فلنضف إلى هذا القول ما قاله في كتابه الذي عنوانه في المولود لثمنية أشهر الذي قال فيه إنّ الشهور أقلّ من ثلثين يوماً وذلك هو الحقّ وحدّ فيه للأطفال الذين يولدون فيحيون زماناً آخر ممّن يولد منهم في سبعة أشهر وفي تسعة أشهر وفي عشرة أشهر. والقول الذي قال فيه بقراط ما وصفت هو هذا بلفظه: «المولودون لسبعة أشهر يكون ولادهم في المائة اليوم والاثنين والثمانين اليوم والجزء الزائد على هذا وذلك أنّك إن حسبت من الشهر الأوّل خمسة عشر يوماً ومن الشهور الخمسة مائة يوم وسبعة وأربعين يوماً ونصف يوم — لأنّه إذا نقصت من الستّين يوماً يوماً يصير ما يبقى قريباً من شهرين تامّين — واذا حسبت هذه هكذا فإنّه يبقى إلى تمام النصف السنة من الشهر السابع أكثر من عشرين يوماً إذا زدت أحد الجزئين من اليوم على الجزء الآخر». فإذ كان ما قاله في كتابه في المولود لثمنية أشهر على هذا المثال فليس أحد يجهل أنّ مخالفته للقول الذي قاله في كتابه في الغذاء وفي المقالة الثانية من كتاب إبيديميا مخالفة بيّنة ظاهرة.

وقد اختلف المفسّرون لكتب أبقراط فمنهم من قال إنّ جميع هذه الكتب وضعها بقراط واحد ومنهم من قال إنّها ليست لواحد. وذلك أنّ القوم الذين يسمّون بهذا الاسم أعنى بقراط أربعة نفر يتلو بعضهم بعضاً وأوّلهم بن غنيسيديقس والثاني بن إيراقليدس والثالث بن ثسالوس والرابع بن ذراقن ولجميعهم كتب. وقال قوم إنّه ليس شيء من هذه الأقاويل ولا لواحد من هؤلاء الأربعة لكن الواضع للكتاب في المولود لثمنية أشهر فولوبس والواضع لكتاب الغذاء ثسالوس وقال بعضهم أيضاً فيما يوجد مكتوباً في المقالة الثانية من كتاب إبيديميا إنّه لثسالوس وقال آخرون إنّه مفتعل من رجل آخر. وكان ثسالوس بن بقراط بن إيراقليدس الثاني من بعد بن غينسيديقس وأمّا فولوبس فكان تلميذاً لبقراط وكان الوارث من بعده لتعليم تلامذته لأنّه أقام في مدينة اٮايه (؟) وأمّا ثسالوس فكان أكثر عمره مسافراً لأنّه كان قد اتّصل بأرشالاوس ملك ماقيدونيا. ومن الناس من زعم أنّ كتاب الغذاء ليس هو لثسالوس لكن واضعه إنّما هو رجل من آل إيروفيلس ومنهم من زعم أنّ واضعه غير معروف. وقالوا أيضاً في الأقاويل التي في مقالات

إبيديميا إنّها ليست بصحيحة وذلك أنّه قد توجد في المقالة الثانية والسادسة من هذا الكتاب أشياء كثيرة مفتعلة لأنّ هاتين المقالتين لم تكونا بعد وضعتا ليقرأهما سائر الناس مثل المقالة الأولى والثالثة بل إنّما كانت أشياء رسمها بقراط لنفسه في قراطيس وجرد وطروس فجمعها ثسالوس ابنه وزعموا أنّ بعض هذه الأشياء المفتعلة زادها ثسالوس من عند نفسه وبعضها زاد قوم آخرون.

وأمّا أنا فإنّه قد يسهل عليّ الاحتجاج فيما وقع من الاختلاف في حدود الحمل وأمّا ما وقع من الاختلاف بسبب الظنّ بأنّ كلّ واحد من الشهور ثلثين ثلثين يوماً فلست واثقاً من نفسي بتقويمه على ما ينبغى.

فأنا قائل الآن أوّلاً في حدود الحمل فأقول إنّه ينبغي أن نحدّ للحمل وقتين لا في الأطفال المولودين لسبعة أشهر فقط لكن في جميع الأطفال الباقين فأحدهما الوقت الذي لا يمكن أن يتقدّمه الولاد فيحيى ذلك المولود والثاني الوقت الذي لا يمكن أن يولد بعده فيحيى. وذلك أنّ زمان حمل الأطفال الذين يحيون ليس هو عدداً محدوداً بالحقيقة بل له عرض وقد يمكن أن يقال إنّ الحدّ الأوّل من هذا الزمان هو النصف من السنة كلّها وهو مائة واثنان وثمانون يوماً وخمس عشرة ساعة وجزء يسير مضاف إليه وإنّ الحدّ الأخير من هذا الزمان مائتا يوم وعشرة أيّام. والأولى هو بأن يقال إنّه مائتا يوم وستّة أيّام ونصف وذلك أنّ القول بأنّ كلّ واحد من الشهور ثلثون يوماً معما أنّه كذب قد يوجد مخالفاً لأصحّ كتب أبقراط. وذلك أنّ أبقراط لمّا أراد أن يحصر ثلثة أسابيع في عشرين يوماً قال في كتابه في تقدمة المعرفة هذا القول: «إنّه غير ممكن أن يحسب شيء ممّا وصفنا على أيّام كاملة وذلك أنّه لا السنة ولا الشهر يمكن أن تحسبا على أيّام كاملة».

وقد كان جميع الناس الذين كانوا على عهد أبقراط إلّا الشاذّ منهم علموا أنّه ينبغي أن يضاف إلى أيّام السنة وهي ثلثمائة يوم وخمسة وستّون يوماً [و]ربع يوم. فقد كان بلغ من معرفة ثاليس الذي من أهل ميلس أن تقدّم فأنذر بكسوف كان في نواحي اللسفنطس على عهد كسركسس الملك. ثمّ من بعد ذلك بزمان بيّن أيبرخس أنّه مع الربع من اليوم جزء آخر يسير وكذلك الأمر في زمان الشهر. فإنّ جميع القدماء الذين عنوا بعلم النجوم قد كانوا علموا أنّ الشهر ليس هو ثلثين

يوماً لكن تسعة وعشرون يوماً ونصف على التقريب إلّا أنّهم لم يعلموا هل ذاك أقلّ أو أكثر. فأمّا إيبرخس فإنّه حدّد بأخرة هل يزيد زمان الشهر على النصف اليوم شيئاً ما أو ينقص عنه كما يزيد زمان السنة إذ لم يكن حدّده مَن تقدّمه.

فبالواجب قال بقراط في كتاب تقدمة المعرفة — وقد أجمع عليه جميع الناس أنّه من أصحّ كتبه — القول الذي قلته قبيل وهو قوله «إنّه ليس بممكن أن تحسب السنة ولا الشهر على أيّام كاملة». وقد يمكن أن يكون بقراط لم يكن علم ذلك في حداثته لكنّه عرفه بأخرة بعد زمان طويل ولذلك كان يظنّ في كتاب الغذاء والمقالة الثانية من كتاب إبيديميا أنّ كلّ واحد من الشهور ثلثين يوماً فلمّا كان بأخرة عرف الحقّ في ذلك على ما بيّن في كتاب تقدمة المعرفة. ومن أجل هذا قد كان علم فولوبس الوارث كان لتعليم تلامذة بقراط بعده أنّه ليس بنقصان اليوم الواحد فقط من الستّين يوماً يكون شهران في حال من الأحوال لكن قد علم مع ذلك أنّ نقصان ذلك اليوم ليس هو على الاستقصاء لكنّه على أقرب ما يكون بفضل قليل أو بنقصان قليل. وقد يوجد بقراط الواضع كان لكتاب تقدمة المعرفة وهو أشهر المسمّيين بهذا الاسم أنّه لم يقتصر على القول بأنّه لا ينبغي أن تحسب السنة والشهر على أيّام كاملة فقط حتّى قال ذلك في الأسابيع والأرابيع ولذلك اتّفق أن تحسب ثلثة أسابيع عشرين يوماً. وهذا رأيه بعينه في كتاب الفصول وفي المقالة الأولى والثالثة من كتاب إبيديميا التي قد أجمع جميع الناس على أنّها كتب صحيحة لبقراط. وقد تكلّمت في جميع هذه الأشياء بأبلغ ما يمكن في ثلث مقالات وضعتها في أيّام البحران فشرحت فيها رأي أبقراط في ذلك. فإذ كان الأمر الحقّ الموافق لكتب أبقراط الصحيحة هو أن لا تحسب السنة ولا الشهور على أيّام كاملة فإنّا قد نجده يرى هذا الرأي بعينه في كتابه في المولود لثمنية أشهر.

ونجد ما قاله في ذلك الكتاب في زمان المولود لسبعة أشهر موافقاً لطريق صناعة النجوم ولما يوجد بالتجربة. وذلك أنّي لم أزل دهري كلّه أسأل من القوابل — من عنى منهنّ بمسئلة من تحفظ من النساء وقت حملهنّ — أن يخبرنني بما استعلمن منهنّ في ذلك وأسأل نساء أخر كثر عددهنّ ممّن تحرص وتجتهد على تعرّف هذا فوجدت من ذلك أنّ أزمان الحمل مخالفة بعضها لبعض لا في الأطفال المولودين لسبعة أشهر فقط لكن في المولودين لتسعة أشهر وعشرة أشهر. ومن أجل هذا ما ظنّ بهم قوم أنّهم يولدون في مائتي يوم وسبعين يوماً وظنّ آخرون أنّهم يولدون في مائتي يوم وثلثة وسبعين يوماً وثلثي يوم وقد زاد قوم على هذا الزمان جزءاً آخر يسيراً. فظنّ قوم ليس بالقليل عددهم أنّ الحمل بالأطفال الذين يولدون فيتربّون يكون

ثلثمائة يوم مثل الذي كتبه القائل لهذه الأبيات: «لا تجر ابني تحلق أمّك التي حملتك ثلثمائة شمساً». فقد سمّى أوفورين هذه الأيّام شموساً كما فعل الواضع لكتاب الغذاء بقراط كان الواضع له أو ثاسالس ابنه أو غيرهما.

ويعمّ هؤلاء كلّهم خطأ واحد وهو ظنّهم بأنّ زمان حمل الأطفال المولودين لسبعة أشهر زمان واحد وأنّ زمان المولودين لتسعة أشهر زمان واحد وكذلك في المولودين لعشرة أشهر ثمّ حدّوا ذلك الزمان الواحد الذي ظنّوا أنّه كذلك من قول كاذب مقنع في ظاهره من غير أن يمتحنوه بالتجربة. والذي يجب في جميع هذه الأشياء أن تمتحن بالتجربة قبل أن تطلب أسبابها.

وليست بي حاجة في هذا الموضع إلى أن أخبرك بمقدار ما وجدته بالتجربة من اختلاف أوقات حمل الأطفال الأخر فأمّا الأطفال المولودون لسبعة أشهر فأقول فيهم ما علمته في طول عمري بعد أن أجهدت نفسي في معرفة ذلك من حقيقة الأوقات التي تعلق فيها النساء إذ كانت متى جهلت لم يمكن الوقوف على مدّة زمان الحمل. فقد وجدت حمل أكثرهنّ يكون ما بين المائة والتسعين اليوم إلى المائتي اليوم ووجدت القليل منهنّ يكون ولادهنّ قبل هذا الوقت قليلاً وبعده قليلاً ولم أجد منهنّ امرأة بتّة ولدت قبل مائة يوم وأربعة ثمانين يوماً ولا جاوزت مائتي يوم وأربعة أيّام. فما قيل في كتاب المولودين لثمنية أشهر إنّ الحدّ الأوّل من الولاد هو نصف سنة قول مستقيم وذلك أنّه لم توجد امرأة بتّة يقدم ولادها هذا الحدّ بل كلّهنّ يجاوزن هذا الحدّ في الولاد وهذا الزمان يتمّ من بعد أن تعلق المرأة بمائة وثلثة وثمنين يوماً. وأعرف أنا امرأة واحدة ولدت بعد أن استتمّت مائة وأربعة وثمانين يوماً.

ومن البيّن أنّه إنّما أريد في هذا الموضع باليوم عدد أربعة وعشرين ساعة وعلى هذا يقول الناس في السنة إنّها ثلثمائة وخمس وستّين يوماً وربع وفي الشهر إنّه تسعة وعشرون يوماً ونصف. وجميع الناس يعلم أنّ الشهر إنّما ما بين مجامعة القمر للشمس إلى أن يعود فجامعها. وقد بيّن إيبرخس أنّه يتّصل بهذا جزء آخر من ثلثمائة واثنين وسبعين جزءاً من يوم تامّ وجزء من سبعة وعشرين العا (؟) منه وجزء آخر منه تابع لهذا يسير جدّاً ذكره في هذا الموضع من الفضل. فقد تمّ ما كنّا قصدنا له وهو أنّ بقراط وضع المقالة الثانية من

كتابه المعروف بإبيديميا التي إنّما جعلها تذكرة له وهو بعد يبحث هل التسعة الشهور اليونانيّة تتمّ في مائتي يوم وسبعين يوماً على ما ظنّ من قال إنّ الشهر ثلثون يوماً أم ليس تولد الأطفال لتسعة أشهر في هذا العدد من الأيّام بالحقيقة ووضع كتابه في المولود لثمنية أشهر بعد أن عرف جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب باستقصاء وفي هذا الكتاب بيّن أنّه إنّما يمكن أن تولد الأطفال لسبعة أشهر بعد نصف السنة.

وأنا واضع ذلك القول بعينه الذي أخذناه من الكتاب الذي عنوانه في المولود لثمنية أشهر ومفسّره عن آخره لمن أحبّ فهمه والوقوف عليه: «المولدون لسبعة أشهر يكون ولادهم في المائة اليوم ولاثنين والثمانين اليوم وجزء متّصل بهذا». أقول إنّه إنّما يعنى بالجزء المتّصل بالمائة والاثنين والثمنين يوماً الخمس عشرة ساعة مع الجزء اليسير المضاف إليها كما قلت قبيل وهو على التقريب جزء من أربعة وعشرين جزءاً من ساعة. ومن البيّن أنّا نعني في جميع أمثال هذه الأقاويل بالساعات الساعات المستوية التي يسمّي المنجّمون كلّ أربعة وعشرين ساعة منها يوماً وليلة كأنّها متساوية إذ كان الذي يوجد فيها من الاختلاف يسيراً جدّاً حتّى أنّ قوماً رأوا أن يلغوا ذكره بتّة. وذلك أنّ الساعات المستوية كأنّها متوسّطة في طولها بين الساعات التي هي أطول الساعات في كلّ واحد من البلدان وبين الساعات التي هي أقصر الساعات في ذلك البلد. وكذلك فافهم عنّي ما قلت من أمر الساعات في مدّة زمان الشهر وذلك أنّ الشهور غير متساوية والشهر المتوسّط عند من يعدّ الشهور على استواء تكون أيّامه على ما قلت قبيل. وليس الأمر كذلك في السنين وذلك أنّ السنين كلّها ذاتها متساوية إن حسبت زمان السنة من رجوع الشمس إلى ذلك الجزء بعينه الذي منه ابتدأت أو إن حسبته من أحد المنقلبين إلى الآخر. ولم يكن الأوّلون عرفوا أنّ الزمان الذي من المنقلب إلى المنقلب غير الزمان الذي يكون من رجوع الشمس إلى تلك العلامة بعينها. وأسمّي [علامة ذلك العلامة بعينها وأسمّي] علامة ذلك الشيء الذي من عادة المهندسين أن يسمّوه نقطة.

ثمّ من بعد الجزء الأوّل من قوله الذي فسّرته أردفه بهذا القول: «وذلك إن حسبت من الشهر الأوّل خمسة عشر يوماً» ويعني بهذا أنّ المرأة وإن لم تحمل من الشهر القمريّ إلّا نصفه فإنّ تلك المدّة من الزمان تعدّ شهراً تامّاً. ومن أجل ذلك صارت 〈تامّة الخمسة〉 الشهور التي فيما بين الشهر الأوّل والشهر السابع

يعرض فيهما النقصان إلّا أنّ مقدار نقصانهما ليس هو أكثر من نصف شهر. ونصف الشهر هو أربعة عشر يوماً ونصف وربع يوم على التقريب. فقد تبيّن أنّ مدّة زمان الشهر الأوّل والسابع ينبغي أن يكون أطول من مدّة هذا الزمان. فإن كان في وقت من الأوقات مدّة زمان الشهر الأوّل من بعد أن تعلق المرأة أكثر من عشرين يوماً كأنّه عرض مثلاً أن يكون ثلثة وعشرين يوماً وكان زمان الشهور الخمسة التي تتلوه مائة يوم وسبعة وأربعين يوماً ونصف فإنّ مدّة الزمان التي تحصل منهما جميعاً تكون مائة يوم وسبعين يوماً ونصف يوم ويكون الوقت الذي يمكن أن يولد فيه المولود لسبعة أشهر من بعد هذا الوقت بعد أن يمضي من الشهر السابع خمسة عشر يوماً على أقلّه. ولأنّه لا محالة قد ينبغي أن يستوفي الحمل من الأيّام مقداراً فضلاً على النصف من الشهر فيصير عدد الأيّام كلّها مائة وخمسة وثمنين يوماً ونصف يوم. وكما أنّه لا يمكن أن يولد الجنين المحمول به هذا الحمل قبل هذا الحدّ كذلك أيضاً لا يمكن أن يولد بعد مائتي يوم. وذلك أنّك متى زدت على مائة وسبعين يوماً ونصف يوم تسعة عشرين يوماً كان جميع ذلك مائة يوم وتسعة وتسعين يوماً ونصف. ولننزل أيضاً أنّ امرأة حملت من الشهر الأوّل ثمنية وعشرين يوماً وعدد أيّام الخمسة الشهور التي تتلوه مائة وسبعة وأربعين يوماً ونصف وأنّه مضى من الشهر السابع تسعة وعشرين يوماً فتكون جملة جميع ذلك مائتي يوم وأربعة أيّام ونصف على أنّ الشهر الأوّل والسابع قد تمّا في أطول ما يكون من الحدود. فإن كان هذان الشهران في أقلّ ما يكون من حدّهما فإنّ هذا الجنين الذي هذه حاله لا يمكن أن يتربّى وذلك أنّه على حسب حساب شهور اليونانيّين فقد يمكن أن يولد طفل ما لسبعة أشهر في مدّة زمان أقلّ من نصف سنة.

وأمّا على حسب أنّه لا يمكن أن يولد الطفل المولود لسبعة أشهر في أقلّ من نصف سنة فمن قبل أن يتمّ مائة واثنان وثمنون يوماً وخمس عشر ساعة على التقريب لا يمكن أن يولد فيتربّى. فأمّا الوجه الذي يمكن به أن يسبق به ولاد الجنين هذا الوقت فتتربّى على حساب شهور اليونانيّين فأنصت إليّ بذهنك حتّى أفهمك: أنزل أنّ امرأة حملت من الشهر الأوّل ستّة عشر يوماً ثمّ من بعد الخمسة الشهور اللاحقة [بستّة عشر يوماً] وستّة عشر يوماً من الشهر السابع ولدت فتكون جملة زمان الحمل مائة وتسعة وسبعين يوماً ونصف يوم إلّا أنّه كما قلت إنّما أراد أنّه لا يمكن أن يولد الجنين المولود لسبعة أشهر في أقلّ من نصف سنة فيتربّى ولا أن حبّل به في زمان أقلّ من نصف شهر كان ذلك الشهر الشهر الأوّل أو الشهر السابع.

وإذ قد تبيّن رأي بقراط في ذلك فإنّي مقبل على ما بقي من تفسير جميع قوله. وذلك أنّه يأمر أن تحسب الخمسة الشهور التي من بعد الشهر الأوّل مائة يوم وسبعة وأربعين يوماً ونصف ثمّ إنّه من بعد ذلك أخبر بالعلّة التي لها حسبت تلك الأيّام على هذا الحساب فقال: «وذلك أنّه إذا نقص من الستّين يوماً يوم واحد كان الباقي بعد ذلك قريباً من شهرين تامّين. [وعوني في هذا الموضع خاصّة ذهنك لأبيّن لك لم لم يقل قولاً مطلقاً إن كان] وأعرني في هذا الموضع خاصّة ذهنك لأبيّن لك لم لم يقل قولاً مطلقاً أنّ كلّ تسعة وخمسين يوماً شهرين تامّين لكن استثنى في قوله قريب وإنّما فعل ذلك لأنّه أراد أنّ عدد أيّام الشهر ليس هو تسعة وعشرين يوماً ونصف بالحقيقة ولكنّه إنّما هو كذلك على التقريب. وهذا كما قلت إنّما يعرفه من المنجّمين أفاضلهم فقط فأمّا الباقون فيتوهّمون أنّه يتمّ في كلّ تسعة وخمسين يوماً شهرين لكنّك متى حسبت الخمسة الشهور مائة وسبعة وأربعين يوماً ونصف ولم تحسب من الشهر الأوّل أقلّ من خمسة عشر يوماً فإنّه يبقى إلى أن يكمل 〈نصف〉 السنة عشرين يوماً وثلث ساعات وشيء آخر مع ذلك يسير ولذلك قال إنّه في أكثر من عشرين يوماً من الشهر السابع. وأمّا العلّة في قوله «أكثر» فقد بيّنها حين قال: «إذا زدت أحد الجزئين من اليوم على الجزء الآخر». يعنى بقوله «جزء اليوم» نصف ربع اليوم الذي زيد على الثلثمائة والخمسة والستّين يوماً من أيّام السنة. وأمّا قوله «على الجزء الآخر» فيعني به نصف اليوم وذلك أنّ نصف السنة هو مائة واثنين وثمانين يوماً ونصف يوم وثمن يوم. إذا زيد على النصف اليوم الثمن اليوم فتكون حينئذٍ جملة أيّام نصف السنة مائة يوم واثنين وثمانين يوماً ونصف يوم وثمن يوم وهو الذي قلت قبيل إنّه خمس عشرة ساعة. فتجتمع من الشهر الأوّل ومن الخمسة الأشهر التي تتلوه مائة واثنين وسبعين يوماً ونصف والذى يزاد على أيّام نصف سنة — هي التي هي مائة واثنين وثمانين يوماً ونصف وثمن يوم — عشرين يوماً وثمن يوم. فلذلك قال أبقراط إنّه يقع من الشهر السابع في أكثر من عشرين يوماً وبيّن العلّة في ذلك بما استثنى في قوله «إذا زدت أحد الجزئين من اليوم على الجزء الآخر» يعني أنّه إن زدت على النصف يوم ثمن يوم كان ما يقع من الشهر السابع أكثر من عشرين يوماً.

تمّت مقالة جالينوس في المولود لسبعة أشهر وللّه الحمد كثيراً وصلواته علی رسوله محمّد وآله وسلّم تسليماً.