غير أنّ الحكيم طلبه، قبل أن يلخّص الحسّ، فقال لم لا يحسّ الحواسّ ذواتها، إذ كانت محسوسة، لاكنّها تحسّ بالمحسوسات الخارجة فقط؟

فأطلق هذه المسئلة بأن قال إنّ الحسّ إنّما هو بالقوّة، ومحسوسه هو الشيء المفارق له الممتاز منه، لأنّه ليس شيء من الأشياء يفعل في نفسه ولا يؤثّر فيها، وأمّا الحسّ فيكون بالانفعال وقبول الآثار، فإذا لم يكن المحسوس حاضراً، كان الحسّ حينئذٍ بالقوّة. وقال إنّ الحسّ ضربان، إمّا بالقوّة وإمّا بالفعل، 〈وكذلك المحسوس ضربان، إمّا بالقوّة وإمّا بالفعل〉.

فلمّا فرغ الحكيم من قوله إنّ الحسّ يكون بقبول الآثار وإنّ الحسّ ضربان إمّا بالقوّة وإمّا بالفعل، أتبع قوله فقال كيف يكون القابل للآثار وممّا يقبل تلك، أمن شبهه أم من ضدّه.

فلخّص ذلك بأن قال إنّ القابل للآثار المنفعل يقبل الآثار من المحرّك بالفعل على الهيئة التي يقوى المنفعل المؤثّر فيه على أن يكون عليها. فأرى بقوله هذا أنّ الشيء المنفعل المؤثّر فيه ربّما قبل الأثر والفعل من شبهه وربّما قبل الفعل والأثر من ضدّه.

وذلك أنّ الشيء المنفعل المؤثّر فيه لا يشبه الفاعل المؤثّر قبل أن ينفعل ويقبل الأثر، فإذا انفعل وقبل الأثر صار شبه الفاعل المؤثّر.

فنرجع الآن إلى ما كنّا فيه فنقول إنّ الحسّ الكائن بالقوّة لا يشبه المؤثّر الفاعل فيه قبل أن يقبل الأثر والفعل، فإذا قبل الأثر والفعل صار شبهه [لا محالة بل يصير واحداً].

وقال الحكيم بعد فراغه ممّا ذكرنا وقوله «إنّ الحسّ ضربان أحدهما بالقوّة والآخر بالفعل»، إنّ القوّة والفعل ينفصل كلّ واحد منهما بفصلين، ليرينا أنّ الحسّ لا يتحرّك ولا ينفعل بالحقيقة، لأنّه ليس خروج كلّ قوّة إلى الفعل يكون بالانفعال والحركة.

فقال إنّ كلّ شيء كائن بالقوّة يكون على ضربين: أحدهما كالذي في قوّته وطبيعته أن يقبل التعليم، وإن كان ليس بعالم، والضرب الآخر كالعالم القابل للعلم والحكمة وإن كان لا يعلم، فإنّه عالم. وكذلك العالم 〈بالفعل〉 على ضربين 〈أحدهما〉 العالم الذي لا يعلم والضرب الآخر العالم الذي يعلم.

فلمّا فرغ الحكيم من تحصيل القوّة والفعل وأنّ كلّ واحد منهما على نوعين، قال إنّ الشيء إذا كان بالقوّة من النوع الأوّل، أعني إذا كان ممكناً لقبول الشيء ، لا يؤول إلى الفعل بغير استحالة، أعني بغير انفعال وقبول الأثر، وإذا كان الشيء بالقوّة من النوع الثاني، أعني إذا كان قويّاً على الفعل محكماً له، وإن كان غير فاعل، فذلك يؤول إلى الفعل بغير استحالة، أعني بغير انفعال وقبول الأثر، مثل الكاتب الماهر البارع: إذا كتب، لم يستحل.

فلمّا بيّن الحكيم فقال إنّه ليس كلّ قوّة تؤول إلى الفعل وتنتقل إليه باستحالة وقبول الأثر، فصّل الاستحالة أيضاً والانفعال فقال إنّ الاستحالة نوعان أحدهما الاستحالة الكائنة من القوّة إلى الفعل، أعني القوّة التي من النوع الأوّل، وهي الكائنة بفساد الشيء من ضدّه المخرجة للشيء من حاله التي هو عليها. فأمّا النوع الثاني، فهو الاستحالة الكائنة من القوّة إلى الفعل، أعني القوّة التي من النوع الثاني، وهي

الاستحالة التي يؤول بها إلى الفعل بلا دخول ضدّ الشيء عليه ولا خروجه 〈من حاله〉، لاكن [تكون من] بحفظ (؟) الشيء 〈على حاله〉 وانتقاله (؟) إلى الفعل والعمل، وهي الاستحالة المتممة المكملة للشيء. فأمّا الاستحالة الأولى، أعني النوع الأوّل، فهي الاستحالة المفسدة، لأنّها لا تكون إلّا بفساد الشيء وخروجه من حاله. فأمّا الاستحالة التي من النوع الثاني، فتكون بلا فساد الشيء، بل تتممه وتكمله وتظهر كماله، كالعالم الساكن، فإنّه منتهى التعليم بغير أن يفسد حالاً من حالاته ...

... وأن يدعى هذا النوع استحالة حقّاً، لأنّ الاستحالة الحقّ تؤول من شيء إلى شيء وضدّ إلى ضدّ. فإن سمّاها أحد استحالة، كان جنساً آخر وطبيعة أخرى من طبائع الاستحالات. فإنّ العالم قد يعلم بغير استحالة ولا حركة مؤثّرة. فإن كان لم يستحل، لم ينتقل أيضاً عن حاله، لا انتقالاً كيفيّاً ولا انتقالاً موضعيّاً.

فقد استبان أنّ الحسّ الكائن بالقوّة من النوع الثاني يؤول

وينتقل إلى أن يحسّ بالفعل بالتمام والكمال لا بالانفعال وقبول الأثر.

فلمّا فرغ الحكيم من ذكر هذه الأشياء وتلخيصها، فصّل أيضاً التنقّل فقال متى تنتقل القوّة إلى الفعل باستحالة ومتى تنتقل القوّة إلى الفعل بغير استحالة. فقال إنّ انتقال القوّة المتهيّئة إلى الفعل يكون بغير استحالة، وهي القوّة الكائنة من النوع الثاني، يشبه العلم إذا لم يكن بالتعليم (فإنّه يعلم الشيء بغير حركة ولا استحالة، ولا يسمّى حينئذٍ هذا العلم حركة ولا استحالة)، لاكن 〈يكون〉 نوعاً آخر من أنواع الانتقال، وهو المتمم المكمل 〈لـ〉ـظاهر العلم. فأمّا العلم الكائن بالتعليم، وهو النوع الأوّل من القوّة، فإنّه لا يكون إلّا (؟) بحركة واستحالة، وقد يسمّى هذا التنقّل حركة واستحالة.

فإن كان هذا على ذا، ينبغي أن نقول إنّ [نوع] الاستحالة نوعان أحدهما الاستحالة الكائنة من القوّة إلى التهيئة، أعني تهيئة الفعل، والآخر الكائن من التهيئة إلى الفعل.

فلمّا فرغ الحكيم من تلخيص هذه الأشياء، رجع إلى الحسّ وبيّن وأوضح الحسّ الكائن بالقوّة من النوع الأوّل وكيف يكون ومن أيّ الأشياء ينتقل إلى التهيئة، وما الحسّ الكائن بالقوّة من النوع الثاني وكيف يكون ومن أيّ الأشياء ينتقل إلى الفعل.

فقال إنّ الحسّ الكائن با〈لقوّة من ا〉لنوع الأوّل المنتقل إلى التهيئة يكون عند كون الحيوان. فإنّ الحيوان الذي في الكون ليس بمتهيّئ لحسّ الأشياء (؟) بعد، لاكنّه قابل لتهيئة الحسّ. فإذا كوّن وفرغ منه، كان فيه حينئذٍ تهيئة الحسّ، أعني أنّه متهيئ للحسّ، فإذا ما كان المحسوس ظاهراً، أحسّ به مكانه شبه العالم المتهيّئ للعلم (فإنّه إذا ما أراد، علم) كذلك الشيء، إذا ما كان متهيّئاً للحسّ وكان المحسوس حاضراً، أحسّ به مكانه.

فلمّا فرغ الحكيم من صفة الحسّ الكائن بالقوّتين وكيف يكون كلّ واحد منهما، ذكر بعد ذلك أيضاً كيف يكون الحسّ بالفعل فقال إنّ الحسّ بالفعل يكون كالعلم سواء. غير أنّه

يفترق (؟) الفعلان، أعني فعل الحسّ وفعل العلم، بخلّة واحدة فقط. وذلك أنّ علّة الحسّ تكون من خارج، لا في الحاسّ، أعني أنّ المبصر لا يكون في داخل بصر المبصر ولا المسموع يكون في داخل سمع السامع، لاكنّه يكون خارجاً منه. فأمّا الشيء الذي يقال بالعقل والعلم، فعلّته من داخل، لا من خارج.

ولخّص الحكيم ذلك وبيّنه، وذلك أنّه قال إنّ الحسّ ينال الأشياء الجزئيّة التي لا يمكن أن تكون في داخل الحاسّ، فإنّ لها أشخاصاً ثابتة قائمة. فأمّا العقل 〈والعلم〉 فيعرفان، الأشياء الكلّيّة التي ليست لها أشخاص ثابتة قائمة، لاكن يكون قوامها وثباتها في داخل الفكرة والذهن.

وبيّن الحكيم وأوضح كيف يكون ذلك بأن قال إنّ قوام الأشياء الكلّيّة وعلّة كونها هي الأشياء الجزئيّة وفيها ثباتها. وأمّا [قوام] الكلّيّة (فإنّها كلّيّة عامّيّة) فقوامها في الفكرة. فلذلك صار قوام الكلّيّة في فكر المفكّر وصارت استطاعة الفكر فيها إليه،

لأنّ الأشياء الواقعة تحت الفكر هي فينا وإلينا، أعني أنّا إذا أردنا، 〈كانت〉 إلينا، الكلّيّة (؟)، فصارت لذلك علّة [حسّ] الفكر فينا من باطن. وليست استطاعة حسّ المحسوسات إلينا، أقول أنّا إذا شئنا، كانت عندنا فنحسّها.

ونقول 〈إنّه〉 كما أنّ الحسّ لا يقدر أن يحسّ محسوسه إلّا بحضوره، كذلك الصناعات أيضاً لا تقدر أن تفعل شيئاً ما إلّا بحضور المصنوع، أقول أنّ الصانع لا يسطيع أن يصوغ الأشياء إلّا بحضور نحاس وحديد أو شيء من العناصر التي يمكنه أن يفعل فيها.

وقد لخّص الحكيم في كتابه، أعني كتاب النفس، وبيّن فيه لم صارت استطاعة الفكر فينا ولم تكن استطاعة الحسّ فينا تلخيصاً مستقصى.

فأمّا نحن فترجع 〈الآن〉 إلى ما كنّا فيه فنقول بقول جامع إنّ الحكيم حدّ الحسّ فقال إنّه هو الكائن بالقوّة من النوع الثاني، الكائن كالمحسوس بالفعل. فإنّه الذي ينفعل ويقبل

أثر المحسوس ما كان لا يشبهه، فلمّا انفعل وقبل الأثر، فشبه به وصار مثله.

وإنّما عنى الحكيم بالانفعال الاستحالة، وليس هذا النوع من أنواع الاستحالة الصادقة، لاكن لمّا لم نقدر أن نسمّي الأشياء كلّها على حقائق أسمائها، سمّينا هذا النوع استحالة أيضاً (لأنّا قد بيّنّا وأوضحنا آنفاً أنّ انتقال القوّة الثانية، أعني المتهيّئة للفعل، يكون إلى الفعل بلا حركة ولا انفعال ولا استحالة).

فقد استبان الآن وصحّ أنّ حدّ الحسّ هو الانتقال الكائن من القوّة الثانية إلى الفعل بلا انفعال ولا استحالة ولا حركة البتّة، كما بيّن الحكيم بأقاويل مضطرّة مقنعة.

[قال المفسّر] إنّا نريد الآن أن نذكر نحن رؤوس ما ذكر الحكيم ونبيّنه بقول موجز (؟) مختصر ليقوى الفكر على حفظها.

فنقول إنّ الحكيم ذكر أوّلاً الحسّ وبيّنه بأن قال إنّ الحسّ يكون بالانفعال والحركة.

ثمّ ذكر الانفعال وفحص عنه وهل ينفعل الشيء من شبهه أم من ضدّه.

ثمّ سأل فقال لم لا يحسّ الحواسّ ذواتها إذ كانت مححسوسة. فأطلق المسئلة بأن قال إنّ الحسّ هو بالقوّة، فينبغي أن يكون محسوسه بالفعل، أعني المحسوس القادر أن يصيّر الحسّ بالفعل حسّاً.

ثمّ فصّل الحسّ فقال إنّ الحسّ نوعان أحدهما بالقوّة والآخر بالفعل.

ثمّ فصّل الفعل والانفعال فقال إنّ الفعل حركة من الفاعل والانفعال تحريك من المؤثّر في المفعول (؟).

ثمّ ذكر الانفعال فقال إنّ الشيء ينفعل ويتحرّك من الفاعل الذي هو بالفعل على الحال التي يقدر المنفعل أن يكون عليها. فلذلك صار الشيء، ما دام في طريق الانفعال، لا يشبه الفاعل، فلمّا انفعل وقبل الأثر، صار شبهه.

فقال الحكيم لذلك إنّ الحسّ نوعان، إمّا بالقوّة وإمّا بالفعل،

فما دام هو حسّاً بالقوّة، فلا يشبه المحسوس، فإذا صار بالفعل حسّاً، صار شبه المحسوس.

ثمّ فصّل القوّة بأن قال إنّ القوّة نوعان أحدهما القوّة التي في ذاتها قبول الفعل، وهي القوّة الهيولانيّة، والنوع الثاني هو القوّة المتهيّئة للفعل.

ثمّ فصّل الفعل أيضاً بأن قال إنّ الفعل نوعان أحدهما هو الفاعل المتهيّئ للفعل، وإن كان ساكناً غير فاعل، و〈النوع〉 الثاني هو بالفعل والعمل، [أي أنّه ليس بساكن (؟)].

ثمّ ذكر أيضاً القوّة فقال إنّه ليس كلّ قوّة تؤول إلى الفعل تؤول وتنتقل 〈إليه〉 باستحالة.

ثمّ فصّل الاستحالة أيضاً فقال إنّ الاستحالة نوعان أحدهما يكون بانفعال والآخر بغير انفعال وتحرّك.

ثمّ فصّل الانفعال أيضاً فقال إنّ الانفعال نوعان أحدهما بغير فساد من ضدّه ولا خروج من حال إلى حال، لاكنّه يكون بحفظ الشيء على حاله وصعوده وذهابه إلى تمامه وكماله

〈من شبهه〉. ويكون النوع الثاني بفساد الشيء 〈من ضدّه〉 وخروجه من حال إلى حال. فأمّا النوع الأوّل فينفعل من غير خروج من حاله، كما ذكرنا آنفاً، لاكنّه يكون بزيادته إلى تمامه وكماله من شبهه، فإنّ الفاعل بالفعل يشبه المتهيّئ لقبوله. بالفعل.

فقد بيّن الحكيم بقوله هذا أنّ الحسّ، وإن انفعل من محسوسه، لاكنّه لا ينفعل كسائر الأشياء التي تنفعل وتفسد وتنتقل من حال 〈إلى حال〉، بل ينفعل الحسّ كالصاعد إلى تمامه وكماله، بلا فساد منه ولا انتقال من حال إلى حال، كانتقال الحبّة إلى السنبلة والسنبلة إلى الحبّة.

ثمّ ذكر الحكيم الحسّ أيضاً فقال إنّ هذا [النوع] لا يدعى استحالة حقّاً، لأنّه لا ينفعل ويقبل الأثر بفساد، وإنّما سمّيناه بهذا الاسم لمّا لم نجد له اسماً ملائماً له لضيق الأسماء واللغة.

فلمّا فرغ الحكيم من تلخيص هذه الأشياء، حدّ الحسّ فقال

إنّ الحسّ هو [أن يكون] الكائن بالقوّة [التي] من النوع الثاني، 〈الكائن〉 شبه المحسوس 〈بالفعل〉، فإذا انفعل الحسّ من المحسوس، صار شبهه 〈بالفعل〉 وصار حسّاً بالفعل. وإنّما عنى الحكيم بالانفعال هاهنا المعنى الثاني، أقول الانتقال الكائن بغير استحالة ولا تحرّك ولا خروج من حال إلى حال، الحافظ لذاته، الصاعد الذاهب إلى تمامه وكماله.

فقد استبان الآن وصحّ بأقاويل مضطرّة 〈مقنعة〉 أنّ الحسّ هو الكائن بالقوّة الثانية، المنفعل المؤثّر 〈فيه〉 الذاهب إلى الفعل من المحسوس بلا استحالة ولا حركة البتّة.

تمّت المقالة في الحسّ، والحمد للّه كثيراً، كما هو أهله