر يكون من الاضطرار. ومن هنالك تكون الضلالة، فالرأي من الحسّ في كلّ حين، وذلك أنّ مراراً كثيرة يظنّ المرار عسلاً من قبل أنّ اللون الأحمر لازم للعسل؛ ويعرض للأرض أن تكون نديّة إذا مطرت، فيظنّ إذا كانت أندية نها مطرت. وهذا ليس هو واجباً ضرورة. ففي البلاغة البراهين التي هي كالعلامات إنّما هي من اللواتي يلزمن، وذلك أنّهم إذا أرادوا أن يبرهنوا أنّه زانٍ إنّما يأخذون الذي يلزم وهو أنّه متزيّن أو أنّه يطوف بالليل. وكثيرون أمّا هؤلاء ...

فموجودة لهم، وأمّا التي تحمل فليست موجودة. — وعلى هذا المثال بعينه وفي هذه القياسات — مثال ذلك القول الذي لماليسوس أنّ الكلّ لا ابتداء له، لمّا أخذ أن الكلّ ليس بمكنون (وذلك أنّه لا يتكوّن شيء ممّا ليس بموجود)، فإنّ الذي يتكوّن إنّما يتكوّن من ابتداء. فإن كان كلّ ما لا يتكوّن لا مبدأ له، فإذن هو غير متناهٍ. وليس يجب ضرورة أن يعرض هذا: وذلك أنّه ليس إن كان كلّ ما يتكوّن له مبدأ، فكلّ ما له مبدأ يتكوّن. كما أنّه ليس إن كان المحموم حارّاً، فالحارّ من الاضطرار محموم.

فأمّا اللواتي من لا علّة كعلّة فهو متى استزيد فأخذ غير العلّة بمنزلة ذاك إذا كان التوبيخ، وإنّما يعرض مثل هذا في القياسات المؤدّية إلى ما لا يمكن. وذلك أنّا في هذه يجب ضرورة أن نرفع شيئاً من الموضوعات أن عدّ في السؤالات الضروريّة، لذا الذي يعرض للذي لا يمكن يظنّ مراراً كثيرة أنّ التبكيت من هذا يكون — مثال ذلك أنّ النفس والحياة ليستا واحداً بعينه، وذلك أنّه إن كان ضدّ الكون هو الفساد، يكون ضدّ فساد ما كون ما؛ والموت وفساد ما ضدّان للحياة، فالحياة إذن كون وإنعاش هو أن يكون. وهذا غير ممكن. فليس إذاً النفس والحياة شيئاً واحداً بعينه، بل إنّ الحياة ضدّ الموت الذي هو فساد فقط، والفساد للكون. أمّا أمثال هؤلاء الأقاويل بل فليست غير مقترنة. فأمّا نحو الذي قدم فوضع، فهي غير مقترنة وإنّما تضلّل أمثال هذه للسائلين مراراً كثيرة ليس باليسير.

فالأقاويل التي من التي تلزم ومن التي لا علّة هي أمثال هذه. وأمّا التي من أن تجعل مسئلتين مسئلة واحدة فمتى ذهل عن أنّها كثيرة وأعطى الجواب على أنّه واحد إمّا في أوحاد

فليس يسهل أن يتبيّن أنّها كثيرة وألّا يعطي أفوفونسيس على أنّه واحد — مثال ذلك الأرض، أيّ هذين: أبحر أم سماء؟ فأمّا في أوحاد قليلة فلكنّما هو واحد أن يقرّوا إذا لم يجيبوا عمّا سئل وأن يروا أنّهم يوبّخون — مثال ذلك: أترى هذا وهذا هو إنسان؟ فإذاً إن ضرب إنسان هذا وهذا فإنّما يضرب إنساناً، لا أناساً. وأيضاً: من هؤلاء؟ أمّا هؤلاء فهنّ خيرات، فأمّا هؤلاء فهنّ لا خيرات، فكلّهنّ أيّ هذين هو: أخيرات أم لا خيرات؟ وذلك أنّا أيّ هذين قلنا يظنّ أنّه قد عمل توبيخاً وكذباً يرى؛ وذلك أنّه كذب أن يقول في شيء من هؤلاء اللواتي ليس خيراً إنّه خير، أو من اللواتي هنّ خير إنّه خير ليس بخير. فأمّا إذا ما نريد على ما أخذ شيء، فإنّه يتكوّن تبكيت صادق — مثال ذلك إن أعطى إنسان أنّ الواحد والكثيرين يقالان على مثال واحد بيضاً وعراة وعمياناً. وذلك أنّه إن كان الأعمى هو الذي ليس له بصر إذا كان ممكناً أن يكون له، فيكون العميان هم الذين ليس لهم بصر إذا كان ممكناً أن يكون لهم. فإذا كانوا: أمّا ذاك فلهم، وأمّا هذا فلا فيكون اثناهما، أو أن يبصروا أو عمياناً ما لا يمكن.

٦

〈ردّ الأغاليط إلى تجاهل الردّ〉

فإمّا أن نقسم بالقياسات التي ترى. والتبكيتات هكذا: فإمّا أن نأخذها كلّها في الجهل بالتبكيت من حيث نجعل المبدأ هذا، وذلك أنّه يمكن أن تحلّل جميع هذه الأنحاء التي قيلت من حدّ التبكيت. — أمّا أوّلاً فإن لم تكن مقترنة. وذلك أنّه إنّما يجب أن تعرض النتيجة من التي وضعت كيما تكون، أي أنّها من الاضطرار، لا أنّها ترى. وأمّا بعد فبحسب أجزاء الحدّ، وذلك أنّ هؤلاء اللواتي التي في الكلمة؛ أمّا هؤلاء فهنّ من أنّها مثنّاة، مثال ذلك اشتراك الاسم والكلمة، فاشتراك الشكل، وذلك أنّه معتاد أن يكون الذي للكلّ كأنّه يدلّ على هذا الشيء. فأمّا التركيب والقسمة

والتعجيم فمن قبل أنّ الكلمة والاسم المغيّر ليس هو واحداً بعينه. وقد كان ينبغي أن يكون هذا بمنزلة الأمر واحداً بعينه إن كان التبكيت أو القياس مزمعاً أن يكون — مثال ذلك، إن كان رداؤه لا يؤلّف الثوب بل الرداء؛ وذلك أنّ ذاك أيضاًً صادق إلّا أنّه غير مؤلّف: وهو محتاج أيضاً إلى السؤال عن هل يدلّ على شيء واحد بعينه لدى من يطلب: من قبل ماذا.

فأمّا هؤلاء اللواتي من العرض، فإنّهنّ يكن معلومات إذا أخذ القياس. وذلك أنّه ينبغي أن يكون الحدّ واحداً بعينه بالتبكيت أيضاً، إلّا أنّه يزاد التناقض، وذلك أنّ التبكيت هو قياس التناقض. فليس إذن قياس العرض هو الذي يكون بالتبكيت: وذلك أنّه ليس إن كانت هذه موجودة يجب ضرورة أن يكون هذا، وهذا هو أبيض يجب ضرورة أن يكون أبيض من قبل القياس. ولا إن كان المثلّث ذا 〈زوايا〉 مساوية لقائمتين وعرض له أن يكون شكلاً ما أو أن يكون في الشكل أوّلاً ففي الأوّل أو في المبدأ، من قبل أنّ البدء شكل أو الأوّل الذي هو هكذا: وذلك أنّ البرهان ليس هو بمعنى شكل ولا بمعنى أوّل، لكن بمعنى المثلّث. وعلى هذا المثال بعينه وفي هؤلاء الأحر. فإذن إن كان التبكيت قياساً ما، لا يكون التبكيت الذي كالعرض. لكن من هذا الصنّاع أيضاً، وبالجملة، العلماء يبكّتون من غير العلماء: وذلك أنّهم يعملون القياسات كما في العرض عند الذين يعلمون؛ وأمّا هؤلاء الذين لا يمكنهم أن يقسموا: إمّا أن يعطوا إذا سئلوا، وإمّا أن يظنّوا — إذا لم يعطوا — أنّهم يعطون.

وأمّا هؤلاء اللواتي من معنى في شيء أو على الإطلاق فمن قبل أنّ الإيجاب والسلب ليسا له بعينه. وذلك أنّ السالبة التي للأبيض في شيء 〈هي:〉 التي في شيء ليس أبيض، فأمّا التي للأبيض على الإطلاق فالتي على الإطلاق ليس بأبيض. فإن أخذ إذا أعطى أنّه

أبيض في شيء كأنّه قد قيل على الإطلاق فإنّه لا يعمل تبكيتاً؛ ويرى من قبل الجهل بما هو التبكيت. [من قبل نقصان يسير]

وهؤلاء اللواتي وصفن أوّلاً أعرف من جميعها من حدّ التبكيت الذي من قبله لقّبت هكذا. وذلك أنّ التخيّل يكون من قبل نقصان الكلمة، فإذا قسمناها كذا فليوضع العموم لجميع هؤلاء نقصان الكلمة.

وأمّا اللواتي من أن يأخذ التي في البدء وأن يضع الذي ليس بعلّة كعلّة فيعرف بالحدّ. وذلك أنّه يجب أن تكون النتيجة وأن يعرض بأنّ هؤلاء هذا الذي لم يكن موجود في اللواتي ليس علّة. وأيضاً لا أن يعدّ مع التي من البدء هذا الذي لا يوجد اللواتي من مسئلة التي في البدء.

وأمّا هؤلاء اللواتي من التي تلزم فهي جزء للعرض. وذلك أنّ التي تلزم عرضت وتخالف العرض من قبل أنّ العرض يوجد إن يوجد في واحد فقط أيضاً (مثال ذلك أن يكون واحد بعينه أحمر وعسلاً، وأبيض وققنس)، وأمّا الذي يلزم ففي كلّ حين في كثيرة: وذلك أنّا نؤهّل اللواتي لواحد بعينه بعضهنّ لبعض هنّ فيهنّ. ومن قبل هذا يكون التبكيت من الذي يلزم. وهو ليس صادقاً لا محالة إن كانت تكون كالعرض، وذلك أنّ ها هو الثلج وققنس هما للأبيض واحد بعينه. وأيضاً ككلمة ما لسّس الذي أخذ أنّ الذي يتكوّن والذي له مبدأ بأنّه يتكوّن، وذلك أنّ من قبل أنّ الذي يتكوّن له مبدأ يؤهّل الذي له مبدأ أنّه يتكوّن كأنّهما كليهما هما واحد بعينه بأنّ لهما مبدأ، والذي يتكوّن والمتناهي. وعلى هذا المثال وفي اللواتي تكون متساوية إن كانت اللواتي عظماً واحداً تكون متساوية تأخذ عظماً واحداً؛ فإذن يأخذ الذي يلزم، فإنّ التبكيت الذي من العرض والذي من الذي يلزم هو من قبل الجهل بالتبكيت هو ظاهر. وليفعل هذا على نحو آخر أيضاً.

وأمّا هؤلاء اللواتي من أنّا نجعل سؤالات كثيرة واحداً فبأنّا لا نقوم كلمة المقدّمة. وذلك أنّ المقدّمة هي واحد

على واحد، وذلك أنّ الحدّ هو هو بعينه لواحد فقط وعلى الإطلاق والأمر مثال ذلك للإنسان ولا إنسان واحد فقط؛ وعلى هذا المثال في آخر أيضاً. فإذاً إن كانت المقدّمة الواحدة فقط هي التي تؤهّل واحداً لواحد، يكون السؤال أيضاً على الإطلاق كهذا مقدّمة. ومن قبل أنّ القياس من مقدّمة، والتبكيت قياس، يكون التبكيت من مقدّمة. فإن كانت المقدّمة واحداً على واحد، فهو ظاهر أنّ هذا أيضاً بالجهل بالتبكيت: وذلك أنّه يرى كيما تكون التي ليست بمقدّمة مقدّمة. فإنّه إمّا إن أعطى مقدّمة كقيد سؤال واحد، فيكون تبكيت؛ وإمّا إن لم يعط، إلّا أنّه يرى، فتبكيت يرى.

فإذن جميع الأنحاء تقع من الجهل بالتبكيت: وأمّا هؤلاء اللواتي من اللفظ فمن تناقض يرى الذي كان خاصّة التبكيت، وأمّا هؤلاء الأخر فمن حدّ القياس.

٧

〈أسباب الأغاليط〉

وأمّا الضلالة فتكون إمّا لهؤلاء اللواتي من اتّفاق الاسم والكلمة فبأن لا يمكنه أن يقسم هؤلاء اللواتي تقال على أنحاء كثيرة (وفي أفراد ما ليس بسهل أن يقسم: مثال ذلك معنى الواحد، ومعنى الموجود، ومعنى: هو هو بعينه)، وأمّا اللواتي من التركيب والقسمة فبأن لا يظنّ أنّ الكلمة تختلف بشيء إذا ركّبت أو إذا قسمت كما في كثيرة. — وعلى هذا المثال وهؤلاء اللواتي من التعجيم، وذلك أنّه يظنّ أنّ الكلمة لا تدلّ على شيء آخر إذا كانت مقصورة وممدودة، ولا على واحد ولا على كثيرة أيضاً. — وأمّا اللواتي من الشكل فمن قبل مشابهة اللفظة. وذلك أنّه صعب أن يقسم أيّة تقال بحال واحدة، وأيّة على اختلاف: وذلك أنّ الذي يمكنه أن يعمل هذا هو قريب من أن يرى الحقّ إلّا قليلاً ويبادر كثيراً إلى أن يرمز على أنّ كلّ ما يحمل على شيء يظنّ أنّه شيء والموجود بسمعه هذا الشيء وواحداً: وذلك أنّه يظنّ أنّ هذا الشيء والموجود يلزمان الواحد والجوهر خاصّة. من قبل هذا يوضع هذا النحو لهؤلاء اللواتي من اللفظة: أمّا أوّلاً فمن قبل أنّ الضلالة تكون

أكثر، إذا فكروا مع آخرين أكثر ممّا هم مع أنفسهم. وذلك أنّ التفكّر مع آخرين تكلّم. وأمّا التي على حيالها فبالأمر بعينه، ليس بأقلّ. وأيضاً قد يعرض أيضاً أن يضلّ على انفراده إذا تفكّر في الكلمة. وأيضاً الضلالة من قبل المشابهة، والمشابهة من اللفظة. — وأمّا هؤلاء اللواتي من العرض فمن قبل أنّه لا يمكنه أن يقسم معنى فهو 〈هو〉 والآخر، والواحد والكثير، ولا أيّ اللواتي من الحمول عرض جميعها للأمور أيضاً. — وعلى هذا المثال ولهؤلاء اللواتي من التي تلزم، وذلك أنّ التي تلزم جزء ما من العرض؛ من قبل أنّها ترى في كثيرة أيضاً ويؤهّل هكذا: إن لم ينفصل هذا من هذا فلن ينفصل آخر من آخر أيضاً. — وأمّا اللواتي من نقصان الكلمة واللواتي من التي في شيء وعلى الإطلاق فالضلالة من قلّة النقصان تنزّل، وذلك أنّا ننزّل بالكلّيّة معنى ما أو معنى كيف أو معنى الآن كأنّه لا يريد فيدلّ على شيء. — وعلى هذا المثال [و]في هؤلاء اللواتي تأخذ التي في البدء، وفي اللواتي تصيّر علّة وفي جميع اللواتي يجعلن سؤالات كثيرة واحداً؛ وذلك أنّ الضلالة في جميعها من قبل قلّة النقصان، وذلك أنّا لا نبحث على استقصاء لأخذ المقدّمة ولا القياس أيضاً من قبل العلّة التي قيلت.

٨

〈المباكتات السوفسطائيّة في المادّة〉

ومن قبل أنّه موجود لنا من كم تكون القياسات التي ترى يوجد لنا أيضاً من ماذا تكون القياسات السوفسطائيّة والتبكيتات، وأعني تبكيتاً سوفسطائيّاً وقياساً لا الذي يرى قياساً وتبكيتاً وليس هو فقط، بل الذي هو موجود؛ ولا يرى أيضاً من قبل قابل الأمر النسيب. وهؤلاء هم الذين لا يبكّتون ويثبتون للذين لا يعلمون بحسب الأمر الذي كان صناعة الجدل، وذلك أنّ صناعة الجدل إذا أخذت تجزئة تؤلّف كذباً. والممتحنة هي جزء صناعة الجدل: وذلك أنّ هذه يمكنها 〈أن〉 تؤلّف كذباً من قبل جهل الذي يعطى الكلمة. والتبكيتات السوفسطائيّة، وإن ألّفت التناقض، فلن تحدثن علماً إن كان لا يعلم وذلك أنّها تعوق.

أيضاً الذي يعلم بهذه الكلمات.

وأمّا أنّ الصناعة موجودة لنا بهذا بعينه فمعلوم: وأمّا عند هؤلاء اللواتي يرين للذين يسمعون كأنّهم يسألون فمؤلّفة من هؤلاء وإن ظنّها المجيب أيضاً؛ فإذن تكون القياسات الكاذبة بهذه: إمّا كلّها وإمّا أفراد: وذلك أنّ الذي إن لم يسأل يظنّ به أنّه أعطى إن يسأل أيضاً يعط. ولكن في أفراد يعرض معاً أن يزيد فيسأل التي ينقض وأن يبرهن التي للكذب، مثال ذلك في التي من اللفظ ومن العجوميّة. فإن كانت ضلالات التناقض هنّ من تبكيت يرى، فمعلوم أنّ قياسات الكذب هي من جميع هؤلاء اللواتي للتبكيت الذي يرى أيضاً. والتبكيت الذي يرى من أجزاء الصادق. وذلك أنّ التبكيت يرى لكلّ واحد ناقض (مثال ذلك التي من العرض من قبل الكلمة التي في غير الممكن)؛ وللذي يصير سؤالين واحداً من المقدّمة، وإن كان شيء منفرداً فمن العرض؛ وجزء هذا من الذي يلزم؛ وأيضاً التي تعرض لا للأمر لكن للكلمة. وأيضاً إن كان شيء للكلّيّ للتناقض على انفراده وإضافة إلى واحد بعينه وبنحو واحد من التي على الشيء أو من كلّ واحد من هذه. وأيضاً إذا لم يعدّ أنّه يأخذ الذي من البدء. — قلنا إذن من كم تكون الضلالات، وذلك أنّهنّ لا تكن من زوائد ومن هذه اللواتي قيلت يكن كلّهنّ.

والتبكيت السوفسطائيّ هو ليس تبكيتاً على الإطلاق، ولكن بالإضافة إلى شيء؛ وكذلك القياس. فإمّا إن لم نأخذ أنّ الذي من اشتراك الاسم يدلّ على واحد، والذي من اتّفاق الشكل أنّه هذا الشيء وحده؛ وكذلك هذه الأخر لا تكون تبكيتات ولا قياسات على الإطلاق، ولا لدى التي سئلت. وإمّا إن أخذوا: أمّا عند الذي يسأل فيكون، وأمّا على الإطلاق فلا يكون: وذلك أنّهم يأخذون 〈لا ما〉 يدلّ على واحد، لكن الذي يرى، ومن هؤلاء الباقية.

٩

〈استحالة معرفة كلّ التضليلات〉

وأمّا كم تبكيت هؤلاء الذين يبكّتون، فلا يجب أن يروم أن يأخذ من دون علم جميع الموجودات، وهذا لا يوجد.

ولا لواحدة من الصناعات، وذلك أنّ الصناعات كثيرة وبغير نهاية. فإن كان هو معلوم أنّ البراهين أيضاً هي تبكيتات وصادقة، وذلك أنّ بمبلغ ما يوجد أن يبيّن، يوجد أن يبكّت الذي يصنع نقيض الصادقة — مثال ذلك إن كان وضع القطر مساوياً للضلع يبكّته إنسان ببرهان أنّه غير مشارك. فإذن نحتاج أن نكون عارفين بجميعها. وذلك أنّ: أمّا هذه فتكون من هذه المبادئ التي في الهندسة ونتائج هذه، وأمّا هذه فمن هذه التي في الطبّ، وأمّا هذه فمن هذه العلوم الأخر. لكن والتبكيتات الكاذبة أيضاً على هذا المثال تكون بغير نهاية، وذلك أنّ في كلّ صناعة التي كمبادئ تلك. فمعلوم إذن أنّه ليس من جميع التبكيتات، لكن يأخذ الأنحاء من هؤلاء اللاتي من صناعة الجدل: وذلك أنّ هؤلاء عامّيّات عند كلّ صناعة وقوّة. وأن يرى التبكيت في كلّ علم هو للعالم إن كان يرى أن ليس هو، وإن كان موجوداً من قبل ماذا هو. وأمّا التي من العامّيّة والتي ليست تحت صناعة واحدة فمن هؤلاء الجدليّات. وإن كان يوجد لنا من أيّ هؤلاء القياسات المشهورة بسبب أيّ شيء كان، فموجود لنا من هؤلاء التبكيتات أيضاً: وذلك أنّ التبكيت هو قياس التناقض. فإذن إمّا قياس واحد، وإمّا قياسان: التناقض. القياس الذي بهذه إمّا قياس يرى، وإمّا جدليّ يرى — فهو تبكيت التناقض.

فموجود لنا إذن من كم توجد جميع التي كهذه، وإن كان موجوداً لنا هذا؛ والحلول أيضاً موجودة لنا، وذلك أنّ معاندات هؤلاء هي حلول. وموجود لنا أنّ من كم تكون هذه للاتي ترين وهؤلاء اللواتي ترين، لا في أيّ كان، لكن في هؤلاء اللواتي كهذه، وذلك أنّها غير محدودات إن فكر إنسان في أنّ من كم يرين هؤلاء يعرض. فإذن هو ظاهر أنّ للجدليّ يوجد أن يجد أن يأخذ بهؤلاء العامّيّات إن كم تكون أو هذه اللواتي

للتبكيتات أو التبكيت الذي يرى أو الجدليّة التي ترى أو الممتحنيّة.

١٠

〈الحجج اللفظيّة والحجج الموضوعيّة〉

وليس يوجد فصل الكلمات الذي يقول ناس بأن يكون: أمّا هؤلاء فعند الاسم، وأمّا هؤلاء فلدى الاعتقاد. ذلك أنّه شنع أن يظنّ أنّ كلمات ما يكنّ لدى الاسم وأخريات لدى الاعتقاد، لا هنّ هنّ بأعيانهنّ. وذلك أنّ ماذا هي التي لدى الاعتقاد إلّا التي متى لم تستعمل الاسم الذي إذا ظنّ الذي يسأل الذي سئل يعطى، وهذا هو هو بعينه لدى الاسم أيضاً. — وأمّا التي لدى الاعتقاد فمتى فهم الذي يعطى وأنّ الاسم يدلّ على كثيرة، يظنّ إنسان (أي الذي يسأل والذي يسأل) أنّه يدلّ على واحد على مساواة والموجود يدلّ معاً وكثيرين، لكن والذي بحيث والذي يسأل كزينن إذ يظنّ أنّ الموجود واحد، والكلمة هي أنّ الكلّ واحد — هذا يكون نحو يتكلّم لدى الاسم ولدى الاعتقاد الذي يسأل. وإن ظنّ إنسان أنّه يدلّ على كثيرة فمعلوم أنّه ليس لدى الاعتقاد. أمّا أوّلاً فهي لدى الكلمات التي كهذه: أترى هي هي التي لدى الاسم ولدى الاعتقاد جميع التي تدلّ على كثيرة؟ وبعد ذلك لدى أيّما كان، وذلك أنّ الذي هو لدى الاعتقاد ليس هو في الكلمة، لكن بأنّه ليس للذي بحيث كيف هو لدى هؤلاء اللواتي تطلب. — وأيضاً ممكن أن يكون جميع هؤلاء لدى الاسم: وذلك أنّ معنى لدى الاسم هو معنى أنّه ليس يكون لدى الاعتقاد هو هاهنا وألّا تكون كلّها أشياء أخر، لا لدى الاسم ولا لدى الاعتقاد أيضاً. وهؤلاء يقولون تكون كلّها وتنقسم أمّا لدى الاعتقاد جميعاً، وأمّا أخر فلا. — لكن جميع القياسات هي من معنى على طريق الكثرة هي من هذه أفراد هؤلاء التي من الاسم، وذلك أنّه شنعاً قيل إنّه يقال إنّ جميع هؤلاء اللواتي من اللفظ هي من الاسم، لكن هنّ ضلالات ما، لا بما يوجد لديها للذي بحيث، لكن بما يوجد له سؤال كهذا، أي الذي يدلّ على كثرة.

وبالجملة، هو شنع أنّه يتكلّم في التبكيت.

لا في القياس أوّلاً، وذلك أنّ التبكيت هو قياس ما: فإذن ينفع في القياس القياس الذي قبل القياس، وفي التبكيت الكاذب والذي كهذا هو تبكيت يرى. وقياس التناقض بسببه تكون العلّة، وفي التناقض (وذلك أنّه يجب أن يزاد التناقض) متى كان فيهما كليهما التبكيت الذي يرى. ويوجد «أمّا أنّ الساكت يتكلّم» ففي التبكيت أو في القياس؛ وأمّا أنّ «ما ليس للإنسان يعطى» ففيهما كليهما؛ وأمّا التي بـ«ـشعر أوميروس الشكل الذي بالدائرة» ففي القياس؛ وأمّا الذي ولا في واحد منهما فقياس صادق.

ولكن من حيث جاءت الكلمة: أوّلاً الكلمات اللواتي في التعاليم لدى الاعتقادهنّ أو لا؟ وإن استحسن إنسان أنّ المثلّث يدلّ على كثيرة، ليست كهذا الشكل الذي منه كان يجتمع معنى القائمتين: أيّة الذي اعتقد هذا بعينه يتكلّم، أم لا؟

وأيضاً إن دلّ الاسم على كثيرة، وذاك لا يفهم ولا يظنّ، كيف لا يتكلّم هذا لدى الاعتقاد؟ أو كيف يجب أن يتكلّم إذ يعطى القسمة (أو يسأل إنسان إن كان موجوداً أنّ الساكت يتكلّم) أوّلاً أو يوجد كأنّه لا، ويوجد كأنّه نعم؟ وإن أعطى إنسان بغير نهاية فالذي يتكلّم ليت شعري أليس لدى الاعتقاد يتكلّم؟ وهذا على أنّ الكلمة يظنّ أنّها للتي من الاسم. فليس إذن يوجد جنس ما للكلمات لدى الاعتقاد. لكن أمّا هؤلاء فهنّ لدى الاسم، وهؤلاء ليس جميعهنّ ولا تبكيتات، لكن ولا هؤلاء اللواتي يرين، وموجودة التي لأمر اللفظ تبكيتات ترى أيضاً — مثال ذلك من العرض وأخر.

وإن أهّل إنسان أن يقسّم، «أعني أنّ الساكت يتكلّم»: أمّا هؤلاء فهكذا، وأمّا هؤلاء فهكذا: إلّا أنّ هذا هو أمّا أوّلاً فإنّه شنع أن يؤهّل، وذلك أنّه يوجد حيناً ألّا يظنّ الذي يسأل أنّه على طريق الكثرة؛ وليس ممكناً أن يقسم التي لا يظنّ. وأمّا بعد ذلك فأن يعلم بكون شيء آخر، وذلك أنّه يجعل الذي يداوم كماله ظاهراً ولا يعلم ولا يظنّ أنّه يقال

على وجه آخر من قبل أنّ هي هؤلاء غير المضاعفات أيضاً ما الذي يمنع من أن يفعل هذا: أترى الوحدات التي في الرباعيّات هنّ مساويات للثنايات والثنايات هنّ: أمّا هؤلاء فمتّحدات هكذا، وأمّا هؤلاء فهكذا؟ وأترى لهؤلاء الأضداد علم واحد، أم لا؟ وموجود أضداد أمّا هؤلاء فمعلومات؛ وأمّا هؤلاء فغير معلومات. وبالجملة، فالذي يؤهّل هذا لا يعلم أنّ الذي يعلم هو آخر غير الذي يفحص بأنّ الذي يجب أن لا يسأل بل أن يجعل معلوماً، وأمّا ذاك فأن يسأل.

١١

〈أنواع تجاهل المطلوب〉

وأيضاً فأن يؤهّل أن يضع أو أن يرفع ليس هو للذي يبرهن، لكن للذي يأخذ تجربة. والتجربة هي جدليّة ما، ومن قبل هذا يفكر في هؤلاء، وذلك أنّها ليس تبصر الذي يعلم، لكن الذي لا يعلم ويظنّ. — فأمّا ذاك الذي يبصر بالأمر هؤلاء العامّيّات فجدليّ. وأمّا الذي يفعل هذا مخيّلاً فسوفسطائيّ. — والقياس المرائيّ والسوفسطائيّ هو: أمّا واحد فالذي يرى قياساً من قبله الجدليّة هي ممتحنة، فأن كانت النتيجة صادقة: وذلك أنّه مطالب من قبل ماذا. و〈ثانياً〉 جميع التضليلات اللواتي لسن بحسب صناعات كلّ واحد ويظنّ أنّهنّ موجوداتت بحسب الصناعات. وأمّا هؤلاء الرسوم الكاذبة فليست غير مرائيّة، ولكن هؤلاء اللواتي تحت الصناعة، هنّ فارلوجسمو〈س〉. فليس إن كان موجوداً رسم ما كاذب عند الصادق — مثال ذلك الذي لبقراط [أي التربيع الذي بالمنسقس، أي الأشكال الهلاليّة]. لكن كما ربّع بروسن الدائرة إن كانت الدائرة تربّع؛ إلّا أنّه ليس بحسب الأمر. ومن قبل هذا هو سوفسطائيّ. وأمّا متى كان يرى من قبل هؤلاء اللواتي كهذا قياساً، فكلمة مرائيّة، والذي يرى قياساً كالأمر وإن كان قياساً هو كلمة مرائيّة، وذلك أنّه إنّما يرى بحسب

الأمر، فإذن هو مطالب وجائر. وذلك أنّه بمنزلة ما أنّ في الجهاد يوجد للجور صورة ما وهو جور جهاد ما، هكذا جور الخصومة هو في مضادّة الكلمة المرائيّة: وذلك أنّ هاهنا الذين يشتهون أن يغلبوا لا محالة كأنّهم يلقون جميعهنّ، وهاهنا هؤلاء الممارون. فأمّا هؤلاء الذين هم هكذا من أجل الغلبة يظنّون ممارين ومحبّي الصغر، وأمّا هؤلاء الذين فمن أجل المديح الذي على اللقب المرائيّ: وذلك أنّ المراء كما قلنا ملقّب من حكمة ترى. ومن قبل هذا يشتاقون إلى البرهان الذي يرى. وهؤلاء المحبّون للشغب والممارون هم للكلمات هنّ، لكن ليس من أجلهنّ بأعيانهنّ، وكلمة هي، فهي تكون مرائيّة وشغبيّة، لكن ليس لها بعينها، لكن: أمّا من حيث الغلبة التي ترى فشغبيّة، وأمّا من حيث الحكمة فمرائيّة، وذلك أنّ السوفسطائيّة هي حكمة ما ترى، إذ ليست. والذي هو مرائيّ في مكان يوجد له عند الجدليّ كما للكاتب الكاذب عند المهندس: وذلك أنّ الجدليّ والكاتب الكاذب يقرن منها بأعيانها الهندسيّات. لكن أمّا ذاك فليس مرائيّاً من قبل أنّه من المبادئ والنتائج اللواتي تحت الصناعة فكتب على طريق الكذب، وأمّا ذاك فتحت صناعة الجدل، وأمّا أنّه عند هؤلاء الأخر مرائيّ فمعلوم — مثال ذلك التربيع الذي بالأهلة ليس مرائيّاً، وأمّا الذي لبروسن فمرائيّ: وأمّا ذاك فليس لنا أن ننقله فيصير به إلّا إلى الهندسة فقط من قبل أنّه من مبادئ خاصّة؛ وأمّا ذاك فإلى كثيرين، أي جميع الذين لا يعلمون الممكن في كلّ واحد وما ليس بممكن ويلائم. إمّا كما ربّع أنطيفون أو أن يقول إنسان أن يمشي من العشاء فهو فاضل من قبل كلمة زينون: لا الطبّيّة، وذلك أنّه عامّيّ. فأمّا إن كان للمرائيّ إلى الجدليّ لا محالة، كما للكاتب الكاذب عند الجدليّ على مثال واحد — فلا يكون.

من قبل هذا مرائيّاً؛ والآن ليس الجدليّ عند جنس ما محدود وغير مبرهن ولا لشيء وليس كهذا كذاك الكلّيّ: وذلك أنّه ليس الموجودات ليس جميعهنّ تحت جنس ما ولا يحتملن أن يكنّ تحت مبادئ هي فهي. فإذاً ولا صناعة واحدة من هؤلاء اللواتي تبرهن شيئاً هي سائلة: وذلك أنّها ليست مسلّطة على أن يعطى أيّاً كان من الأجزاء؛ وذلك أنّ القياس لا يكون من كليهما. وأمّا الجدل: مسائله وإن كانت تبرهن، فليس جميعهنّ؛ ولكن هؤلاء الأوائل والمبادئ النسبيّة لم تكن تسأل. وذلك أنّه إذا لم يعط لم يكن لها أيضاً من أين تقول نحو المقاومة. — وهذه ممتحنة أيضاً، وذلك أنّه ليست الممتحنة موجودة كهذه، أي كالهندسة، لكن التي توجد للذي لا يعلم؛ إن أعطي لأمر هؤلاء اللواتي يعلم، ولا من هؤلاء الخاصّات، لكن هؤلاء اللواتي يتبعن من جميع اللواتي كهؤلاء. وأمّا هؤلاء للذي يعلم فولا شيء يمنع ألّا يعلم الصناعة؛ وأمّا الذي لا يعلم فليس من الاضطرار ألّا يعلم. فإذن هو ظاهر أنّ العلم الممتحن ليس لشيء محدود وأنّه موجود لجميعها؛ وذلك أنّ جميع الصناعات يستعملن شيئاً عامّاً أيضاً. ومن قبل هذا جميع الأمّيّين يستعملون بنحو ما الجدل والممتحنيّة: وذلك أنّ جميعهم يرومون إلى مبلغ ما أن يختبروا هؤلاء الذين يقوون. وهؤلاء هنّ عامّيّات، وذلك أنّ هؤلاء ليس يعلمون أقلّ 〈من〉 أولئك الذين وإن كانوا يظنّون أنّهم يقولون شيئاً خارجاً كثيراً، يبكّتون. فإذن ليس جميعهم مشتركين دائماً، وذلك أنّ هذه الصناعة الجدل؛ والذي هو ممتحن لصناعة قياسيّة هو جدليّ. ومن قبل أنّ هؤلاء هنّ كثيرات وهؤلاء بجميعهم، وليست بجميع هؤلاء، كيما تكون طبيعة ما وجنساً، لكن كسلب، وهؤلاء ليس جميع هؤلاء

][ إلى هذا الموضع وجد من تفسير قويرا لهذا الكتاب ][

لكن خاصّيّات: وموجودة هؤلاء اللواتي يؤخذ الامتحان بسببهنّ كلّهنّ، وتكون صناعة ما ليس التي كهؤلاء اللواتي تبرهن: ومن قبل هذا التماري أيضاً ليس هو الذي يوجد له لا محالة كما للكاتب الكاذب: وذلك أنّه لا يكون مضلّاً من جنس مبادئ ما محدود، لكنّه يكون ممارياً عند كلّ جنس.

فأمّا المواضع للتبكيتات المرائيّة فهي هذه. ومن قبل أن [أن] ننظر في هؤلاء هو للجدليّ، فليس يصعب أن ينظر. وذلك أنّ الصناعة التي نحو المقدّمات يوجد لها جميع هذا النظر.

١٢

〈الغرض الثاني من السوفسطيقا: إيقاع الخصم في الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

أمّا في التبكيتات اللواتي يرين فقد قيل. — فأمّا في أصن يروا شيئاً كاذباً وأن يؤدّوا الكلمة إلى غير الإمكان (وذلك أنّ هذا كان ثاني الإرادة المرائيّة): أمّا أوّلاً فمن أن يسأل كيفما كان وبالسؤال خاصّة يعرض. وذلك أنّه إن يحدّد ويسأل إلى شيء غير موضوع فهو صيد هؤلاء: وذلك أنّهم إذا قالوا باطلاً يخطئون أكثر ويقولون باطلاً متى كان يسأل كثيرات؛ إذ ليس شيء موضوع، وإن كان محدوداً عند الذي يتكلّم. وإذ يقول هؤلاء اللواتي تظنّ تؤهّل بوسع توسّعه ما يحقّ أن يؤدّي إلى ما لا يمكن أو إلى الكذب؛ وإنّما كان إذا يسأل يضع أو يرفع فإنّه يؤدّي شيئاً من هؤلاء أن يوسع لمن يسرع. وذلك أنّه يمكن الآن أن نعمل بهذه رديئاً أقلّ منه أوّلاً، وذلك أنّه يطالبون بأنّ ما هذه عند التي من البدء؟ وذلك أنّ أسطكس بأن يعرض إمّا الكذب، وإمّا شيء غير مرائيّ هو أن يسأل ولا وضعاً واحداً يعقب ذلك، لكن إذ يسأل أن يرفع إذ يريد أن يتعلّم: وذلك أنّ موضع الجرأة يعمل التفكّر. والموضع الخاصّ السوفسطائيّ نحو أن يبيّن الكذب، أن يؤدّي هؤلاء إلى هؤلاء اللواتي تتوسّع في الكلم، وموجود أن يفعل هذا جيّداً وغير جيّد، كما قيل أوّلاً.

وأيضاً نحو هؤلاء ضعف اليقين بفكر الى يتكلّم إنّ من أيّ جنس. وبعد ذلك يسأل أنّهم يقولون اللواتي لا يراها الكثيرون، وذلك أنّه يوجد لكلّ واحد

شيء كهذا. وأسطكس هؤلاء هو أن يأخذ في المقدّمة أوضاع كلّ واحد منهم. وحلّ هذه أيضاً الجميل الذي يؤتى به هو الذي يدلّل أنّه ليس من قبل الكلمة يعرض ما لا يرى: وفي كلّ حين هذا هو الذي يريد المجاهد.

وبعد ذلك: من الاعتقادات ومن الآراء الظاهرة، وذلك أنّهم ليس يعتقدون هي فهي بأعيانها، لكن يقولون في كلّ حين من الكلم هؤلاء اللواتي هنّ أحسن في الشكل، ويعتقدون هؤلاء اللواتي يرين نافعات — مثال ذلك أنّه يجب أن يمات جيّداً أكثر من أن يعاش رديئاً، وأن يفتقر عدلاً أكثر من أن يثري قبيحاً — ويطلبون هؤلاء المضادّات. فأمّا الذي يقول كالاعتقادات فيؤدّيه إلى الآراء الظاهرة، فأمّا الذي يقول هؤلاء، فإلى هؤلاء المحبّات: وذلك أنّه مضطرّ أن يقولوا نقصان الرأي على نحوين، وذلك أنّهم يقولون: الأضداد إمّا نحو الآراء الظاهرة، وإمّا نحو هؤلاء غير الظاهرات.

والموضع الكثير هو أن نعمل أن نقول غير المرئيّة كما كتب أيضاً قليقليس في «غورغيا〈س〉»، إذ يقول: وذلك أنّ القدماء ظنّوا أنّه يعرض الذي هو أقلّ من الطبيعة والذي كالسنّة. وذلك أنّ الطبيعة والسّنة متضادّّّتان، والعدل: أمّا بحسب السنّة فهو خير، وأمّا بحسب الطبيعة فليس بخير. فيجب إذن أن نلقى: أمّا نحو الذي يقول بحسب الطبيعة فكالطبيعة، وأمّا نحو الذي كالسنّة فأن يؤدّيه إلى الطبيعة. وذلك أنّه يكون أن يقال نقصان الرأي على ضربين؛ ويوجد لهم: أمّا الذي بحسب الطبيعة فصادق، وأمّا الذي بحسب السنّة فالذي يظنّه كثيرون. — فإذن هو معلوم أنّ أولئك أيضاً كما هؤلاء الذين الأن أيضاً يتسرّعون إلى أن يبكّتوا أو إلى أن يقول المجيب نقصان الرأي.

فأفراد من السؤالات يوجد لها أن يكون الجواب غير مرئيّ على ضربين؛ مثال ذلك: أيّ هذين هو أوجب: أن نطيع

الحكماء أم البلد؟ وأن يفعل العادلات، أم اللواتي ينفعن؟ وأن يجار علينا أشهى أو أن نضرّ؟ ويجب أن يؤدّي إلى هاتين المتضادّّّتين من التي للكثيرين وللحكماء: أمّا إن قال إنسان فهؤلاء اللواتي عند الكلم فباللواتى للكثيرين؛ وإن كان بحسب هؤلاء الكثيرين فبهؤلاء اللواتي في الكلمة. وذلك أنّ هؤلاء يقولون إنّ المفلح من الاضطرار يكون عادلاً. وأمّا الكثيرون فإنّ الملك لا يمكن أن لا يفلح، والتي على هؤلاء اللواتي تجمع هكذا عن المركّبات (؟) هي فهي التي تؤدّي إلى المتضادّّّتين التي بحسب الطبيعة وبحسب السنّة: وذلك أنّ السنّة آراء الكثيرين، والحكماء يقولون بحسب الطبيعة وبحسب الحقّ.

١٣

〈غرض آخر للسوفسطيقا: إيقاع الخصم في المهاترة〉

وأمّا هؤلاء اللواتي من نقصان الرأي فيجب أن نطلبها من هذه المواضع. — وأمّا من قبل أن نجعل أن يهجر، وأمّا هؤلاء الذي يقول إنّه يهجر فقد قلنا وفرغنا. وجميع هؤلاء الكلمات اللواتي هنّ هكذا هذا يريد أن يعمل أنّه لا يختلف بشيء أن يقول اسماً أو كلمة، والضعف أو ضعف النصف هو هو بعينه؛ فإن كان إذاً موجوداً ضعفاً للنصف، يكون ضعفاً للنصف، وأيضاً إن كان شيء ضعفاً للنصف، ليوضع أنّه قد قيل نصف النصف، وثلاثاً ضعفاً للنصف للنصف للنصف ضعف. وأترى توجد شهوة للذيذ — يوجد شوق إلى اللذيذ؟ ويوجد شوق إلى اللذيذ، فموجودة إذن شهوة للذيذ، شوق إلى اللذيذ.

وجميع ما كان من الكلمات كهذه هنّ في هؤلاء المضافات جميع اللواتي ليس موجودات في جنس واحد، لكن أولئك أيضاً يقلن أيضاًً بالإضافة ويعطين إلى واحد بعينه أيضاً (مثال ذلك: الشوق شوق إلى شيء، والشهوة شهوة لشيء؛ والضعف لشيء: مثال ذلك الضعف للنصف)؛ وجوهر جميع اللواتي لسن موجودات في المضاف بالكلّيّة اللواتي لهنّ توجد الكلمات أو الانفعالات أو شيء كهذا في

كلمة هؤلاء اللواتي يحملن بأعيانهنّ ويرون فيدللن على هؤلاء — مثال ذلك أنّ «الفرد» هو «عدد يوجد له وسط»؛ 〈ويوجد عدد فرد〉؛ فإذن هو 〈عدد〉 عدد يوجد له وسط». والفطسة انقعار الأنف، 〈ويوجد أنف أفطس〉 فموجود أنف 〈أنف〉 متقعّر.

ويرون أنّهم يعملون إذ لا يعملون. أمّا حيناً فمن قبل أنّه لا يريد فيسأل هل يدلّ على شيء إذا قيل على انفراده، أو ولا على شيء. فإن دلّ على شيء فأيّ هو: هل على واحد بعينه، أو على آخر، لكن بأن يقول النتيجة على المكان. لكن يرى من قبل أنّ الاسم يكون واحداً بعينه ويدلّ على واحد بعينه.

١٤

〈غرض آخر للسوفسطيقا: الاستعجام〉

وأمّا ما العجوميّة فقد قيل أوّلاً، وموجود أن يعمل هو أيضاً وأن يرى إذ لا يعمل، وإذ يعمل لا يظنّ. كما قال فروطاغورس إن كان السخط والفعل ذكرا: أمّا الذي يقول «يهلك» أمّا بحسب ذلك فعجوميّة، وليس يرى لآخرين؛ وأمّا «أن يهلك» فيرى إلّا أنّه ليس عجوميّة. فهو معلوم إذن أنّه يمكن إنساناً أن يفعل هذا بصناعة أيضاًً. ومن قبل هذا كثير هنّ الكلمات، إذ ليس مؤلّفات عجوميّة ترين مؤلّفات كما في التبكيتات.

وجميع اللواتي ترين عجوميّات إلّا قليلاً هنّ من التي هي هكذا متى كان التصريف لا يدلّ على ذكر ولا على أنثى، لكن على المتوسّط. وذلك أنّه أمّا هذا فيدلّ على ذكر، وأمّا هذه فعلى أنثى، وأمّا «طوطو» فيريد أن يدلّ على المتوسّط. وكثيراً ما يدلّ على كلّ واحد من ذينك أيضاً — مثال ذلك: ما هذا؟ قاليوب، نغم أو عود، قوريسقوس. فأمّا تصاريف الذكر والأنثى فجميعها مختلفة. وأمّا للمتوسّط فأمّا هؤلاء فنعم، وأمّا هؤلاء فلا. وأذا أعطى على طريق الكثرة يؤلّفون كأنّه قد قيل هكذا. وعلى هذا المثال تصريف آخر بدل آخر أيضاً. والضلالة تكون من قبل 〈أنّ〉 «هذا» هو عامّ لتصاريف كثيرة، وذلك أنّ

«طاطو» يدلّ أمّا حيناً فعلى هذا، وأمّا حيناً فعلى هذا. ويجب أن تدلّ بالتبديل أمّا مع «الموجود» فعلى «هذا»، وأمّا مع «يكون» فعلى «هذا» — مثال ذلك: «قوريسقوس موجود»، «يكون قوريسقورس». ومع الأسماء المؤنّثة أيضاً كذلك، وفي هؤلاء اللواتي يقلن على أوأني الاستفراغ ويوجد لهنّ تصريف الأنثى أو الذكر، وذلك أنّ جميعهن ينقضين: 〈؛〉 «أو» و«أون». وهؤلاء يوجد لهم تصريف الأوأني أيضاً، مثال ذلك: عود، حبل. وهؤلاء اللواتي لسن هكذا التي للذكر وللأنثى وأفراد منهنّ يأتي بهنّ على التفريعات مثال ذلك أمّا «الزقّ» فاسم الذكر، وأمّا التصريف فالذي للأنثى. ولهذا في هؤلاء اللواتي كهؤلاء، كذلك أن يوجد وأن يكون مختلفاً. فالعجوميّة بنحو ما هو سببه بالتبكيتات اللواتي تقال من هؤلاء اللواتي لا يشبهن على هذا المثال، وذلك أنّه بمنزلة ما يقع في أولئك على الأمور في هؤلاء على الأسماء أن يعملوا عجوميّة: وذلك أنّ الإنسان والأبيض هما أمر واسم أيضاً.

فهو ظاهر أنّه يروم أن يؤلّف عجوميّة من هذه التصاريف التي قيلت.

فأمّا أنواع هؤلاء الكلمات الجهاديّات وأجزاء الأنواع والمواضع 〈فهي〉 هؤلاء اللواتي قيلت. فإنّ ترتيب اللواتي كهؤلاء

لدى السؤال لأن يضللن مختلف غير قليل كما هو في هؤلاء الجدليّات. فبعد هذا إذن فلنقل أوّلاً في هؤلاء اللواتي قيلت.

١٥

〈ترتيب الحجج〉

فأوّلاً وموجود نحو أن يبكّت إمّا واحد فالطول: وذلك أنّه صعب أن تبصر كثيرة معاً؛ ولنستعمل في الطول هذه الأسطقسّات التي قدمت فلقّبت. — وإمّا واحد فالمبادرة؛ وإذا أبطؤوا فقليلاً ما يتقدّمون فيبصرون. — وأيضاً السخط والمراء؛ وذلك أنّهم إذا اضطربوا فقليلاً ما يمكنهم أن يحفظوا: وجميع أسطكسّات السخط إن يعمل إذا أراد أن يجور ظاهراً وإن لم يعط البتّة. وأيضاً أن يضع هؤلاء اللواتي يسألن بالتبديل، وإن كان للإنسان نحو الواحد بعينه كلم كثيرة وإن كان إنّه هكذا وإنه ليس هكذا: وذلك أنّه يعرض معاً أن يجعل الحفظ إمّا نحو كثيرة، وإمّا نحو هؤلاء المتضادّّات. — وبالجملة جميع هؤلاء اللواتي وصفن أوّلاً نحو الإخفاء هنّ نافعات نحو الكلمات الجهاديّة: وذلك أنّ الإخفاء هو لسبب أن يضلّل؛ وأن يضلّل بضلاله.

ونحو هؤلاء الذين يسيرون إلى فوق حين يظنّون أنّها نحو الكلمة تسأل من السالبة، كأنّه يريد التي هي مضادّة؛ أو أنّه يجعل السؤال من المساوية، وذلك أنّه إذا كان غير معلوم ما الذي يريد أن يأخذ فقليلاً ما يتصعّبون؛ وحين يعطى في الأجزاء أنّ لكلّ واحد إذ يأتي بالكلّيّة لا يسأل كثيراً، لكن يستعمل كما في التي قد أعطيت: وذلك أنّه قد يوجد حيناً أن يظنّ أوائل أنّهم قد أعطوا؛ ويرى هؤلاء الذين يسمعون من قبل ذكر الاستقراء كأنّه ليس يسألون باطلاً. — ولنستعمل هؤلاء اللواتي لا تدلّ على الكلّيّ بالأسماء، لكن بالشبه نحو ما ينفع، وذلك أنّ الشبه يضلّل كثيراً.

وأمّا نحو أن يأخذ المقدّمة فيقابل الشيء الذي يصلح أن يسأل. مثال ذلك إن احتجنا أن نأخذ أنّ هل يجب أن نطيع الأب في كلّ، أيّ هو: أيجب أن نطع الآباء في كلّ شيء، أو في كلّ شيء لا نطع؟ وهؤلاء اللواتي كثيراً كثيرة، أيّ هو: أن ندع كثيرة أم قليلة؟ وخاصّة إن كانوا يظنّون أنّها كثيرة: وذلك أنّهنّ إذا وضعن إلى جنب هؤلاء المتضادّّات ترين كبيرات وقليلات، وشنعاً وفاضلات للبشر.

وكثيراً وعلى طريق الكثرة يجعل أن يظنّ أنّه قد بكت، خاصّة البكت المرائيّ من أولئك الذين يسألون أنّهم إذا لم يؤلّفوا شيئاً، ويجعلون ذلك الآخر ألّا يسكت، لكن يقولون على طريق الجمع كأنّهم قد ألّفوا: فإذن لا تلك وتلك.

وأمّا المرائيّة والتي وضعت من ضعف الاعتقاد أن يؤهّل فأن يجب بالتي يرى. أمّا إذا ما تقدّمت موضوعة التي يظنّ من الابتداء فيعملون سؤالات هذه التي كهذه هكذا إنّما يظنّ. وذلك أنّه من الاضطرار إن كان السؤال يكون من هؤلاء اللواتي منهنّ القياسات أو التبكيتات أو ضعف الاعتقاد. إمّا إذا أعطي فيبكّت، وإمّا إذا لم يعط ولا يظنّ أنّه قال بغير ممكن، وإمّا إذا لم يعط ويظنّ أنّه يقرّ فشبه مبكّت.

وأيضاً كما في هؤلاء الخطبيّاته وفث هؤلاء المباكتات الذين يظنّون كهؤلاء أو نحو هؤلاء الشبيهات أو نحو كثيرة أو نحو جميعهم بمنزلة ما يفعل كثيراً هؤلاء الذين يجيبون إذا بكّتوا على ضربين: إن ظنّوا أنّهم لم يبكّتوا، وإذا سألوا يستعمل حيناً

هذا نحو الذين يثبتون أنّ أمّا هكذا فيعرض، وأمّا هكذا فلا؛ من قبل أنّه هكذا يأخذ، 〈مثل〉 تلك التي فعل قلاوفون في «مندروبولس». — ويجب إذا كنّا بعداء عن الكلمة أن نقطع باقي الجسارات، وإن تقدّم الذي يجيب فشعر أن يتقدّم ويقيم ويتقدّم فيقول. — وأن يتسرّع حيناً إلى أخريات أيضاً أن يضعوا من التي قيلت إذا أخذوا إن كان لا يوجد الإنسان لدى تلك المتقدّمة الموضوعة بمنزلة ما فعل لوقوفرون، إذ أعطى ألحاناً تمدح 〈القيثارة〉. وعند هؤلاء الذين يطلبون نحو ماذا يتسرّع، من قبل أنّه يظنّ واجباً أن يعطي علّة. وإذا قيلت أفراد يعرض أن يحفظ الكلّيّ في التبكيت أن يقال التناقض أسهل أنّ: أمّا الذي وضع فيرفع، وأمّا الذي رفع فيضع: لكن ليس من قبل أنّ لهؤلاء الأضداد علماً واحداً بعينه، أو أن ليس واحداً بعينه. — وليس يجب أن يسأل النتيجة على طريق الامتداد (وقد يوجد حيناً أن لا يسأل أيضاً)،: لكن تستعمل كأنّها مقرّبها.

١٦

〈حلّ التضليلات〉

فأمّا من أيّ السؤالات، وكيف يسأل في المحاورات والمفاوضات الجهلاء به، فقد قيل. وأمّا في الجواب وكيف يصلح أن يبتدئ، ونحو أيّ استعمال تنفع هؤلاء الكلمات اللواتي بهذه الحال، فلنقل من بعد هؤلاء.

فإنّهنّ نافعات في الفلسفة بسبب اثنتين، وذلك أنّه: أمّا أوّلاً فإنّه إذ الألفاظ اللواتي يفعلنها على طريق الأفضل، لكن على الأكثر، نحو أنّ على كم نحو يقال كلّ واحد، وأيّه على مثال واحد، وأيّه على غير ذلك؛ ويعرض في الأمور وفي الأسماء. — وأمّا ثانياً ففي الطلب على حياله، وذلك أنّه ليس يضلّ من آخرين بسهولة؛ وهذا إذن لا يحسن وإن كان ينفعل هو منه كثيراً. — وأمّا ثالثاً والذي يبقى فهو نحو الاعتقاد وذلك إذ أن تعذل كلمات الذي يشارك في الكلمات، إذ ليس له أن يجد شيئاً في الشناعة

يعطي ظنّاً لأن يظنّ به أنّه يتصعّب، لا من قبل التي هي صادقة، لكن من قبل عدم الحركة.

وأمّا إذا كنّا بحيث أنّ كيف نفسّر عند هؤلاء اللواتي كهؤلاء، فهو ظاهر إن كنّا قلنا أوّلاً صواباً من أيّة هنّ التضليلات، وقسمنا القسوم التي في أن يسأل على الكيفيّة. وليس هو واحداً بعينه أن يبصر ويحلّ الشناعة إذا أخذنا الكلمة، وأنّ إذا سئلنا يمكننا أن نقسم سريعاً، وذلك أن نعلم مراراً عندما يوضع، فالقلب لا يعلم. وأيضاً بمنزلة ما أنّ في الأخر إنّما تكون خاصّة السرعة والإبطاء من أن يتخرّج ويعتاص. فهكذا يوجد في الكلم. فإذن إن كانت لنا معرفة أن نعطي إذ يسرع كثيراً ما يبطئ من الزمان. وحيناً يعرض كما في الكتابات والخطوط، وذلك أنّه هناك إذا حللنا يوجد حيناً لا يمكننا أن نركّب. فهكذا في التبكيتات إذا علمنا التي تعرض منها الكلمة نضطرّ إلى أن نحلّ الكلمة.

١٧

〈الحلول الظاهريّة للمغالطات〉

فأمّا أوّلاً فإنّه بمنزلة ما يجب أن نشتهي أن نؤلّف حيناً على طريق الرأي أكثر من طريق الصدق هكذا. وننقض حيناً على طريق الرأي أكثر من التي كالصادقة؛ وبالجملة، نحاصم الممارين لا كأنّا نبكّت، لكن كأنّا نماري. وذلك أنّا لا نقول إنّا نؤلّف لهم. فإذن ليسدّد نحو ألّا يظنّ، وذلك أنّه إن كان التبكيت تناقضاً ما، لا اتّفاق اسم، فليس يحتاج في شيء أن يقسم نحو المراء واتّفاق الاسم (وذلك أنّه ليس يعمل قياساً)؛ ولا لواحد إلّا للذي من قبله يريد، لكن أنّ النتيجة بعينها ترى أنّها تشبه التبكيت. فإذن لا أن إن بكّت، لكن أن يظنّ من قبل أن يسأل هؤلاء الأخر وهؤلاء اللواتي من اتّفاق الاسم، وجميع التضليلات الأخر اللواتي كهؤلاء يفسدن التبكيت الصادق ويجعلن الذي يبكّت غير معروف. وذلك أنّه من قبل أنّه مسلّط على أن يقول إذا جمع في الانقضاء أنّه ليس الذي وضع يرفع، لكن على اتّفاق الاسم: وإن أتي بالتي عرضت خاصّة عليه بعينه.

فليس بمعلوم أن يبكّت، وذلك أنّه ليس بمعلوم إن كان يقول الآن صدقاً. وإمّا سأل أن يقسم اتّفاقاً في الاسم أو مرائيّاً، فليس الذي يبكّت غير معروف حين يطلبون؛ أمّا الآن فقليلاً، وأمّا أوّلاً فأكثر هؤلاء المرائيّة، وحينئذٍ فكان يكون ألّا يجيب أيضاً لذي يسأل: وأمّا الآن فمن قبل أنّ هؤلاء الذين يسألون إذا لم يشأ لواجب من الاضطرار أن يزيد فيجيب بشيء إذ يقوم شيئاً عنه السؤال من قبل أنّه إذا قسم على الكفاية من الاضطرار أن يقول الذي يجيب.

وفي هؤلاء اللواتي يرين مضطرّ إلى أن يرفع الاسم الذي وضع وأن يضع الذي رفع. فكما يقوم أناس فليس ينفع شيئاً: وذلك أنّهم 〈لا〉 يقولون إنّ قوريسقوس مغنٍّ، ولا مغنٍّ، لكن لقوريسقوس هذا: مغنٍّ، ولقوريسقوس هذا: لا مغنٍّ. 〈ولا تنحلّ الصعوبة بهذا〉، وذلك أنّ الكلمة تكون واحدة بعينها التي لقوريسقوس هذا، والتي لقوريسقوس هذا؛ إن يرفع أو يضع معاً. لكن عسى 〈أن تحلّ المغالطة بقولنا إنّها〉 ليست تدلّ على واحد بعينه، وذلك أنّه ليس هناك الاسم أيضاً؛ فإذن هي مختلفة بشيء. وإن كان يعطى أن يقول إنّ أمّا لذاك فعلى الإطلاق، وأمّا لذاك فيريد أنّ في شيء أو لهذا، فشنع: وذلك أنّه ولا شيء أكثر لذاك الآخر، وذلك أنّه بأيّما كان، ليس مختلفاً بشيء.

لكن، من قبل أنّه غير معروف من الذي لم يحدّد المرائيّة إن أيّما يبكّت أو لم يبكّت، فأعطى في الكلمات أن يقسم، فهو ظاهر إذاً أن يعطى السؤال إذا لم يحدّد، لكن على الإطلاق، هو ذنب، فإذن وإن كان ليس هو، لكن الكلمة بعينها هي شبيهة بالتي قد تكتّب. فيعرض، إذا سألنا كثير، المراء أن يتكاسل عن أن يقسم، من قبل اتّصال اللواتي لهؤلاء اللواتي يتقدّمون فيمدّون هكذا كيلا يظنّوا أنّهم يتصعّبون في جميعهنّ: وأيضاً وإن لم يظنّوا أنّ الكلمة —

يكون من هذه يصادف مراراً نقصان الاعتقاد من قبل أنّه يعطى أن يقسم لا يتكاسلن، كما قيل أوّلاً.

وأمّا إذا لم يجعل إنسان سؤالين سؤالاً واحداً، فليس يكون التضليل من اتّفاق الاسم ومن المراء، ولكن إنّما كان يكون تبكيت، وإمّا لا. وذلك أنّه ما الفرق بين أن يسأل: هل قليس وثماسطوقلس هما مغنّيان، وبين أن يكون لكليهما اسم واحد، إذ هما غيران، وذلك أنّه إن دلّ على كثيرين فقد سأل بواحد عن كثيرين. فإن كان ليس مستقيماً إن تأهّل أن يؤخذ على الإطلاق نحو سؤالين جواب واحد، فهو ظاهر أنّه ليس بجميل أن يجيب على الإطلاق ولا عن واحد من هؤلاء المتّفقة في الاسم، ولا إن كان صدقاً في جميعها كما يؤهّل أناس. وذلك أنّه لا فرق بشيء بين هذا وبينه لو سأل أيّ هذين هو: قوريسقوس وقليس هما في البيت أو ليسا في البيت، إذ هما كلاهما قريبان أو إذ ليسا قريبين؛ وذلك أنّ المقدّمة كثيرة على ضربين، وذلك أنّه ليس، وإن كان صدقاً، أن يقال في هذا 〈إنّه〉 سؤال واحد، وذلك أنّه محتمل أن يكون قد سئل عن عشرات ألوف سؤالات أخر يكون أن يقال فيها: «نعم» أو «لا»، صدقاً: لكن لا يجاب بجواب واحد، وذلك أنّه يرتفع أن يتكلّم. وهذا على هذا المثال وإلى وضع اسم واحد لآخر. فإن كان إذن لا يجب أن يعطى في سؤالين جواباً واحداً، فهو ظاهر أنّه ولا في المتّفقة الاسم أيضاً يجب أن يقبل: «نعم» أو «لا»: ولا الذي قال أجاب على التحقيق، لكن قال؛ لكن قد يؤهّل في موضع ما في هؤلاء اللواتي يتكلّم بهنّ، من قبل أنّه يذهب عن الذي تعرض.

فكما قلنا: إنّه غير تبكيتات ما أيضاً إذ هنّ يحسبن أنّهنّ، وعلى هذا النحو بعينه غير حلولات ما أيضاً يظنّ أنّهنّ موجودات إذ ليست حلولاً. وهؤلاء اللواتي نقول توجد حيناً أنّه يجب أن يأتي بهنّ أكثر من هؤلاء الصادقات هؤلاء اللواتي في الكلمات الجهاديّة إمّا نحو الملاقاة التي على تضعيف التضعيف.

ويجب أن يجيب في هؤلاء اللواتي يظنّهنّ فيقول: «التي تكون»، وذلك أنّ هكذا إمّا تبكيت فلم يكن ليكون البتّة، وإمّا لزّ إلى أن يقول شيئاً ناقض الاعتقاد، فهاهنا خاصّة يكون «التي تظنّ»: وذلك أنّ هكذا لا يبكّت ولا نقصان الاعتقاد يظنّ أنّهما يكونان. — وفي أنّ كيف يسأل الذي في البدء فهو معلوم، وذلك أنّه يظنّون لا محالة أنّه إن كان يكون قريباً يرفع ولا يدع أن يكون أفراداً إذا كان كأنّه قد سأل ما في البدء، وأمّا متى أهّل إنسان التي كهذه أي إمّا تلك للتي يضطرّ أن يعرض من الموضوعة ويكون كذب أو 〈كان〉 لا يرى، فليقل هي فهي: وذلك أنّ هؤلاء اللواتي يعرض من الاضطرار يظنّ أنّهنّ للتّى هي موضوعة بعينها. — وأيضاً متى لم يوجد الكلّيّ باسم 〈معيّن〉، لكن 〈بالمقا〉يسة، فليقل إنّه ليس يمدّ فيأخذ كما أعطي ولا كما في شيء، وذلك أنّ من هذا يكون كثيراً تبكيت.

وإذا سكّتنا عن هؤلاء 〈فعلينا أن نتوجّه〉 على التي لم تبيّن جيّداً ليمـ〈ـكن أن〉 تلقى كالحدّ الذي قيل.

فأمّا في الأسماء اللواتي تقال على الحقيقة فباضطرار أن يجيب أو على الإطلاق، أو إذ يقسم ويضع هؤلاء اللواتي يفكر فيهنّ — مثل ذلك جمع اللواتي يسألن، لا ظاهراً: لكن على التقصير؛ ومن هذا يكون تبكيت. مثال ذلك: أترى ما هو الآثنيّين هو ملك للآثنيّين؟ — نعم. — وعلى هذا المثال وفي أخر. لكن: أمّا الإنسان فهو للحيوان؟ — نعم، فالإنسان إذن ملك للحيوان 〈ولكن هذه سفسطة〉، وذلك أنّا نقول: الإنسان للحيوانات من قبل أنّه حيوان، ولوسندروس للاقون من قبل 〈أنّه〉 لاقونيّ. فهو معلوم أنّ في اللواتي ليست التي تتقدّم فتمتدّ ظاهرة لن تدع على الإطلاق.

ومتى كان اثنان إذا كان الواحد موجوداً يظنّ أنّ الآخر يكون من الاضطرار، وهذا الآخر أن ليس من الاضطرار أن يسأل، فيجب أوّلاً أن يعطى التي هي أقلّ: وذلك إذ أن يؤلّف من كثير هو أصعب. وإن كان يتسرّع إلى الذي أمّا في تلك فهو ضدّ

وأمّا في تلك فليس هو، وإن كانت الكلمة الصادقة مضادّة لقول فالاسم ليس بموضوع للآخر.

ومن قبل أنّ أفراداً ما منها يقول الكثيرون للذي لا يدع أن يكذب أن يقولوا، وأمّا أفراد فلأمثال ذلك جميع اللواتي يرين على ضربين أيّ هذين هو (نفس الحيوانات هي فاسدة، أم غير مائتة؟ ليست محدودة عند الكثيرين)، ففي هؤلاء اللواتي ليس بمعلوم في أيّما هي معتادة أن يقال التي تمدّ أو لا أيّما: أكالاعتقادات؟ وذلك أنّهم يدّعون اعتقادات الآراء الصادقة بالكلّيّة والسالبة أيضاً، مثال ذلك القطر غير مقادر. — أمّا إذا يعتقد على ضربين، كما في التي هي صادقة خاصّة إذ ينتقل إنسان فيأتي ينسى الأسماء، وذلك أنّه من قبل أنّه يكون غير معلوم أنّ أيّما يوجد لها الصادقة لا يظنّ حيلة، ومن قبل أنّها تعتقد على ضربين لا يظنّ أنّها تكذب، وذلك أنّ الانتقال يجعل الكلمة غير مبكّتة.

وأيضاً في جميع السؤالات إن تقدّم إنسان فأحسّ فليتقدّم وليقم وليسبق وليقل: وذلك أنّ هكذا يمنع أكثر الذي يسأل.

١٨

〈الحلّ الحقيقيّ للأقيسة السوفسطائيّة〉

من قبل أنّ الحلّ المستقيم يبيّن القياس الكاذب من عند أيّ السؤالات الكاذبة يعرض الكذب — وذلك أنّ القياس الكاذب يقال على ضربين (وذلك أنّه إمّا أن يؤلّف كذباً، وإمّا إذ ليس هو قياساً يظنّ أنّه يكون قياساً)، فليكن الحلّ الذي قيل الآن، وتقويم القياس الذي يرى 〈بأن يبيّن〉 الذي يرى عند شيء من السؤالات. فإذن يعرض من الكلمات إمّا القياس فإن كان يوجد له شيء، وأمّا الهؤلاء اللواتي يرين فأن يحلّ إذ يقسم. — وأيضاً في الكلمات المؤلّفات: أمّا هؤلاء فلهنّ نتيجة صادقة، وأمّا هؤلاء فلهنّ كذب؛ أمّا هؤلاء اللواتي بحسب التي في النتائج الكواذب فمحتمل إذاً أن ينقض على ضربين، وذلك أنّه بأن يرفع

شيئاً من هؤلاء اللواتي سئلن وبأن يبيّن أنّ النتيجة ليست بهذه الحال. وأمّا هؤلاء اللواتي كما في المقدّمات فبأن يرفع شيئاً فقط، وذلك أنّ النتيجة صادقة. فإذن ليفكر هؤلاء الذين يريدون أن يحلّوا كلمة، أمّا أوّلاً: أهي مؤلّفة أم ليست مؤلّفة؟ وبعد ذلك النتيجة: صادقة هي، أم كاذبة؟ كيما يحلّ: إمّا إذ يقسم، وإمّا إذ يرفع، وإمّا أن يرفع هكذا أو هكذا كما قيل أوّلاً — . والفرق بين أن لا ينقض الكلمة إذ يسأل، وبين إذ هي معلومة — كثير: وذلك أنّ أن يتقدّم فيبصر هو صعب، وأمّا أن يبصر في الفراغ فهو سهل.

١٩

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن اتّفاق الاسم والمراء〉

فأمّا من التبكيتات اللواتي من اتّفاق الاسم ومن المراء: أمّا هؤلاء فهو شيء من سؤالات تدلّ على كثيرة؛ وأمّا هؤلاء فإنّ النتيجة تقال على أنحاء كثيرة — مثال ذلك أمّا في أنّ «الذي هو ساكت ويتكلّم» فنتيجة ثنائيّة، وإمّا في أن «لا يعلم الذي يعلم»، أمّا سؤال واحد فمراء. والثنائيّ أمّا حيناً فموجود، وأمّا حيناً فليس بموجود. ولكن يدلّ على ثنائيّ: أمّا ذاك فموجود، وأمّا ذا فليس بموجود.

فأمّا في هؤلاء اللواتي في الانقضاء تعنى على وجوه كثيرة، إن لم يزل فيأخذ النقيض فلن يكون تبكيت — مثال ذلك بأنّ: أنّ «الأعمى يبصر»، وذلك إن حلّوا من النقيض لم يكن ليؤخذ تبكيت. — وفي السؤالات كلّها ليس ضرورة إلى أن يتقدّم فيرفع الثنائيّ، وذلك أنّه ليست الكلمة نحو هذا، لكن من قبل هذا. فأمّا في المبدأ عن الاسم والكلمة المضاعفين، فهكذا فليجب أنّه موجود هكذا، وأمّا موجود هكذا فلا — بمنزلة «الذي هو ساكت يتكلّم» أنّه موجود هكذا؛ وأمّا موجود هكذا فلا؛ وهؤلاء الواجبات يفعل هنّ هؤلاء، وأمّا هنّ هؤلاء فلا، وهؤلاء الواجبات يقلن على وجوه كثيرة. وإن ظنّ في الانقضاء فليقوم إذ يزيد على السؤال: أترى يوجد الساكت يتكلّم؟ لا! لكن هذا الساكت — وعلى هذا المثال.

بعينه في هؤلاء اللواتي يوجد لهنّ معنى على وجوه كثيرة في المقدّمات: أترى لا نعلم ما نعلمه؟ نعم! — لكن ليس هؤلاء التي نعلمها هكذا؛ وذلك أنّه ليس هو واحداً بعينه معنى» لا يوجد أن يعلموا»، ومعنى أنّ «هؤلاء اللواتي يعلمون هكذا ليست موجودة». وبالجملة، 〈فإنّ على المجيب أن〉 يخاصمه، 〈حتّى〉 إن ألّف على الإطلاق، وأيضاً من قبل أنّه لم يرفع إلّا من الذي وضع، بل الاسم؛ فإذن ليس تبكيت.

٢٠

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن القسمة والتركيب〉

وظاهر أنّ كيف يحلّ هؤلاء اللواتي من القسمة والتركيب أيضاً: وذلك أنّه إن كانت الكلمة إذا قسمت فركّبت تدلّ غير، 〈فإنّه〉 إذا نتّج الضد، لنقل. وجميع الكلمات اللواتي بهذه الحال من التركيب أو من القسمة: أترى بأن تعرف هذا بضرب هذا، وبأن كان يضرب بهذا علمت أيّه، فإنّه يوجد فيها شيء من هؤلاء السؤالات المرائيّة، لكنّه من التركيب. وليس الذي من القسمة ثنائيّاً، وذلك أنّه ليس تكون الكلمة واحدة بعينها إذا قسمت إن كان، ولا الجبل والحدّ، إذا قيل التعجيم، يقال هكذا يدلّ على غير. (لكن أمّا بهؤلاء المكتوبات فالاسم واحد بعينه متى كان مكتوباً من أسطقسّات بأعيانها، وكذاك بعينه، — وأمّا هناك فيجعلون هؤلاء منفيّة مفروغاً منها، — وأمّا هؤلاء اللواتي يترجمن فليس هنّ فهنّ). فإذاً ليس الذي من القسمة ثنائيّاً. وهو ظاهر أنّه ليس جميع التبكيتات من أنّه ثنائيّ كما يقول ناس.

فليقسّم المجيب، وذلك أنّه ليس «أن يبصر بالأعين الذي يضرب» وأن يقول «أن يبصر بالأعين الذي يضرب» — واحداً بعينه. وكلمة أوتوديموس: أترى تعرف الآن أنّ بفيراطريرس إذ 〈أنت〉 بسقيليا؟ أترى يوجد الجيّد إذ هو قد باع رديئاً؟ فإذن يكون جيّداً سفوسطوس رديئاً: أترى لهؤلاء العلوم المعيّنة تعاليم معيّنة، وللشرير تعليم معيّن؟ فالمعنى إذن تعليم رديء، لكن للرديء تعليم رديء أيضاً فإذن

الرديء هو تعليم رديء، لكن التعليم المعنى هو غير رديء: أترى حقّ أن يقال الآن إنّك كنت أنت وكنت إذاً الآن، أو تدلّ على آخر إذا قسمت، وذلك أنّه صدق أن نقول الآن إنّك كنت، لكن ليس الآن: أترى كما تحدّ هؤلاء اللواتي يحدّها هكذا. وهؤلاء اللواتي تعمل، وإذ لا يضرب بالعود يمكنك أن تضرب، وإذا كنت تضرب إذن ليس تضرب، أو ليس لهذا هذه القوّة أن تضرب إذ لا يضرب، لكن إذ لا يعمل.

ويحلّ ناس هذا على وجه آخر. إن يعط أنّ كما يمكن أن يعمل، فليس إذن يعرض أن يضرب إذ لا يضرب، وذلك أنّه ليس لا محالة يعطى أنّه يعمل كما يمكنه أن يعمل، وليس يكون واحداً بعينه أنّه كما يمكنه وأنّه لا يعمل لا محالة كما يمكنه. — لكن هو ظاهر أنّهم ليس يحلّون جيّداً، وذلك أنّ حلّ الكلم اللواتي من الواحد بعينه حلّها واحد بعينه، وأمّا هذا فليس يلائم جميعها ولا في هؤلاء اللواتي يسألون لا محالة، لكنّه نحو الذي يسأل، لا نحو الكلمة.

٢١

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن النبرة〉

وأمّا من التعجيم فأمّا كلمات فليست لا من هؤلاء اللواتي يكتبن، ولا من هؤلاء اللواتي يتكلّم بهنّ، لكن وإن كان بعضهنّ يكن قليلات — مثال ذلك هذه الكلمة: أترى موجوداً لا ينقض بيتاً؟ نعم! فإذن أن «لا ينقض» هو سالبة «أن ينقض». ومتى كان لا ينقض بيتاً، فالبيت إذن سالبة. وأمّا كيف نحلّ فهو معلوم: وذلك أنّه ليس يدلّ على واحد بعينه إذا قيل، أمّا ذاك فأكبر حدّة وعلى طريق انتهار، وأمّا ذاك فأكثر تثقيلاً.

٢٢

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن صورة القول〉

وهو معلوم في هؤلاء اللواتي ليس هنّ بأعيانهنّ كيف يقسم إن كانت لنا أجناس المقولات، وذلك أنّه إمّا هو فلمّا سئل أعطى أنّه ليس شيء من هذه جميع اللواتي يدللن على ما هو. وأمّا ذاك فبيّن أنّه لشيء من هؤلاء المضافات أو الكمّيّة، ويظنّ

أنّهنّ يدللن على شيء من قبل اللفظة — مثال ذلك وفي هذه الكلمة: أترى محتمل أن يفعل وينفعل واحد بعينه معاً؟ — لا! — لكن أن يبصر وأن يبصر هو فهو، وفيه بعينه معاً هو محتمل، فإذن موجود شيء من هؤلاء اللواتي ينفعلن ففعل. فإذن أن يقطع وينفعل بحسّ يقلن على مثال واحد بعينه. وجميع هؤلاء شيء ينفعل. وأيضاً أن يقول: يحضر، يبصر — يقالان على مثال واحد. أمّا أن يبصر فهو أن يحسّ شيئاً: فإذن: ينفعل شيء معاً ويفعل، وذلك أنّه يحتاج إلى هذا السؤال؛ إلّا أنّ الذي يسمع يظنّ أنّه أعطى إذ أن يقطع يفعل، وأن يقطع أن ينفعل أعطى؛ وجميع الباقيات اللواتي يقلن على هذا المثال وتلك الباقية الذي يسمع يريدها كأنّها تقال على هذا المثال بعينه. وأمّا تلك فتقال لا على مثال واحد، ولكن ترى من قبل اللفظة. ويعرض هذا بعينه الذي في اتّفاق الأسماء، ويظنّ الجهاد الذي للكلم أنّه رفع الأمر الموضوع، ولا الاسم؛ وبهذا أيضاً يحتاج إلى سؤالات إن كان إذ يلحظ واحداً يقول ذاك المتّفق في الاسم، وذلك أنّ هكذا يكون قد أعطى تبكيتاً.

وهؤلاء يشبهن هكذا، فالكلمات لهؤلاء إن كان إنسان إذ يوجد شيء يطرح بآخر من الذي لا يوجد له. وذلك أنّ الذي طرح قدماً واحدة فقط لا يكون موجوداً له عشرة أقدام، أو الذي ليس يوجد له أوّلاً إذ يوجد له طرح. وليس من الاضطرار أن يلغي كمّاً ليس له أو جميعها. فإذا سأل للذي يوجد له ينتج أنّ جميعهنّ، وذلك أنّ العشرة كمّيّات. فإذن إن كان سأل من الابتداء إذ كان جميع اللواتي ليس للإنسان إذ كنّ له أوّلاً: أترى أطرح لقاء جميع هؤلاء، لم يكن يعطي إنسان إلّا جميع هؤلاء أو شيئاً من هؤلاء. — وأن يعطي إنسان ما هو له، وليس له قدم واحدة فقط. إذ ألّا يعطي الذي لم يكن له، لكن كمن لم يكن له واحد فقط. 〈وقوله فقط〉 لا يدلّ —

على هذا ولا كهذا أيضاً، ولا على كمّ ما، لكن على أنّ له إضافة — مثال ذلك أنّه ليس مع آخر بمنزلة ما إن كان سأل: أترى يعطي إنسان ما ليس هو له؟ وإذا قال: لا! كان يسأل إن كان يعطي إنسان سريعاً إذ له سريعاً كان؟ يقول: نعم! كان يؤلّف أنّه يعطي إنسان ما ليس له، وهو ظاهر أنّه مؤلّف وسريعاً ليس هو لهذا، أي لأنّه يعطى؛ فإذن الذي ليس للإنسان يعطى — مثال ذلك إذ هو له لذيذ يعطى مغموماً.

ويشبهن هؤلاء اللواتي هكذا أيضاً جميعها: أترى يضرب بيد ليست له، أو بما ليس بالعين يبصر؟ وذلك أنّه لا يوجد له واحدة دائماً. فأمّا ناس فيحلّون إذ يقولون: وكما يوجد له واحدة فقط العين وشيء آخر أيضاً كان أيضاً الذي توجد له كثيرة. وأحد هؤلاء كالذي له وكان هذا يعطي فوسيقون واحداً فقط، وهذا يقولون إنّ له فوسيقون واحداً فقط، وذلك أنّه يأخذ من هذا وهو لا يعقب ما إذ يرفعون السؤال أنّه محتمل أن يوجد له ما لم يأخذه — مثال ذلك أخذ شراباً لذيذاً، وإذا فسد بالأخذ يوجد له خلّ. — لكن التي قيلت قبل إنّ هؤلاء كلّهنّ ليس يحلّون نحو الكلمة، لكن نحو الإنسان. وذلك أنّه لو كان هذا حلّاً إذ أعطي المقابل لا يمكنه أن يحلّ، كما أنّ في أخر أيضاً — مثال ذلك: إمّا إن كان موجوداً ذاك، لكن التي قيلت، لكن نحو الإنسان إذ أعطى المقابل — مثال ذلك إن كان على الإطلاق يعطي أنّه يقال بالأخذ ويحلّون أوّلاً لا يمكنه، وأمّا تلك فينتج إذا فسد يوجد له حلّ أنّ جميع هؤلاء ليس نحو الكلمة. وذلك أنّه إن كان هذا موجوداً حلّاً، وذلك أنّ في هؤلاء اللواتي قدّم أنّه يكون حلّ إن أعطي على الإطلاق أنّه يقال إنّه يتنتج. وإن كان لا يتنتج لا يكون حلّ.

وفي هؤلاء اللواتي

قدّمت فقيلت إذا أعطين كلّهنّ لا نقول إنّه يكون قياس.

وأيضاً وهؤلاء هنّ من هؤلاء الكلمات: أترى التي هي مكتوبة يكتب إنسان، ومكتوب الآن المكتتب كلمة كاذبة وكانت صادقة عندما كانت تكتب، فمعاً إذا كانت تكتب كاذبة وصادقة، والكاذبة تكون إمّا كلمة صادقة وإمّا اعتقاداً لا يدلّ على هذا، لكن كهذا، والكلمة فمن الاعتقاد أيضاً واحدة بعينها. — وأترى ما يتعلّم هو هذا الذي يتعلّم ويتعلّم إنسان ثقيلاً وخفيفاً. وذلك أنّه ليس يقول الذي يتعلّم، لكن كما يتعلّم. وأترى الذي يمشي إنسان يطأ ويمشي اليوم كلّه، أو ليس يقول الذي يمشي، لكن إذ يمشي. وليس الذي يشرب الكأس يشرب، بل من ذاك. وأترى الذي يعلم إنسان إذ يتعلّم أو إذ وجد علم. ومن هؤلاء أمّا ذاك فوجد، وأمّا ذاك فتعلّم كلاهما لا آخر منهما، وأمّا ذاك لا لهذين. — وأنّ الإنسان هو شيء ثالث هو عنده وعند هؤلاء الذين لكلّ واحد. 〈ولكن هذه مغالطة〉، وذلك أنّ معنى الإنسان وكلّ عموم يدلّ لا على هذا الشيء، لكن كهذا الشيء، أو إضافة في مكان، أو شيء ممّا هو كهؤلاء. وعلى هذا المثال، وفي معنى قوريسقوس، وقوريسقوس مغنٍّ، قوريسقوس وقوريسقوس: أيّ هذين هو: أهو واحد بعينه، أم آخر؟ وذلك أنّ أمّا ذاك فيدلّ على هذا الشيء، وأمّا ذاك فكهذا الشيء. فإذن ليس يوجد أن يضع هو فهو؛ ولا أيضاً أن يضع يجعل إنساناً ثالثاً، لكن ينزّل أنّه هو ما هو هذا الشيء؛ وذلك أنّه لا يكون أنّ هذا الشيء هو ما هو قلياس، وما هو الإنسان. ولا إن قال إنسان للذي يوضع أنّه ليس هو ما هذا الشيء، لكن ما هو كيف، فليس يخالف بشيء؛ وذلك أنّه يكون الذي عند الكثيرين واحداً أي إنساناً. فهو ظاهر أنّه لا يعطى أنّ هذا الشيء هو الذي يحمله على العموم على الكلّ، لكن إمّا على كيف، وإمّا على إضافة، وإمّا على كم، وإمّا على شيء من هؤلاء اللواتي كهذا، وبالجملة فإنّه في هؤلاء الكلمات التي من الألفاظ.

٢٣

〈القاعدة العامّة لحلّ التبكيتات الناشئة عن القول〉

يكون الحلّ في كلّ حين كما في المقابل أو من الذي هو الكلمة. — مثال ذلك إذ هي من التركيب يكون الحلّ بالقسمة، وإن كانت من القسمة فبالذي هو مركّب. — وأيضاً إن كان من نعجيم حادّ فالنقض تعجيم ثقيل؛ وإن كان من الثقيل فالحادّ. — وإن كان من اتّفاق الاسم فلنحلّ إذ نقول اسماً مقابلاً — مثال ذلك إن عرض أن يقال إذ هو نفسانيّ يرفع أنّه لا يكون يدلّ على ما هو لا نفسانيّ؛ وإن كان يقول لا نفسانيّ وذاك ألف أنّه يقول ما هو غير نفسانيّ. — وعلى هذا المثال، وفي المراء. — وإن كان من تشابه اللفظ فليكن الحلّ المقابل: أترى ما ليس له يعطى، وليس ما ليس له، لكن كالذي ليس له، أي قدم واحدة فقط كما قيل: أترى الذي يعرف إذ يعلم، أو إذ وجد يتعلّم، لكن لا هؤلاء اللواتي يعلم. وإن كان الذي يمشي يطأ، لكن لا إذ يطأ، وعلى هذا المثال وفي هؤلاء الأخر.

٢٤

〈حلّ التبكيتات المأخوذة من العرض〉

وأمّا في هؤلاء اللواتي من العرض فهذا الحلّ الواحد في جميعها؛ وذلك أنّه من قبل أنّه غير محدود إنّ متى يقال في الأمر حين هي في العرض وفي كثيرة يظنّ ويقولون، وأمّا في أفراد فلا يقولون إنّه تكون الضرورة؛ فلنقل إذن إذ ينهج نحو جميعهنّ أنّه ليس من الضرورة. ويجب أن يتقدّم فيأتي بالتي له مثال ذلك. — وجميع الكلمات اللواتي كهؤلاء 〈هي〉 من العرض: أترى تعلم ما أنا مزمع أن أسألك؟ أترى تعلم الذي يدخل أو المستور؟ أترى التمثال هو عمل لك أو الكلب إذ لك 〈أب〉. أو هؤلاء اللواتي على طريق القلّة قلائل، وذلك أنّه ظاهر أنّ في جميع هؤلاء ليس من الاضطرار أن يصدّق الذي كالعرض في الأمر أيضاً. ولكن إنّما اللواتي هنّ غير مختلفات في الجوهر، وواحد فقط يظنّ أنّهنّ جميع هؤلاء؛ وأمّا الجواد فليس هو واحداً بعينه أن يكون جواداً والذي هو مزمع أن يسأل شيئاً ولا للذي هو حاضر

أو مستور للذي يدخل وقريب يكون شيئاً، ولقوريسقوس ليس عن كثب أعرف قوريسقوس ولا أعرف الذي يدخل، أعرف ولا أعرف واحداً بعينه، ولا إن كان هذا عملاً هو عمل لي: لكن إمّا ملك وإمّا أمر وإمّا شيء آخر، وبهذا النحو وفي الأخر.

ويحلّ ناس ويرفعون السؤال، وذلك أنّهم يقولون إنّه محتمل أن يعرف أمراً واحداً بعينه أوّلاً يعرف، لكن ليس به بعينه: فإنّه إمّا إذا عرفنا الذي يدخل إذ لا يعرف قوريسقوس يقول يعرف ولا يعرف، لكن ليس به بعينه.

على أنّه أمّا أوّلاً كما قلنا وفرغنا فيجب أن يكون للكلم اللواتي من واحد بعينه تقويم واحد بعينه. وهذا لا يكون إن لم يأخذ إنسان في الذي يعلم، لكن في الموجود وكيف حاله للشكل بعينه — مثال ذلك إن كان هذا أبا وهو لك: وذلك أنّه إن كان هذا صادقاً في أفراد ومحتمل أن يعرف أو لا يعرف واحداً بعينه لكن هاهنا ليست التي قيلت مشاركة ولا في شيء. — وليس يمنع شيئاًً أن تكون لكلمة واحدة بعينها شناعات كثيرة، لكن ليس كلّ برهان الخطأ هو حلّ، وذلك أنّه محتمل أن يبيّن شيئاً إذ يؤلّف كذباً، ومن ذلك لا يبيّن — مثال ذلك كلمة زينون أنّه ليس يوجد أن يتحرّك. فإذاً إن تسرّع إنسان إلى أن ينتج أنّه غير مشهور إذ ينتج أنّه غير مشهور يخطئ وإن كان مؤلّفاً عشرة ألف مرّة، وذلك أنّه ليس هذا حلّاً: لكن يتبيّن قياس كاذب من ذاك الكاذب. فإذن ليس بمؤلّف يتسرّع إلى أن ينتج كذباً 〈أو صدقاً〉 ما هو دلالة على ذلك الحلّ. — ولعلّ هذا أيضاً ليس يمنع شيء أن يعرض في أفراد، لكن في هؤلاء لا يظنّ هذا أيضاً؛ وذلك أنّ قوريسقوس أيضاً يعرف أنّه قوريسقوس، والذي يدخل أنّه يدخل. ومحتمل أن يظنّ أنّه يعلم واحداً بعينه ولأمثال ذلك أمّا أنّه أبيض فيعرف، وأمّا أنّه مغنٍّ فلا يستدلّ به وهكذا —

إيّاه بعينه يعرف ولا يعرف، لكن ليس به بعينه أنّ هذا الداخل وقوريسقوس والذي يدخل والذي لقوريسقوس يعلم.

وعلى هذا المثال يخطئ هؤلاء أيضاً الذين يحلّون أنّ: «كلّ عدد قليل» — بمنزلة الذين يقولون — وذلك أنّه إذا لم ينتج هذا، نقض 〈الذين〉 يقولون إنّ التي تنتج صادق: وذلك أنّ جميعها كثيرة وقليل — يخطئون.

وأفراد يحلّون هؤلاء التي تؤلّف: أيّهم هو لك أب أو ابن أو عبد — بأنّها مضاعفة. هذا على أنّه ظاهر أنّه إمّا أن قيلت من أنّها على طريق الكثرة ترى تبكيتاً أيضاً، يجب أن يكون الاسم أو الكلمة لكثيرة بالحقيقة، وأنّ هذا يكون ابناً لهذا. فليس يقول إنسان بالحقيقة إن كان سيّداً للابن، لكن التركيب هو من العرض. أترى هذا هو لك؟ نعم. — وهذا هو ابن، من قبل أنّه عرض أن يكون ابناً، فهذا إذن هو لك ابن؛ لكن ليس لك ابناً.

وأن يكون شيء من الأردياء جيّداً، وذلك أنّ الحكمة هي علم الشرور. وهذا لا يقال على طريق الكثرة، لكن 〈على سبيل أنّ هذا〉 ملك 〈لتلك〉. وإن كان على طريق الكثرة (وذلك أنّا نقول إنّ الإنسان للحيوان وليس لشيء آخر؛ وإن قيل شيء عند الشرّ ليس من قبل هذا هو للشرور، لكن هذا للشرور)، فمن الذي في شيء أو على الإطلاق. 〈ولكن،〉 ترى هذا على أنّه محتمل، عسى أن يكون شيء للشرور على نحوين. — لكن لا في هذه الكلمة، لكن إن كان شيء عملاً جيّداً إذ هو رديء، وكثير أو لا هكذا؛ وذلك أنّه ليس إن كان جيّداً ولهذا — جيّد لهذا ومعاً. أن يقول أيضاً إنّ الإنسان هو حيوان لا يقال على طريق الكثرة: وذلك أنّه ليس إن دللنا حيناً على شيء وقلنا ليس يدلّ على «إيليذا» ابتداؤها.

٢٥

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن استعمال الألفاظ المطلقة أو النسبيّة〉

أمّا وهؤلاء اللواتي من أن يقال هذا على الحقيقة لأين أو في متى أو كيف أو بالإضافة ليس ينقض على الإطلاق للذي يفكر بنتيجة نحو النقيض إن كان محتملاً أن ينفعل شيء من هؤلاء. وهؤلاء أضداد ومتقابلة، وأن يضع وأن يرفع: أمّا على الإطلاق فليس ممكناً أن

يكون له بعينه؛ وإمّا حيناً لكلّ واحد أو إضافة أو كيف؛ أو إمّا له حيناً على الإطلاق فلا شيء يمنع. فإذا كان: أمّا هذا فعلى الإطلاق، وأمّا هذا فحيناً، فليس يعدّ تبكيتاً. وهذا يرى في النتيجة نحو النقيض.

وجميع الكلمات التي هي هكذا التي هي بهذه الحال: أترى محتمل أن يكون الذي ليس هو لكن يوجد شيء ليس هو، وعلى هذا المثال: والذي هو موجود لا يكون، وذلك أنّه ليس يكون شيء من هؤلاء الموجودات. — أترى محتمل أن يحلف ويحلف واحد بعينه حسناً؟ أترى محتمل أن يطيع ولا يطيع واحد بعينه معاً؟ — أو لا أن يكون شيء ويكون واحداً بعينه يعطى؟ وذلك أنّه ليس هو واحداً بعينه أنّه شيء وأنّه على الإطلاق؛ ولا أن يحلف حسناً هذا، أو حيناً يحلف حسناً من الاضطرار، وأنّ الذي يحلف يحلف أو أن يحلف حسناً إذ يحلف هذا فقط. وأمّا أن يحلف حسناً فلا. ولا إذ لا يطيع في شيء، وعلى هذا المثال. — وكلمة بعينها له بعينه أن يصدّق وأن يكذب معاً، لكن من قبل أنّه لا يكون يرى حسناً إذ أنت تعطى معنى على الإطلاق يصدّق أو يكذب ترى بصعوبة، وليس شيء يمنعها أن تكون أمّا على الإطلاق فكاذبة، وأمّا في شيء فكاذبة أو صادقة في شيء؛ أمّا صادقة فلا. — وعلى هذا المثال في هؤلاء المضافات أيضاً، وأين، ومتى؛ وذلك أنّ جميع هذه الكلمات اللواتي هكذا من هذه تعرض: أترى الصحّة خير أم اليسار؟ — لكن للجاهل والذي لا يستعمل على استقامة ليس بخير، فإذاً خير ولا خير. — أترى أنّه صحيح إذ أن يمدح بالتدبيرات الخيرة، لكن موجود حيناً ليس بفاضل. فإذن هو بعينه له بعينه خير ولا خير، وألّا يمنع شيء إذ هو خير على الإطلاق، وفي هذا لا يكون خيراً أو في هذا خير، لكن لا الآن، لكن لا هاهنا خير. أترى الذي لا يريده الحكيم شرّ أن يلقى الخير لا يريد. فالخير إذن هو شرّ؛ وليس هو واحداً بعينه.

أن نقول إنّ الشيء هو خير وأن ننفي الخير. وعلى هذا المثال كلمة «اللصّ» أيضاً؛ وذلك أنّه ليس إن كان اللصّ شريراً وأنّ الذي يأخذه هو شرّ؛ فإذاً ليس يريد شرّاً، بل خيراً، وذلك أنّ «أن يأخذ» خير. والمرض هو شرّ، لكن لا أن يقبل المرض. أترى التي للعادل أشهى من التي للجائر، والتي على طريق العدالة من التي على طريق الجور؟ لكن أن يموت على طريق الجور أشهى؟ أترى للعادل هو أنّ لكلّ إنسان هؤلاء اللواتي له. وهؤلاء إن حكم إنسان بحسب رأيه وإن كن كاذبات أيضاً فهنّ حقيقيّات من السنّة، فهو بعينه إذن عادل ولا عادل. وإن: أيجب أن نحكم على الذي يقول هذه العادلات، أم على الذي يقول هذه الجائرات؟ لكن أمّا الذي يجار عليه أنّه عادل فيكفي أن يقول من قبل هذه الأعمال التي انفعل هذه اللواتي هنّ أجوار، وذلك أنّه ليس إن كان أن ينفعل شيئاً على طريق الجور شهيّاً معنى على طريق الجور أشهى من معنى العدل؛ لكن أمّا على الإطلاق فمعنى على طريق العدل. فحينئذٍ ولا شيء يمنع — إنّ على طريق الجور أو على طريق العدل — أن يوجد له هؤلاء اللواتي له عدل. وأمّا هؤلاء الغرائب فغير عدل. وذلك أنّ أمّا أن يحكم على هذه أنّها للعادل فلا شيء يمنع — مثال ذلك أنّه إن كان يكون بحسب رأي الذي يحكم، وليس إن كان هذا أو هذا عدلاً، وهكذا على الإطلاق عدل أيضاً. وعلى هذا المثال، وإذ هنّ جائرات فولا شيء يمنع أن يقول إنّهنّ للعادل، وذلك أنّه ليس إن قال للعادل فمن الاضطرار تكن عادلات؛ كما أنّه، ولا إن قال نافعات. وعلى هذا المثال في هؤلاء العادلات. فإذن ليس إن كنّ هؤلاء اللواتي يقلن جائرات يغلب الذي يقول هؤلاء الجائرات. وذلك أنّه يقول هؤلاء اللواتي يوجد أن يقال وهؤلاء اللواتي على الإطلاق فأن ينفعل بالجائرات.

٢٦

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن تجاهل المطلوب〉

وأمّا هؤلاء اللواتي تكون من حدّ التبكيت فلنفي كما رسم أوّلاً —.

إذ يفكر في نتيجة نحو النقيض كما يكون واحد بعينه وفيه بعينه، وعند واحد بعينه وعلى حال واحدة بعينها وفي زمان واحد بعينه. وإن سئلت في الابتداء فلا تقرّ، كأنّه غير ممكن أن يكون واحد بعينه ضعفاً وليس ضعفاً، لكن ليقل؛ وليس يفكر أكأنّه قد كان حيناً موجوداً أن يبكّت بتوسّط التي أقرّ بها. وجميع هؤلاء الكلمات هنّ من التي كهذه: أترى الذي يعرف كلّ واحد يعرف لكلّ واحد والأمور، والذي لا يعرف كذلك ويعرف قوريسقوس أنّه قوريسقوس ولا يعرف أنّه موسيقار. فإذن إيّاه بعينه يعرف ولا يعرف. أترى الذي ذو أربع أذرع أكبر من ذي ثلاث أذرع؟ وليكن أمّا ذو ثلاث أذرع كثيراً بحسب الطول والكبير أكبر من الصغير، فإذن هو بعينه فيه بعينه كبير وصغير.

٢٧

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن المصادرة على المطلوب الأوّل〉

ولهؤلاء اللواتي من أن يسأل ويأخذ التي في الابتداء: أمّا إذ يسألون إن كان يكون معلوماً فلا يعطى؛ ولا إن كان يقول التي هي شنعة مشهورة، وأنّ الشيء غير العلم من قبل شناعة كهؤلاء الكلمات يردّ على الذي يسأل كأنّه ما تكلّم وبحث، وذلك أنّ التبكيت 〈كان〉 خلواً من الذي من الابتداء. وبعد ذلك أنّه أعطي وليس إذ كأنّه استعمل هذا، لكن إذ يؤلّف كنحو هذا الضدّ أكثر من هؤلاء اللواتي من التبكيت.

٢٨

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن فساد اللزوم〉

ولهؤلاء اللواتي وليبيّن هؤلاء اللواتي يبسطون على الكلمة بعينها بالتي تتبع. واتّباع هؤلاء اللواتي يتبعن هو مثنى. وذلك أنّه إمّا كما للجزء الكلّيّ، مثال ذلك للإنسان الحيوان؛ وذلك أنّهم يؤهّلون أنّه كان هذا مع هذا، يكون هذا أيضاً مع هذا. وأمّا كما في تقابل الوضع، وذلك أنّه إن كان هذا يتبع هذا، فللمتقابل المقابل. ومن هذا كلمة مالسّس أيضاً: وذلك أنّه يؤهّل أنّه إن كان الذي يتكوّن له مبدأ، فالذي لا يتكوّن فليس له. فإذن إن كانت السماء غير متكوّنة، فغير متناهية أيضاً. وهذا ليس بموجود: وذلك أنّ الاتّباع بالقلب.

٢٩

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن العلّة الفاسدة〉

وذاك أنّ جميع الذين يؤلّفون فيفكرون من التي إذا زيد شيء إن كان إذ يرفع يعرض ألّا ينقض شيء الواحد بعينه. ويبيّن هذا بعد ذلك كمن أعطى، لا كمن يظنّ، لكن كالذي نحو الكلمة. وأمّا هؤلاء فولا شيء يستعمل نحو الكلمة.

٣٠

〈حلّ التبكيتات المأخوذة من جمع المسائل في مسألة〉

وأمّا لدى هؤلاء الذين يجعلون سؤالات كثيرة واحداً، فليحدّد في البدء على المكان. وذلك أنّ السؤال الواحد هو نحو جواب واحد، فإذن لا كثيرة نحو واحد؛ ولا واحد نحو كثيرة أيضاً، بل نضع واحداً على واحد، أو نرفع. وبمنزلة ما في هؤلاء المتّفقة الاسم: أمّا حيناً فعليهما كليهما، وأمّا حيناً فليس هو لآخر منها أيضاً. فإذن إذ ليس السؤال على الإطلاق إذا أجبنا على الإطلاق، فولا شيء يعرض أن ينفعل. وعلى هذا المثال في هؤلاء أيضاً. أمّا للذي يعطى على الإطلاق أنّه موجود أو أنّه ليس بموجود متى كان إمّا كثيرة لواحد، وإمّا واحداً لكثيرة، ويخطئ كهذا الخطأ، فلن يعرض شيء مضادّ. وأمّا متى كان أمّا لذاك فهو، وأمّا لذا فلا، أو توجد كثيرة على كثيرة كأنّهما كليهما موجودان لكليهما، ويوجد كمن يحدّد، مثال ذلك وفي هذه الكلمة إن كان واحد فإذن هو خيّر وشرير، ولا خيّر ولا شرير، وكلّ واحد هو له واحد بعينه، ولآخر آخر من قبل أن ليس هؤلاء لآخرين، بل لهم، وآخرون لهم، وهؤلاء الآخرون لهم هنّ فهنّ. وأيضاً أمّا أن كان الخيّر يكون شريراً، وأمّا ذاك الشرير فخيّراً، هذان الموجودان يكونان لاثنين غير متساويين، إذ كلّ واحد يساوي هو إيّاه. فإذن هما لهما مساويان وغير مساويين.

فهؤلاء الكلمات يقعن على قصص آخر، وذلك —

أنّ معنى كليها فمعنى جميعها يدلّ على كثيرين. فإذاً ليس له إيّاه بعينه يعرض أن يضع وأن يرفع، لكن للاسم: وهذا ما كان تبكيتاً. إلّا أنّه هو ظاهر أنّه إذا كانت هذه الكثيرة نحو سؤال واحد إذا وضعنا أو إذا رفعنا، لا يكون غير الممكن.

٣١

〈حلّ التبكيتات المؤدّية إلى الهذر وتحصيل الحاصل〉

ومن قبل هؤلاء الذين يؤدّون إلى أن يقول هو فهو مراراً كثيرة، فهو ظاهر أن لا يعطى من هؤلاء اللواتي يقلن بالإضافة أنّه يدلّ على شيء إذا فرقت المقولات على انفرادها — مثال ذلك الضعف خلواً من ضعف أو نصف، من قيل أنّه يرى واحداً. وذلك أنّ هاؤمو العشرة هي عشرة إلى الواحد، ومعنى أن يفعل بأنّه لا يفعل، وبالجملة بالسلب كلمة لكن ليس إن قال إنسان إنّ هذا ليس هو أبيض يقول إنّ ذاك هو أبيض، والضعف عساه ليس ينافي لا على شيء بمنزلة ما ولا في النصف أيضاً؛ وإن كان إذاً يدلّ، لكن ليس هو فهو وأنّه يتبع. — وغير علم بالنوع: مثال ذلك: إن كان الطبّ علماً الذي هو عامّ، وهذا كان علماً بمعلوم. — وفي هؤلاء اللواتي يحملن اللواتي بتوسّطها تعلم بقول هذا إنّ الذي يعلم ليس هو فهو، وفي الكلمة مفارقاً أيضاً. وذلك أنّ المنقعر: أمّا على العموم فيدلّ على الأفطس، وعلى ذوي تقوّس بعينه. فأمّا إذا زيد فلا شيء يمنع أنّ على آخر: أمّا ذاك ففي الأنف، وأمّا ذاك ففي السيقان. وذلك أنّه يدلّ: أمّا ها هنا فعلى الأفطس، وأمّا ها هنا فعلى ذي قوس، وذلك أنّه ليس مختلفاً بشيء أن يقول أنف أفطس أو أنف منقعر. وأيضاً لا يعطى اللفظ على الإطلاق، وذلك أنّه كذب، وذلك أنّه ليس الأفطس أنفاً منقعراً، لكن انفعال لهذا الأنف الذي هكذا. فإذن ليس شنعاً لشيء إن كان أنف موجوداً له انقعار أنف.

٣٢

〈حلّ التبكيتات المؤدّية إلى السولوقسموس〉

وفي السولوقسمواي [أمّا]: فأمّا أنّ من ماذا ترى أنّهنّ يعرضن فقد قلنا قبل؛ وأمّا كيف يحلّ فيكون ظاهراً في الكلمات أنفسها.

وجميع هؤلاء الذين هكذا هذا يريدون أن يعتدّوا: أترى الذي يقول إنّ «طوطو» 〈τοῦτο〉 هو على طريق الصدق ويقول إنّ الشيء حجر أو أن يقول حجر، ليس هو أن يقول «أو» 〈ὃ〉، لكن «أون» 〈ὃν〉؛ ولا «طوطو» 〈 τοῦτο〉، لكن «طوطون»〈τοῦτον〉. فإن كان يسأل إنسان: أترى «أون» على الحقيقة تقول أنت هو «طوطون» لم يكن يظنّ أنّه ينوين، كما أنّه ولا إن سأل إنسان أيضاً: أترى الذي يقول أنت إنّه هذا هو «طوطو» وأن يقول هكذا للخشبة أو لجميعهنّ لا يدللن على ذكر ولا على أنثى أيضاً. ومن قبل هذا يكون سولوقسموس أو أن تقول أنت إنّه يكون موجوداً «طوطو» والخشبة أقول إنّه يكون؛ فهو إذن خشبة؛ والحجر ومعنى «هذه» لها فرآه الأنثى. وأمّا الخشبة ومعنى «هذا» فيوجد لها فرآه الذكر. وإن سأل إنسان أترى هذا هو هذه، وأيضاً هذا أيضاً هو قوريسقوس. ويقول بعد ذلك: أترى هذا هو هذه؟ فليس يؤلّف سولوقسموس، ولا إن دلّت التي لقوريسقوس على ما لهذه التي لا تعطى الذي يجيب، لكن يجب أن يزاد هذا فيسأل وإن كانت موجودة ولا يعطى فليست مؤلّفة، لا للذي هو موجود، ولا لدى الذي سأل. وعلى هذا المثال بعينه أيضاً، إذاً هناك أيضاً يجب أن يدلّ الحجر. أو هذا وإن كانت ليست موجودة ولم يعط فلا يقبل النتيجة، ويرى من تصريف الاسم أنّه لا يشبه أنّه يرى أنّها تشبه. أترى هو صادق أن يقول التي هي هذه ذاك الذي يقول إنّها تكون لهذا وقلت أن تكون كرة: أترى هذه هي كرة، أم لا؟ ومن الاضطرار ليس يدلّ على أنّ معنى أنّ هذه كرة، ولكن أسفس. وأمّا أنّ الكرة لهذه فلا يجب. أو أنّك قلت أن يكون «طوطون» هو هذا، وذلك أنّه ليس هو «قليونا»، وذلك أنّه قبل أنّ «أون» الذي أقول إنّه يكون «طوطون» هو هذا وليس «طوطون»، وذلك أنّه لم يكن يتنونن السؤال إذا قيل هكذا: أترى يعلم «طوطو» و«طوطو» موجود حجراً، فتعلم إذاً حجراً أو هو فهو في: أترى تعرف «طوطو» وفي «طوطو» حجر، لكن أمّا في الأوّل فـ«ـطوطون»؛ وأمّا في الآخر فهذا. أترى الذي لك معرفته يعرف هذا؟ ولك معرفة الحجر فتعرف إذاً حجراً؛ أو إمّا أن يقول: هذا حجر وأنّ الذي لطوطون للحجر، وأعطي أنّ الذي له معرفته يعرف ليس لهذا، لكن لطوطا؛ فإذاً ليس للحجر، لكن الحجر. فأمّا أنّ هؤلاء اللواتي —

هنّ هكذا من الكلمات ليست مؤلّفة سولوقسموسات، لكن يرين، ومن قبل ماذا يرين وأنّ كيف تلقى نحوهما — فهو ظاهر من هؤلاء اللواتي قيلت.

٣٣

〈مراتب الصعوبة في حلّ التضليلات〉

ويجب أن نتأمّل أنّ من جميع الكلمات: أمّا هؤلاء فهنّ سهل أن يرين، وأمّا هؤلاء فأصعب. ويضللن السامع بإضافة وبشيء أيضاً كثيراً، إذ هنّ بأعيانهنّ موجودات لتلك؛ وذلك أنّه يجب أن يدعا الكلمة بعينها التي نحوها تقال. فالكلمة بعينها أمّا لهؤلاء فمن اللفظ، وأمّا لهؤلاء فمن العرض، وأمّا لهؤلاء فيظنّ أنّها من أخرى، من قبل إذا يغترب وانتقلت كلّ واحدة لا تكون معلومة على مثال بعينه، فإنّه بمنزلة ما أنّ اللواتي من اتّفاق الاسم النحو الذي يظنّ من هؤلاء الضلالات يكون أكثر خطأ. أمّا هؤلاء ولجميع اللواتي يعرض 〈فـ〉ـهنّ معلومات؛ وذلك أنّ جميع الكلمات المميّز بها أيضاً إلّا قليلاً هنّ من اللفظ — مثال ذلك: رجل كان ينتقل على سلّم كرسيّ؛ إلى أين؟ — إلى السارية، — وأيّما من الثورين رأيت إماما؟ — ولا واحد منهما، بل كلاهما من خلف؛ هل ريح الشمال صافية؟ — كلا، وذلك أنّه قتل المسكين والذي يبيع، — : أترى أووركوس؟ كلا، لكن أفوليندس. وعلى هذا النحو بعينه ولهؤلاء الأخر إلّا قليلاً كثيرة، وهؤلاء الذين هم مجرّبون أكثر، يرين أنّهنّ مذهول عنهنّ. والدليل على هؤلاء من قبل أنّهم يخاصمون كثيراً بسبب الأسماء، أي إنّما أبدل الموجود والواحد على جميعهنّ، أو على آخر؛ وذلك أنّه أمّا هؤلاء فإنّ الموجود والواحد يظنّ أنّه يعرض واحداً بعينه. وأمّا هؤلاء فيجعلون كلمة زنون وفرمانيدس ومن الكلمات فتكن سهلة أن يرين، وأمّا هؤلاء فأصعب إذا أخذ في جنس ما. أترى تبكيتاً أم ليس تبكيتاً؟ ليس يسهل. وعلى هذا المثال في جميعهنّ.

والكلمة الحادّة السديدة هي التي تصير أن يتشكّك أكثر، وذلك أنّ هذه تلذع أكثر. والشكّ هو ثنائيّ: أمّا ذاك فيرفع شيئاً من السؤالات في هذه المؤلّفات، وأمّا ذاك ففي هؤلاء المرائيّة أنّ كيف يقول إنسان التي مدّت من قبل هذه الكلمات الحادّات يجعلن أن نطلب في القياسات. أمّا الكلمة القياسيّة —

التي هي أحدّ فهي إن كان يرفع أكثر من هؤلاء اللواتي يظنّ من قبل الأكثر التي ترى؛ وذلك أنّه إذ الكلمة هي واحدة وتغيّر وتوضع المقدّمة تكون موجودات لها على هذا المثال بعينه جميع هؤلاء المؤلّفة. ويجب أن يرفع من اللواتي ترين على هذا المثال بعينه التي هي مشهورة ومن قبل هذا يضطرّ أن يشكّك. فأمّا التي هي أحدّ فهي التي تصير النتيجة في السؤالات من المساوية. — وأمّا الثانية فالتي من جميع اللواتي يشبهن. وذلك أنّ هذا يصير أن يتشكّك على مثال واحد أنّ أيّما من السؤالات يرفع. وذلك أنّ هذا صعب. وأمّا أن يرفع فهو أنّ إذ يرفع لا يعلم. وأمّا من هؤلاء المرائيّات فأمّا الأحدّ فالتي ليست معلومة من وقته: أمؤلّف أم لا؟ وبالحلّ من الكذب هو أم من القسمة؟ وأمّا الثأنية من هؤلاء الأخر فالتي هي معلومة: هل من القسمة هي أم من الرفع؟ وليست مبصرة أن يتوسّط أيّ السؤالات يوجد أن يحلّ بالرفع أو بالقسمة. لكن أيّما هذا من النتيجة أو من شيء من السؤالات هو.

فإنّه موجوداً حيناً الكلمة التي ألّفت: فإن كانت الموجودات عن المشهورات أو الكاذبات كثيرة، ويوجد حيناً لا يستحقّ أن يستهان بها. وذلك أنّه إذا كان ناقضاً شيئاً من هذه السؤالات اللواتي كهذه نحو الذي للكلمة وللذي هو موجود للكلمة، إذ لم يرد فيأخذ هذا ولم يؤلّف، فالقياس خطأ. وأمّا إذا كان من هؤلاء اللواتي من خارج، فليس يسهل أن يستهان به، لكن الكلمة ليّنة، وأمّا الذي سأل فلم يسأل جيّداً.

وموجود بمنزلة ما أن يحلّ موجوداً ما حيناً فنحو الكلمة؛ وأمّا حيناً فنحو الذي يسأل ونحو السؤال، وأمّا حيناً فولا نحو آخر من هؤلاء. وعلى هذا المثال يوجد أن يسأل وأن يؤلّف نحو الموضوعة ونحو الذي يجيب ونحو الزمان أيضاً متى كان زمان كثير أن يتكلّم نحو الحلّ.

〈خاتمة عامّة〉

فأمّا من كم ومن أيّ تكون الضلالات لهؤلاء الذين يتكلّمون، وكيف يبيّن الذي يكذب وأمّا يجعل أنّه يقول الغرائب أيضاً؛ وأيضاً أنّ من ماذا يعرض السولوقسموس وأنّ كيف يسأل وما هو ترتيب السؤال؛ وأيضاً: نحو ماذا ينفع جميع هذه الكلمات التي كهذه، وعلى الإطلاق في كلّ جواب، وأنّ كيف يحلّ الكلمات والسولوقسموسات — فقد قيل في هؤلاء كلّهنّ. ومنذ الآن نقول شيئاً يسيراً فيه الغرض الذي من الابتداء إذ نذكر ونضع لهؤلاء اللواتي قيلت انقضاء.

فإنّا كذا نشتهي أن نجد قوّة ما قياسيّة في الذي قدّم فأعطي —.

من هؤلاء اللواتي هنّ مشهورات أكثر. وهذا هو عمل الجدل بذاته والمحنة. ومن قبل أنّها فتعدّ عندها قرب السوفسطائيّة كأنّها ليست إنّما يمكنها أخذ التجربة على طريق الجدل فقط، لكن وكالذي يعلم من قبل هذا ليس يضع التي قيلت فقط عمل النجازة، أي أن يمكنها أن تحدّ كلمة، لكن وأنّ كيف إذا اخترنا الكلمة تحفظ في اتّفاق الاسم الموضوعة كالتي تتوسّط هؤلاء المشهورات اكثر. وقد قلنا علّة هذا من قبل أنّ سقراط لهذا كان يسأل كلّ إنسان، ولم يكن يجيب؛ وذلك أنّه كان يقرّ أنّه لا يعلم. وقد عرّف في هؤلاء المتقدّمات أنّ نحو كم ومن كم يكون هذا، ومن أين يستكثر في هذه، وأيضاً أنّ كيف يسأل أو يرتّب جميع السؤالات، وفي الجواب، ونقوض هذه القياسات. وعرف أيضاً بسبب هؤلاء الأخر كلّهنّ اللواتي هنّ لصناعة الكلم بعينها. ومع هؤلاء أنّ من قبل أنّا عملنا سوء قياس بمنزلة ما قلنا أوّلاً.

فأمّا أنّه موجود لهؤلاء اللواتي تقدّمنا فأسهبناها انقضاء كافٍ — فهو ظاهر. ويجب علينا ألّا نذهل عن التي عرضت لهذه النجازة؛ وذلك أنّ من جميع اللواتي يوجدن إمّا هؤلاء اللواتي يوجدن كما في الابتداء فمن عادتهنّ أن يأخذن أوّلاً امتداداً يسيراً وهو نافع أكثر من التربية التي بأخرة التي من هؤلاء؛ وذلك أنّه عسى أن يكون مبدأ كلّ أكثر، كما يقال؛ ولهذا هو صعب أكثر. وذلك أنّه بحسب ما هو أعظم في القوّة فكذلك هو أصغر في العظم، يرى أنّه أصعب. وإذا وجد هذا فهو سهل أن يزيد وينمي الباقي الذي يعرض على الأكثر للكلمات الخطبيّة أيضاً، أو عند جميع الصناعات الأخر. وذلك أنّ هؤلاء لمّا وجدوا المبادئ أتوا بشيء صغير على طريق الإتمام. وأمّا الذين يفلحون الآن إذ قبلوا من كثيرين أي من السديد أوّلاً فأوّلاً إذ قدّموا فأتوا أتمّوا هكذا إمّا طسياس وإمّا ثاؤودوروس 〈ثمّ تراسوماغوس بعد طسياس وبعد هذا ثاؤدورس〉: فبعض هذا وكثيرون جمعوا وأتوا بأجزاء كثيرة. ومن قبل هذا ليس هو عجباً أن يكون موجوداً للكثرة صناعة. — وأمّا لهذه النجازة فليس. أمّا ذاك فكان موجوداً؛ وأمّا ذاك فلم يكن موجوداً وزيد وفعل، لكن ولا شيء كان موجوداً على التمام. وذلك أنّ من هؤلاء أيضاً الذين كانوا يتعاطون، نحو الكلمات المرائيّة، كان لهم تأديب ما شبيه بنجازة غورغيوس.

وذلك أنّهم أعطوا أن يتعلّم كلمات: أمّا هؤلاء فالخطبيّات، وأمّا هؤلاء فالمجوبات؛ ظنّوا أنّهم يقعون كثيراً على الكلمات. ومن قبل أنّ التعليم لهؤلاء الذين يتعلّمون منهم كان على طريق السرعة ولم يكن صناعيّاً — ، وذلك أنّهم إذ يعطون لا الصناعة لكن هؤلاء اللواتي من الصناعة — ظنّوا أنّهم يؤدّبون ما إنّ إنساناً أن يقول إنّه يسلم علماً في أن لا يألموا شيئاً في الأرجل إن لم يعلم أن يقطعوا الجلود، ولا من أين يمكننا أن ينجز هؤلاء اللواتي كهؤلاء تعطى أجناس خفاف كثيرة مختلطة ومتّصلة، وذلك أنّ هذا: أمّا على الاستعمال فيقع، وأمّا صناعة فلم يعلم. — ومن قبل أنّ هؤلاء اللواتي للخطباء قد كنّ موجودات، لكن إذ يقلن كثيرات قبل لم يكن موجوداً لنا في أن يعمل قياساً ولا شيء البتّة قبل، بل إذ ظلينا نتعب، وكددنا زماناً كبيراً. وإن رأينا إذ نرى أنّ من هؤلاء اللواتي هكذا وهؤلاء كنّ مبدءاً موجوداً للصناعة على طريق الكفاية أكثر من هؤلاء النجازات الأخر هؤلاء اللواتي يميّن عن التسليم.

فليكن عمل جميعكم، أيّها السامعون: أمّا لهؤلاء الناقضات من الصناعة فالاعتقاد؛ وأمّا لهؤلاء اللواتي قيلت فإنّ لها إنعاماً كبيراً.

][ تم كتاب أرسطوطالس «في تبكيت السوفسطائيّين»، نقل الفاضل أبي زكريا يحيى بن عديّ — رفع اللّه درجته، وألحقه بالأبرار الصالحين والأخيار الطاهرين من أهل طبقته — من اللغة السريانيّة إلى اللغة العربيّة.

وذكر الحسن بن سوار أنّ نسخته التي نسخت منها هذه النسخة نقلها من نسخة كتبت من دتسور يحيى بن عديّ التي بخطّه ][

٢

〈أنواع الحجج في المناقشة〉

وأجناس الألفاظ التي تجري في المفاوضة أربعة: البرهانيّة، والجدليّة، والامتحانيّة، والمرائيّة.

فأمّا البرهانيّة فهي التي تجب على المتعلّم التصديق، لأنّها تقيس من المبادئ الخاصّة بكلّ علم، لا من اعتقادات المجيبين. والجدليّة هي التي تقيس مراراً. والامتحانيّة هي التي تقيس من الأمور التي بحسب ظنّ المجيب. ومن الاضطرار أن يكون القائس عالماً بذلك لوجود العلم له على نحو ما حدّد في مواضع أخر. والمرائيّة هي التي تقيس من الأمور التي تظنّ مشهورة وليست كذلك؛ ولهذه العلّة يتوهّم أنّها قياسيّة. فأمّا التعليميّة والبرهانيّة فقد تكلّمنا فيها في «أنالوطيقا»؛ وقد تكلّمنا في الجدليّة والامتحانيّة في مواضع أخر؛ وسنتكلّم الآن في قياسات المجاهدة والمراء.

٣

〈الأغراض الخمسة للحجاج السوفسطائيّ〉

فلنضع أوّلاً، كم الأسباب التي من قبلها يظنّ بهؤلاء أنّهم منازعون ممارون — وهذه خمسة، وهي: التبكيت؛ والكذب؛ وضعف الرأي؛ والعجمة؛ والخامس أن تصير مخاطبة إلى الهذر والهتار. وهذا هو أن يضطرّه اضطراراً شديداً إلى تكرير القول الواحد بعينه.

فإمّا أن يفعلوا هذه الأشياء، أو إن لم يفعلوها يظنّ أنّهم قد فعلوا واحداً منها. وذلك أنّ أكثر ما يؤثرون أن يظنّ بهم أنّهم قد بكّتوا. وثانياً أن يظهروا كذب قول ما. وثالثاً أن يصيروا بالمخاطب إلى خلاف الرأي المشهور. ورابعاً أن يستعجموا؛ والعجمة هي أن يجعل المجيب من قبل اللغة أعجميّ اللفظ. والآخر هو أن يكون القول الواحد بعينه مراراً كثيرة.

٤

وأنحاء التبكيت هما نحوان: أحدهما من القول، والآخر خارجاً عن القول. وأقسام النحو الكائن عن القول التي عنها تكون الشبهة عددها ستّة، وهي هذه: أحدها الاتّفاق في الاسم، والمراء، والتركيب، والقسمة، والتعجيم، وشكل القول. وتحقيق ذلك يكون بالاستقراء والقياس. وهذا يكون إذا أخذ شيئاً ما أخذاً مختلفاً وواحداً بعينه في الأسماء والكلم فلم تكن دلالته واحدة بعينها. — والمثال على الألفاظ التي هي أسماء متّفقة هو كقولنا: «هؤلاء يتعلّمون»، «هؤلاء يعلمون». وذلك أنّ التي يلفظ بها هي التي يتعلّمها النحويّون، فإنّ لفظة «يتعلّمون» اسم مشترك يدلّ على أنّا نفهم ونعرف عند استعمال العلم ويدلّ على اقتباس العلم. وأيضاً أنّ الشرور خيرات، والأمور الواجبة خيرات. والشرور تكون واجبة. وذلك أنّ الواجب يقال على جهتين: أحدهما الضروريّ الذي يعرض على أكثر الأمر وعلى الشرور، لأنّ بعض الشرور ضروريّ. وقد نقول في الخيرات إنّها واجبة. وأيضاً الشيء الواحد بعينه معاً: قاعداً وقائماً، ومريضاً وصحيحاً. وذلك أنّ الذي كان قائماً يقوم والذي كان صحيحاً هو صحيح، والقائم هو الذي كان قاعداً، والصحيح هو الذي كان مريضاً، وذلك أنّ قولنا: «مريض»: فاعلاً كان أو منفعلاً، ليس يدلّ على شيء واحد، لكنّه يدلّ أحياناً على الذي هو مريض، وأحياناً على الذي كان فيما مضى مريضاً، لكن المريض والذي كان مريضاً هو الآن صحيح، والصحيح ليس هو المريض، بل الذي كان مريضاً، لا في هذا الوقت، لكن فيما سلف.

فأمّا التي من المراء فتكون على هذا النحو: «يريدون للمقاوم لي يأخذون». و: «أترى الذي يعلمه الإنسان فذاك يعلم» — وذلك أنّ هذا القول يمكن أن يكون دالّاً على العالم وعلى المعلوم كأنّه عالم. و: «أترى الذي يبصره الإنسان فذاك يبصر؟» و«هو يبصر العمود»؛ «فالعمود إذن يبصر». و: «أترى الذي قلت إنّه موجود أنت هو الموجود؛ وأنت قلت إنّ الحجر موجود؛ فأنت إذن قلت إنّك حجر». وأيضاً القول بأنّ «الساكت يتكلّم»، يفهم منه معنيان: أحدهما أنّ الساكت يتكلّم، والآخر أنّ المتكلّم يسكت. وهذه هي الأشياء التي يتكلّم بها.

فالأنحاء التي تكون من اتّفاق الاسم والمراء ثلاثة: أحدها إذا كانت الكلمة والاسم على الحقيقة تدلّ على معانٍ كثيرة — مثال ذلك: النسر والكلب. والآخر إذا جرينا على العادة فيما نقوله على هذه الجهة. والثالث عندما يكون القول إذا ركّب دلّ على كثير، وإذا فصّل دلّ على واحد، مثال ذلك قولنا: معرفة الكتابة. وذلك أنّ كلّ واحدة من لفظتي الكتابة والمعرفة قد عرض أنّها تدلّ على واحد. فأمّا المجتمع منهما فيدلّ على أكثر من واحد، لأنّه يدلّ إمّا على أنّ الكتابة معرفة، أو على أنّ الكتابة معروفة عند آخر.

والمراء واشتراك الاسم يكونان من أمثال هذه الأنحاء. — وأمّا المواضع التي من التركيب فتكون على هذا النحو: مثال ذلك: قد يمكن الجالس أن يمشي، والذي لا يكتب أن يكتب، وذلك أنّه ليس دلالة القول إذا قيل بغير تركيب وإذا ركّب فقيل: الجالس يمكن أن يمشي، والذي لا يكتب أن يكتب — واحدة بعينها. وكذلك يجري الأمر إذا ركّبت، مع أنّ الذي ليس يكتب يكتب. وذلك أنّ هذه تدلّ على أنّ له قوّة إذا كان ليس يكتب على أن يكتب وإن لم يركّب أنّ له قوّة وهو لا يكتب على أن يكتب، مع أنّه يتعلّم الكتابة الآن أن يكون يتعلّم ما يعلم. وأيضاًً الذي يمكنه أن يأتي بشيء واحد فقط يمكنه أن يأتي بأشياء كثيرة.

وأمّا من القسمة فإنّ الخمسة اثنان وثلاثة، وأزواج وأفراد، وأنّ الأكبر مساوٍ، وما يجري هذا المجرى. وأيضاً فإنّ القول إذا قصد به شيء فليس يظنّ به دائماً إذا فصّل وركّب أنّه يدلّ على معنى واحد بعينه، مثال ذلك أنّا جاعل لك عبداً وأنت حرّ.

وأمّا من الخمسين الرجل فقتل المحمود أخيلوس مائة.

وأمّا الموضع الذي من التعجيم فليس يسهل على المتكلّم أن يأتي فيه بقول من دون الكتابة. بل هو فيما يكتب وفي الشعر خاصّة، مثال ذلك أنّ قوماً يسدّدون أوميروس عند اللائمين له كأنّه قد قال منكراً عند قوله: «ليس يعفن بالمطر»، ويحلّون ذلك بالتعجيم بأن يجعلوا لفظة «ليس» مثقلة جدّاً. وكذلك ما في رؤيا أغاممنن من أن ليس زاوس هو الذي قال إنّا نمنحه الحمد ليحصل له، إلّا أنّه أوعز إلى الرؤيا بإعطائه ذلك.

فأمثال هذه الأشياء هي التي تكون عن التعجيم. والأشياء التي تعرض من شكل القول هي التي الواحد بعينه منها ليس يعبّر عنه على جهة واحدة، مثال ذلك تأنيث المذكّر أو تذكير المؤنّث، أو بالذي ليس بمذكّر ولا مؤنّث، وبأن يوصف أيضاً ما من الكيفيّة بالكمّيّة أو من الكمّيّة بالكيفيّة أو الفاعل بأنّه منفعل أو الموضوع بأنّه فاعل. وتلك الأشياء الأخر بحسب قسمتها بدءاً. وذلك أنّ ما يجري هذا المجرى يكون عندما يوجد شيء ليس من الأشياء التي تفعل فيجعل القول الدالّ عليه كالدالّ على شيء من الأشياء الفاعلة بمنزلة القول القائل الصحيح فإنّه سببه في شكل القول بالقول القائل القاطع الناقض الداني، وإن كان ذلك إنّما يدلّ على كيف ما وكيف يضع الذي يفعل شيئاً ما. وعلى هذا النحو يجري الأمر في الأشياء الأخر.

فهذه هي التبكيتات التي في القول؛ ووجودها يكون من أمثال هذه المواضع. — وأنواع التضليلات الخارجة عن القول سبعة: فالأوّل المأخوذ من الأعراض؛ والثاني من حمل شيء على شيء على الإطلاق، أو ليس على الإطلاق، بل في شيء أو بحيث أو في زمان أو بالإضافة. والثالث يكون من عدم العلم بالتبكيت. والرابع الذي يكون من اللوازم. والخامس من الأمور المأخوذة بدءاً. والسادس من وضع ما ليس بعلّة على أنّه علّة. والسابع أن يجعل السؤالات الكثيرة سؤالاً واحداً.

٥

〈التبكيتات التي خارج القول〉

فأمّا التضليل الكائن من الأعراض فيكون عندما يوجب لأيّ شيء اتّفق أمراً ما وعرضاً من الأعراض على مثال واحد ومن قبل أنّه

قد يعرض للشيء الواحد بعينه أعراض كثيرة، فليس من الاضطرار أن توجد جميع هذه لسائر المحمولات — مثال ذلك إن كان قوريسقوس غير الإنسان فإنّه يكون غير نفسه لأنّه إنسان، أو إن قيل إنّ سقراط غير مخاطب، وسقراط إنسان، فيلزم الاعتراف بأنّه غير الإنسان، لأنّه قد عرض أن يكون الذي يقال فيه إنّه غيره هو إنسان. فأمّا التي تكون من قبل الحمل على الإطلاق أو من جهة لا على التحقيق فهي أن يكون محمولاً على جزء ما، فيؤخذ كالمحمول على الإطلاق — ومثال ذلك: ليكن ما ليس بموجود يوجد مظنوناً، فيكون غير الموجود موجوداً، وذلك أن ليس معنى أن يوجد الشيء وأن يوجد على الإطلاق معنى واحداً بعينه، أو يلزم أيضاً أن يكون الموجود غير موجود إن كان غير موجود شيئاً من هذه الموجودات — مثل أن يكون ليس بإنسان. وذلك أنّه ليس أن يكون الشيء غير موجود ما وأن يكون غير موجود على الإطلاق شيئاً واحداً بعينه؛ وقد يظنّ ذلك بهما لتقارب لفظيهما وقلّة الخلاف بين أن يقال إنّ الشيء غير موجود وأن يكون موجوداً على الإطلاق. وعلى هذا المثال أيضاً إذا كان موجوداً في جزء فحمل على الإطلاق، مثل أنّه إذا كان جميع الشيء أسود وكان أبيض الأسنان فإنّه يكون أبيض وغير أبيض معاً، أو يكون هذان الضدّان موجودين معاً. وما جرى هذا المجرى من النظر في بعض الجزئيّات يسهل على كلّ أحد، مثال ذلك أنّه إذا أخذ أنّ النوبيّ أسود وأنّه أبيض من قبل أسنانه يسأل عنه: هل هو أبيض؟ فهو إذاً من هذه الجهة أبيض. ولهذه العلّة يكون كالموهّم عند إتمامه القياس بالسائل أنّه قد قال بأنّه أسود ولا أسود. وكثيراً ما يضلّ بعض الناس في جميع الأمور التي إذا قيل فيها إنّها موجودة في شيء ما يظنّ أنّه قد يلزم أن تكون موجودة على الإطلاق؛ فليس يسهل تأمّل جمعيها وأنّها تسلّم على الحقيقة. وذلك أنّ هذه إنّما توجد بهذه الحال في الأمور المتضادّّة التي على مثال واحد، لأنّه قد يتوهّم أنّه إمّا أن يكونا جميعاً محمولين على الشيء أو ألّا يسلّم أنّ غيرهما محمول عليه — مثال ذلك أنّه إن كان شيء أحد نصفيه أبيض والآخر منه أسود، فأيّ الاثنين هو: أسود أم أبيض؟ فأمّا المواضع الكائنة من قبل أنّ القياس لم يحدّد ما هو حسن

ولا ما هو التبكيت، فإنّ الكذب يكون فيها بسبب ما يلحقه من النقص. فأمّا التبكيت فهو مناقضة شيء واحد بعينه لا في الاسم، بل في المعنى والاسم؛ ولا يكون ذلك في شيء ممّا أسبق منه، بل في الاسم نفسه ومن الموضوع بعينه من الاضطرار من غير أن يكون، سيّما للذي قيل أوّلاً وفي شيء واحد بعينه وبالإضافة إلى شيء واحد بعينه وعلى جهة واحدة وفي زمان واحد بعينه. والكذب يكون في الشيء على هذا النحو بعينه. ولإغفال بعض الناس شيئاً من هذه المعاني المذكورة قد يظنّ أنّهم بكّتوا — مثال ذلك أنّ الشيء الواحد بعينه قد يكون ضعفاً وليس بضعف، وذلك أنّ الاثنين: أمّا بالإضافة إلى الواحد فهما ضعف، وأمّا بالإضافة إلى الثلاثة فليسا بضعف، أو أن يكون الشيء الواحد بعينه لشيء واحد بعينه ضعفاً وليس بضعف، إلّا أنّ ذلك ليس من جهة واحدة بعينها، وذلك أنّه يكون أمّا من جهة الطول فضعف، وأمّا بحسب العرض فليس بضعف، أو إن كان لشيء واحد بعينه وفي معنى واحد بعينه ومن جهة واحدة، إلّا أنّ ذلك ليس في زمان واحد بعينه، ولذلك يكون التبكيت مظنوناً. وللإنسان أن يدفع هذا الموضع إلى التي من القول.

فأمّا المواضع التي تكون عمّا يؤخذ من مبدأ الأمر فهي على هذا النحو، وذاك بأن يسأل ما أمكن عن التي في أوّل الأمر؛ وإنّما يظنّ أنّهم قد بكّتوا لأنّه يتعذّر عليهم أن يفرقوا بين الذي هو واحد بعينه والمخالف.

وأمّا التبكيت الذي من اللوازم فإنّما يكون للظنّ بأنّ المتلازمة تنعكس، حتّى إنّه إذا كان هذا موجوداً فمن الاضطرار أن يوجد ذاك. وإذا كان ذاك موجوداً، يظنّ أنّ الآخر يكون موجوداً من الاضطرار. ومن هذا الموضع تقع الضلالة في الاعتقاد دائماً من قبل الحسّ، وذلك أنّا كثيراً ما نظنّ بالمرار أنّه عسل للزوم اللون الأحمر للعسل. وقد يعرض للأرض أن تندى إذا مطرت، فإن كانت نديّة توهّمنا أنّها قد مطرت، وهذا ليس واجباً ضرورة. والبراهين الخطبيّة التي من العلامات مأخوذة من اللوازم؛ وذلك أنّهم إذا أرادوا أن يبيّنوا أنّ فلاناً زانٍ أخذوا الشيء اللازم وهو أنّه متزيّن، أو أنّه يطوف بالليل. وقد توجد هذه لكثيرين، والمحمول ...

غير موجودة، وكذلك تكون الحال في الأمور القياسيّة — مثال ذلك قول مالسّس إنّ الكلّ لا مبدأ له، عند أخذه أنّ الكلّ غير مكوّن، والكائن يكون ممّا ليس بكائن (وذلك أنّه ليس يتكوّن شيء ممّا ليس بموجود)، والكائن إنّما يكون عن مبدأ. فإن كان كلّ ما ليس بكائن لا مبدأ له، فإذن ولا نهاية له. وليس يلزم هذا من الاضطرار. وذلك أنّه ليس إذا كان لكلّ كائن مبدأ فكلّ ما له مبدأ كائن. كما لا يلزم إن كان كلّ محموم يكون حارّاً، أن يكون كلّ حارّ من الاضطرار محموماً.

فأمّا المواضع التي تكون العلّة ما ليس بعلّة فتكون إذا أضيف إلى ما يؤخذ ما ليس بعلّة — وقد يعرض مثل ذلك في القياسات السائقة إلى المحال. وذلك أنّا قد نضطرّ في هذه إلى رفع شيء من التي وضعت؛ فإن كان واحداً وعدد في جملة ما يسأل عنه من الاضطرار في لزوم ما يعرض. وكثيراً ما لا يمكن أن يظنّ التبكيت يكون من هذا — مثال ذلك أنّ النفس والحياة ليستا شيئاً واحداً بعينه، وذلك أنّ الكون إن كان مضادّاً للفساد ففساد ما يضادّه كون ما، والموت هو فساد ما، وهو مضادّ للحياة، فالحياة إذن كون، والذي يحيا يتكوّن، وذلك غير ممكن، فليس النفس والحياة شيئاً واحداً بعينه، ولا يكون عن ذلك قياس. وقد يعرض أيضاً محال وإن لم يقل قائل إنّ النفس والحياة هما شيء واحد بعينه، بل قال إنّ المضادّ للحياة هو الموت الذي هو فساد فقط، وأنّ الكون مضادّ للفساد. فأمّا هذه المقدّمات فليست ممّا لا تأليف فيه على الإطلاق، لكن تأليفها ليس هو نحو الأمر الذي تقدّم وضعه، ولذلك تضلّ السائلين هذه الأشياء مراراً كثيراً ضلالة ليست باليسيرة.

فالأقاويل التي تكون من اللوازم ومن التي توضع فيها علّة ما ليس بعلّة هي أمثال هذه. — فأمّا التي تكون من تصيير السؤالين سؤالاً واحداً فإنّما تضلّ إذا كانت المسائل كثيرة فأجيب عنها كأنّها سؤال واحد.

فأمّا في بعض الأمور فليس يسهل الوقوف على أنّها كثيرة، ويمتنع من الإجابة عنها. مثال ذلك: هل الأرض هي البحر أم السماء؟ وهذا في بعض الأشياء أقلّ وكأنّها أمر واحد، فإمّا اعترفوا بأنّهم لا يجيبون عمّا عنه كانت المسئلة، وإمّا أن يظهر أنّهم قد بكّتوا — مثال ذلك: أترى هذا وهذا هما إنسان — فإذاً إن ضرب ضارب هذا وهذا فقد ضرب الإنسان، إلّا أنّه لم يضرب الناس. وأيضاً بعض هذه الأشياء هي خيرات وبعضها ليست خيرات، فما حال جميعها: أخيرات هي أم ليست خيرات؟ فبأيّ شيء أجاب من هذين فإنّه يكون أحياناً كالمبكّت وكالذي يظنّ أنّه قد أظهر كذباً. وذلك أنّا إن قلنا في شيء من هذه التي ليست خيرات إنّه خير، أو في شيء من الخيرات إنّه ليس بخير، هو كذب، فإن كان قد أخذ زيادة ما، فإنّ التبكيت يكون صحيحاً — مثال ذلك أنّه إن سلّم الإنسان أنّ القول في الواحد وفي الكثيرين إنّهم بيض فإنّهم عراة، وإنّهم عمي يكون على مثال واحد بعينه. فإن كان الأعمى هو الذي لا بصر له في الوقت الذي من شأنه أن يوجد له، فإنّ العمي يكونون الذين لا بصر لهم في الوقت الذي من شأنه أن يوجد لهم. فإن كان موجوداً لبعضهم وغير موجود لبعضهم، فإنّ القسمين جميعاً يلزم أن يكونا مبصرين أو عمياً، وهذا غير ممكن.

٦

〈ردّ الأغاليط إلى تجاهل الردّ〉

وقسمتنا القياسات المظنونة والتبكيت إمّا أن يكون على هذا النحو، أو بأن ترفع جميعاً إلى الجهل بالتبكيت، ويجعل هذا مبدءاً لذلك. ولنا أيضاً أن ندخل جميع هذه الأنحاء التي ذكرت في حدّ التبكيت. — أمّا أوّلاً فإنّهم إن كان فيها تأليف فيجب أن تلزم النتيجة عن المقدّمات الموضوعة حتّى نقول إنّها موجودة من الاضطرار، لا أنّها مظنونة. وينظر بعد ذلك بحسب أجزاء الحدّ، فأمّا التي توجد في القول فهي التي توجد له من حيث تقال على نحوين — مثال ذلك اشتراك الاسم والكلمة والاشتراك في الشكل، وذلك أنّ من شأن الكلّ أن يصير كالدالّ على مثل هذا. والتركيب والقسمة والتعجيم تحدث إذا لم تكن دلالة الكلمة أو الاسم واحدة بعينها أو كانا مختلفين.

والذي يجب في هذا أن تكون حاله كحال الأمر بعينها إن كان التبكيت والقياس ممّا من شأنه أن يوجد — مثال ذلك، إن كان الذي قيل ثوباً فلا يقول عند التأليف قميصاً، بل «ثوب» — على أنّ القول الآخر حقّ، إلّا أنّه ليس يكون منه تأليف: بل يحتاج أيضاً الذي يبحث عن السبب إلى المسألة: هل الذي يدلّان عليه واحد بعينه؟

فأمّا التي من العرض فإنّها تكون معلومة عند تحديد القياس. وذلك أنّ حدّ القياس بعينه يجب أن يكون حدّ التبكيت، بل يضاف إليه ذكر التناقض من قبل أنّ التبكيت هو قياس على النقيض. فليس قياس بالعرض إذن هو الذي عنه يكون التبكيت، وذلك أنّه ليس إذا كانت هذه موجودة فمن الاضطرار أن يكون ذاك موجوداً؛ وهذا هو أبيض، فمن الاضطرار أن يكون أبيض على طريق القياس. ولا أيضاً إن كان المثلّث هو الذي زواياه الثلاث مساوية لقائمتين وقد عرض له أن يكون شكلاً ما، وأن يكون أوّلاً في معنى الشكل أو في الأوّل أو في الابتداء، من قبل أنّ المبدأ هو الشكل أو الأوّل الذي هذه حاله، وليس ذلك له بما هو شكل ولا بما هو أوّل: بل البرهان عليه إنّما هو بما هو سلب. وعلى هذا المثال في الأمور الأخر. فإذاً إن كان التبكيت قياساً ما، فليس يكون التبكيت الذي على جهة العرض. إلّا 〈أنّ〉 من هذا النحو أصحاب الصنائع، وبالجملة، العلماء إنّما يبكّتهم من لا علم له: لأنّهم يقيسون على العلماء من الأمور العرضيّة، وهؤلاء [هم] الذين لا يمكنهم أن يقسموا، إمّا الذين يجيبون عندما يسألون، أو الذين يظنّ بهم — وما سلّموا — أنّهم قد سلّموا.

فأمّا التي تكون من الحمل من جهة أو على الإطلاق فإنّما تكون لأنّ الموجبة والسالبة لا توجد لشيء واحد بعينه. وذلك أنّ الذي يناقض قولنا: «إنّه أبيض من جهة» إنّما هو أنّه «غير أبيض من جهة»؛ وسالبة — قولنا «أبيض على الإطلاق»: «ليس بأبيض على الإطلاق». فإن أعطي أنّه أبيض من جهة، وأخذ كأنّه قد قيل على الإطلاق

فإنّه لم يبكّت، بل يظنّ ذلك لعدم المعرفة بماهيّة التبكيت. [لأنّه ينقص نقصاناً يسيراً]

ويصير عندنا أظهر من جميع الأشياء التي تقدّم ذكرها من حدّ التبكيت الذي منه لقّبوا. وذلك أنّ الشبهة تدخل على القول لما فيه من النقص. وإذا جرت قسمتنا على هذه الجهة كان نقصان القول عامّاً لجميع هذه الأشياء.

وهذه التي تكون من المأخوذة في أوّل الأمر، وعن التي تضع علّة ما ليس بعلّة فمن الحدّ يوقف عليها. وذلك أنّ النتيجة يجب أن تكون عارضة عن هذه؛ وهذا ليس بموجود فيما لا علّة له؛ وألّا يكون ذلك أيضاً عند ما تعدّ في جملة الأشياء المأخوذة أوّلاً. وهذا ما لا يوجد لهذه التي إنّما تكون عن التي يسأل عنها في أوّل الأمر.

فأمّا التي من اللوازم فهي جزء للتي من العرض، وذلك أنّ التي من اللوازم عارضة. والفرق بينها وبين التي من العرض أنّ العرض لنا أن نأخذه أيضاً في شيء واحد فقط (مثال ذلك أن يكون الأحمر والعسل شيئاً واحداً بعينه، وكذلك الأبيض وققنس)، فأمّا اللازم فيحمل أبداً على كثيرين: وذلك أنّ المحمولات التي تؤخذ لشيء واحد ليس يحملها عليه وحده، فإنّا نحمل تلك بأعيانها بعضها على بعض. ولهذا السبب يكون التبكيت عن اللوازم. وليس هو لا محالة صادقاً إن كان ممّا وجوده على جهة العرض، وذلك أنّ الثلج وققنس هما في البياض شيء واحد بعينه. وبحسب قول مالسّس أيضاً الذي أخذ أنّ المتكوّن والذي له مبدأ هما شيء واحد بعينه في أنّ لهما كوناً فلأنّ الذي يتكوّن له مبدأ يوجب لما له مبدأ أن يكون متكوّناً وكأنّهما جميعاً شيء واحد بعينه في أنّ لهما جميعاً مبدءاً، وكذلك الذي يتكوّن وما له نهاية. وعلى هذا النحو يجري الأمر في المتساوية؛ فإن كانت الأشياء التي عظمها واحد متساوية، فإنّ التي تكون متساوية عظمها واحد، فيكون إذن قد أخذ اللازم. — فلأنّ التبكيت الذي من العرض يكون من قبل الجهل بالتبكيت فظاهر أنّ كذلك أيضاً ما يكون عن اللوازم. فلتعمل هذه على جهة أخرى.

فأمّا التي تكون من تصيير المسائل الكثيرة مسئلة واحدة، فكونها من قبل أنّ ألفاظ المقدّمة تكون غير مستقيمة، وذلك أنّ المقدّمة هي حمل واحد

على واحد. وذلك أنّ الحدّ الواحد بعينه إنّما يكون لما هو أمر واحد فقط على الإطلاق. ومثال ذلك حدّ الإنسان وحدّ إنسان واحد فقط؛ وكذلك في الأشياء الأخر. فإن كانت إذن المقدّمة الواحدة فقط هي التي تجمع شيئاً مقولاً على شيء؛ وبالجملة ما جرى هذا المجرى من السؤالات فهو مقدّمة، ولأنّ القياس يكون من المقدّمات، والتبكيت قياس، فالتبكيت يكون من المقدّمات. فإن كانت المقدّمة هي التي يحمل فيها واحد على واحد، فظاهر أنّ هذا أيضاً يكون من قبل عدم المعرفة بالتبكيت: لأنّه مظنون كما يظنّ بما ليس مقدّمة أنّه مقدّمة. فأمّا إن أجاب كأنّه مجيب عن سؤال واحد، فإنّ التبكيت يكون وإن لم يعط، بل ظنّ به أنّه قد سلم، فإنّ التبكيت يكون مظنوناً. فجميع الأنحاء إذن ترتقي إلى عدم المعرفة بالتبكيت. فالتي تكون عن القول هي الكائنة عن المناقضة المظنونة التي هي خاصّة التبكيت؛ وهذه الأخر تكون من حدّ القياس.

٧

〈أسباب الأغاليط〉

والضلالة الكائنة إمّا في اشتراك الاسم والكلمة فيكون للعجز عن قسمة ما يقال منها على أنحاء كثيرة ( وقد تعسر قسمة أفراد منها ومثال ذلك الواحد والموجود والذي هو هو بعينه )، فأمّا التي من التركيب والقسمة فلأنّا نتوهّم أنّ القول غير مختلف البتّة عند تركيبه وتفصيله كما يعرض في أمور كثيرة. — وعلى هذا النحو يجري أمر ما يكون عن التعجيم، وذلك أنّه ليس يظنّ أنّ دلالة اللفظ تختلف إذا قيل مرسلاً أو مسدّداً، ولا إن كان حملها على واحد أو على كثير. — فأمّا التي من شكل القول فيصعب تمييز ما كان منها بهذه الحال وما كان يقال على جهات أخر لتشابه اللفظ بها: لأنّ الذي يمكنه أن يفعل ذلك فقد قرب من إدراك الحقّ وكثيراً ما يتسرّع إلى الإشارة بأنّ كلّ ما يحمل على شيء يظنّ أنّه أمر موجود. ونحن نستجيب إلى القول بأنّ الموجود هو هذا الشيء وهو واحد: وذلك أنّه قد يظنّ أنّ الواحد والجوهر يلزمهما على الأكثر هذا الشيء والموجود. ولهذه العلّة يكون هذا النحو هو الموضوع للتي يلفظ بها: أمّا أوّلاً فلأنّ الضلالة تكون خاصّة عند مفاوضتهم غيرهم

أكثر منها إذا كانت مع نفوسهم؛ وذلك أنّ المفاوضة تكون مع أغيارنا بالألفاظ، فأمّا مع نفوسنا فليست بدون تلك، لأنّها تكون من ذلك الأمر نفسه. فقد يعرض للإنسان أيضاً أن يضلّ بنفسه إذا كان مفكّراً في القول. والضلالة أيضاً تكون من قبل التشابه، والتشابه إنّما يقع في اللفظ. فأمّا التي تكون من العرض فلأنّا لا نقدر على تمييز ما هو واحد بعينه وما يختلف، وما هو واحد وكثير، ولا على تمييز أصناف الحمل. وجميع هذه أعراض للأمور. — وعلى هذا المثال أيضاً تكون هذه التي من اللوازم. وذلك أنّ اللزوم جزء ما للتي من العرض؛ من قبل أنّه أيضاً ممّا يظنّ مقولاً على كثير على هذا النحو إن كان هذا غير مفارق لهذا فإنّ الآخر يكون غير مفارق لذاك؛ ونحن نلغي بالكلّيّة ذكر التي تكون عمّا به القول من النقص، وهي التي تكون عن وجود الشيء من جهة وعلى الإطلاق، من قبل أنّها ممّا تكاد أن تكون ضلالة، لأنّ القول لم يستثن فيه بما يدلّ على ما الشيء أو كيف هو أو متى. وكذلك أيضاً يضرب عن التي يؤخذ فيها المطلوب وعن التي لغير علّة وعن جميع التي المسائل الكثيرة فيها واحدة. وذلك أنّ الضلالة في جميعها تكون لأنّا لا نكاد نبحث بحثاً مستقصىً: لا من حدود المقدّمات، ولا عن القياس، للسبب المذكور.

٨

〈المباكتات السوفسطائيّة في المادّة〉

فإذ قد حصل لنا كم الأسباب التي عنها تكون القياسات المظنونة، فإنّا نكون قد وجدنا أيضاً: كم الأسباب التي عنها تكون القياسات السوفسطائيّة والتبكيتات، وأعني بالتبكيت والقياس السوفسطائيّ ليس الذي يظنّ قياساً وتبكيتاً، وليس كذلك، فقط، بل والموجود كذلك، فليس بمظنون من قبل الموضوع الخاصّ بالأمر. وهؤلاء هم الذين ليس يبكّتون ويثبتون للذين لا يعلمون من الأشياء المأخوذة من ذات الأمر، فإنّ هذا هو فعل الجدليّ. وذلك أنّ صناعة الجدل تنتج الكذب عن تجزئة. والمجزّأة هي جزء من الجدليّة: وهذه فإنّما يمكنها إنتاج الكذب لأنّ المجيب ليس بعالم. والتبكيتات السوفسطائيّة، وإن كانت تنتج النقيض، فليس إنّما تفيد من ليس بعالم علماً؛ لكنّها تعوق بهذه الأقاويل من كان عالماً.

وقد يعلم أنّ الموجود لنا في هذه الصناعه نفسها إنّما ينحى به نحو الأمور المظنونة، وهي عند السامعين مثلها عند المجيبين؛ وإنّما يقاس على ذلك إذا كان المجيب هو الذي يظنّ. فالمقاييس الكاذبة إذن تكون: إمّا بجميع هذه الأشياء، أو بالمفردات منها. والذي يعتقد الإجابة قبل السؤال فإنّه لو سئل لأعطي؛ بل قد يعرض في بعض الأشياء الأمران جميعاً معاً، أعني أن يسأل سؤالاً ناقضاً وأن يبيّن كذباً، ومثال ذلك المواضع التي من القول، ومن السولوقسموس. فإن كانت التضليلات الكائنة عن التناقض إنّما تكون من التبكيت المظنون، فمعلوم أنّ قياسات الكذب تكون من جميع هذه، أعني من جميع الأشياء التي عنها يكون التبكيت المظنون. والتبكيت المظنون يكون من أجزاء التبكيت الصحيح، وذلك أنّ النقض في التبكيت يظهر لكلّ أحد ( مثال ذلك: أمّا في التي تعرض من قبل القول فلأنّه يؤدّي إلى المحال ) والذي يجعل السؤالين سؤالاً واحداً في المقدّمات وإن كان الشيء بذاته من العرض، والتي من اللوازم هو جزء من هذا. وأيضاً إن كان الذي يعرض ليس هو للأمر نفسه بل للقول، وأيضاً إن كان التناقض كلّيّاً وبذاته وبالإضافة إلى شيء واحد بعنيه وعلى جهة واحدة فأخذ محمول على شيء، أو من كلّ واحد من هذه. وأيضاً إذا اقتضت من أوّل الأمر بما ليس من شأنه أن يعدّد.

فقد حصل لنا إذن عن كم شيء تكون التضليلات، وأنّها لا تكون من أمور زائدة، وأنّها بأسرها إنّما تكون من الأمور التي ذكرت، وأنّ التبكيت السوفسطائيّ ليس تبكيتاً على الإطلاق بل نحو شيء. وكذلك أيضاً القياس. فإمّا لم يأخذ الذي من الاسم المشترك دالّاً على واحد، والذي من اشتراك الشكل دالّ على هذا الشيء فقط، وكذلك في تلك الأخر، فليس تكون تبكيتات ولا قياسات: لا على الإطلاق، ولا نحو الأمر الذي عنه كانت المسألة. فإن أخذت فإنّها تكون موجودة نحو ما عنه كان السؤال، ولا تكون موجودة على الإطلاق. وذلك أنّ الذي أخذوه لم يأخذوه دالّاً على واحد، بل ما يظنّ كذلك. وعلى هذا يجري الأمر في الباقية.

٩

〈استحالة معرفة كلّ التضليلات〉

وليس يجب أن يروم تحصيل عدد الوجوه التي منها يكون توبيخ الذين يبكّتون قبل المعرفة بجميع الموجودات، لأنّ هذا ليس إنّما يوجد لواحده.

من الصنائع، وذلك أنّ المعلومات كثيرة غير متناهية. فمعلوم إذن أنّ البراهين أيضاً كذلك. والتبكيتات قد تكون صادقة، لأنّه كما لنا أن نبيّن فلنا أن نبكّت من يضع نقيض الحقّ — مثال ذلك الوضع بأنّ للقطر والضلع مقداراً مشتركاً: فإنّا نبكّت من يضع ذلك البرهان على أنّه ليس لهما مقدار مشترك. فنحن إذن محتاجون إلى أن نكون عارفين بجميع الأشياء؛ وذلك أنّ هذه الأشياء إنّما توجد عن المبادئ الهندسيّة ونتائجها، وهذه من الأمور التي في الطبّ، وهذه من العلوم الأخر. وكذلك التبكيتات الكاذبة قد تكون غير متناهية، وذلك أنّ في كلّ صناعة يوجد قياس كاذب — مثال ذلك: أمّا في الهندسة فقياس هندسيّ، وأمّا في الطبّ فطبّيّ، أعني أنّ في كلّ صناعة ما هو بحسب مبادئ تلك الصناعة. فمعلوم إذن أنّا ليس إنّما نأخذ المواضع من جميع التبكيتات، بل من المأخوذة من الجدليّ؛ وذلك أنّ هذه التي تعمّ كلّ صناعة وقوّة. فأمّا النظر في التبكيت الذي يكون في جميع العلوم، وهل هو مظنون لا حقيقة له، وإن كان موجوداً، فمن قبل ماذا وجوده — فهو من شأن العالم. فالذي يكون من الأمور العامّيّة التي ليست تحت واحدة من الصنائع هو من المقدّمات الجدليّة. فإذا كان عندنا ممّاذا تكون القياسات المشهورة نحو أيّ شيء أردنا، فإنّ لنا أن نعمل من هذه تبكيتات، وذلك أنّ التبكيت هو قياس التناقض. فقياس التناقض إذن إمّا أن يكون واحداً، وإمّا أن يكون اثنين. فالقياس إذن الكائن بهذه الأشياء: كان قياساً مظنوناً أو قياساً جدليّاً أو جدليّاً مظنوناً، فهو تبكيت بالتناقض.

فقد حصل لنا إذن عن كم شيء تكون أمثال هذه الأشياء كلّها. وإذا كانت هذه حاصلة لنا فإنّ حلّها موجود عندنا، وذلك أنّ بوجود هذه توجد الحلول. وقد حصل لنا عن كم شيء تكون القياسات المظنونة. والمظنونات ليست موجودة في ما اتّفق، بل في التي وجودها على هذا النحو، وذلك أنّ الإنسان لو فكر في عدد الأشياء التي من أجلها يظنّ أنّ هذه الأشياء تعرض وحدها غير محدودة. فقد ظهر إذن أنّ الجدليّ هو الذي يمكنه أن يأخذ من الأمور العامّيّة كم الأسباب التي عنها تكون: إمّا أسباب التبكيت، أو التي [لما] تظنّ تبكيتاً

أو اسباب التي تظنّ جدليّة أو الممتحنة.

١٠

〈الحجج اللفظيّة والحجج الموضوعيّة〉

وليس الذي يقوله بعض الناس في الألفاظ من أنّ بعضها موجودة بحسب الاسم، وبعضها بحسب الاعتقاد فصلاً لها. وذلك أنّه من القبيح أن يظنّ أنّ الألفاظ التي ينحى بها نحو الاسم غير الألفاظ التي ينحى بها نحو الاعتقاد، فإنّها ليست واحدة بأعيانها، وذلك أنّه ليس يعنى بأنّها ليست نحو الاعتقاد سوى ألّا يستعمل الاسم على النحو الذي ظنّ السائل أنّ المسؤول أعطاه إيّاه. وهذه الحال بعينها موجودة في التي نحو الاسم. فأمّا التي نحو الاعتقاد فيكون عند تأمّله ما يعطيه. فإن ظنّ ظانّ، إذا كان الاسم دالّاً على كثير، أنّه يدلّ على واحد: سائلاً كان أو مسؤولاً، فإنّه يكون دالّاً على واحد وكثير معاً؛ إلّا أنّ المجيب والسائل — شبيهاً بزينن في مسئلته — وهو يظنّ أنّ الموجود واحد؛ وقوله هو هذا: «إنّ الكلّ واحد». فهذا الكلام متوجّه نحو الاسم وهو بحسب اعتقاد السائل. فإن ظنّ أنّه يدلّ على كثيرين فمعلوم أنّ هذا ليس هو بحسب الاعتقاد. فأمّا النظر في هذه الأقاويل أوّلاً فيكون على هذا النحو: أترى الأقاويل التي ينحى بها نحو الاسم ونحو الاعتقاد وهي جميع التي تدلّ على كثيرين؟ ثمّ ينظر بعد ذلك: أيّ هذه يتبقّى؟ وذلك أنّ الذي يقصد به قصد الاعتقاد وليس بموجود في اللفظ، بل هو فيما للمجيب أن يذكره من حال القول عند الأمور المطلوبة. — وقد يمكن أيضاً أن تكون هذه كلّها ممّا ينحى به نحو الاسم، ذلك أنّ معنى أن يقصد بها قصد الاسم هو في هذا الموضع، ألّا يقصد بها قصد الاعتقاد. وذلك أنّها إن لم تكن كذلك فجمعيها أن تكون شيئاً آخر ليس هو الذي نحو الاسم ولا الذي نحو الاعتقاد. وقد قال هؤلاء إنّها بأسرها موجودة، وإنّ جميعها تنقسم إمّا إلى التي نحو الاسم أو نحو الاعتقاد؛ وقال آحرون ليس الأمر كذلك. — بل جميع القياسات التي تكون ممّا يقال على أنحاء كثيرة إنّما توجد من هذه. واليسير من هذه هي التي من الاسم. والقول بأنّ جميع التي تكون من اللفظ هي من الاسم، فقد قيل على جهة شنعة، بل القول بأنّها تضليلات ما وأنّها ليست بحسب ما يراه المجيب فيها، لكن بأن يكون السؤال الذي على هذا النحو هو الدالّ على كثير.

وقد يقبح بنا بالجملة أن نتكلّم في التبكيت قبل أن نبدأ بالكلام في القياس: وذلك أنّ التبكيت هو قياس ما؛ فالأوّل إذن أن نقدّم الكلام في القياس الذي له يقدّم على الكلام في التبكيت الكاذب؛ وذلك أنّ ما جرى هذا المجرى هو تبكيت مظنون. وقياس المناقضة هو الذي يكون عليها موجودة إمّا في القياس أو في المناقضة (وينبغي أن يضاف إلى القول لفظة التناقض)، إذا كان التبكيت المظنون موجوداً فيهما جميعاً. فأمّا القول إنّ «الساكت يتكلّم» فيوجد في التناقض لا في القياس. فأمّا أنّ «الإنسان يعطي ما ليس له» فيوجد فيهما جميعاً. وأمّا القول بأنّ «شعر أوميروس له شكل الدائرة» فإنّ ذلك يكون في القياس. والقياس الذي قد عدم كلّ واحد من هذه فهو قياس صحيح.

وليس ذلك من مصدر القول، ونبدأ أوّلاً بالكلام في الألفاظ التي في التعاليم و: هل هي ممّا ينحى به نحو الاعتقاد أم لا؟ وإن استجاد قائل القول في المثلّث إنّه يدلّ على معانٍ كثيرة، وسلّم أنّه ليس هو هذا الشكل الذي يتحصّل منه أنّ زواياه مساوية لقائمتين: أترى هذا يتكلّم بحسب اعتقاد ذاك، أم لا؟

فأمّا إن كان الاسم أيضاً يدلّ على كثيرين، فإنّ ذاك لا يفهم هذا ولا يظنّ، كيف يكون كلام هذا ليس نحو الاعتقاد أو كيف كان يجب أن يتكلّم: أبأن يقسّم، (أو بأن يسأل: هل الساكت يتكلّم)، أم لا؟ أو قد يجوز أن يسلب ذلك بجهة، ويوجبه بجهة؟ فإن أعطى إنسان أنّ لا نهاية موجودة: أفليس كلام الذي يتكلّم نحو الاعتقاد؟ وإن كان القول يوهم أنّه من التي من الاسم فليس يوجد إذن ما يكون نحو الاعتقاد جنساً للألفاظ. لكن أمّا هذه فهي التي نحو الاسم، وهذه فليس جميعها تبكيتات ولا من التي تظنّ كذلك أيضاً، وقد تكون اللواتي ليست من القول تبكيتات مظنونة — ومثال ذلك من العرض ومن المعاني الأخر.

فإن أوجب بعض الناس للقول بأنّ «الساكت يتكلّم» أن يقسم حتّى يكون منه كذا ومنه كذا: فإنّ هذا الإيجاب منه لهذا أوّلاً شنع، وذلك أنّه ربّما لم يظنّ بالأمر الذي سئل عنه أنّه ممّا يقال على أنحاء كثيرة وليس يمكن أن يقسم ما لا يظنّ ذلك به. وأيضاً ليكن أن يعلم شيئاً آخر هو أن يجعله ظاهراً عند من لا دربة له كدربته، وليس يعلم ولا يظنّ أنّه ممّا يقال على جهات كثيرة من قبل أنّ في

هذه التي ليست مضاعفة أيضاً ما الذي يمنع من أن يفعل هذا الفعل: أترى الوحدات في الأربعة مساوية للثنايات، وثنايات هذه فوجودها متّحدة يكون على هذا الوجه، وهذه على هذا النحو. وليت شعري: هل الأضداد علمها واحد أم لا؟ وقد يكون: أمّا بعض المتضادّات فمعلومة، وبعضها غير معلومة. ويظنّ، بالجملة، أنّ الذي يسوّي بين هذه ليس يعلم أنّ المعلّم غير الذي يبحث عمّا ينبغي؛ فأمّا الذي يعلم فألّا يسأل، بل يجعل الأمور معلومة، وأمّا ذاك فأن يسأل.

١١

〈أنواع تجاهل المطلوب〉

وأيضاً فإنّ المبرهن ليس له إمّا أن يضع أو أن يرفع بالسويّة، بل ذلك للذي يمتحن. وذلك أنّ الامتحان جزء من صناعة الجدل، ولهذه العلّة يكون نظرها في هذه المعاني، وذلك أنّ نظرها ليس هو مع العالم، بل مع الذي لا يعلم ويظنّ ذلك به. — فأمّا الذي ينظر في الأمر من قبل الأشياء العامّيّة فهو جدليّ. والذي يظهر أنّه قد فعل مثل هذا الفعل هو سوفسطائيّ. — وأمّا القياس المرائيّ والسوفسطائيّ فهما واحد يظنّ أنّه قياسيّ — ومن أجلهما تكون الجدليّة هي الممتحنة. فإن كانت النتيجة صادقة والقياس الذي يكون على «لم الشيء» هو الطالب و〈ثانياً〉 جميع التضليلات هي التي ليست بحسب المحصول لا واحدة من الصنائع، ويظنّ أنّها بحسب الصناعة. وذلك أنّ هذه الرسوم الكاذبة ليست غير مرائيّة (إلّا أنّ سوء القياس إنّما يكون من الأمور المرتّبة تحت الصناعة)، فإنّ الرسم الكاذب ليس يؤدّي إلى الحقّ — ومثال ذلك تربيع الدائرة، لا الذي عمله بقراط بالأشكال الهلاليّة؛ بل كما ربّع بروسن الدائرة بالمربّعات، إن كانت الدائرة ممّا يربّع، إلّا أنّه ليس بحسب الصناعة. ولهذه العلّة يكون قياسه سوفسطائيّاً. فإذا كان القياس إنّما يظنّ موجوداً من أمثال هذه الأشياء، فإنّ القول يكون مرائيّاً فأمّا الذي يظنّ أنّه قياس بحسب الأمر، وإن كان ذلك القياس قولاً مرئيّاً

فقد يظهر أنّه موجود بحسب الأمر، فهو إذن مطالب وجائر. وكما أنّ للجور في الجهاد صورة ما وهي الجور في مخاصمة ما، فكذلك يكون الجور في المخاصمة التي تكون في مضادّة القول هو المراء: وذلك أنّ الذين يحبّون الغلبة لا محالة هناك معرضون لأن يلقوا كلّ شيء؛ فكذلك الممارون هاهنا. فهؤلاء الذين غرضهم كما قلنا الغلبة قد يظنّ أنّهم القوم الممارون المحبّون للشغب، وهؤلاء من أجل المديح الحاصل بالألقاب السوفسطائيّة: وذلك أنّ السوفسطائيّة هي — كما قلنا — أمر ما له لقب من الحكمة المظنونة؛ ولهذه العلّة يشتاقون ما يظنّ برهاناً. وأقاويل الممارين والمغالطين واحدة بعينها؛ إلّا أنّها ليست لأسباب واحدة بأعيانها؛ والقول الواحد بعينه قد يكون سوفسطائيّاً ومرائيّاً، لكن لا من جهة واحدة بعينها: لكنّه إذا قصد به لأن يظنّ غالباً فهو مرائيّ؛ وإذا قصد لأن يظنّ حكيماً فهو سوفسطائيّ، وذلك أنّ معنى السوفسطائيّة هي حكمة ما مظنونة من غير أن تكون كذلك. وحال المرائيّ في بعض المواضع عند الجدليّ كحال الذي يرسم الخطوط على خلاف الحقّ عند المهندس، وذلك أنّ الجدليّ يقيس من تلك الأمور بأعيانها وهذه فقياسها فاسد، وهذه هي حال الذي يرسم الخطوط على خلاف الواجب عند المهندس. إلّا أنّ ذاك ليس ممارياً، لأنّه يرسم الخطوط على خلاف الواجب من مبادئ ونتائج مرتّبة تحت الصناعة. وهذا المرتّب تحت صناعة الجدل فمعلوم أنّه بالقياس إلى هذه الأمور الأخر يكون مرائيّاً — مثال ذلك تربيع الدائرة الكائن بالأشكال الهلاليّة غير مرائيّ، والمرائيّ هو الذي عمله بروسن. فأمّا ذاك فليس لنا أن نرفعه إلّا إلى الهندسة فقط، لأنّه من مبادئها الخاصّيّة؛ والآخر فقد يرفعه إلى أشياء كثيرة القوم الذين لا يعرفون الممكن والممتنع في كلّ واحد من الأمور. وذلك أنّ تربيع الدائرة على مذهب أنطيفن أوفق من قول القائل إنّ المشي بعد العشاء فضل، بسبب قول زينن، الذي لم يقل بحسب صناعة الطبّ لأنّه قيل على العموم. فإن كانت حال المرائيّ عند الجدليّ كحال الذي يرسم الخطوط على خلاف الحقّ بعينها

لا محالة فإنّه لا يكون لهذا السبب ممارياً. فأمّا الآن فالجدليّ ليس هو نحو جنس ما محدود ولا مبرهن لشيء أصلاً؛ وليس يجري مجرى الكلّيّ في هذه الحال: وذلك أن ليس جميعها تحت جنس ما، ولا يمكن أن تكون هذه الموجودات محصورة في مبادئ واحدة بأعنانها. فولا واحدة من الصنائع إذن اللواتي تبرهن شيئاً ما تستعمل السؤال، وذلك لأن ليس لها أن تعطي أيّ جزء اتّفق: من قبل أنّ القياس لا يكون منهما. فأمّا صناعة الجدل فلها أن تسأل وأن تثبت فليس تفعل ذلك وجميع الأشياء، بل في الأمور المتقدّمة، وليس تسأل عن المبادئ الخاصّيّة: فليس لها أيضاً أن تأتي بقول فيه مقاومة، ما لم يسلّم لها. — وهذه هي حال الصناعة المجرّبة؛ وليس إنّما للصناعة الممتحنة هي بهذه الحال كالهندسة، بل هي التي لها أن تختبر ومن لا يعلم. وذلك أنّ للذي لا يعرف الأمر أن يختبر من لا يعرفه؛ وله مع ذلك أن يجيب لا من الأشياء التي قد عرفها، ولا من الأمور الخاصّيّة، بل جميع الأمور الموجودة على هذا النحو تكون من اللوازم. فهذه الأشياء أمّا عند من يعلم فليس يمنع مانع أن تكون من غير عارف بالصناعة؛ والذي لا يعلم فليس من الاضطرار ألّا يعلم. فظاهر إذن أنّ الصناعة الممتحنة ليست من أجل شيء محدود؛ فإنّها من أجل جميع الأشياء: وذلك أنّ جميع الصنائع تستعمل الأمور العامّيّة. ولهذه العلّة يستعمل من لا علم له صناعة الجدل وصناعة الامتحان بجهة ما، لأنّ جميعهم يروم الحكم على الضامنين إلى حدّ ما. وهذه هي أمور مشتركة؛ وذلك أن ليس معرفة هؤلاء بتلك الأشياء — وإن كانوا يظنّون أنّهم يقولون قولاً خارجاً عن الأمر جدّاً — دون معرفة غيرهم. فليس جميعهم إذن يبكّتون، لأنّ اشتراكهم ليس هو على طريق الصناعة؛ وذلك أنّ هذه الحيلة جدليّة؛ والمجرّب الذي يستعمل الصناعة القياسيّة هو جدليّ. ولأنّ هذه المعاني الموجودة للكلّ كثيرة، وليس جميعها موجودة كأنّها طبيعة ما أو جنس، بل على جهة السلب؛ وهذا ليس في جميع هذه

بل في أشياء خاصّة: فلنا أن نستعمل التجربة في جميع هذه الأشياء، ونصيّر صناعة ما ليست كصناعة المبرهنين. ولهذه العلّة لا يكون المماري هو الذي حاله لا محالة كحال الذي يرسم الخطوط على الكذب؛ وذلك أنّ التضليل ليس يكون من جنس ما للمبادئ محدود، بل المراء موجود في كلّ جنس.

فهذه هي المواضع التي منها تؤخذ التبكيتات السوفسطائيّة. ولأنّ صناعة الجدل هي التي تستعمل النظر، فلذلك ما يكون النظر ليس بعسر، وذلك أنّ جميع هذا النظر إنّما يقصد قصد المقدّمات.

١٢

〈الغرض الثاني من السوفسطيقا: إيقاع الخصم في الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

فهذا مبلغ ما نقوله في التبكيتات المظنونة. — وأمّا في المعنى الثاني الذي يقصد المغالطون فعله، وهو أن يبيّنوا كذب القول ويرفعونه إلى ما يخالف الرأي المشهور، فإنّه يكون: أمّا أوّلاً فمن المسئلة عن الشيء كيفما اتّفق، وعن السؤال يعرض هذا على أكثر الأمر، وذلك أنّ تصيّد هذه الأشياء يكون إذا لم نقصد بسؤالنا موضوعاً محدوداً. فإذا أجابوا جواباً باطلاً يخطئون على الأكثر؛ وذلك أنّهم إنّما يقولون قولاً باطلاً إذا كان السؤال عن أشياء كثيرة ولم يكن عن شيء ما موضوع. فإن كان عند المتكلّم محدوداً، وإذا استجاز أن يقول الأشياء المظنونة، كثر الطرق التي تؤدّي إلى ما لا يمكن أو إلى الكذب. فإن كان عندما يسأل يضع أو يرفع، فإنّ أخذ هذين يؤدّي إلى ما تتّسع فيه الشكوك. وقد يمكنه أن يجعل فعله الآن وفي أوّل الأمر أقلّ شرّاً بهذه الأشياء؛ وذلك أنّه قد يلتمس منهم: كيف حال هذه عند التي أخذت في المبدأ؟ لأنّ الأصول التي عنها يعرض إمّا الكذب أو شيء غير مشهور هي ألّا نسأل من أوّل الأمر عن واحد ممّا يوضع، بل نسأل إذا أردنا أن نرفع، كما يسأل المتعلّم؛ وذلك أنّ موضع التشكّك إنّما يحدثه الفكر. فالموضع السوفسطائيّ خاصّة الذي يؤدّي إلى تبيين الكذب هو أن يسوق هؤلاء إلى الأشياء التي يتّسع فيها القول. وقد يكون فعلنا ذلك على جهة محمودة وعلى جهة غير محمودة كما قلنا فيما تقدّم.

وليجل أيضاً المتكلّم فكره في الأشياء التي ليست مشهورة ومن أيّ جنس هي، ويسأل بعد ذلك عمّا لا يحمد القول به كثير من الناس، وذلك أنّ عند كلّ واحد

شيء مثل هذا. فأصل هذه الأشياء أن يأخذ أوضاع كلّ واحد منهم في المقدّمات. وأحسن ما أتي به في حلّ هذه هو أن يبيّن أنّ لزوم خلاف المشهور لم يعرض عن القول. وهذا المعنى هو الذي يطلبه المجاهد في كلّ وقت.

وذلك، من بعد، الاعتقادات والآراء الظاهرة. وذلك أنّ ما يعتقدون وما يقولون ليس هو شيئاً واحداً بعينه، بل يقولون من الأقاويل دائماً ما كان شكله أحسن. ويعتقدون أنّ المظنونة هي التي تنفع — مثال ذلك: هل الواجب إيثارنا أن نموت على جهة محمودة، أو أن نحيا على جهة مذمومة؟ وهل أن يفتقر على جهة العدالة آثر، أو أن يستغني على جهة قبيحة؟ وهم يطلبون هذه المتضادّات: فمن كان كلامه بحسب الاعتقادات جرينا به إلى الآراء المشهورة، ومن تكلّم بحسب هذه قدناه إلى الأمور الخفيّة، لأنّ اضطرارهم إلى القول بخلاف الآراء المشهورة يكون على جهتين: وذلك أنّهم يقولون: المتضادّات إمّا نحو الآراء الظاهرة، أو نحو الآراء التي ليست ظاهرة.

والموضع الذي يجعلنا نقول ما يخالف الآراء المشهورة واسع بحسب ما يثبت أيضاً عن قيلقيس في «جورغيا〈س〉» إذ قال: وقد ظنّ القدماء بجميع الأشياء العرضيّة أنّها دون التي بالطبيعة، حتّى التي بحسب السنّة. وذلك أنّ الطبيعة والسنّة ضدّان: فإنّ العدالة: أمّا بحسب السنّة فهي خير؛ وأمّا بحسب الطبيعة فليست خيراً. فيجب إذن أن يدلّ قول من يقول بحسب الطبيعة بالتي بحسب السنّة. وأمّا قول من يتكلّم بحسب السنّة فبأن يصير به إلى التي بحسب الطبيعة. وذلك أنّ القول بخلاف الرأي المشهور يكون على الجهتين جميعاً؛ وعندهم أنّ ما بحسب الطبيعة صحيح، وأنّ ما بحسب السنّة ممّا يظنّه الكثيرون. — فمعلوم إذن أنّ أولئك مثل الموجودين الآن جميعاً يرومون إمّا تبكيت المجيب، أو أن يقول ما يخالف الرأي المشهور. والسؤالات التي من شأن الجواب عن قسمتها أن يلزم أمراً غير مشهور يسيرة، مثال ذلك: أيّما أوجب طاعة:

الحكماء أو الآباء؟ فإن يفعل الأصلح، أو الأفعال العادلة؟ وأيّ هذين أشهى: أن يُظلَم أو أن يَظلِم؟ وقد ينبغي أن نحمل على هذه المتضادّات أمر الكثيرين والحكماء. فإن قال القائل مثل ما يقوله الكلاميّون حملناه على ما يقوله الكثيرون. فإن قال ما تقوله الكثرة حملنا على التي من القول. وهؤلاء يقولون إنّ من أفلح فمن الاضطرار أن يكون عادلاً. والكثيرون يقولون إنّ الملك لا يمكن ألّا يكون مفلحاً. وإنتاجنا في هذه الأشياء الموجودة على هذا النحو ممّا يخالف الآراء المشهورة هو مثل أن يسوق القول في التي هي بحسب الطبيعة والتي بحسب السنّة إلى المتضادّات بعينه: وذلك أنّ السنّة هي ما يراه الكثيرون، والحكماء هم المبتغون في قولهم الطبيعة والحقّ.

١٣

〈غرض آخر للسوفسطيقا: إيقاع الخصم في المهاترة〉

فالأشياء التي تخالف الآراء المشهورة ينبغي أن تطلب من هذه المواضع. — فأمّا أن نجعل المجيب مكرّراً فقد تقدّم قولنا ما الذي نعني بقولنا: تكرّر. وجميع أمثال هذه الأقاويل فإنّما يقصدون بها هذا المعنى، وهو ألّا يفرقوا بين أن يقال الاسم أو الكلمة، وأنّ الضعف أو ضعف النصف هي شيء واحد بعينه. فإن كان إذن الضعف للنصف، فإنّ النصف للضعف يكون موجوداً. فأمّا إن كان أيضاً شيء ما ضعفاً، وقد وضع أنّه ضعف للنصف، فإنّ «للنصف» يكون قد قيل ثلاث مرّات: للنصف للنصف للنصف ضعف. فأترى إذا كانت شهوة للذيذ موجودة، فالشوق إلى اللذيذ موجود؛ وقد يوجد الشوق إلى اللذيذ؛ فقد تكون إذن الشهوة للذيذ هي الشوق إلى اللذيذ.

وكلّ ما كان من الألفاظ يجري هذا المجرى فهي داخلة في المضاف، وهي التي ليست بأسرها داخلة تحت جنس واحد، لكنّها تقال على جهة المضاف وتجعل محمولة على شيء واحد بعينه (مثال ذلك الشوق: يقال إنّه شوق إلى شيء، والشهوة: شهوة لشيء، والضعف: ضعف لشيء — مثال ذلك: الضعف للنصف)؛ وجواهر جميع الأشياء، التي ليست داخلة في المضافات بالكلّيّة، التي للملكات والانفعالات أو ما جرى هذا

المجرى إنّما يوجد لها، فإنّها توجد في حدود هذه المحمولات بأعيانها، وتدلّ — مع ما تدلّ عليه — عليها؛ مثال ذلك أنّ «الفرد» هو عدد له وسط، وذلك العدد هو الفرد، فيكون إذن العدد 〈الفرد هو〉 عدداً له وسط؛ والأفطس هو تقعير في الأنف، وقد يوجد أنف أفطس، فقد يوجد إذاً أنف هو أنف أقطس.

فهم يوهمون أنّهم قد عملوا ولم يعملوا. وربّما كان ذلك من قبل أنّا لا نسأل — مع ما نسأل عنه — : هل الضعف يدلّ على شيء إذا قيل مفرداً على حياله، أو ليس يدلّ على شيء؟ وإن كان دالّاً على شيء، فهل ذلك الشيء واحد بعينه أو مختلف؟ بل نأتي بالنتيجة للوقت. إلّا أنّ هذا إنّما يكون من قبل الظنّ بأنّ الاسم إذا كان واحداً بعينه فإنّ دلالته تكون واحدة بعينها.

١٤

〈غرض آخر للسوفسطيقا: الاستعجام〉

فأمّا السولوقسموس فقد قلنا أوّلاً أيّ الأشياء هو. ولنا أن نفعل ذلك وأن يظنّ ذلك بنا وإن لم نفعل، وإن نفعل ولا يظنّ ذلك بنا، كما قال فروطاغورس إن كان السخط والعمل مذكّرين، فالذي يقول فيها إنّها قد هلكت فقد أتى بحسب هذا بسولوقسموس، إلّا أنّها غير مظنونة عند آخرين. فأمّا إن قال هلك، فإنّها مظنونة إلّا أنّها سولوقسموس. فمعلوم إذن أنّ الإنسان قد يمكنه أن يفعل ذلك بصناعة. ولهذا السبب كثير من الألفاظ التي لم يأتلف منها سولوقسموس يظنّ أنّه قد تؤلّف مثل ما في التبكيتات.

فجميع التي يظنّ بها أنّها عجمة إلّا اليسير إنّما تكون من التي تجري هذا المجرى. وعندما تنحرف دلالتها فلا تدلّ على مذكّر ولا مؤنّث، لكن على المتوسّط. وذلك أنّ لفظة «هذا» تدلّ على الذكر، ولفظة «هذه» تدلّ على الأنثى، ولفظة «طوطو» تروم أن تكون دالّة على المتوسّط، وكثيراً ما تدلّ وعلى كلّ واحد من ذينك: مثال ذلك: ما هذا؟ قاليوب — ويكون: الطرف أو خشبة، — قوريسقوس —. فأمّا تصاريف المذكّر والمؤنّث فإنّها كلّها مختلفة. فأمّا المتوسّط فهو في بعضها موافق، وفي بعضها غير موافق. وكثيراً ما إذا سلّم لهم هذه يجعلون التأليف كأنّ الذي سلّم لهم هذا. وكذلك يبدّلون تصريفاً بتصريف غيره. والضلالة إنّما تكون من قبل أنّ لفظة «هذا» تكون عامّة لتصاريف كثيرة. وذلك أنّ

«طوطو» تدلّ أحياناً على «هذا»، وأحياناً على: «لهذا». وينبغي إذا بدّلت أن تدلّ أمّا مع «موجود» فعلى: «هذا»، وأمّا مع «يكون»: فعلى: «لهذا» — ومثال ذلك: «يوجد» قوريسقوس، «يكون» قوريسقوس. وكذلك يجري الأمر في الأسماء المؤنّثة وفي الأشياء التي يقال إنّها آنية التفريغ، فإنّ لها ميلاً إلى التذكير والتأنيث. وذلك أنّ جميع ما في آخره «أو» أو «أون» فله مثل الانحراف 〈الذي〉 يوجد لأسماء الأواني، مثال ذلك الخشب، الحبل. وما لم تكن كذلك فهي إمّا مذكّرة، وإمّا مؤنّثة. وقد نأتي بأفراد منها على انحراف — ومثال ذلك: أمّا الزقّ فهو اسم مذكّر، وهو مائل إلى التأنيث؛ فلهذه العلّة يكون الموجود والمتكوّن، في الأشياء التي تجري هذا المجرى، مختلفين كاختلاف هذه. وقد تشبه العجمة بجهة ما التبكيتات التي تكون من غير المتشابه إذا قيل إنّها على مثال واحد، وذلك أنّ مثل ما يعرض لأولئك في الأمور يقع لهؤلاء في الأسماء أن يفعلوا عجمة، وذلك أنّ قولنا: الإنسان، وقولنا: أبيض، وهو أمر واسم.

فقد ظهر أنّا إنّما نروم تأليف السولوقسموس من هذه التصاريف المذكورة.

وقد تختلف أنواع الأقاويل الجهاديّة وأجزاء أنواعها؛ وهذه المواضع المذكورة أن رتّبت في أن تضلّ على نحو ما فعل

فى الأقاويل الجددليّة اختلافاً ليس باليسير.

١٥

〈ترتيب الحجج〉

فليكن كلامنا إذن أوّلاً بعدما تكلّمنا فيه في هذه المعاني. فأحد ما يعين على التبكيت هو الإطالة: وذلك أنّ تحصيل أشياء كثيرة معاً يعسر؛ والإطارة تستعمل في هذه الأصول التي تقدّم ذكرها. — وموضع ثانٍ من المبادرة، وذلك أنّهم إذا لم يلحقوا نقص ما يسبقون إلى تأمّله. — والغضب أيضاً والمراء، وذلك أنّهم إذا أسخطوا قصروا عن ضبط جميع ما يحتاج إليه. وأصول السخط هي أن يظهر فعل الجور إذا أراد أن يجور وألّا يخجل البتّة. وأيضاً أن يبدّل وضع الأشياء التي يسأل عنها. وإن كان للإنسان أن يأتي في بيان الشيء الواحد بعينه بأقاويل كثيرة، وكان له أن يبيّن أنّه كذا وأنّه ليس كذا، فيعرض مع ذلك أن يحترس إمّا من الأقاويل الكثيرة أو من المتضادّة. — وبالجملة فجميع الأشياء التي قصد بها فيما تقدّم قصد الستر نافعة في الأقاويل الجهاديّة. وذلك أنّ الستر إنّما يراد من أجل أن يضلّ، ولأن يضلّ تضليلاً.

وأمّا السؤال إذا كان نحو الذين يومئون إلى فوق، إذا ظنّوا أنّ الكلام متوجّه نحو معنى ما، فيكون على جهة السلب — كأنّه إنّما طلب المضادّ ولا يجعل السؤال من الأشياء المساوية: وذلك أنّ الذي يريد أخذه إذا كان غير معروف كان تعسرهم أقلّ. وإذا سلّم في مفردات الأجزاء من حيث هي أجزاء للكلّيّ، فلا يكثر السؤال، بل يستعمله كالشيء المقرّ به. وقد ربّما ظنّ الذين سلّموا وتوهّم السامعون ذلك من أجل ما جرى له من الذكر أنّ مسألتهم لم تكن باطلة؛ ففي هذه الأشياء ليس إنّما يعرف الكلّيّ بالاسم، بل إنّما يستعمل التشبيه نحو الشيء الأوّل، وذلك أنّ التشبيه كثير التضليل.

وقد ينتفع في أخذ المقدّمات بأن يجعل المشبه سؤاله على جهة التضادّ. ومثال ذلك إن احتجنا إلى أن نأخذ مقدّمة: «أنّ في كلّ شيء ينبغي أن يطاع الآباء»، فبأن نقول: أفي كلّ شيء ينبغي أن يطاع الآباء، أو ألّا يطاعوا في كلّ شيء؟ والأشياء التي هي على أكثر الأمر كثيرة ما الذي نفعل فيها؟ أنطرح الكثيرة أم اليسيرة؟ وخاصّة إن كانوا يظنّون أنّها كثيرة من الاضطرار. وذلك أنّ هذه إذا قرنت بالمضادّات عظمت وخفّت في ظنّ الناس: الرذائل والفضائل.

وأكثر ما يوهم به السائلون إيهاماً قويّاً أنّ الغشم السوفسطائيّ خاصّة قد بكّت أنّهم من غير أن يقيسوا أو يؤلّفوا أو أن يصيروا بالتكلّم لهم إلى الإمساك يقولون قولاً كالمنتج، كأنّهم قد ألّفوا، ولا أحسبهم يذكرون المقدّمات.

والمغالطة، التي تكون من خلاف الرأي المشهور، تضع أنّ الواجب أن يجاب بالمظنون. فإذا قدّمت وضع الشيء المظنون في ابتداء الأمر، وكان إيراد هؤلاء لأمثال هذه المسائل على هذا النحو ما المظنون عندك، فإنّ السؤال أن كان من الأشياء التي يكون منها قياس فإنّه يكون من الاضطرار إمّا تبكيت أو ما يخالف الرأي المشهور. أمّا إن أسلم فيبكّت؛ وإن لم يسلم فتوهّم فيه أنّه قد سلّم فشبيه بالتبكيت.

وأيضاً فمثل ما يفعل في الأشياء الخطبيّة فليفعل في الأمور التبكيتيّة من النظر في الأضداد وفيما يقوله الذي يبكّت أو فيما يعترف بأنّه محمود من قول أو فعل، وكذلك أيضاً في الأمور التي يظنّ بها أنّها مثل هذه، أو نحو التي تشبهها، إمّا عند أكثر الناس أو عند جميعهم —. بمنزلة ما يفعل المجيبون ذلك كثيراً على نحوين إذا بكّتوا، إن كانوا يظنّون أنّهم لم يبكّتوا، أو يفعل هذا الفعل أحياناً

عندما يكون السؤال متوجّهاً نحو من يريد أن يثبت أنّ هذا إن كان يعرض على هذا النحو فليس هو على هذه الجهة، من قبل أنّه يوهم مثل ذلك. وقد فعل قلاوفون هذا الفعل أيضاً في «مندروبولس»، أي مجلس المشاورة. — وينبغي إذا كانت بيننا وبين النتيجة وسائط كثيرة أن نطرح باقي المناحب. فإن سارع المجيب إلى الإحساس بذلك بادرنا إلى مقاومته وعاجلناه بالقول. — وربّما عدّلنا أحياناً إلى معانٍ أخر غير التي كنّا نقصدها عندما كنّا نأخذ المقدّمات إن لم نصل إلى أن نتكلّم في الأمور التي كانت أوّلاً موضوعة لنا، بمنزلة ما فعل 〈لو〉قوفرون عندما مدح الألحان. فأمّا إذا كان الذين يخاطبون يبحثون عمّا كان قصد له أوّلاً فلأنّا نظنّ أنّ ذلك واجب، فينبغي أن نأتي في ذلك بعلّة. وإذ قد عدّدنا الجزئيّات، فالكلّيّ أيسر حفظاً. فقد يعرض في التبكيت أن نأتي بنقيض الوضع: فإن وضع رفعنا، وإن رفع وضعنا. إلّا أن ليس من قبل أنّ هذه متقابلة تكون المعرفة بها واحدة بعينها، أو ليست واحدة بعينها. — وليس ينبغي على جهة الإطالة أن نسأل عن النتيجة (فقد ربّما تركنا أحياناً المسئلة أصلاً): بل قد نستعمل النتيجة كالشيء المقرّ به.

١٦

〈حلّ التضليلات〉

فقد قلنا من أيّ المسائل، وكيف نسأل في مجالس الجدل والمفاوضات التي على جهة المقاومة. ولنتكلّم — بعدما تكلّمنا فيه — في الجواب، وكيف يستعمل الحلّ، وما المنافع المقصودة في أمثال هذه الأقاويل.

فأمّا في الفلسفة فهي نافعة لشيئين: أمّا أوّلاً فإذا كانت الألفاظ تدلّ على معانٍ كثيرة فإنّها تجعل تلك موجودة على ما يجب عندما نعدّد على كم نحو تقال كلّ واحدة منها، وأيّها على مثال واحد، وأيّها مختلفة. وقد يعرض ذلك في الأمور والأسماء. — والثاني عندما يبحث الإنسان مع نفسه، وذلك أنّه ليس يسهل أن يضلّه آخرون كما يلحقه ذلك كثيراً من نفسه، وهو لا يشعر. — وقد بقي نحو ثالث هو الذي القصد فيه المدح، وذلك أنّا إذا وبخنا أقاويل من يشاركنا في المفاوضة، من غير أن يكون له ما يتفضّل به من الشناعة

فإنّ هذا يوهم أنّ ما ظنّ به من التعسّر ليس هو من أجل الحقّ، بل من قلّة الدربة.

فأمّا كيف يقاوم أمثال هذه عندما يجيب فهو بيّن إن كان ما قلناه أوّلاً — في أنّ من أيّ الأشياء تكون التضليلات، وفي قسمتنا صنوف الغلبة بالمسألة — كافياً. وليس أن يأخذ القول وينظر فيه ويحلّ الشناعة وأن يسأل فيمكننا المقاومة بسرعة — شيئاً واحداً؛ وذلك أنّ الشيء الذي نحن عارفون به كثيراً إذا وضع معكوساً لم نعرفه. وأيضاً فكما أنّ السرعة والإبطاء في الأشياء الأخر إنّما تكونان من التخرّج والدربة خاصّة، كذلك الحال في الأقاويل: فإن كانت لنا إذن معرفة بأن يجيب بسرعة فيتباطأ مدّة طويلة. فقد يعرض أحياناً مثل الذي يوجد في الكتابات والخطوط؛ وذلك أنّا هناك قد ربّما حللنا فلا يمكننا أن نعود فنركّب: وكذلك في التبكيتات إذا علمنا الشيء الذي عنه يعرض القول، فنحن إلى حلّ القول مضطرّون.

١٧

〈الحلول الظاهريّة للأغاليط السوفسطائيّة〉

فأمّا أوّلاً فكما أنّه يجب أحياناً أن نؤثر أن نقيس على الأكثر مراراً مشهورة أو صادقة، فكذلك وأن نحلّ أحياناً يكون إنّما على جهة الرأي المشهور خاصّة، أو على جهة الحقّ. وذلك أنّا إنّما نقصد بالجملة مقاومة الممارين، لا على أنّا نبكّت، بل على أن نماري، وذلك أنّا ليس نقول إنّا نقيس عليهم فنحن إذن متوجّهون إلى ألّا يظنّ ذلك بنا. فإن كان التبكيت هو مناقضة ما، وليس هو الاشتراك في الاسم، فإنّك ليس بمحتاج البتّة إلى التشكّك فيما بين المراء واشتراك الاسم (وذلك أنّه ليس يقيس نحو شيء من الأشياء)؛ سوى الشيء الذي كان مؤثراً له، إلّا أنّ النتيجة يظنّ أنّها شبيهة بالتبكيت. فليس إذن التبكيت هو الذي يضلّ، بل ما يظنّ كذلك، من قبل أنّ المسألة عن الأشياء المرائيّة، والتي من الاسم المشترك في جميع الضلالات الأخر الجارية هذا المجرى تفسد التبكيت الصحيح وتجعل الشيء المبكّت غير معروف. وذلك من قبل أنّ له عندما يجمع اجتراء أن يقول إنّه رفع، لا الذي وضع، بل على جهة الاشتراك في الاسم، وإن أتى في ذلك الشيء بعينه بما يعرض على الأكثر، فليس يعلم أنّه بكّت.

وذلك أنّه ليس يعلم أنّ الذي قاله الآن حقّ. فإن كانت مسئلته مع قسمتنا للاسم المشترك أو المرائيّ تتعذّر معرفة الشيء أن يبكّت في وقت من الأوقات فتكون المرائيّة يسيرة وقد كانت قبل ذلك كثيرة؛ فعند ذلك كان المسؤول لا يجيب: فأمّا الآن فمن قبل أنّ الذين سألوا لما لم يحرسوا لهم على الصواب، وجب من الاضطرار أن نضيف إلى جوابنا شيئاً ينصلح به فساد السؤال من قبل أنّ قسمته إن كانت كافية، فقول المجيب من الاضطرار يكون إمّا: «نعم»، أو «لا».

فإن ظنّ ظانّ أنّ التي تكون بحسب الاسم المشترك هي بجهة ما تبكيت، فإنّ المجيب ليس يخلص من التبكيت. وقد يضطرّ في الأمور المحسوسة إلى أن يرفع الاسم الذي وضع، ويضع الذي رفع. فليس ينتفع بتقويم بعض الناس لهذا المعنى: وذلك أنّهم ليس يقولون إنّ قوريسقوس موسيقار وليس بموسيقار، لكن أنّ قوريسقوس هذا: موسيقار، وقوريسقوس هذا: ليس بموسيقار. 〈ولا تنحلّ الصعوبة بهذا〉، وذلك أنّ قوريسقوس هذا وقوريسقوس هذا هما جميعاً في الحدّ شيء واحد بعينه. 〈و〉ما نحمله على ذاك يكون على الإطلاق، فشنع أن نزيد فيما نحمل على الآخر أنّه في شيء أو أنّه لشيء، فإنّه ليس يوجد للآخر شيء زائد؛ وذلك أنّهما ليس يختلفان بشيء البتّة.

ولكن من قبل أنّه غير معلوم ما الذي بكّت أو لم يبكّت، لأنّ المراء لم يحدّد، وقد أخبرت لنا قسمة الألفاظ، فظاهر أنّ الذي يجيب من غير أن يحدّد، بل على الإطلاق، فقد أخطأ، فإذن وإن لم يكن هو، بل القول نفسه، يكون شبيهاً بالذي قد بكّت. وقد يعرض لكثرة ما يسأل على جهة المراء لإيصال ما يورد علينا ممّا يجري هذا المجرى أن نتكاسل عن القسمة حتّى لا يعترض في جميعها، فيظنّ بنا التعسّر في التسليم ومراراً كثيرة؛ وهم لا يشعرون أيضاً أنّ من هذه يكون قياس يلزمهم خلاف الرأي المشهور.

فلأنّ القسمة إذن قد أطلقت لنا، فليس يجب أن نتكاسل كما قلنا فيما سلف.

فإن لم يجمع الإنسان بين سؤالين ويجعلهما سؤالاً واحداً، فإنّ الضلالة ليس تكون من اشتراك الاسم ولا من المراء، بل عسى أن تكون تبكيتاً أو لا تكون. وذلك أنّه ما الفرق بين أن يسأل عن قلياس وثامسطوقولوس: هل هما موسيقاران؟ — وبين أن يجعل لهما اسماً واحداً وهما مختلفان. فإن كان دالّاً على كثيرين فإنّه يسأل عن كثيرين مسئلة واحدة. فإن لم يكن صواباً أن يجيب عن مسألتين جواباً واحداً على الإطلاق، فظاهر أن ليس جوابنا في الواحد أيضاً من هذه المتّفقة أسماؤها بصواب، وبالجملة ولا لو صدق فيها كلّها، بمنزلة ما يوجب ذلك بعض الناس. وذلك أنّه لا فرق بين المسئلة عن هذه وبين المسئلة عن قوريسقوس وقالياس هل هما في البيت أو ليس هما في البيت: كانا جميعاً حاضرين أم لم يكونا، لأنّ المقدّمات المثنّاة كثيرة، فليس من أجل أنّ القول الذي هذه حاله صدق في مسئلة واحدة يمكن إذا سئلنا عن عشرة آلاف سؤال آخر أن يجيب عن جميعها إمّا «بنعم» أو «لا»، ويكون قولنا صادقاً، بل يجب ألّا يجيب بجواب واحد، لأنّ الكلام يعدم. وعلى هذا المثال بعينه لكثيرين. فإن كان ليس يجب إذن أن يجيب عن مسئلتين جواباً واحداً، فظاهر أنّه ولا عن الأسماء المشتركة ينبغي أن يجيب׃ «نعم» أو «لا»: 〈ولا〉 المجيب يخلص 〈بهذا〉 من تبعة 〈في〉 جوابه، بل إنّما قال قولاً؛ إلّا أنّ هذا يجري في بعض ما يتكلّم به للذهول عمّا يعرض.

ومن قبل أنّ التي ليست تبكيتات يظنّ أنّها موجودة شيئاً ما، كما قلنا، فعلى هذا المثال بعينه توجد أشياء ليست حلولاً يظنّ أنّها شيء ما من غير أن تكون حلولاً. فينبغي أحياناً أن نأتي بهذه التي قلنا خاصّة إمّا نحو الأقاويل الصحيحة التي تكون في الأقاويل الجهاديّة، أو نحو المقاومة التي تكون مضعّفة.

ويجب أن يجيب عن التي يظنّ أنّه قالها على جهة الإيجاب: وذلك أنّه أمّا على هذا النحو فليس يكون تبكيتاً البتّة. فإن اضطرّ إلى القول بخلاف الرأي المشهور ففي هذا الموضع خاصّة يزيد في قوله: «فيما أظنّ»، ذلك أنّ على هذه الجهة ليس يظنّ أنّه يكون تبكيتاً ولا ما يخالف الرأي المشهور. — ولأنّه قد علم كيف يكون السؤال عن التي أوّل الأمر، وذلك أنّهم يظنّون أنّه، وإن كان قريباً، فإنّه يرفع لا محالة، ولا يطلق أن تؤخذ الجزئيّات إذا كانت مثل التي يسأل عنها في أوّل الأمر، فإذا أوجب الإنسان مثل هذا، فإنّ الذي يعرض بالاضطرار عن الموضوع كذباً كان أو خلاف الرأي المشهور، فإنّ الذي يقال هو ذلك الشيء بعينه، وذلك أنّ التي تعرض من الاضطرار إنّما يظنّ أنّها موجودة عن ذلك الموضوع بعينه. — وأيضاً إذا لم يصرّح بذكر الكلّيّ، بل أخذ بالمقايسة، فيقال إنّه لم يوجد على ما سلمّ، ولا فرّع على ما أصّل، فإنّ التبكيت كثيراً ما يكون عن مثل هذا.

فإذا أمسكنا عن هذه على أنّها ليست مبنيّة على ما يجب، فليكن السعي في المقاومة بحسب الحدّ المذكور.

فأمّا في الأسماء الحقيقيّة فمن الاضطرار أن يجيب إمّا على الإطلاق، أو بأن يقسم: ويكون ما يضعه هو ما قد فكرنا فيه مثلما يجري في جميع الأشياء التي لم يفصح بالمسئلة عنها، بل سئل عنها على جهة الإيجاز، فإنّ التبكيت قد يكون من هذه. ومثال ذلك: أترى ما هو للآثنيّين فهو ملك للآثنيّين؟ — فيقال: «نعم»! — وكذلك في أشياء أخر: ألا إنّ الإنسان للحيوان؟ فيقال: نعم! — أترى الإنسان ملك للحيوان؟ — 〈ولكن هذه سفسطة〉، وذلك أنّا إنّما نقول إنّ الإنسان للحيوان من قبل أنّه حيوان، ونقول إنّ لوسندروس للاقون من أجل أنّه لاقونيّ. فمعلوم إذن أنّ في هذه الأشياء التي يظهر كيف يتفرّع فيها ما أصّل يجب ألّا نتركها مطلقة.

وإذا كان السؤال عن شيئين متى وجد أحدهما يظنّ أنّ الآخر موجود من الاضطرار، وليس هذه حال الآخر عند المسئلة عنه من الاضطرار، فيجب أن يجيب أوّلاً بالذي هو أنقص، وذلك أنّه عسر جدّاً أن يؤلّف من أشياء كثيرة. فأمّا إن رام الكلام في شيء هو مضادّ بجهة وغير مضادّ

بجهة أخرى، وكان قوله صادقاً، فجوابنا يكون بحسب ما هو مضادّ بجهة أخرى وكان قوله صادقاً فجوابنا يكون بحسب ما هو مضادّ، فالجهة الأخرى لا اسم لها.

من قبل أنّ بعض هذه يقوله كثير من الناس، فلا يتطرّق على قولهم الكذب، وبعضها ليست كذلك، والمثال في ذلك جميع الأشياء التي الرأي المشهور موجود فيها على جهتين (وذلك أنّ القول بأنّ: هل نفس الحيوان فاسدة أو غير مائتة؟ هو عند كثيرين غير محدود)، ففي هذه الأشياء التي ليس يعلم ما من شأنه أن يقال في التي يتقدّم وضعها: أترانا نجيب بحسب الاعتقادات؟ وذلك أنّهم يسمّون الاعتقادات الآراء الصادقة بالكلّيّة والسالبة، ومثال ذلك القطر غير مشارك للضلع. — أو عسى، لأنّ الآراء الصادقة تقال على جهتين: فإنّه إذا تنقل غفل عن الأسماء: ولأنّ الحقّ ليس يعلم في أيّ شيء هو، ليس يظنّ أنّ في هذه الأشياء حكمة، وذلك أنّها لمّا كان الرأي فيها على ضربين لم يظنّ أنّها تكذب، من قبل أنّها تجعل ما ينتهي إليه القول غير مبكّت.

وأيضاً فإنّ الإنسان إذا تقدّمت معرفته بجميع السؤالات سارع إلى الكلام في مقاومتها، وذلك أنّه هكذا خاصّة يكون منعه للسائل.

١٨

〈الحلّ الحقيقيّ للأقيسة السوفسطائيّة〉

ولأنّ النقض الصحيح برهان على كذب القياس، وعلى الكذب ونحو أيّ سؤال يعرض، (وذلك أنّ القياس الكاذب يقال على جهتين: إمّا عند تأليفه من الكذب، أو إذا ظنّ أنّه قياس وليس بقياس)، فيكون الحلّ المذكور الآن وتهذيب القياس الذي يظنّ موجوداً إنّما يكون في بعض المسائل. فيعرض إذن في مقدّمات القياس إن كان فيها شيء من الأشياء المظنونة أن يكون النقض عندما نقسم. — وبعض الأقاويل المؤلّفة تلزمها نتائج صادقة، وبعضها يلزمها الكذب، والتي لها شبه النتائج الكاذبة يمكن أن تحلّ على جهتين: إمّا برفع شيء ممّا سئل عنه، وإمّا بتبيين أنّ النتيجة ليست كذلك.

فأمّا التي من قبل المقدّمات فبأن يرفع الشيء فقط؛ وذلك أنّ النتيجة تكون صادقة. فلينظر الذين يريدون نقض القول أوّلاً: هل هو مركّب أو غير مركّب؟ وينظرون بعد ذلك: هل نتيجته صادقة، أم كاذبة؟ حتّى يكون نقضنا إمّا عندما نرفع، ورفعنا يكون إمّا على هذا النحو أو على هذا النحو كما قلنا فيما تقدّم. — وبين أن يسأل عن الشيء، وبين أن يكون الشيء معلوماً فلا ينقض القول — فرق كبير. وذلك أنّ المسارعة في النظر صعبة؛ وأمّا التملّي للنظر فسهل.

١٩

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن اتّفاق الاسم وعن المراء〉

فأمّا التبكيتات فما كان منها من الاسم المشترك ومن الآراء فهي شيء من السؤالات التي تدلّ على أشياء كثيرة وهي التي نتائجها تقال على جهات كثيرة — ومثال ذلك: أمّا النتيجة القائلة إنّ الساكت يتكلّم فتكون على نحوين، والقائلة إنّ الذي يعلم، فإنّ أحد السؤالين يكون مرائيّاً. وأمّا الثنائي فيكون أحياناً موجوداً وأحياناً غير موجود، لكنّه يدلّ بجهتين: أمّا أحدهما فعلى أنّه موجود، والأخرى على أنّه ليس بموجود.

فأمّا في المسائل التي تدلّ على كثير فإن لم يضف إلى ما يأخذه التناقض فإنّه لا يكون تبكيت: والمثال في ذلك القول بأنّ «لأعمى يبصر»، وذلك أنّه ليس يكون تبكيت بغير تناقض. — وليس في جميع المسائل يضطرّ إلى أن يتقدّم فيرفع ما يدلّ على نحوين: وذلك أنّ الكلام ليس هو نحو هذا، بل من أجل هذا. فأمّا في أوّل الأمر فإذا كان الاسم والكلمة يدلّان على أكثر من معنى واحد، فليكن جوابنا هكذا: وهو أنّه موجود على هذا النحو، وغير موجود على نحو آخر، بمنزلة القول: إنّ الساكت يتكلّم، فإنّه يكون موجوداً بجهة وغير موجود بجهة. فأمّا الأشياء التي يجب أن يفعلها فهي هذه بجهة، وبجهة ليست هذه؛ والأمور الواجبة تقال على أنحاء كثيرة. فإن لحقه غلط فإنّه يتلافى غلطه في آخر الأمر بزيادة في السؤال: «أترى يكون للساكت أن يتكلّم»؟. — فيقال: لا، بل لهذا الساكت. وكذلك يجري الأمر في هذه التي يوجد في مقدّماتها ما يقال — على أنحاء كثيرة

أترانا ليس نعلم الذي نعلم: بلى! قد نعلم، إلّا أنّا ليس نعلم الأمور التي هي بهذه الحال؛ وذلك أن ليس القول «بأنّهم لا يعلمون» والقول «بأنّهم لا يعلمون التي هي هكذا —» يدلّان على شيء واحد بعينه. [من قبل أنّهما 〈لا〉 يتقابلان بالكلّيّة]. 〈ويجب على المجيب أن يعارض، حتّى〉 إن كان قياساً على الإطلاق من قبل أنّه لم يرفع الأمر الذي وضع، بل الاسم ؛ فليس هو إذن تبكيتاً.

٢٠

〈حلول التبكيتات الناشئة عن القسمة والتركيب〉

وهو بيّن كيف يكون نقضنا للمسائل التي في القسمة والتركيب: وذلك أنّ القول كان يدلّ عند القسمة والتركيب على أمور مختلفة: فإنّ الذي يقال عند الجميع هو الضدّ. وجميع أمثال هذه الأقاويل هي إمّا من التركيب أو من القسمة: «أترى بالذي علمت، أنّ هذا كان يضرب»؟ فيقال: «كان يضرب، وبالذي كان يضرب علمت»؛ وقد يوجد في هذه شيء من المسائل المرائيّة، إلّا أنّه من التركيب. لأنّ الذي من القسمة ليس نفهم منه معنيين: وذلك أنّ القول ليس يبقى واحداً بعينه عندما نقسم إن كان ما يدلّ عليه قولنا: تو أورس و〈هو〉 أوروس — إذا قيلا معربين هكذا أوّلاً على معاني مختلفة. (إلّا أنّ هذا الاسم إذا كان مكتوباً فهو واحد بعينه إذ كان إنّما يكتب بحروف واحدة بأعيانها وعلى مثال واحد — وقد يجعلون هذه الأشياء مطّرحة بالواحدة — فأمّا إذا عبّر عنها فليست واحدة بأعيانها). فليست تكون التي من القسمة إذن ممّا يقال على نحوين. ومن البيّن أيضاً أن ليس جميع التبكيتات ممّا تقال على جهتين، كما قال بعض الناس.

فليكن المجيب هو الذي يقسمها، وذلك أن ليس «نشاهد المضروب بأبصارنا« وأن نقول «إنّا نشاهد المضروب بأبصارنا» — شيئاً واحداً بعينه. وقول أوتادوموس: أتزال تعلم الآن أنّ السفن التي لها ثلاثة سكنات موجودة في سقلّيّة؟ وأتراه يكون جيّداً وهو مع ذاك يرسى رديئاً؟ فيكون الإنسان مع أنّه جيّد يرسى رديئاً؟ فيكون إذن سقراط جيّداً ورديئاً. وأترى المعلومات الفاضلة العلم بها فاضل، والشرّ فالعلم به فاضل، فالعلم الرديء إذن فاضل؟ إلّا أنّ الشرّ في العلم به شرّ، فالشرّ إذن العلم به شرّ، إلّا أنّ العلم الذي ليس برديء هو فاضل.

وأترى صدق أن يقال إنّك كنت، فأنت إذن كنت الآن، أو تكون — هذا القول إذا قسم دلّ على معنى آخر، وذلك أنّه حقّ أن يقال الآن إنّك كنت، لكن ليس الآن. وأترى بحسب إمكان ما هو لك بالإمكان، وكذلك تكون أفعالك، وقد يمكنك وأنت غير ضارب بالعود أن تضرب؟ فأنت إذن ضارب عندما لست ضارباً. وإمّا أن تكون القوّة التي على هذا ليس هي على أنّه إذا كان غير ضارب أن يضرب، بل على أن يفعل إذا كان غير فاعل.

وقد حلّ ذلك قوم على جهة أخرى، وهي أنّه إذا سلم أنّه يفعل بحسب ما يمكنه فليس يعرض إذن من ذلك أن يكون، وهو غير ضارب، ضارباً؛ وذلك أنّه لم يسلّم أنّه يفعل كلّ ما يمكنه فعله لا محالة لأن ليس يفعل بحسب ما يمكنه، وأن يفعل بحسب ما يمكنه لا محالة شيئاً واحداً بعينه. — إلّا أنّه بيّن أنّهم لم يحلّوا حلّاً جيّداً، وذلك أنّ الأقاويل المأخوذة من شيء واحد بعينه حلّها واحد بعينه، وهذا فليس بموافق في جميع الأمور، ولا هو موجود لا محالة في التي يسأل عنها، لكنّه نحو السائل، لا نحو الكلمة.

٢١

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن النبرة〉

والمواضع التي من الشكل ليست ألفاظاً ولا ممّا يكتب ولا من التي يتكلّم بها: بل إن كان ذلك في شيء منها فهو في اليسير — ومثال ذلك هذا القول: أتراك في الحقيقة لا تنقض البيت؟ فيقال: نعم. «فأن لا ينقض البيت» إذاً هي سالبة: «أن ينقضه». فإذا كان الحقّ هو أنّك لا تنقض البيت، فالبيت إذن سالبة. فأمّا كيف يكون نقضنا فهو معلوم: وذلك أنّ القول ليس يدلّ إذا قيل بحدّة وضجر شديد وإذا قيل بتمهّل تامّ بدلالة واحدة بعينها.

٢٢

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن صورة القول〉

وقد يعلم من الأقاويل التي تقال على مثال واحد للتي ليست واحدة بأعيانها كيف تقسم إن كانت عندنا للمقولات أجناس. وذلك أنّ: أمّا ذاك فيسلم إذا سئل عن جميع الأشياء الدالّة على ما الشيء أنّه ليس هو شيئاً منها. وهذا بيّن ممّا يوجد لشيء على أنّه من المضاف أو من الكمّيّة، وقد يظنّ —

بهم أنّهم يدلّون على شيء من أجل الصوت. وفي هذا القول مثال لذلك: أترى يمكن في الشيء الواحد بعينه أن يفعل وينفعل معاً؟ فقال: لا! إلّا أنّه ممكن في الشيء الواحد بعينه أن يبصر ويبصر معاً. فقد وجد إذن شيء من هذه: ينفعل، ويفعل. فإداً والقول بأنّ الذي ينقطع وينفعل بحسّ ممّا يقال على مثال واحد. وجميع هذه هي من التي ينفعل. وأيضاً فإذا قلنا: يحضر، يبصر فإنّهما يقالان على مثال واحد؛ ولكن «أن يبصر» هو «أن يحسّ بشيء»، فقد ينفعل إذن الشيء ويفعل معاً. فإن أعطى هناك معطٍ — مع أنّه ليس يمكن في الشيء الواحد بعينه أن يفعل وينفعل معاً — أنّه قد يمكن 〈أن〉 يبصر الشيء ويبصر، فلم ينله التبكيت بعد متى قال إنّ «أن يبصر» ليس هو «أن يفعل شيئاً»، بل «أن ينفعل». وذلك أنّ هذا السؤال محتاج إلى هذا المعنى، إلّا أنّ السامع، كائناً من كان، يظنّ به أنّه يسلم إذ أن يقطع هو أن يفعل، ويعطى أنّ الذي ينقطع ينفعل، وسائر الأشياء الأخر التي تجري في القول هذا المجرى. فأمّا باقي الأقاويل فالسامع يلحقها إلى تلك، من قبل أنّها جارية في القول مجراها، وتلك ليست كذلك، بل قد يظنّ ذلك بها بسبب الصوت. وقد يعرض في هذا بعينه مثل ما يعرض في الأسماء المشتركة: وذلك أنّ الجهاد الذي يكون في الأقاويل يوهم أنّه قد رفع الأمر الموضوع لا الاسم، وهو في هذا أيضاً محتاج إلى سؤالات، إن كان وهو ينظر في شيء واحد يكون الذي يقوله: اسماً مشتركاً، وذلك أنّه على هذا النحو يكون قد سلم التبكيت.

وقد تشبه أمثال هذه الأمور والأقاويل هذه الأشياء في أن كان الإنسان الذي يوجد له شيء ما لم يلق ما يوجد له بأخرة، فإنّ الذي ألقى كعباً واحداً فقط لا توجد له عشرة كعاب، أو الذي ألقى ما لم يكن له أوّلاً — في الوقت الذي وجد له؛ فأمّا هل ما كان غير موجود أو جميعها ألقى — فليس ذلك من الاضطرار. فإذاً كان سؤاله عمّا يوجد له يجعل ما ينتجه في جميعها، والعشرة هي ذوات كمّيّة. فإن سأل إذن في أوّل الأمر: هل جميع ما لا يوجد للإنسان ممّا قد كان موجوداً له أوّلاً هو الذي ألقى، لما كان من أحد يسلم، إلّا إمّا جميع هذه أو بعضها. — أو أنّ الإنسان

يعطى ما هو موجود له، وليس إنّما يوجد له كعباً واحداً فقط. وأنّه ليس يعطى ما لم يكن له إلّا على أنّه بمنزلة ما لا يوجد له. وذلك أنّ الواحد فقط ليس يدلّ لا على هذا ولا على مثل هذا ولا على كمّيّة ما، بل يوجد على أنّه مضاف إلى شيء، مثل أنّه ليس مع آخر بمنزلة ما لو سأل: أترى الإنسان يعطى ما ليس بموجود له؟ فإذا قال: لا ! سأله: فهل يعطي الإنسان على جهة السرعة عند ما يوجد له على جهة السرعة؟ فيقول: نعم! فيؤلّف أنّ الإنسان يعطي ما لا يوجد له. ومن البيّن أنّه 〈لم〉 يأتلف: وذلك أنّ الذي يكون على جهة السرعة ليس هو أنّه يعطي ما يوجد له، فهو إذن يعطي ما ليس له — مثال ذلك إذا كان الشيء موجوداً له على جهة اللذّة يسلّم أنّه على جهة الأذى.

وجميع الأمور الجارية هذا المجرى متشابهة. أتراه يضرب باليد وهي غير موجودة له، أو ينظر بالعين إلى ما ليس بموجود له؟ وذلك أنّه ليس توجد له واحدة فقط. فأمّا بعض الناس فنقضوا ذلك بأن قالوا إنّه قد أخذ الذي توجد له أشياء كثيرة كأنّه إنّما له واحد فقط: عيناً كان ذلك أو شيئاً آخر: أيّ شيء كان، وهو يأخذ هذه الأشياء كأنّها موجودة له. وقد يسلم هذا حساباً واحداً فقط، ويقولون إنّ لهذا حساباً واحداً فقط، لأنّه أخذه من هذا. وقد يرفع هؤلاء السؤال عند بيانهم أنّه يمكن أن يوجد له ما لم يأخذ: ومثال ذلك إن كان أخذ شراباً لذيذاً، وفي أخذه له صار خلّاً لمّا فسد. — إلّا أنّ جميع هذه التي قيلت الآن وفيما تقدّم ليس إنّما هو نحو القول، لكنّها نحو الإنسان. وذلك أنّ هذا لو كان حلّاً لكان إذا سلم الضدّ لا يمكنه أن ينقضه، مثلما يكون في الأمور الأخر أيضاً — مثال ذلك إن كان هذا موجوداً هذا الشيء: فإنّ قولنا فيه إنّه هذا الشيء ليس ينقض، وإن سلم في شيء أنّه يجتمع على الإطلاق فليس ينتقض إذا لم يجتمع: وذلك أنّا عند تسليم جميع الأشياء التي تقدّم ذكرها، ليس نقول إنّه يكون قياس.

وقد تكون هذه أيضاً من هذه الألفاظ: أترى الإنسان يكتب ما هو مكتوب، وقد كتب الآن أنّك كتبت، قولاً كاذباً، وقد كان المظنون عندما كنت صادقاً، فيكون الذي يكتب إذن كاذباً وصادقاً معاً. وذلك أنّ الكاذب إمّا أن يكون قولاً صادقاً، أو يكون رأياً، أو ليس هو هذا، لكنّه يدلّ على مثل هذا. وهذا المعنى بعينه هو الذي يقال في الرأي. وأترى ما يتعلّمه المتعلّم هو هذا؟ وقد يتعلّم الإنسان الخفيف والثقيل، فليس هو إذاً الذي يتعلّم، بل إنّما يقال إنّه كالشيء الذي يتعلّم. وأترى الذي يمشي الإنسان فيه يتوطأوه وهو يمشي النهار كلّه، أو لا يكون قال الذي يمشي، بل قال إذا مشى؛ ولا أنّ الذي يشرب يشرب القدح، لكن من القدح. وأترى ما يعلمه الإنسان إنّما يعلمه إذا تعلمه، أو إذا وجده؟ ومن هذين أمّا ذاك فوجده؛ وأمّا هذا فتعلمه. فإمّا أن يكون المجتمع ليس غيرهما، أو يكون ذاك غير هذين. — وأن يكون الإنسان شيئاً موجوداً ثالثاً إذاً فليس بنفسه وبكلّ واحد من الأمرين. وذلك أنّ الإنسان وكلّ أمر عامّ ليس هو هذا الشيء، بل هو كهذا، أو يكون مضافاً أو ذاك على شيء من أمثال هذه. وكذلك يجري الأمر في قوريسقوسن وقوريسقوس الموسيقار: هل هما يدلّان على شيء واحد بعينه، أو أحدهما مخالف للآخر، حتّى يكون: أمّا ذاك فيدلّ على هذا الشيء، وهذا على مثل هذا الشيء. فليس يجب إذن أن يضع أنّهما شيء واحد بعينه. وليس إنّما يصير الإنسان ثلاثيّاً بوضعنا إيّاه كذلك. فلينزل ما يدلّ عليه أنّه هذا الشيء. وذلك أنّه ليس يدلّ أنّه هذا الشيء على ما هو قالياس وعلى ما هو الإنسان. ولا خلاف بين قول القائل فيما يوضع أنّه ليس هو الموجود هذا الشيء، بل هو المكيّف البتّة. فليكن الذي ينسب إلى الكثيرين وهو واحد، أعني الإنسان. فظاهر أنّه ليس يسلّم في الشيء الذي يحمل على العموم على الكلّ أنّه هذا الشيء، لكن إمّا كيفيّة أو مضاف أو كمّيّة أو شيء ممّا يدلّ على أمثال هذه.

٢٣

〈القاعدة العامّة لحلّ التبكيتات الناشئة عن القول〉

وبالجملة فنقض هذه الكلم التي تكون من الصوت

هي دائماً مثل التي تكون من الضدّ، لا ممّا عنه كانت الكلمة — مثال ذلك أنّه إذا كان من التركيب يكون النقض بالقسمة، وإذا كان بالقسمة كان ذاك بالتركيب؛ وأيضاً إن كان عن الشكلة المسمّاة الحادّة، فالنقض يكون بالشكلة التي تسمّى الثقيلة؛ وإن كان بالثقيلة فبالحادّة. — وإن كان إنّما هو من الاسم المشترك فالنقض إنّما يكون عندما يأتي باسم مضادّ — ومثال ذلك أنّه إن عرض أن يقال في الشيء إنّه ذو نفس، فرفعنا لذلك يكون بألّا يكون القول دالّاً على ما هو غير ذي نفس، وإن قال إنّه غير ذي نفس وكان قصده بتأليفه القول بأنّه ذو نفس فيما هو غير ذي نفس. — فكذلك يجري الأمر في المراء. — فإن كان عن تشابه الصوت فإنّ النقض يكون بالضدّ: أتراه يعطى ما ليس بموجود له، وليس يعطى ما لا يوجد له، بل ما هو كالذي لا يوجد له، أيّ كعباً واحدة فقط كما قيل. وأترى الذي تعلّمه إنّما علمه بالتعليم أو بالاستنباط؟ — إلّا أنّ هذه ليست التي تعلمها. وإن كان إذا مشى يتوطأ، إلّا أنّه ليس يتوطأ 〈إذا〉 مشى. وعلى هذا المثال يجري الأمر في الأشياء الأخر.

٢٤

〈حلّ التبكيتات المأخوذة من العرض〉

فأمّا نقض التي تكون بنحو العرض فهو واحد فقط في جميعها. فلأنّ الوقت الذي يحمل فيه الشيء على الأمر إذا كان الشيء محمولاً على العرض غير محدود، فإنّه يظنّ أنّه يكون مقولاً على أمور كثيرة وغير محمول في جزئيّات من الأمور حملاً ضروريّاً، فيفعل الحمل إذن في جميعها على أنّه ليس من الاضطرار. وينبغي أن تكون المسارعة إلى إحضار أمثلة لهذه الأشياء عنده ممكنة. — وجميع ما جرى من الألفاظ هذا المجرى يكون من العرض: أتراك تعلم ما أريد أن أسألك عنه؟ فأنت تعلم إذن الذي يدخل، أو المخفيّ؟ أترى التمثال لك عبد أو الكلب الذي لك أب، أو هذه الأشياء التي على جهة التصغير صغار. فظاهر أنّ جميع هذه الأشياء إنّما تصدق في الأمور على جهة العرض لا من الاضطرار. والأشياء الداخلة في باب الجوهر فقط هي التي يظنّ بجميعها أنّها واحدة غير مختلفة. وليس أن يكون الخير موجوداً خيراً وأن يكون من شأنه أن يسأل عن مسئلة شيء واحد بعينه، وليس بين القريب أو المشهور وبين الداخل القريب نسبة؛ ولست، وإن كنت عارفاً بالذي يدخل، أكون بقوريسقوس —

بعينه عارف وغير عارف؛ ولا إذا كان هذا عبداً فإنّ هذا العبد هو عبد لي، لكن أيّما ملكوا أو أمر من الأمور أو شيء آخر، وعلى هذا النحو يجري الأمر في الأشياء الأخر.

وقد ينقض بعض الناس بإفسادهم السؤال، وذلك أنّهم يقولون إنّه ممكن أن يعرف الأمر الواحد بعينه ولا يعرفه، إلّا أنّ ذلك ليس من جهة واحدة. فإنّا إذا كنّا بالذي يدخل عارفين وبقوريسقوس غير عارفين فقد نقول في الشيء الواحد بعينه إنّا نعرفه ولا نعرفه. إلّا أنّ ذلك ليس بجهة واحدة. — على أنّه يجب كما قلنا فيما سلف أن يكون إصلاح الأقاويل المأخوذة من شيء واحد بعينه واحداً بعينه؛ وهذا ليس يكون إن كان الإنسان ليس يأخذ المطلوب نفسه بمعرفة، بل على أنّه موجود كيفما اتّفق — مثال ذلك إن كان هذا أب وهو لك فإن كان هذا صادقاً وكان ممكناً في أمور يسيرة أن يعلمنا وألّا يعلمنا، إلّا أن ليس للتي ذكرت شركة فيما قيل هاهنا. — وليس يمنع مانع من أن يلحق بالقول الواحد بعينه شناعات كثيرة، إلّا أنّه ليس يكون نقضاً لكلّ ما يبرهن الخطأ: وقد يمكن، إذا كان الذي ألّف كاذباً، أن يبيّن شيئاً أكثر من أن لا يبيّن — ومثال ذلك قول زينن إنّه ليس يوجد متحرّك. فإن رام إنسان أن يقيس على خلاف الرأي المشهور، وكان إذا قاس على خلاف الرأي المشهور يخطئ، ولو فعل ذلك عشرة ألف مرّة لما كان أو يكون النقض ما يدلّ ذلك عليه. — ولكلّ هذا لا مانع يمنع من أن يعرض في أفراد، إلّا أنّ هذا ليس يظنّ أنّه موجود في هذه؛ وذلك أنّا إنّما نعرف قوريسقوس بما هو قوريسقوس، ونعرف الذي يدخل بأنّه يدخل. وقد يمكن أن يتوهّم في الشيء الواحد بعينه أنّا نعرفه ولا نعرفه — مثال ذلك: أمّا الأبيض فإنّا نعرفه، فأمّا الموسيقار فليس نعلم: فعلى هذا النحو —

نكون عارفين بالشيء الواحد وغير عارفيه. إلّا أنّا ليس من جهة الذي يدخل بعينها يعرف قوريسقوس والذي يدخل وما لقوريسقوس.

وقد يقع مثل هذا الخطأ على الذين ينقضون القول بأنّ «كلّ عدد قليل» بمنزلة ما يكون في التي ذكرنا. فإن كانوا إذ لم ينتجوا ذلك قالوا إنّ الذي قد انتتج صادق، فالخطأ لاحق بجميعهم بالأقلّ والأكثر.

وقد يحلّ بعض الناس قول الذين يؤلّفون على أنّه أب لك أو ابن أو عبد من طريق ما يدلّ على التي من معنى واحد وعلى أنّه ظاهر أنّ التبكيت إن كان إنّما يظنّ موجوداً من أجل ما يقال على أنحاء كثيرة. فينبغي أن يكون إمّا الاسم أو الكلمة على الحقيقة تقال على معانٍ كثيرة؛ إلّا أنّه ما من أحد يقول على التحقيق إنّ هذا يكون ابناً لهذا إن كان الابن ملكاً له، لكن التركيب إنّما هو من العرض. أترى هذا هو لك؟ فيقال: نعم! وهذا هو ابن من قبل أنّه عرض له أن كان ابناً. فهذا إذن هو لك، وهو ابن، إلّا أنّه ليس بابن لك.

وكذلك يجري الأمر في أنّ بعض الشرور خير، وذلك أنّ الحكمة هي معرفة الشرور، وهذا ليس يقال على جهات كثيرة، بل هو ملك، فإن كان يقال على أنحاء كثيرة (فإنّا قد نقول في الإنسان إنّه للحيوان، وليس هو لشيء آخر؛ وإن نسب شيء إلى الشرور كان لذلك موجوداً في الشرور)، إلّا أنّ هذا الموجود في الشرور يظنّ أنّه ممّا يوجد في شيء وعلى الإطلاق. — على أنّه عسى أن يمكن في الشيء أن يكون خيراً وفي الشرور بجهتين. — إلّا أنّ ذلك ليس يكون في هذا القول، بل إن كان عمل ما قد أجيد فعله وهو رديء، ولعلّه على الأكثر ليس كذلك؛ وذلك أنّه إن كان جيّداً وكان لهذا فإنّه يكون جيّداً لهذا. ومع ذلك فالقول في الإنسان إنّه للحيوان ليس يقال على أنحاء كثيرة. وذلك أنّا ليس نقول في الوقت الذي نشير إلى شيء إنّ هذا يقال على أنحاء كثيرة. فأمّا إذا قلنا نصف سطر من شعر أوميروس فإنّنا ندلّ على «إيلياذا» — ومثال ذلك: «اذكري لي أيّتها الآلهة السخط المهلك لآخيلوس ...».

٢٥

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن استعمال الألفاظ المطلقة أو النسبيّة〉

وأمّا هذه التي يقال إنّها هذا الشيء على التحقيق، فليس يكون بعضها عند من يفكر في أن تكون نتيجة مناقضة من حيث يقال إنّها في مكان أو في متى أو كيف أو مضاف على الإطلاق، إذ أمكن أن ينفعل شيء من هذه؛ وليس يمكن أن نوجب الأضداد والمتقابلات لشيء واحد بعينه ونسلبها على الإطلاق

فأمّا أحياناً فقد يوجد كلّ واحد أن يكون إمّا مضافاً أو كيفاً أو أن يوجد أحياناً على الإطلاق، فلا يمنع مانع من ذلك. فإن كان هذا إذن موجوداً على الإطلاق، 〈وهذا الآخر موجوداً〉 في بعض الأوقات، فليس هي بعد تبكيتاً. لأنّ هذا إنّما يظهر في النتيجة عند المناقضة.

وجميع الألفاظ الجارية هذا المجرى هي التي هذه حالها. أترى يمكن أن يوجد ما ليس بموجود؟ إلّا أنّه قد يوجد شيء ليس بموجود؛ فعلى هذا المثال يكون الموجود غير موجود، وذلك أنّه يكون غير موجود شيئاً من هذه الموجودات. أترى يمكن أن يكون الواحد بعينه محسناً مصيباً في أن حلف واستحلف؟ وليت شعري يمكن في الواحد بعينه أن يطيع واحداً بعينه ولا يطيعه معاً؟ أو ليس لنا أن نسلّم في الشيء الواحد أن يكون ولا يكون؛ وذلك أن ليس أن يوجد الشيء وأن يوجد على الإطلاق شيء واحد بعينه ولا إن كان محسناً في أيمانه هذه، أو أحياناً، فمن الاضطرار أن يكون محسناً في أيمانه. والذي يحلف ويستحلف إمّا أن يكون محسناً في استحلافه هذه اليمين فقط. فأمّا أن يكون محسناً في الاستحلاف، فلا. وليس يكون، وهو غير مطيع، إلّا إذا اطاع في شيء. — وعلى هذا المثال يكون القول الواحد يصدق في الواحد بعينه ويكذب معاً. إلّا أنّ ذلك من قبل أنّه لم يكن قد أنعم النظر في أيّها يجب أن يسلم، وهل هو أنّه يصدق على الإطلاق أو يكذب، لأنّ الوقوف على هذا ممّا يعسر. ولا مانع يمنع من أن يكون القول يكذب على الإطلاق ويكون كاذباً في شيء، أو يكون صادقاً في شيء وغير صادق. — وكذلك يجري الأمر وفي التي من المضاف والتي من أين ومتى؛ وذلك أنّ في جميع أمثال هذه الأقاويل تعرض من هذه: أترى الصحّة أبر أم اليسار؟ إلّا أنّها للجاهل ولمن يستعملها على خلاف ما ينبغي ليسا أبر، فهما إذن خير ولا خير. وأترى الصحيح أو المحمود السيمة خير؟ إلّا أنّ هذا ربّما كان غير فاضل، فيكون وجود الشيء الواحد بعينه لشيء واحد بعينه خيراً وليس بخير؛ أو يكون لا مانع يمنع من أنّه إذا كان خيراً على الإطلاق ألّا يكون على هذا النحو، أو يكون في هذا الشيء خيراً، إلّا أنّه ليس في هذا الوقت، أو ليس هو في هذا الموضع خيراً. أترى ما ليس يطلبه الحكيم هو شرّ وليس يطلب استفادة الخير؟ فالخير إذن شرّ. وليس القول بأنّ الخير شرّ، والقول بأنّا نطرح الخير — شيئاً واحد بعينه.

والقول في السارق ممّا يجري هذا المجرى؛ وذلك أنّه ليس إن كان السارق شريراً فـ«ـأن يأخذ» هو شرير؛ إلّا أنّ قبول المرض ليس كذلك. وأترى إذا كانت العادلة آثر من الجائرة، فالتي على جهة العدل آثر من التي على جهة الجور؟ — غير أنّ الموت على جهة الجور آثر. وأترى من صفات العادل أن يكون ماله مبذولاً لكلّ أحد؟ فإنّ هذه الأشياء، وإن كانت كاذبة إذا نظر الناظر فيها بحسب اعتقاده، فإنّها بحسب السنّة حقيقيّة، فيكون الشيء الواحد بعينه إذن عادلاً وغير عادل. — وأترى يجب أن يحكم على القائل بأنّ هذه أمور عادلة، أو على الذي يقول إنّها جائرة؟ — فأمّا الذي لحقه الجور فقد يستحقّ أن يقال فيه إنّه عادل بسبب ما ناله من الانفعالات الجائرة، وذلك أنّه ليس إن كان الانفعال على جهة الجور مؤثراً فإنّ الجور يكون آثر من العدل، بل من الذي على جهة العدل على الإطلاق. فحينئذٍ لا مانع يمنع من أن يكون إمّا على جهة الجور أو على جهة العدل: والعدل هو أن تكون الأشياء التي هي له موجودة له، فأمّا وجود هذه الأشياء الغريبة له فليس بعدل. ولا مانع يمنع من أن يحكم بهذه الحكومة العادلة، وذلك مثل أن تكون هذه بحسب اعتقاد الحاكم. وذلك أنّه ليس إن كانت هذه عادلة على هذا النحو فهي عادلة على الإطلاق وعلى هذه الجهة. — فلا مانع يمنع إذا كانت جائرة من أن نقول فيها إنّها عادلة. وذلك أنّا ليس إذا قلنا إنّها عادلة تكون عادلة من الاضطرار. وكما أنّا ليس إذا قلنا إنّها نافعة تكون نافعة، فكذلك يجري الأمر في الأشياء العادلة. فإذن ليس إن كانت هذه التي تقال جائرة فإنّ الذي يقول الجائرة يكون غالباً؛ وذلك أنّه يقول في هذه الأشياء التي يجوز أن يقال فيها إنّها عادلة، وفي الأشياء التي على الإطلاق إنّها جائرة لما من شأنها أن تقبله من الانفعال.

٢٦

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن تجاهل المطلوب〉

فأمّا نقض التي تكون من حدّ التبكيت بحسب ما رسم —

فينبغي أن نبدأ أوّلاً بالنظر في حال مناقضة النتيجة حتّى تكون واحدة بعينها وفي شيء واحد بعينه ونحو شيء واحد بعينه وعلى جهة واحدة وفي زمان واحد بعينه. وإن كانت ممّا سئل عنه في أوّل الأمر فلا يذعن بها، من قبل أنّه ليس يمكن في الشيء الواحد بعينه أن يكون ضعفاً وغير ضعف ولا يعترف بها. فليس المناقضة ها هنا كما كانت فيما سلف، إنّما تكون من الأمور التي يقرّ بها. وجميع هذه الأقاويل تكون من أمثال هذه: أترى الذي يعرف كلّ واحد يعرف ما لكلّ واحد، ويعرف الأمور؟ وكذلك الذي لا يعرف، وقد يعرف قوريسقوس وليس يعلم يوجد لقوريسقوس الموسيقاريّة؟ فهو إذن يعرفه ولا يعرفه. وأترى ذو الأربع الأذرع أكبر من ذي الثلاثة الأذرع؟ فأمّا ذو الأربعة الأذرع فليكن أعظم من ذي الثلاثة الأذرع بحسب الطول. والأكبر هو أكبر من الأصغر، فيكون إذن الشيء الواحد بعينه أكبر من شيء وأصغر منه.

٢٧

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن المصادرة على المطلوب الأوّل〉

وأمّا هذه التي تكون ممّا يوجد بالمسئلة في أوّل الأمر فإنّهم إذا سألوا فكان سؤالهم عن أشياء معروفة لم يسلمها؛ ولا إن كانت التي نقولها مشهورة بسبب الشناعة فإن غفلنا — لعدم العلم — عن شناعة أمثال هذه الأقاويل فلنرجع على السائل باللوم من قبل أنّه لم يفحص عمّا تكلّم فيه، وذلك لأنّ التبكيت كان على غير ما أخذ أوّلاً، ولا يكون ما يستعمل بعد ذلك هو الذي يسلم، بل يكون كأنّه قاصد نحو هذا وتأليفه نحو الضدّ أو نحو شيء من التبكيتات.

٢٨

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن فساد اللزوم〉

وينبغي أن تتبيّن الأقاويل التي نعتمد فيها على اللازم من ذلك القول بعينه. وتلازم الأشياء المتلازمة يكون على ضربين: وذلك أنّه إمّا كما يلزم الكلّيّ الجزئيّ — ومثال ذلك: الحيوان للإنسان، وذلك أنّهم يسوّون بين وجود هذا مع ذاك وبين وجود ذاك مع هذا —؛ أو على جهة تقابل الوضع، وذلك أنّ هذا كان لازماً لهذا، فإنّ ضدّه يلزمه المضادّ لذلك. وقول مالسّس من هذا النحو: وذلك لأنّه يوجب أنّه إن كان ما يتكوّن فله مبدأ. فإنّ ما لا يتكوّن يجب ألّا يكون له مبدأ. فإذن إن كانت السماء غير مكوّنة فهي غير متناهية؛ وليس الأمر كذلك.

٢٩

وذلك أنّ اللزوم يكون بعكس هذا.

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن العلّة الفاسدة〉

وجميع الذين يؤلّفون بزيادة شيء ما ويعتقدون أنّهم إذا رفعوه لم يعرض أن ينقض، بل يبقى على حاله — فإنّا نبيّن أمرهم فيما بعد، وأنّه كالمسلّم لا كالمظنون، إلّا أنّه كالمتوجّه إلى قول ما، وهو لم يستعمل شيئاً البتّة ممّا ينحى به نحو القول.

٣٠

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن جمع المسائل الكثيرة في مسئلة واحدة〉

فأمّا نحو الذين يجعلون المسائل الكثيرة واحداً فيجب أوّلاً أن يحدّد. وذلك أنّ السؤال الواحد إنّما يقتضي جواباً واحداً؛ فليس تكون إذن الكثيرة نحو واحد، ولا الواحد نحو الكثيرة؛ لكنّا إنّما نوجب الواحد للواحد ونرفعه. وكما أنّ في المتّفقة أسماؤها أحياناً يقع الحمل عليهما جميعاً، وأحياناً ليس يوجد لأحدهما، فإذا لم يكن السؤال إذن مطلقاً وكان جوابنا على الإطلاق، فليس يعرض من ذلك شيء مؤذٍ. وكذلك يجري الأمر في هذه. أمّا عندما تكون الكثيرة موجودة لواحد أو الواحد موجوداً لكثيرة أو غير موجود، فإنّ الذي يجيب على الإطلاق يجني مثل هذه الجناية، فليس يعرض له شيء مضادّ. فأمّا إذا كان لأحدهما وغير موجود للآخر، أو كانت كثيرة موجودة لكثيرين حتّى يكون مثلاً اثنان موجودين لاثنين، فإنّه قد يجد سبيلاً إلى الأخير أبين — والمثال لذلك موجود في هذه الأقاويل: إذا كان شيئان أحدهما خير والآخر شرير، فلأنّه صدق أن توصف الجملة بعينها بالخير والشرّ وبأنّها أيضاً لا خير ولا شرّ (وذلك أنّ الكلام ليس هو في واحد واحد منها)، فيكون إذن الشيء الواحد بعينه خيراً وشرّاً، ولا خيراً ولا شرّاً. وكلّ واحد من هذين يوصف بما هو موجود له وبالصفة الأخرى التي للآخر، ولأنّ هذه الصفات ليست لغيرهما، بل لهما، وتوجد لهما صفات أخر؛ وهذه الأخر موجودة لهما، وهما موجودان بحالهما. وأيضاً إن كان الشرّ موجوداً في الخير، وكان الشرّ خيراً، فإنّ هذه تكون موجودة لشيئين مختلفين، وكلّ واحد منهما موافق لذاته، فيكونا إذا قيسا بنفوسهما متساويين.

وقد تقع هذه الأقاويل في قصص أخر؛ وذلك —

إنّ التثنية والجمع يدلّان على كثيرة. فيعرض إذن ألّا يوجب ويسلب لشيء واحد بعينه، بل للاسم. وهذا لم يكن تبكيتاً، إلّا أنّه ظاهر أنّ السؤال الواحد إذا كان محتملاً لهذه المعاني الكثيرة فوضعنا إذا أوجبنا أو إذا سلبنا واحداً على واحد، لم يلزم محال.

٣١

〈حلّ التبكيتات المؤدّية إلى الهذر وتحصيل الحاصل〉

فأمّا في الأشياء التي تلجئنا إلى أن يكون الشيء الواحد مراراً كثيرة، فنقول إنّه من البيّن أنّا ليس نسلّم في الأشياء التي يقال من المضاف عند تمييز المقولات إنّها تدلّ على انفرادها — ومثال ذلك: الضعف خلواً من الضعف أو النصف، من قبل الظنّ بأنّهما شيء واحد؛ وذلك أنّ العشرة إنّما هي عشرة عن الواحد؛ «وأن يفعل» موجود في «لا يفعل»، وبالجملة في القول السالب. ولكن ليس فإن قال قائل إنّ هذا غير أبيض، فقد قال إنّ ذاك هو أبيض. ولعلّ الصفة ليس تدلّ ولا على شيء؛ كما أنّه ولا للنصف دلالة. فإن كان دالّاً، إلّا أنّه ليس هو واللازم له شيء واحد بعينه، ولا العلم هو الذي في النوع — مثال ذلك: الطبّ، فإنّه إن كان هو العامّ، وهذا فقد كان علماً بمعلوم، فإنّا في هذه المحمولات التي بتوسّطها يقع العلم، فالذي: نقوله هو أنّ المعلوم من هذه ليس هو في القول شيئاً واحداً مفرداً بعينه. وذلك أنّ الانقعار العامّ نفسه يدلّ على الفطس وعلى اعوجاج الساق. فإذا أضيف إليه شيء آخر فلا مانع يمنع من أن يكون مختلفاً: أمّا ذاك فيوجد في الأنف، وهذا في الساق؛ وهو هاهنا يدلّ على الفطس، وهناك على اعوجاج الساق. ولا فرق بين أن يقول: أنف أفطس، أو أنف منقعر. وليس يجب أن يجعل الجواب مطلقاً؛ وذلك من قبل أنّه يكون كذباً. وذلك أنّ الأفطس ليس هو الأنف المنقعر، بل الأنف الذي به مثل هذا الانقعار. فليس بشنع إذاً البتّة أن يكون الأنف هو الذي يوجد فيه انقعار الأنوف.

٣٢

〈حلّ التبكيتات المؤدّية إلى السولوقسموس〉

فأمّا السولوقسموس، وممّاذا يظنّ أنّه يعرض، فقد قلنا فيما سلف. وليكن عندنا ظاهراً كيف يكون نقضنا لتلك الأقاويل، فإنّ جميع أمثال هؤلاء إنّما توطئتهم لهذا.

القول وهو: أترى من يقول إنّ هذا بالحقيقة «طوطو» فقد قال إنّه حجر ما، أو أن يقول: حجر ليس هو أن يقول: «أو»، بل «أون»؟ ولا أن يقول «طوطو»، بل «وطوطون»؟ فإن سأل سائل فقال: أتراك تقول إنّ «أون» بالحقيقة هو «طوطون»؟ فليس يظنّ به أنّه يونانيّ؛ كما أنّه ولا إن سأل سائل فقال: أترى هذه التي تقول إنّها موجودة فهذا هو «طوطو»؟ ولا فرق بين قوله هذا في الخشبة أو في جميع ما يدلّ على ما ليس بمذكّر ولا مؤنّث. ولهذه العلّة يحدث السولوقسموس. أو إن كنت تقول إنّ «طوطو» هو الذي يكون، أعني أنّه يكون خشبة، فهو إذن خشبة؛ فالحجر وقولنا: «هذه» تقال فيما يسمّى بالتأنيث والخشبة. وقولنا: «هذا» ممّا يسمّى بالتذكير. فإن سأل سائل فقال: أترى هذا هو هذه؟ وقال أيضاً: إنّ قوريسقوس موجود، ثمّ قال بعد ذلك: أترى هذا هو هذه؟ فإنّه ليس يؤلّف سولوقسموس. ولا إن كان قوريسقوس يدلّ على هذه فكان هذا ممّا لا يسلّمه المجيب، بل ينبغي أن يضيف هذه إلى ما يسأل عنه، لأنّه إن كان موجوداً فلم يسلّم، لم يؤلّف لا على ما هو موجود، ولا على ما عنه كانت مسئلته. فعلى هذا المثال إذن ينبغي أن يكون ما يدلّ عليه هناك الحجر، لا هذا. فإن لم تكن موجودة ولم يسلّم، فليس يردف بها النتيجة. وقد يظهر تصريف الاسم فيما ليس يشتبه أنّه شبيه. أترى يصدق قولنا إنّ هذه موجودة؟ فقد قلت في هذه ما يكون؛ وأنت إنّما قلت إنّ الكرة تكون موجودة: أفترى هذه الكرة موجودة، أم لا؟ وليس من الاضطرار أن تكون هذه تدلّ على الكرة، بل على أسفس. فإذا كان يقال في الكرة لهذه، فليس ينبغي أن يكون هذا هو، أو الذي قلت إنّه يكون «طوطون»، وذلك أنّ هذا ليس بقليونا، لأنّه قد قيل إنّ «أون» الذي أقول إنّه يكون «طوطون» هو هذا، لا «طوطون»؛ وذلك أنّ السؤال إن قيل هكذا لم يكن يونانيّاً. أترى أنت تعرف «طوطو»؟ و«طوطو» هو حجر؛ فأنت إذن تعرف الحجر؛ أو يكون واحداً بعينه في القول: أترى أنت تعرف «طوطو»؟ وفي القول إنّ «طوطو» حجر؛ إلّا أنّه في ذلك الأوّل «طوطون»، وهو في الآخر هذا. أترى ما العلم به موجود لك فأنت بهذا عارف؟ والعلم بالحجر موجود لك؛ فأنت إذن تعرف الحجر؛ أو تكون تقول فيما لهذا إنّه للحجر، وإنّ التي لـ«ـطوطون» هي للحجر، وقد سلم أنّه عارف بما عنده العلم به، وليس هو لهذا، بل لطوطا. فليس هو إذن للحجر، بل في الحجر. فأمّا أمثال هذه الألفاظ —

فليس يكون عنها سولوقسموس، بل هي مظنونة. فأمّا من أجل ماذا يظنّ، وكيف يجب أن يناقضها، فهو ظاهر من التي قيلت.

٣٣

〈مراتب الصعوبة في حلّ التضليلات〉

وينبغي أن نتأمّل جميع الأقاويل: فإنّ منها ما يسهل الوقوف عليه، ومنها ما يعسر ذلك فيه جدّاً. وقولنا: «نحو شيء»، و«فى شيء» شديدة التضليل للسامع إذا قيلت في أشياء واحدة بأعيانها. وذلك أنّا ينبغي أن نسمّي الكلمة الواحدة بعينها بما إليه تنسب. وقد تكون الكلمة الواحدة بعينها: أمّا عند بعض الأمور فمن الصوت، وفي بعضها من العرض، ويظنّ ببعضها أنّها من معنى آخر، من قبل أنّ كلّ واحد من هذه إذا أتى به مختلفاً لم يكن ما يفهم منه على مثال واحد، بمنزلة ما في هذه التي تكون من الاشتراك في الاسم النحو المظنون من الضلالات أشدّ خطأ. فأمّا هذه فتكون معلومة في جميع التي من العرض. وذلك أنّا قد نجد جميع الأقاويل المضحكة — إلّا الشاذّ منها — إنّما يكون من الصوت: مثال ذلك أنّ رجلاً كان يصعد على سلّم الكرسيّ،: إلى أين؟ — إلى السارية، و: أيّ الثورين رأيت قدّام؟ ولا واحد منهما، بل جميعاً من خلف،: و: هل 〈ريح〉 الشمال خالصة؟ — كلا، وذلك أنّه ممّا يقتل المسكين والذي كان يبيع، و: هل هو أوورخوس؟ — كلا، بل هو أفولونيدس. وعلى هذا النحو بعينه يكون في أكثر الأشياء الأخر إلّا اليسير منها. وقد يضلّ بهذه الأشياء القوم الذين يظنّ بهم أنّ لهم دربة. ويدلّ على هؤلاء أنّهم كثيراً ما يختصمون في الأسماء، أعني نقل الموجود والواحد يدلّان على جميع الأشياء دلالة واحدة بعينها، أو مختلفة. وذلك أنّ هؤلاء الذين يظنّون أنّ الموجود والواحد يدلّان على شيء واحد بعينه هم الذين ينقضون قول زينن وبرمانيدس لأنّ هذين يقولان إنّ الواحد والموجود يقالان على معانٍ كثيرة. وعلى هذا المثال يجري الأمر في التي من العرض ومن كلّ واحد من تلك الأخر. فأمّا بعض هذه فالنظر فيها يكون من أوائل سهلة، وبعضها من التي هي عسرة جدّاً، إذ أخذت في جنس ما؛ وليس أن ينظر في أنّ هل هذا تبكيت أو ليس بتبكيت ممّا يسهل. والنظر في جميعها يكون على هذا المثال.

والكلام الحادّ السديد هو الذي يجعلنا كثيري التشكّك، وذلك أنّ هذا هو خاصّة الذي يمسّ. والتشكيك يكون إمّا مثنّى وإمّا مضاعفاً: أمّا ذاك فبأن يرفع من التي قد ألّفت شيئاً من السؤالات؛ وأمّا هذا ففي هذه الأشياء الأخر. وكيف يقول القائل الأقاويل التي قد امتدّت؟ ولهذه العلّة تكون الأقاويل الحادّة في القياسات خاصّة هي التي تبعثنا على البحث. وأمّا القول القياسيّ الحادّ جدّاً فهو الذي إنّما يكون على —

الأكثر من الأمور المظنونة، لأنّه إنّما يرفع على الأكثر الرأي المشهور؛ وذلك أنّ القول الواحد إذا تغيّر وضع المقدّمة فيه كانت جميع التأليفات الكائنة عنه على مثال واحد، لأنّ من الواجب أن يكون رفعنا الأقاويل المشهورة بأقاويل مثلها مشهورة. ولهذه العلّة نضطرّ إلى التشكّك. فأمّا الأقاويل الحادّة جدّاً فهي التي تنتج بالسؤال عن الأمور المتساوية. — والثاني هو الذي ينتج من جميع الأشياء المتشابهة؛ وذلك أنّ هذه تجعل تشكّكنا على مثال واحد في أمر السؤالين، وأيّهما نرفع؛ وذلك أنّ هذا صعب، لأنّه ليس يعلم أيّما منهما إذا رفعناه نكون قد نقضنا من الكذب أو من القسمة. — والثاني من تلك الأخر فهو الذي قد علم أنّه يكون من القسمة أو من الرفع، إلّا أنّه ليس يظهر من أيّ السؤالات يكون النقض: أبالرفع يكون، أم بالقسمة؟ بل النظر في أنّ من أيّ هذين يكون هذا: هل هو من الجمع، أو من بعض المسائل؟

وربّما كان القول الذي لم يؤلّف ركيكاً إن كانت المأخوذة فيه إمّا بعيدة من الشهرة جدّاً، أو كاذبة؛ وربّما كان لا يستحقّ أن يستهان به. فإذا كان القول عادماً لشيء من أمثال هذه المسائل نحو أيّ شيء كان القول، ولأنّ المتكلّم لم يأخذه على ما أخذ ولا ألف، فإنّ القياس يكون ركيكاً. وإذا كان من الأشياء التي من خارج، فليس يسهل أن يستهان به، بل يكون القول رقيقاً، فإنّ الذي سأل لم يسأل حسناً.

وهذا مثل أن يجعل النقض: أمّا أحياناً فمصروف إلى القول، وأحياناً مصروف إلى السائل وإلى السؤال. وليس يكون في وقت من الأوقات مصروفاً إلى غير هذه، وكذلك إذا سألنا، فإذ أن يسأل وأن يؤلّف يكون بحسب الموضوع وبحسب المجيب وبحسب الزمان إذا كان الزمان الذي يتكلّم فيه في النقض زماناً طويلاً.

〈خاتمة عامّة〉

فأمّا كم وأيّ الأشياء هي التي تكون منها ضلالات المتكلّمين، وكيف يعمل في إظهار كذب الكاذب الذي يأتي في قوله بالعجائب، وممّاذا يعرض السولوقسموس، وكيف يسأل، وكيف ترتيب المسائل، ونحو ماذا ينتفع أيضاً بهذه الأقاويل كلّها التي تجري هذا المجرى، وفي كلّ جواب على الإطلاق، وكيف ينقض الأقاويل والسولوقسموس: فقد تكلّمنا في جميع هذه الأشياء. فلنتكلّم الآن بإيجاز في الغرض الذي إيّاه قصدنا من أوّل الأمر على جهة الإذكار. ونختم بعد ذلك ما تكلّمنا فيه.

وقد كنّا نودّ أن تحصل لنا قوّة قياسيّة —

بسبب ما تقدّم وصفنا له من الأشياء المشهورة جدّاً. وهذا هو من فعل الرجل الجدليّ خاصّة والامتحانيّة. ولأنّه قد ينضاف إلى ما يستعدّ ممّا يتجابه نحو هذه بسبب التقارب بينهما، الصناعة السوفسطائيّة من قبل أنّ الممكن عندها ليس إنّما هو الامتحان الجدليّ فقط، بل كما يفعل العالم. فلذلك لم يقتصر على أن يجعل فعل الصناعة هو ما ذكرناه فقط، وهو ما لها من إمكان أخذ القول، بل وعلى أنّا إذا تخيّرناه حفظنا الموضوع باشتراك الاسم، كما يفعل في الأشياء المشهورة جدّاً. وقد قلنا ما العلّة في ذلك. ولهذا السبب كان سقراط يسأل كلّ أحد، إلّا أنّه كان لا يجيب؛ وذلك لأنّه كان يعترف بأنّه لا يحسن. وقد علم ممّا ذكرناه فيما تقدّم ما غايات هذه الصناعة، وكم شيء تكون، وأرشدنا إلى المواضع التي تحصل لنا بها الغزارة في هذه الأشياء. وذكرنا مع ذلك أيضاً كيف نسأل، وكيف نرتّب سائر المسائل، وكذلك تكلّمنا في الجواب وفي وجوه نقض هذه القياسات. وقد يعلم ممّا ذكرناه سائر الأشياء الأخر الموجودة للصناعة الكلاميّة نفسها، وما عملناه على ذلك في سوء القياس كما قلنا فيما مضى.

فقد ظهر أنّا بلغنا فيما قصدنا من أوّل الأمر إلى غاية يكتفي بها. وقد ينبغي ألّا يغفل عمّا عرض لهذه الصناعة دون سائر الصنائع الموجودة. وذلك أنّ تلك لمّا كانت فيما سلف مأخوذة عن آخرين، وكان التعب فيها قد تقدّم أوّلاً أوّلاً، اتّسعت بنظر قوم آخرين من المتأخّرين فيها. فأمّا الصنائع التي هي في ابتداء وجودها فمن شأنها أوّلاً أن تكون حرجة. وهذا الابتداء أنفع كثيراً من التزيّد الذي يحصل لها بأخرة من هؤلاء. ولعلّ الأمر كما يقال من أنّ الابتداء بكلّ شيء عظيم جدّاً، إنّما هو من أجل هذا. وذلك أنّ بحسب ما يوجد له من فضل القوّة فبذلك النحو يكون مقداره أصغر ليكون الوقوف عليه فيما يظنّ عسيراً جدّاً. فإذا وجد هذا فإنّ التزيّدات الباقية وإنّماء الصناعة يكون بعد ذلك سهلاً. ومثل هذا أيضاً عرض للأقاويل الخطبيّة ولجميع الصنائع الأخر على أكثر الأمر. وذلك أنّ تلك لمّا وجدت مبادؤها إنّما احتاجوا أن يأتوا لتكميلها بشيء يسير. وهذه التي قد ظهر فيها في هذا الوقت النجاح فإنّما حصل ذلك لها عمّن يتداولها أوّلاً فأوّلاً، بأنّه أتوا أوّلاً فيها باليسير، ثمّ زيّدوها: أمّا بعد القدماء فطيسياس، وبعد طيسياس تراسوماخوس، وبعد هذا ثؤدوروس. وانضاف إليها أجزاء كثيرة ممّا جمعه قوم كثيرون. ولهذه العلّة ليس من العجب أن يكون ما في هذه الصناعة بهذه الكثرة. فأمّا هذه الصناعة فليس إنّما كان بعضها موجوداً وبعضها غير موجود، وإنّما أضيف إليها الآن، لكن لم يكن منها شيء موجوداً البتّة. فإنّ ممن انصرفت عنايته إلى الأقاويل المرائيّة من حصل له شيء من التأدّب شبيه بالصناعة التي عملها جورجيس.

وذلك أنّ الأقاويل الخطبيّة إنّما أفادتنا العلم بالأمور المحبوبة. وكانوا يظنّون على أكثر الأمر أنّهم قد أدركوا هذه الأقاويل، ولأنّهم كانوا يعجلون في التعليم لم يكن من يتعلّم منهم يستفيد صناعة، وذلك أنّهم لم يكونوا أخذوا عنهم صناعة؛ لكنّهم لمّا أفادوا أشياء صناعيّة توهّموا أنّهم قد أكسبوا تأديباً ما. وكما أنّ قائلاً لو قال: إنّني أفيدكم صناعة لا ينال أرجلكم معها ألم إن أنتم قطعتم الجلود، لما كان قد أفادهم ولا أوجدهم السبيل التي يمكن بها تحصيل أمثال هذه الأشياء، بل كان قد أعطانا أجناساً كثيرة للخفاف مختلطة غير مفصّلة. وذلك أنّ هذا: أمّا على الوصول إلى المنفعة فقد أعان، إلّا أنّه لم يفد صناعة. — ولأنّ أشياء خطبيّة كثيرة قد كانت موجودة في سالف الدهر؛ فأمّا في عمل القياس فلم يكن عندنا قديماً فيه شيء؛ إلّا أنّا بعد أن كددنا في الطلب زماناً طويلاً فإن كان قد يظهر لنا عند الفحص أنّ لهذه الصناعة من الأمور التي تجري هذا المجرى في ابتداء أمرها ما يكتفي به وهو زائد على على ما للصنائع الأخر التي إنّما تزيّدت بتعاقب الناظرين فيها عليها.

فليتشاغل جميع من سمع قولي إلى الصفح عمّا وقع فيه تقصير من هذه الصناعة، ويفيد ما قيل فيها من النعم السابقة.

][ تمّ كتاب «سوفسطيقا»، أي: التظاهر بالحكمة، لأرسطوطالس الفيلسوف، نقل عيسى بن إسحق بن زرعة — من السريانيّ بنقل أثانس.

وكتبت هذه النسخة من نسخة الحسن بن سوار؛ وهي منقولة من دستور الناقل ][

٢

〈أنواع الحجج في المناقشة〉

إنّ أجناس الكلام في كلّ فنّ منه أربعة: منها جنس تعليميّ، وجنس جدل، وجنس امتحان، وجنس مماحكة.

فجنس الكلام الذي من طريق التعليم وإفادة العلم لا يكون إلّا من خاصّة أوائل ذلك العلم المستفاد، لا من حاصل جواب المجيب فيه؛ ولذلك يجب التقليد على المتعلّم. وجنس كلام الجدل لا يكون إلّا من جمع فكر محمود مناقض للقول. وجنس كلام الامتحان والاختبار لا يكون إلّا من الأشياء المظنونة عند المجيب واللاتي يضطرّ إلى علمها من أراد إيجاد الحكمة كالذي فصّلنا وجرّ بنا في غير هذا الكتاب. وجنس كلام المماحكة لا يكون إلّا من أشياء محمودة في ظاهرها وليست بالحقيقة من صنف القياس أكثر من أنّها كذلك فيما ظهر منها. وقد تكلّمنا في كتاب «أنالوطيقا» —، وهو الكتاب الثالث من كتبنا — في جنس كلام التعليم البرهانيّ، وتكلّمنا أيضاً في جنس كلام الجدل والامتحان قبل هذا الكتاب، وهو الكتاب الرابع: «أفودقطيقي». فأمّا جنس كلام المماحكة والمنازعة فنحن متكلّمون فيه في كتابنا هذا، وهو الخامس.

٣

〈الأغراض الخمسة للحجاج السوفسطائيّ〉

فلنضع أوّلاً الجهات التي يستعملها هؤلاء الذين يشغبون ويماحكون بكلامهم وهي خمسة عدداً: أوّلها التبكيت، والثانية الكذب، والثالثة ضعف الفهم لما يدخله من شكوك، والرابعة العجومة، والخامسة الهذر والهتار — وهذه الخصلة تضطرّ المتكلّم إلى تكرار كلامه أو يتكلّم بالشبه والتمويه لا بالحقيقة. فغايتهم أوّلاً أن يكونوا مبكّتين في ظاهر أمرهم؛ وثانياً أن يروا أنّ المتكلّم كاذب وأن يروا الكذب؛ وثالثاً أن يضعفوا الفهم ويقودوا إلى الشكّ وقلّة اليقين؛ ورابعاً أن يضطرّوا المتكلّم إلى العجمة بحرف يأتون به فيبقى المجيب فيه مستعجماً عنه؛ وخامساً تكرير الكلام بالهذر والهتار.

٤

〈التبكيت في القول وخارج القول: التبكيت في القول〉

وأنواع التبكيت على جهتين: منها ما يكون بالكلمة، ومنها ما يكون خارجاً من الكلمة. فاللاتي

مداخل الشبهة على الفهم بسبب الكلمة الملفوظ بها ستّة عدداً: أوّلها اشتراك الأسماء؛ والثاني الشكّ في الكلام؛ والثالث تركيبه؛ والرابع تجزئته وقسمته؛ والخامس إعرابه بالعلامات والنقط؛ والسادس صورة الكلام وشكله. وتحقيق ذلك أنّا نكرّر الكلام والأسماء مراراً بأعيانها فلا ندلّ بها على شيء واحد. فالكلام الذي من اشتراك الأسماء مثل قولك إنّما العلماء بالنحو يعلمون وإنّ الذي أطلقت ألسنتهم منذ قريب يعلمون. فالتعليم اسم مشترك يقع على الذي يتفهّم هو ونفسه ويستنبط، وعلى الذي يستفيد ويتعلّم من غيره. فأمّا فهمه والمعرفة به فذاك استعمال العلم واتّخاذه. وكقولك إنّ الضرر خير، والخير قد ينبغي أن يكون، فالضرر إذاً ينبغي أن يكون. وقولك «ينبغي» على جهتين: إحداهما الواجب الذي يعرض كثيراً من فنون الضرر والشرور، فقد يكون شرّ باضطرار. والجهة الأخرى أنّ الخير ينبغي أن يكون غير مدافع. ونقول أيضاً في الشيء الذي بعينه إنّه كان قاعداً وقائماً، وصحيحاً ومريضاً، والذي كان قائماً «قام»، والذي كان صحيحاً «صحّ»؛ ولم يقم إلّا القاعد، ولم يصحّ إلّا المريض. فأيّ شيء فعل المريض أو فعل به فليس يدلّ على شيء واحد إلّا أن يلحق بذلك شيء كان فعله إذا كان مريضاً أو إذا كان صحيحاً أو إذا كان قائماً أو إذا كان قاعداً. فالفعل من المريض يدلّ أحياناً على فعل المريض اليوم، وأحياناً على فعل مريض كان مريضاً قبل اليوم؛ ويسمّى صحيحاً متى نقه من مرضه، ويسمّى صحيحاً من ليس له عهد بمرض. فهذا ومثله من اشتراك الأسماء.

والشكّ في الكلام كقولك: الشيء الذي يعرف الإنسان هو يعرف، والإنسان يعرف الحجر، والحجر إذاً يعرف. فإنّ قولك: «يعرف» قد يقع على العارف وعلى المعروف. وأيضاً الشيء الذي يراه الإنسان هو يرى، والإنسان قد يرى الأسطوانة، فالأسطوانة إذن ترى. وأيضاً ما قال الإنسان إنّه كذلك فهو كذلك؛ والإنسان قال حجر؛ فهو إذن حجر. وأيضاً ما قلت فيه إنّه قد تقول في نفسك إنّك بمثل ما قلت فيه فقد تقول في الحجر إنّه، فأنت حجر لا محالة. وأيضاً كقولك: هل يجوز أن يتكلّم إلّا متكلّم؟ — كان ذلك على جهتين: أحدهما على صمت المتكلّم؛ والآخر على انقطاع الكلام.

وقد يكون أيضاً من اشتراك الأسماء والتشكيك ثلاثة أنحاء: منها إذا كان الاسم والكلمة يدلّان بالكثير على الحقيقة كقولك: عقاب، كلب. ومنها إذا قلنا ما جرت عليه عادتنا. ومنها ما إذا كان مركّباً مؤلّفاً دلّ على الكثير، وإذا كان مفترقاً على غير تأليف دلّ على مبسوط من الأمر مرسل كقولك: علم الكتابة. فكلّ واحد من هذين الحرفين إذا انفرد دلّ على شيء واحد إن قلت: «علم»، وإن قلت: «كتابة». فإذا اجتمعا دلّا على الكثير، إمّا أن يثبت للكتابة علم، وإمّا أنّ الكتابة للكاتب. — فالتشكيل والاشتراك في الاسم إنّما يكون من هذه الأنحاء. وقد يكون من التركيب والتأليف أنحاء غيرها كقولك: قد يستطيع الجالس أن يمشي، ومن لا يكتب أن يكتب، فلا تكون دلالة هذين القولين بحال واحدة إذا كان القول مؤلّفاً أو مفترقاً. وذلك أنّك إذا قلت بالتأليف إنّ من لا يكتب يكتب دللت على أنّ له قوّة على الكتابة في الوقت الذي لا يكتب، وعلى تعليم الكتابة واستفادتها في الوقت الذي لا يعلم. وممّا يشبه ذلك أن نقول إنّ الذي يستطيع أن يأتي بشيء واحد قد يستطيع أن يأتي بالكثير. فهذه الأنحاء التي تكون من تأليف الكلام وتركيبه.

ونقول بالتجزئة والقسمة كقولك إنّ الخمسة اثنان وثلاثة، أزواج وأفراد؛ ويقال الأكثر مساوٍ لمثل هذا العدد ولأكثر منه قليلاً، وليس ما فضل من الكلام ثمّ ألّف كانت دلالته واحدة وإن ظنّ به ذلك. وتقول: أنا صيّرت الأحرار عبيداً.

ونقول إنّ الماجد أشلوس قتل من خمسين رجلاً مائة.

فأمّا النوع الذي يكون من جهة الإعراب وتعجيم النقط والعلامات فليس يسهل علينا الكلام فيه دون أن ننطس بكتاب مقدّمات أهل المجادلة. ولكنّا سنبيّن منه شيئاً بما قد كتب وقيل من الأشعار مثل قول من [أ]عاب أوميروس وخطّأه في قوله إنّ كذا وكذا ليس شانياً للمطر، فأجاب عنه أقوام فقالوا بوضع علامة في التعجيم على لفظة «ليس» فينقلها فتصير على جهة الاستفهام فيصحّ معناها. ويقولون في منام أغاممنن: ليس زوس القائل يعطيه الفخر، لكنّه أمر لصاحب الرؤيا أن يعطيه الفخر. فهذا من القول — ومثله يدخل التشبيه بسبب التعجيم والإعراب وهو منصرف غير ثابت.

فأمّا الأنحاء التي تكون من شكل الكلام فإنّها أنحاء ثلاثة، لا مثل الكلمة إذ كانت بحال واحدة ولم تتقسّمها تلك الحال. فأصل الكلمة التي تصير المذكّر مؤنّثاً والمؤنّث مذكّراً أو تكون ما بين هذين فيوضع مكان واحد منهما، أو توضع الكمّيّة مكان الكيفيّة، أو الكيفيّة مكان الكمّيّة، أو الفاعل مكان المفعول، أو المفعول مكان الفاعل، وسائر ذلك مع مثل ما قسّمنا وجزأنا أوّلاً. فكثيراً ما تكون الكلمة دليلاً على مفعول، ومخرجها يدلّ على فاعل — من ذلك أنّ القوى تدلّ على كيفيّته ووصفه. وقولك: «يقطع»، «يبني» قد يدلّ على كيفيّة فعله ذلك. وكذلك يجري هذا القول في سائر الأشياء المشاكلة له.

والمباكتات التي تكون من الكلام فبهذه الجهات تكون. فأمّا أنواع المضلّات التي تكون خارجة من الكلام فهي سبعة عدداً: الأوّل منها يكون بالعرض: والثاني — مرسلاً كان أو غير مرسل —، يكون إمّا في شيء، وإمّا في مكان، وإمّا في زمان، وإمّا مضافاً إلى شيء. والثالث يكون من قلّة العلم بالتبكيت. والرابع يكون من لواحق الكلام ومن وضع المقدّمات. والخامس يكون من أوّل المسئلة. والسادس يكون بإثبات علّة لا كعلّة. والسابع أن يجعل المسائل الكثيرة مسئلة واحدة.

٥

〈التبكيتات التي خارج القول〉

فالمضلّات التي تكون من الأعراض هكذا تكون: أن تضع مقدّمة فيثبت معنى واحد.

للشيء الذي فيها وللعارض لها وليس هي بالاضطرار لما تثبت له وحده، بل هي لآخرين معه — ومثال ذلك أن يقال إن كان قوريسقوس سوى الإنسان فهو إذن سوى نفسه لأنّه إنسان، وإن كان آخر غير سقراطيس، وسقراطيس إنسان، فالإنسان إذن غير الإنسان، لأنّه عندما قال: سقراطيس إنسان، عرض من ذلك ما أضلّ معنى الإنسان. فهذه الطرائق المضلّات ممّا يعرض من المقدّمات والمضلّات التي تكون بقول مرسل قد تكون مرّة على غير تحقيق، فإنّها مستفاض على الكثير؛ وهكذا إذا كان الذي يقال بالجزء متأوّلاً على الكثير بقول مرسل كقولك إن كان ما ليس بموجود متوهّماً كأنّه موجود فقد يصير إذن ما ليس موجوداً كأنّه موجود، وليس يستوي أن يكون الشيء بالحقيقة وألّا يكون، بقول مرسل. ومن ذلك أن تقول أيضاً إنّ الذي هو موجود ليس بموجود، إذ من الأشياء شيء ليس كذلك: كقولك ليس إنسان. وليس يستوي أن يكون الشيء موجوداً بالصحّة وألّا يكون إلّا بالمرسل من القول، فقد يرى ما كان مثل هذا القول في مقاربة الكلام أنّ الاختلاف فيه قليل، وكذلك فيما يثبت وجوده بالحقيقة وما لم يثبت إلّا بالمرسل من القول. وعلى هذا النحو يكون الضرب الثاني من المضلّات خارجاً من الكلام — مرسلاً كان أو غير مرسل — إمّا في شيء، وإمّا في مكان، وإمّا في زمان، وإمّا مضافاً إلى شيء — كقولك إن كان جميع الإنسان أسود وهو أبيض في أسنانه فقد يكون إذن أبيض وغير أبيض، وهذا يكون في الأمرين من جهة المكان ومن أجل أنّ الأضداد فيه معاً. وما كان بهذا النحو فمعرفته يسيرة على كلّ أحد في طوائف من الأشياء كقولك إن أنت أخذت حبشيّاً أبيض الأسنان؛ فإنّه إذا كان بهذه الجهة أبيض وجب أن يكون أسود وغير أسود فترى أنّك قد صرت إلى حملنا بطلب المسؤول إذ وجب أن يكون أسود وغير أسود بما يعاب من الفكر وأتممت عليه من مسئلتك إيّاه. فأمّا طائفة من الناس فقد نعت هذا المذهب عليهم كثيراً، وذلك إذا قيل منه في شيء إنّه سواء بأنّه لم يلحقه ما قيل فيه بالقول المرسل: وكذلك ليس كلّ ما ليس بيسير المعرفة لا يعلم من الأشياء أنّها تثبت بحقيقة وأنّها لا تثبت، وإنّما يكون هذا النحو في الأشياء التي يكون الاختلاف فيها بالسواء ولأنّه يظنّ التئاماً كليهما ألّا يكون حقّاً ولا في واحد منهما كقولك: إن كان نصف الشيء أبيض ونصفه أسود فبأيّهما تنعته: بالأبيض أم بالأسود؟ فأمّا الذين يضلّلون وهم لا يحدّون ما القياس

وأمّا المباكتة فإنّما يكون ذلك منهم لمكان النقص في الكلام، وذلك أنّ نفس التضليل إنّما هو أنطيفاسيس، أي مناقضة الشيء بعينه المفرد الذي ليس باسم، بل هو غير مسمّى باسم، بمواطأة مقرون إلى اسم شيء غيره فيتناقض ذلك الشيء بعينه بالأشياء التي يؤتى بها بالاضطرار، ولا يعدّ معه ما كان في الابتداء، بل يكون بحال واحدة وإلى شيء واحد، كالذي كان في زمان واحد. وعلى هذا النحو يكون الكذب على الشيء. فبعض الناس إذا نقضوا شيئاً من هذه التي ذكرنا كانوا كالمبطلين، كقولك: إنّ الشيء بعينه ضعف وغير ضعف، وذلك أنّ الاثنين ضعف الواحد وليسا هما بضعف الثلاثة، وكقولك إنّ الشيء نفسه ضعف نفسه وغير ضعف، لا من جهة واحدة: فيكون من جهة الطول ضعفاً، وليس ضعفاً من جهة العرض، أو يكون ضعفاً من جهة واحدة ونحو واحد، لأنّ ذلك ليس معاً، من أجل ذلك يتخيّل أنّه من الكلام تضليل. وقد يجوز أن نضع هذا النحو مع الأنحاء التي قلنا إنّها تكون من نقض الكلام.

فأمّا الضروب التي تكون من المأخوذ في بدء الكلام فقد يجوز لها أن تكون بكلّ جهة كان فيها افتتاح المسئلة. وبذلك القدر من الكلام يرى أنّها مضلّلة مبكّتة للذي لا يجد سبيلاً إلى مقدّمة للفصل بين الشيء من غيره.

فأمّا التبكيت الذي يكون من لواحق الكلام فإنّما يكون للذي يظنّ المتكلّم أنّه قد أقلب لاحقة الكلام، كقولك إنّه متى كان هذا باضطرار فقد يظنّ بغيره يكون كذلك باضطرار من أجل ما يعرض ذلك للوهم من قبل الحسّ، فقد ظنّ بالمرّة أنّها عسل لمكان الصفرة التي في لونها. وقد يعرض للأرض أن تبتلّ بعد المطر، فمتى كانت مبتلّة ظننّا أنّ ذلك لمكان المطر، وليس ذلك باضطرار. وكذلك برهان أصحاب الهذر إنّما يثبتونه من قبل العلامات التوابع، لأنّهم إذا أرادوا أن يثبتوا على إنسان أنّه زانٍ أخذوا برهان ذلك ممّا يلحق بذلك الإنسان، فيقولون إنّه متصنّع بالزينة، أو أنّه لا يزال يرى بالليل متردّداً، وقد يكون هذا في الكثير من الناس فلا يثبت من ذلك نعت.

الرأي، فكذلك يكون في الأشياء المتسلجسة، أي المحمولة على القياس، كقول مالسّس الحكيم إنّ الكلّ لا نهاية له، وذلك أنّه جعل مقدّمته أنّ الكلّ من شيء ليس بمكوّن (ومن غير شيء لا يكون شيء)، وأنّ الكائن إنّما كان بأوّليّة. فإن كان الكلّ من شيء ليس بحادث فليس للكلّ أوّليّة. من أجل ذلك وجب ألّا تكون له نهاية. وليس يثبت هذا المعنى باضطرار، لأنّه وإن كانت أوّليّة لكلّ كائن فليس يلزم باضطرار ما كانت له أوّليّة أن يكون حادثاً، كما أنّه لا يلزمنا إذا نحن قلنا إنّ المحموم حارّ أن نجعل كلّ حارّ محموماً باضطرار.

فأمّا النوع السادس الذي يكون بإثبات ما ليس بعلّة كعلّة فإنّما يكون بأخذنا العلّة في غير موضعها، فيكون التبكيت من أجلها. وقد يعرض مثل هذا في السولوجسموسات التي تكون على غير مثال، وذلك أنّه لا بدّ من رفع شيء من الموضوع فيها. فإذا عددت مع المسائل اللازمة ظنّ بها مع الذي هي عليه من غير الإمكان أنّها ممكنة. ومثال ذلك أنّ القول: ليست النفس والحياة شيئاً واحداً — أنّه إن كان الكون ضدّ الفساد، فقد يجوز أن يكون كلّ جزئيّ ضدّ فساد جزئيّ، والموت ضرب من ضروب الفساد، وهو مضادّ للحياة، فيجب بذلك أن تكون الحياة كوناً وأنّ الحياة تتكوّن، وذلك ما لا يمكن، فلا محالة أنّه ليس النفس والحياة بحال واحدة. ولا ضائع لإقامة هذا المعنى جميع السولوجسموسات، فإنّ القائل لم يقل إنّ النفس والحياة بحال واحدة فيعرض من ذلك غير الإمكان، ولكن سيعرض أقلّ ما فيه التضادّ. وذلك أنّ الحياة ضدّ الموت الذي هو فساد، والكون ضدّ الفساد، فهذا ومثله من الكلام ليس هو مؤلّفاً منه على ما يكون عليه تأليف السولوجسموس. وقد يذهب مثل هذا على أصحاب المسئلة بأعيانهم فيجهلونه مراراً كثيرة.

فهذا ومثله أنواع تهجين الكلام من لواحقه من إثبات ما ليس بعلّة كعلّة، فيظنّ أنّ ذلك تبكيت. وقد يكون ضروب غير هذه في تهجين الكلام إذا جعلت المسألتين مسئلة واحدة أو إن 〈كان〉 كثير الجهل لشيء معهنّ فأجاب بجواب مسئلة واحدة.

ومثال هذا كأنّ سائلاً سأل فقال: خبّرني عن الأرض: بحر هي أم سماء؟ فبعض الناس قد تقصر معرفته عن ذلك قليلاً: فإمّا أقرّ أنّه لا جواب عنده فيما يسأل وأنّ المسألة واحدة، وإمّا أن يبكّت، فكأنّ الظاهر منه أنّه قد أبكت بالحيرة — ومثال ذلك أن يقول: يا ليت شعري هل هذا وهذا هما إنسان! والضارب لهذا وهذا إنّما ضرب إنساناً، لم يضرب إنسانين. ومن ذلك أن تقول أيضاً: من الأشياء ما هو خير، ومنها ما ليس بخير، فمجموعهما أخير هو أم غير خير؟ فأيّ هاتين قلت فقد هجّنت القول وجعلته كالتبكيت أو جعلته كذباً ظاهراً، لأنّ من أثبت الخير فيما لا خير فيه أو نفاه عمّا يثبت فيه فقد قال كذباً، وإن أنت زدت على ذلك القول شيئاً فقد يصحّ، وإن كان تبكيتاً وتهجيناً كقولك إنّ الواحد والكثير قد يقال بنحو واحد إنّها بيض وإنّها عراة وإنّها عميان. فإن كان الأعمى هو من لا بصر له وقد يمكن أن يكون له بصر، فالعميان قد يمكن أن تكون لهم أبصار. فإن كان أحد هذين له مرّة بصر ومرّة لا بصر له، فقد يكونان جميعاً إمّا مبصرين وإمّا أعميين؛ وذلك ما لا يمكن.

٦

فإمّا أن نقسم السولوجسموسات والتبكيت المتخيّلة على هذا النحو، وإمّا أن نرفعها جميعاً إلى الجهل بالتبكيت فيصير ذلك لنا ابتداءاً. وقد يجوز أن ننقض جميع هذه الأنحاء التي قيلت إذا نحن صرنا إلى تفصيل التبكيت. — فأوّل ذلك إن كانت هذه الأنحاء على تأليف السولوجسموس، فإنّ الواجب أن نستخرج النتيجة من الموضوع قبلها، فيكون القول باضطرار غير متخيّل. وبعد ذلك أن يكون بقدر أجزاء القياس، لأنّ من الكلام ما يكون مذهبه مبنيّاً على جهتين كقولك: اشتراك الأسماء والكلمات واشتراك الاسكيم وهو الشكل، فأنّه من العادة إذا قلت: كلّاً — فكأنّك تدلّ على 〈شيء〉 مشار إليه. فأمّا التأليف والقسمة والتعجيم فإنّ الاسم فيها ليس تبديلاً، والمعنى في ذلك على غير حال واحدة، وقد كان يجب أن يكون المعنى واحداً.

كما أنّ الشيء الواحد إن كان مشرفاً على أن يكون تبكيتاً أو سولوجسموس — ومثال ذلك أنّه إن كان الموضوع أراد ألّا يجمع القياس على أنّه ربطه، بل إنّه أراد بقوله ربطه هو 〈حقّ〉 إلّا أنّه غير مؤلّف: وهو بعد محتاج إلى مسئلة: لم كانا جميعاً عند طالبهما بدلالة واحدة؟ فأمّا الأنحاء التي تكون من العرض عند تحديد القياس فتلك بيّنة واضحة، وذلك أنّ حدّ القياس وحدّ التبكيت حدّ واحد، إلّا أنّ حدّ التبكيت على معنى مناقضة القياس، لأنّ التبكيت إنّما هو مقياس مناقضة. فلمّا لم يكن القياس عرضيّاً لم يكن تبكيتاً، لأنّه ليس من الاضطرار إذا كانت هذه المشار إليها أن يكون هذا كذلك: فإن كان هذا أبيض فلم يكن باضطرار أبيض لمكان القياس. وكذلك الأطريغنون وهي المثلّث، لمّا كان زواياه مساوية لزاويتين قائمتين لم يجب أن يكون الاسكيم عارضاً له، فتكون لمكان الاسكيم أوّليّة أو ابتداء. وذلك أنّ البرهان عليه لم يكن لأنّه اسكيم أو لأنّه أوّليّة، بل يثبت البرهان عليه لأنّه مثلّث؛ وكذلك في سائر الأشياء. من أجل ذلك إن كان التبكيت قياساً مناقضاً لا يكون إلّا من العارض في القياس، لذلك لا يصحّ معنى التبكيت؛ إذ لا يكون إلّا بالعرض. ولذلك ما يتحيّر مهرة الصنّاع والعلماء عند تبكيت الجاهل إيّاهم: لأنّهم يجمعون القياس من العارض فيلقون به العلماء وهم لا يقدرون على القسمة: فإمّا سئلوا فأجابوا، وإمّا لم يجيبوا فظنّوا أنّهم قد أجابوا.

فأمّا ضروب التبكيت التي تكون ممّا في الشيء أو من المرسل من القول، فإنّما تكون من أجل أنّ الموجبة والسالبة لا تكونان لشيء واحد بعينه بحال واحدة. لأنّ الذي هو أبيض في شيء فسالبته أن يكون في شيء ليس بأبيض؛ وكذلك ما كانت موجبته بأنّه أبيض بالمرسل، فسالبته ألّا يكون أبيض بذلك القول من المرسل. فإن أعطاك القائل أنّ الأبيض أبيض في شيء وتأويله أبيض بالقول المرسل

أي ليس في شيء، بل مشاع مستفاض. فمثل هذا الفهم لا يعمل تبكيتاً وإنّ ذلك يخيّل عند السامع الجواب لجهله بحال التبكيت، وما هو.

وأبين هذه كلّها تلك التي قيلت أوّلاً من حدّ التبكيت، ومن أجل ذلك سمّيت بمثل ما ذكرنا. فقد يكون الاشتباه بهذه الحال من نقص الكلام، لا سيّما عند الذين يريدون القسمة، فنقصان الكلام يعمّ هذه كلّها.

وكذلك الضروب التي تكون من الموجود في ابتداء المسألة ووضع ما ليس بعلّة كعلّة، وذلك بيّن من الحدّ لأنّه يجب للنتيجة أن تكون مضاهية لمعاني مقدّماتها، فليس ذلك بموجود فيما ليس بعلّة. وأيضاً يجب أن لا يعتدّ بما كان في ابتداء المسئلة، وليس كذلك يفعل السوفسطائيّون في مسائلهم.

فأمّا ضروب تهجين الكلام من الحرف اللاحق فذلك من العرض لأنّ اللاحق أبداً بالكلام عارض. وفرق ما بين العارض في الكلام واللاحق — وإن كان عرضاً — أنّ العرض يمكن أن يوجد في واحد فقط (كقولك إنّ الأشقر والعسل بحال واحدة، لأنّ العسل بعينه هو عسل وأشقر، وأبيض والثلج هو ثلج وهو أبيض)، فأمّا اللاحق أبداً فإنّما يكون من الأكثر. ومن أجل ذلك يتولّد التبكيت من اللاحق بالكلام، إلّا أنّه ليس بصادق من كلّ جهة إن هو كان كالعرض، لأنّ الثلج والإسفيداج إنّما صارا بحال واحدة ببياضهما، أو كالذي قال مالسّس الحكيم أيضاً فإنّه تأوّل الآنية والكون بحال واحدة فزعم أنّ لهما ابتداءا، كقولك إنّ المساوي بحال واحدة من قدر أجسامهما. وذلك أنّ مالسّس أثبت أنّ ما قد كان كانت له أوّليّة؛ وما كانت له أوّليّة فقد كان، وكلاهما بحال واحدة، لأنّ لهما أوّليّة ونهاية. وكذلك ما كان مساوياً فقدر جسمه بحال واحدة، وما كان جسمه بحال واحدة فذاك مساوٍ. من أجل ذلك عمد مالسّس إلى أخذ اللاحق بالكلام فصيّره مقدّمة. — فلمّا كان التهجين الكائن من العارض في الكلام لا يتكوّن إلّا من قلّة المعرفة بالتهجين، وكان اللاحق في الكلام من باب العرض، وجب أن تكون ضروب التهجين من اللاحق مثلها. وسنتقصّى النظر في ذلك من جهة أخرى.

فأمّا أنحاء التهجين في الكلام الذي يكون من قبل أنّا نجعل المسائل الكثيرة مسئلة واحدة، فإنّما يكون من أجل أنّا لا نلخّص ولا نوضح معنى المقدّمة وحدها. لأنّ البروطاسسه، وهي المقدّمة، إنّما هي شيء واحد بحال واحدة

والحدّ واحد للشيء المفرد وللشيء المرسل الكلّيّ المشاع، كقولك على الإنسان الكلّيّ والإنسان الواحد المفرد؛ وكذلك يجوز هذا القول في سائر الأشياء. فإذا كانت المقدّمة الواحدة أيّما هي التي تثبت شيئاً واحداً على واحد فقد تكون مثل هذه المسألة مقدّمة مرسلة مشاعة. فلمّا كان القياس من مقدّمة جاز التهجين والتبكيت من مقدّمة. وكما أنّ المقدّمة إنّما هي شيء واحد على واحد، فكذلك هو بيّن أنّ التهجين لا يكون إلّا من قلّة المعرفة بالتبكيت: وذلك أنّ المقدّمة تخيّل من كلامهم كأنّها مقدّمة حقّ وليست كذلك. فإن كان المسؤول قد جعل جوابه جواباً عن مسئلة واحدة، وإنّما سئل عن كثير، فعند ذلك ما يكون جوابه جواباً مهجّناً؛ وإن لم يكن أعطى الجواب، بالحقيقة فقد يخيّل فصار شبيهاً بالهجنة. ومن أجل ذلك وجب أن تكون جميع هذه الأنحاء إلى مبدأ واحد وهو قلّة المعرفة بالتبكيت. وأنواع التهجين التي من كلمة فهي في ظاهر أمرها كقول مناقض بالأنطافاسيس؛ وذلك خاصّ للتبكيت، فأمّا الضروب الباقية فإنّما تكون من أجل الخطأ في حدّ القياس.

٧

〈أسباب الأغاليط〉

وقد يكون الغلط في بعض الناس من اشتراك الأسماء ومن أجل الحدّ أنّهم لا يجدون سبيلاً إلى تفصيل ما يقال بوجوه كثيرة (وكذلك نجد أشياء ليست تجزئتها بيسيرة: مثل قولك: واحد، وأنّه والذي هو بحال واحدة هذه ليست قسمتها بيسيرة). ومن الناس من يدخل عليه الغلط من قبل التأليف والتركيب ومن قبل القسمة والتجزئة لأنّهم لا يظنّون فرقاً بين التأليف والقسمة. وكذلك الأكثرون من العوامّ. وقد يدخل الغلط أيضاً على الناس من الإعراب والتعجيم بالنقط والعلامات، وذلك أنّهم لا يرون 〈أنّ〉 الحرف إذا ثقّل أو خفّف تصرّفت معانيه لا في الواحد ولا في الكثير. فأمّا الغلط الذي يدخل على الناس من شكل الكلمة وصورتها فذلك لا يكون إلّا لمكان الاشتباه فيها. وقد يصعب الفرق في ذلك حتّى يعرف ما كان يقال من ذلك بالمثال والحال الواحدة، وما إذا قيل كان غيريّاً. فبالحريّ أنّ من قدر على فرق ما بين هذين كان قريباً من الوقوع على الصدق والحقّ، ولا سيّما أنّه يقارب ذلك لا بالظنّ أنّ كلّ ما ثبت شيئاً كان مشاراً إليه وإنّما نسمعه ونفهمه كشيء واحد. وذلك أنّه لا يشبه أن يشار إلى شيء فيقال «هذا» أو «إنّه» إلّا ما كان مفرداً أو جوهراً من الجواهر. من أجل ذلك قلنا إنّ هذا الضرب من التهجين لا يكون إلّا في الضرب من الكلمة. وقد يجب أن تعلم أوّلاً أنّ الضلالة والغلط قد تكون أكثر عند مناظرتنا غيرنا أحرى من أن تكون إذا كنّا متفكّرين بذاتنا. (وعلّة ذلك أنّ المناظرة مع غيرنا لا تكون إلّا بكلام واسط متروٍّ فينا)؛ وأنّ الفكر من الإنسان إذا كان بذاته لا مع غيره، فأكثر ذلك لا يكون إلّا من نفس الشيء معبّرة عنه بلا واسطة من الكلام.

وقد يجوز الغلط من الإنسان وهو متفكّر في نفسه، سيّما إذا كان فكره في الكلام الذي يقع فيه الاشتباه 〈في〉 المعبّرة عن الشيء. وأيضاً إنّ الضلالة والغلط إنّما يكونان من الاشتباه، والاشتباه لا يكون إلّا من أجل الكلمة والصوت واللفظ. فأمّا أنحاء الغلط التي من العرض فإنّما تكون من أجل أنّه لا يستطيع المتكلّم أن يفصّل بين نفس الشيء وغيره، وبين الواحد والكثير ولأيّة الأشياء المعروضة تعرض هذه كلّها. — وكذلك تكون ضروب الغلط ممّا يلحق بالكلام لأنّ لاحق الكلام هو جزء من العرض؛ وذلك أنّه يتخيّل كأنّه على الكثير، وهذا مذهبه يقول إن كان هذا لا يفارق فإذن إنّما لا يفارق غيره. — فأمّا الغلط الذي يكون من نقص الكلمة وما يقال في الشيء أو يقال بالقول المرسل فذلك غلط صغير، ولذلك ما ضربنا عنه البتّة، لأنّ قولك: الآن، وفي، وكيف لا تربح المعنى إلّا أقلّ ذلك، وكذلك الغلط الكائن من الموجود في ابتداء المسألة ووضع ما ليس بعلّة كعلّة أو من تصيّر المسائل الكثيرة مسئلة واحدة؛ فإنّ الغلط في هذه كلّها لا يكون إلّا القليل من الأمر، وذلك أنّا لا نستقصي حدّ المقدّمة ولا حدّ القياس لمكان العلّة التي ذكرنا.

٨

〈المباكتات السوفسطائيّة في المادّة〉

فإذا قد حصل من قولنا بكم جهة تكون المقاييس المتخيّلة المتشبّهة بالمقاييس الصحيحة وليست كذلك، فقد حصل من كم جهة تكون مقاييس السوفساطئيّين ونقائض ليست أريد بها المقاييس فقط والنقائض التي هي متخيّلة في ظاهر أمرها كالمقاييس وللنقائض، وليست كذلك، بل أريد بها أيضاً التي هي بالحقيقة مقاييس ونقائض، إلّا أنّها في ظاهر أمرها متشبّهة بكلام المجادلين الذين لا يتناقضون من نفس الشيء ليبيّنوا الجهل على من كلّمهم. وذلك أنّ طريق المجادلين امتحان ما يريد المتكلّم أن يتكلّم به، فيجمعون عليه من فكرهم قياساً كاذباً لقلّة معرفة المتكلّم لهم بحدّ الشيء الذي يتطالبان به جميعاً: السائل والمسؤول. وأمّا السوفسطائيّون في تهجينهم الكلام إذا ألّفوا قولاً مناقضاً فليسوا يجعلون ذلك القول واضحاً بيّناً. فالجاهل به لا يعطي جواباً، والبصير به قد يبطئ عن الجواب.

وهذا معروف لصناعتهم وكلامهم فبقدر ما يعطون السامعين فيرون أنّه قد وجبت المسألة من تأليف الكلام، وبقدر ذلك يدخل الغلط على المجيب فيما يحتاج إليه من الجواب. من أجل ذلك وجب ألّا تكون المقاييس الكاذبة إلّا: إمّا لكلّ هذه، وإمّا لبعضها، لأنّ من لم يسأل يظنّ أنّه قد سأل، والمسؤول يظنّ أنّه قد أعطى الجواب وهو بعد لم يعط. إلّا أنّه قد يعرض لبعضهم اجتماع هذين: مضاعف المسألة وإظهار الكذب فيها. وإنّما يكون ذلك إمّا لبعض كلمة، وإمّا لعجومة السائل. فلمّا كانت المضلّات من النقائض لا تكون إلّا من تخيّل أو تهجين في الكلام، استبان أنّ غلط المسؤول وظنّه قد أجاب ولم يجب لم يكن إلّا لما تخيّل له من التهجين والتبكيت في الكلام. والتهجين في الكلام لا يكون إلّا لنقص أجزاء الكلام الصدق، وذلك أنّ كلّ كلام ناقص يتخيّل أنّه تبكيت وتهجين كالذي يجعل المسئلتين مسئلة واحدة، فإنّ ذلك لا يكون إلّا من نقص مقدّمة، وكالذي يدخل العرض مكان الذاتيّ، وذلك لنقص جزء من الكلام وبأن ألحق الكلام الكلّ مكان الجزء، وأيضاً أن يظنّ أنّ العرض إنّما عرض لكلام المبيّن عن الشيء لا لنفس الشيء، وأرى أنّ القول الناقض في الكلّ مشاعاً بحال واحدة وأنّه موجود إمّا في شيء منها، وإمّا في كلّ واحد منها، وأيضاً من الاعتداد بالموجود في ابتداء المسألة وتصيّره منها. فقد استبان من كم تكون المضلّات وأنّها لا تكون من الأشياء أكثر من هذه، بل إنّها تكون من الأنواع التي قيلت.

فتبكيت السوفسطائيّين والتهجين من كلامهم ليس بتهجين مشاع يعمّ الكثير، بل إنّما يلاقي به واحد؛ وكذلك قياسهم. غير ما لم يأخذ شيئاً مفرداً لدلالة خارجاً من اشتراك الأسماء أو يأخذوا شيئاً واحداً مشاراً إليه غير مشابه بشكل غيره وكان سائر كلامهم كذلك، لم يفعلوا تبكيتاً ولا قياساً لا مشاعاً ولا مفرداً عدد الواحد المسؤول. وإن هم جعلوا كلامهم كلّيّاً جاز أن يكون قياسهم وتبكيتهم موافقاً للواحد المسؤول، لا للكثير، لأنّهم يأخذون شيئاً دلالته مفردة بالتخيّل لا بالحقيقة.

٩

〈استحالة معرفة كلّ التضليلات〉

فأمّا سائر وجوه التبكيت والتهجين في الكلام فليس ينبغي لنا أن نتعاطى معرفتها قبل العلم بجميع الأشياء، وذلك لا يكون لصناعة واحدة.

فعسى أنّ العلوم لا نهاية لها، ومعروف أنّ براهينها كذلك. وقد تكون تبكيتاً محقّاً صادقاً لأنّ كلّ ما جاز لأحد أن يثبت فيه برهاناً قد يجوز تبكيت لمن وضع نقيض الحقّ — كقولك إن كان من وضع أنّ القطر مقدّر، فقد يجوز للمبكّت إثبات البرهان أنّ القطر غير مقدّر. من أجل ذلك نحتاج إلى أن نكون بجميع هذه الأشياء وأمثالها مهرة علماء، لأنّ هذه الأقاويل إنّما تثبت من أوائل صناعتها: فما كان منها للمساحة فإنّما يقوم بقدر أوائلها ونتائجها، وكذلك ما قيل في الطبّ وسائر الصناعات. وأيضاً فإنّ النقائض الكاذبة لا غاية لها بمثل ما قلنا في العلوم إنّها لا نهاية لها، لأنّ في كلّ علم من العلوم مقاييس كاذبة كقولك: قياس مساحيّ في المساحة 〈وقياس طبّيّ في مذهب الطبّ〉. وقولي: «قياس في الصناعة» إنّما أريد به الذي وضع في أوائل الصناعة. ولسنا نتفقّد ولا نأخذ في كتابنا هذا جميع أنحاء التبكيت والتهجين من الكلام ما خلا الذي يذهب فيه المجادلون، لأنّ الأنحاء التي يأخذ فيها أهل التهجين هي عامّة لكلّ صناعة ولكل قوّة كلام. فأمّا التهجين والتبكيت الذي يكون في ضرب من ضروب العلم على حدته فليست معرفته إلّا للحاذق الماهر به: كان متخيّلاً بالتهجين، أو كان حقّاً، أو لم يكن. فأمّا معرفة التهجين والتبكيت الذي يكون من كلّ مشاغب فتلك واجبة على أهل الجدل، وهم الدياليقطيقيّون، لأنّا إذا وجدنا ما منه تكون المقاييس المحمودة عن أيّ الأسماء كانت، فنحن واجدون ما منه يكون التبكيت، لأنّ التبكيت إنّما هو مقياس مناقضة، وإن كان مقياسان متناقضان فهما إذن تبكيت.

فلا محالة أنّه قد حصل من كم جهة يكون هذا ومثله من التبكيت، وإذ قد وجدنا ذلك فقد أصبنا النقض عليه لأنّ في منازعتها نقضاً.

وفى خلال ذلك قد استبان لنا المتخيّل منها من كم جهة يكون. وقولي: «مخيّل» لست أريد به ما كان متشبّهاً بشيء مشار إليه، بل ما كان شبيهاً بكذا وكذا، وهو شيء غير محدود، فكذلك هي أنواع التبكيت المخيّلة إنّ أحد استقصى النظر فيها فعلم من كم جهة تكون. فقد استبان أنّ المجادل يجد السبيل لوجد هذه الضروب وأخذها ممّا منه تكون وأخذه إيّاها بمعنى مشترك، فإمّا: تبكيتاً محقّاً وإمّا مخيّلاً، والمجادل لا يعدو

أن يكون إمّا مخيّلاً في مجادلته وإمّا ممتنحاً.

١٠

〈الحجج اللفظيّة والحجج الموضوعيّة〉

وليس هناك فصل كالذي قال بعض الناس في دلالة الاسم وفي المعنى الثابت في الفكر من دلالة الاسم، فيكون المعنى في الاسم غير المعنى الراكد في الضمير. فإنّه من القبيح أن يظنّ أنّ دلالة الاسم غير ما يثبت عليه المعنى في النفس. ومن تأوّل الاسم على غير ما يثبت في الفكر لا يزل الاستعمال للاسم تحت الجواب من المسؤول عنه، وكذلك صرف المعنى عن دلالة الاسم لا يكون إلّا للشكّ فيما فهم وأجابك المسؤول. فإن أحد ظنّ — سائلاً كان أو مسؤولاً — أنّ الاسم الكثير الدلائل مفرد بالدلالة كقولك في الواحد وفي الموجود أو ما يثبت عليه أنّه هذه، وليس منها شيء إلّا دليل على كثير، فالسائل والمسؤول قد يلتبس عليهما الكلام كالذي فعل زينن، فإنّه ظنّ بالواحد أنّ دلالته مفردة فضلّ، وكان ما أثبت من مسئلته أنّ الكلّ واحد، فصار التضليل في هذا الموضع إنّما يكون من قبل الاسم وليس من التي في الضمير أو في فهم المسؤول. — فإن أحد ظنّ بالكثير الدلائل من قبل الاسم المشترك أنّ دلالته كثيرة، فقد استبان أنّ التضليل فيه ليس من قبل كلمة الضمير. فلا محالة أنّ أوّل التضليل يكون في مثل هذه الكلمات التي نرفعها إلى لفظ الاسم وإلى معنى الضمير فندلّ على الكثير في أيّ الأشياء قيلت: وليس يستبين في الكلمة ما في الضمير، ولكنّه يستبين ذلك بجهة من الجواب من المسؤول على ما يخرج من الكلام. — فأمّا من قبل اللفظ بالاسم فقد يمكن أن تكون كلّها: وأمّا ها هنا فما لم يكن فصلاً من قبل المعنى فهو بالاسم يتضلّل. فإن لم تكن كلّها كذلك فسيكون غيرها، لا من قبل الاسم ولا من قبل الضمير. ومن الناس من قال إنّها كلّها: إمّا من قبل الاسم، وإمّا من قبل المعنى، وعلى مثل ذلك يقسمونها ولا يزعمون أنّه يكون غيرها. — إلّا أنّها تكون منّا بيسير من الأكثر، فمنها ما هو فصل من جهة الاسم: وقبيح أن يقال إنّ كلّ ما كان مضلّلاً من جهة اللفظ فذلك من قبل الاسم: فقد تكون مضلّات لا من قبل جواب المجيب عليها، ولكن من قبل الكلمة في المسئلة وما يدلّ عليه من الكثير.

وقبيح النيّة أن نتكلّم في شيء من التبكيت والتضليل قبل أن نتكلّم في المقياس، وذلك أنّ التضليل إنّما هو مقياس. ومن أجل ذلك يجب أن نتكلّم أوّلاً على المقاييس.

قبل أن نتكلّم على التضليل الكاذب، فإنّه ما كان كذلك فإنّما هو تضليل مخيّل ومقياس مناقضة. ولذلك يجب أن تكون العلّة إمّا في المقياس، وإمّا في الأنطافاسيس وهي المناقضة (وقد ينبغي أن يزيد فيقول: ربّما كان التضليل المخيّل في الأمرين جميعاً). فقولك: «الساكت يتكلّم» — وهو تضليل وهو من الأنطافاسيس لا في المقياس. وإذا «أعطى الإنسان من كلامه ما ليس له» كان المضلّل في الأمرين. وقولك إنّ «شعر أوميروس إنّما هو شكل بدائرة» فهذا بقول مضلّ بالمقياس. وما لم يكن واحداً من هذه فهو مقياس صادق.

فلنعد إلى ما جرى عليه الكلام؛ ولننظر: من أين يكون التضليل في كلام العلوم: من الفهم أو من غير الفهم؟ وإن أحد ظنّ أنّ المثلّث كثير الدلائل وأعطى أنّه ليس مثل الشكل الذي يجتمع فيه خطّان متساويان، فما نحن قائلون: هل قائل هذا القول عند نفسه فهم، أم لا؟

وأيضاً إن كان الاسم دليلاً على أشياء كثيرة والناظر فيه لا يقسمه ولا يظنّ ذلك، فكيف تكون ضلالة ذلك عند نفسه أو كيف ينبغي أن يسأل إلّا أن يعطى أو لا (فإن أحد سأل فقال: يجوز للساكت أن يتكلّم أو لا يجوز)، أو ذلك جائز مرّة، ومرّة ليس بجائز. فإن أجاب مجيب فقال إنّه ليس بجائز البتّة، ثمّ تكلّم الساكت، أفما أن يكون المجيب مبكّتاً عند نفسه؟ وقد يظنّ أنّ التضليل في هذا القول من قبل الاسم. 〈و〉لا محالة أنّه ليس لهذا الكلام الذي يسند إلى الفكر جنس جامع له، بل إنّما يكون بعضها من قبل الاسم. وليست كلّها مضلّات، ولا المخيّلة كلّها بمضلّات، فقد تتخيّل مضلّات من غير اللفظ كالذي يكون من العارض في الكلام.

فإن أحد حمل نفسه على القسمة فقال: إنّ «للساكت أن يتكلّم» إمّا هكذا وإمّا هكذا — فليعلم أوّلاً أنّ ذلك قبيح به، لأنّه ربّما لم يكن المسؤول متصرّفاً لأوجه كثيرة ولا فهما بالقسمة وما لم يكن مظنوناً لم تمكن قسمته. وأيضاً إنّ إفادة العلم ليست غير إثباته على غير فكر المتفكّر وعلى خلاف الجاهل الظانّ له، وإلّا فما المانع له من أن يفعل 〈ذلك〉 فيما ليس بمضاعف؟!

كقولك: ليت شعري أيّ الآحاد مساوية للأزواج في الترابيع؟! فمن الأزواج ما هو بحال كذا وكذا؛ ومنها ما هو بحال غيرها، أو كقولك: هل العلم علم واحد حاصر للأضداد، أم ليس كذلك؟ فمن الأضداد ما كان معروفاً، ومنها ما ليس بمعروف. فمن أجاز هذا ومثله كان شبيهاً بمن جهل أنّ حال المفيد للعلم غير حال المتكلّم، وأنّ الواجب على مفيد العلم ألّا يكون سائلاً، بل يكون مبيناً عمّا علم وأنّ المسألة لغيرة.

١١

〈أنواع تجاهل الردّ〉

وأيضاً إنّ الإثبات والنفي ليسا لمن لم أراد أن يبصّر بالطريق، وإنّما هو للمجرّب المتبحّر، لأنّ من شأن المجادل الامتحان والاختبار. من أجل ذلك كان بسطه في كلّ لون، فيمتحن البصير، ويمتحن الجاهل، ويمتحن المتزيّ بزيّ أهل العلم. — والناظر في الحقائق من جمل الأشياء فذاك مجادل بصحّة؛ والذي يفعل ذلك بالتخييل فذاك سوفسطائيّ. — فالمقايس المشاغب والسوفسطائيّ إنّما هما واحد مخيّل بالمقياس الصحيح الذي عليه يدين أهل الجدل بالامتحان. فإن صدقت النتيجة من كلامهم لأنّ الشيء الذي «من أجله» كان مقياسهم معطى. وكلّ ما مثله ممّا ليس هو على طريق الصناعة فجميعها من المضلّات في الصناعة، لأنّ الكتب التي يجاب فيها على أسماء قوم ليست من طريق المماراة والشغب من أجل أنّ المضلّات إنّما تقصد لنقض الصناعة، وليست الكتب المنحولة كذلك، وإن كان مذهبها الصدق، كالذي افتعل باسم بقراطيس [وافتعال التربيع الذي يكون بالمنسقس وهو من نصف للدائرة] ولكن كتربيع الدائرة الذي فعله ابروسن الحكيم، إن كان يمكن تربيع الدائرة. إلّا أنّ ذلك لا يكون بالاستقصاء والحقيقة؛ ولذلك وجب أن يكون من طريق السوفسطائيّة. فالقول يحيّر إذا لم يكن نفس صنعة الشيء؛ فذلك مقياس ممّا يرى مخيّل؛ وإن كان من نفس الشيء فذاك مقياس بعيد من قول المماراة والشغب، لأنّه ما لم يكن من نفس الشيء بالحقيقة والاستقصاء فذاك لغير تخيّل، لذلك وجب أن يكون [وجب] مطيعاً عالماً. 〈فكما〉 أنّ الظلم

فى المضاف أو الصراع إنّما نوع من أنواع الجور في القتال، كذلك المضادّ في الكلام هو ضرب من الجور في قتال الكلام: فكلّ يتناول كلّاً. وكذلك يفعل ها هنا أهل المراء: فأحد الفريقين حريص على نفس الغلبة، يبطشون بكلّ، ولذلك يقال إنّهم مشاغبون محبّون للقتال. فأمّا السوفسطائيّون فإنّهم يمارون في الكلام طلباً للفخر، لأنّ مذهبهم كما قلنا مذهب مقتبس من حكمة مخايلة ببرهان مخايل. فالمشاغبون والسوفسطائيّون كلامهم كلام واحد، إلّا أنّه ليس من أجل شيء واحد، بل عماد المشاغب الاستظهار بالغلبة، وعماد السوفسطائيّ المراءاة بالحكمة، لأنّ السوفسطائيّة إنّما هي حكمة مخيّلة غير موجودة على الصحّة. فأمّا المشاغب فهكذا حاله عند المجادل بمثل من يفتعل الخطوط بالكذب عند الماسح، لأنّ المشاغب إنّما يضع قياساً من الذي يقتاس به الديالقطيقوس وهو المجادل، كمثل ما يفتعل المضلّات صاحب الخطوط الكاذبة على الماسح، إلّا أنّ أحدهما ليس بمشاغب من أجل أنّ وضعه الخطوط الكاذبة لم يكن إلّا من أوائل الصناعة ونتائجها. فأمّا الذي يقتاس بقياس المجادل فمعروف بأنّه مشاغب مماحك من قوله إنّ التربيع من نصف الدائرة ليس كاذباً، وإنّ قول بروسن الحكيم باطل. فأحد هذين يجوز أن يصرفه إلى المساحة وحدها، لأنّه جعل كلّ كلامه من أوائلها الخاصّة بها، والآخر فإنّه صرف إلى وجوه كثيرة، لأنّ من قال إنّه لم يعرف الممكن في كلّ واحد من الأشياء ولا غير الممكن وإن يصلح ذلك، فإنّما يصلح كالتربيع الذي جعل أنطيفون، أو كقول من قال إنّ المشي بعد العشاء ليس بنافع، ذلك زينون واحد من العوامّ ليس بطبيب. فلو كانت حال المشاغبات عند المجادل بمثل حال مفتعل الخطوط عند الماسح لمّا كان البتّة مشاغباً ولا ممارياً.

إلّا أنّا نرى أنّ المجادل ليس يقصد قصد جنس من الكلام محدود، ولا يثبت البرهان على شيء البتّة، لا مفرد ولا غير مفرد، ولا مذهبه مثل مذهب من تكلّم بالجهل لأنّه لا يقع جميع كلامه تحت جنس واحد. ولو أنّه أمكن ذلك، لما جاز أن يرفع الأشياء إلى أوائل محدودة، فلا تكون أوائل غيرها. من أجل ذلك لا يجوز أن تكون الصناعة مسائلة ما كانت منسوبة إلى طباع بيّنة لها، لأنّها لا تدري بأيّ الحرفين تتقوّم. والمقياس لا يكون البتّة من كليهما. ومذهب الديالقطيقس، وهم المجادلون، كذلك المذهب سواء. فلو كان المجادل يثبت البرهان أو يبصّر ببعض ما عليه أوائل صناعة، وإن لم يكن ذلك في كلّها وفي جملتها، لما كان يسأل فيما لا يمكنه أن يعطى في ذلك شيئاً، ولا يثبت في ذلك أقاويل لم تكن له شيئاً يجعل منه مجادلة من ردّ عليه. — فإن زعم أيضاً أنّ مذهب المشاغب هو مذهب امتحان: وليس الامتحان والتجربة كمثل المساحة، ولكنّها قد تكون فيمن لا يحسن شيئاً. فقد يجوز لمن يحسن شيئاً أن يأخذ العبرة على من لا يحسن شيئاً وإن أخذ من لا يحسن فعال شيء فلم يقله من أشياء تقدّمت معرفة بها، أو أنّها خواصّ الشيء المطلوب، بل إنّما قال من اللواحق وما لم أشبهها فتلك من أحسنها، ليس يمنعه شيء إلّا أن يكون عالماً بالصناعة؛ وإن لم يحسنها كان مضطرّاً إلى الجهل بالصناعة. فقد تبيّن أنّ التجربة والامتحان ليس هو بعلم لشيء محدود. ومن أجل ذلك صار جائزاً في جميع الأشياء. وذلك أنّ الصناعات قد تستعمل أشياء مشتركة مشاعة في الجميع. لذلك صار الجميع من الجهلة يذهبون مذهب الجدليّ والامتحان. فقد نرى الكثير يناظرون مدّعي العلم إلى قدر من الأقدار. وبهذا عنيت أنّه مشترك مشاع في الكثير، لأنّه يمكن كلّاً أن يفعله وهم يعلمون ما يأتون من ذلك، وإن ظنّوا أنّهم يضلّلون أحداً فيما يكون من تبكيتهم. فلمّا كانوا جميعاً يذهبون هذا المذهب على غير اتّفاق ولا تثبّت — وهذه صناعة الديالقطيقس وهم المجادلون المشاغبون — صار الامتحان في طريق من استعمال صناعة القياس. فمن أجل أنّ هذا كثير في جميع الأشياء، وليست حاله كحال شيء، قائم بطباعه أو جنس من الأجناس، بل إنّما حال بعضه كحال السالبة النافية، وبعضه ليس كذلك، بل حال خاصّة

جاز أن يوجد الامتحان منها والعبارة على جميع الأشياء، وأن يكون ذلك ضرباً من الصناعة، وليس كالصناعة التي تري شيئاً أو تثبت برهاناً. من أجل ذلك لا يجب أن تكون حال المشاغب من كلّ جهة مثل حال مفتعل الخطوط، لأنّ هذا ليس بمضلّل، وذلك أنّه يضع أوائل كلامه من أصل جنس محدود. فأمّا المشاغب فإنّه يبطش بكلّ ضرب ويتناول كلّ جنس.

فهذه مواضع تضليل السوفسطائيّين: وليس يعسر أن ترى للمجادل سبيلاً إلى أن ينظر في هذه كلّها، لأنّ صناعة المقدّمات قد تحصر جميع هذه المذاهب.

١٢

〈الغرض الثاني من السوفسطيقا: إيقاع الخصم في الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

وقد قيل في المضلّات المخيّلة ما قد قيل. — فأمّا التبصير بالكذب وانسياق القول إلى شيء غير محدود (وهو الضرب الثاني من بغية المشاغبين): فإنّما يعرض أكثر ذلك من السؤال ومن الفحص بأيّة حال تكون المسئلة، إذا لم تكن عن موضع محدود كانت داعية إلى هذه ومثلها، من أجل أنّهم إذا قالوا شيئاً باطلاً إذا لم يكن على شيء موضوع محدود أو الجواب كثيراً بعد أن يكون المقول عليه محدوداً والجواب مظنوناً، فذلك يجعل سبيلاً لانسياق الكلام إلى الكذب وإلى غير محدود من الجواب. أو سئل أحد فأثبت أو نفى، فقد يستطيع أن يسوق القول إلى ما ذكرنا من المتّسع؛ إلّا أنّه بعد إثباته أو نفيه أقلّ مقدرة على التضليل والفكر في القول منه أوّلاً. فقد يطالب من فعل هذا الفعل فيسأل عمّا صار إليه أخيراً وما زال عنه ما كان من ابتداء به. فالأصل الذي يصير منه الإنسان إلى الكذب أو إلى غير المحدود من القول ألّا نجعل مسئلته من أوّل افتتاح كلامه عن موضوع مفرد، بل يكون نائياً عن مسئلته وهو محتاج إلى التعليم: وفي الفكر ما يظهر به كذب الكاذب.

ومن أجل ذلك وجب لهذا الموضوع أن يكون من مذاهب السوفسطائيّين لأنّه يسوق إلى المتّسع في الكلام. وقد يكون في مثل هذا الفعل صواب وغير صواب كالذي قيل أوّلاً.

وإن أراد أحد أيضاً أن يقول بقول غير محمود فقد يوجد مثل هذا في كلّ فنّ من الفنون.

والأصل المقتدر لذلك من المعرفة بما توضع عليه المقدّمات. ونقيضة التي يليق فيه بشرحها أنّ الذي ليس بمحمود لم يعرض لمكان لفظة الكلمة: والمجادل قد يحتاج إلى هذا ويريده.

وأيضاً قد يكون تضليل ما بين الفكر وما يلفظ به ظاهراً، وذلك أنّه ليس ما يريدون في أنفسهم ويلفظون به شيء واحد، وكأنّهم يقولون من الكلام ما يحسن مخرجه ويريدون ما يتخيّل أنّه خير وأفضل، كقول القائل: ينبغي أن نموت كراماً دون أن نحيا حياة دنيئة، والمسكنة مع العدل خير من الغنى مع الجور والظلم، — فقد يلفظون بما يحسن مخرجه ويريدون في أنفسهم ضدّ ذلك. فمن كان كلامه على الضمير الخفيّ في النفس فلينقد إلى الظاهر في القول من محمود اللفظ، ومن كان كلامه على المحمود ممّا ظهر فليأت إلى الخفيّ من الضمير: فالشنعة في القول والذمّ قد يلزم باضطرار. وقد يلزم الأمرين، جميعاً لأنّهم أبداً يقولون خلاف ما يظهر من ضميرهم وما خفي. وفي مثل هذا الموضع فسحة للمتكلّم بالمعجبات، كالذي يخبر به في كتاب فلاطن إلى «غرجيا〈س〉» من كلام قاليقلس: وجميع القدماء قد ظنّوا أنّه يعرض المضادّ فيما بين الطباع والناموس. ويقولون إنّ الطبع والناموس ضدّان، فالعدل من طريق الناموس خير، وليس هو من طريق الطباع بخير. فالواجب لمن أراد أن يقول بالشنعة والأعجوبة إذا سمع قائلاً يقول بالناموس أن يسمع جوابه بالطباع، وإذا آثر أن يقول بالطبع إذ يجرّه إلى الناموس فكلاهما معجب، وإن كان القول صادقاً من جهة الطباع والقول بالناموس المظنون عند الكثير. — فقد تبيّن أنّ هؤلاء القدماء إمّا متحوا قول المجيب، وإمّا أنحوه إلى القول بالشنعة والأعجوبة في الجواب وأنّ نقض السائل غير محمود على الجهتين — ومثال ذلك أن تقول: لأيّما ينبغي أن نطيع: أللحكماء

أم للآباء؟ والعمل بالإصلاح، أم بالعدل؟ والرضا بأن يكون مظلوماً، أو ظالماً؟ فالواجب أن يوجه إلى ما يضادّ الكثير والحكماء. فإن قال قائل ممّا يقول به أهل الكلام فانسياق إلى المحمود عند الكثير؛ وإن قال بما يقول به الكثير فانسياق إلى ما يقول الحكماء؛ فإنّ بعضهم يزعم أنّه من الواجب باضطرار للسعيد أن يكون عدلاً، فأمّا الذي عند الكثير فليس بجائز أن لا يكون سعيداً من أوتى ملكاً. فجميع أمثال هذه ليست بمستحسنة، والقول بها يضادّ الناموس والطباع — [هو شيء واحد]: وذلك أنّ الناموس إنّما هو رأي استحسنه الكثير؛ فأمّا الحكماء فإنّما قالوا بالطباع وبالصدق.

١٣

〈غرض آخر للسوفسطيقا: إيقاع الخصم في المهاترة〉

فما كان مستشنعاً غير محمود فمن مثل هذه الأماكن يجب طلبه. — فأمّا افتعال الهتار والهذر وما هو فقد قدّمنا ذلك وقلنا بدءاً. وغاية جميع ما كان من نحو هذا الكلام أن يفعل الهتار، إلّا أن يكون الاختلاف للاسم والكلمة، كقولك إنّ الضعف وضعف النصف شيء واحد، لأنّه أن كان ضعف النصف فجائز أن يكون الضعف ضعف النصف ونصف. وأيضاً إن جعل الذاكر الضعف لا يذكره باسم مفرد دون أن يضمّ إليه النصف، فيقول: نصف وضعف، فقد كاد أن يكون هناك ذكر ثلاثة أنصاف النصف، والضعف الجامع للنصف. ومن ذلك أن يقول يا ليت شعري أ[ن] تكون الشهوة لملذّ من الأشياء؛ وما كان كذلك فهو شوق إلى شيء ملذّ؛ فلا محالة أنّ الشهوة شوق ملذّ.

وجميع ما يكون الكلام بهذا النحو إنّما هو محصور في فنّ المضاف الذي ليست الأجناس فيه تسمّى بهذا الاسم فقط، بل وهذه بأعيانها تقال إنّها منه لأنّها ترجع إلى شيء واحد، والمسؤول إذا سئل أعطى الجواب فيها (كقولك إنّ الشوق لا يكون شوقاً إلّا لشيء، والشهوة لا تكون شهوة إلّا لشيء، والضعف لا يكون ضعفاً إلّا لشيء)؛ وكلّ ما كان معنى جوهره بالمضاف لا بالآنية وله أحوال ثابتة، والآخر، أو ما شاكل ذلك يستدلّ عليه بما فيه من نعته وصفته

من ذلك أن يقول إنّ العدد المفرد واسط؛ وقد يكون عدداً فرداً، فلا محالة أنّه قد يكون عدداً وهو عدد واسط. وكذلك إن كانت الفطوسة عيباً في الأنف، وهو قد يوجد أنف عائب، فلا محالة أنّه يكون أنفاً عائباً.

فقد يتخيّل بها ولا يفعلون شيئاً وهم غير فاعلين، من أجل أنّهم لم يقدّموا المسئلة في أن كان الضعف يدلّ بذاته على شيء، أو لا يدلّ على شيء. فإن كان يدلّ على شيء: فعلى نفسه، أو على غيره؟ وإن كانت النتيجة توضح ذلك من ساعته، إلى أن تحيل الدلالة فيها أنّها واحدة.

١٤

〈غرض آخر للسوفسطيقا: الاستعجام〉

فأمّا الاستعجام فقد قيل ما هو أوّلاً. وقد يجوز أن تكون العجمة من فاعلها ولا يظنّ به أنّه فعلها، كالذي قال بروطاغورس إن كان الغضب والعمل مذكّرين فالفاعل «تهلك»، بالتأنيث، «تهلك» الضعف معاً استعجاماً، وليس ذلك ظاهراً لغيره. وإن كان قال بالذكورة: يهلك الغضب، والغضب باليونانيّة مؤنّث، فقد تخيّل لكثير أنّه قد أعجم، وهو بالحقيقة لم يفعل ذلك. وقد يمكن الصناعة من الصناعات أن تفعل ذلك؛ من أجل 〈أنّ〉 كثير〈اً〉 من الكلام إذا صار إلى القياس كان ما يظهر من قياسه عجمة، كالتي ترى في مقياس التضليل.

فجميع الاستعجام إلّا يسيراً منه لا يكون إلّا بهذا النحو؛ فإذا كان التصريف غير مذكّر وغير مؤنّث وكان واسطاً فيما بينهما، فإنّ قولك «هذا» هو دليل على مذكّر من الاسم، وقولك «هذه» هو دليل على مؤنّث من الاسم. فأمّا قولك «طوطو» فهو اسم دليل على هاتين، وكثيراً ما دلّ على أحدهما، كقول القائل إذا أشار فقال: «طوطو» ما هو؟ فإن يكن المشار إليه أنثى قال أنّها أنثى؛ وإن كان غير مؤنّث ولا مذكّر كاسم العود باليونانيّة أجاب فقال إنّه كسولن. وإن كان مذكّراً أجاب فقال إنّه فلان. فجميع تصريف الأسماء المذكّرة والمؤنّثة فرقها بيّن. فأمّا تصريف الأسماء الواسطة: فمنها ما له فرق، ومنها ما لا فرق له. فأكثر ذلك إذا أعطى أحد الاسم الواسط، كان القياس فيه تضليلاً على ما ذكرنا. وكذلك يكون إذا جعل المتكلّم تصريفاً مكان تصريف، لأنّ التضليل يكون هناك من أجل أنّ هذا الفعل مشترك لتصاريف كثيرة. وذلك أنّ

«طوطو» إذا كان في موضع المذكّر دلّ مرّة على هذا، ومرّة على هذا. فما جمعت إليه: «هو»، دلّ على «هذا»، كقولك: هو هذا. وإذا جمعت إليه: «أنّه كان»، «لهذا»: كقولك: هو فلان وإنّه فلان. وكذلك يجوز في هذا النحو في الأسماء المؤنّثة وفي الآنية التي لأسمائها تصاريف: إمّا مذكّرة وإمّا مؤنّثة: «فالسرير» مؤنّث باليونانيّة، وهو عود، وهو اسم واسط بين المؤنّث والمذكّر؛ والرقّ اسم مذكّر، وهو جلد، واسمه لا مذكّر ولا مؤنّث. فكذلك يكون الفرق في الأسماء إذا ضمّ إليها: إمّا «كان»، وإمّا «هو». فبنحو من الأنحاء قد يشبه الاستعجام للمضلّات التي إذا قيلت يشبه بعضها بعضاً بنحو واحد. فكما أنّ المقاييس المضلّلة في الأسماء، كذلك حال الاستعجام في الأسماء، لأنّ الإنسان هو شيء وهو أبيض وهو اسم.

فقد تبيّن أنّ الاستعجام إمّا يتألّف من مثل هذه التصاريف التي قيلت.

وهذه ضروب كلام المشاغبة وأجزاؤها وأنواعها. وليس الفرق بينها يسيراً للسائق إلى الجهل إذا وضعت بهذه الجهة المسئلة، كالذي يكون

في كلام المجادلين، فلنقل هنا أوّلاً بعدما قيل.

١٥

〈ترتيب الحجج〉

إنّ طول الكلام ضرب واحد من ضروب التضليل؛ وذلك أنّه يصعب فهم الكلام الكثير ليكون فهماً معاً، واستعمال هذه الأحرف والتصاريف التي ذكرنا معين في طول الكلام. — وضرب ثانٍ من التضليل الاستعجال في الكلام، فإنّهم إذا أبطأوا في لفظهم قلّما يبرمون ممّا يقدّمون عليه بعمادهم. — وأيضاً الغضب والمماراة نحو آخر من التضليل، لأنّهم إذا اضطربوا قلّما يمكن التحفّظ عليهم: وأصول الغضب فيهم شيئان: أنّهم يريدون بذلك إظهار جور الجائر، ومكابرة. — وفيما بين ذلك يضعون المسائل بالتبديل: كان عند آخر منهم فيها كلام كثير، أو لم يكن؛ فإنّه يعرض للمجيب عند ذلك أن يكون محتفظاً معاً من الكثرة والتضادّ. — 〈و〉في الجملة كلّ ما قيل أوّلاً بالخفاء فذاك نافع في كلام المجادلين، لأنّ السيرة في الكلام إنّما يراد بها إدخال الجهل، وذاك من الخديعة.

أمّا الذين يتصنّعون في كلامهم فإذا ظنّوا أنّهم قد صاروا إلى الحجّة فليسألوا مسألة أنتافاسيس، كأنّ سائلها يريد المضادّة أو يجعلها مساوية لمسألتهم، لأنّ السوفسطائيّ إذا لم يعلم ما الذي يحتاج إلى أن يأخذ من كلام المتكلّم له، كان أقلّ شغباً. وأمّا إذا أعطى أحد جواباً في الأجزاء، والجواب كلّيّ، فربّما لم يسأله، ولكنّا نبني على كلامه كم قد أعطى الجواب. وكثيراً ما يظنّ مثلهم أنّه قد أعطى الجواب، ويتخيّل ذلك للسامعين لمكان ما يذكرون من قول الفخار وأنّهم لم يسألوا باطلاً. وأمّا الكلام الذي لا يدلّ بالاسم، بل دلالته عليه بالشبه، فتلك نستعملها على قدر ما يوافق من الحاجة إليها، لأنّ الشبه يدخل الدهش على السامع.

حتّى لا يدري كيف يأخذ الأفروطاسيسه. وإن كانتا اثنتين لم ندر أيّهما نختار، وعن أيّتهما نسأل. ومثال ذلك: ينبغي أن يطاع الآباء في كلّ شيء، أو يعصوا في كلّ شيء، ويطاعون مراراً في الكثير أو يعصون قليلاً في القليل؟ وأيّ ذلك أوفق: القليل أم الكثير، لا سيّما إن كان أكثر ذلك محمولاً على الاضطرار، لأنّا إذا جمعنا بين الأضداد عند ذلك ما يظهر الأكثر والأقلّ، والأعظم والأصغر، والأجود والأشرّ.

وأكثر ما يصير من التضليل ضيم السائل من السوفسطائيّين وقرفهم من كلّموا، لأنّهم لا يؤلّفون مقياساً، ولا يجعلون آخر كلامهم على مسئلة، ولكنّهم يجعلونه بالنتيجة كمن قد ألّف المقياس فيقولون: لا محالة إنّه ليس كذا وكذا.

ومن فعلهم أن يكون سبب الكلام غير محدود، فيجيبوا على ما يظهر منه ويضربوا عن الأصل الذي هو غير محمود؛ فإن أعطى الجواب أعطى جواباً مضلّلاً، وإن لم يعط لم ير أن يعطي، فذلك غير محمود. وإن هو لم يجب ورأى أنّ الجواب واجب، فذاك منه شبيه بالتضليل.

وكذلك نرى حال المتضادّ من كلام الريطوريقيّين (وهم الخطباء)، وجلّ كلام المبكّتين المضلّلين فيما قالوا عند أنفسهم وفيما أقرّوا به من حيثيّة ما قال قائل، أو فعل أو ظنّ به أنّه متشبّه بهم أو مثلهم في أكثر ذلك، أو كلّه. — كالذي يفعل المجيبون إذا تجبّروا فظنّوا أنّهم لم يضلّوا، ويسألون فيجعلون مسألتهم أحياناً بينهم وبين من يضادّهم؛ فيثبت أنّها كذلك أو ليس كذلك لتأوّله أنّها بجهة ما من الجهات — كالذي فعل

قلاوفون الحكيم في «مجلس المشاورة». — والواجب إن أحال عن كلامه إلى مسئلة أخرى فشغب بذلك المجيب، أن يوجز في جوابه وأن يتقدّم فيسبق ويضع. — وأحياناً ربّما قلنا بغير ما وضع، فجعلناه كموضوع الكلام. وإن لم يكن أحد يأخذ بالأصل الذي كان فيه الكلام، كالذي فعل لوقفون عند ابتداء مدح القيثار. فأمّا من استقصى المسئلة فقال في بادئ نطسها فأولئك لمّا كان يجب أن يعطوا الجواب، وقد قيل بعض ذلك، فجوابهم بما يعرض في جملة التضليل أشدّ حرزاً وتحفّظاً، وهو الأنطيفاسيس، أي القول المناقض، فيرفع الذي وضع ويضع الذي نفي وسلب. وليس العلم لمّا كان علماً لأشياء متضادّة بغير مفرد، وليس بعلم واحد، والنتيجة لا يسأل عنها بمثل ما يسأل إلّا بروطاسيسه، (وبعضها لا يسأل عنها): بل يستعمل كمقرّ بها.

١٦

〈حلّ التضليلات〉

وقد قيل في مواطن الشغب والمحاورة، وماذا تكون المسائل، وكيف تكون. فأمّا عن الجواب، وما ينبغي أن يكون، وكيف، وفي أيّ الأشياء الضرب من هذا الكلام نافع، فنحن قائلون في موضعنا هذا.

إنّ هذا الكلام نافع في الفلسفة لأمرين: أوّلهما أنّه إذا كان الشيء مشتركاً في دلالته فصّلت جهاته فاستبان كلّ واحد منها: أيّ شيء حاله، وأيّها مشابه، وأيّها غير مشابه. وذلك يعرض في الأشياء وفي الأسماء؛ فهذا أحد الأمرين الذي تعرف به منفعة هذا الكلام في فنّ الفلسفة. — وقد ينفع أيضاً فيما يتكلّم به الإنسان ويطالبه عند نفسه، لأنّ من كان سريع الانقياد يسير الاتّصال بكلام غيره بغير حسّ يحسّه من اتّصال نفسه، أخلق به أن يصاب بذلك من نفسه فلا يحسّ به. — والضرب الثالث من منافع هذا الكلام التضرّي في جميع الفنون لئلّا يكون الناظر فيه لا خبرة له: لأنّ من كان صاحب كلام فذمّ الكلام ولم يكن عنده فصل بمن ذمّه، فقد جعل السبيل ليظنّ به أنّ ذمّه إيّاه إنّما كان للجهل به وقلّة الخبرة بالكلام، لا لطلب الصدق والحقّ.

وجواب مثل هذا الكلام وكيف التعبئة للقاء من يكلّمه بمثله ظاهر واضح، لا سيّما إن كنّا قد قلنا أوّلاً قولاً مستقيماً مبنيّاً ممّا تكون المضلّات، وفصّلنا بالكفاية كيف تكون الزيادة في المسائل. فليس من وردت عليه كلمة فاستعمل نظره فيها لبعض ما فيها من الخطأ بمساوٍ لمن سئل فاستطاع أن يجيب سريعاً: لأنّ ما علمناه فبقيناه عامّاً، ربّما جهلناه إذا غيّر عن حاله. كما أنّ في سائر الأشياء إنّما تكون السرعة والإبطاء من التضرّي فيها كثيراً من أجل ذلك، وإن نحن علمنا الشيء بعد ألّا نكون منه على رويّة ربّما أبطأنا في وقته. وقد يعرض في ذلك أحياناً ما يعرض في الكتاب والخطوط؛ لأنّا هناك إذا نقضنا ربّما لم نقدر أن نؤلّف: كذلك تكون الحال في التضليل. وإن عرفنا القول الذي منه عرض التضليل، إلّا أنّه يضيق بنا تأليفه.

١٧

〈الحلول الظاهريّة للأغاليط السوفسطائيّة〉

وكما أنّا نؤلّف المقياس أحياناً بالظنّ لا بالحقيقة، فكذلك ربّما نقضنا التأليف بالظنّ لا بالحقيقة. وفي الجملة، إنّا ننازع المبارين ليس كالمبكّتين أو المضلّلين لهم، بل نكون نشبه أولئك في كلامنا لهم، لأنّا لا نزعم أنّهم يؤلّفون مقياساً ولا يقسمون سولوجسموس. فينبغي لنا أن نصلح من ظنونهم. لأنّه إن كان التضليل قولاً متناقضاً ليس بمؤلّف من أشياء مشتركة، فليس هناك فرق بينه وبين المشكوك فيه والمشتركة (لأنّها لا تفعل مقياساً)؛ ولكنّا إذا فعلنا فرقاً لم نفعله إلّا لما كان أنّ نتيجته تتخيّل كمضلّلة. فالواجب أن يحصل عليهم الظنّ لا الإضلال؛ فأمّا المسئلة فالتشكّك والاشتراك من الأسماء، وكلّما اشتدّ ذلك من التعنيت، فذلك يجعل التعنيت الصحيح غير بيّن، ولا يعلم به ما بين الضالّ وغير الضالّ. فلمّا كان جائزاً في آخر كلام السوفسطائين أن ينتج، فلا يبقى ما أوجب ولا يوجب ما أبقى، ولكن باشتراك من الأسماء والتشكيك: ولو صار إلى ذلك بالبحث لما كان تضليله بظاهر، لأنّه لا يعرف ما يقول إن كان حقّاً. ولو كان إذا سأل فصّل ما بين المشترك والمشكوك فيه، لما كان التضليل يبقى إذا طلب الممارون الجواب من المسئوول بـ«ـلا»، أو «نعم»؛ ولكن لأنّ السائلين لا يجيدون المسئلة، من أجل ذلك يضطرّ المجيب إلى إصلاح ما في المقدّمة من الفساد. فأمّا 〈إن كان〉 قد فصّل مسألته بالكفاية، فالمجيب عند ذلك مضطرّ إلى أن يقول بـ«ـلا» أو بـ«ـنعم».

وإن سبق إلى ظنّ أحد بضرب من الضروب أنّ الاشتراك في الأسماء مضلّل فلا سبيل له إلى أن ينجو من التصليل إن كان مجيباً. وأمّا في الذي يري، فقد يضطرّ إلى رفع الاسم الذي وضع وإلى وضع ما رفع. وقد قال أقوام إنّه ليست في ذلك منفعة لأنّهم يقولون إنّ فلاناً ملهٍّ، وذلك الفلان غير ملهٍّ، ولكن فلان ملهٍّ وفلان الآخر غير ملهٍّ وإلّا وجب القولان لواحد، فيكون الإيجاب والنفي معاً، وذلك أنّه ليست دلالتهما مساوية بحال واحدة، ومن أجل ذلك يوجب الفصل لا سيّما إذا كان ما أعطانا أحد القولين مرسلاً وكان في القول الآخر زيادة من التحديد بفلان هذا. ولو لم يكن ذلك كذلك، لما كان هناك فصل بينهما.

فلمّا كان من لم يجعل فرقاً في المشكوك من كلامه مجهولاً إن كان ضلّ أو لم يضلّ، ومن مذاهب السوفسطائين 〈في〉 الكلام السبيل في تفصيله، فبذلك قد يستبين أنّ من لم يفصّل كلامه فأجاب بجواب مبهم أنّ ذلك منه خطأ، وإن لم يكن عند نفسه بضالّ الفكر، إلّا أنّ قوله ضالّ. وقد يعرض أحياناً بعد المعرفة بما في الكلام من التشكّك الكسل عن تجربته لدهاء من استعدّ لمثل هذه المسائل لئلّا يكثر شغبهم من كلّ جهة. فإذ كان السبيل لتجربة الكلام وتفصيله، فلا يكسل عن فعل ذلك، كما قيل أوّلاً.

ولو أنّهم لم يجعلوا المسألتين مسألة واحدة لما كان تضليلاً من الاشتراك في الأسماء أو من التشكيك، ولكن إمّا كان يكون تهجيناً من القول أو غير تهجين. فما الفصل في فلان وفلان:

ملهّيين أو هما ملهّيان باسم جامع لمعنيهما وهما في غير اسم واحد. وإن كان من الصواب ألّا يعطي أحد جواباً واحداً عن مسئلتين فيكون الجواب منهما، فقد استبان أنّه لا يحسن أن يكون الجواب ساذجاً مرسلاً عن معنى فيه اشتراك، ولا لو كان ذلك حقّاً في كلّها، كالذي رأي أقوام، وذلك أنّه لا فصل في السؤال يقال: فلان وفلان كلاهما أقارب، أم ليس بأقارب؟ وحضور أم ليس بحضور؟ لأنّ المقدّمات في الأمرين كثيرة، وليس من الحقّ أن يظنّ بهذا القول أنّه مسئلة واحدة. فقد يمكن ألوف المسائل إذا سئلت أن يجاب فيها إمّا بـ«ـلا» وإمّا بـ«ـنعم» وأن يكون ذلك حقّاً: إلّا أ〈نّه ليـ〉ـس الجواب فيها بجواب واحد، وإلّا بطل الكلام. وقد يكون أن نضع ذلك الاسم بعينه لشيء آخر. فإن كان ينبغي ألّا يجيب أحد بجـ〈ـوا〉ب مفرد عن مسئلتين، فقد استبان أنّه لا ينبغي أن يعطي أحد عن المشتركات جوابا بـ«ـلا» أو بـ«ـنعم»: وأنّه إن أعطى لم يجب، ولكنّه قال، 〈وإن كان قوله قو〉لاً جائزاً في مواضع من الكلام من أجل أنّه يغبى 〈عن〉 العارض في كلامه.

كالذي قلنا أوّلاً، فإنّ من تهجين السوفسطائيّة للكلام ما يظنّ به أنّه مضلّل وليس هو بالحقيقة كذاك، وقد يكون كذاك نقائض مظوناً بها أنّها نقائض وليست بالحقيقة كذلك. وبمثلها ينبغي أن نجيب في الأخبار لا بالصادقة، لا سيّما عند كلامنا الممارين وجوابنا لمسئلتهم المضعّفة. — فليك جوابنا إمّا في المظنون بها بأن نقول: قد تكون، فإنّه إذا كان كذلك أخلق به ألّا يكون قولاً مضلّلاً. فإن اضطرّ القائل إلى أن يقول شيئاً ناقضاً للمحمود فهناك بالحريّ يزيد: «تلك المظنونة بها». فإذا كان القول —

هكذا لم يكن مضلّاً ولا ناقضاً للمحمود. — فأمّا كيف المسئلة في الابتداء فذلك معروف ... فإذا كان القائل شيئاً يعرف باضطرار وذلك من موضع الكلام فذلك إمّا كذب وإمّا غير محمود، لأنّ ما عرض من الكلام باضطرار فذاك من موضع واحد. — وأيضاً إذا صار الإنسان إلى أحد معنيي الكلّ لا بالاسم، ولكن بالإضافة، يقال له ليس كذلك أعطيتنا وليس أخذك له كالذي قدّمت: فقد يكون التضليل من مثل هذا كثيراً.

فإذا منعنا من ذلك فلنصر إلى تعريفهم أنّهم لم يبصروا حسناً، بأن نلقاهم بالحدّ الذي قيل.

فالأسماء ما كانت مشهورة، فالمجيب عنها مضطرّ إلى أن يجيب إمّا بالحقيقة [وإمّا بالجزم] وإمّا بالقسمة: فأمّا ما كان يدخل فيه معنى غيره كالقول إذا لم يكن واضحاً أو كانت المسألة ناقصة قصيرة ففي مثل هذا يعرف التضليل. كقول القائل: هل ما كان لأهل آثانس هو قنية لهم؟ فيجاب بنعم. وكذلك يجري هذا القول فيما خلف ذلك: فالإنسان من الحيوان، وهو قنية للحيوان، فلا محالة أنّ الإنسان للحيوان، لأنّه من الحيوان؛ وفلان آثينائيّ لأنّه منهم. فقد استبان أنّ ما لفظ به أحد فلم يكن واضحاً لم ينزّل ولم يجب فيه بجواب مرسل.

فاثنان: إذا كان أحدهما ثابتاً، بالاضطرار والآخر قد يجوز فيه الظنّ، وليس نسأل عن ذلك الآخر بالاضطرار، وينبغي أن نعطي أوّلاً الأقلّ: لأنّه يعسر تأليف السولوجسموس من الكبير. وإن فعل ذلك أحد صار بعض ما يقول مضادّاً وبعضه ليس به، إن كان القول صادقاً أنّ التضليل قد يكون في شيئين أحدهما

ليس له اسم موضوع.

لأنّ طائفة منهم تقول فتكذب، وطائفة لا تكذب من ذلك ما قيل فكان مشكوكاً فيه (كقولك: نفس الحيوان فاسدة هي أو غير مائتة؟ فإنّ الأكثريّين لم يجعلوا في ذلك فصلاً)، فكذلك حال كلّ ما لم يك بيّناً، فيعلم بأيّ جهة يقال كالآراء التي عن الفكر، فقد يسمّون الظنون الصادقة آراءاً، ولكلّ قول سالب كقولك: القطر ليس بمقادر الضلع. — وقد يكون الحقّ أيضاً على جهتين، لا سيّما إذا نقل أحد الأسماء عن مواضعها: فالحقّ إذا كان غير بيّن فكيف ينبغي أن يقال، وبأيّ جهة — من أجل ذلك لا يظنّ به أنّ فيه حيلة، ومن أجل أنّ فيه جهتين لا يظنّ به كذب، ولا نقل الأسماء عن مواضعها يجعل القول غير مدفوع.

ففي جميع المسائل إذا شعر الإنسان فليسبق وليتقدّم فيقول، فإنّه إذا فعل هذا أخلق به أن يمنع السائل عن سؤاله.

١٨

〈الحلّ الحقيقيّ للأقيسة السوفسطائيّة〉

فلمّا كان النقض الصحيح إظهار كذب تأليف المقياس بأيّة مسئلة عرض ذلك الكذب، وكذلك تأليف المقياس فقد يقال على جهتين (إمّا مؤلّف فكان كذباً، وإمّا لم يتألّف فظنّ به أنّه مقياس مؤلّف)، فالنقض الذي ذكرنا إنّما هو إصلاح المقياس المتخيّل أنّه مقياس بأيّة جهة كانت فيه المسألة. فبعض ما يؤلّف من الكلام إنّما يكون برفع شيء منه وإبطاله، ونقض ما تخيّل منه أنّه مؤلّف إنّما يكون بتجربته وقسمته. — وما تألّف أيضاً واقترن من الكلام فمنه نتيجة صادقة، ومنه ما نتيجته كذب 〈وما هو كذب〉 في نتيجته قد ننقضه على جهتين: بأن نبطل شيئاً من المسؤول عنه، وبأن نري أنّ النتيجة حالها ليست كالذي قيلت. فأمّا الكلام الذي كذبه في

مقدّماته فإنّما ننقضه بأن ننزع منه شيئاً فقط، لأنّ نتيجته صادقة. فالذين يريدون نقض القول، الواجب عليهم أوّلاً أن يتفقّدوا القول إن كان اقترن أو ائتلف أو لم يقترن؟ وهل النتيجة صادقة أو كاذبة؟ لكنّما إذا رفعنا شيئاً من القول فنقضناه إمّا قسمناه فجزّأناه فصرنا إلى نقضه بذلك، وإن نحن نزعنا منه شيئاً نزعناه إمّا بجهة كذا، وإمّا بجهة كذا، كالذي قيل أوّلاً. — والفصل عظيم في نقض قول بيّن وقول مسؤول عنه غير بيّن، لأنّ تقدّم المعرفة بالشيء قد يصعب، فأمّا استعمال الفكر كثيراً فذاك أسهل.

١٩

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن اتّفاق الاسم والمراء〉

فالتضليل الذي يكون من اشتراك الأسماء والتشكيك بعض مسائله قد تدلّ أكثر، ونتائج بعضها قد تقال بوجوه كثيرة: من ذلك 〈أنّك〉 إذا قلت إنّ الساكت يتكلّم، صارت النتيجة مشتركة على جهتين، وإذا أنت قلت إنّ الذي لا يعلم يعلم أحد المسئلتين فذاك مشكوك فيه. 〈و〉الذي على جهتين: مرّة يكون، ومرّة لا يكون، إلّا أنّه يدلّ على الجهتين، وإحداهما ثابتة والأخرى ليس بها.

فالأقاويل التي عند آخرها تكون دلالة على كثرة الوجوه إن لم يجتمع إليها الأنطافاسيس — وهو القول المتناقض — فليس تكون تضليلاً: كقولك «إنّ الأعمى يبصر» فالتضليل لا يكون بغير الأنطافاسيس — أي القول المتناقض. — والذين ليس لهم في مسائلهم اشتراك، فليس هو مضطرّ إلى إثبات جهتين: لأنّ القول ليس لهذا، ولكن من أجل هذا. فإذا كان في افتتاح الكلام اسم له معنى مشترك على جهتين، فليجب أنّها تكون بجهة كذا وكذا، ولا تكون بجهة كذا وكذا — كمثل قولك إنّ «الساكت يتكلّم»، فإنّ ذلك يكون بجهة ولا يكون بتلك الأخرى، وكقولك: ينبغي فعل ما ينبغي: فإنّ منها ما ينبغي بجهة، ومنها ما لا ينبغي بتلك الجهة، لأنّ الذي ينبغي من الأشياء له وجوه كثيرة. وإن جهل ذلك فليزد في آخر جواب المسئلة ما يصلح كقولك: هل الساكت البتّة متكلّم؟ — فيقال: لا، ولكن الساكت بجهة كذا وكذا يتكلّم. وكذلك حال القول الذي بمقدّماته أوجه كثيرة —

وكقولك: «أليس يعلمون أنّهم يعلمون»؟ فيقال: نعم! «إلّا أنّهم ليسوا كالذين علموا بجهة كذا وكذا״، لأنّه ليست الحال واحدة فيمن علم شيئاً بجهة من الجهات ومن لم يعلمه إلّا بغيرها. وعلى كلّ حال لا بدّ من أن تكون هناك نتيجة تضادّ، ولو كان ما يتألّف القياس مرسلاً، لأن ليس ما رفع وضع، ولكنّه فعل ذلك بالاسم؛ ومن أجل ذلك لم يصر تضليلاً.

٢٠

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن القسمة والتأليف〉

فأمّا التضليل الذي يكون 〈من〉 القسمة والتأليف فبعض ذلك بيّن، لأنّ القول إذا جزّئ أو ألّف يدلّ بذلك على غير ما كان عليه أوّلاً، فنتيجته متضادّة. فكلّ هذه الأقاويل إنّما تكون من القسمة والتأليف كقولك: «هل الذي رأيته أنت مضروب»، بدل: «كان هذا الضرب [و]ما به» [و]كان يضرب هذا إيّاه أنت رأيت. فإنّ في مثل هذا القول تشكيكاً من المسائل، إلّا أنّ ذلك من التأليف. فأمّا ما كان يقال بالقسمة فليس المعنى فيه بمضعّف لأنّ القول لا يبقى على حاله إذا جزّئ وقسّم، لا سيّما إذا كان «ورس» و«ورس» بكتاب واحد بأحرف لا خلاف فيها، ودلائلها مختلفة بالتعليم الذي يجب لها، لأنّ «ورس»: جبل، و«〈هـ〉ـورس»: حدّ من الحدود. (ولكن الاسم في الكتاب بحال واحدة، إذ كانت الأحرف لا اختلاف فيها، فأمّا الملفوظ به فليس بواحد). ومن أجل ذلك لم يكن التضليل من قسمة الكلام بمضعّف بجهتين. ومن هذا بان لنا أنّه ليس جميع المضلّات ممّا احتمل الجهتين، كالذي قال أقوام.

فالمجيب أولى بالقسمة بأن يقول ليس: «النظر بالأعين للمضروب»، والقول عن «الأعين إنّها ترى المضروب» — بحال واحدة. وكذلك قول أوتوديمس: هل تعلم أنت في هذا الوقت كائناً بفيرا أنّ في سقلّيّة سفناً ذوات ثلاثة سكّانات؟ وهل يجوز للخيّر إذا كان إسكافاً أن يكون شريراً؟ فإذن الإسكاف الصالح إسكاف سوء؛ فيكون الصالح شرّاً. ومن ذلك أن نقول أيضاً: هل ما كان علمه محروصاً عليه فذاك علم فاضل؛ والشرّ محروص عليه؛ فالعلم به إذن فاضل، ولكن الشرّ وعلمه شرّ. ومن ذلك أن نقول أيضاً

هل من قال إنّك كنت الآن كان حقّاً، فلا محالة أنّك قد كنت. إلّا أنّ أوّلاً دلالة هذا القول تجلب هذه إذا صار إلى القسمة، لأنّ من قال إنّك قد كنت الآن قال حقّاً، إلّا أنّ ذلك ليس على نفس الآن. ومن ذلك أيضاً هل الذي قيل من القوّة وما يقدر على فعله كذلك يفعله، فأنت في الحال التي لا تضرب بالطنبور قبل قوّة ضربه فلا محالة أنّك ضارب وإن لم تضرب. إذ ليست القوّة في أن تكون حاله إذا يضرب غير ضارب في الحال التي لا تفعل به قوّة ليفعل.

وقد ينقض هذا القول أقوام بغير هذه الجهة، إذ يقولون: إن كان أعطى من قوله كالذي يستطيع أن يفعل، فليس يعرض أن يكون ضارباً في الحال التي لا يضرب، لأنّه لم يعط أنّه البتّة فاعل كالذي يستطيع أن يفعل. وليست الحال واحدة في أن يعلم كما يستطيع، ويفعل البتّة كما يستطيع. — وبهذا يستبين أنّهم لم ينقضوا هذا الباب جيّداً، لأنّ الكلام إذا كانت حاله حالاً واحدة كان نقضه واحداً. وليس يجوز ذلك النقض في كلّ كلام، وليس هو لازماً على حال للمسؤول، ولكن قد يكون أن يلزم السائل لا للقول.

٢١

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن النبرة〉

فأمّا من التعجيم فليس يكون كلام لا فيما يكتب ولا فيما يقال، ما خلا قليلاً كقولك: هل يمكن ألّا يخرب بيت؟ فقولك: إذاً «لا يخرب البيت» قول نافٍ وهو أنتافسيس، فلا محالة أنّ البيت أنتافسيس. وهذا بيّن أنّ كيف ينقض، لأنّ دلالته ليست بواحدة إذا قيل مخفّفاً، وإذا قيل مثقّلاً.

٢٢

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن شكل القول〉

وبهذه يتبيّن كيف يناقض من لم يجعل مخرج الكلام بما هو عليه من مخارجهم، لا سيّما إذا كان لنا في الحاصل أجناس النعوت. لأنّ أحد الاثنين أعطي عند ما سئل ألّا يكون شيء من هذه التي تدلّ على شيء، والآخر ثبت وجود شيء من المضاف أو من الكمّيّة مظنون أنّه دليل على شيء من أجل اللفظ به، كقولك: هل يمكنك أن تكون فاعلاً —

لشيء وقد فعلت فعالاً، ولكن قد يمكن في حال نظرك إلى الشيء قد نظرت إليه معاً، فلا محالة أنّه يكون شيئاً منفعلاً فاعلاً معاً. وكذلك يقال إنّ فلاناً حسّ، فإنّ ذلك دليل على مفعول وفاعل. ومن ذلك أيضاً إذا قيل: قد تكلّم، أو أحضر، أو نظر، فجميعها يشابه بعضها بعضاً: فالنظر من العين إنّما هو أن يحسّ شيئاً، وبذلك وجب أن يكون فاعلاً مفعولاً معاً. فمن أعطى أنّه لا يمكن الشيء أن يكون معاً فاعلاً وقد فعل، ثمّ زعم أنّ ذلك ممكن في النظر من العين أن يكون يرى وقد رأيت، فقائل هذا القول لم يضلّ بعد، إن لم يقل إنّ النظر من العين انفعال لا فعل، فإنّه محتاج إلى هذه المسئلة. وإن كان مظنوناً به عند السامع أنّه قد أعطى وأنّه فعل شيئاً فقوله: «يقطع»، أو «قد قطع»، وكذلك حال ما كان من هذا النحو: لأنّ ما ينقض من الكلام فالسامع يزيده وينجمه لمكان أشباهها، أو أنّها تقال بنحو واحد؛ وغير هذه قد تقال، إلّا أنّها ليست مشابهة، وإن كانت تتخيّل أنّها مشابهة لمكان اللفظ. فذلك الذي يعرض من اشتراك الأسماء هو بعينه يعرض لهذه: لأنّ الجاهل بالضلال يظنّ أنّ الذي أثبت في المشتركة من الأسماء إيّاه يقال للاسم؛ وما كان كذلك فهو محتاج إلى المسئلة عنه إن كان عنى بالمشتركة من الأسماء شيئاً واحداً: وإن كان لم يعط ذلك فعند ذلك ما يكون في قوله التضليل.

وممّا يشبه هذا الكلام أن يقول القائل إن كان لأحد شيء فأخبر أنّه لم يكن له، فهل طرحه وألقاه؟ فالذي ألقى كعباً واحداً فقط لا يكون أن تكون له عشرة كعاب، أو ما ليس هو الآن لأحد وقد كان له أوّلاً إيّاه ألقى، وليس بمضطرّ أن يلقي ما لم يكن له أو كلّ ما كان له. ولكن السائل لمّا سأل فقال ما هو له ألحقها بالجميع، لأنّ العشرة كمّيّة. فلو كان هذا أوّل ما سئل قال: هل ما لم يكن لأحد الآن وقد كانت له أوّلاً، جميعاً ألقى؟ لما أجابه المجيب إلّا إمّا بجميعها وإمّا بشيء منها. — ولو لم يعط الإنسان ما له لأنّه ليس له كعب واحد يعطي أو لم يعط ما ليس له

ولكن كمن لم يكن له واحد. فأمّا قوله: «فقط» فليس يدلّ على مشار إليه، ولا يدلّ على صفة، أو مثل كم، ولكن كمضاف إليه، إلّا أنّه ليس مع آخر، كما أنّه لو سأل فقال: هل يعطي أحد ما ليس في ذلك، فلم يجب، لم يسأل: أيعطي سريعاً، أو ليست له سرعة؟ فأجاب: بـ«ـنعم»، لكن قد أثبت أنّه يعطي ما ليس له. وهذا بيّن أن ليس فيه تأليف مقياس، لأنّ قوله: «يعطي سريعاً» ليس على شيء مشار إليه، ولكن على الكيف والمثل، كقولك: قد يعطي المعطي الشيء لا كما كان له، أي قد كان له سرور وأعطاه بغمّ.

وهذا أيضاًً يشبه هذه الأقاويل إذا أنت قلت: هل يضرب ضارب بيد ليست له؟ أو يرى بعين ليست له، وليس عيناه عيناً واحدة؟ وقد أجاب أقوام في ذلك، فقال بعضهم إنّه يراد بهذا القول كمن له عين واحدة. وقال بعضهم إنّ الذي له أعين كثيرة يرى كمن له عين واحدة؛ ومعنى الكثير داخل في الواحد. وآخرون يبطلون المسئلة ويزعمون أنّه يمكن أن يكون في يد الإنسان ما لم يأخذ — كقولك: أخذ الإنسان شراباً لذيذاً، ففسد بعد الأخذ، فصار حامضاً. — ولكن كلّ هذا الكلام كالذي قيل أوّلاً إنّما ينقضون به على القائل له، لا على القول. فلو كان هذا نقضاً، لما كان — إذا أعطى ما يضادّ قوله — قادراً على نقضه كالذي يراه في غير هذا النحو — مثل قولك: يمكن أن يكون شيء، ويكون ألّا يكون ينقض ذلك في أن كان أعطى القول في الجملة مرسلاً، فله جماع ونتيجة. وإن لم تكن له نتيجة وجماع فليس ذلك بنقض، فأمّا التي قيلت كلّها، وإن أعطاناها قائلها، فلسنا نزعم أنّها تأليف مقياس.

وهذا أيضاً من هذا الكلام نقول: هل من كتب أخذ كتابة، والمكتوب الآن كلمة كاذبة أنّك أنت قاعد، وقد كان هذا القول حقّاً عندما كتب، فلا محالة أنّه حين كتب فقد كان فيه معاً صدق وكذب. فالقول، صدقاً كان أو كذباً، أو ظنّاً، فليس يدلّ على شيء مشار إليه فيقال: هذا، بل هكذا، أم الكيف. — والمثل وأيضاً يقول هل الشيء الذي يتعلّمه المتعلّم إيّاه يتعلّم بعينه، فقد يتعلّم الإنسان الإبطاء والسرعة وليس أنفسهما يعلم، ولكن كالذي يعلم قال. — ويقول أيضاً: هل ما مشى فيه الإنسان إيّاه ومشيه في كلّ النهار. ولكن ليس ما فيه مشا بقائل عمّا فيه مشى؛ قال وأشياء يقولها إنّ شارب الكأس إنّما شرب الكأس، ولكنّه شرب منه أو به. — وكذلك إذا قلنا هل 〈ما〉 علمه أحد إنّما علمه بأن وجده واستفاده؛ فهو إذا وجده فلم يستفده لم يعلمه وإن استفاده فلم يجده لم يعلمه. — ومن ذلك أن يقول القائل: هل يكون ثالث — غير القائل وغير كلّ واحد من المفردين — إنسان؟ وقولك: الإنسان الجامع للكلّ ليسا يدلّان، لأنّ كلّ شيء مشار إليه فيقال: هذا؛ ولكن يدلّان على قول القائل كهذا من المثل، أو المضاف، وأيّما كان شبيهاً بهذا النحو. وكذلك إذا قلت: فلان! فأمسكت، كان فلان ذلك غير فلان الملهّي، لأنّ أحدهما يدلّ على مشار إليه والآخر يدلّ على الشبه، أي: كهذا. وكذلك لا يجوز أن يوضع، لأنّ الوضع لا يفعل الإنسان الثالث، بل إذا ألحق به ما كان له وضعه لأن ليست حالته في الوضع بأن يقال فلان أم إنسان، أو أن يلحق بمعنى الكيف، وإلّا لم يكن فرق بينه وبين غيره، بل سيكون واحد من الكثير. ومن المعروف أنّا لا نعطي نعتاً جارياً على الكلّ بشيء مشار إليه، بل نقول إنّه يدلّ على كيف أو مضاف أو كم أو على شيء من هذا النحو.

٢٣

〈القاعدة العامّة لحلّ التبكيتات الناشئة عن القول〉

وفي الجملة كلّما كان التضليل فيه من قبل الكلمة، فنقضه أبداً ممّا يضادّه أو ممّا كان خارجاً عن معنى الكلمة.

كقولك إن كان ذلك من التأليف فنقضه بالقسمة؛ وإن كان من القسمة، فنقضه من التأليف. — وإن كان من التعجيم الذي يدلّ على تثقيل اللفظ، فنقضه بالتعجيم الدليل على تخفيف اللفظ. — وإن كان باشتراك الأسماء فنقضه باسم مخالف لمعنى ذلك الاسم؛ أي إن قال القائل قولاً 〈عن شيء إنّه〉 ليس بذي نفس فنقض قوله برفع ذلك، وألّا نفس لما يثبت له النفس. — وكذلك يجوز النقض في التضليل الكائن من التشكيك. — وفيما كان منه قبل اشتباه الكلمة بغيرها، فإنّ النقض فيه ممّا يضادّه، كقولك لا محالة إنّه قد يعطي أحد ما ليس له. فيقال لك: لا ما ليس له، بل ما له — كمن ليس له، بل الكعب الواحد فقط. ومن ذلك أن يقول: لا محالة أنّ من علم شيئاً إذا وجده أو تعلمه: إيّاه علم، ومن مشى في شيء: إيّاه وطئ، وسائر ذلك من هذا النحو.

٢٤

〈حلّ التبكيتات المأخوذة من العرض〉

فأمّا التضليل الذي يكون من العارض في الكلام فنقضه واحد في جميع الأنحاء، لأنّه ليس بمحدود متى يجوز العرض من القول على نفس الشيء المقول؛ وذلك أنّه في البعض من الكلام قد يظنّ به أنّه يكون؛ وفي البعض زغم [أن] أقوام أنّه لا يكون بالاضطرار، لأنّه لا ينبغي إثبات الكيف. — والكلام الذي يكون التضليل من العارض فيه هو هذا بقول القائل لا محالة أنّك تعلم ما أريد أن أسألك، وأنّك تعلم من الداخل علينا والمختفي منّا، وأنّ الصنم عملك، وأنّ لك كلباً هو أب. فلا محالة أنّ الذي يكون مراراً كثيرة قليلاً أنّه قليل. ففي كلّ هذا الكلام قد بان بأنّ العارض فيه ليس يجوز معناه بالاضطرار على نفس الأمر. وإنّما يرى ذلك جائزاً فيما كان له قوام على حياله بفصل جوهريّ. فأمّا الجواد في نفسه فليست حاله في أنّه جواد وأنّه مسؤول، حالاً واحدة في أن يكون داخلاً وهو فلان ذلك، لم يجب أن أكون عارفاً بفلان وأنا جاهل بالداخل، فأكون به عارفاً غير عارف.

وأيضاً إذا كان هذا عملاً معمولاً، وهو لي، لم يجب لذلك أن يكون عملي، بل إنّما هو مباع لي أو أمر من سائر أموري.

وقد ينقض أقوام هذه المسألة بالرفع، فيزعمون أنّه يمكن الصبيّ أن يعرف وأن يجهل، إلّا أنّ ذلك لا يكون معاً، لأنّك إذا عرفت فلاناً أو علمت أنّ داخلاً دخل، وقد كان الداخل فلاناً ذاك ولم يعلم أنّه فلان بعينه، فقد علمته وجهلته، وإن كان كلّ واحد منهما في حال غير حال الآخر. — وقد قيل أوّلاً إنّه ينبغي لما كان فيه التفصيل من الكلام أن يكون إصلاحه من نفس ذلك الكلام؛ وليس يكون ذلك إلّا أن تصير المقدّمة مخبرة عن آنية الشيء، لا عن العلم به، كقولك: هذا أب، فهو أب لك. ولكن، وإن كان هذا حقّاً في بعض الأشياء، وقد يمكن أن يعرف الشيء وأن يجهل لأنّه في هذا الموضع لا يشرك لما قيل. — وليس يمتنع القول من أن يكون فيه خطأ كثير. وليس إظهار الخطأ نقضاً له: فقد يمكن الإنسان أن يبصر كذب تأليف القياس، ويجوز ألّا يمكنه ذلك كقول زينون إنّه لا حركة. من أجل ذلك وإن رام أحد تأليف القياس لبدا أنّ ذلك مخطئ وأنّه لا إمكان فيه، وتمّ له تأليف المقياس عشرة ألف مرّة على هذا النحو، لمّا كان ذلك ناقضاً لذلك القول، لأنّ بعض القول إنّما هو إظهار كذب المقياس من الجهة التي هو فيها كذب. — وعسى ألّا يمتنع هذا من أن يكون عارضاً في طوائف من الكلام ما خلا هذا النحو، فإنّه لا يظنّ ذلك به، لأنّ فلاناً والداخل قد يمكن أن يعرف كلّ واحد منهما وألّا يعرف أن يعرف أنّه أبيض، ولا يعرف أنّه رقّاص: فبهذه الجهة

نعرف الشيء ولا نعرف، فهما جهتان. فأمّا فلان، وهو الداخل، فمعرفة ذلك قد تمكن من جهة واحدة.

وقد أعطى أولئك الذين ينقضون ويقولون إنّ كلّ عدد قليل كالأعداد التي قلنا، فهم يخطئون، وإن قالوا إنّ كلّ عدد قلّة وكثرة.

ومن الناس من ينقض الكلام بالتأليف كقولك إنّ لك أباً وابناً أو عبداً. ومعروف أنّه، وإن كان التضليل ممّا إذا قيل كانت له أوجه كثيرة لأنّه يجب للاسم والكلمة أن تحصر معاني كثيرة: فأمّا أن يكون هذا ابناً لهذا ومولى لعبد، فهو ترتيب من العرض في الكلام، لا ممّا يقال على النحو بأوجه كثيرة. ومن ذلك أن يقول هذا لك، فيجيب بـ«ـنعم». ثمّ يقال 〈لك〉 وهو له؟ فيقول: نعم! فلا محالة أنّه. ولذلك عرض في الكلام أنّ كذلك وألّا يكون — يكون.

ومن ذلك أن نقول: قد يكون من الشرور خير، لأنّ العقل عارف بالشرور. ومن ذلك إذا قيل إنّ هذا لهذا لم يكن ذاك ممّا تكثر فيه الأوجه، بل إنّما توجد حدة له، ولكان يكون الإنسان مع المقولة بكثرة الأوجه (إذ نزعم أنّه حيوان؛ إلّا أنّه ليس للأشياء شيء؛ فالشيء، وإن رفع بالقول إلى الشرّ، فليس يجب لذلك أن يكون من الشرّ)، بل ذاك من الشرّ بالحقيقة إذا رفع إلى فاعل فلم يقل بالقول المرسل المخيّل. — مع أنّه قد يمكن بجهتين أن يظهر الشيء من الشيء كخير. — لا في مثل هذا القول بل فيما كان عبداً وهو صالح، فإنّ الأكبر أبداً إنّما هو ثمّ اسم الشرّ، وعسى ألّا يكون هكذا، لأنّه إن كان صالحاً لهذا فليس من الواجب أن يكون صالحاً لذلك. ولسنا إذا قلنا إنّ الإنسان للحيوان كان ذلك ممّا يقال بجهات كثرة، فقد نقول قولاً وندلّ به على شيء. وإن بقينا منه شيئاً لم يجب بذلك أن يكون مقولاً على جهات كثرة كقولنا: نصف بيت من الشعر، فإنّا ندلّ 〈به〉 على كذا وكذا، وذاك أنّ المعنى مرسل على غير تحقيق.

٢٥

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن استعمال الحدود المطلقة أو النسبيّة〉

فأمّا إذا كان متى وأين وكيف فذاك مضاف، وبعضه ليس بمرسل. ويجب تفقّد نتيجته كيف حالها في التناقض إن كان يمكن عرض شيء من هذه لها، لأنّ المتضادّة والمختلفة في الإثبات والنفي لا يمكنها أن توافي 〈في〉 شيء واحد. ولا يمتنع في الجملة من أن يكون فيها بعض هذه: إمّا كيف وإمّا أين وإمّا متى، من أجل ذلك القول ما كان فيه كيف أو متى. فلم يكن في ذلك بعد تضليل. وذلك إنّما يعرف من النتيجة وحالها في التناقض.

وهذا لجميع ما يشبه هذا الكلام، ونقول إنّه لا محالة هل يمكن وجود ما ليس، فقد يرى أنّه يوجد شيء ليس بموجود. فعلى هذا النحو: الموجود ليس بموجود، لأنّه ليس يصير شيئاً من الأشياء. فمن ذلك أن نقول أيضاً إنّه يمكن الإنسان أن يصدق في أيمانه وأن يخفر معاً، وأن يطبع وأن يعصي. — وليس يستوي أن يكون الشيء محصوراً وأن يكون مرسلاً، ولا إن حلف حالف صادقاً كان مضطرّاً أن يكون في وقت من الأوقات أو ضرب من الضروب صادقاً، لأنّ من حلف أن يحنث فقد صدق في حنثه فقط، وليس بصادق في غيره. وكذلك القول في الطاعة والعصيان معاً، والكذب والصدق معاً. — ولكن من أجل أنّه لا يستبين حسناً بأن يرى الأمرين بحيث التكلّم بالصدق أو بالكذب، لذلك ما تخيّلت فيه الصعوبة. وليس يمتنع من أن يكون مرّة صادقاً، ومرّة كاذباً، أو شيئاً صادقاً وشيئاً غير صادق. — وكذلك نقول فيما كان مضافاً إلى متى وأين. فكلّ ما كان شبيهاً بهذا الكلام إمّا يعرض فيه التضليل من هذه الجهة. ومن ذلك أن نقول لا محالة إنّ الصحّة والغنى خير، إلّا أنّهما عند الأحمق الذي لا يستعملها كالذي ينبغي ليسا بخير؛ فهما ليسا بخير. ومن ذلك أن نقول: إيجاد في الهذر خير، وربّما لم يكن بخير. فقد صار الشيء خيراً [أ] وغير خير معاً. وليس يمتنع من أن يكون الشيء بجهة خيراً، وبجهة غير خير، أو في وقت من الأوقات إلّا في الآن، أو في مكان ما، لا في غيره. ومن ذلك أن يقول إنّ ما لا يريده الحكيم فذاك شرّ؛ وليس يريد الحكيم إطراح الخير، فالخير بذلك شرّ؛ وليس يستوي أن يقول القائل إنّ الخير شرّ وإن إطراح الخير شرّ؛ وعلى هذا النحو يجوز الكلام في السارق —

وليس لأنّ السارق شرّ وجب أن يكون أخذ الشيء شرّاً، لأن ليس كلّ أحد يريد الشرّ؛ ولأخذ في نفسه خير. ومن ذلك أنّ المرض شرّ، وليس استدفاع المرض بشرّ. ونقول أيضاً لا محالة أنّ العدل وما كان بالعدل مقدّم على الجور وما كان من الجور، إلّا أنّ منيّة الإنسان بأن يكون مظلوماً مقدّمة على المنيّة بعدل. — ويجب بذلك أن يكون الظلم مقدّماً على العدل؛ ولكن إذا كانت المنيّة على جهة ظلم أصلح للمبتلي بها من المنيّة بعدل، 〈لم〉 يجب لذلك أن يكون الجور مقدّماً على العدل، بل العدل في الجملة مقدّم. وليس يمتنع أحد من أن يكون ميّتاً بظلم اللّه، والظلم عنده خير من العدل. ومن هذا النحو أيضاً أن يقول إنّ ما حكم به الحاكم فكان عدلاً بظنّه والحكومة في نفسها باطل، فذاك يجب ثباته في السنّة. فأن يوجب ذلك فلا محالة أنّ الشيء في نفسه جور وباطل وعدل وجور، إلّا أنّه لا تمتنع تلك الحكومة من أن تكون بجهة من الجهات عدلاً في جملة الحكومات. وكذلك قد تكون أشياء جائرة في نفسها ويقال أنّها عادلة لمكان ما قيلت عادلة كمثل المتناقضين. فالقول لا يجب لذلك أن يكون نقضه بالفعل. من أجل ذلك إذا كانت المقولة عليها جائرة لا يمتنع القول من أن يكون عدلاً وإن لفظ بالجور، لأنّه يقول كلام حكاية للظلم زعت للعدل.

٢٦

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن تجاهل المطلوب〉

فأمّا الذين يجعلون التضليل في كلامهم غير حال التي ذكرنا أوّلاً فلنفحص عن نتيجتهم فيه كيف حالها في التناقض عند نفسها وفي أن يثبت ذلك لها وأن يكون على حال واحدة وزمان واحد. وما قد قيل في ابتداء المسألة فلا يقرّنّ، لأنّه لا يمكن الشيء أن يكون ضعفاً وغير ضعف، فيه مقارنة. وجميع هذا ينحلّ فيه فيقال هكذا أيّ شيء قد صار التضليل ولكن يقال قولاً وليس الكلام كقولك: أرأيت من عرف كلّ واحد أنّه واحد كان عارفاً بالأشياء؛ والجاهل أيضاً كذلك. فالإنسان إذا عرف 〈عن〉 سعيد أنّه سعيد ولم يعلم أنّه ملّهٍ فقد علمه وجهله. ويقول أيضاً إنّ ذا أربعة أذرع أعظم من ذي ثلاثة أذرع؛ وقد يكون من ثلاثة أذرع أربعة أذرع بالطول. والأعظم إنّما هو أعظم ممّا كان أصغر منه فلا محالة أنّ الشيء بعينه أعظم من نفسه وأصغر.

٢٧

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن المصادرة على المطلوب الأوّل〉

فأمّا التضليل الذي يكون في ابتداء السؤال إن كان ظاهراً عند —

الفحص فلا يعطى جواب؛ لا وإن كان الحقّ مظنوناً وإن ذهب على السامع ولم يفطن به لمكان الفكر فيما أشبه هذا الكلام، فليردّ على السائل كمن لم يضلّ، لأنّ الضلال قد يكون بغير ما في الابتداء. ثمّ من بعد ذلك ما أعطي من شيء، الفكر مؤلّف على التضادّ.

٢٨

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن فساد اللزوم〉

فأمّا التضليل الذي اتّفقوا عليه وضرب من اللاحق بالكلمة، فليشرح ذلك من نفس الكلام، وذلك اللاحق يكون بجهتين: إمّا كلحاق الكلّ للجزء، [و]كقولك: إنسان، فإنّه يلحق به الحيوان، وذلك مسلّم لقائله. فيكون شيء يلحق بشيء. وأمّا كان ذلك في إيجاب، فيلحق الشيء بما ناقضه وخالفه، كقول مالسّس الحكيم: إنّه إن كانت أوّليّة لما قد كان، 〈فإنّ〉 〈ما〉 لم يكن يجب ألّا تكون له أوّليّة؛ من أجل ذلك إن لم يكن كوّنت السماء، فهي سرمديّة. فليس يكون هذا، لأنّ اللاحق ها هنا على الخلاف.

٢٩

وكما ألّف مقياساً؛ فإن زاد فيه فلينظر فيه إن كان يغدو على ما زيد فيه حالة واحدة في ألّا يكون ممكناً. ثمّ بعد ذلك فليشرح وليقل كما أعطي، لا كمظنون به؛ بل بقدر القول. فأمّا ما يصير إليه من الاستعارة والتأويل، فذاك ليس على الكلمة أو القول.

٣٠

〈حلّ التبكيتات الناشئة عن جمع المسائل الكثيرة في مسئلة واحدة〉

فأمّا الذين يجعلون المسائل الكثيرة مسئلة واحدة فينبغي [من] تفصيل ذلك من ساعته ومن ابتداء المسألة، لأنّ المسألة الواحدة بجواب واحد ولا جوابات كثيرة لمسئلة واحدة، بل واحد على واحد: إمّا بإثبات وإمّا بنفي، كالذي كان في الأسماء المشتركة؛ فربّما كان هذا موجوداً في كليهما، وربّما لم يوجد إلّا في أحدهما؛ من أجل ذلك من أجاب بجواب مبسوط مرسل لمن لم تكن مسئلته مبسوطة، لم يعرض له شيء من التضليل. وكذلك يكون في هذه إذا كانت مسائل كثيرة على جواب واحد أو جوابات كثيرة على مسئلة واحدة يعرض فيها تضادّ. فأمّا إذا قيل شيئان فكان لأحدهما شيء وليس للآخر مثله، أو قيلت كثيرة على كثيرة، فجاز مرّة أن يوجد شيء لكليهما مرّة، ومرّة لا، فمن مثل هذا يجب التحفّظ — ومثال ذلك الكلام أن يقول إن كان بعض الشيء جيّداً وبعضه رديئاً، فأنت صادق متى قلت إنّ ذلك الشيء جيّد ورديء، ولا جيّد ولا رديء، لأنّه ليس أحدهما للآخر، فيجب بذلك أن يكون الشيء جيّداً ورديئاً، ولا جيّداً ولا رديئاً. وأيضاً إن كان الصالح يصير صالحاً ويصير الطالح طالحاً، فهما لشيئين غير متساويين، وهما في أنفسهما متساويان، فيجب لذلك أن يكونا متساويين وغير متساويين. وقد يقع هذا الكلام في —

نقائض غير هذه، كقولك باليونانيّة: اثنان، وقولك جميع. فإن كان كلّ واحد من هذين يدلّ على كثير، وليس هما شيئاً واحداً ما خلا أسماء تعرف فيه: إمّا الإثبات وإمّا النفي. وهذا فليس بتضليل.

٣١

〈حلّ التبكيتات المؤدّية إلى الهذر وتحصيل الحاصل〉

وقد استبان أنّ ما لم تكن المسئلة الواحدة مسائلة كثيرة، بل واحدة، فالجواب واحد: إمّا بنفي وإمّا بإثبات، أنّه لا يعرض هناك شيء لا إمكان فيه. فأمّا الكلام الذي يؤدّي بأخرة مراراً إلى شيء واحد، فمعروف أنّه لا يعطى فيه شيء من المضاف الدالّ على شيء إذا فصّلت نعوته كقولك: الضعف، فإنّه ليس بضعف بغير ضعف أو نصف؛ والعشرة إنّما هي عشرة آحاد؛ وعلى الواحد تقال العشرة؛ والذي يفعل داخل في الذي لا يفعل؛ وفي الجملة، الوضع في الرفع. إلّا أنّه من قول القائل إنّ هذا ليس بأبيض — لا يثبت أنّه أبيض. فأمّا الضعف فلعلّه لا يدلّ على شيء، كما أنّه ولا في النصف دلالة، وإن دلّ لم يدلّ على شيء حاله حال واحدة بعد الاجتماع. والعلم ليس في الصورة، كقولك إنّ الطبّ علم مشاع جامع، وإنّما الطبّ علم المعلوم. — وذاك لا يوجد إلّا في الواحد، فأمّا التي تنعت نهاية به تعرف فهذا قولنا فيها إنّه ليس منها في الكلام شيء مفرد بدلالته دون ما هو داخل فيه، لأنّ قول القائل عميق في الحنية، فذاك تجمع دلالته ما في الأنف من الفطوسة، وما في الساق من العجوجة. وليس يمنع ذلك الشيئين من أن يكون أحدهما مضافاً إلى الأنف، ومضافاً إلى الساق. ولا فرق في أن يقال أنف عميق أو أنف أفطس، ولسنا نقول هذه الكلمة بقول من شكّ، وإلّا فهي كذب، لأنّه ليس الفطوسة أنفاً عميقاً، بل إنّما هي عارض عرض في الأنف. فإذن ليس بقبيح أن تقول: الأنف الأفطس هو الأنف الذي له عمق.

٣٢

〈حلّ التبكيتات المؤدّية إلى السولوقسموس〉

وقد قيل أوّلاً في التضليل العارض من عجمة الكلام، ونقض من شرحنا إيّاه، لأنّ اشتباه هذا الكلام، إنّما نريد به مثل قولك: يا هذا.

ليس ما نقول حقّاً وهو ذاك، وقد قلت: «عود»، فلا محالة أنّ ذاك عود. فالعجمة في هذا القول أنّ ذاك مذكّر بكلام اليونانيّين، والعود لا مذكّر ولا مؤنّث، فقيل العود وهذه حاله مع مذكّر من الأسماء، فوجبت بذلك العجمة. ومن ذلك أن يقول: ذاك هو هذه، فـ«ـذاك» مذكّر، و «هذه» مؤنّثة. فلمّا لم تكن المسئلة على إعراب اليونانيّين لزمتها العجمة. وتقول أيضاً: أنت تعرف هذا؟ وهذا حجر، فأنت تعرف حجراً. وبذلك المعرفة به إن عارفا به، فلك معرفة الحجر، فأنت لا محالة عارف بالحجر. وكلّ ما كان مثل هذا الكلام فالعجمة تشوبه، وليس تأليفه استعجاماً. وممّا قيل أوّلاً فقد تبيّن بتخيّل فيه بالعجمة وكيف ينبغي أن يكون الجواب فيه.

٣٣

〈مراتب الصعوبة في حلّ التضليلات〉

وقد ينبغي أن تعلم أنّ من الكلام كلاماً تسهل معرفته، ومنه ما تضعف معرفته. فكثيراً ما يكون الكلام كلاماً واحداً فيضلّ السامع له في وجوه كثيرة. فمنه ما يكون من اللغة، ومنه ما يكون من العارض. وقد يكون الاتّصال من غير هذه الجهة، أي من نقل الأحرف عن مواضعها، فلا تكون حال الكلام بما كانت عليه، ولا كالاتّصال الذي يكون من اشتراك الأسماء، فإنّ ذلك النوع أسخف أنواع الاتّصال؛ ومنه ما هو معروف عند كلّ من سمعه، لا سيّما جميع الكلام الذي يضحك منه ما خلا يسيراً، كقولك: رجل كان يؤتى به على سلّم بكرسيّ، وكان متوثّباً على سنان الرمح؛ ومن ذلك أن يقول أيّ البقرتين تضع من مقدّمها، وليست منهما واحدة تضع من مقدّمها، بل كلتاهما تضع من خلفها. ومن ذلك قول القائل: إنّ 〈ربح〉 الشمال صافية وأكثر هذا الكلام بهذا النحو معروفة سخافته. ومنه ما يغبى على المهرة. وعلامة ذلك أنّهم ربّما ناقض بعضهم بعضاً في الأسماء. من ذلك أنّهم يسألون فيقولون —

إذا قال قائل هو، وقال أيضاً واحد، فهذان دلالتهما واحدة في كلّ معنى، أو كلّ واحد له دلالة غير دلالة صاحبه، فقد ظنّ أقوام أنّهما يدلّان على شيء واحد، وظنّ آخرون ما قال زينون وپرمنيدس أنّه بقدر ما صارت له جهات الواحد كثيرة، بقدر ذلك ينصرف الذي هو لأوجه كثيرة؛ وكذلك سائر الكلام: منه ما سهلت معرفته ما يعرض فيه وينصرف له، ومنه ما عسرت معرفته. والمعرفة في أيّ جنس هي، وهل يجب أن يكون مضلّلاً أو غير مضلّل؛ وأصعب الكلام ما كان مضطرّاً إلى الشكّ فيه، لأنّ ذلك من الكلام وهو عويص، والشكّ شكّان: أحدهما فيما ألّف من الكلام؛ فإنّ ذاك إذا رفع منه أحد شيئاً كان مشكوكاً فيه؛ والشكّ الآخر يكون في أهل الشغب عند مماحكة بعضهم بعضاً: كيف ينبغي أن يقول القائل مقدّمته؟ من أجل ذلك القصاص من الكلام في المقاييس يوجب الفحص 〈جدّاً〉. والقصاص في المؤلّف من الكلام هو الذي يكون من الذي يظنّ كثيراً أنّ المحمود منهما يرفع —

ويوضع، لأنّ هذا القول، وإن كان قولاً واحداً، إذا بقيت مناقضة مقدّمته، كان تأليفه واحداً، ومن أجل ذلك تجب المسئلة والحيرة فيه بالاضطرار. فهذا القول خاصّة وما كان مثله مضاء وهو الذي يجعل النتيجة مساوية للمسائل. — والقول الذي في مرتبة ثأنية من الصعوبة هو الذي يجعل النتيجة من الكلّ شبيهة به؛ فإنّ هذا القول أيضاً يلجئنا إلى أن نسأل في أيّ المقدّمتين يبطل. وذلك عسر صعب: لأنّ إبطال أحدهما واجب، فأمّا أيّهما يبطل، فليس بمعروف. — فأمّا الصعب من كلام أهل الشغب ألّا يكون استبان نصف أو كلّ ما ألّف منه المقياس أو لم يؤلّف؛ وإن كان تأليفاً: أمن كذب تأليفه، أم من قسمته؟ ومن أجل النتيجة كان ذلك، أو من أجل المقدّمات؟

وربّما كان القول الذي فيه تأليف جاهلاً أهلاً أن يحتقر إذا كانت مقدّماته إمّا كاذبة وإمّا غير محمودة؛ وربّما لم يستأهل التهاون، لأنّه إذا كان ينقض شيء من المسائل التي كهذه إمّا عند سامع القول، وإمّا من قائله، فلم يستدرك ذلك ولم يؤلّفه، فذلك المقياس جاهل. وإذا كان ذلك لا بضدّ القول، بل من الذي خارج من القول، فليس القول بأهل أن يحتقر، لأنّ القول مذهب ليّن، والسائل قد سأل ولم يجد. فكما أنّه يجوز لنا مرّة أن ننقض عند القول ومرّة عند المسائل أو المسئلة؛ وربّما لم يجز ذلك ولا عند واحد منهما، بقدر ذلك يجوز لنا أن نسأل وأن نؤلّف بقدر وضع الكلام والمجيب فيه، وبقدر الزمان، إذا أمكننا النقض فيه.

〈خاتمة عامّة〉

هذا ما قلنا في أنواع المضلّات، وكم من جهة يكون ذلك في أهل الكلام، وكيف يرى القائل به كاذباً ويلجئه إلى أن يصير إلى غير محمود من القول، ومن غلب أيّ الأشياء يعرض الاستعجام، وكيف يجب أن يجعل السؤال، وما مراتب المسائل، ولماذا ينتفع بمثل هذا الكلام؛ وفي الجملة، كيف كلّ جواب، وكيف ينتقض الكلام ويعرف الاستعجام. فإذ قد فرغنا من ذلك كلّه وذكرنا ما كان من وعدنا في أوّل الكتاب، فلنقل في ذلك شيئاً يسيراً، ثمّ لنختم الكتاب.

فقد كنّا مشتاقين إلى أن نجد قوّة مؤلّفة للكلام —

من أجل الذي يضع مقدّماته من الموجود كمن الظنون، لأنّ هذا فعل الديالقطيقيّين وهم المجادلون — أي بالبلاغة — وكذلك فعل الزابرين للكلام الممتحنين له. فلمّا كانت المسئلة على من قال بهذا القول لمكان محاورة السوفسطائيّين إيّاه أنّ استطاعته ليست في أن يأخذ محنة الكلام بالبلاغة فقط، بل حاله فيها كحال من يعلمه. ومن أجل ذلك قلنا إن ليس القول وحده فعل الصناعة والمقدّرة على أخذ القول واستيعابه، لكن فعلها، كيفما كان الجواب، أن يحفظ وضع الكلام فيجيب بما يشبه ذلك النوع من المظنون. وقد أخبرنا فيما مضى من كلامنا بعلّة ذلك، وأنّ سقراطيس لذلك كان يسأل الجميع ولم يكن يجيب، وذلك أنّه كان مقرّاً بأنّه لا يعلم. وقد قيل أوّلاً من أيّ الأشياء يكون هذا، ومن كم، ومن أين نصير إلى حدته، وكيف السؤال، ومن أيّة مسئلة وجوابها، وبعض تآليف المقاييس، ومن سائر ما كان لهذه الصناعة من الكلام، وأتينا مع ذلك أيضاً على جميع المضلّات، فقد صرنا إلى غاية ما أردنا من كتابنا هذا.

ويجب ألّا يذهب علينا ما عرض، وذلك أنّ كلّ ما وجده أحد من الكتب لا يعدو أن يكون إمّا موجوداً من آخرين قد عنوا به فألّفوا أجزاء من أجزائه فزاد عليه القابلون له منهم أخيراً. وما كان من الأصل موجوداً، وما كان كذلك أقلّ ما عاد أنّ الزيادة فيه، وذلك أكثر منفعة من التي قد زيد فيها أخيراً. والابتداء في كلّ شيء هو عظيم. ومن أجل ذلك صار عسراً مستعصباً، لأنّه بقدر حاله في القوّة وشدّتها بقدر ذلك صار صغيراً في قدره فاستصعب وجوده. ومتى ما وجد أحد الابتداء، سهلت الزيادة فيه وتمام ما بقي منه. وقد يعرض هذا في كلام الخطباء، وفي سائر الصناعات الأخر. فالذين وجدوا الأوائل فأقلّ ما قالوا ووضعوا؛ وأمّا الذين اتّبعوا الآثار 〈فقد〉 سمعوا فأحسنوا، وذلك أنّهم تناسخوا العلم من كثير، فزادوا فيه جزءاً بعد جزء فأتمّوه بذلك. فطسيس أخذ من فعل هذا الفعل بعد من تقدّمه؛ وبعد طسيس، تراسوماخوس؛ وبعد تراسوماخوس، ثيادروس، وكثر القول أجزاءاً كثيرة. ومن أجل ذلك ليس بعجب أن تكون للصناعة كمّيّة كبيرة.

فأمّا صناعتنا هذه فلم يكن منها شيء موجوداً مستعملاً، ومنها شيء موجوداً لا مستعمل، بل لم يكن منها شيء موجوداً البتّة. فالذين يتأدّبون بأن يضعوا أنفسهم للمراء والمحك فأدبهم شبيه بصناعة جرجيس.

لأنّ صناعة جرجيس الأدب، من كلام الخطباء، وصناعة الآخرين كلام المراء أو المحك. والذي كان يدعوهم إلى المراء أنّ أكثر ما كانوا يظنّون أنّهم يستعملون من الكلام هذين الضربين. لذلك كان يكون التعليم سريعاً، إلّا أنّه لا منفعة فيه؛ وذلك أنّهم لم يكونوا يعلمون صناعة، لكن كانوا يؤذنون بإفادة شيء للصناعة، كمن زعم أنّه يفيد علماً لئلّا تحفى الأقدام ثمّ لم يعلم كيف صناعة الحذاء ولا من أين مكتسبها؛ ولكنّه أضرب عن ذلك وأفاد علم قوالب الحذاء وكثرة أنواعها. فالذي فعل هذا الفعل قد أفاد شيئاً معيناً على الحاجة، ولم يفد صناعة.

وقد قيل قديماً في كلام الخطب كثيراً. فأمّا في السلجسموس وتأليف المقدّمات فلم يكن لنا قديماً شيء، بل قد أقمنا زمنا مجتهدين في طلب ذلك، بل قد ظهر لكم فيما تبحّر ثمّ إنّ ما وجدت له أوّليّة من الصناعات كان أفضل من سائر الصناعات التي تمّت وزادت بالتناسخ.

فواجب على جميع من حضر من السامعين أن يعذروا على ما لم يوجد من الصناعة، وأن يشكرونا شكراً عظيماً على الموجود منها.

][ تمّ كتاب أرسطوطالس المسمّى «سوفسطيقا» في التبصير بمغالطة السوفسطائيّة — نقل الناعميّ. وللّه على ذلك الحمد والمنّة. قوبل به وصحّ ][

١

ترجمة أخرى:

إنّا قائلون على المباكتات السوفسطائيّة التي ترى أنّها مباكتات، وإنّما هي مضلّات وليس بمباكتات؛ ومبتدئون كالطبيعة من المقدّمات الأولى. ومن المعروف أنّ من القياسات ما هو موجود، ومنها ما ليس بموجود، لكن يظنّ أنّه صحيح. وكما أنّه قد يكون في سائر الأشياء الاشتباه، وأن يلحق الظنّ فيها من قبل الاشتباه، كذلك يكون في الكلام أيضاً. وقياس ذلك أنّ من ذوي النيّات من له النيّة الحسنة، ومنهم من يتراءى بحسن النيّة ويفخر بها ويموّه بإظهار التصاون.