على طبيعة ما، إذ كان يدلّ على جوهر متنفّس حسّاس الذي من قبل طبيعته ليس بكلّيّ. وذلك أنّا 〈و〉لو وضعنا أنّ الحيوان واحد ما بالعدد، لم يكن بدون ما [إذا وقع عليه اسم الكلّيّ]. وقد يوجد له وهو على هذه الصفة أنّه في كثيرين مختلفين 〈بالنوع〉 بعضهم بعضاً. وهذا إنّما هو شيء عارض له. لأنّ الشيء الذي ليس هو في جوهر ما فإنّما هو عرض لذلك الجوهر.

فلمّا كان الجنس ليس بمعنى ما، لاكنّه عرض عارض في معنى ما، قال أرسطوطاليس إنّه «إمّا أن يكون ليس شيء»، لأنّه ليس بموجود على الحقيقة؛ وذلك أنّه لمّا أراد أن يدلّ على الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس، أضاف إلى الحيوان أنّه كلّيّ فقال «الحيوان الكلّيّ». فهذا الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس إمّا ألّا يكون شيئاً، لأنّه ليس يدلّ على طبيعة ما تخصّه، لاكنّه عارض [و]تابع لمعنى ما؛ أو يكون، متى آثر أحد أن يقول إنّه موجود، 〈ثانياً〉 للشيء الذي يوجد له. وذلك أنّه قد ينبغي أن يكون الشيء موجوداً قبل العرض [و]الذي يعرض له.

والأمر بيّن بأنّه 〈يكون〉 ثانياً للمعنى. لأنّ الحيوان إذا كان موجوداً ليس واجب ضرورة أن يكون الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس موجوداً (فإنّه قد يمكن أن ينزل أنّ حيواناً واحداً موجود فقط، لأنّ قولنا «كلّيّ» 〈ليس〉 هو شيء في نفس جوهره)، وإذا وجد الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس، وجب ضرورة أن يكون الحيوان موجوداً.

وإذا ارتفع الجوهر المتنفّس الحسّاس، 〈لم〉 يوجد الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس (من قبل أنّه ليس يمكن أن يكون ما ليس بموجود موجوداً في كثيرين)؛ وإن ارتفع الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس، لم يجب ضرورة أن يرتفع الجوهر المتنفّس الحسّاس؛ لأنّه قد يمكن كما قلت أن يوجد في واحد؛ فلهذه الأسباب قال أرسطو «إنّ الحيوان الكلّيّ إمّا لا يكون شيئاً أو يكون ثانياً للأشياء التي يوجد لها».

فهو موجود ثانياً للمعنى الذي عرض فيه، ويكون هو بعينه أيضاً أوّلاً لكلّ واحد من الأشياء 〈الجزئيّة〉 التي تحته؛ لأنّه من جهة ما هو جنس يحمل على كثيرين مختلفين، ومن جهة ما هو جزئيّ قد يوجد مع كثيرين تحت جنس واحد أو نوع واحد. فلهذا السبب متى ارتفع واحد من الأشياء التي تحت الأمر العامّيّ لم يرتفع الأمر العامّيّ، لأنّ وجوده في كثيرين؛ ومتى ارتفع الأمر 〈العامّيّ〉، لم يوجد شيء من الأشياء التي تحته التي إنّما وجودها بوجود ذلك العامّيّ فيها.