العلّة في تسمية الناطفين المرتّب تحته النوع جنساً لمشابهته هذين الجنسين، فإنّه قد ينبغي ألّا يسمى جنساً لمخالفته أيضاً هذين الجنسين، وذلك أنّه قد يشابههما من جهة ويخالفهما من جهة، فإن كان يستحقّ عندك أن يسمّى جنساً لمشابهته هذين، فلا استحقّ أن يسمّى جنساً لمخالفته هذين، فأخرج ذلك مخرج شكّ فقال: «وخليق» أي ولعلّه أن يكون إنّما ستعير الاسم له للمشابهة التي بينه وبين هذين، ولينبّهنا أيضاً على الخلاف بينه وبينهما.

(١٤٨ و)

[وقد يخالف أيضاً الجنس الفصول ...] الحسن: جملة ما أورده فرفريوس في أمر الجنس المنطقيّ هو هذا قال: إنّه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو؛ والرسم هو المأخوذ من شيء يقوم مقام الجنس، ومن خواصّ وأعراض؛ فالذي يقوم في هذا مقام الجنس هو قولنا «المحمول» فيكون المحمول منه ما هو جنس ومنه ما ليس بجنس، وباقي ما أورده فصول تفصّله من الألفاظ التي تدلّ على الأشخاص فإنّها لا تحمل على كثيرين بل على واحد فقط. وقولنا: «مختلفين بالنوع» فصّله من النوع والخاصّة فإنّ النوع لا يحمل على نوع، والخاصّة لا تحمل على كثيرين بالنوع، لأنّها إنّما تحمل على نوع واحد وإن كان وجد أنواعاً تحمل على أنواع لكن ليس ذلك بما هي أنواع بل بما هي أجناس. وقولنا من طريق ما هو يفصّله من الفصل والعرض ومن الخاصّة أيضاً إذ ليس واحد منهما يحمل بما هو، بل من طريق أيّ شيء، وإن كانت لا تتّفق في هذا المعنى [...] من طريق أيّ شيء. فهذا جملة ما قاله فرفريوس في أمر الجنس.

(١٤٩ ظ)

«فأمّا النوع فقد يقال على صورة كلّ واحد بمنزلة ما قيل» الحسن: هذا ما قاله بعض الشعراء في أغاممنن لمّا رآه؛ ويقال إنّه أودساوس ويقال إنّه أوريفيدس.

(١٥٠ و)

١ — «في كلّ واحدة من المقولات أشياء هي أجناس» نقل قديم شيء شيء هو جنس أجناس.

٢ — «ولكن الجوهر من هذه الاشياء ...» الحسن: يجب أن تعلم أنّي وجدت هذا الموضع في السريانيّ بنقل أبا بشر ونقل حنين هكذا: ولكن الجوهر من هذه الأشياء هو جنس الأجناس وجنس فقط والإنسان نوع الأنواع ونوع فقط.

٣ — [جنس] اليونانيّين يرتقي في النسب إلى ثلاثة أنفس إلى زيوس وإلى فوسيدون وإلى أفلاطون [لا الفيلسوف] فأغمامنن يرتقي إلى زيوس في النسب وايروبيوس إلى فوسيدون [.....ـددس] إلى أفلاطن. وهؤلاء الثلاثة أعني زيوس وفوسيدون وأفلاطن يرتقون إلى فروبس فإنّ أباهم هو أفرابوس وأفرابوس هو ايرريوس القديم الذي إليه يصير أوميروس [إذ] أنّه للكلّ فرابوس الثاني هو ابن افرابوس وأخو فوسيدون وأفلاطن لأنّ هؤلاء آخره أعني زيوس وفوسيدون وأفلاطن فرابوس الثاني قسم مع إخوته التركة طنطالس، وطنطالس أولد فلبس، وفلبس أولد أطراوس، وأطراوس أولد أغاممنن، وأغاممنن أولد أرسطيس، وهو الأب القريب الذي يقوم هنا نوع الأنواع لأنّه [............] لا كما يقول فرفوريوس في هذا الموضع إنّ الأب القريب هو أغاممنن. والدليل على ذلك قوله في صدر إيساغوجي، لمّا تكلّم في مبدأ الكون [من] الوالد البعيد قال: «أرسطيس من طنطالس» فهو إذن يرقّي

أرسطيس هذا إلى طنطالس. وقد يجوز أن يكون وقع في النسخ غلط، وسقط اسم أرسطيس منها. وأيضاً فإنّ الأمثلة [التي] أوردها من الأنساب، إن أخذت على أنّه أوردها مساوية لما أورده من أنواع الجوهر، ولم يورد أرسطيس فيها، حجزت واحداً.

(١٥١ و)

أبو بشر: إنّما قال الجنس أو الأجناس، لأنّ من المقولات ما بين جنس الأجناس والنوع الأخير منها متوسّطات كثيرة، مثل الجوهر والإنسان فإنّ بينهما متوسّطات كثيرة، ومنها ما ليس بينهما متوسّطات كثيرة مثل جنس المضاف فإنّه منقسم إلى جنسين فقط، إلى ما يختلف تصريفه، وإلى ما لا يختلف تصريفه.

(١٥١ ظ)

١ — إنّما قال: «في أكثر الأمر» لأنّ بعض اليونانيّين يرتقي في النسبة إلى أخيه الذي يقال إنّ [بيبولن] من نسله.

٢ — أفلاطن يقول: إنّ الموجود جنس للمقولات، وفرفريوس أفلاطونيّ، فلذلك قال «نهبّ» أي «نقرّ ونسلم» أنّ الأجناس الأول على ما في كتاب المقولات عشرة كما يقول أرسطو.

٣ — الحسن: الأمور منها ما هو محدود عندنا وعند الطبيعة، وهي الأجناس العالية؛ ومنها ما هو محدود عند الطبيعة غير محدود عندنا، وهي أنواع الأنواع؛ ومنها ما ليس هو محدود لا عندنا ولا عند الطبيعة، وهي الأشخاص.

٤ — «به ....» الحسن: غرض فرفريوس في هذا الفصل المعلمّ على أوّله وإلى آخر الكلام في النوع أن يفيدنا خمسة مطالب يحتاج الناظر إليها في الصناعة

المنطقيّة. الأوّل منها يفيدنا فيه شروطاً ننتفع بها في أمر القسمة.

والثاني يعلّمنا ما خاصّة القسمة، ويقول إنّها هي التي تصيّر الواحد كثيراً. وإنّما قصد أن يفيدنا ذلك لأنّ منها تتقوّم صناعة التحديد. ويعرّفنا فيه أيضاً خاصّة صناعة التحديد، وهي أن نجمع الكثير إلى واحد. وإنّما قصد لتعليمنا ذلك لأنّ منها يتقوّم البرهان.

والثالث يعلّمنا شروطاً نحتاج إليها في صناعة البرهان، وهو أن يعرّفنا أيّ هذا الخمسة أعمّ، وأيّها أخصّ، وأيّها مساوٍ، وكيف يحمل بعضها على بعض، وأيّ شيء منها يحمل على أيّ شيء منها. وهذا نحتاج إلى الوقوف عليه ضرورة في البرهان. وهذه الثلاثة المطالب هي التي ذكرها في صدر كتابه فقال: إنّ هذا النظر نافع أيضاً فيها.

والرابع فهو أنّه لمّا تكرّر في قوله ذكر الجزئيّ أخذ أن يرسمه، ويعرّفنا ما الذي يريد بقوله الجزئيّ.

والخامس فهو أنّه لمّا كان جنس الأجناس كلّ فقط، والشخص جزء فقط، والمتوسّطة بينهما كلّ وجزء، كان الكلّ والجزء من المضاف، أخذ أن يعرّفنا بأيّ حرف من حروف التصريف يضاف النوع إلى ما قبله وإلى ما بعده. فهذه هي المطالب التي يعلّمناها فرفريوس في هذا الفصل. وقد علّمنا عليها بحروف المعجم بزرقة.

(١٥٢ و)

١ — قال الحسن: كلام فرفريوس الذي أوّله «وبالجملة فإنّ كلّ فصل» وآخره «أو ملوّناً بضرب من الألوان قد يزيد وينقص» عند هذه العلامة x، مختلف فيه،

فقوم قالوا: إنّ غرضه فيه أن يورد الاشتراكات والاختلافات التي بين هذه الفصول، أعني العامّ والخاصّ وخاصّ الخاصّ على ما فهمه [اللغويّين] وقوم من الإسكندرانيّين. وقوم قالوا: إنّ غرضه أن يقسّم الفصول قسمة أخرى، أعني إلى ما يحدث غيراً وإلى ما يحدث آخر، وذلك أنّ فرفريوس يقسّم الفصول على ثلاث جهات: الأولى أن نقسّمها إلى العامّ والخاصّ وخاصّ الخاصّ، وعبّر عن هذا القسمة بالكلام الذي أوّله «فأمّا الفصل فيقال عامّاً وخاصاً وخاصّ الخاصّ» وآخره «بفصل محدث الأنواع»، أعني بطبيعة النطق وزعموا أنّ هذه القسمة للفصل هي لفرفريوس. والثانية هي التي نقسّم بها الفصول إلى ما يحدث غيراً، وإلى ما يحدث آخر، أي نوع آخر، مثل النطق الذي إذا [ضام] الحيوان أحدث نوعا آخر، الملك مثلاً. وهذه القسمة هي لأرسطوطاليس. وفرفريوس يعبّر عن هذه القسمة بالكلام الذي أوّله «وبالجملة فإنّ كلّ فصل قد يحدث للشيء الذي يوجد فيه اختلافاً» وإلى قوله «وتغاير الأحوال». والثالثة هي التي تقسّم فيها الفصول إلى المفارق وغير المفارق، وتقسّم غير المفارق إلى ما بالذات وما بالعرض. ويتكلّم في ذلك ويعبّر عنه بقوله الذي أوّله «فينبغي أن نبتدئ من فوق أيضاً» وإلى آخر قوله «أو ملوّناً بضرب من الألوان فقد يزيد أو ينقص» وهو آخر الفصل المذكور. وأخلق أن يكون القول كما زعم هؤلاء، لأنّ كلام فرفريوس متوجّه نحو هذا الغرض.

٢ — قال الحسن: قد يشكل على فرفريوس فيقال: زعمت أنّ فصل خاصّ الخاصّ لا يقبل الأكثر والأقلّ، والخاصّ يقبل، وها نحن نوجدك من فصول خاصّ الخاصّ

ما يقبل الزيادة والنقصان، ومن فصول الخاصّ ما لا يقبل؛ من ذلك أنّ تفرقة البصر من فصول خاصّ الخاصّ للبياض، لأنّها مأخوذة في حدّه، والجمع للبصر من فصول خاصّ الخاصّ للسواد. وقد يوجد سواد أشدّ جمعاً للبصر من سواد آخر، فإنّ جمع سواد الغراب لأبصارنا أشدّ من جمع سواد القار مثلاً والأبنوس؛ وكذلك البياض الموجود في الطائر المسمّى ققنس أشدّ تفرقة للبصر من الثلج. فقد وجدنا إذن من فصول خاصّ الخاصّ ما يقبل الأكثر والأقلّ. ومن ذلك أنّ سقراط بن سفرونسقوس الذي من أهل أثينية يوجد له عرض خاصّ، وهو أنّه ابن سفرونسقوس من أهل أثينية، وهذا لا يوجد بالأقلّ والأكثر في وقت من الأوقات، فإنّه ليس إنسان في أنّه ابن فلان أو من بلدة فلان بأكثر من إنسان آخر في أنّه ابن فلان أو من بلدة فلان. فقد وجدنا إذن من فصول الخاصّ ما لا يقبل الأكثر والأقلّ.

فنقول في الجواب عن الشكّ الأوّل: إنّ قولنا في البياض إنّه لون مفرّق للبصر ليس هو رسماً لبياض ققنس أو بياض الثلج، بل هو للبياض المطلق، أعني لمعنى البياض وذاته التي يدلّ عليها بحدّه؛ وهذا ليس يختلف البتّة، وليس منه ما هذا المعنى موجود له بالأقلّ والأكثر، وإنّما عرض أن يكون بياض ققنس أشدّ تفرقة من بياض الثلج، من أجل الهيولى التي وجد فيها البياض المطلق، فإنّه لمّا كانت الهيولى القابلة للبياض في الثلج وققنس مختلفة، كان قبوله لمعنى البياض مختلفاً، فوجد لبعضها وهو الققنس بالأكثر، ولبعضها وهو الثلج بالأقلّ. وهذا الشكّ وهذا الحلّ غير لائق بهذا الموضع لأنّه نظر إلهيّ؛ والنكتة فيه هي أنّ المعاني بتجريدها أكمل منها إذا قارنت الهيولى. وأمّا الجواب عن الشكّ الثاني فهو أنّ الفصول التي أوردت لسقراط ليست فصولاً خاصّة بل خاصّ الخاصّ، لأنّها تفصّل سقراط من المشارك له في الاسم.

(١٥٣ و)

١ — قال الحسن: لمّا قسّم فرفريوس الفصل إلى الأقسام المذكورة، ثمّ بيّن أنّ غرضه منها الكلام في الفصول الذاتيّة، أخذ أن يقسّمها فهو يقول: إنّ منها مقسّمة ومنها مقوّمة، فالقاسمة هي التي بها ينقسم الجنس إلى الأنواع مثل قسمة الحيوان إلى الناطق وغير الناطق، والمائت وغير المائت؛ والمقوّمة هي التي تقوّم طبيعة النوع، مثل الناطق والمائت المقوّمين لطبيعة الإنسان. وهو يبيّن أنّ الفصول القاسمة غيرها إذا أخذت مقوّمة بحجّتين: الأولى منهما أنّا إذا أخذنا شيئاً واحداً بعينه مثل الهيولى لم نجد الفصول القاسمة له هي المقوّمة، فإنّ الفصول القاسمة له هي الناطق وغير الناطق، والمقوّمة المتنفّس والحسّاس. والثانية أنّا إذا أخذنا فصلاً واحداً مثل الناطق مثلاً، لم نجده مقوّماً لشيء واحد بعينه وقاسماً، بل وجدناه من الفصول المقوّمة للإنسان والقاسمة للحيوان. وهاتان الحجّتان كحجّة واحدة. فيحصل من هذا أنّ فصول خاصّ الخاصّ هي واحدة بأعيانها مقسّمة ومقوّمة، لكن ليس لشيء واحد بعينه بل مقسّمة للأجناس التي هي أعلى، ومقوّمة للأنواع التي تحت تلك الأجناس. وقد يتهيّأ للإنسان الزيادة على هذا بأن يقول: لو كانت الفصول المقسّمة هي المقوّمة، لقد كان ما يوجد له الفصول المقوّمة يوجد له الفصول القاسمة، وليس ما يوجد له الفصول القاسمة يوجد له الفصول المقوّمة، فإنّ الأجناس العالية مثل الجوهر مثلاً لا توجد له فصول مقسّمة، مثل الجسميّة وغير الجسميّة، وليس يوجد له فصول مقوّمة، فأنواع الأنواع لها فصول مقوّمة وليس لها فصول قاسمة، فإذن ليست الفصول المقوّمة هي المقسّمة. ولعلّ قائلاً يقول: فما الذي يقال في المتوسّطة، فإنّ لها فصولاً قاسمة وفصولاً مقسّمة؟ فنقول: إنّ تلك أيّها القائل ليست واحدة بأعيانها لأنّها قاسمة لما فوق، ومقوّمة لما تحت ذلك الجنس.

٢ — الحسن: يجب أن تعلم أنّ الموجود يقال على ضربين، فمنه ما يوجد الموضوع في حدّه، ومنه ما يوجد هو في حدّ الموضوع، مثل أخذنا في حدّ الإنسان وهو الموضوع الناطق والمائت، وهذه هي الفصول المقوّمة. والذي يوجد في حدّه الموضوع فهي مثل الفصول القاسمة، فإنّا إذا أردنا أن نقول ما الناطق؟ قلنا: إنّه حيوان، يقدّم مقدّمتين تنتج نتيجة.

(١٥٣ ظ)

١ — أبو بشر: قد أخذ في أن يصحّح ما قاله من أنّ الجنس يحمل بما هو والفصل من طريق أيّ شيء هو، ويقول: كما أنّ الأشياء المقوّمة من مادّة وصورة الصناعيّة إذا سئلنا عن ما هي أجبنا بالمادّة، فإنّا إذا سئلنا عن التمثال ما هو؟ قلنا: إنّه نحاس، وإذا سئلنا أيّ شيء هو؟ قلنا: تمثال؛ كذلك الأشياء التي هي مقوّمة ممّا هو نظير المادّة والصورة، مثال الإنسان مثلاً الذي هو من الجنس، وهو يقوم مقام المادّة ومن الفصل وهو يقوم مقام الصورة، إذا سئلنا عنه ما هو؟ قلنا: حيوان، وإذا سئلنا عنه أيّ شيء هو؟ قلنا: ناطق مائت.

٢ — قال الحسن بن سوار: لمّا قال فرفريوس: إنّ النوع يفضل على الجنس بأنّه قد توجد له الفصول وليست موجودة في الجنس، فلئلّا يقول له قائل ليس يفضل النوع على الحنس بوجود الفصول له، لأنّها أعني الفصول موجودة أيضاً للأجناس، لأنّها لو كانت موجودة للأنواع ولم تكن موجودة للأجناس، للزم أن يكون شيء من لا شيء، لأنّه إذا لم تكن الفصول موجودة للأجناس، فمن أين اقتنت الأنواع الفصول؟ وأحسّ بهذا الشكّ الداخل عليه وأومأ إليه بأوجز ما يكون من الكلام بقوله «وإلّا فمن أين اقتنت الأنواع فصولاً» أخذ أن يحلّه بأن ألزم الوضع بأنّ

الفصول موجودة في الجنس محالاً فقال: «ولا الفصول أيضاً المتقابلة بأجمعها له وإلّا صارت الفصول المتقابلة لشيء واحد بعينه معاً» كأنّه يقول: إنّ قولك أيّها المتشكّك ووضعك بأنّ الفصول موجودة في الجنس، وهو الذي به [بمنزلة فنسخ] الرسم الذي أوردناه للفصل محال. وذلك أنّك إن وضعت أنّ الفصول موجودة الجنس، لزم أن تكون المتضادّة مثل الناطق وغير الناطق في شيء واحد بعينه معاً، أعني في الحيوان وكذلك المائت وغير المائت. ولأنّ وجود المتضادّة في شيء واحد بعينه لا يمكن، ما يلزم ألّا تكون الفصول موجودة في الجنس. فكأنّ المتشكّك عاد فقال: إنّه قد لزمك إذن ممّا [طٮا لں] تكون الفصول موجودة في الجنس وغير موجودة؛ أمّا موجودة فللزوم الوضع بأنّها غير موجودة كون شيء من غير شيء، وأمّا غير موجودة فللزوم الوضع بأنّها موجودة كون المتضادّة في شيء واحد بعينه معاً في شيء واحد بعينه محال. فهذه حيرة أخرى. فكأنّ فرفريوس قال: إمّا أن يكون شيء واحد بعينه موجوداً وغير موجود معاً بالفعل فهي لعمري محال. فأمّا أن يكون موجوداً بالقوّة وغير موجود بالفعل فإنّه غير محال. كذلك الفصول أيّها المتشكّك هي الموجودة في الأجناس بالقوّة لا بالفعل، على ما يعتقده المشّاءون، الذي كلامنا في هذا الكتاب إنّما هو بحسب آرائهم. وبهذا تنحلّ الحيرة بأنّ شيئاً يكون من لا شيء، فإنّه ليس بمحال أن يكون شيء بالفعل من غير موجود بالفعل وموجود بالقوّة، وإنّما المحال الذي لا يمكن تصوّره فضلاً عن وجوده أن يكون شيء [..........] ممّا ليس بموجود البتّة لا بالقوّة ولا بالفعل [...........] يكون موجودة في شيء واحد بعينه بالفعل [..................]

فهذا هو نسق ما قاله فرفريوس. وقد ينبغي أن نعيد الشكّ ونلخّصه ليكون التأمّل له أقوى، فنقول: إنّه مبنيّ على مقدّمتين معترف بصدقهما، الأولى أنّه لا يكون شيء من لا شيء، وهذه مجمع عليها. والثانية أنّ المتضادّة لا يمكن أن توجد معاً في شيء واحد بعينه، فلمّا أخذ هاتين المقدّمتين بحث عن الفصول الموجودة في الأنواع المرتّبة تحت جنس واحد بعينه هل هي موجودة في الجنس أم لا؟ ويلزم القولين جميعاً محالاً، أعني وجود الفصول في الجنس ولا وجودها. فنقول: إنّه إن كانت الفصول موجودة في الجنس لزم أن تكون المتضادّة في شيء واحد بعينه معاً، مثل أن يكون الناطق وغير الناطق والمائت وغير المائت في الحيوان وهذا محال. لأنّا قد وضعنا أنّ المتضادّة لا يمكن أن توجد في شيء واحد بعينه معاً، وإن لم تكن موجودة في الجنس لزم أيضاً محال، وهو أن يكون شيء من لا شيء لأنّه إذا كانت الفصول موجودة في الأنواع، وليست موجودة للأجناس، فمن أين اقتنت الأنواع الفصول؟ ومن أين جاءتها؟ فهذا هو الشكّ، وهو يحلّ على ضربين: أحدهما بحسب رأي أرسطوطاليس وأصحابه، والآخر بحسب رأي الأفلاطونيّين. فإنّ أصحاب أرسطوطاليس يحلّونه بما أورده فرفريوس، وذلك أنّهم يقولون: إنّ الفصول موجودة في الجنس بالقوّة لا بالفعل، فلأنّها موجودة بالقوّة ما لا يلزم أن يكون شيء من لا شيء، فإنّ الموجود بالقوّة هو شيء ما. ولا يمتنع أيضاً أن تكون الفصول المتضادّة على هذا الوجه موجودة معاً، أعني بالقوّة؛ لأنّ المحال هو أنّ المتضادّة تكون موجودة معاً بالفعل. وأصحاب أفلاطون يحلّونه بأن يقولوا إنّ الفصول موجودة في الجنس بالفعل، وليس بمحال أن تكون المتضادّة في شيء واحد بعينه معاً بالفعل كالأشياء

المعقولة والمبصرة، فإنّ العقل يوجد فيه معنى السواد ومعنى البياض، وهما متضادّان؛ والبصر يحصل فيه صورة الأسود والأبيض، وهما متضادّان. وإنّما المحال أن تكون المتضادّة في شيء واحد بعينه على أنّه جسم هيولانيّ، فأمّا ما ليس بجسم هيولانيّ فإنّه ليس بمحال أن توجد فيه الأشياء المتضادّة معاً، فكأنّه الآن يحصل من كلام هؤلاء أنّ الجنس حيوان مثلاً إذا حصل معقولاً كان غير هيولانيّ، لأنّ العقل لا يلابس الهيولى أعني أنّه يجرد معقوله من الهيولى. فإذا كان الحيوان معقولاً لم يمتنع أن يكون الناطق وغير الناطق والمائت وغير المائت موجودين فيه إلّا أنّ هذا معقول. وأصحاب أفلاطون يسمّون المعقول موجوداً بالفعل، وأصحاب أرسطوطاليس لا يطلقون ذلك إلّا في الموجود المحسوس. وتمام شرح هذا المعنى في بطن هذه الورقة.

(١٥٤ و)

تمام شرح المعنى الذي تقدّم ذكره في [......]

وقد حلّ اللـ....... هذا الشكّ [......] فقال: ما هذا معناه قولنا: إنّ الشيء الواحد بعينه يكون المتضادّين معاً على وجه ما لا يمكن، وعلى وجه ما يمكن، هو أن يكون الشيء الواحد بعينه الموجود بالفعل المتضادّين معاً بالفعل أعني أن يكون الشيء الذي يوجد فيه المتضادّان موجوداً بالفعل، وأن يكون المتضادّان فيه معاً بالفعل، مثل هذا المشار إليه أعني أن يكون المشار إليه حارّاً وبارداً من جهة واحدة بعينها. وأمّا الحهة التي عليها يكون الشيء الواحد بعينه المتضادّين معاً، فهي تنقسم على ثلاثة أنحاء: الأوّل منها أن يكون الشيء الواحد بعينه أحد المتضادّين بالفعل.

مثل الجسم الحامل لحرارة النار، فإنّه حارّ بالفعل، بارد بالقوّة؛ فأحد المتضادّين موجود بالفعل والآخر بالقوّة.

والثانية أن يكون الشيء الواحد بعينه المتضادّين معاً بالقوّة مثل الأدكن الذي هو وسط [بين] الأبيض والأسود، فإنّ كلّ واحد من هذين أعني الأسود والأبيض موجوداً فيه بالقوّة، فإنّ الأدكن فيه معنى السواد وفيه معنى البياض معاً لكن بالقوّة.

والثالثة فهو أن نتصوّر المعنى العامّ مثل [الحيوان] إذا تصوّرناه أخذناه من غير أن يوجد له معنى التضادّ، لأنّه جسم ذو نفس حسّاس متحرّك بإرادة، فإنّ هذا المعنى ليس يؤخذ معه لا أنّه ناطق ولا أنّه غير ناطق، ولا مائت ولا غير مائت [....] من غير تضادّ. ولأنّ الحيوان الموجود في النفس هو الموجود في الإنسان الذي هو ناطق، وفي الثور الذي هو غير ناطق، وكان الناطق وغير الناطق متضادّين، ما يكون الحيوان الذي في النفس [...] يوجد له المتضادّان في الوجود بالفعل، لأنّه ليس في الوجود حيوان بالفعل مفرد عرض له أن كان ناطقاً أو غير ناطق، بل الحيوان الموجود هو إمّا ناطق وإمّا غير ناطق، بل الذي في النفس [هو] الذي عرض له في الوجود أن كان ناطقاً أو غير ناطق، وليس هذا محال، لأنّ المحال هو أن يكون شيء موجود بالفعل يصير المتضادّين معاً بالفعل. وهذا معنى لطيف جدّاً فهمته عن «اللينوس» وكسوته هذه العبارة بأوضح ما قدرت عليه، وزدت فيه زيادات صالحة تتبنّى عنه. واللينوس يقول: إنّ فرفريوس يشير بقوله بالقوّة إلى الحدّ، أي أنّ فرفريوس يريد بقوله: «ولكن الفصول التي تحت الجنس هي له

بأجمعها بالقوّة» أي أنّ الحيوان المعقول وهو ما يحصل في النفس من حدّه القائل إنّه جوهر ذو نفس حسّاس متحرّك بإرادة، أي أنّ هذا المعقول إذا [شاء به] [شابه]، غير ناطق صار غير ناطق وإذا [شابك] الناطق كان ناطقاً فلأنّه إذا لابس هذا صار هو، وإذا لابس هذا صار هو، وكان هذا المعنى أعني المعقول لشبه المعنى الموجود بالقوّة الذي يصير كلّ واحد من التضادّين سمّاه فرفريوس بالقوّة من طريق مشابهته لما هو موجود بالقوّة.

ويجب أن تعلم ممّا ذكرناه أنّ الموجود بالفعل يقال على ضربين: فإنّ قولنا مثلاً إنّ هذا الإنسان كاتب بالفعل [يفهم] منه معنيان: أحدهما أنّه هو ذا يكتب، والآخر إذا نظرنا إليه فعلاً [سلب؟] عن الكتابة فإنّ هذا يقول فيه إنّه كاتب بالفعل لأنّ الكتابة ملكة له؛ وكذلك أيضاً قولنا إنّ هذا الإنسان كاتب بالقوّة يفهم منه معنيان، أحدهما يشار به إلى الإنسان الذي من شأنه ويمكن فيه أن يكون كاتباً، مثل الصبيّ، والآخر إلى الإنسان الذي الكتابة ملكة له، لكنّه ليس هو ذا يكتب بالفعل. وهذا هو الضرب الثاني من ضربي الأشياء الموجودة بالفعل. فالضرب الثاني من الأشياء الموجودة بالفعل هو الضرب الثاني من الأشياء الموجودة بالقوّة. فأصحاب أرسطوطاليس يشيرون بقولهم إنّ الفصول موجودة في الأجناس بالقوّة إلى الضرب الثاني من ضربي الأشياء الموجودة بالقوّة؛ وأصحاب أفلاطون فيشيرون بقولهم إنّ الفصول موجودة في الجنس بالفعل إلى الضرب الثاني من ضربي الأشياء الموجودة بالفعل؛ فهما إذن يشيران إلى معنى واحد بعينه، لأنّ الضرب الثاني من ضروب الأشياء الموجودة بالفعل هو الضرب الثاني من ضربي الأشياء الموجودة بالقوّة كما بيّنّا آنفاً، فهما إذن متّفقان.

(١٥٤ و)

١ — أبو بشر: لمّا كان الرسم يجب ألّا يزيد على المرسوم ولا ينقص منه، وكانت هذه الرسوم إنّما أوردت للفصول الذاتيّة، وكان قد يطوي معها غير الذاتيّة، قال: يجب أن يزاد في هذا الرسوم الشيء النافع في الإنّيّة لتكون الرسوم مطابقة لما قصد رسمه، لا زائدة عنه ولا ناقصة منه. وهذه الزيادة يجب أن تكون في الرسم الثالث والرابع. وأنا أظنّ أنّه يحتاج إليها في الأوّل أيضاً.

٢ — أبو بشر: قد أخذ أن يوضح أنّه إذا لم يزد في الرسم الثالث والرابع الزيادة التي ذكر، انطوى فيه فصول غير ذاتيّة مثل التهيّؤ لقبول الملاحة، فكأنّ قائلاً قال له: لم لا يكون التهيّؤ ذاتيّاً؟ فقال: لو كان كذلك لقد كنّا نقول: إنّ من الحيوان ما هو كذا، ومنه ما هو كذا. فكأنّ القائل قد عاد إليه فقال: ولم لا تقول هذا؟ فقال: لأنّ هذا تهيّؤ، وموجود بالقوّة واستعداد، فكأنّه [عاد إليه] فقال: ولم لا يكون هذا؟ فقال: لأنّ الفصول الذاتيّة تحتاج إلى أن تكون بالفعل.

(١٥٤ ظ)

١ — الحسن: ليس يريد به القوّة التي للإنسان على تعلّم الهندسة والطبّ، بل إنّما يريد به الذي يطبّ بالفعل فإنّ القوّة على تعلّم الهندسة والطبّ، هي لكلّ الناس، لا لبعضهم دون بعض. وحنين في نقله هذا الفصل إلى السريانيّ، فإنّه نقله هكذا: [—] وإن لم يعرض لكلّه، بمنزلة استعمال الطبّ للإنسان أو الهندسة.

(١٥٥ ظ)

١ — أيضاً قال هذا لأنّ أرسطوطاليس قال في كتاب المقولات إنّ النوع قد يدلّ على أيّ شيء في الجوهر، والنوع بالحقيقة قد يحمل من طريق أيّ شيء، فإنّا إذا سئلنا عن زيد أيّ الحيوانات؟ فأجبنا بأنّه إنسان، كان ذلك حقّاً فكأنّه يقول: إنّا وإن حملنا الإنسان من طريق أيّ شيء، فإنّ ذلك ليس على الإطلاق، أي ليس بالحقيقة من حيث هو نوع، بل من حيث يوجد فيه الفصل يحمل من طريق أيّ شيء هو.

٢ — إنّما قال «في أكثر الأمر» لأنّه قد يوجد فصول مساوية لأنواعها مثل الثقل للأرض، والخفّة للنار، وقبول العلم للإنسان.

٣ — الحسن: اللينوس ينكر هذا القول ويقول: «هكذا قال» وأمّا ما قال فرفريوس: «إنّ الفصل يحمل على أنواع كثيرة»، وإنّه «أقدم من النوع بالطبع»، فإنّني لست أعرف كيف يكون هذا القول حقّاً، وذلك أنّه ليس يوجد بحسب ما أظنّ فصلاً أعمّ من النوع، وذلك أنّ كلّ فصل مساوٍ للنوع الذي يقوّمه. فهذا ما قاله اللينوس. والذي أظنّ أنّ فرفريوس نظر إلى الفصول في هذا الموضع من حيث هي قاسمة، وأنّها على هذه الجهة تحمل على أنواع كثيرة، فإنّ الناطق والمائت إذا أخذا قاسمين للحيوان حملا على أكثر من نوع واحد، فإنّ الناطق يحمل على الملك وعلى الإنسان، والمائت على الإنسان والبهيمة والطائر، لأنّها إذا أخذت مقوّمة مثل التنفّس والتحرّك للحيوان، وقبول العلم والمعرفة للإنسان، لم تحمل إلّا على نوع واحد.

(١٥٦ و)

أي مثل فرس زيد. والعلّة في ذلك أنّ من الأنواع المختلفة فصول متقابلة، ولا يمكن أن يجتمعا. فأمّا كون البغل فليس هو عن اجتماع النوعين على ما ذهب إليه، بل إنّما هو اجتماع فرس ما مع حمارة ما على تكوين البغل، وليس أن يجتمعا على تكوين البغل، هو أن يجتمعا فيصيران بغلاً.

أي إذا كانت هي موجودة كان ما هي […..] وإن كان موجوداً كانت هي موجودة.

(١٥٦ ظ)

أي أنّه إذا كان أحدهما موضوعاً والآخر محمولاً يصير الذي كان محمولاً موضوعاً والذي كان موضوعاً محمولاً.

أيضاً قال: «لا يمكن» لأنّه ليس في كلّ نوع يستمرّ هذا.

(١٦٢ و)

غرض فرفريوس في هذا القول أن يميّز عدد الاشتراكات والاختلافات التي بين هذه الخمسة بعضها عند بعض، ويبيّن أنّها عشرة، ويورد قانون [……] وهو أن ينقص من العدد الذي يريد أن يعرف ازدواج الأعداد التي فيه واحداً، ويضرب ذلك في العدد الأوّل فما يحصل يسقط نصفها، والباقي هو عدد الاقترانات.

مثال ذلك أن ينقص من هذه الخمسة واحداً فيبقى أربعة، ويضرب ذلك في خمسة فيكون عشرين فينقص النصف فيكون العدد ويبقى عشرة [....] عدد الاقترانات. ووجه آخر وهو أن ينقص من العدد الخمسة مثلاً واحداً ثمّ يجمع الباقي، بأن يقول واحد واثنان وثلاثة وأربعة [.....] الجميع عشرة وهو عدد الاقترانات.