لا يفهمون تقسيم الأمراض بأنواعها وأجناسها. فأشار بهذا إلى أنّه ينبغي لنا أن نتدرّب في صناعة المنطق. فأمّا أطبّاء أهل زماننا هذا فإنّه بلغ من بعدهم من التدرّب فيها، أنّهم يثلبون من تدرّب فيها كأنّه يتدرّب فيما لا منفعة فيه.

وكذلك قال بقراط: إنّه ينبغي أن تكون لنا عناية كثيرة وفى أن نتقدّم فنعلم ما الأعراض الحاضرة في العليل وما تقدّم منها وما سيحدث. فأمّا هؤلاء الأطبّاء فإنّه بلغ من حرصهم على هذا الجزء أيضاً من الصناعة، أنّهم يسمّون من يتقدّم فينذر بعرق أو برعاف خدّاعاً صاحب بدع. فكم بالحريّ لا يقبل هؤلاء من غيرهم إذا تقدّم فأنذر، وكم بالحريّ يكون بعدهم عن تقدير الغذاء بحسب المنتهى الذي سيكون في المرض. فإنّ هذه هي السبيل التي أمرنا بقراط أن نسلكها في تقدير الغذاء. فأيش الذي بقي لهؤلاء ممّا يتشبّهون فيه ببقراط؟ فما شبّهوه ولا في حذقه بالعبارة. وذلك أنّه يعبّر عبارة صحيحة مستوية، وهؤلاء يبلغ من مضادّة حالهم لحاله في هذا، أنّا نرى أكثرهم يخطئون في الاسم الواحد في موضعين، وذلك ما لا يسهل توهّمه توهّماً.

(٢) فرأيت أنّه من الواجب أن نطلب العلّة، أيّ علّة هي، التي بسببها على عجب جميعهم ببقراط لا يقرؤون كتبه، أو إن قرؤوها لا يفهمون ما يقرؤونه، أو إن فهموه لا يتدرّبون في معرفته، حتّى يثبت ويتقرّر علمه في أنفسهم. وأنا أجد أنّ جميع الأشياء التي يحسنها الناس ويصلون إلى صواب معرفتها إنّما يكون ظفرهم بها بالإرادة والقوّة، وأنّه من عدم أحد هذين فحسب، ذلك يقصر ضرورة عن بلوغ غرضه. فقد نرى الصرّيعين يبعدون من غرضهم إمّا لأنّ طبيعة أبدانهم غير متهيّئة للصراع، وإمّا لقلّة عنايتهم بالتدرّب في غرضهم. فأمّا من كانت طبيعته مستعدّة وكان تدربّه لا يذمّ منه شيء، فليس يمنع من أن يصير

على رأسه أكثر الأكلّة التي يستحقّها الغالبون في المناضلة. أفترى هؤلاء الأطبّاء إنّما عدموا التدرّب في هذه الصناعة لبعدهم من هذين جميعاً، إذ لم يكن فيهم من القوّة والإرادة مقدار يعتدّ به، أو إنّه كان فيهم أحدهما وعدموا الآخر.

والقول بأنّه ليس أحد يكون فيه من قوّة النفس مقدار كافٍ في قبول هذه الصناعة، على ما جعلها اللّه عليه من الرحمة، لا أظنّه قولاً صحيحاً، إذ كان العالم في وقتنا هذا وفي ذلك الوقت على حال واحدة ونظام الأوقات ودور الشمس غير متغيّرة، ولم يحدث في كوكب آخر من الكواكب المتحيّرة أو الثابتة حادث غيّره. وجب بسبب سوء التدبير الذي يتدبّر به أهل زماننا وظنّهم أنّ الغنى أشرف من الفضيلة، ألّا يوجد فيهم أحد على حذاقة فيذياس في الصناعة، أو على حذاقة أباللوس في التصوير، أو على حذاقة بقراط في الطبّ، على أنّ فضل ما نستفيده في بقائنا بعد القدماء من الصناعات التي وضعوها بتداولنا إيّاها زماناً كثيراً فضل ليس باليسير. وذلك أنّه قد يسهل علينا أن نعلم في سنين يسيرة ما وضعه بقراط في زمان كثير، ونستخرج في باقي عمرنا معرفة ما كان بقي عليه من الصناعة، إلّا أنّه ليس يمكن المتعلّم، إذ هو وضع أنّ الغنى أشرف من الفضيلة وأنّ الصناعات لم توضع لمنفعة الناس لكن لاكتساب الأموال، أن يبلغ إلى غايتها، لأنّه قد يستغني قوم آخر كثير غيرنا من قبل أن نبلغ نحن غايتها. فليس يمكن إذاً أحداً أن يتدرّب في هذه الصناعة إذ كانت بهذه الحال من العظم والشرف مع طلب الغنى، لكن قد يضطرّ متى مال إلى أحدهما ميلاً أكثر أن يستخفّ بالآخر.

فلننظر أيمكنك أن تقول إنّا نجد واحداً من أهل زماننا هذا قد بلغ من قنوعه في اكتساب الأموال، أن اقتصر على مقدار ما يجيئه منه الشيء الذي يضطرّ إليه في إقامة ما يحتاج إليه لبدنه فقط، ولا يقتصر على القول بأنّ حدّ الغنى الطبيعيّ هو ما يبلغ الإنسان إلى أن لا يجوع ولا يعطش ولا يعرى، لكن يثبته فعلاً.

(٣) وإن وجدنا أحداً حاله هذه الحال فإنّه يذهب بنفسه عن الملوك، كمثل الذي عمل بقراط، فإنّه لم يجب أردشير ملك الفرس إلى أن يراه البتّة. وأمّا بارذيقس الملك فإنّه عالجه من أمراض مرضها عندما احتاج إلى صناعته، ولم يره أهلاً لأن يقيم معه دهره كلّه. وعالج المساكين الذين كانوا في مدينة قرانون وتاسو أو في مدن أخر كثيرة وإن صغرت. وخلّف لأهل مدينته بولوبس 〈و〉سائر تلامذته ودار هو نفسه جميع مدن اليونانيّين، لأنّه لمّا رأى أنّه يجب أن يضع في طبيعة البلدان كتاباً، لكيما يمتحن ما علمه من القياس بالتجربة، احتاج لا محالة أن يعاين ما كان من المدن مائلاً إلى الجنوب أو إلى الشمال والتى بحذاء المشرق والتى بإزاء المغرب، وأن يعاين ما كان منها في وادٍ وما كان منها في موضع عالٍ وما كان أهلها يستعملون المياه التي تساق إليها في القنى أو المياه التي تنبع من أعين فيها أو مياه الأمطار أو مياه البحيرات أو مياه الأنهار، وألّا يغفل ما كان أهلها يستعملون المياه الباردة جدّاً أو الحارّة جدّاً أو ما يغلب عليه قوّة البورق أو قوّة الشبّ أو غير ذلك ممّا أشبهه، وأن يعرف المدينة المجاورة لنهر كبير أو لبحيرة أو لجبل أو

لبحر، وأن يفهم سائر جميع الأشياء التي فهّمناها. فليس إذاً يضطرّ من أراد أن تكون حاله هذه الحال إلى أن يستخفّ بالغنى فقط، لكن ينبغي أن يكون في غاية الحرص والإيثار للنصب على الخفض، وليس يمكن أن يكون أحد مؤثراً للنصب على الخفض إذا كان مؤثراً للسكر أو للشبع أو قد وهب نفسه للجماع أو يكون بالجملة عبداً لفرجه وبطنه.

فقد وجب إذاً أنّ الطبيب الفاضل هو المؤثر لسبل الحقّ والاستقامة، وينبغي له أيضاً أن يكون قد تدرّب في صناعة المنطق، حتّى عرف كم الأمراض كلّها في أنواعها وأجناسها وكيف ينبغي أن يستخرج من كلّ واحد منها الاستدلال على العلاج. وبهذه الصناعة بعينها يتعرّف نفس طبيعة البدن، أعني الطبيعة التي هي من الأسطقسّات الأولى التي يمازج الكلّ منها الكلّ من تلك، والطبيعة التي من الأسطقسّات الثواني المحسوسة التي تسمّى أعضاء متشابهة الأجزاء، والطبيعة الثالثة التابعة لهاتين التي هي من الأعضاء الآليّة. وتعرّف المنفعة أيضاً التي ينالها بدن الحيّ من كلّ واحد من هذه التي ذكرنا ما هي وما فعل كلّ واحد منها، إذ كان هذا أيضاً يحتاج في التصديق به إلى ألّا يكون بالتسليم من غير تفتيش، لكن بإقامة البرهان، والبرهان إنّما يكون بصناعة المنطق: فأيّ شيء بقي على الطبيب ممّا يقضى به على أن يكون فيلسوفاً، إذا كان يحتذي حذو بقراط ويتقيّل في الحذاقة طريقته؟ إذ كان يوجب على نفسه، كيما يعرف طبيعة البدن وأصناف الأمراض والاستدلال على العلاج بها، أن يرتاض في علم المنطق، وكيما يؤثر النصب على الخفض، يصيّر علل التدرّب في هذه الأشياء، أن يستخفّ بالأموال ويلزم ظلف النفس، ما يقصر به شيء عن أن يكون قد استوعب جميع أجزاء الفلسفة، حتّى يكون قد حصل له الجزء المنطقيّ منها والجزء الطبيعيّ

والجزء المصلح للأخلاق. وذلك أنّه لا يخاف عليه إذا هو استخفّ بالأموال وأخذ نفسه بظلفها أن يفعل فعلاً مخالفاً للعدل. وذلك لأنّ الناس إنّما يقدمون على جميع ما يفعلونه ممّا يغادر العدل باختراع إيثار الأموال وباختداع اللذّة لهم.

وكذلك يجب ضرورة أن يكون معه سائر الفضائل، وذلك أنّها كلّها يتبع بعضها بعضاً، ولا يمكن أحداً أن يستفيد فضيلة واحدة من الفضائل ولا يتبعها سائر الفضائل الباقية ضرورة، لأنّها كلّها كأنّها منظومة في خيط واحد. فإن كانت حاجة الأطبّاء إلى الفلسفة ضروريّة في تعلّمهم الطبّ أوّلاً، ثمّ في تدرّبهم من بعد، فقد بان أنّ من كان طبيباً فهو لا محالة فيلسوف. فإنّي لست أرى أنّه يحتاج أحد إلى إقامة البرهان له على أنّ الأطبّاء يحتاجون إلى الفلسفة، كيما يكون استعمالهم لصناعتهم على ما ينبغي، إذ كان قد يرى عياناً مراراً كثيرة أهل الثروة من الأطبّاء ليس هم أطبّاء بالحقيقة، لكنّهم خدّاعون يستعملون صناعة الطبّ لضدّ ما قرّرت له.

(٤) أفتراك بعد هذا تنازعني في الأسماء وتستعمل الهذيان والمماراة فتقول: إنّه ينبغي أن يكون الطبيب ضابطاً لنفسه عفيفاً عازباً عن الأموال عدلاً، وليس يحتاج إلى أن يكون فيلسوفاً. فإنّه يعرف طبيعة البدن وأفعال الآلات ومنافع الأعضاء وأصناف الأمراض والاستدلال على العلاج، لكنّه ليس يحتاج إلى أن يتدرّب في علم المنطق. أوتراك، إذ أسلمت الأمر في نفس هذه الأمور، تستحي من أن تنازع في أسمائها؟ والأجود عندي لك، وإن كنت قد تخلفت، أن تراجع الآن عقلك ولا تماري في الأصوات كما تماري

العقاعق والغربان، ولكن اصرف عنايتك إلى نفس الأشياء بأعيانها، حتّى تعرف حقيقتها. فإنّك لا تقدر أن تقول: إنّ الحائك الحاذق أو الإسكاف المجيد لا يكونان حاذقين إلّا بتدرّب من كلّ واحد منهما في صناعته، ويمكن أن يصير إنسان من الناس عدلاً 〈أو عفيفاً〉 أو حاذقاً بالبرهان أو عالماً بأمر الطبيعة دفعة من غير أن يكون قد استعمل التعاليم، ومن غير أن يكون قد أخذ نفسه بالتدرّب. فإذا كان هذا من قول من لا حياء معه، والقول الآخر ليس هو قول من يتكلّم في نفس الأشياء، لكن من قول من ينازع في أسمايها، فقد ينبغي لنا أن نستعمل الفلسفة أوّلاً، إن كنّا نريد تقبّل قول بقراط بالحقيقة. ونحن، إن فعلنا ذلك، لم يمنعنا مانع من أن نصير أنداداً لبقراط، بل أفضل منه، إذا نحن تعلّمنا منه جميع ما أثبته في كتبه على ما ينبغي، واستخرجنا لأنفسنا نحن ما كان بقي علينا.

تمّت مقالة جالينوس في أنّه يجب أن يكون الطبيب الفاضل فيلسوفاً، وكتب خلف بن أبي الربيع الأندلسيّ لنفسه في ربيع الآخر من سنة سبع وخمسين وأربعمائة. والحمد للّه ذي القدرة التامّة والنعمة العامّة، وصلواته على رسوله محمّد وآله الطاهرين، وسلّم تسليماً.

عارضتها بالأصل المنسوخ منه. والحمد للّه وحده، وصلواته على رسوله محمّد وآله.