Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Topica (Topics)

〈مواضع أخرى〉

وينظر أيضاً إن كانت تصاريف القول المتشابهة مطابقة لتصاريف الاسم المتشابهة، مثال ذلك أنه إن كان النافع هو المحدث للصحة، فالذى قد يقع هو الذى قد أحدث الصحة.

وينظر أيضا فى الصورة إن كان الحد الموصوف يطابقها: فإنه فى بعض الأشياء لا يلزم ذلك — مثل ما حدً فلا طن عندما وصل المائت وزاده فى تحديد الحيوانات. وذلك أن الصورة لا تكون مائتة بمنزلة ذات الإنسان. فلذلك ليس يطابق هذا القول للصورة. وبالجملة، فإن الأشياء التى يزاد فيها الفاعل أو المنفعل فواجب ضرورة أن يكون الحد فيها مختلفاً فى الصورة، وذلك أن الصورة يظن بها من يعتقدها أنها غير منفعلة ولا متحركة. ومع هذه الأشياء أيضا، فإن ما يجرى هذا المجرى من الأقاويل نافع.

وينظر أيضا إن كان وصف قولاً واحداً عاماً لجميع ما يقال باتفاق الاسم، وذلك أن المتواطئة هى التى القول بحسب الاسم لها واحد، فلذلك لا يكون القول الموصوف حداً لشىء مما تحت الاسم، لأنه على مثال واحد يطابق كل متفق الاسم. وهذا شىء قد عرض لديونوسس عند تحديده الحياة بأنها حركة جنس متغذ لازمة بالغريزة — فإن هذا شىء ليس هو بأن يوجد للحيوانات أولى منه بأن يوجد للنبات. وذلك أن الحياة ليس يظن بها أنها تقال فى نوع واحد، لكن قد توجد للحيوانات حياة، وللنبات أخرى غيرها. وقد يمكن الإنسان أن يصف القول بإرادته على هذا الوجه على أن تكون كل حياة تقال على طريق التواطؤ أو فى نوع واحد. وليس يمنع مانع إذا تعقد اشتراك الاسم وأراد أن يصف حد أحد الأمرين من أن يصف وهو لا يشعر قولاً عاماً الأمرين كليهما، لا خاصاً. إلا أنه أى الأمرين فعل فخطؤه فى أحدهما ليس بدونه فى الآخر. — ولما كان بعض المتفقة أسماؤها قد يخفى حتى لا يشعر به، وجب عليك، إذا أنت سألت، أن تستعمل المتواطئة، (وذلك أن حد أحدهما لا يطابق الآخر، فيظن به لذلك أنه لم يحد على ما يجب، إذ كان ينبغى أن يكون الحد يطابق كل متفق الاسم). فأما إذا أنت أجبت، فينبغى أن تفسر. — ولأن قوما ممن تجيب يقولون إن المتواطئ متفق فى الاسم إذا لم يكن القول الموصوف يطابقه كله وأن المتفق فى الاسم مواطئ إذا كان يطابق كليهما، فينبغى أن يتقدم ويعترف فى أمثال هذه، أو يتقدم فينتج أفى أيهما كان منهما هو متفق فى الاسم أو مواطئ، فإنهم حريون بأن يسلموا ذلك إذا لم يتفقدوا ما يلزم من ذلك. فإن قال قائل من قبل أن يقع الإقرار بذلك أن المواطئ متفق فى الاسم من قبل أنه ليس ينطبق على هذا القول الموصوف، فينبغى أن ينظر إن كان قول هذا الشىء ينطبق على الأشياء الباقية. وذلك أنه بين أنه يكون مواطئاً للباقية، وإلا صارت حدود الباقية كثيرة، لأن القولين اللذين بحسب الاسم ينطبق عليها القول الذى وصف أولاً والأخير.

وأيضا إن حد إنسان شيئاً من التى تقال على أنحاء شتى بالقول الذى لا ينطبق على جميعها فلم يقل إنه موافق فى الاسم ولم يقل إن الاسم ينطبق على جميعها لأن القول أيضاً لا ينطبق، فينبغى أن يقول له إنه ينبغى أن يستعمل التسمية التى تأدت إلينا ولا يحرك أمثال هذه الأشياء.